توضيح المسائل الشيخ محمد تقي بهجت - توضیح المسائل نسخه متنی

توضيح المسائل الشيخ محمد تقي بهجت

[ 1 ]

بسم الله الرحمن الرحيم [ 3 ]

رساله توضيح المسائل العبد محمد تقى بهجت [ 4 ]

رساله توضيح المسائل حضرت آية الله العظمى محمد تقى بهجت چاپ: امير / قم ناشر: دفتر معظم له نوبت چاپ بيست ويكم / 1378 انتشارات شفق / قم [ 5 ]

" به موارد ذيل توجه شود " الف: كليه جملاتى كه در آن " بايد "، " لازم است "، " بنا بر اظهر "، " بنا بر اقوى "، " بعيد نيست "، " خالى از وجه نيست " به كار رفته است به منزله فتواى صريح مى باشد ولازم است به آن عمل شود. ب: كليه جملاتى كه در آن عبارت " بنا بر احوط "، " بنا بر احتياط " به كار رفته است اگر در آن مسأله، قبل از اين كلمات و يا بعد از آن فتوايى داده نشده احتياط واجب است، ودر غير اين صورت احتياط مستحب مى باشد. ج: در هر مسأله اى كه احتياط واجب باشد، مقلد مى تواند به آن عمل كرده ويا به مجتهد ديگرى كه جامع شرايط تقليد بوده واز ديگر مجتهدين اعلم باشد، رجوع كند. واين در صورتى است كه مجتهد دوم در آن مسأله احتياط نكرده وفتوا داده باشد. د: در هر مسأله اى كه عبارت " محل تأمل است " يا " محل اشكال است " به كار رفته به منزله احتياط واجب است، بنابر اين اگر جايز بودن چيزى مورد تأمل يا اشكال بود، احتياط واجب در ترك كردن آن است. [ 6 ]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين [ 7 ]

احكام تقليد دين اسلام بر اساس اعتقادات صحيح وحق و هم چنين اعمال ودستوراتى در زمينه هاى گوناگون بنا شده است. در اعتقادات تقليد جايز نيست، هم چنين در اعمال ودستورات غير اعتقادى كه ضرورى دين باشد تقليد در آن لازم نيست، ولى در غير ضروريات اگر شخص مجتهد باشد يعنى بتواند از روى دلايل شرعى وظيفه خود را تشخيص دهد، بايد طبق نظريه خود عمل كند ودر غير اين صورت عقل براى او دو راه معين خواهد كرد: الف: تقليد، يعنى طبق فتاوى ونظريات مجتهدى كه واجد شرايط است عمل كند. ب: احتياط، يعنى بر اساس نظريه تمامى ويا گروهى از مجتهدين وظيفه خود را انجام دهد. به اين معنى كه اگر مجتهدى كارى را جايز وديگرى حرام مى داند، آن كار را ترك كند، واگر مجتهدى كارى را واجب وديگرى مباح مى داند، آن را بجا آورد.

(1) تقليد از مجتهدى كه مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى ، حلال زاده، آزاد، زنده وعادل باشد، جايز است وبنا بر اظهر بايد از مجتهدين ديگر اعلم باشد يعنى در استنباط احكام الهى تواناتر باشد، ويا اين كه از نظر علمى واجتهاد مساوى [ 8 ]

ديگر مجتهدين باشد، ودر صورتى كه شناختن اعلم يا به دست آوردن فتاواى او مشكل باشد (مستلزم عسر وحرج باشد) مى تواند با رعايت الاعلم فالاعلم وساير شرايط، از غير اعلم تقليد نمايد.

(2) اگر دو مجتهد يكى اعلم وديگرى اورع باشد ودر ساير جهات با هم مساوى باشند، اظهر رجوع به اعلم است. واگر هر دو در علم مساوى باشند ولى يكى اعدل واورع از ديگرى باشد، ترجيح قول اعدل خالى از وجه نيست.

(3) مجتهد واعلم را از سه راه مى توان شناخت: اول: خود انسان يقين كند، مثل آن كه از اهل علم باشد وبتواند مجتهد واعلم را بشناسد. دوم: آن كه دو نفر عالم عادل كه مى توانند مجتهد واعلم را تشخيص دهند، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته‌آنان مخالفت ننمايند. سوم: آن كه عده اى از اهل علم كه مى توانند مجتهد واعلم را تشخيص دهند، و از گفته‌آنان اطمينان پيدا مى شود، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، بلكه از هرراهى كه انسان اطمينان به اعلم بودن كسى پيدا كند بنا بر اظهر مى تواند به همان اكتفا نمايد.

(4) اگر شناختن اعلم مشكل باشد وانسان گمان به اعلم بودن كسى دارد، در صورتى كه گمانش به حد اطمينان برسد بايد از او تقليد كند. بلكه اگر اطمينان براى او حاصل نشد بعيد نيست ترجيح كسى كه فقط به اعلم بودن او گمان دارد يا احتمال مى دهد، ولى بهتر اين است كه در اين صورت به قول كسى عمل كند كه موافق احتياط باشد، اما اگر احتمال ضعيفى