گنج - توضیح المسائل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضیح المسائل - نسخه متنی

محمد تقی بهجت

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند ودر تمام مال تصرف كند مگر اين كه با حاكم شرع مصالحه كند يا از او اجازه بگيرد، وچنانچه تصرف كند وآن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد. [ 276 ]

(1412) كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، مى تواند در تمام مال تصرف نمايد وبعد از مصالحه، منافعى كه از آن به دست مى آيد مال خود او است.

(1413) اگر از مالى كه خمس آن واجب شده ولى خمس آن را نپرداخته وبه ذمه هم نگرفته، سودى ببرد، مقدارى از سود كه در مقابل خمس آن مال است مال شخص نخواهد بود، وبايد خمس اصل مال وتمام سودى كه در مقابل خمس بدست آورده وخمس بقيه سود را بدهد، مثلا صد تومان مال خمس نداده داشته و از آن پنجاه تومان سود برده، بيست تومان بابت خمس اصل مال وده تومان بابت سود اين بيست تومان وهشت تومان بابت خمس چهل تومان باقيمانده، بايد خمس بدهد.

(1414) در تعلق خمس به سودى كه به مال طفل تعلق مى گيرد اشكال است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل، ولى احوط اداى خمس بعد از بلوغ است ووقت تعلق آن گذشتن سال بر اولين سودى است كه علم به وقت آن دارد.

(1415) كسى كه خمس مال خود را نداده وفقير شده، ويا اگر الان بدهد فقير مى شود، همان طور كه ساير بدهى ها ساقط نمى شود، خمس مال او نيز ساقط نمى شود وبايد به حاكم شرع مراجعه كند. كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد وقيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى ترقى قيمت نخريده باشد، مثلا زمينى را براى زراعت خريده است، اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده، خمس همان پول را فعلا بايد بدهد وتفاوت ارزش پول را با حاكم مصالحه نمايد. وبا پرداخت خمس تصرفات قبلى بدون اشكال مى شود، واگر آن پول مشكوك در تعلق خمس بوده، احتياطا با حاكم مصالحه نمايد. كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب، چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده ويك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد، ولى اثاث خانه وچيزهاى ديگرى كه نياز داشته ومطابق شأن خود خريده، اگر بداند كه از فايده در بين سال خود آنها را خريده، خمس واجب نيست، واگر نداند كه از [ 277 ]

منافع در بين سال خريده يا بعد از گذشت سال، احتياطا با حاكم شرع مصالحه نمايد. معدن

(1416) اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك، ومعادن ديگر چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب برسد، بنابر اقوى بايد خمس آن را بدهد، وبرخلاف منفعت كسب، خمس معدن را نمى تواند تا سر سال به تأخير بيندازد.

(1417) نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاى سكه دار است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن هزينه اخراج به 15 مثقال طلاى سكه دار برسد، بايد خمس آن را بدهد.

(1418) سودى كه از معدن برده، اگر قيمت آن به 15 مثقال طلاى سكه دار نرسد، بنا بر اقوى خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زياد بيايد. (

(1419) لازم نيست كه معدن را يك دفعه اخراج كند بلكه اگر مدتى اعراض كند ودوباره مشغول شود نيز كافى است.

(1420) اگر چند نفر با شراكت، معدن را استخراج كنند، چنانچه بعد از كسر هزينه استخراج، نصيب هر كدام به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بدهند، وبنا بر احتياط واجب، اگر نصيب مجموع همه به حد نصاب برسد، بايد هر كدام خمس نصيب خود را بدهد.

(1421) لازم نيست كه معدن يكى باشد بلكه اگر متعدد هم باشد ودرآمد مجموع بعد از كسر هزينه به حد نصاب برسد خمس دارد و هم چنين لازم نيست كه معدن از يك نوع باشد، بلكه اگر از چند نوع هم باشد، خمس واجب است. [ 278 ]

گنج

(1422) گنج، مالى است كه در زمين يا در درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند وطورى باشد كه به آن، گنج بگويند.

(1423) اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست، گنجى پيدا كند مال خود او است وبايد خمس آن را بدهد.

(1424) نصاب گنج 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به دست مى آورد، بعد از كم كردن هزينه اخراج، به 105 مثقال نقره سكه دار يا 15 مثقال طلاى سكه دار برسد بايد خمس آن را بدهد، ودر تعلق خمس به گنج نيز گذشتن سال معتبر نيست.

(1425) اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند واحتمال بدهد كه مال فروشنده است، بايد به او اطلاع دهد واگر آن فروشنده ادعا كرد كه مال او است و راست گفتن او محتمل بود، به او داده مى شود، واگر گفت مال من نيست بنابر احتياط واجب به فروشنده قبل از او اطلاع داده مى شود، واگر هيچ كدام از فروشندگان مدعى مالكيت نبودند، مال پيدا كننده است وخمس آن بر او واجب مى شود،

/ 175