توضیح المسائل نسخه متنی

و هم چنين است در موردى كه گنج در ملك ديگرى پيدا شود، اگر چه احتياط مستحب آن است كه همه را صدقه بدهد تا در مواردى كه بين خمس و صدقه مشترك است مصرف شود.

(1426) اگر كسى حيوانى از چهار پايان را بخرد ودر شكم او مالى از قبيل طلا و نقره باشد، چنانچه احتمال بدهد مال فروشنده ويا فروشنده قبل از او است، بايد به او خبر دهد، وتمام مراتبى كه در مسألة گذشته در مورد خبر دادن گفته شد، اينجا هم جارى مى شود، ولى اگر در شكم ماهى دريا ويا آهوى صحرا ومانند اينها كه مالك مشخصى ندارد، مالى از قبيل طلا ونقره پيدا كرد، اطلاع دادن به كسى لازم نيست ومانند وقتى است كه فروشندگان حيوان همه نفى مالكيت كنند. بنابر اين احوط آن است كه بعد از پرداخت خمس، بقيه‌آن را صدقه بدهد، اگر چه اظهر آن [ 279 ]

است كه اصلا گنج نيست واز قبيل مال پيدا شده است. مال حلال مخلوط به حرام.

(1427) اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهدو صاحب مال حرام ومقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد وبعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مى شود..

(1428) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد، واحتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد..

(1429) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است وشك كند كه بيشتر از آن مال هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد، واحتياط در اين است كه با او در مقدارى كه احتمال مى دهد مال او باشد مصالحه نمايد، در صورتى كه مصالحه ممكن باشد، واگر مصالحه ممكن نشد بنابر اظهر دادن زيادتر از مقدارى كه يقين دارد مال او است بر اين شخص واجب نيست..

(1430) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد وبعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد در مقدارى كه مى داند از خمس بيشتر است، به وظيفه‌فعلى خود عمل نمايد ودر مقدارى كه نمى داند واحتمال مى دهد، مطابق مسأله قبلى عمل نمايد..

(1431) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيت او صدقه بدهد وبعدا صاحبش پيدا شود، اگر عين مال باقى باشد ويا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام كرده باشد، به كسى كه مال در دست او است رجوع مى شود واين شخص صدقه دهنده يا خمس دهنده ضامن نيست، در غير اين صورت بنابر احتياط واجب، بايد به مقدار مالش به او بدهد يا اين كه مصالحه نمايد، ودر مواردى كه از طرف صاحب مال صدقه داده [ 280 ]

است، مالك مى تواند ثواب صدقه را براى خود اختيار كند يا اين كه مالش را از اين شخص بگيرد..

(1432) اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد وانسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد بنا بر احتياط با آنها مصالحه نمايد، واگر مصالحه ممكن نيست بنا بر اظهر بين آنها به نسبت سهم هر كدام تقسيم نمايد..

(1433) اگر عمدا مال حلالى را به قصد اكتفا كردن به خمس با مال حرام مخلوط كند، بنا بر اظهر مورد مورد خمس نيست، وبنا بر احتياط واجب بايد آن قدر صدقه بدهد تا يقين كند كه ذمه‌او برئ شده است. جواهرى كه با غواصى به دست مى آيد.

(1434) اگر به وسيله غواصى ، يعنى فرو رفتن در دريا، لؤلؤ ومرجان يا جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا بيرون مى آيد بدست آورند، خواه روييدنى باشد، يا معدنى ، چنانچه بعد از كسر هزينه غواصى ، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، خواه در يك نوبت آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند نوبت..

(1435) اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد واز مخارج سالش به تنهايى يا با منفعت ديگر زياد بيايد، واگر به وسيله اسبابى جواهر را بيرون آورد ملحق شدن آن، به صورتى كه خودش روى آب آمده باشد كه خمس ندارد، بى وجه نيست..

(1436) خمس ماهى وحيوانات ديگرى كه بدون فرو رفتن در دريا صيد مى شوند در صورتى واجب است كه براى كسب، صيد كند وبه تنهايى يا با منفعتهاى ديگر، از مخارج سالش زيادتر باشد..

(1437) اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقا جواهرى به دستش آيد، در صورتى كه قصد كند كه آن چيز ملكش باشد بنابر [ 281 ]

اظهر بايد خمس آن را بدهد..

(1438) اگر انسان در دريا فرو رود وحيوانى را صيد كند، آن