توضیح المسائل نسخه متنی

واقف نزديكتر است مى شود، ودر صورت سوم، به مثل آن تبديل مى گردد مثلا در جاى ديگر همان ده حمام ساخته مى شود. و هم چنين وقفى كه در آن اختلاف شده به طورى كه علم يا اطمينان به خرابى وقف پيدا شود، بنا بر اظهر مى توان آن را فروخت. صيغه خريد وفروش

(1668) در خريد وفروش لازم نيست صيغه‌عربى بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسى بگويد: اين مال را در عوض اين پول فروختم، ومشترى بگويد: قبول كردم، معامله صحيح است. وبنا بر اظهر لازم نيست ايجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ايجاب، كلام فروشنده ومقصود از قبول، كلام خريدار است). و احتياط مستحب آن است كه به هرزبانى معامله مى كنند، صحيح گفته شود وكاملا بيانگر مقصود طرفين باشد.

(1669) اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد، مال خود را ملك او كند واو بگيرد، معامله صحيح است و هر دو مالك مى شوند. [ 327 ]

" موارد فسخ معامله " حق به هم زدن معامله را " خيار " گويند وخريدار وفروشنده در يازده صورت، مى توانند معامله را به هم بزنند:

1 - آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند واين خيار را " خيار مجلس " گويند.

2 - آن كه مغبون شده باشند، (خيار غبن).

3 - در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتواند معامله را به هم بزند (خيار شرط).

4 - فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطورى كند كه قيمت مال در نظر طرف مقابل زياد شود (خيار تدليس).

5 - فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد به طور مخصوصى باشد، وبه آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تخلف شرط).

6 - در جنس يا عوض آن عيبى باشد (خيار عيب).

7 - معلوم شود مقدارى از جنس را كه فروخته اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند تمام معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، ونيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار به عنوان عوض داده، مال ديگرى است وصاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند تمام معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد (خيار شركت).

8 - فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد وبعد معلوم شود آن گونه كه گفته، نبوده است، كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، ونيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد، بعد [ 328 ]

معلوم شود به طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت).

9 - مشترى پول جنسى را كه نقد خريده، تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد وشرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند فاسد مى شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد وشرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد وشرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).

10 - اگر مورد معامله حيوان باشد، خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان).

11 - فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد، كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تعذر تسليم). واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

(1670) اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند وجنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مى دانند وبه كمى وزيادى آن اهميت مى دهند، مى تواند معامله را به هم بزند، ونيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند وجنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند واو را مغبون بدانند، مى تواند معامله را به هم بزند.

(1671) در معامله‌بيع شرط، كه مثلا جنس هزار تومانى را به هزار تومان يا كمتر مى فروشند وقرار مى گذارند كه اگر فروشنده تا مدت معينى پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار وفروشنده قصد خريد وفروش داشته باشند معامله صحيح است.

(1672) اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند وبه اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند. [ 329 ]

(1673) اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد، مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده واو نمى دانسته،