توضیح المسائل نسخه متنی

ولازمه‌آن اين است كه بعد از سپرى شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالك است.

(1699) لازم است در مضاربه، سرمايه طلا، نقره سكه دار وعين باشد، بنا بر اين منفعت يا دينى كه بر عهده‌شخصى است نمى تواند سرمايه قرار گيرد، وبنا بر اقرب، مضاربه با پول رايج هر زمان، مثل اسكناس، كه معمولا در مقابل جنس پرداخت مى شود جايز است.

(1700) در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالك است، ولى اگر سودى به [ 336 ]

دست آيد جبران خسارت با آن مى شود، وچنانچه شرط كنند كه عامل تمام خسارت يا مقدارى از آن را به عهده گيرد، اظهر صحت شرط است.

(1701) مخارج عامل در سفر، در صورتى كه سفر براى آن مضاربه باشد، از اصل مال كم مى شود، مگر آن كه در عقد مضاربه شرط نمايد كه مخارج عامل به عهده خود او باشد، كه در اين صورت مطابق شرط بايد عمل شود، وچنانچه عامل در مخارج، از قبيل مهمانيها وهدايا، كه مربوط به تجارت نيست، زياده روى كرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمى شود، مگر اين كه در عقد مضاربه شرط كرده باشد، واگر صرفه جويى كند مقدار زيادى ، مال او نمى شود.

(1702) در مضاربه چنانچه خريد كالاى خاصى شرط شده باشد، عامل نبايد بر خلاف شرط عمل كند، ودر صورت مخالفت، ضامن سرمايه وخسارت وارده مى باشد، مگر آن كه مالك اجازه بدهد كه در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرار داد خواهد بود وخسارت احتمالى بر عهده مالك است.

(1703) اگر مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل به سوختن يا دزدى و مانند آن از بين برود، در جبران كردن آن به سود حاصل، تأمل است ومقتضاى قاعده عدم جبران است.

(1704) اگر در مضاربه قسمتى از مال التجاره به نسيه فروخته شود ومالك از اين كار اطلاع داشته باشد وبخواهد مضاربه را فسخ نمايد، مطالبه بدهيها وتحصيل آن به عهده عامل نيست، واگر عامل مضاربه را فسخ نمايد وجمع آورى مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصيل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضاى مالك، موافق احتياط است.

(1705) اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالك معامله هاى عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالك خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند يا ندانند، ويا يكى بداند وديگرى نداند، واگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرة المثل كارهايش را دارد.

(1706) عامل مى تواند با اجازه مالك با عاملى ديگر مضاربه كند، خواه به اين صورت كه دومى را عامل مالك قرار دهد وخود كنار برود، يعنى مضاربه‌اول را [ 337 ]

فسخ نموده وبه عنوان وكيل مالك، مضاربه‌دوم را برقرار كند، وخواه دومى را عامل خودش قرار دهد، كه در صورت دوم اگر مثلا نصف سود سهم او بوده براى عامل دوم نسبت معينى از اين نصف را قرار دهد. بنابر اين عامل دوم حسابش با عامل اول است نه با مالك.

(1707) اگر كسى با مال ديگرى بدون اذن يا وكالت يا ولايت مضاربه نمايد، مضاربه فضولى است وبا اجازه مالك اصل مضاربه صحيح است، ودر صورتى كه خسارتى پيدا شود به عهده‌مالك است، ولى سود حاصله بر طبق قرار داد، بين مالك وعامل تقسيم مى شود.

(1708) مضاربه محل اجتماع يا تبادل احكام متعدد است، زيرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه ونداشتن سود امانتدار است، ودر صورت وجود سود شريك در سود است، ودر تصرفات وكيل است، وبا تجاوز از مورد تعيين شده در مضاربه، غاصب است، وبا فساد در عقد مضاربه، اجير صاحب مال است.

(1709) اگر مالك مال خود را در اختيار كسى بگذارد وبگويد، اگر با اين مال تجارت كردى سود حاصله به نصف يا ثلث از آن تو باشد، اين عمل مضاربه نيست، بلكه جعاله است كه فايده مضاربه را دارد، ولى شرايط مضاربه در آن لازم نيست.

(1710) پدر وجد پدرى صغير مى توانند در صورت وجود مصلحت ونبودن مفسده با مال آن صغير مضاربه نمايند، و هم چنين وصى پدر وجد وبعد از آنان حاكم شرع، با رعايت عدم مفسده ووجود مصلحت مجاز به چنين تصرفى هستند.

(1711) اگر بين مالك وعامل شرطى در بين نباشد، تصرفات عامل در صورت رعايت مصلحت، نافذ است، مثل فروختن نقد وبا قيمت متعارف، واگر عامل از محدوده اذنى كه مالك داده تجاوز كند، مثل اين كه به نسيه يا قيمتى كمتر از حدود متعارف معامله نمايد، معامله اش صحيح نيست مگر آن كه مالك اجازه دهد. [ 338 ]

صلح صلح آن است كه انسان با ديگرى توافق كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد يا از طلب يا حقى كه دارد بگذرد.

(1712) بنا بر اظهر، صلح عقد