لطفا منتظر باشید ...
(1717) در عقد صلح كه در آن دو چيز با يكديگر معاوضه مى شوند، اگر يكى از آن دو قابل ملكيت ومعامله نباشد، اصل عقد باطل است، واگر بعد از صلح معلوم شد كه يكى از دو چيزى كه مورد مصالحه واقع شده معيوب است، حق فسخ براى كسى كه ضرر ديده ثابت است، و هم چنين است اگر يكى از دو طرف مغبون شده باشد.(1718) اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس و زن آن معلوم است با يكديگر صلح كنند، بنا بر احتياط در صورتى صحيح است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است. [ 340 ]
اجاره
(1719) اجاره دهنده وكسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلف وعاقل باشند وبه اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، ونيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست. ولى بنا بر اظهر اگر طفل مميز با اجازه‌ولى ، چيزى را اجاره دهد صحيح است و هم چنين است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضايت دهد، ولى در مجنون اگر چه ولى هم اجازه دهد، اجاره او صحيح نيست.(1720) انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود ومال او را اجاره دهد. همچنين ولى يا قيم يا وصى مى تواند مال طفل را اجاره دهد، ويا خود آن طفل را اجير ديگرى نمايد، اما وقتى كه علم به بلوغ همراه با رشد او پيدا شد، ولايت او ساقط است وادامه‌آن اجاره بستگى به اجازه خودش دارد.(1721) اجاره دهنده ومستأجر لازم نيست صيغه‌اجاره را به عربى بخوانند، بلكه اگر مالك به كسى بگويد، ملك خود را به تو اجاره دادم، واو بگويد، قبول كردم، اجاره صحيح است. و هم چنين اگر حرفى نزنند ومالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند واو هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح است.(1722) اگر انسان بدون صيغه‌اجاره بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است، يعنى كار او دلالت بر قبول دارد.(1723) كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است. [ 341 ](1724) اگر خانه يا دكان يا اطاقى را اجاره كند وصاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد، و اگر شرط نكند مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد، اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، واگر استفاده بردن از آن مال احتياج به تحويل عين مال دارد، بنا بر اظهر تحويل آن هم جايز است، ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير وسفيد كارى انجام داده باشد، يا به غيرجنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد، ودر غير اين دو صورت، بنابر اظهر اجاره به مقدار زيادتر جايز نيست.(1725) اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى او كار كند، نمى شود او را به ديگرى اجاره داد واگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد واگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى تواند زيادتر بگيرد، واگر خودش اجير كسى شود وهنگام قرار داد شرط نكرده باشند كه خود او شخصا كار را انجام دهد، بنا بر اظهر نمى تواند شخص ديگرى را به مزد كمتر اجير نمايد، ولى اگر
