توضیح المسائل نسخه متنی

وآن را امانت گذاشته، پس بر امين واجب است آن مال را به غاصب پس ندهد، بلكه در صورت امكان بايد از رسيدن آن به دست غاصب جلوگيرى نمايد، واگر غاصب بميرد وورثه‌او امانت را مطالبه كنند، واجب است امين منكر وجود امانت شود، ولى در صورت علم به غصبى بودن جايز نيست آن را به عنوان امانت قبول كند، مگر آن كه اطمينان داشته باشد كه مى تواند به مالك اصلى برگرداند.

(1850) اگر براى حفظ امانت مسافرت لازم باشد، واجب است مسافرت نمايد [ 371 ]

يا امانت را رد نمايد.

(1851) اگر مال تلف شود وكوتاهى امانت گيرنده هم در حفظ امانت ثابت شود يا خودش اعتراف كند، ولى در قيمت آن اختلاف شود، قول امين كه منكر زيادى قيمت است، مقدم مى شود.

(1852) اگر صاحب مال ديوانه شود، كسى كه امانت را قبول كرده بايد فورا امانت را به ولى او برساند ويا به ولى او خبر دهد، واگر بدون عذر شرعى مال را به ولى او ندهد واز خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

(1853) اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وراث او برساند. يا به وراث او خبر دهد، وچنانچه مال را به وراث او ندهد واز خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود، ضامن است، ولى اگر براى آن كه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد من وارث ميت هستم، راست مى گويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد واز خبر دادن هم خوددارى كند ومال تلف شود، بنابرا قرب ضامن نيست.

(1854) اگر صاحب مال بميرد وچند وارث داشته باشد، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه‌ورثه بدهد، يا به كسى بدهد كه همه‌آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد، ضامن سهم ديگران است.

(1855) اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولى او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.

(1856) اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند به طورى كه اطمينان به مرگ خود پيدا كند، چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند، واگر ممكن نيست بايد آن را به حاكم شرع، واگر آن هم نشد به مؤمنين عادل بدهد، وچنانچه به حاكم شرع ومؤمنين عادل دسترسى ندارد، در صورتى كه وارث او امين است واز امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند، وگرنه بايد وصيت كند وشاهد بگيرد وبه وصى وشاهد، اسم صاحب مال وجنس و خصوصيات مال ومحل آن را بگويد. [ 372 ]

(1857) اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند وبه وظيفه اى كه در مسأله قبل گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد.

(1858) اگر از فاسق يا كافر امانتى گرفته واو آن را مطالبه كند، واجب است آن را رد نمايد، ولى بنابر اظهر واجب نيست كه امانت كافر حربى را رد كند وجايز است مسلمان آن را براى خودش تملك نمايد، بلكه اگر امانت وسايل جنگى باشد، رد كردن آن در زمان جنگ جايز نيست. [ 373 ]

عاريه عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند ودر عوض، چيزى هم از او نگيرد.

(1859) در عاريه، استفاده هايى جايز است كه عادتا وبه حسب زمان ومكان مناسب آن چيز باشد واستفاده هايى غير از منافع ظاهره‌آن جايز نيست، مگر اين كه بداند يا قرينه باشد كه مى تواند از همه‌منافع آن استفاده كند، واگر چيزى بود كه منافع متعددى داشت، وقرينه اى هم بر منع بعضى از منافع وجود نداشت، استفاده از تمام منافع آن، جايز است.

(1860) اگر از مقدارى كه در عاريه معين شده تعدى وتجاوز نمايد، مثلا زيادتر از مقدارى كه مجاز بوده بر حيوان عاريه اى حمل كرد يا سوار بر آن شد، يا زمين را زيادتر از مقدارى كه اجازه داشت زراعت كرد، پس اجرت استفاده هاى زيادتر از آن مقدار را ضامن است، واگر آن را براى استفاده معينى عاريه كرده ولى استفاده ديگرى از آن نموده پس اجرت تمام آن را ضامن است، واگر آن مال تلف شود عين آن را هم ضامن است.

(1861) لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، واگر مثلا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد واو به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.

(1862) عاريه دادن چيز غصبى وچيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگران واگذار كرده، مثلا آن را اجاره داده، در صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده، بگويد، به عاريه دادن راضى هستم.

(1863) چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده مى تواند