عاريه بدهد، ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمى تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.(1864) اگر ديوانه وبچه، مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر ولى بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد وبچه آن مال را به دستور ولى به عاريه كننده برساند، اشكال ندارد.(1865) اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند ودر استفاده‌از آن هم زياده روى ننمايد واتفاقا آن چيز تلف شود ضامن نيست، ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا ونقره باشد، بنابر اظهر بايد عوض آن را بدهد.(1866) اگر طلا ونقره را عاريه نمايد وشرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نيست.(1867) اگر عاريه دهنده بميرد، گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه‌او بدهد.(1868) اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعا نتواند در مال خود تصرف كند، مثلا ديوانه شود، عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولى او بدهد.(1869) كسى كه چيزى عاريه داده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد، و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس دهد.(1870) اگر زمينى را براى دفن ميت مسلمان يا كسى كه در حكم مسلمان است عاريه داد وبعد از دفن از عاريه برگشت، نمى تواند عاريه گيرنده را وادار به نبش قبر نمايد، مگر آن كه بدن ميت از بين رفته باشد.(1871) اگر ظرف طلا ونقره را براى زينت اطاق عاريه بدهند، اشكال ندارد، ولى اگر براى استفاده حرام بدهند باطل است.(1872) عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير وپشم آن، وعاريه دادن حيوان نر براى جفت گيرى صحيح است.(1873) اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا ولى او بدهد وبعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، ودر غير اين صورت ضامن است، اگر چه مثلا آن [ 375 ]
را به جايى ببرد كه صاحبش معمولا به آنجا مى برده، مثلا اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد.(1874) چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن، نمى تواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.(1875) اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن، به ديگرى عاريه دهد، چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده، بميرد يا ديوانه شود، عاريه‌دومى باطل نمى شود.(1876) اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است، بايد آن را به صاحبش برساند ونمى تواند به عاريه دهنده بدهد.(1877) اگر مالى را كه مى داند غصبى است عاريه كند واز آن استفاده اى ببرد و در دست او از بين برود، مالك مى تواند عوض مال را از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند، و هم چنين مى تواند عوض استفاده هايى را كه عاريه گيرنده برده، از او ويا از غاصب مطالبه نمايد، واگر مالك چيزى از غاصب گرفت، غاصب مى تواند عوض آن را از عاريه گيرنده بگيرد، واگر مالك، عوض مال يا عوض استفاده آن را از عاريه كننده بگيرد، او نمى تواند چيزى را كه به مالك مى دهداز عاريه دهنده مطالبه نمايد.(1878) اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است ودر دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مى تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا ونقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود، بايد عوضش را بدهد، نمى تواند چيزى را كه به صاحب مال مى دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد. [ 376 ]
ازدواج عقد نكاح يا ازدواج عقدى است كه به وسيله‌آن زن به مرد حلال مى شود وآن بر دو قسم است: 1 - عقد دائم، وآن عبارت است از ازدواجى كه مدت در آن معين نشود وزنى را كه به اين صورت عقد مى كنند " دائمه " گويند. 2 - عقد غير دائم، وآن عبارت است از ازدواجى كه مدت در آن معين شود وزنى را كه به اين صورت عقد كنند " متعه " يا " صيغه " مى نامند، مثل آن كه به مدت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا بيشتر عقد نمايند. احكام عقد(1879) در زناشويى دائم يا غير دائم، بايد صيغه عقد خوانده شود وتنها راضى بودن زن ومرد كافى نيست، وصيغه را يا خود زن ومرد مى خوانند، يا ديگرى را وكيل مى كنند كه از طرف آنان بخواند.(1880) وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.(1881) اگر زن كسى را وكيل كند كه او را مثلا ده روز به عقد مردى در آورد و ابتداى ده روز را معين نكند، در صورتى كه از گفته‌زن معلوم شود كه به وكيل اختيار كامل داده، آن وكيل مى تواند هر وقت كه بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد [ 377 ]
لطفا منتظر باشید ...
