توضیح المسائل نسخه متنی

قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه او مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد، يا اين كه بانك كالا وجنسى را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد به شرط اين كه مبلغى را تا مدت معينى به بانك قرض دهد، صحيح است وبا اين كار مى توان از ربا دور شد.

(2284) فروختن مبلغى به ضميمه چيزى ، به مبلغ بيشترى تا مدت معينى ، مانند اين كه صد تومان را به ضميمه يك قوطى كبريت ويا يك عدد استكان مثلا، به صد وده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر بفروشند، جايز نيست واين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد وفروش انجام مى شود وحرام است.

(2285) در مسائل قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانكها مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، وچنانچه قرار داد وام شرط سود شده باشد ربا وحرام است، و فرق نمى كند كه پولى كه به بانك داده مى شود به صورت " سپرده ثابت " باشد، يعنى صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معينى نمى تواند از پول خود استفاده كند، يا به نحو " حساب در گردش " باشد، كه هر موقع بخواهد مى تواند از پول خود استفاده كند، و در هر دو صورت حرام است [ 460 ]

(2286) كسى كه پول به بانك مى دهد چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك ندهد كه از آن فايده اى عايد او گردد واگر بانك سودى هم به او ندهد خود را طلبكار ندانسته ومطالبه نكند ودر اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است وسود آن هم اشكال ندارد.

(2287) اگر بخواهد در پولى كه از بانكها گرفته تصرف كند وبا آن معامله نمايد، بعد از آن جايز بودن اصل معامله وگرفتن پول از بانك، از نظر شرعى ثابت شده باشد، در مورد تعيين آن قسمت از پول كه مخلوط با غير شده است بايد از مجتهد جامع الشرائط اجازه گرفته شود، واگر در اين فرض بانك مبلغى بعنوان اضافه به او بدهد، اشكال ندارد.

(2288) قرض گرفتن از بانكها در صورتى كه شرط سود در آن شده باشد جايز نيست وربا وحرام است، وفرق نمى كند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملكى باشد يا اسناد اعتبارى مانند سفنته وغيره.

(2289) چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك وبا اجازه حاكم شرع يا وكيل او از بانكها گرفته باشد، نه به عنوان قرض، يعنى قصد وتصميم پول دهنده وپول گيرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جايز است واشكال ندارد. واين كه مى داند بانك اصل پول وسود آن را به طور حتمى از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشكالى ايجاد نمى كند، واگر نتواند از دادن آن خود دارى كند، پرداخت آن نيز جايز است.

(2290) سپردن پول به بانك به قصد زياد شدن وگرفتن سود وفايده بر آن پول جايز نيست، وربا وحرام است، ولى براى جلوگيرى از گرفتار شدن به ربا وحرام، مى تواند در تصميم ونيت خود شرط گرفتن سود را نكند وبناى كار خود را بر اين بگذارد كه اگر بانك فايده اى به او داد مى تواند با اجازه حاكم شرع يا وكيل او، آن فايده را به عنوان مجهول المالك بگيرد ودر آن تصرف كند، واگر بداند كه در صورت نگرفتن سود از بانك، كارمند بانك سود را به مصرف شخصى خود خواهد رسانيد، مى تواند سود را به قصد اين كه پول مجهول المالك است، وبايد شرعا به مصارف خاصى برسد، از بانك مطالبه كرده وبه مصارف برساند.

(2291) حكم بانك هايى كه به صورت شركت با دولت سرمايه گذارى شده است، [ 461 ]

از دو مسأله اى كه قبلا گفته شد معلوم مى گردد چون پول موجود در اين بانك ها مخلوط با مجهول المالك است وحكم بانك هاى دولتى را دارد.

(2292) گرفتن پول از بانكهاى غير اسلامى مانند بانكهاى كشورى كفر، چه دولتى باشد وچه شخصى جايز است، ولى نه به عنوان قرض، وتصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع ويا وكيل او ندارد، مگر آن كه مال مسلمانى در بانك كفار باشد كه بايد نسبت به سهم آن مسلمان به وظيفه مخصوصى كه در مورد بانك هاى كشورهاى اسلامى گفته شد عمل نمايد. اعتبارات بانكى قبل از بيان مسائل، بخشى از آنچه به عنوان اعتبارات بانكى ومقررات صادرات و واردات معمول ومتعارف است بين مى شود: واردات كالا كسى كه بخواهد جنس وكالاى اجنبى را از كشور هاى خارجى وارد كند بايد بنا بر مقررات بين المللى در نزد يكى از بانكهاى كشور وارد كننده كالا، گشايش اعتبار كند و بانكى كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مى شود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده وخريدار، چه از طريق مكاتبه يا از طريق نمايندگى فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيت وكميت، مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد، وبا اين اقدام ده درصد يا بيست درصد كل بهاى مورد سفارش را از سفارش دهنده