توضیح المسائل نسخه متنی

هم بدهد كه كسى اعلم است وبداند ديگرى از او اعلم نيست، بايد از او تقليد نمايد. واگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران وبا يكديگر مساوى باشند بايد از يكى از آنان تقليد كند.

(5) در صورت مساوى بودن دو مجتهد، جايز است انسان در مسائلى كه ارتباطى با هم ندارند، بعضى مسائل را از يكى وبعضى ديگر را از مجتهد ديگر تقليد نمايد. [ 9 ]

(6) عدول از مجتهد زنده به مجتهد ديگر، در صورت تساوى دو مجتهد در اعلميت، در جميع مسائل يا در بعض مسائل كه ارتباطى با هم ندارند، جايز است، ولى احوط ترك عدول است مگر به اعلم، وحكم اورعيت نيز مانند اعلميت است.

(7) به دست آوردن فتوا (يعنى دستور مجتهد) چهار راه دارد:

1 - شنيدن از خود مجتهد.

2 - شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند.

3 - شنيدن از كسى كه مورد اطمينان وراستگوست، اگر اطمينان به كلام او دارد، بنا بر احوط.

4 - ديدن در رساله مجتهد، در صورتى كه به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد، بنا بر احوط.

(8) تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است، مى تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد. واگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده، جستجو لازم نيست، ولى اگر بعدا معلوم شود كه فتوايش عوض شده بود، بايد نسبت به گذشته، به وظيفه عمل نمايد.

(9) اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوا دهد، مقلد آن مجتهد (يعنى كسى كه از او تقليد مى كند) نمى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند، در صورتى كه به فتواى آن مجتهد عمل كرده باشد وعدول از او هم جايز نباشد. ولى اگر فتوا ندهد وبفرمايد: احتياط آن است كه فلان طور عمل شود، مثلا بفرمايد: " احتياط آن است كه در ركعت سوم وچهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه (يعنى " سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر " بگويند) مقلد بايد يا به اين احتياط - كه احتياط واجبش مى گويند - عمل كند وسه مرتبه بگويد ويا بنا بر احتياط واجب به فتواى مجتهدى كه علم او از مجتهد اعلم كمتر واز مجتهدهاى ديگر بيشتر ويا مساوى است - با احراز ساير شرايط تقليد - عمل نمايد، پس اگر او يك مرتبه گفتن را كافى بداند، مى تواند يك مرتبه بگويد. و هم چنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد: " مسأله محل تأمل يا محل اشكال است ". [ 10 ]

(10) اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسأله اى فتوا داده، احتياط كند، مثلا بفرمايد: " ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مى شود، اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند "، مقلد او نمى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند، بلكه بايد يا به فتوا عمل كند، يا به احتياط بعد از فتوا كه آن را احتياط مستحب مى گويند عمل نمايد.

(11) فقها حيات را شرط مى دانند، يعنى مى گويند براى ابتداى تقليد بايد از مجتهد زنده تقليد كرد. اما اگر مرجع تقليد انسان از دنيا رفت، در اين كه آيا مى تواند بر تقليد او باقى بماند يا بايد به مجتهد زنده مراجعه نمايد، اختلاف است، پس اگر كسى در اين مسأله مجتهد بود، طبق نظر خودش عمل مى كند، وگرنه طبق نظر مجتهد زنده اعلم عمل مى نمايد.

(12) باقى ماندن بر تقليد ميت در مسائلى كه در آنها تقليد وعمل كرده است، در صورتى كه مجتهد از دنيا رفته با مجتهد زنده از نظر علمى مساوى باشند، بنا بر اقوى جايز است، هر چند با اجازه مجتهدى ديگر بر تقليد باقى بوده وعمل كرده باشد. واگر مجتهدى كه از دنيا رفته اعلم باشد، واجب است بر تقليد او باقى بماند. واگر مجتهد زنده بعدا اعلم شد، واجب است در تمامى مسائل به او عدول نمايد.

(13) اگر مسائلى را از مجتهد ميت ياد گرفته وبنا داشته عمل كند، چنانچه عمل نكرده ويا شك در عمل كردن دارد (در صورت بقاء بر تقليد ميت) نمى تواند در آن مسائل بر تقليد باقى بماند، هر چند مجتهد ميت اعلم باشد.

(14) شخصى كه مقلد مرجعى بوده وبعد از وفات او بر طبق نظر مرجعى ديگر بر تقليد باقى مانده، ولى در بعضى از فتاوى (از قبيل بلاد كبيره وشب مهتاب يا هر مسأله ديگر) به مرجع دوم عدول كرده، بعد از وفات مرجع دوم، در صورت بقاء، نمى تواند در اين مسائل به مرجع اول برگردد ولى مى تواند به تقليد مرجع دوم باقى باشد.

(15) كسى كه مقلد مرجعى بوده وبعد از وفات او به فتواى مرجعى ديگر به تقليد اول باقى بوده، پس از وفات مرجع دوم، در صورت جواز بقاء، تنها در مسائلى [ 11 ]

كه طبق فتواى مجتهد اول عمل كرده مى تواند باقى بماند. واگر چند مرجع داشته و بعد از وفات هر كدام طبق موازين از ديگرى تقليد كرده وبا اجازه بعدى بر تقليد باقى مانده ودر نتيجه از هر مجتهد چند مسأله عمل كرده