سؤال و جواب (فارسی) نسخه متنی

وتنخواه نقد ندارد، ولى ملك بقدر كفايت
دارد وبه عمرو مىگويد كه از ملك من بقدر
طلبت قبول كن. عمرو مىگويد: " نمى خواهم،
بايد حكما يا به من ضامن بدهى، يا بيع شرط
"، آيا شرعا تسلط دارد كه حتما و اجبارا از
او ضامن يا بيع شرط بگيرد يا نه؟ ويا بايد
ملك به قيمت عادله قبول كند، ويا صبر كند
تا ملك بفروش برسد؟ جواب: تسلط ندارد بر
الزام مديون به دادن ضامن يا بيع شرط، كما
اين كه مديون هم تسلط ندارد بر الزام داين
به گرفتن ملك به عوض دين ولو بقيمت عادله
بدون رضا. بلى، داين را مىرسد مطالبه كند
دين خود را، اگر مديون معسر نباشد. وبر او
واجب است اداء آن ولو به فروختن ملك،
مادامى كه ضررى بر او نباشد زائد بر آنچه
لازم اداء دين است، يا اين كه راضى كند او
را بنحوى از انحاء. سؤال 411: در فرض، اگر شرط
نمايد كه در بلد ديگر اداء نمايد، يا آن كه
صحيح در عوض غير صحيح بدهد، ربا وفاسد است
يا نه؟ جواب: اما در شرط صحيح عوض معيب،
اقوى بطلان است. لعموم 1 مادل على أن كل قرض
يجر نفعا فهو حرام، وعموم 2 مادل على أن
الربا يجيئ من قبل الشروط، وقول أبى جعفر
في صحيح محمد بن قيس: " من أقرض رجلا ورقا
فلا يشترط إلا مثلها، فان جوزى بأجود منها
فليقبل ولا يأخذ احد منكم ركوب دابة أو
عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه " 3، حيث،
يستفاد منه أن شرط غير المثل غير جايز، فما
عن الشيخ وأبى الصلاح وابن حمزة وابن
البراج من جواز ذلك لاوجه له. نعم، ربما
يستدل عليه بصحيح يعقوب بن شعيب 4، سئلت
ابا عبد الله عن الرجل يقرض الرجل الدارهم
الغلة فيأخذ منه الدارهم الطازجية طيبة
بها نفسه، قال عليه السلام: " لابأس و ذكر
ذلك عن على عليه السلام ". ويمكن أن يقال: ان
المراد منه غير صورة الشرط، كالاخبار
[IMAGE: 0x01 graphic]
1. وسائل الشيعه: ج 13، ابواب الدين، باب 19،
حديث 9، ص 105. 2. طوسى: التهذيب، ج 7، ص 112،
حديث 89، ونيز: وسائل، همانجا، حديث 3 و 13. 3.
وسائل، همانجا، حديث 11. 4. طوسى: التهذيب، ج
6، ص 201، حديث 450. (ب)
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 258 ]
الدالة على أن خير القرض ماجر نفعا 1. واما
شرط بلد ديگر، پس بعيد نيست جواز آن،
چنانچه مذهب جماعتى است. اگر چه مقتضاى
اخبار متقدمه، منع است. ووجه جواز، جمله اى
از اخبار خاصه است: منها خبر الكنانى عن
الصادق (ع) في الرجل يبعث بمال الى ارض،
فقال الذى يريد أن يبعث به أقرضنيه وانا
أوفيك اذا قدمت الارض، قال (ع): لابأس. 2
ومنها خبر اسماعيل بن جابر 3، قلت لابى
جعفر (ع): يدفع الى الرجل الدارهم، فاشترط
عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها
واشترط عليه ذلك، قال (ع): لابأس. ومنها خبر
يعقوب بن شعيب 4، قلت لابى عبد الله (ع) يسلف
الرجل الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض
اخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لابأس. لكن
احتياط به ترك شرط مذكور [ ترك ] نشود. از
جهت اين كه اخبار مذكوره، اگر چه أخص اند
از اخبار منع، لكن ضعيف السند مىباشند.
سؤال 412: در وقت اداى دين، شخص مديون ده
قران به ازاء نه قران بدهد يا بعكس آن،
بدون آن كه در قرض شرط شده باشد، چه صورت
دارد؟ جواب: اما در صورت أولى، پس ضرر
ندارد. چون مرجع آن به هبهء آن مقدار زياده
است. ويدل عليه جملة من النصوص، كحسن
الحلبى 5، سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل
يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى سودا
وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه
أن يجعل له فضلها، فقال ع: " لابأس، اذا لم
يكن فيه شرط، ولو وهبها كلها كان أصلح ". و
خبر خالد بن الحجاج 6، سئلته عن رجل كانت لى
عليه مأة درهم عددا فقضاها مائة وزنا، قال
ع: " لابأس مالم يشترط "، قال وقال: " جاء
الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط ".
فان الظاهر بقرينة الخبر الاول أن مع
الوزن يصير أزيد، والنصوص الدالة على أن
خير
[IMAGE: 0x01 graphic]
1. وسائل الشيعة، ج 13، ابواب الدين، باب 19،
حديث 4، 5، 6، 8. 2. تهذيب: ج 6، ص 203، حديث 458،
كافى: ج 5، ص 256، حديث 3. 3. تهذيب، ج 7، ص 110،
حديث 473. 4. تهذيب: ج 6، ص 203، حديث 459. 5. تهذيب،
ج 6، ص 201، حديث 448، وكافى ج 5، ص 253، حديث 1. 6.
تهذيب: ج 7، ص 112، حديث 483. (ب)
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 259 ]
القرض ماجر نفعا 1، فلها بعمومها شاملة
لمثل المقام. واگر فرض شود كه در صورت
مذكوره قصد نكند هبهء آن زياده را، بلكه
قصد كند عنوان وفاء را، باين كه مجموع را
عوض مافى الذمه قرار دهد، پس ممكن است حكم
به حرمت و بطلان از جهت لزوم ربا، چون
معاوضه شده است مابين نه قران وده قران،
وحكم رباء در جميع معاوضات جارى است.
ودعواى صحت از جهت اخبار مذكور، مشكل است.
چون ظاهر آنها صورت هبهء مقدار زائد است،
با قصد وفاء به مقابل ما في الذمه. بلى،