سؤال و جواب (فارسی) نسخه متنی

از گرفتن باشد، باين كه مديون با وجود
اعتراف يا ثبوت، مماطله مىكند ونمى دهد،
جايز است از براى او تقاص از مال او. و هم
چنين است حال در ميت. سؤال 450: حضرات تجارى
كه مشغول تجارت مىشوند، تجارت كلى
مىنمايند ورشكست مىنمايند ومديون مىشوند،
عند الله معاقبند يا نه؟ جواب: تجارى كه
ورشكست مىكنند اگر تفريط نكرده باشند وبه
اسباب قهريه ورشكسته شوند، معاقب نيستند.
لكن ذمهء ايشان مشغول است. هر وقت مالى
براى ايشان پيدا شود، واجب است به ديان خود
بدهند در زايد بر مستثنيات دين، بلى، اگر
از اول بدانند كه رفتار كذا، منشأ وموجب
تلف اموال مردم است، علاوه بر ضمان، معاقب
هم هستند. سؤال 451: غالب از تجار وكسبه،
مشغول كسب خود مىباشند ودر اداء دين خود با
قدرت ومطالبهء طلبكار، مسامحه مىنمايند.
ومشغول عبادت مىباشند بدون اداء دين.
عبادت ايشان صحيح است يا نه؟ جواب: مديونى
كه مسامحه در اداء دين خود كند، با تمكن
ومطالبهء داين، با عدم رضاى
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 282 ]
او به تأخير، ومشغول به عبادت وغير آن
شود، عاصى است. ولكن بطلان عبادت او با فرض
حصول قصد قربت، معلوم نيست. اگر چه در سعهء
وقت باشد. سؤال 452: اگر كسى قرآن عتيق قرض
گرفت، جديد بدهد يا عكس آن، ضررى دارد،
بواسطهء اختلاف در وزن، يا نه؟ جواب: اگر
شرط نكند در حال قرض، وبعد هر دو راضى
باشند، ضرر ندارد. بلكه زياده ونقصان
معلوم نيز، در صورت مفروضه جايز است. سؤال
453: شخصى ذمه اش از بابت مظالم يا ساير وجوه
بريه مشغول است، از جهت استخلاص، از آن
مالى كه قيمت آن يك تومان است مثلا، به شخص
فقيرى صلح مىكند يا مىفروشد به هزار تومان
مثلا، كه مديون او بشود تا ذمهء او را فارغ
نمايد. يا آن كه مبلغى به مستحق مىدهد به
رجاء آن كه به او رد نمايد. وبطور دست
گردانى به او مىدهد واو رد مى كند تا اداء
ما في الذمه بشود. صحيح است يا نه؟ جواب:
اين حيله ثمر ندارد وتضييع مال فقراء است.
بلى، اگر آن شخص مشغول الذمه، فقير باشد
ونتواند به غير از اين نحو، استخلاص خود
نمايد، ومأيوس باشد از اين كه بعد از اين
هم بتواند، وآن شخص فقير هم طيب نفس داشته
باشد كه قربة الى الله ذمهء او را فارغ
كند، واين داعى شود بر قبول كردن مال يك
تومانى به عوض هزار تومان، يا گرفتن ورد
كردن، خوب است وانشاء الله برئ الذمه
مىشود. سؤال 454: اذا علم اجمالا أنه مديون
إما لزيد بدرهم أو لعمرو بدرهمين، فما
الحكم؟ جواب: الاحوط التفريغ بثلاث دراهم،
لكن الاقوى جريان اصل البرائة في درهم،
وحينئذ فبالصلح القهرى يقسم الدرهمين بين
زيد وعمرو، ثلث لزيد وثلثان لعمرو. وقد
يقال بالتصنيف، لانا نعلم أن الدرهم
الواحد إما لعمرو أو لزيد بعد جريان اصل
البرائة، و فيه أن المنفى بالاصل ردد بين
كونه لزيد أو لعمرو، فاللازم تنصيفه
بينهما، فيبقى احتمال درهم ونصف لعمرو،
ونصف درهم لزيد مع تعارض الاصلين، فمقتضى
الصلح التثليث كما لايخفى، سؤال 455: زيد
متوفى شد ومديون بود. وارث او از تركهء او
اداء دين نكرده از آن خانه خريد. آيا وضو
وغسل ونماز او در آن خانه صحيح است يا نه؟
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 283 ]
واگر طلبكار متعدد باشد، جايز است از براى
بعض آنها تصرف در آن خانه با عدم اطلاع
ديگران يا نه؟ جواب: اگر خانه را به عين
همان تركه خريده است، بيع باطل است وتصرف
در آن خانه جايز نيست قبل از اداى دين. وفرق
بين خودش وديگرى نيست، چه آن ديگرى بعض
طلبكارها باشد يا غير آنها. واگر آن خانه
را به مبلغ معين در ذمه خريده است واز آن
تركه اداء مافى الذمه كرده است، پس اگر در
حين شراء بانى نبوده است كه از تركه اداء
كند قبل از اداى دين، بيع صحيح است. ولكن
آنچه به بايع داده مال او نشده وحق ديان
متعلق است به آن، وذمهء او مشغول به ثمن
است از براى بايع، مادام كه اداء دين نشده،
واگر از اول بنا داشته است كه ثمن را از عين
تركه بدهد قبل از اداى دين، بانيا على ترك
الاداء، در صحت آن بيع نيز اشكال است اگر
چه بذمه خريده است. وعلى أى حال، اداى دين
آن ميت بر او واجب است، از عين تركه يا بدل
آن (والله العالم).
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 284 ]
سؤالات مربوط به شركت سؤال 456: ملكى مشترك
بود مابين سه نفر، يكى متوفى شد ومديون
است. وطلبكار او خبر از اين ملك ندارد،
وارث او آن را مخفى داشته به طلبكار
نمىدهد. آيا تصرف آن دو نفر شريك در اين ملك
حلال است يا نه؟ وآيا ثمر آن ملك را مى
توانند آن دو نفر بقدر الحصه ببرند يا نه؟
جواب: چون حق ديان متعلق به آن ملك است،
تصرف در آن از براى وارث وآن دو نفر شريك
ديگر جايز نيست. لكن ثمرى كه حاصل مىشود،