سؤال و جواب (فارسی) نسخه متنی

والصحيح: الفلاحين. (ب)
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 113 ]
زيارت قبور ائمه مثلا؟ جواب: اگر دهنده
تقييد به فقير كند در نفس خود، جايز نيست
اخذ. واگر از باب داعى باشد ضرر ندارد. واز
اين باب است اگر بدهد به فقيرى به عنوان
اين كه زيد است ودر واقع عمرو باشد، يا به
عنوان اين كه طالب علم است ودر واقع نباشد،
يا به عنوان اين كه در غايت اضطرار است
ونباشد، وهكذا، كه اگر به نحو تقييد باشد
جايز نيست أخذ، والا جايز است. ودعوى الفرق
بين هذه الصور وما نحن فيه من حيث أن كل هذه
داخل تحت عنوان واحد، وهذا [ غير ] مورد
السؤال حيث ان الاعطاء بعنوان سهم والاخذ
بعنوان سهم آخر. مدفوعة بأن تعيين السهام
ليس واجبا فيكون من قبيل المذكورات. نعم،
لو قلنا إنها عناوين مختلفة، وأنه لابد من
تعيينها، اشكل جواز الاخذ. سؤال 195: در باب
فقر واستحقاق زكات وغير آن، اشيائى كه
مستثنى است از قبيل دار وأثاث البيت وخادم
ونحو آنها آيا أثمان وقيمت آنها با
فقدانها مستثنى است چنانچه [ چنانكه ]
اعيان آنها مستثنى است (كه وجدان أثمان
آنها منافى با فقر نباشد)، يا نه؟ جواب:
بلى، أثمان نيز مستثنى است، چنانچه [
چنانكه ] مستفاد مىشود از أخبارى كه دلالت
دارد بر جواز أخذ زكات به جهت اينها، پس
فرق نيست مابين وجود عين آنها، يا قيمت
آنها، يا گرفتن زكات به جهت تحصيل آنها.
(والله العالم) سؤال 196: اذا علم الوارث أن
مورثه كان مديونا بخمس، او زكاة، او
مظالم، او دين الناس، ولم يعلم أنه خرج عن
عهدته، اولا، فهل يجب عليه ادائه، ام لا؟
جواب: أما اذا كان موقتا، او مضيقا وخرج
وقته فالظاهر عدم وجوب شئ عليه، حملا على
الصحة. وأما إذا كان موسعا فربما يقال:
مقتضى الاستصحاب، وجوب اخراجه. ولكن فيه
اشكال: من حيث أن تكليف الوارث فرع تكليف
الميت، والاستصحاب الذى يجريه الوارث، لا
يثبت شغل ذمة الميت. نعم، لو كان الحكم
معلقا على بقاء شغل ذمة الميت بحيث يكون
نفس هذا الشغل موضوعا للوجوب على الوارث،
امكن إجرائه. لكن ليس كذلك، بل لابد من
اثبات الشغل عليه اولا. والاستصحاب لايثبت
ذلك. فليس المقام من قبيل ما اذا كانت يد
زيد نجسة و شك في أنه طهرها، ام لا؟
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 114 ]
- وكان زيد نائما - فإن بقاء نجاسة اليد
موضوع لحكم المكلف، من غير نظر الى تعلق
حكم بزيد فإن يده نظير الاجسام النجسة من
غير توسط تكليف زيد. فتدبر!
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 115 ]
سؤالات مربوط به روزه سؤال 197: در صوم واجب
مضيق ونذر معين وغيرهما اگر افطار كند
وصومش باطل شود آيا مثل شهر رمضان واجب است
امساك بقيه نهار، يا نه؟ وايضا آيا كفارات
در هر مقام، واجب فورى مىباشند، يا موسع،
يا مختلف است مقامات؟ جواب: وجوب امساك در
غير شهر رمضان بعد از بطلان صوم، معلوم
نيست، حتى در نذر معين. بلى، در قضاى شهر
رمضان كه بعد از ظهر افطار كند شهيدين قائل
شده اند 1 به وجوب امساك از جهت بعض اخبارى
كه دلالت دارد بر اين كه: هو عند الله
رمضان. و مقتضاى اين، وجوب إمساك است در
قضاى مضيق نيز، هر چند قبل از ظهر باشد. لكن
دلالت آن ضعيف است. وجهت نيز، معلوم نيست،
لكن احوط است خروجا عن شبهة الخلاف. وفورى
بودن كفارات معلوم نيست، اگر چه احوط در
آنچه حق الناس است معينا مثل مد حنطه وعتق
رقبهء معينه وإطعام در جايى كه معين باشد
ونحو اينها در ساير مقامات، فوريت است،
لما ذكره صاحب الجواهر: من كونها حقا للناس
المطالبين بشهادة الحال، نظير الخمس
[IMAGE: 0x01 graphic]
1. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية،
ج 1 ص 196. (ب)
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 116 ]
والزكاة 1. اگر چه اين وجه ناتمام است چون
حق الناس تابع دليل است. واگر حق دو قسم
باشد وقدر متيقن حق، موسع باشد فوريت
معلوم نيست، واصل برائت است. مع ذلك، احوط
است چنانچه [ چنانكه ] ذكر شد. كما اين كه
احوط در آنچه سبب آن معصيت باشد نيز چنين
است، لما أفتى به صاحب المسالك 2، لانه مثل
التوبة الواجبة فورا. لكنه ضعيف. (والله
العالم) سؤال 198: زيد قطع دارد كه يك روز
روزهء قضاء بايد بكند وشك دارد كه آيا يك
روز ديگر (روزه نذر مثلا) بر او واجب است،
يا نه، اگر يك روز روزه بگيرد به قصد ما في
الذمه كفايت مىكند، يا نه؟ جواب: اگر غافل
باشد وقصد ما في الذمه بكند كفايت آن از
روزهء معلومه مشكل است. بلى، اگر به قصد
همان روز معلوم روزه بگيرد، واصل برائت
جارى كند از وجوب روزهء ديگر، كفايت مىكند.
و هم چنين اگر دين معلومى داشته باشد
وديگر، مشكوك باشد، كه قصد ما في الذمه