سؤال و جواب (فارسی) نسخه متنی

دارد. از يك حيثيت، قيد نيست از براى آن
عقد، والا لازم مىآيد بطلان معامله بر
تقدير تخلف، واز يك حيثيت قيد است، چون
رضاى او در لب، مقيد است به حصول شرط، ولذا
تخلف آن موجب خيار است. پس از يك جهت تكليف
است نه قيد، ولذا نقول: ان الشرط التزام في
التزام. واز يك جهت قيد است به معناى اين كه
رضاى به معامله هر چند در ظاهر عنوان، مقيد
به آن نيست. لكن در لب، مقيد است به آن،
وتفكيك مابين جهتين ممكن است. ولذا در مثل
نكاح اگر تخلف شرط كند، خيار نمىآورد، با
اين كه واجب است عمل به آن. و هر گاه تفكيك
ممكن شد، پس از براى شارط است كه قصد كند
خصوص جهت اولى را، كه شرط او مثبت وجوب عمل
باشد فقط، وبعبارة اخرى حكم تكليفى باشد
بدون استتباع حكم وضعى، پس گويا گفته است: "
صالحتك كذا واوجبت عليك كذا ". وممكن است
تصحيح صورت دوم به اين كه هر چند خيار،
هنوز ثابت نشده است تا بشود اسقاط آن كرد،
لكن مقتضى آن ثابت شده واين مقدار كافى است
در امكان اسقاط، وان شئت
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 224 ]
فقل: انه يسقط الحق الثابت فعلا معلقا على
تخلف الشرط، فان له حق الفسخ على تقدير
التخلف، وهو حق فعلى، غاية الامر انه على
تقدير. ودعوى ان هذا المعنى حكم شرعى لاحق،
ممنوعة، هذا مع أنه لادليل عدم جواز اسقاط
مالم يجب الا دعوى عدم المعقولية، وهى
ممنوعة، فانه لامانع في اعتبار العقلاء أن
ينشئ الان سقوط الحق الذى يثبت بعد حين،
ومن المعلوم ان هذه الامور والاحكام
اعتبارات عقلائية او مولوية، فحقيقتها
عين الاعتبار، وليست مما له حقيقة خارجية
مثل السواد والبياض ونحوهما (والله
العالم). سؤال: 370: زيد خانه يا ملك ديگر خود
را منتقل مىنمايد به عمرو به يكصد تومان
معين مثلا، وبعد در ضمن عقد لازم على حدة،
ملتزم مىشود بر اين كه يكصد تومان موصوف
دادنى باشد وبدهد به عمرو، ودر صورت كشف
فساد در مصالح عنه بعضا أو كلا الى مدت
پنجاه سال هلالى. غرض از سؤال، اين است كه
بعد از دو صيغهء مذكوره، در ضمن عقد لازم
ديگر، عمرو شرط مىنمايد به زيد كه حق داشته
باشد در مدت پنجاه سال مرقوم، كه در صورت
كشف فساد، وجه التزامى ومصالح به را از ما
يملك او، بتصديق اهل خبره قيمت نمايد
وبردارد، ولو از مستثنيات دين بخواهد
بردارد. اين شرط صحيح است، وبعد از كشف
فساد مىتواند خانهء محل حاجت او يا باقى
مستثنيات دين او را قيمت نمايد وبردارد يا
نه؟ عرض ديگر آن كه بر فرض صحت اين شرط، بعد
از اين صيغه، زيد بخواهد تمام ما يملك خود
را به فرزندش منتقل نمايد، مىتواند يا نه،
از جهت اين كه شايد كشف فسادى بشود. آن وقت
ديگر چيزى ندارد كه عمرو ببرد عوض حق خود؟
جواب: شرط مزبور مانعى ندارد. اين مثل اين
است كه بعض مستثنيات دين را بفروشد. و مثل
اين است كه مستثنيات دين را رهن بگذارد.
واما مسألهء اخيره، پس صحت صلح وانتقال
بقصد فرار از دين محل اشكال است. لكن مورد
سؤال، معلوم نيست از اين قبيل باشد. بجهت
اين كه تعلق دين به ذمهء او معلوم نيست. بل
مقتضى الاستصحاب العدم، اللهم الا أن يرجع
الشرط المزبور الى اشتراط ابقاء ما يقابل
ذلك
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 225 ]
المقدار من أملاكه على ملكيته، ليتمكن من
أخذ دينه منه على تقدير انكشاف الفساد في
المدة المذكورة، ولكنه غير معلوم أيضا،
فالاقوى الصحة وان كان الاحوط الترك
(والله العالم). سؤال 371: زيد ما يملك خود را
به مصالحهء محاباتيه منتقل مىنمايد به
فرزند خودش، وضمنا شرط مىنمايد ثبوت خيار
فسخ، بلسانه ومباشرته، از براى خودش الى
سه سال هلالى، ولكن در محضر ومرئى ومسمع سه
نفر معين معهود مجتمعا ومنفردا، وغرض او از
منفرد اين است كه حضور يك نفر يك نفر هم
بخواهد فسخ نمايد بشود، ولى به اين طور
حضور هر سه كه فسخ نمود آن وقت فسخ شود.
يعنى حضور اولى فسخ نمود، فسخ نشود. حضور
دويمى هم فسخ نشود. حضور سيمى كه فسخ نمود،
آن وقت فسخ شود. كه فسخ سيمى صحيح است، در
صورتى كه حضور دو نفر ديگر قبل از آن لفظ "
فسخ نمودم " را گفته باشد. آيا اين جور شرط
صحيح است يا نه؟ جواب: اگر در صورت تفرق،
مرادش اين باشد كه انشاء فسخ كند حقيقة وبه
اول ودويم فسخ نشود، مشكل است. واگر مرادش
اين است كه فسخ به سيم باشد، بشرط اين كه
قبل از آن لفظ " فسخت " مذكور باشد دو دفعه،
صحيح است (والله العالم). سؤال 372: زيدى
مايملكى را مصالحه نمود به عمرى، ودر ضمن
همين عقد مصالحه، شرط نمود كه عمرو از بابت
عين الصلح يا منافع عين الصلح به اطلاع چند
نفر، مصارف معينه را بجا بياورد. مصالح
مدتى است فوت نموده، مصالح له تأخير در
اجراى آن مصارف معينه را نمود. مثلا تقريبا
دو سال است كه از فوت مصالح مىگذرد. مصالح
له كه عمرو نام است، اقدامى در انجام آن