نقد و نظر بازخوانى امامت، حكومت و توزيع قدرت در قانون اساسى

انديشه سياسي اسلام

حسين جوان آراسته

مقدمه

شماره هاى بيستم و بيست و يكم فصلنامه وزين حكومت اسلامى، بهره مند از آراى سه تن از صاحب نظران حقوقى در زمينه «مسؤوليت اجراى قانون اساسى، تفكيك قوا، ولايت مطلقه» و مباحث ديگرى مرتبط با آنها بود. با سپاس از استادان ارجمند و اذعان به سودمندى نوع نظرات مطرح شده در گفت و گو و اعتقاد به لزوم تداوم اين مباحث، مقاله حاضر با نگاهى ديگر، اولاً و بالذات در صدد تبيين برخى از اين موضوعات و ثانياً و بالعرض در مقام نقد بعضى از مطالب مى باشد. از آنجا كه بسيارى از اصول كليدى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران علاوه بر معيارهاى حقوقى، با رعايت مبانى دينى تدوين شده است؛ هر گونه استنباط و درك صحيح از اين قانون، مستلزم تأمل در جنبه هاى مختلف حقوقى، كلامى و فقهى است. يك سويه نگرى چه از زاويه فقهى محض و چه حقوقى محض نمى تواند تصويرى صحيح از آنچه را مورد نظر قانونگذار قانون اساسى بوده است ارائه نمايد.

در اين راستا به اختصار، نيم نگاهى به مباحث مربوط به «امت و امامت»، «حاكم و حكومت»، «فقيه و ولايت» و «توزيع قدرت» ضرورت دارد.

امت و امامت

در فرهنگ اسلام، «امت اسلام»(1)مردمى هدفدارند كه بر محور توحيد، نبوت و معاد متمركز شده اند و «امام» محور وحدت و راهنماى امت به سوى هدف مشترك است. «امامت» به معناى رهبرى دينى، اجتماعى و سياسى است.(2)بدين ترتيب «امت» مفهومى صرفاً عقيدتى است. اسلام از آن جهت كه دينى جهان شمول مى باشد و جامعه بشرى را مخاطب خويش مى داند، با نفى مرزهاى سرزمينى و تفاوتهاى نژادى، زبانى و ملى از ميان همه ملتها سربازگيرى مى كند (3)و نام «امت واحدة»(4) را بر پيروان خويش مى نهد. با توجه به اين مبناى اعتقادى، عناوين «امت و امامت» در نظام سياسى اسلام جنبه ماوراى ملى دارند. در نظام حقوقى نيز، اسلام حقوق و تكاليف را نه بر اساس تابعيت خاص بلكه بر مبناى طبيعت انسانى و هويت دينى مشخص مى سازد. از نظر اسلام «امت» مهمترين ملاك تقسيم بندى جوامع بشرى است و اين مفهوم با مفهوم «شهروند» كه افراد را از طريق رابطه تابعيت به دولت حاكم در يك سرزمينى معين مرتبط مى سازد متفاوت است. البته فراملى بودن مفهوم «امت» هرگز به مفهوم نفى ملّيّت يا ضديّت با آن نيست بلكه آن دسته از تعصبات ملى كه با ارزشهاى دينى يا انسانى در تعارض اند نفى مى گردند.

با توجه به واقعيتهاى جهان امروز كه تقسيم بندى بر اساس ملتها و دولتها را بر جوامع تحميل نموده است و اينكه در شرايط كنونى چاره اى جز پذيرش اين وضعيت نيست، قانونگذار قانون اساسى با اعتقاد راسخ به انديشه «نظام امت و امامت» با بار معنوى خاص خود، اين عالى ترين سند سياسى و حقوقى را براى «ملت ايران» تدوين نموده است. بر همين اساس در مقدمه قانون اساسى آمده است كه: «حكومت از ديدگاه اسلام... تبلور آرمان سياسى ملتى هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مى دهد تا در روند تحول فكرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف نهايى (حركت به سوى اللَّه) بگشايد» و «راه تشكيل امت واحده جهانى را هموار كند» و در همين راستا «بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى شود... آماده مى كند.»

در متن قانون اساسى نيز، اصول متعددى بيانگر نظام «امت و امامت»اند:

1. بند پنجم از اصل دوم: جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:... امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.

2. بند پانزدهم و شانزدهم از اصل سوم كه بر توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان تأكيد مى كند.

3. اصل پنجم: در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه... است.

4. اصل يازدهم: به حكم آيه كريمه «انّ هذه امّتكم امّة واحدة و انا ربّكم فاعبدون» همه مسلمانان يك امتند...».

5. اصل پنجاه و هفتم: قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت ... اعمال مى گردند.

6. ذيل اصل يكصد و هفتاد و هفتم: محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام... ولايت امر و امامت امت... تغييرناپذير است.

بررسى اصول ياد شده ترديدى باقى نمى گذارد كه قانونگذار، نظام «ولايت و امامت» را با همان معناى مصطلح در كلام و حقوق اسلام مورد توجه قرار داده است. در اين نظام «امام» در رأس هرم قدرت قرار مى گيرد و منشأ مشروعيت آن به حساب مى آيد.

حاكم و حكومت

گرچه واژه هايى چون «امامت» و «ولايت» را در حقوق اساسى ساير كشورها نمى توان يافت اما اصطلاح «حاكميت» در نظامهاى سياسى و حقوقى از جمله نظام جمهورى اسلامى ايران را مى توان معادل «ولايت» و «امامت» به شمار آورد. «حاكميت» يعنى قدرت برتر فرماندهى و يا به تعبير ديگر، قدرتى كه بالاتر از او در يك دولت كشور قدرتى نيست.

در نظامهاى سياسى، حاكميت (قدرت عالى) در «حكومت» تبلور يافته و به وسيله آن اعمال مى گردد. به ديگر سخن، هر حاكميتى براى اعمال قدرت به حكومت نياز دارد زيرا قدرتى است بسيط و تجزيه ناپذير. اما «حكومت» در درون خود «تفكيك قوا» را مى پذيرد و به همين جهت قواى حكومتى در بخشهاى مختلف قانونگذارى، اجرايى و قضايى در جهت اعمال حاكميت گام برمى دارند.

در نظام سياسى اسلام (چه بر مبناى انتصاب و چه بر مبناى انتخاب) امام و رهبر جامعه، ولايت و «حاكميت» را بر عهده دارد و اوست كه اعمال حاكميت مى كند. «ولىّ فقيه، اعمال قواى سه گانه و اهداف و برنامه هاى حكومتى را تنفيذ مى كند و به منزله رأس مخروطى است كه بر همه قواى سه گانه اشراف كامل دارد.»(5)

در اين نظام، حاكميت در «امام» و «ولىّ امر» و به تعبير ديگر در «حاكم» تبلور مى يابد و به وسيله او اعمال مى گردد. همه وظايفى كه در نظامهاى سياسى متوجه «حكومت» است، در نظام سياسى اسلام ابتدا متوجه «حاكم» مى باشد. و اين يكى از تفاوتهاى بنيادين است كه به مبانى معرفتى آنها برمى گردد. در رژيمهاى جمهورى، رييس جمهور به عنوان رييس قوه مجريه، بخشى از وظايف حكومت را بر عهده دارد و اعتبار شأن ديگرى براى او نظير رياست كشور هيچ گاه به معناى يكسانى وظايف او با وظايف حكومت نيست. از آن جا كه بر اساس مبانى اسلامى، امامت در رأس هرم قدرت قرار دارد وظيفه حاكم اسلامى شامل همه امور مربوط به مصالح جامعه است و ظاهراً هيچ امر حكومتى را نمى توان از اين محدوده بيرون دانست. بدين ترتيب با وجود انطباق كامل وظايف حاكم و حكومت تفاوت ميان جايگاه رييس جمهور و رهبر به خوبى آشكار مى گردد.

در شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز به اين نكته بارها تصريح شده است كه دامنه اختيارات و وظايف رهبر و حاكم اسلامى به گستردگى همه وظايف حكومت مى باشد و اساساً مشروعيت حكومت در همه اجزاى آن، منوط به تأييد و تنفيذ رهبر است:

حكومت سيستمى دارد، تشكيلاتى دارد... اينها همه از اين نظامند، از اين حكومتند، همه مشروعيت كارشان از ولىّ فقيه است... اولاً حكم كسى را كه در رأس دستگاه قضايى است ولىّ فقيه داده است، حكم رياست جمهورى را او تنفيذ كرده است، مردم هم رأى داده اند، بنابراين بافت حكومت، تشكيلات حكومت متعلق به تفكر ولايت فقيه است و نشأت گرفته از آنجاست.(6) چون مسأله (از نظر شرعى) همان طورى كه مشروعيت كار همه كارگزاران با تنفيذ و پذيرفتن مقام رهبرى هست بنابراين در كارهايى كه وظيفه رهبرى است اگر شرعاً شرط نباشد كه خودش بالمباشره انجام دهد، حق اينكه به كسى واگذر كند دارد.(7) وقتى ما مى گوييم مشروعيت نظام... رييس جمهورى را كه چندين ميليون آدم به او رأى داده اند مى آوريم پيش ولىّ امر كه آقا شما تنفيذ كن، معناى اين حرف چيست؟ معنايش اين است كه اگر او تنفيذ نكند فايده اى ندارد.(8) اعتقاد دارم كه مهمترين نماينده رهبرى در كل نظام اجرايى رييس جمهور است و بعد تمام دستگاهها ادامه طبيعى رهبرى و بازوى رهبرى در نظام اجرايى است.(9)

تأكيد بر ضرورت «تنفيذ» رهبرى براى «مشروعيت» يافتن همه دستگاههاى حكومتى در موارد ديگر نيز صورت گرفته است.(10) عدم تمايز ميان وظايف و اختيارات حكومت و وظايف و اختيارات حاكم در نامه تاريخى امام خمينى نيز به وضوح مطرح شده است:

حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللَّه(ص) است يكى از احكام اوليه اسلام است... حاكم مى تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند... حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند...(1)

فقيه و ولايت

«ولايت» از واژه هاى كليدى نظام سياسى اسلام است. اين واژه گرچه در معانى گوناگونى به كار رفته است اما در اصطلاح فقه و حقوق عموماً به معناى سرپرستى، زعامت و تصدى امور مى باشد. همان گونه كه اشاره شد «ولايت» با «امامت» به معناى رهبرى اجتماعى و سياسى مترادف مى باشد. «ولايت» از نظر افراد تحت ولايت (مولّى عليهم) به ولايت خاصه و ولايت عامه تقسيم مى گردد. در قسم اول، ولايت نسبت به افراد خاصى مطرح است نظير ولايت پدر و جدّ پدرى بر فرزندان صغير، سفيه يا مجنون خود ولى در قسم دوم ولايت بر عموم افراد جامعه اعمال مى گردد. همين تقسيم بندى نسبت به شؤون افراد تحت ولايت نيز وجود دارد. اگر «ولايت» همه امور افراد تحت ولايت را در بر گيرد عامه است و اگر مربوط به شأن خاصى باشد خاصه. در اصطلاح فقيهان، ولايت عامه در تقسيم دوم «مطلقه» نيز ناميده مى شود كه به معناى سرپرستى و اداره امور سياسى و اجتماعى مسلمانان با اختياراتى گسترده است كه فقيه جامع الشرايط عهده دار آن مى گردد.(12)

امام خمينى قده نيز سالها قبل از انقلاب اسلامى در آثار خويش از جمله كتابهاى اصولى و فقهى اش، بر همين معنا تأكيد ورزيده است. از آنجا كه برخى فقيهان، ولايت فقيه را به ولايت در امور حسبيه به مفهوم مضيّق آن (ولايت بر غُيّب، قصّر، موقوفات و...) و يا ولايت در قضاوت و يا اجراى حدود الهى، محدود كرده اند، امام و بسيارى از فقيهان ديگر كه اختيارات فقيه جامع الشرايط را فراتر از قضاوت و يا امور حسبيه در مفهوم محدود آن و در حقيقت برابر با اختيارات حكومت مى دانستند، از آن تعبير به «ولايت مطلقه يا عامه» نموده اند. اين «اطلاق» در برابر تقييدى است كه برخى از فقيهان قائل بوده اند و هرگز به معناى اطلاق در جميع جهات نيست. به اعتقاد امام خمينى:

تمامى اختيارات حكومتى و سياسى پيامبر و امامان عليهم السلام براى فقيه عادل ثابت است و فرق ميان آنان معقول نيست. زيرا والى و حاكم هر كه باشد مجرى احكام شريعت، اقامه كننده حدود الهى، گيرنده خراج و مالياتها است و اوست كه در اين امور مطابق مصلحت مسلمانان تصرف مى نمايد.(13)

اطلاق ولايت بدين معنا است كه:

تمامى اختياراتى كه براى معصومين عليهم السلام به خاطر سلطنت آنان بر امت ثابت است براى فقيهان نيز از ناحيه معصومان ثابت مى باشد.(14)

اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير بود يا اختيارات حكومتى حضرت امير بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است، لكن زيادى فضايل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمى دهد... اين جا صحبت از مقام نيست، صحبت از وظيفه است.(15)

بدين ترتيب روشن مى گردد كه حوزه ولايت مطلقه، تنها حوزه امور عمومى و حكومتى است كه به مصالح جامعه مربوط مى باشد و فقيه هيچ گونه ولايتى در امور خصوصى افراد ندارد.(16) گرچه در موارد تزاحم ميان مصلحت جامعه و حقوق افراد، اعمال ولايت به جهت تقدم مصلحت جمع بر فرد صورت مى گيرد.(17) علاوه بر امور شخصى، آن دسته از شؤون حكومت و دولت كه به دليل خاص، اختصاص به معصوم دارد نظير آنچه كه در جهاد ابتدايى مطرح است، خارج از حوزه ولايت مطلقه فقيه مى باشد.(18)

از آنجا كه در عصر غيبت، حاكم اسلامى، كسى غير از فقيه جامع الشرايط نيست، پذيرش «ولايت مطلقه» براى فقيه دقيقاً مبتنى بر اصل انطباق وظايف حاكم و حكومت مى باشد. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز به همين مبناى دينى در گنجاندن «ولايت مطلقه» در اصل پنجاه و هفتم نظر داشته است.

به طور كلى مى توان نظر قانونگذار قانون اساسى را در پذيرش «ولايت مطلقه» به صورت دو گزاره بيان نمود:

1. اختيارات فقيه در زمينه اداره كشور، همان اختيارات امام معصوم به عنوان حاكم است كه از نظر شرع مطلق بوده و لازم است در قانون اساسى نيز به عنوان اصلى ترين سند سياسى و حقوقى گنجانده شود.

2. گرچه ولايت مطلقه ثابت است اما قرار دادن آن در قانون اساسى مستلزم ضابطه مند نمودن آن است تا نظام متهم به بى ضابطگى نگردد.

اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى در پذيرش و حتى تأكيد بر گزاره اول ترديدى نداشتند. «ولايت مطلقه» مورد اتفاق همه آنان بود (گرچه از نظر دسته بندى سياسى در دو جناح قرار مى گرفتند) گذرى كوتاه بر مذاكرات بازنگرى قانون اساسى، تصويرى گويا از اين مسأله را بيان مى كند:

با توجه به اينكه مسأله ولايت فقيه... همان ولايت امام معصوم و انبياء بما انّهم ائمّة است و ادامه امامت پيامبر و امام معصوم است بنابراين از جهت اداره كشور، همان اختياراتى را كه براى امام معصوم سلام اللَّه عليه هست براى ولىّ فقيه هم هست.(19)براى سياست عباد و براى اداره بندگانش، اين اختيارات مطلقه لازم است... و اين اختصاصى به پيغمبر اكرم(ص) ندارد، هر كسى كه بخواهد اداره بكند نياز به چنين ولايتى دارد و يك چنين سرپرستى و يك چنين اختياراتى براى حل معضلات و مشكلات و بن بستها.(20) كميسيون معتقد به ولايت مطلقه فقيه است و ما مسأله بيعت را هم شرط ولايت نمى دانيم ... كميسيون بر اساس نظر اكثريت بلكه به نظر من بدون اختلاف بود ولايت مطلقه را پذيرفته...(21)

تأكيد بر ولايت مطلقه به صورت فنى تر اينچنين بيان گرديد:

حدود آن ولايتى كه امام نسبت به مردم دارد مأخوذ از علت ولايت است. علت ولايت او عبارت از اين است كه او مأمور است جامعه را به نحو احسن تدبير و اداره كند، جامعه را به نحو احسن بايد ولىّ امر اداره بكند، اداره جامعه به نحو احسن موقوف است به اينكه او بر نفوس و اموال جامعه ولايت داشته باشد... و به هر حال در فقه ما مسلماً ثابت است كه ولىّ امر و نايب امام، آن ولايتى كه امام نسبت به نفوس و اموال دارد، آن را ولىّ امر هم دارد.(22)

و در همين راستا تأكيد و تصريح گرديد كه ولايت فقيه، اساس نظام و ملاك مشروعيت آن است:

واقع قضيه اين است كه ولايت فقيه، اساس مكتب ما و اساس نظام ما و اساس جمهورى اسلامى است... اگر در نظام جمهورى اسلامى كارى داريم انجام مى دهيم، مجلس قانونگذارى مى كند، دستگاه اجرايى كارهاى اجرايى را انجام مى دهد، دستگاه قضايى به احكام قضاء اسلامى مى پردازد، ملاك مشروعيت آنها، همان ولايت فقيه است... تنظيم اين اصول با كمال خوشبختى با اين ديد بوده و به نظر من اين يك جهت بسيار مثبت و قوى است.(23) در هر زمان و مقطعى از مقاطع، تنها مقامى كه حق دارد خطمشى، استراتژى ها، سياستگذارى ها را به نحوى از انحاء مورد برنامه ريزى و مداقّه و دخالت قرار بدهد آن وقت رهبر است و نفس معناى «رهبرى» اين را ايجاب مى كند، همچنين نظارت بر آنها...(24)

نظريه «ولايت مطلقه» در سرتاسر مذاكرات شوراى بازنگرى از جمله در جلسات هفدهم، هيجدهم، سى و دوم، سى و سوم، سى و چهارم مورد توجه قرار گرفت (25) و در جلسه چهلم پس از پيشنهاد آقاى عبداللَّه نورى مبنى بر گنجاندن واژه «مطلقه» در اصل پنجاه و هفت قانون اساسى به اتفاق آراء تصويب گرديد.(26)

با وجود آنكه اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى در اصل شرعى بودن «ولايت مطلقه» توافق داشتند و با وجود آنكه مطابق نظر تفسيرى شوراى نگهبان اصل يكصد و دهم دلالت بر حصر وظايف و اختيارات رهبر مى كرد،(27) اين نگرانى وجود داشت كه قرار دادن اين اصل شرعى در قانون اساسى، استحكام اصول قانون اساسى را خدشه دار كرده و نظام متهم به بى ضابطگى خواهد شد و اين امر به صلاح اسلام و مسلمين نيست:

اگر در قانون اساسى به اين صورت بيايد كه ولىّ فقيه به طور كلى مطلق همان طورى كه واقعاً و شرعاً هست مى تواند تصميم گيرى بكند، كميسيون تشخيص داد كه ممكن است كه نظام جمهورى اسلامى متهم به بى قانونى و بى ضابطگى بشود. براى اينكه اين مسأله نباشد يك سرى اختياراتى را كه اختيارات كليدى بود اينجا (در اصل 110)اضافه كرد و به اين بسنده كرد براى اينكه جمع بين حقين شده باشد.(28) اما اينكه اطلاق در ولايت فقيه به معنى اين است كه يك امتى را در اختيار او بگذاريم، هر كار مى خواهد بكند مطابق سليقه و نظر شخصى خودش و اين موجب نگرانى جمعى هست و جاى نگرانى هم هست... اگر همين فقيه ولىّ كه متصدى امور امت هست، خودش مى گويد من براى اجراى امور از طريق اين قانون عمل مى كنم، از طريق قواى سه گانه عمل مى كنم، از طريق قانون اساسى عمل مى كنم... اين يك حق كاملاً شرعى اش است و منافات با اطلاق ولايتش ندارد... ديگر اين شبهه پيدا نمى شود كه ما چرا يك جهت مى گوييم ولايت مطلقه و يك طرف مى گوييم بايد قانون باشد و او را محدود بكند.(29) از نظر اسلام آنكه اصل در مقام ولايت و رهبرى است يك ولايت تامه و اختيارات گسترده در همه امور است... اين خيال مى كنم با پذيرفتن ولايت مطلقه فقيه قابل انكار نيست. اما آيا اين ولايت را به اين صورت مى شود در قانون اساسى گنجاند و به اجرا گذاشت؟... آيا به صلاح مسلمين هست؟ به صلاح اسلام هست؟... خيال نمى كنم به صلاح باشد.(30) اين نگرانيها در موارد ديگرى نيز ابراز مى گردد؛(31) براى حل اين نگرانى و جمع استحكام قانون اساسى با اطلاق ولايت پيشنهاد مى گردد كه «حل معضلات نظام كه از طرق عادى و قانونى قابل حل نيست» از جمله اختيارات رهبر قرار گيرد.(32) اين پيشنهاد از آن جهت كه مى توانست به صورت آبرومندانه جمع ميان حق شرعى اطلاق ولايت و رفع نگرانى از تزلزل در قانون اساسى نمايد مورد تأييد قرار مى گيرد.(33) بدين ترتيب اصل اوليه در مورد رهبر، عمل بر طبق اصول قانون اساسى است اما در بن بستها و معضلاتى كه از طرق عادى و مجارى قانونى راه حلى براى آنها وجود ندارد رهبر مى تواند اعمال ولايت كند و چون اين اعمال ولايت را هم قانون اساسى تصريح نموده است، استحكام آن همچنان محفوظ خواهد ماند. بنابراين در يك نگرش كلى بر اصل يكصد و دهم قانون اساسى مى توان اضافه نمودن بند يكم (تعيين سياستهاى كلى نظام) و بند هشتم (حل معضلات نظام) را از مهمترين بندهايى دانست كه در بازنگرى قانون اساسى با توجه به مبانى شرعى ولايت مطلقه، تأمين كننده آن دانسته شده اند. اين دو بند گرچه تا حدود زيادى بيانگر همان نظريه «ولايت مطلقه فقيه» بودند اما نه در اصل يكصد و دهم و نه در اصول ديگر تصريحى به اطلاق ولايت نشده بود و اين پرسش وجود داشت كه آيا تصريح به آن در قانون اساسى لازم است يا خير؟

اگر هم به صرافت امر اگر ممكن بود اين را نياوريم حالا كه بحث شده ديگر نمى شود نياوريم.اگر بحث نمى شد، مطرح نمى شد، گفتگو نمى شد، خيلى خوب گفته مى شد... متبادر از ولايت امر، ولايت مطلقه امر است، خيلى خوب مى شد فهميد، اما الان كه بحث شد و يكى گفت آرى و يكى گفت نه، اگر نياوريد معنايش نفى است ولو شما برويد بگوييد كه نه آقا ما مقصودمان نفى نبود.(34)

استدلال فوق سبب گرديد شوراى بازنگرى قانون اساسى به «ولايت مطلقه امر» در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى تصريح نمايد.

توزيع قدرت

تئورى تفكيك قوا ( The Doctrin Of The Separation Of Powers ) كه يك تئورى سياسى در باب قدرت است و تبيين نوين و روشن آن به نظريه پرداز معروف فرانسوى، منتسكيو (1755 1689) نسبت داده مى شود، دو ضرورت در مورد «قدرت» را مورد توجه قرار مى دهد:

1. ضرورت اصل قدرت

2. ضرورت تحديد قدرت

ضرورت اول از آنجا ناشى مى شود كه عدم وجود قدرت در هر جامعه سياسى موجب آنارشيسم و هرج و مرج داخلى و نيز تعرّض كشورهاى خارجى مى گردد. ضرورت دوم از طبيعت قدرت ناشى مى شود كه فسادآور است. استبداد ناشى از تمركز قدرت در طول تاريخ وجود داشته است، بنابراين ضمن حفظ قدرت لازم است از تمركز آن در دست يك فرد يا نهاد جلوگيرى نمود و اين امر در گرو تقسيم قدرت و پذيرش تكثّر قوا است. ضرورت اين كار آنگاه بيشتر روشن مى گردد كه بپذيريم مهار قدرت تنها و تنها توسط قدرت صورت مى گيرد و هيچ عامل ديگرى در اين عرصه نمى تواند نقش آفرينى نمايد. بر اين اساس، فلسفه پذيرش تفكيك قوا و توزيع قدرت در نظامهاى سياسى، فرار از قدرت مافوقى بوده كه همواره به معضل استبداد منجر مى شده است. اين نظريه مبتنى بر پيش فرضى است كه منشأ مشروعيت قدرت و حاكميت را، ملت مى داند.

در نظام سياسى اسلام، حاكميت مطلق از آنِ خداوند است، و مشروعيت هر حاكميتى وابسته به اذن اوست. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز در اصل پنجاه و ششم به صراحت مى گويد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است» بنابراين، مردم گرچه بر سرنوشت خود حاكم اند، اما آنان هيچ گاه منشأ حاكميت نيستند بلكه اين حقى است خدادادى. اگر منشأ مشروعيت حاكميت را مردمى محض بد انيم مى توانيم قدرت برآمده از آنان را به چند قوه كه به نحوى يكديگر را تعديل كنند تقسيم نماييم و نيازى به قوه برتر نداشته باشيم گرچه در همين جا نيز مردم، خود قوه برتراند. از آنجا كه نظام سياسى اسلام، نظام امامت و ولايت است و مشروعيت حكومت و اركان آن به تنفيذ امام و ولىّ امر بستگى دارد پذيرش قوه اى برتر از قواى سه گانه كه مشروعيت بخش به آنها است امرى بديهى به نظر مى رسد. ولايت قوه برتر در حقيقت به معناى ولايت دين است. در يك نظام مكتبى، اين دين است كه قواى حكومت زير نظر آن قرار مى گيرند و ولىّ فقيه نيز جز متخصصى دين شناس كه برخوردار از عدالت و تقوا و توانا در رهبرى جامعه باشد، نيست. همه مسؤوليتهاى حكومت نيز در ابتدا متوجه امام يا حاكم اسلامى خواهد بود و در قلمرو حكومت او افراد يا با نصب وى متصدى امور مى گردند و يا اگر مكانيسم خاصى براى گزينش و انتخاب آنها وجود دارد، شرعيت و رسميت يافتن مسؤوليت آنان با تنفيذ و امضاء ولى فقيه صورت مى پذيرد.

اينك روشن مى گردد كه فلسفه تفكيك و توزيع قوا در نظام سياسى اسلام به جنبه كارآمدى آن بازمى گردد زيرا با توجه به گستردگى وظايف و مسؤوليتهاى اداره كلان جامعه و مسايل بى شمار اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى، نظامى و غير اينها، انجام اين امور از توان يك يا چند تن خارج است. منطقى ترين راه، تقسيم اين وظايف و مسؤوليتها به محورهاى گوناگون و واگذارى كارها به افراد بر مبناى شايستگى ها، توانمندى ها و تخصص آنان است. نتيجه طبيعى چنين تقسيمى، سرعت، سهولت و دقتى است كه امور هر چه بهتر سامان مى يابد و در پرتو آن ظرفيتها و استعدادهاى انباشته، زمينه بروز و ظهور مى يابند و به بار مى نشينند.

نگرانى نظريه پردازان تفكيك قوا از تمركز قدرت گرچه قابل درك است اما اين نگرانى در نظام اسلامى با در نظر گرفتن ابزارهاى كنترل درونى و بيرونى براى «ولىّ فقيه» حل شده و احتمال فساد ناشى از قدرت به حداقل ممكن كاهش يافته است. در اين نظام، مشروعيت قوه اى كه برتر از قواى ديگر است منوط به عدم سوء استفاده از قدرت و پرهيز از فساد مى باشد. در نظر گرفتن شرايط ويژه براى رهبرى از يك سو و تحت نظارت قرار گرفتن آن توسط نهاد ناظر از سوى ديگر، اهرمهاى قوى درونى و بيرونى اى هستند كه عملكرد قوه برتر را كنترل مى نمايند. بدين ترتيب در چنين نظامى هيچ گاه قدرتِ برترِ افسار گسيخته غير قابل مهار وجود ندارد. قدرت برتر، قدرتى معقول و مسؤول است. ولايتى كه مشروعيت دهنده به قواى ديگر است با كمترين سوء استفاده و گرايش به استبداد و فساد، مشروعيت خويش را از دست خواهد داد.

در يك تحليل منطقى مقوله «تمركز قدرت» را فى نفسه نه مى توان به طور كلى پذيرفت و نه مى توان به طور كلى رد نمود. اين امر عيناً در «تفكيك قدرت» نيز صادق است. آيا با وجود تفكيك قوا در نظامهاى سياسى، استبداد و فساد رخت بربسته است؟ اساساً «صاحب قدرت» در همه سطوح آن (قدرت عالى يا قدرت دانى) در صورتى كه تربيت نشود و تحت نظارت قرار نگيرد در معرض تمرّد و طغيان است. دل خوش نمودن به تفكيك قوا و پذيرش آن چون وحيى آسمانى و نيز نفى مطلق هر گونه تمركز قوا دردى را دوا نخواهد نمود. نه تمركز قدرت لزوماً استبدادآور است و نه تفكيك آن همواره عدالت آور. نيم نگاهى به نظامهاى سياسى شاهد صدقى بر اين ادعا خواهد بود. در انگلستان به عنوان الگوى رژيم پارلمانى در دنيا، چه ميزان از فلسفه تفكيك قوا تحقق يافته است؟ قوه مجريه و دولت همواره در دست حزبى است كه اكثريت كرسى هاى پارلمان را تصاحب كرده است. اين قوا در واقع چقدر از يكديگر متمايزند؟ قوه مقننه مادرِ قوه مجريه و هر دو فرزندان حزب كارگر يا محافظه كارند و گاه براى دو دهه قدرت به صورت مطلق در دست يك حزب باقى مى ماند.

اساساً سازماندهى مشاركت مردم در انتخابات از سوى احزاب سياسى فلسفه اصلى تفكيك قواى رايج را زير سؤال برده است. در ايالات متحده امريكا به عنوان الگوى رژيم رياستى در دنيا كه تقريباً تفكيك مطلق قوا در آن وجود دارد، قدرت در دست كيست؟ در دست حزب دمكرات يا جمهورى خواه. در جهانى كه احزاب در رژيمهاى سياسى همواره در صدد قبضه كردن كرسى هاى پارلمان و به دست گرفتن دولت در زمان واحدند و اكثراً نيز ميان قواى حاكم در نظامها به خاطر وابستگى حزبى همسويى وجود دارد، كدام يك از دو گزاره زير صحيح تر به نظر مى رسد؟:

1. هر قوه، قوه ديگر را كنترل مى كند و در برابر زياده طلبى هاى احتمالى رقيب بى هيچ نرمشى از عدالت و حقوق ملت دفاع مى كند.

2. قواى حاكم، تحت كنترل از راه دور يا نزديك حزب اند. نظارتهايى كه قوا بر يكديگر دارند بيشتر تشريفاتى است تا جدى. قدرت برتر حزب، قواى سه گانه را زير چتر خود دارد و سياستهاى خود را به آنها ديكته مى كند.

هر كس اندك تأملى در نحوه رفتار احزاب سياسى و رسانه هاى مكتوب يا غير مكتوب پشتيبانى كننده و ميزان سرمايه گذارى تبليغاتى آنها داشته باشد ترديدى در هدف آنان براى وصول به همه قدرت و نه بخشى از آن نخواهد نمود. جنگ قدرت احزاب كه تعبير محترمانه آن رقابت سالم است! براى فتح يك خاكريز نيست. آرزوى احزاب فتح همه خاكريزها و در دست داشتن مجموعه قدرت حكومت مى باشد. احزابى كه غالباً از پشتيبانى 30 درصد واجدان شرايط برخوردارند. تفكيك قواى رايج امروز از اين واقعيتها رنج مى برد و به ميزان زيادى از آنچه نظريه پردازانى چون منتسكيو در نظر داشته اند فاصله گرفته است.

چكيده و نتيجه مباحث مطرح شده را مى توان به صورت زير فهرست نمود:

1. نظام سياسى اسلام، نظام «امت و امامت» است. امام محور وحدت و منشأ مشروعيت حكومت به شمار مى آيد.

2. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، همين نظام را بى هيچ ابهامى در معنا و مبناى آن مورد توجه قرار داده است.

3. «ولايت» در بعد سياسى آن، معادل «حاكميت» به مفهوم قدرت عالى است.

4. هر اعمال حاكميتى نيازمند حكومت با قواى موجود در آن است و هر حكومتى وظايفى دارد كه ايفاى آن مستلزم اختيارات گسترده مى باشد.

5. از آنجا كه در نظام سياسى اسلام، حاكم و امام مسلمين (چه معصوم و چه غير معصوم) در رأس هرم قدرت قرار دارد، همه وظايف حكومت در ابتدا متوجه اوست.

6. مبناى ولايت مطلقه، انطباق وظايف و اختيارات حاكم با وظايف و اختيارات حكومت است. اگر وظايف و اختيارات حاكم اسلامى، محدود به يك قوه از قواى موجود در حكومت مى شد، ولايت مطلقه بى معنا بود.

7. مفهوم «ولايت مطلقه» در قانون اساسى به همان مفهوم كلامى و فقهى مصطلح مى باشد كه شامل همه اختيارات سياسى و حكومتى معصوم است. ولىّ فقيه در حوزه امور اختصاصى هيچ گونه ولايتى ندارد.

8. اصل يكصد و دهم قانون اساسى با در نظر گرفتن تعيين سياستهاى كلى نظام (بند يكم) و حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست (بند هشتم)، ميان دو نكته جمع كرده است:

الف. حصرى بودن وظايف و اختيارات ذكر شده براى رهبرى و در نتيجه استحكام و منضبط بودن اصول قانون اساسى.

ب. امكان پذير بودن اعمال ولايت مطلقه در ترسيم خطوط كلى نظام و نيز در موارد اضطرارى و حل معضل.

9. تغيير ولايت امر به «ولايت مطلقه امر» در اصل پنجاه و هفتم، تأكيدى بود بر پذيرش اصل شرعى ولايت مطلقه واشراف آن بر قواى سه گانه با در نظر گرفتن مكانيسمى كه درقانون اساسى و از جمله اصل يكصد و دهم مقرر گرديده است.

10. تفكيك قوا در نظامهاى سياسى بر مبانى معرفتى مختلفى استوار است. هيچ يك از مقوله هاى «تمركز قوا» و «تفكيك قوا» قابليت ارزش گذارى مطلق ندارند. قدرت در هر درجه و مرتبه آن كه از مدار نظارت خارج گردد استبدادآور و فسادآفرين است. نقش آفرينى غير قابل انكاراحزاب در قواى حاكم بر نظامها به مفهوم تمركز قدرت در دست حزب پيروز مى باشد. قوايى كه اكثريت اعضاى آنها از يك حزب خط مى گيرند با تمكينى كه نسبت به زد و بندهاى سياسى دارند، سير به سوى انباشتگى قدرت در كانون واحد دارند و سرشكن شدن قدرت در بيشتر نظامها، امرى بى معنا است.

11. استقلال قوا به معنى قطع ارتباط ميان قواى حاكم نيست. قوا براى تعامل با يكديگر نيازمند ارتباط با هم اند اما در چارچوبهاى تعيين شده، حق دخالت در امور يكديگر را ندارند. با پذيرش قوه برتر از قواى سه گانه در قانون اساسى جمهورى اسلامى، مسؤوليت نظارت بر قوا و هماهنگى ميان آنها به صورت طبيعى و منطقى بر عهده همان قوه برتر است. در حقوق اساسى ساير كشورها اين شأن نظارتى و صلاحيت هماهنگى معمولاً به رييس جمهور داده مى شود. رياست كشور نيز با اوست، پاسدارى از قانون اساسى و مسؤوليت اجراى اصول آن نيز با او مى باشد. تمامى اينها شؤونى هستند كه علاوه بر شأن رياست قوه مجريه به رييس جمهور داده مى شوند؛ التزام به هر شأنى بالطبع موجب التزام به در اختيار گرفتن قدرت لازم براى ايفاى شؤون مورد نظر مى باشد. اين ازدياد قدرت با فلسفه تفكيك قواى پذيرفته شده از سوى آنان چندان سازگارى ندارد.

12. گرچه اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مسؤوليت اجراى قانون اساسى را بر عهده رييس جمهور گذارده است اما با توجه به نظارت عاليه رهبرى بر قواى سه گانه (اصل پنجاه و هفتم) و صلاحيت حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه (بند هفتم از اصل يكصد و دهم)، على الاصول مسؤوليت اجراى قانون اساسى نيز با وظايف و مسؤوليتهاى رهبرى سازگارتر و در عمل نيز مؤثرتر مى باشد.

نقد

آنچه در ارتباط با مسؤوليت اجراى قانون اساسى در سخنان استادان محترم مطرح شده است عمدتاً محدود به مراقبت، نظارت و تذكر نسبت به قواى ديگر است. مواد 13 تا 16 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاى رياست جمهورى مصوب 1365/8/22 به صورت روشن به امور زير تصريح مى كند:

1. مسؤوليت اجراى قانون اساسى از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسى، پيگيرى، بررسى و اقدامات لازم (ماده 13).

2. اطلاع رسانى به بالاترين مقام مسؤول مربوطه در صورت توقف يا عدم اجراى اصلى از اصول قانون اساسى (ماده 14).

3. حق اخطار و تذكر به قواى سه گانه (ماده 15).

4. حق تنظيم ساليانه آمار موارد توقف، عدم اجرا، نقض و تخلف از قانون اساسى و اطلاع به مجلس شوراى اسلامى (ماده 16).

مواد فوق با توجه به اصل تفكيك قوا و استقلال آنها از يكديگر تنظيم شده و دخالت رييس جمهور در امور به قواى ديگر را تجويز نكرده است. بر اين اساس گرچه ترديدى در مؤثر بودن اين اقدامات نيست اما ضمانت اجراى قاطعى براى اجراى قانون اساسى در اختيار او نيست. در هر صورت با توجه به آنچه كه قانون عادى از وى خواسته است، بايد در همين محدوده مسؤوليت اجراى قانون اساسى در اصل يكصد و سيزدهم را از او انتظار داشت.

بدين ترتيب اين سخن كه «اگر قانون اساسى اجرا نشده، مقصر قوه مجريه و رييس جمهور است، چون رييس جمهور همه جا حضور دارد»(35) عجيب به نظر مى رسد و عجيب تر تصويرى است كه از نحوه حضور رييس جمهور در قواى ديگر ارائه شده است.

سوق دادن مطالب به بحث جامعه شناختى (36) در يك بحث حقوقى نيز تأمل برانگيز مى باشد. در سخنان آقايان دكتر مهرپور و دكتر هاشمى به مواردى از اقدامات نظارتى و نيز اخطارها و تذكرهاى رؤساى جمهور پيشين به قواى ديگر اشاره شده است و تأييدى است بر اينكه نظارتها در گذشته مشكل جدى اى را در پى نداشته و در پاره اى موارد ابهامها با استفسار از شوراى نگهبان حل شده است.

اگر اشكال راجع به امكان نظارت مورد عنايت قرار گيرد اين امر قبل از هر چيز بايد از سوى قوه مقننه طرح گردد زيرا برابر اصل هفتاد و ششم «مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد» اين امر مستلزم نظارت همه جانبه و كامل اين قوه بر قواى ديگر است و با توجه به موافقت رهبرى در امر نظارت مجلس بر نهادهاى زير نظر رهبرى نيز هيچ مانعى وجود ندارد. بر اين اساس، اين مطلب كه «اصل صد و سيزدهم از نظر جامعه شناختى اصل معلول يا آسيب پذيرى است كه رييس جمهور نمى تواند وظيفه اش را به درستى انجام بدهد» و يا اينكه: «رييس جمهورى، زير نظر رهبرى است... از اين بابت با توجه به همان فضاى جامعه چنين نظارتى در عمل امكان پذير نيست. از آنجا كه رهبرى نيز وظايفش در قانون اساسى آمده، رييس جمهور در عمل نمى تواند به شايستگى آن نظارت لازم و كافى را انجام بدهد»(37) و يا اين سخن كه: «در شرايط مطلوب، رئيس جمهور بهترين شخص به نظر مى رسد اما با توجه به شرايط استثنايى كه وجود دارد و با توجه به قداست ويژه و شخصيت ممتاز و متمايزى كه براى رهبر ايجاد شده است رهبر و افراد و دستگاه هاى زير نظر او از اين نظارت به دور خواهند بود.»(38) از جهاتى قابل تأمل است:

1. در حالى كه مسؤوليت اجراى قانون اساسى، مسؤوليتى فراگير نسبت به همه اصول قانون اساسى است، چرا بحث روى نظارت رئيس جمهور بر رهبر و دستگاه هاى زير نظر رهبرى متمركز شده است؟

2. در حقوق اساسى جمهورى اسلامى، هيچ مقامى از مدار نظارت خارج نيست؛ اما سازوكار هر نظارتى بايد طبق موازين قانونى صورت پذيرد؛ مجلس شوراى اسلامى بر اساس اصول هفتاد و ششم و نودم، مجلس خبرگان رهبرى، برابر اصل يكصد و يازدهم و نيز سازمان بازرسى كل كشور، مطابق اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون مى توانند بر اعمال دستگاه هاى زير نظر رهبرى نظارت نمايند و رئيس جمهور صرفاً از طريق اين مجارى قانونى است كه مى تواند نسبت به اجراى آن دسته از اصول قانون اساسى كه مربوط به رهبرى است، كسب اطلاع نمايد و در صورت توقف يا عدم اجراى اصلى از اصول قانون اساسى مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مربوطه برساند.

3. ماده 15 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهورى مقرر داشته است كه: «به منظور اجراى صحيح و دقيق قانون اساسى، رئيس جمهور حق اخطار و تذكر به قواى سه گانه كشور را دارد.» مفهوم روشن اين ماده آن است كه در مورد رهبرى براى رئيس جمهور چنين حقى وجود ندارد؛ زيرا رهبر، برابر اصل پنجاه و هفتم خارج از قواى سه گانه و ناظر بر آنها مى باشد.

4. نظارت مستقيم رئيس جمهور بر رهبر مستلزم آن است كه نهادى كه بايد تحت نظارت رهبر باشد بر ناظر خود نظارت نمايد! تفاوت اين مورد با موارد نظارت هاى متقابل نيز روشن است.

5. حفظ شأن و جايگاه والاى رياست جمهورى در گرو پاى بندى به اصول قانون اساسى است. قائل شدن به اختياراتى افزون بر اين، به تضعيف اين جايگاه والا خواهد انجاميد كه يقيناً هيچ كس بدان راضى نيست.

در بحث تفكيك قوا، بيان اين مطلب نيز كه «با وجود نظارت ولايت مطلقه امر و امامت امت بر قواى سه گانه، انطباق اصل تفكيك قواى جمهورى اسلامى با تفكيك قواى موجود در دموكراسى هاى مؤثر، كامل به نظر نمى رسد(39) از جنبه هاى گوناگون قابل نقد است. هم به لحاظ مبانى تفكيك قواى رايج و هم به لحاظ واقعيتهاى موجود در نظامهاى سياسى كه تفوق يك حزب بر قواى حاكم را نشان مى دهد. تفكيك قواى مطرح شده در اصل پنجاه و هفت با ملاحظه مبناى خاص آن بايد مورد مطالعه قرار گيرد. در يك تحليل منصفانه از اصل ولايت مطلقه در قانون اساسى كه قبلاً بدان اشاره كرديم تفكيك قوا به هيچ وجه از نظر حقوقى نقض نشده است.

با توجه به آنچه در زمينه مبانى شرعى ولايت مطلقه ذكر كرديم و مفهوم فقهى و حقوقى آن را از نظر قانونگذار قانون اساسى بيان كرديم اين سخن كه: «اين معناى مطلقه اى كه الان در جامعه ما متداول شده است به هيچ وجه آن مطلقه اى نيست كه امام فرمودند. مطلقه اى كه الان متداول است، مطلقه سياسى است در حالى كه مطلقه اى كه منظور امام بود، مطلقه اصولى بود يعنى حكومت و دولت در اداره امور و در نظارت خود اطلاق و عموم دارد و مى تواند در همه امور دخالت كند.»(40) قابل خدشه مى باشد. از دو اصطلاح غير متداول «مطلقه سياسى» و «مطلقه اصولى» كه بگذريم ضمن تأييد اختيارات مطلق حكومت در اداره امور، با توجه به انطباق اختيارات حكومت با اختيارات حاكم و مبتنى بودن اصل ولايت مطلقه بر همين امر كه مورد پذيرش قانونگذار قانون اساسى نيز قرار گرفته، اين اختيارات ابتدا متوجه حاكم اسلامى است، همان گونه كه در مباحث پيشين اثبات نموديم، ولايت مطلقه در قانون اساسى جمهورى اسلامى با همان مفهوم شرعى آن مورد پذيرش قرار گرفته است. تأكيد قانون اساسى بر نظام امامت كه در آن حاكم و امام مسلمين مشروعيت دهنده به حكومت است با عنايت به مذاكرات خبرگان تدوين قانون اساسى و شوراى بازنگرى قانون اساسى ترديدى باقى نمى گذارد كه اطلاق ولايت مربوط به شخص حاكم و ولىّ امر است.

استاد سيدمحمد هاشمى در عباراتى نظير: «مثالهايى كه حضرت امام زدند، اصلاً مثال براى شخص نيست، مثال موضوع است كه اگر حاكم هست مى تواند در اين امور دخالت كند.»(41) و يا «از بررسى هاى صرف حقوقى فوق چنين مى توان نتيجه گرفت كه ولايت مطلقه، اصطلاحى است كه جنبه موضوعى دارد نه شخصى، بدين معنى كه دولت اسلامى على الاطلاق حق دخالت و تصرف در همه موضوعات امور حكومتى را دارد.(42) بر يك نكته به درستى تأكيد نموده اند كه اختيارات دولت و حكومت مطلق است اما توقف در اين مرحله منتج به نتيجه ناصواب شده است. سؤال اساسى اين است كه اختيارات حكومت در دست كيست؟ مشروعيت حكومت را چه كسى تنفيذ مى كند؟ طرح دو مبحث نظام «امت و امامت» و نيز بحث «حاكم و حكومت» بر همين اساس صورت پذيرفت تا تصوير روشنى از آنچه را كه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى مطرح است ارائه نمايد.

1. The Moslim Community

2. ر.ك: سيدمحمد بهشتى، نظام امت و امامت، روزنامه جمهورى اسلامى، 78/7/10.

3. «پيامبران به همه جهانيان تعلق دارند، خورشيد از ملت خاصى نيست و هيچ ملتى نسبت به آن احساس بيگانگى نمى كند»، مرتضى مطهرى، خدمات متقابل اسلام و ايران، (قم، دفتر انتشارات اسلامى)، جلد 1، ص 61.

4. «انّ هذه امّتكم امّة واحدة و انا ربّكم فاعبدون»، سوره انبياء، آيه 92؛ «و انّ هذه امّتكم امّة واحدة و انا ربّكم فاتّقون»، سوره مؤمنون، آيه 52.

5. حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، (چاپ اول، قم، المركز العالمى للدّراسات الاسلاميه، 1408ق)، ج 2، ص 25.

6. مهدى كروبى، صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، (چاپ اول، تهران، اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، 1369)، جلسه سى و چهارم، جلد 3، ص 1389.

7. محمد مؤمن، پيشين، جلسه هفدهم، جلد 2، ص 652.

8. سيدعلى خامنه اى، پيشين، جلسه چهلم، جلد 3، ص 1638.

9. ميرحسين موسوى، پيشين، جلسه سى و سوم، جلد 3، ص 1335.

10. براى مثال ر.ك: پيشين، جلسه سى و چهارم، جلد 3، ص 1367 و جلسه چهلم، جلد 3، ص 1632.

11. نامه 66/10/16 صحيفه نور، (تهران، سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى)، جلد 20، ص 170.

12. ر.ك: حسن بن يوسف حلّى (علامه حلّى)، مختلف الشيعه، (چاپ اول، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 1414ق)، جلد 4، ص 464؛ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، (چاپ سوم، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1362)، جلد 40، ص 18 و ج 21، ص 397؛ سيدمحمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، (چاپ چهارم، تهران، مكتبة الصادق، 1362)، جلد 3، ص 234؛ شيخ مرتضى انصارى، القضاء و الشهادات، (چاپ اول، قم، لجنة تحقيق تراث الشيخ الاعظم، 1415ق)، ص 49 و محمدتقى آملى، المكاسب و البيع، (قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1413ق)، جلد 2، ص 337.

13. كتاب البيع، (چاپ پنجم، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1415ق)، جلد 2، ص 467.

14. همان، ص 488.

15. ولايت فقيه، (چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1373)، ص 40.

16. كتاب البيع، پيشين، ص 489.

17. محمد مؤمن، كلمات سديدة فى مسائل جديدة، (چاپ اول، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1415ق)، ص 23 9.

18. كتاب البيع، پيشين، ص 497 496. گرچه امام خمينى در استثناء نمودن جهاد ابتدايى از حوزه اختيارات فقيه ترديد نموده اند.

19. محمد مؤمن، صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، پيشين، جلسه هفدهم، ج 2، ص 650.

20. احمد جنتى، پيشين، جلسه هيجدهم، ج 2، ص 674 و نيز ر.ك: ص 676.

21. محمد مؤمن، مخبر كميسيون مربوط به رهبرى، پيشين، جلسه سى و دوم، ج 3، ص 1314.

22. على مشكينى، پيشين، جلسه چهلم، ج 3، ص 1631.

23. اسداللَّه بيات، پيشين، جلسه هفدهم، ج 2، ص 662 661.

24. سيدهادى خامنه اى، پيشين، ص 666.

25. جهت اطلاع بيشتر ر.ك: پيشين، ص 676، 693، 694، 700، 1310، 1312، 1313، 1337، 1355، 1374، 1375، 1376، 1377، 1378، 1633، 1637 و 1638.

26. ر.ك: پيشين، ج 3، ص 1636 و 1639.

27. محمد مؤمن، پيشين، جلسه هفدهم، ج 2، ص 650.

28. محمد مؤمن، پيشين، جلسه سى و دوم، ج 3، ص 1308.

29. محمد يزدى، پيشين، جلسه هيجدهم، ج 2، ص 694.

30. احمد جنتى، پيشين، ص 676.

31. ر.ك: پيشين، جلسه سى و دوم، ص 1312 و 1313، جلسه سى و چهارم، ص 1375 و 1379 و جلسه چهلم، ص 1633.

32. احمد جنتى، پيشين، جلسه سى و چهارم، ج 3، ص 1381.

33. اكبر هاشمى رفسنجانى، پيشين، ص 1382.

34. سيدعلى خامنه اى، پيشين، جلسه چهلم، ج 3، ص 1638 1637.

35. استاد عميد زنجانى، ص 20، شماره 20.

36. استاد سيدمحمد هاشمى، ص 27 و 29، ش 20، استاد سيد محمد هاشمى از اساتيد بنام حقوق اساسى ايران هستند كه نگارنده نيز توفيق شاگردى ايشان را داشته است.

37. استاد سيدمحمد هاشمى، ش 20، ص 27 و 28.

38. استاد سيد محمد هاشمى، ش 21، ص 36.

39. استاد سيد محمد هاشمى، ش 21، ص 27.

40. استاد سيد محمد هاشمى، ش 21، ص 28.

41. ش 21، ص 29.

42. ش 21، ص 30.