نور علم - شماره24، دي 1366

سلسه درسهائي از آيت الله العظمي منتظري

قسمت ششم

آيت الله منتظري

بحثي پيرامون تجٌسّس و بدست آوردن اطلاعات

فصل چهارم: در امور مربوط به مراقبت از مردم- از نظر احتياجات و شکايات آنان- و کارهائي که به نظر آنان دولت مرکزي بايد انجام دهد و همچنين درباره وظائف و تعهداتي که مردم در قبال حکومت دارند و انتظاراتي که حکومت از مردم دارد.

اصولاً به نظر ما، علت تأسيس و به وجود آمدن حکومت و دولت ، اين نيست که فرد و يا گروهي بعد ازتسلط بر مردم بر آنان حکومت کرده و به طور دلخواه با مردم رفتار کنند، بلکه منظور، انجام دادن و اداره کردن عادلانه کارهاي مردم بر طبق موازين شرعي و مطابق با مصالح اجتماعي، مي­باشد.

اين نيروي ملّت و دفاع آنان از حکومت است که دولت را پابرجا نگه مي­دارد و به قدرت تسلّط آن در کشور ضمانت مي­بخشد، از اين رو ارتباط و همبستگي کامل ميان مردم و دولت و شناخت احتياجات و انتظارات و توقّعات آن دو از يکديگر- به وسيله مأموران انتصابي يا انتخابي که مراقبت از مصالح ملّت را بعهده دارند و به حوزه­هاي هر کدام از ملّت و دولت راه دارند- ضرورت پيدا مي­کند، اينگونه مأموران در دوره­هاي اوّليه اسلامي با عنوان نقيب يا عريف شناخته مي­شدند و مذمّت و سرزنش­هائي که در مورد عريف­ها در پاره­اي از اخبار و روايات، وارد شده- همانند اخباري که در مذمّت از اُمراء وارد شده- مربوط بهعريف و کارداني است که از طرف دولت هاي ستمکار به منظور شناخت عناصر صادق و با ايماني که مخالف اين دولتها بودند، گماشته مي­شدند چنانکه اين موضوع از مطالعه اخبار و احاديث مربوط به اين بحث روشن مي­شود.

وگرنه شخص رسول خدا (ص) و همچنين اميرالمؤمنين (ع) در حکومت و برنامه­هاي سياسي خود که ناظر بر امور امت بود، بر لزوم کار بازرسي صحّه گذاشته و آن را امضاء فرموده­اند، چنانکه از شواهدي که در ذيل مي­آوريم روشن مي­شود.

1- در سيره ابن­هشام چنين آمده: موقعي که اهالي مدينه در عقبه دوم با رسول خدا (ص) بيعت کردند، حضرت خطاب به آنان فرمود:

از ميان خودتان براي من دوازده نفر بعنوان نقيب تعيين کنيد که مسؤليت قبيله خود و کارهاي آنها را به عهده بگيرند، آنان نيز 12 نفر بدين منظور تعيين کردند، نُه نفر از طائفه خزرج و سه نفر از طائفه اوس... و رسول خدا (ص) به نقيبان انتخاب شده چنين فرمود: هر کدام از شما سرپرستي طايفه خود را با کليه شئون به عهده داريد، همچنانکه حواريون حضرت عيسي چنين بودند و من سرپرستي ملت خود- يعني مسلمانان- را بر عهده دارم، گفتند: چنين باشد.

اين روايت در بحار از علي­بن ­ابراهيم چنين نقل شده:

سپس رسول خدا فرمود: از ميان خودتان 12 نفر نقيب، انتخاب کنيد که سرپرستي و نظارت بر آن (حُسن جريان کار و وفاي مفاد پيمان) را بر عهده بگيرند چنانکه حضرت موسي (ع) از بني اسرائيل 12 نقيب انتخاب کرد، ايشان گفsaتند: هر کسي راکه مي­خواهيد براي اين کار برگزينيد.

و نيز در بحار از مناقب چنين نقل مي­کند:

از ميان خود 12 نقيب برگزينيد و آنان نيز امر رسول خدا (ص) را امتثال کردند، سپس رسول خدا (ص) خطاب به آنها فرمود:

من با شما پيماني مي­بندم درست شبيه پيماني که حضرت عيسي با حواريون خود بست، داير بر اينکه هر کدام از شما مسؤليت قوم خود و شئون آنها را به عهده بگيريد و از من چنان دفاع و حمايت کنيد که از زنان و فرزندان خود مي­کنيد و آنان نيز بر اين مبني با آن حضرت پيمان بستند. عرض مي­شود: خداي تعالي در آيه 12 از سوره مائده چنين مي­فرمايد:

و لقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل و بعثنا منهم اثني عشر نقيباً

خدا از بني اسرائيل عهد و پيمان گرفته و از آنان 12 نقيب برگزيد.

2- در کتاب تراتيب الادراية گويد:

در اصابه در ترجمه اسعد­بن زراره از طريق حاکم- نيشابوري- چنين نقل مي­کند:

چون اسعد بن زراره وفات کرد، بني نجّار خدمت حضرت رسول (ص) شرفياب شده و به عرض رساندند، يا رسول الله، نقيب فوت کرد براي ما نقيب ديگري تعيين فرمائيد، رسول خدا (ص) در جواب آنان فرمود: من خود نقيب شما هستم.

و نظير اين خبر در استيعاب در ترجمه اسعدبن زاره نقل شده است و معني نقيب و همچنين عريف پس از نقل اخبار خواهد آمد.

3- در سنن ابي داود- طي سندي از غالب قطّان از مردي، از پدرش و او از جدش نقل مي­کند: که ما بر آبشخوري (منهل) بوديم زماني که خبر اسلام بما رسيد صاحب آب صد تا از شتران خود را تعيين کرد که اگر طايفه­اش اسلام آوردند شتران را ميان آنان تقسيم کند، مردم اسلام آوردند و او نيز شتران را در ميان آنان تقسيم کرد، پس از مدتي پشيمان شد و به اين فکر افتاد که آنها را پس بگيرد، پسر خود را پيش رسول خدا فرستاد و به او گفت خدمت پيامبر برو... و نيز به او بگو: پدر من بسيار پير شده و عرافت آب محلمان را به عهده دارد از شما مي­خواهد که پس از وي مرا به جاي او منصوب فرمائيد، پسر خدمت رسول خدا رسيده و پيام پدر را به عرض پيامبر رسانيد رسول خدا فرمود: عرافت حق است و مردم ناگزير بايد عريف­هائي داشته باشند، ولي عريف­ها به آتش دوزخ گرفتار خواهند شد.

از مضمون حديث چنين بر مي­آيد که عريف بودن بر آب منصبي بود که از طرف دولت به اشخاص داده مي­شد و همچنين اين خبر به صراحت مي­رساند که مقام عرافت حق است و مردم ناگزير از داشتن آن هستند اما اينکه رسول خدا (ص) مي­فرمايد «عريف در آتش جهنم گرفتار خواهد شد» ناظر بر کساني است که در منصب خود حق و عدالت را رعايت نمي­کنند.

4- در صحيح بخاري- از عروة نقل مي­کند که «مروان» و «مِسَوربن مخرقة» روايت کردند، که موقعي که فرستادگان هوازن پيش آن حضرت آمده و از رسول خدا (ص) خواستند که اموال و اسرايشان را به ايشان برگرداند، پيغمبر خدا (ص) پس از حمد و ثناي الهي خطاب بهيارانش فرمودند: چه کساني از شما مي­خواهد از سهم خودش با طيب خاطر صرفنظر کند؟...

جواب دادند: ما با طيب نفس از سهم خود دست برمي­داريم، حضرت فرمودند: روشن نشد که چه کساني از شما اجازه پس دادن اموال و اسراي بني هوازن را به آنها مي­دهند و چه کساني نمي­دهند، برويد تا عريفهاي شما موضوع را به من اطلاع دهند، ياران حضرت از آن مجلس بيرون آمده و با عريفهاي خود در مورد اين مسأله مذاکره کردند، عريفها سپس خدمت رسول خدا (ص) شرفياب شده و به عرض حضرت رساندند که مردم همگي با طيب خاطر اجازه مي­دهند...

5- در اصول کافي طي سندي از «حبيب­ بن­ابي ثابت» نقل مي­کند: براي اميرالمؤمنين (ع) از روستاي حُلوان و همدان مقداري عسل و انجير آورده بودند، آن حضرت به عريفها دستور داد که يتيمان را بياورند، امام (ع) دهانه مشک­هاي عسل را در اختيار اين بچه­ها گذاشت که از آنها بخورند و حضرت سپس عسل را کاسه کاسه بين مردم تقسيم مي­کرد، بعضي به اميرالمؤمنين عرض کردند: چرا اينان (بچه­ها) عسل را از مشکها مي­خورند؟ امام فرمودند: امام پدر يتيمان است، من به منظور رعايت حق پدرانشان، مشکها را دادم که از آنها بخورند.

6- دروسائل الشيعة- از شيخ صدوق و ايشان از حضرت صادق (ع) و ايشان هم از پدرانش نقل مي­کند که حضرت رسول (ص) فرمودند:

هر کس سرپرستي قومي را بر عهده بگيرد، روز قيامت در حالي که دو دستش به گردن بسته شده آورده مي­شود، اگر مطابق قانون الهي با مردم رفتار کرده باشد، خدا دستش را باز مي­کند و اگر با ستمکاري با آنان رفتار کرده باشد به آتش جهنم پرتاب مي­شود و چه بد برگشتگاهي است.

7- در وسائل الشيعة از شيخ صدوق در عقاب الاعمال از رسول خدا (ص) نقل مي­کند که فرمودند:

هر کس سرپرستي قومي را به عهده داشته باشد (و با آنان به نيکي رفتار نکرده باشد خ) در مقابل هر روز سرپرستي، هزار سال در کنار جهنم زنداني مي­شود و در روز قيامت هم در حالي که دستهايش به گردنش بسته شده، آورده مي­شود. ولي در صورتي که با مردم، طبق موازين اسلامي رفتار کرده باشد، خدا او را آزاد مي­کند و اگر به مردم ستم کرده باشد بر صورت در آتش جهنم انداخته مي­شود و هفتاد سال در آن ماندگار خواهد بود.

8- باز در وسائل الشيعه از کشّي از عَقَبَة­بن­بشير از ابوجعفرباقر (ع) روايت مي­کند که خطاب به مردي فرمود:

اما اينکه مي­گوئي طائفه ما سرپرستي داشت که وفات کرده و مي­خواهند مرا به سرپرستي قوم منصوب کنند، پس اگر از بهشت بدت مي­آيد و آن را دشمن مي­داري، سرپرستي آنان را به عهده بگير، اي بسا سلطان ستمکار بخواهد مرد مسلماني را گرفته و خونش را بريزد و تو در خونش شريک بشوي و شايد هم که از دنياي آنان چيزي دستگيرت نشود.

عرض مي­شود: چنانکه پيش از اين گفتيم، دلالت حديث بر تقبيح شغل عرافت و نقابت، بدين جهت است که غالباً عريف­­ها از طرف دستگاههاي ظلم و ستم و بدين سمت منصوب شده و آنان نيز اهل صداقت و ايمان را به رؤساي خود معرفي مي­کردند و به دست آنان اعدام و از بين مي­رفتند، پس اين روايات مانند رواياتي است که در سرزنش حکومت و امارت ظلم وارد شده است وگرنه جامعه بدون امير و عريف، هرگز نظم مطلوب را به خود نمي­گيرد حتي در صورتي که ديگران حاضر نشوند، تصدّي اين مناصب واجب عيني خواهد بود.

9- شاهد اين مطلب روايتي است که در دعائم الاسلام از امير­المؤمنين (ع) نقل شده که آن حضرت فرمودند:

وجود امير و عريف و محتسب و قاضي براي جامعه، ضروري است و حقوق آنان بايد تأمين شود.

بلکه در جهان آخرت نيز براي مردم عريف­هائي لازم خواهد بود و دو روايت زير اين مطلب را ثابت مي­کنند:

الف- در خبر سکوني از ابو­عبدالله (ع) چنين آمده: رسول خدا (ص) فرمودند:

حاملين قرآن عريف­هاي اهل بهشتند.

ب- در سننُ دارمي از عطاء بن يسار روايت شده که گفت: حاملين قرآن عريف­هاي اهل بهشتند.

10- در مسند احمد طي سندي از ابوهريره از رسول خدا (ص) روايت مي­کند:

واي به حال اميران، واي به حال عريف­ها، واي به حال امانت داران، عدّه­اي در روز قيامت آرزو مي­کنند که از موي سرشان در ميان آسمان و زمين آويزان مي­شدند ولي هرگز به اين کارها دست نمي­زدند.

11- باز در مسند احمد روايت شده: که ابوذر خطاب به کساني که هنگام مرگ بر بالين وي حضور داشتند چنين گفت:

شما را به خدا قسم مي­دهم کساني که امير يا عريف يا داراي پستي بوده­اند در تکفين من شرکت نکنند.

12- و در سنن ابي داود از «مقدام بن معديکرب» روايت کرده است: که رسول خدا (ص) دست بر شانه او زده و فرمود:

اي قُديم (مقدام) اگر از دنيا بروي در حالي که امير يا نويسنده ظَلَمه و يا عريف نباشي، رستگار شده­اي.

13- و در وسائل­الشيعة از کتاب خصال از «نوف» از اميرالمؤمنين (ع) روايت مي­کند که حضرت فرمودند:

اي نوف مواظب باش، عشّار يا شاعر يا شرطه يا عريف يا طنبورزن و يا دهل زن نباشي زيرا شبي رسول خدا (ص) از خانه خارج شد و به آسمان نظري افکند و فرمود: اينک ساعتي است که در آن هيچ دعائي رد نمي­شود جز دعاي عريف، شاعر، شرطه، طنبورزن و دهل زن.

14- در نهج­البلاغه از نوف بکالي از امير­المؤمنين (ع) نقل شده که فرمودند:

اي نوف! حضرت داود شبي در چنين ساعتي بلند شد و گفت: اينک ساعتي است که هيچ بنده­اي در آن دعا نمي­کند جز آنکه دعاي وي مستجاب شود، مگر اينکه عشّار يا عريف يا شرطه يا طنبورزن و يا دهل زن باشد.

15- در شرح نهج­البلاغه ابن­ابي­الحديد از نصربن­ مزاحم روايت مي­کند:

امير­المؤمنين (ع) دستور داد تا خانه «حنظله» را ويران کنند و عريف­هاي طايفه «حنظله» يعني شَبَث ­بن­ ربعي و بکيربن ­تميم آن را ويران کردند.

عرض مي­شود: علت ويران کردن خانه «حنظله» همانگونه که در شرح نهج البلاغه آمده، آن بود که «حنظله» همراه با 23 نفر از افراد طائفه خود، به معاويه پيوست.

16- در تراتيب­الادارية مي­گويد: در اصابه، شرح حال «جندب­بن­ نعمان ازدي» را عنوان کرده و از تاريخ ابن­عساکر نقل مي­کند: ابوعزيز خدمت رسول خدا (ص) مشرّف شده و اسلام آورد و از پاکان شد و رسول خدا (ص) او را عريف طايفه­اش قرار داد.

همچنين در آن کتاب در ترجمه رافع­بن ­خديج انصاري مي­گويد: او در مدينه، عريف قوم خودش بود.

و در اين باب روايات زياد ديگري است که بر اهل تتبّع پوشيده نيست.

از تمام اين اخبار استفاده مي­شود که شغل نقابت و عرافت در عصر رسول خدا (ص) و ائمّه طاهرين (ع)، معمول بود بلکه ضرورت اين دو منصب به نحو صحيح آن در اداره کارهاي مملکت، بديهي است، اگر چه متصدّي اين دو مقام در معرض خطر ديني قرار مي­گيرد، ولي اين نوع خطرها در هر منصب و مقامي- جز براي اشخاصي که خدا آنان را از لغزش و خطاء حفظ مي فرمايد- وجود دارد.

اکنون در معني نقابت و عرافت مختصري توضيح مي­دهيم:

1- راغب اصفهاني در مفردات مي­گويد: نقيب کسي است که کارش تفتيش و کاوش در اوضاع و احوال مردم است و «نُقباء» جمع آن است، خدا در قرآن مي­فرمايد: از آنان 12 نقيب برگزيديم.

2- و در صحاح­اللغة گويد: و نقيب، يعني عريف و آن ناظر بر قوم و مسئول آنها بوده و «نقباء» جمع آن است.

3- باز در «صحاح» است: «عريف» به معني «نقيب» است و رتبه او از رئيس پائين­تر و جمع آن عرفاء مي­باشد.

4- و در نهايه ابن­اثير­ آمده است: در حديث «عبادة­بن ­­صامت» که بکار نقابت مي­پرداخت چنين نقل شده:

نقباء جمع نقيب است و آن مثل عريف قوم است به معني رئيس قوم که درباره اخبار و اوضاع قوم خود، شناسائي و تفتيش به عمل مي­آورد.

5- باز در نهاية گويد: در حديث آمده است: «العرافة حق و العرفاء في­النار» عرفاء جمع عريف است و از مسئول امور قبيله و يا جماعتي از مردم است که اداره امور آنها را به عهده مي­گيرد و سلطان، اطلاعات خود را درباره احوال و امور اين مردم از او کسب مي­کند، «عَريف» بر وزن «فَعيل» و به معني فاعل است و «عرافة» هم کار او است.

معني فرمايش رسول خدا (ص) که فرموده: «العرافة حق» يعني عرافة شغلي است که صلاح مردم و حسن جريان امور و بهبود اوضاع و احوال آنان ، در گرو آن است.

و جمله «العرفاء في­النار» اخطار و توجهي است به علت فتنه­ها و لغزشهائي که در رياست وجود دارد که اگر رئيس به وظائف رياست به درستي و شايستگي قيام نکند، مرتکب گناه شده و بدين ترتيب مستحق مجازات مي­شود.

6- و در لسان­العرب گفته: «نقيب» عريف قوم است و «نقباء» جمع آن مي­باشد و نقيب به معني عريف و او ناظر بر احوال و اوضاع قوم و مسئول آنها است.

7- باز در لسان­العرب آمده: «عريف» قوم، به معني سرپرست و سرور آنها است و به علت شناخت و آگاهيش از سياست قوم خود، بر اين سِمَت برگزيده مي­شود... و «عريف» به معني «نقيب» است و آن يک درجه پائين تر از رئيس قوم است.

عرض مي­­­شود: ظاهر کلمات علماي لغت آن است که اين دو کلمه يعني «نقيب» و «عريف» به يک معني بوده و يا داراي معاني نزديک به هم هستند.

و «نقيب» و «عريف» معمولاً نقش رابط ميان قبيله يا عشيره با امام يا امير را داشت که امام يا امير، اطلاعات خود را درباره اين قبيله يا عشيره از طريق آنها به دست مي­آورد و معمول بر اين بود که او را از ميان افراد قبيله انتخاب مي­کردند زيرا او بيشتر از ديگران بر قبيله و امور آنها آگاهي داشت و از مفهوم اين دو کلمه چنين بر نمي­آيد که آنها فقط در مورد کسب آگاهي از امور مربوط به جنگِ قبيله، انتخاب و گماشته مي­شدند.

آري چون حاکمان، نقيب و عريف را عمدتاً براي کسب اطّلاع از نيروهاي آماده به جنگ قبايل، بکار مي­گرفتند عده­اي گمان کرده­اند که حوزه عمليات آنها فقط ارتش و کارهاي مربوط به جنگ بوده است.

کتّاني در تراتيب ادارية در تعريف «عريف» از باجي در المنتقي چنين نقل مي­کند:

آنان، رؤسا و فرماندهان ارتش هستند و بدين سبب که اطلاعاتِ مربوط به احوال و اوضاع ارتش از طريق آنان به دست مي­آيد، نقيب يا عريف ناميده شده­اند.

و در مبسوط (اواخر کتاب غنيمت و تقسيم آن) آمده است:

بر امام مستحب است که ارتش را به گروههاي بزرگ و کوچک [به اصطلاح امروزي، لشگر، تيپ، گردان و گروهان] تقسيم نموده و در رأس هر کدام از اين گروهها، مسئولي قرار دهد چنانچه خدا مي­فرمايد: «ما شما را به صورت شعبه­ها و قبيله­ها قرار داديم تا شناخته شويد» و چنانکه رسول خدا (ص) در جنگ خيبر براي هر ده نفر يک مسئول تعيين کرده بودند.

علامه حلّي در تذکرة الفقهاء مي­فرمايد:

شايسته است که امام، دفتري (ديوان) داير کند که در آن اسامي هر قبيله و عطاياي آنها جداگانه ثبت شود و در رأس هر قبيله، مسئولي قرار دهد و براي هر کدام از آنها علامت و پرچمي مخصوص تعيين کند، زيرا که رسول خدا (ص) در جنگ خيبر براي هر ده نفر، مسئولي تعيين فرمود.

به هر حال بر امام امت و رئيس مملکت لازم است که شخصاً بر ملت نظارت داشته و از اوضاع و احوال و احتياجات و انتظارات آنان از دولت، اطلاع داشته باشد تا بتواند در تنظيم امور و رفع احتياجات و تأمين انتظارات مردم اقدام نمايد که اين خود، ضامن دوام سلطه و دولت و نظم گرفتن امور است و اگر چنين نباشد، خطر از هم گسيختگي امور کشور و از بين رفتن اقتدار و سلطه، دولت را تهديد خواهد کرد.

کتّاني در تراتيب الادارية در باب «امام بايد براي مردم در هر شهر، بازرسي تعيين کند» از شمائل ترمذي در حديث طولاني ابن­ابي­قالة چنين نقل مي­کند:

رسول خدا (ص) از مردم درباره اوضاع و احوال آنان سؤال مي­فرمود.

ابن­تلمساني در شرح شفاء گويد:

اينگونه کسب اطلاعات، از نوع ممنوع و حرام آن نيست و اين براي آن است که اشخاص شايسته، از ديگران باز شناخته شوند تا هر کس در موقعيت اجتماعي خاص خودش قرار بگيرد و اين نوع از غيبت حرام نيست، بلکه از نوع خيرخواهي است که شرع مقدس به آن امر فرموده و «مناوي» در حاشيه خود بر شمائل چنين مي­گويد:

اينگونه آگاهيها حکّام را راهنمائي مي­کند تا درباره اشخاص و افراد، داراي اطلاعات لازم باشند، نه تنها حکام، بلکه کساني را مانند فقهاء و صالحين و بزرگان که داراي پيروان زياد و روابط وسيعي در جامعه هستند براي شناخت کامل دور و بر و حواشي... خود راهنمائي مي­کند، بنابراين آنان نيز نبايد از کسب چنين شناختي غفلت ورزند تا در کارشان دچار ضررهاي غيرقابل جبران نشوند.

عرض مي­شود: کساني که براي تصدي اين کار تعيين مي­شوند لزوماً بايد عاقل، زيرک، هوشيار، عادل، راستگو، قاطع و صريح و طوري باشند که ابّهت امام آنان را از گزارش همه آنچه که ديده­اند، باز ندارد و بايد معاشر مردم بوده و در بازار و مجالس و محافل آنان حضور داشته باشند، به گونه­اي که بتوانند در مورد کليه تمايلات و افکار و انتظارات آنان شناخت لازم را بدست آورند و بايد بطور عمده براي دفاع از مردم، مخصوصاً ضعيفان و محرومين همّت گماشته و احتياجات و انتظارات آنان را به اطلاع حاکم رسانده و حتي­الامکان در رسيدگي به خواسته­هايشان اصرار بورزند، نه اينکه فقط در چهارچوب سياست و دولت و آراء و نظرات آن- به هر نحو که باشد- حرکت کرده و تنها براي ارضاء خاطر سلطان و امراء و کارداران بکوشند.

بحثمان تا اينجا به طور خلاصه مربوط به مسائل اطلاعات و آگاهي عمومي بود و چنانکه روشن شد آن را به چهار شعبه تقسيم کرديم. فقط بحث پيرامون حکم جاسوسي بر عليه دشمن خارجي مانده که در فصل سياست خارجي اسلام به بيان آن خواهيم پرداخت.

جهت چهارم: در ديگر مسائل مربوط به اطلاعات و آگاهي است که بايد مورد توجه قرار بگيرد.

اول- چنانکه پيش از اين گفتيم کار مراقبت و جاسوسي، کار خطرناکي است که ارتباط کاملي با حريم مردم و آزاديهاي مشروع آنان دارد بنابراين براي اين کار، بايد اشخاصي استخدام شوند که عاقل، هوشيار، مورد اعتماد، متعهّد به شريعت و آگاه بر موازين و محرّمات و واجبات آن، دلسوز به مردم و حافظ اسرار آنان بوده و در فکر تحقير و خوار شمردن مردم خصوصاً افراد باشخصيت و داراي سوابق نيکو در جامعه نبوده و نسبت به کسي حسد و عداوت نورزيده و داراي احساسات کينه توزانه نباشند.

دوم- روشن است که نوع مراقبت از دشمنان از قبيل کفار و منافقين که دشمن اسلام و مخالف دولت اسلامي هستند مثل مراقبت از رجال دولتي و کارمندان و ملت، نيست زيرا مراقبت از دو گروه اوّل (کفار و منافقين) معمولاً توأم با نوعي خشونت و تندي مي­باشد، به همين سبب براي اين مسؤلين روحيه­اي به وجود مي­آيد که غالباً با سوءظن و عدم اعتماد همراه است، اين حالت هيچ مناسبتي به شيوه مراقبت از ملت و همچنين نظارت بر کارمندان دولتي که غالباً از جرم و خيانت بريء هستند، ندارد، زيرا مراقبت از اين گروه و به ويژه مراقبت از ملت، غالباً احتياج به رعايت لطف و دلسوزي دارد و فراهم آوردن اين دو خصلتِ ضدّ هم (خشونت و لطف) در يک فرد بسيار بعيد است، بنابراين بهتر است ادارات و همچنين مسؤلينِ اين دو نوع مراقبت از هم جدا بوده و مسؤليت هر دو به يک شخص واگذار نشود و همين طور است بازپرسي و تحقيق در دستگاههاي قضايي يعني بازرس و بازپرس اشخاص مؤمن، مخصوصاً افراد با شخصيت و اهل فضل نبايد همان بازرسان و بازپرسانِ کفّار و منافقين و دشمنان، باشند.

سوم- در قسمت اول از بحث، روشن شد که پي­جوئي و جاسوسي از امور مخفي مردم که مربوط به زندگي شخصي و خانوادگي آنان مي­شود، مؤکّداً حرام است، همينطور است افشاگري از اسرار مردم و عيوب پنهاني و شخصي آنان و کوبيدن شخصيت شان در جامعه و همچنين جلوگيري مردم- مخصوصاً اهل علم و فضل- از موعظه و رهنمودهاي خيرخواهانه براي رهبران مسلمين و کارمندان و اميران آنان و جلوگيري از انتقاد و اعتراض صحيح و سازنده بر تخلّفات شرعي و قانوني که از برخي مسؤلين صادر مي شود، جايز نيست و همچنين جايز نيست به علت اينکار، مزاحمتي براي آنان ايجاد گردد و موردي که جايز است بلکه موکداً لازم است درباره آن تفتيش و تجسس به عمل آيد، عبارت است از حرکتهاي ضد اسلامي و ضد نظام و برخلاف مصالح عمومي و چون در بسياري از موارد، تشخيص امر بر کارمندان و مسئولين اطّلاعات و آگاهي مشتبه مي­شود و امر دائر مي­شود بين واجب مهم و حرام مؤکّد و مسأله بسيار خطرناک و حساس مي­گردد و از طرف ديگر چون نفس انسان متمايل بر بدي و گناه بوده و تسلّط بر قدرت، غالباً انسان را به سوي طغيان و تجاوز سوق مي­دهد، پس بايد:

اولاً: خط مرز مشخص کننده­اي ميان موارد مجاز از غير مجاز، تعيين و ترسيم شود يعني بايد تعاريف دقيقي از جرائم مورد نظر ارائه شده و قوانيني وضع شود که مواردي را که در آن مراقبت از مردم و بازداشت و تحقيق از آنان جايز است و طرز رفتار با متّهمين را در مقام تحقيق و بازپرسي، به تفصيل روشن کند و همچنين بايد برنامه­هاي صحيح و دقيقي به اين منظور تنظيم شود و چگونگي ارتباط گزارشگران و منابع اطلاعاتي را با دستگاه قضائي و ديگر دستگاههاي دولتي بيان کند و وظايف هر كدام از اين دستگاهها و مأمورين و مسئولين را طوري مشخص كند که هيچ کس در کاري که خارج از شأن و حدود مسؤليت او است، دخالت ننمايد، البته نبايد هيچ کاري بدون حد و مرز مشخصي به کارمندان اطلاعات و آگاهي سپرده شود تا به هر نحوي که دلخواه آنان است عمل نمايند، آن طوري که در حکومت­هاي استبدادي مرسوم است.

ثانياً- تعمّق و دقت کافي در انتخاب کارمندان اين اداره- از ميان عقلاء و اهل تجربه و اشخاص درستکار، صديق، باهوش، قاطع و دلسوز و مهربان با مردم و متعهّد به موازين اسلامي- بايد به عمل آيد. در فصل چهارم از باب ششم در قسمت بحث از قوه اجرائيه روايات زيادي که دلالت بر چگونگي انتخاب وزراء و کارداران مي­کرد، ذکر کرده­ايم.

ثالثاً- بايد کارمندان و مسؤلين اطلاعات و آگاهي را به وسيله مأمورين مخفي بصير و تيزبين، زير نظر گرفت و از نحوه کار و برخورد آنان مراقبت به عمل آورد و متخلّفين را با شديدترين مجازاتها کيفر داد، همه اينها به علت حساس بودن وظيفه آنان است و اگر قرار شود که اين اداره پر خطر و دقيق از برنامه­ها و هدفهاي خود ولو سر سوزني منحرف شود، چنين انحرافاتي نهايتاً به صورت فاجعه­اي هولناک گريبانگير دولت و ملت خواهد شد.- چنانکه در بسياري از دولت­ها اتفاق افتاده است- اگر رأس زاويه­اي را در نظر بگيريد دو خط به وجود آورنده زاويه به اندازه يک درجه از هم انحراف پيدا کرده­اند ولي هر چه امتداد اين دو ضلع بيشتر شود انحراف نيز بيشتر خواهد شد.

از مطالب فوق مي­توان نتيجه­گيري کرد که دستگاههاي اطلاعاتي و آگاهي نيز به يک اداره اطلاعات و آگاهي ديگري در رأس خود نياز دارد که کارمندان آن را زيرنظر گرفته و کارها و حرکات آنان را حراست کند، خصوصاً وقتي که چنين دستگاهي وسعت و گستردگي بيشتري پيدا کرده و شعب و اعضاء آن زياد باشد، چنانکه امروزه چنين است.

امروزه وسعت و گستردگي و کثرت شعبه­ها و قدرت مخوف و مخفي نگاه داشتن نقشه­ها و فعاليتهاي دستگاههاي اطلاعات و آگاهي به حدي رسيده که به طور پنهاني در تمام شئون مملکت و در نصب مقامات و عزل آنان و به سقوط کشاندن حکومت­ها و دولت­ها دخالت دارند، بلکه گاهي در شئون و امور کشورهاي ديگر حتي در تحکيم حکومت­ها و يا در ساقط کردن آنها اثر مي­گذارند، همچنانکه سازمان سيا در ايالات متحده، چنين عمل مي­کند، بنابراين، شخص امام بايد دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي را شديداً زير نظر و مراقبت بگيرد.

چهارم- چنانکه گذشت رسول خدا (ص) موقعي که «بريدة­بن­ حصيب اسلمي» را به منظور کسب اطلاع از بني­المصطلق به سوي آنها مي­فرستاد، توسل به دروغ و ظاهر سازي را به وي اجازه داده بود، گاهي از اين داستان چنين برداشت مي­شود که مأمور آگاهي در راه کسب اطلاع مي­تواند به دروغ و ديگر محرمات شرعي از قبيل شرابخواري، خوردن گوشت خوک، ترک نماز و روزه، دست دادن با زن اجنبي و حتي روابط نامشروع و حرام و امثال اينها، دست بزند چنانکه اين روش در ميان مأموران اطلاعاتي کشورهاي کفر و طاغوتي، معمول است و از اين رويه به «هدف وسيله را توجيه مي­کند» تعبير مي­کنند.

عرض مي­شود: به طور کلّي اين کارها ممنوع و حرام است زيرا از نظر ما نفس حکومت هدف نيست بلکه هدف، پياده کردن موازين اسلامي و اجراي آن در جامعه است و حکومت و دولت و اطلاعات و آگاهي، موقعي صورت شرعي و قانوني به خود مي­گيرد که در طريق رسيدن به اين اهداف، قرار گيرد و شايسته و رواست که همه اينها (حکومت و اطّلاعات و آگاهي) قرباني اين هدف شوند.

آري گاهي حفظ نظام و مصالح عمومي کشور و تثبيت يک واجب مهم با ارتکاب حرامي نه بدين اهميت، ارتباط پيدا مي­­کند، مانند توسّل به دروغ و توريه، به منظور حفظ امنيّت جاني سران حکومت اسلامي مثل شخص رسول خدا (ص) يا حفظ نظام عدالت، در اين گونه موارد، احکام باب تزاحم جريان پيدا مي­کند، که ناچار بايد مرجحات اين باب را رعايت کرد، چنانکه بر اهل فن روشن است اين مرجحات با اختلاف احکام و اشخاص و زمانها و مکانها اختلاف پيدا مي­کنند، بنابراين پناه برده به طور مطلق به: «هدف وسيله را توجيه مي­کند» به حکم عقل و شرع جداً باطل است و اين نکته مهمي است که لازم است کارمندان اطلاعات و آگاهي و تشکيلات تحقيق و بازپرسي، بدان توجه داشته باشند براي اينکه وقتي که آنان مي­بينند يا مي­شنوند که مأموران جاسوسي و منابع اطلاعاتي در کشورهاي کفر در راه کسب اطلاعات، اقدام به هر جنايت و جرمي را روا مي­دارند، امر بدانها مشتبه مي­شود.

مثلاً اگر زن مسلماني يقين پيدا کند که در معرض تجاوز و هتک ناموس قرار خواهد گرفت، يا مرد مسلماني بداند که او را چنان مورد شکنجه و اذيت قرار خواهند داد که طاقت نياورد و نتيجتاً اعترافاتي خواهد کرد که ضرر آن متوجه تمام مسلمين خواهد شد، آيا چنين اشخاصي براي اينکه صحنه را به هم بزنند و دشمن را در اجراي نقشه­هاي خود با شکست مواجه سازند مي­توانند دست به خودکشي بزنند؟ در مسأله دو قول است ظاهراً بايد چنين اشخاصي در راه انتخاب تصميم، موازين باب تزاحم و مرجحات آن را رعايت کنند امّا تشخيص مهمّ و اهمّ نياز به اطلاعات وسيعي در احکام شرعي و موازين آن دارد که کار هر کسي نيست.

پنجم: در جهت نهم از فصل تعزيرات بحثي درباره تنبيه متهم براي اعتراف گرفتن، خواهد آمد که خلاصه­اي از آن را اينجا مي­آوريم و براي دسترسي به تفصيل قضيه بايد بدانجا مراجعه کرد.

خلاصه آنچه گفته­ايم چنين است:

تنبيه اشخاص به مجرد قرار گرفتن در معرض اتهام به منظور دستيابي به اطلاعات او در مورد کارهاي خويش يا ديگران يا حوادث و وقايع ديگر، ظلم و خلاف وجدان است و با اصل: مردم بر جانشان مسلط­اند و مردم از اتهامات بري هستند مگر اينکه خلاف آن ثابت شود، منافات دارد و روايات مستفيضه اي در حرمت ضرب و جرح مردم و شکنجه آنها وارد شده و از طرف ديگر اعترافي که در اثر شکنجه، به دست آيد از کمترين اعتبار شرعي برخوردار نيست، چنانچه اخبار مستفيضه­اي بر آن دلالت دارند از جمله:

روايت ابي­البختري از ابو­عبدالله (ع) از امير­المؤمنين (ع) که فرمود: اگر کسي تحت تأثير ترس يا زندان و تهديد اعترافي کند، نمي­توان به خاطر چنين اعترافي بر او حد جاري کرد.

بلي متهم را به منظور کشف و يا اداي حق، آن هم در مورد حقوق مردم، مي­توان زنداني کرد، مخصوصاً در مورد قتل اگر احتمال فرار قاتل وجود داشته باشد به صورتي که دوباره نتوان دسترسي به وي پيدا کرد.

در وسائل از سکوني از ابو­عبدالله (ع) روايت شده که فرمود: رسول خدا (ص) متهم به قتل را شش روز زنداني مي­کرد و اگر در اين شش روز، اولياي مقتول جريان را دنبال نمي­کردند او را آزاد مي­نمود.

تمام اين حرفها، در صورت احتمال و اتهام است امّا اگر حاکم بداند که پيش کسي اطلاعات مفيدي مربوط به حفظ نظام يا رفع فتنه يا تقويت اسلام يا تأمين حقوق مسلمين، وجود دارد و حکم عقل و شرع هم دسترسي به اين اطلاعات را واجب بداند و وجوب آن پيش حاکم، واضح و آشکار شود و اين شخص در اداي شهادت عناد بورزد، در اين صورت حاکم مي­تواند او را تنها به منظور دسترسي به اين اطلاعات، تنبيه نمايد، البته نمي­تواند بر مبناي چنين اعترافاتي او را محاکمه و مجازات کند (زيرا اين اعترافات به وسيله تنبيه گرفته شده و از نظر قضائي اعتباري ندارد) زيرا اعلام و گزارش اين اطلاعات بر متهم واجب است و حاکم مي­تواند او را به جهت خودداري از اداي وظيفه واجبش تنبيه نمايد، امّا در مورد زنا و لواط و شرب خمر و امثال اينها که از حقوق الله محض مي­باشند، براي فردي که مرتکب شده واجب نيست که ارتکاب آنها را در دادگاه يا پيش حاکم، اقرار کند، و حاکم نيز نمي­تواند او را به منظور اعتراف چنين مطالبي تنبيه يا تهديد نمايد بلکه در اينگونه موارد براي مرتکب لازم است که آنها پوشيده نگه داشته و توبه نمايد.

اين خلاصه­اي است از آنچه ذکر کرديم و تفصيل مطلب انشاءالله در قسمتهاي بعدي خواهد آمد.

ناگفته نماند که تشخيص مواردي که دادن اطلاعات از طرف شخص واجب است- بطوري که در صورت خودداري تنبيه وي صحيح باشد- و تشخيص چگونگي و نوع مناسب تنبيه و مقدار لازم آن، امور دقيقي هستند که تصدي آن جز براي اشخاصي که اهليت اين کار را داشته و واجد شرايطي از قبيل عقل و هوش و صداقت و درستکاري همراه با نوعي دلسوزي و مهرباني باشند، روا نيست وگرنه منجر به طغيان و تجاوز شده و مالاً باعث بروز فاجعه براي دولت و ملت خواهد شد.

ششم- استخدام شخص براي به دست آوردن اطلاعات و مراقبت، مشروط بر آن نيست که او بيکار و غير شاغل باشد بلکه ملاک آن است که شخص مورد نظر، مطلع بوده و اهليت اين کار را داشته و داراي شرائطي که بدانها اشاره شد، باشد بنابراين ممکن است براي اين مسؤليت از رؤساي ادارات- که آگاهي بر احوال و اوضاع مراجعين شان دارند- و همچنين از برخي ديگر از مسؤلين و اساتيد و محصلين و بعضي از کسبه و رانندگان و امثال اينها مثل رؤساي عشاير قبايل، استفاده کرد، بلکه مقتضاي احتياط آن است که براي اينکار حتي­الامکان از اشخاص مخلص و متعهدي که حاضرند به طور مجاني اين خدمت را انجام دهند استفاده کرد، زيرا استخدام زياد افراد حقوق بگير، تحمل بار سنگيني است بر دوش مسلمين و ضرر و خسارت بزرگي بر آنها است پس تا آنجا که ممکن است وصول به اين هدف را بايد با حداقل هزينه مالي عملي ساخت و اگر مردم صداقت و صلاحيت دولت را باور داشته باشند، همگي با ايمان و خلوص و به صورت مجاني در خدمت اداره اطلاعات و آگاهي درمي­آيند و دولت و ملت در کنار هم قرار گرفته و سلطه و نفوذ دولت بيشتر و پايه­هاي آن مستحکم­تر مي­گردد، بنابراين، مهم تحصيل رضايت مردم و ايمان آنها به دولت و برنامه­هاي آن است و اين نکته­اي است که واجب است تمام کساني که علاقه به بقاء و دوام دولت دارند، عميقاً بدان توجه داشته باشند.

هفتم- آيا دستگاه اطلاعات و آگاهي حکومت اسلامي تابع قوه اجرائيه و جزئي از آن است يا تابع قوه قضائيه و يا بايد بلاواسطه با شخص امام در ارتباط باشد؟ در مسأله، نظرات مختلفي وجود دارد.

ممکن است احتمال اول ترجيح داده شود بدين دليل که اداره کشور به عهده نخست­وزير و هيئت وزيران است و وزارتخانه­هاي مختلف، احتياج به اطلاعاتي به منظور تحت نظر گرفتن دشمنان داخلي و خارجي و کارمندان و اوضاع و احوال مردم و رسيدگي به شکاياتشان دارند.

اگر گفته شود: امام بزرگترين مسؤل کشور است- چنانکه در فصل سوم از اين باب بيان آن گذشت- و قوّه­هاي سه گانه، کارمندان و همکاران او در اداره کشور هستند، بنابراين دستگاه اطلاعات و آگاهي بايد در خدمت امام باشد تا بتواند به وسيله آن از نيروهاي سه گانه و ادارات تابعه آنها و ملت مراقبت به عمل آورد.

در جواب عرض مي­شود: اينکه اداره آگاهي و اطلاعات، جزئي از قدرت اجرائي کشور باشد، با ارتباط مستقيم امام با مسئول اين اداره و ابلاغ دستورات خود بلاواسطه بوي و تشکيل شعبه خاصي که مستقيماً زير نظر امام قرار گيرد، منافاتي ندارد زيرا همگي کارگزاران امام و زير سلطه و فرمان او هستند.

و ممکن است احتمال دوم ترجيح داده شود بدين دليل که دستگاههاي اطلاعات و آگاهي، تماس مستقيمي با نيروهاي قضائي دارند، بدين معني که اداره اطلاعات و آگاهي يکي از بازوهاي عمل­کننده نيروي قضائي است و رسيدگي به امور متخلفين تمام شعب، بالآخره به دستگاه قضائي ارجاع داده مي­شود و دستگاه اطلاعات نمي­تواند بدون اجازه نيروي قضائي، متهمي را بازداشت و از وي تحقيق به عمل آورد.

و دليل ترجيح احتمال سوم اين است که نظارت و مراقبت از نخست وزير و هيئت وزيران و ادارات گوناگون زير نظر آنان، از مهمترين شعبه­هاي اطلاعات و آگاهي است و مناسب اين است که آن مأموري که براي نظارت و کسب اطلاعات در محلي بکار گمارده شده، تحت تسلّط همان اداره نباشد بلکه بايد در سطح بالاتري قرار گرفته و مسلط بر آن اداره باشد.

از طرف ديگر عوامل نيروي اجرائي غالباً از برملا شدن انحرافات و خطاهاي خود و همچنين نياز و شکايات مردم از دولت امتناع مي­ورزند و در نتيجه جريانات واقعي کشور را از امام پنهان داشته و او را در اشتباه و بي­خبري- از آنچه در ادارات مي­گذرد- نگه مي­دارند و چه بسا واقعيت امور را در نظر امام دگرگون جلوه مي­دهند تا او پي به تقصير و ضعف آنها نبرد.

اين وضع، ضرر و زيان بس بزرگي براي ملت و دولت به بار مي­آورد و حتي ممکن است در اثر آن، نطفه انقلابي از طرف مردم بر عليه دولت بسته شده و به سقوط آن بيانجامد.

عرض مي­شود: بهترين نظريه­ها، نظريه سوم است، زيرا در حکومت اسلامي، امام، اصل و حاکم و مسئول واقعي است و مسئوليت ديگر مقامات در رابطه با مسئوليت او است، پس مقام رهبري بيشتر از همه، نياز به اطلاعات دارد و بهترين روش آن است که امام بدون واسطه و مستقيماً با وزارت اطلاعات و آگاهي در رابطه باشد و او است که دستگاه اطلاعاتي را دستور به همکاري با ديگر دستگاهها خواهد داد.

و احتمال دارد که دستگاههاي اطلاعاتي متعدد باشند و آن دستگاهي که ويژه مراقبت از دشمنان است اعم از شعبه داخلي و خارجي آن مشترک در ميان امام و دولت باشد.

و دستگاه اطلاعاتي مستقل ديگري ويژه امام تشکيل شود، تا بتواند شخصاً به وسيله آن دولت و ملت را زير نظر بگيرد و دستگاه ديگري ويژه قوه اجرائيه تشکيل شود، اين سيستم را روايتي که از امير­المؤمنين (ع) نقل کرديم، تأييد مي­کند که آن حضرت مالک را دستور مي­دهد که جاسوساني براي کارمندان خود بگمارد و نيز به طوري که روشن شد امام (ع) هم شخصاً جاسوساني داشتند که براي او گزارشهائي تهيه مي­کردند، بهر حال امام که اصل و مسئول بزرگ و واقعي در حکومت است ناگزير بايد اطلاعات کاملي از عمال و ملتش داشته باشد.

مسعودي در مروج­الذهب- مي­گويد: مُقري نوشته است که: از برخي از شيوخ بني­اميه پس از انتقال قدرت از آنان به بني­عباس سؤال شد علت زوال دولت شما چه بود؟ جواب داد:

ما مشغول عيش و نوشهاي خودمان بوديم و از رسيدگي به آنچه مي­بايست برسيم، غفلت کرديم، به مردم ستم روا داشتيم بگونه­اي که از ما مأيوس شده و به فکر خلاصي از سلطه ما افتادند و بر خراج دهندگان اجحاف شد، آنان هم محل کار خود را رها کردند، در نتيجه مزارع خراب و خزينه­هايمان خالي گشت، به وزيران اعتماد کرديم و آنان هم براي غارت ثروتهايمان آستين بالا زدند و بدون اطلاع ما کارهائي انجام داده و خبر آن را از ما پنهان داشتند، بدين ترتيب حقوق سربازانمان بتأخير افتاد تا جائي که ديگر از ما فرمان نبردند و دشمنان ما آنان را به سوي خود کشيدند تا به دور آنان گرد آمدند و در جنگ بر عليه ما همدست و هم داستان شدند، دشمنان خود را تعقيب کرديم ولي به علت کمي يار و ياور از فرونشاندن غائله آنان، عاجز شديم و پنهان ماندن اخبار کشور، از مهمترين علل سقوط دولت ما بود.

عرض مي­شود: در اين جملات دقت کنيد، خصوصاً در آخرين جمله و آن را در کلّيه زمانها و مکانها پياده کنيد.

هشتم- در آخر فصل اطلاعات و آگاهي خواننده محترم را به آنچه که در اوّل مباحث، اشاره کرديم توجه مي­دهيم که هدف از کسب اطلاعات در دولت اسلامي چيزي نيست جز حفظ مصالح اسلام و مسلمين و استحکام بخشيدن به نظام عدالت و ايجاد امنيت خاطر براي مردم و حفظ حقوق آنان، نه حفظ منافع شخصي رؤسا و استحكام قدرت آنان به هر نحو که دلخواهشان است ولو با خاموش کردن صداي ملت ستمديده و به اختناق کشاندن آنان و از بين بردن آزادي هاي مشروع، چنانچه بعضي­ها گمان کرده­اند که دستگاه اطلاعاتي اسلامي را مي­توان به دستگاههاي امنيت و اطلاعات متداول در اکثر کشورهاي اسلامي و جهان سوم قياس کرد.

مهمترين عواملي که موجب شده دستگاههاي امنيت و اطلاعات رائج، به فساد کشيده شوند، عبارتند از:

1- فساد خود حاکم که در حکومتش به اراده نيروهاي بيگانه کافر، اعتماد مي­کند نه به اراده و اختيار ملت مسلمان، در نتيجه به سرچشمه فساد و تضييع حقوق مردم و به ضعف کشاندن اسلام و مسلمين و تقويت برنامه­هاي کفر، تبديل مي­شود و اين وضع در کليه دستگاههاي حکومتي وي اثر خاص خود را مي­گذارد، خصوصاً در دستگاه امنيتي و اطلاعاتيش، پس مردم را به کوچکترين تهمت و سوءظن باز داشت و با روشهاي گوناگون شکنجه کرده و از مسلمانان هتک حرمت نموده و به قتل و کشتار نفوس محترمه دست مي­زنند و اينها همه بر اساس برنامه­هاي کفر و ضلال انجام مي­شود، اگر چه بنام اسلام باشد.

اما حاکمي که بر اساس اسلام و اراده مسلمين، حکومت مي­کند ناچار بايد دستگاه اطلاعات و امنيت او تأمين کننده امنيت و آرامش خاطر مسلمانان متعهد به موازين اسلامي بوده وکوچکترين ارعاب و تهديد را در برنامه کارش قرار نداده و اصل اساسي از نظر مسئول و کارمندان او محبت به مسلمانان و حسن ظن به آنها بوده و بايد کارهاي مسلمين را حمل بر صحت نمايند مگر آنکه با دليل شرعي صحيحي، خلاف آن ثابت شود چنانکه خدا در قرآن کريم دستور داده:

يا ايّها الذين آمنوا اجتنبوا کثيراً من الظنّ انّ بعض الظنّ اثم و لا تجسّسوا و لا يغتب بعضکم بعضاً.

اي کساني که ايمان آورده­ايد از کثرت و ظن و گمان دوري کنيد که بعضي از گمانها خطا است و تجسس نکنيد، و پشت سر هم غيبت نکنيد.

و از رسول خدا (ص) نقل شده: از ظن و گمان دوري کنيد که سخن بر اساس ظن وگمان دروغ­ترين سخنان است، و به جاسوسي و تفتيش در شئون هم، نپردازيد.

و احاديث زيادي در اين زمينه گذشت، چگونه چنين نباشد در حالي که روش زندگي و طرز تلقي او بايد با سيره رسول خدا (ص) مطابقت کامل داشته باشد، چنانکه خدا در حق او مي­فرمايد:

لقد جائکم رسول من انفسکم عزيز عليه ما عنتّم حريص عليکم بالمؤمنين رؤف رحيم.

پيامبري از نوع خود شما فرستاد که فقر و بيچارگي شما سخت بر او دشوار است و به نجات و بهروزي شما ولعي تام دارد و بر مؤمنين مهربان و دلسوز است.

و همينطور رفتار کارمندان وي نيز بايد بر اين منوال باشد.

*2- دستگاههاي امنيت و اطلاعات در کشورهاي اسلامي و جهان سوم از نظر سيستم و تشکيلات و فعاليتهايش از دستگاههاي امنيت و اطلاعات غرب و شرق تقليد مي­کنند و از آنجا که جو حاکم در کشورهاي شرقي و غربي، دشمني با ملت­هاي اسلامي و مستضعفين و به کارگيري دستگاههايش در راه خفه کردن صداهاي ملل اسلامي و... مي­باشد اين رويه ظالمانه به حکومتهاي­ تقليد کننده و دستگاههاي اطلاعاتشان نيز سرايت کرده است.

در حالي که ادارات مربوطه در حکومت اسلامي بايد از نظر فرهنگ و نحوه عمل و تشکيلات خود مقررات اسلامي را مراعات کرده و از روش دشمنان اسلام حتي در نامگذاري­ها تقليد ننمايند، زيرا که اسامي، نشان دهنده واقعيات هستند.

*3- کارمندان دستگاههاي اطلاعات و امنيت در بسياري از کشورها، غالباً از ميان اشخاص فاسد و مفسد و دور از موازين شرعي و اخلاقي، انتخاب مي­شوند، در نتيجه جوّ حاکم بر اين دستگاه غير از فساد و مکر و عذرتراشي و دروغ و تهديد و شکنجه و ديگر اخلاق و اعمال فاسد، چيز ديگري نمي­تواند باشد، در حالي که بايد مسئول دستگاه امنيت و اطلاعات اسلامي و کليه کارمندانش از خواص متعبدين به ديانت و اهل صدق و وفا و امانت و عقل و هوش و از متخلفين به اخلاق فاضله اسلامي تعيين شوند.

*4- هدف دستگاههاي امنيت و اطلاعات در کشورهاي مختلف و محور عمليات آنها، حفظ حکّام و بالاترين مقام کشوري و تحکيم بخشيدن به قدرت وي به هر طريق ممکن است، پس پيش آنان کليه امور تنها با اين اصل سنجيده مي­شود و به غير آن به موازين شرعي و اخلاقي، اهميت داده نمي­شود، امّا در دستگاه اطلاعات اسلامي هدف جز مصالح اسلام و استحکام بخشيدن به نظام عدل و انصاف چيز ديگر نيست، اگر چه حفظ حريم رهبر هم از مهمترين مصالح اسلامي در کنار حفظ اسلام و مقررات آن مي­باشد.