چكيده: - نگرشی کوتاه بر مسأله نظارت استصوابی نسخه متنی

نگرشي كوتاه بر مسأله نظارت استصوابي

عباس نيكزاد

چكيده:

آنچه كه در پيش رو داريد نگرشي است در مسأله نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات. در اين تحقيق درباره استصوابي بودن و يا استطلاعي بودن نظارت به داوري نشسته‏ايم. مدعاي اين مقاله اين است كه نظارت مذكور در اصل 99 از نوع نظارت استصوابي است. از اين رو در آغاز به مباني اين مدعا و سپس به پاسخ ايرادات پرداختيم.

در اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است.

«شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.»

مسأله‏اي كه مدتهاست در محافل و مجامع سياسي و حقوقي مطرح است اين است كه منظور قانونگذار از اين نظارت چيست؟ و كدام معناي از نظارت در اينجا مورد نظر است؟

بر اساس اصل 98 قانون اساسي تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است:

«تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‏شود.»

شوراي محترم نگهبان تفسير خود را نسبت به نظارت در اصل 99 به اين صورت اعلام كرده است:

«نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي‏شود.»

بر اين اساس نظارت در اصل 99 نظارتي است عام و مطلق كه شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاي آن مي‏شود و اختصاص به زمان برگزاري انتخابات ندارد بلكه از تعيين زمان برگزاري و ثبت نام نامزدها و تشخيص صلاحيت و رد و تاييد آنها و نيز انجام راي‏گيري و تشخيص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و بطلان آن در برخي از حوزه‏هاي انتخابيه مي‏شود.

توضيح اين كه: نظارت استصوابي آن است كه مجري نمي‏تواند كاري را بدون نظر و صلاحديد ناظر انجام دهد و اگر كاري را بدون تنفيذ و صلاحديد ناظر انجام دهد صحيح و نافذ نيست.

در مقابل نظارت استطلاعي، آن است كه ناظر تنها حق دارد از فعل مجري اطلاع پيدا كند، اما حق دخالت در كار او را ندارد، بنابر اين صحت و نفوذ كار مجري به تاييد و تصويب و اذن ناظر بستگي ندارد حداكثر اين است كه ناظر مي‏تواند تخلفات را اعلام و گزارش كند.

عبارت فقها از جمله عبارت تحرير الوسيله حضرت امام خميني رحمه‏الله و عروة الوثقي سيد محمد كاظم يزدي در تفسير نظارت استطلاعي و استصوابي مطابق با همين معناست.

پرسشي كه در اينجا مطرح مي‏شود اين است كه از جنبه حقوقي، تفسير شوراي نگهبان در مورد اصل 99 چه مبنايي دارد؟ چرا اولا نظارت در اصل مزبور منحصر به خود انتخابات به معناي تاييد و عدم تاييد صحت انتخابات نباشد؟ ثانيا نظارت به معناي استصوابي باشد نه استطلاعي؟

پاسخ شوراي محترم نگهبان به پرسش اول اين است كه در اصل مزبور قيدي براي نظارت نيامده است. قهرا از عموم يا اطلاق نظارت استظهار مي‏شود كه مراد قانونگذار، نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصيص و تقييد آن به برخي از مراحل به دليل و قرينه نيازمند است كه علي الفرض مفقود است آيا ثبت نام كانديداها و تشخيص صلاحيت و عدم صلاحيت آنها، مربوط به انتخابات نيست؟ آيا انتخابات منحصر است به روز انداختن راي در صندوق‏ها؟

از اين گذشته نگاه به فلسفه و روح قانون مزبور نيز مي‏تواند ما را در فهم معنا و مراد آن ياري نمايد. اگر فلسفه نظارت، دقت در عمل و جلوگيري از احتمال تخلف و اشتباه مجري است، آيا احتمال تخلف و يا اشتباه مجري مختص به روز انداختن راي در صندوق‏هاست؟ آيا اين احتمال در كيفيت ثبت نام و نيز تشخيص صلاحيت و عدم صلاحيت نامزدها وجود ندارد؟ به طور يقين، اين احتمال در مراحل مختلف وجود دارد.

قانونگذار با توجه به اهميت فوق العاده انتخابات و سرنوشت‏ساز بودن آن براي بقا و حفظ نظام وجود ناظر را در آن ضروري دانسته است. طبعا اين انگيزه و فلسفه ايجاب مي‏كند كه نظارت بر تمام مراحل انتخابات اعمال شود.

اما پاسخ به استصوابي بودن نظارت اين است كه اولا قيدي براي نظارت در قانون اساسي نيامده است، بالطبع نظارت تام و كامل قابل استظهار است كه همان نظارت استصوابي است. ثانيا نظارت حقيقي همان نظارت استصوابي است؛ يعني اصل در نظارت اين است كه ناظر حق اظهار نظر و نفي و اثبات و تاييد و تكذيب را داشته باشد به تعبير ديگر نظارت حقيقي اين است كه رأي و سخن ناظر رسميت و مقبوليت داشته باشد و مرجع و نهاد ديگري بعد از اظهار راي و نظر ناظر نتواند به بررسي مجدد بپردازد و پذيرش راي ناظر بر همگان قطعي باشد.

به تعبير ديگر، نظارت استطلاعي هر چند به تسامح نوعي از نظارت محسوب مي‏شود، اما حقيقتا نظارت نيست بلكه در حقيقت كار او همانند كار يك تماشاگر و يا گزارشگر است و محدوده حق و اختيار او اين است كه كيفيت انجام كار را (كه به دست مجري انجام مي‏گيرد) به خود مجري و يا مقام مافوق آن و يا مرجع ديگري گزارش كند اما خود از اظهار نظر و نفي و اثبات و تأييد و ردّ خودداري كند و اگر هم در اين رابطه نظري داد از اعتبار و نفوذ قانوني برخوردار نباشد.

نكته ديگري كه استصوابي بودن نظارت در اصل 99 را تأييد مي‏كند اين است كه در اصل مزبور مرجعي كه شوراي نگهبان بايد گزارش خود را به آنجا تقديم كند مشخص نشده است و همين امر مي‏تواند حاكي از اين باشد كه مراد قانونگذار نظارت استصوابي بوده است، نظارتي كه خود ناظر مرجع نهايي و تصميم گيرنده است و رأي و نظر او بعنوان رأي و نظر نهايي محسوب مي‏شود. شاهد ديگري كه مي‏توان بر استطلاعي نبودن نظارت ارائه داد، اصول ديگر قانون اساسي است. در اصول متعددي در قانون اساسي بحث نظارت به ميان آمده است. با كمي دقت روشن مي‏شود كه منظور از نظارت در آن اصول، هرگز نظارت استطلاعي نيست. اينك ذكر چند نمونه از آن:

الف: در اصل 110 يكي از وظايف و اختيارات رهبري، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام دانسته شده است. مي‏دانيم كه نظارت در اينجا استطلاعي نيست بلكه در هر مورد كه رهبري صلاح بداند مي‏تواند دخالت نموده و از ادامه روند كار جلوگيري كند. به همين خاطر مي‏تواند هيأتي را جهت بررسي و تحقيق و نهايتا جهت دخالت و امر و نهي مشخص نمايد.

ب: در اصل 156 قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضاييه، نظارت بر حسن اجراي قوانين دانسته شده است. معلوم است كه نظارت در اينجا نيز صرفا استطلاعي نيست بلكه مي‏تواند در صورت مشاهده تخلف قانوني، برخورد و تعقيب لازم را انجام دهد و به همين خاطر در اصل 74 آمده است:

«بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي قوانين در دستگاههاي اداري، سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر قوه قضائيه تشكيل مي‏گردد.»

و در اصل 134 قانون اساسي آمده است كه رئيس جمهور بر كار وزيران نظارت دارد. مي‏دانيم نظارت او بر كار وزيران استطلاعي نيست و مي‏تواند به هر صورت كه صلاح دانست امر و نهي نمايد و از انجام برخي سياستها و تصميمات در وزارتخانه‏ها جلوگيري نمايد. بدين سبب در ذيل همين اصل آمده است:

«رئيس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هيأت وزيران است.»

نمونه‏هاي ديگر و توضيحات بيشتر در آينده خواهد آمد.

صرف نظر از قانون اساسي، قانون عادي مصوب مجلس نيز استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را به رسميت شناخته است. نمايندگان مجلس در مورخ 4/5/74 اينگونه تصويب نمودند:

«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي‏باشد. اين نظارت استصوابي، عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات، جاري است.»

جالبتر از همه اين است كه در سال 1362 كه براي اولين بار قانون انتخابات مجلس، در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، در ماده 3 اين قانون به نظارت عام و فراگير شوراي نگهبان تصريح شده است:

«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان است و اين نظارت عام و در تمام مراحل و در همه امور مربوط به انتخابات جاري است.»

در اينجا هر چند كلمه استصواب نيامده است، اما لحن و سياق به گونه‏اي است كه چنين معنايي را افاده مي‏كند.

جالب اين است كه در كتب فقهي نيز آمده است مادامي كه قرينه‏اي بر نظارت استطلاعي در كار نباشد، نظارت مطلق، حمل بر نظارت استصوابي مي‏شود و بايد آثار نظارت استصوابي بر آن بار شود. در كتاب تحريرالوسيله حضرت امام خميني رحمه‏الله آمده است:

واقف مي‏تواند بر كار متولي وقف، ناظر تعيين كند. اگر معلوم شود كه مقصود واقف از نظارت اين است كه ناظر صرفا بر كار متولّي اطلاع پيدا كند براي حصول اطمينان، متولي در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نياز نيست، و صرفا اطلاع او لازم است و اگر روشن شود كه مقصود واقف اعمال نظر و تصويب ناظر است، متولي نمي‏تواند بدون اذن و تصويب ناظر تصرّفي انجام دهد. و اما اگر معلوم نشد كه مراد واقف از جعل ناظر چيست، لازم است كه هر دو امر (اطلاع و اذن و تصويب ناظر) رعايت شود.1

سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي در كتاب عروة الوثقي مي‏گويد:

«يجوز للواقف ان يجعل ناظرا علي المتولي و حينئذٍ فان ظهر من كلامه أن مراده من نظارته اطلاعه علي اعمال المتولي و تصرفاته لايعتبر اذنه بل اللازم اطلاعه و ان ظهر أن مراده رأيه و تصويبه لم‏يجز الّا باذنه و تصويبه و ان شك في مراده لزم الامران.»2

و سيد عبدالأعلي سبزواري در كتاب مهذب الأحكام و سيد ابوالحسن اصفهاني در كتاب وسيلة‏النجاة همين معنا را تأييد نمودند.3

پاسخ به پرسشها و اشكالات

جا دارد در اينجا به نقد و بررسي برخي از پرسشها و يا انتقاداتي كه بر تفسير شوراي نگهبان (نظارت عام و استصوابي) در مطبوعات و نشريات مطرح شده است بپردازيم، تا قوت و ضعف آنها بصورت محققانه و منصفانه روشن شود.

اول: هر چند در اصل 98 قانون اساسي، تفسير قانون اساسي به عهده شوراي محترم نگهبان گذاشته شده است، اما مي‏دانيم نياز به تفسير در جايي است كه قانون، داراي ابهام باشد، اما در اصل 99 ابهامي مشاهده نمي‏شود. چون روشن است كه نظارت در اينجا همان نظارت استطلاعي است و گرنه دخالت قوه مقننه در قوه مجريه لازم مي‏آيد.

پاسخ

اولاً: اگر نظارت در اصل 99 ابهامي نداشت، پس اين همه بحث و مشاجره بر سر آن چه مفهومي دارد؟ آيا اختلاف نظر صاحب نظران و نويسندگان در اين مدت چند ساله نمي‏تواند بهترين شاهد بر وجود ابهام و نياز به تفسير باشد.

ثانيا: هرگونه دخالت قوه‏اي در قوه ديگر را نمي‏توان مردود شمرد. در صورتي كه قانون اساسي مورد يا مواردي را كه به حسب ظاهر دخالت محسوب مي‏شود تجويز نمايد، طبعا اين دخالت قانوني خواهد بود. آيا حق تحقيق و تفحص مجلس نسبت به همه امور كشوري از جمله امور مربوط به وزرا و وزارتخانه‏ها و نيز حق استيضاح مجلس نسبت به وزرا و رئيس جمهور، دخالت قوه مقننه در قوه مجريه نيست؟ اين نوع دخالتها به حكم قانون اساسي رسمي و قانوني است. در زمينه مورد بحث نيز حق نظارت شوراي نگهبان بر كار وزارت كشور در انتخابات از همان مواردي است كه به حكم قانون اساسي، پذيرفته شده و قانوني است.

دوم:

با توجه به اين كه بر اساس اصل 37 قانون اساسي اصل بر برائت است و نيز با توجه به اصالة الصحة، بايد اصل را بر وجود شرايط لازم و صلاحيت و شايستگي قرار داد، مگر اين كه عدم صلاحيت و فقدان شرايط محرز شود. از اين رو نظارت استصوابي به معناي بررسي و تحقيق جهت تشخيص و احراز صلاحيت، مخالف با اصل برائت و اصالة الصحة مي‏باشد.

پاسخ:

هر چند از جهت حقوقي و قضايي در تشخيص جرم و تخلف، اصل بر برائت است و تا زماني كه دليل كافي و قانوني بر اثبات جرم اقامه نشود، نمي‏توان كسي را مجرم و متخلف شمرد، اما مسأله تشخيص صلاحيت و شايستگي لازم جهت به عهده گرفتن برخي از مناصب و مقامات ربطي به اين مسأله ندارد.

در اينجا بحث از اثبات جرم و تخلف نيست بلكه بحث از وجود و عدم وجود صلاحيت لازم است. آيا مي‏توان با تكيه به اصل برائت حكم كرد كه همه نامزدها باسوادند و يا سن قانوني را دارند و يا در انتخابات خبرگان گفت همه نامزدها مجتهدند و از قوه اجتهاد برخوردارند. فرض اين است كه قانون اساسي يا قانون عادي براي نامزدي برخي از مناصب (مانند رياست جمهوري و خبرگان رهبري و نمايندگي مجلس) وجود شرايط و اوصافي را لازم مي‏داند. آيا مي‏توان در اين موارد با اصل برائت و اصالة الصحة، وجود شرايط و اوصاف لازم را احراز كرد؟ قانونگذار كه به صراحت، وجود آن شرايط و اوصاف را در نامزدي برخي مناصب قيد كرده، چه منظوري داشته است؟ آيا در همه موارد مشابه، به بهانه اصل برائت و اصالة الصحة مي‏توان خود را از رنج تحقيق و بررسي خلاص كرد؟ مثلاً براي عضويت يك فرد در يك حزب و يا سازمان و يا استخدام يك شخص در يك اداره و يا انتخاب يك فرد به عنوان رئيس و يا معاون و يا ارتقاي يك فرد از يك سطح به سطح ديگر و... نمي‏توان بدون تحقيق و ارزيابي، صرفا با تمسك به اصل برائت و اصالة الصحة وجود شرايط و شايستگي و صلاحيت لازم را احراز كرد.

سوم:

هر چند بررسي و تحقيق در باب صلاحيتها و شايستگي‏ها امري است عاقلانه و مقبول، اما آنچه كه بايد روي آن ـ در نهايت ـ در شوراي نگهبان رأي‏گيري به عمل آيد عدم وجود شرايط است و نه وجود شرايط. به تعبير ديگر احراز وجود شرايط در نامزد انتخابات شرط نيست بلكه احراز فقدان شرايط مانع و مضر است. بنابراين لازم نيست اكثريت اعضاي شورا به وجود شرايط در فرد رأي مثبت دهند بلكه همين كه اكثريت بر فقدان شرايط رأي ندادند براي نامزدي كفايت مي‏كند. با اين حساب رأيهاي ممتنع به نفع نامزد انتخابات است نه به ضرر او.

پاسخ:

اين اشكال هر چند خفيفتر و منصفانه‏تر از اشكال سابق است؛ زيرا اصل نظارت استصوابي و بررسي صلاحيت‏ها را پذيرفته است، اما در عين حال نمي‏تواند مورد قبول باشد. چون؛ اولاً: به دلخواه يكي از دو شيوه مزبور را نمي‏توان انتخاب كرد. اين كه رأي‏گيري در شورا به چه گونه‏اي انجام پذيرد، بستگي به لحن و لسان قانون دارد. اگر در قانون اينگونه آمده باشد كه داشتن سواد كافي و يا فلان سن و يا التزام به اسلام و نظام و ولايت فقيه و... شرط كانديداتوري است، احراز وجود اين شرايط لازم است؛ زيرا قانونگذار وجود اين شرايط را لازم دانسته است. بنابراين رأي‏گيري بايد روي وجود آنها صورت گيرد و بالطبع براي دادن رأي مثبت، احراز اين شرايط ضروري است و دادن رأي ممتنع به معناي عدم احراز وجود اين شرايط است كه به منزله رأي منفي است.

اما اگر در قانون اين گونه آمده باشد كه نداشتن فلان سن و نداشتن سواد كافي و نداشتن التزام به اسلام و... مانع كانديداتوري و مضر به صلاحيت است، بايد روي فقدان آن شرايط رأي‏گيري صورت گيرد. بنابراين احراز وجود اين شرايط ضرورت ندارد و مادامي كه فقدان شرايط احراز نشد، نمي‏توان رأي منفي داد. قهرا رأي ممتنع به نفع نامزد انتخاباتي است نه به ضرر او. حال با توجه به اين كه آنچه در قانون آمده است به سبك نخست است، قهرا احراز وجود شرايط لازم است و نامزد مورد نظر بايد رأي مثبت اكثريت بر وجود شرايط را بدست آورد و رأي ممتنع به ضرر او خواهد بود.

البته نسبت به برخي از شرايط عدمي؛ مانند نداشتن سوء پيشينه و يا محكوميت قضايي و...، نبود مدرك كافي براي اثبات سوء پيشينه و يا محكوميت كفايت مي‏كند.

ثانيا: آيا مي‏توان در همه موارد همين گونه عمل كرد؟ آيا براي استخدام يك فرد در يك اداره و يا ارتقاي او از سطحي به سطح ديگر و يا گزينش يك شخص براي وزارت و رياست كه عقلاً و قانونا مدارج و يا شرايطي لازم است، عرف و عقلا چگونه عمل مي‏كنند؟ به طور يقين در اينگونه موارد احراز صلاحيت و وجود شرايط را لازم مي‏دانند. مادامي كه صلاحيت يك فرد براي رياست احراز نشد او را به رياست منصوب نمي‏كنند.

چهارم:

شوراي نگهبان نمي‏تواند با تكيه بر نظارت استصوابي در ردّ صلاحيت‏ها به رأي و نظر خويش عمل كند بلكه ضرورتا رأي و نظر او بايد مستند به مراجع ذيربط؛ مانند محاكم صالحه باشد. بنابراين بدون استناد به محكوميت در دادگاه صالح نمي‏توان كسي را مردود اعلام كرد.

پاسخ:

در پاسخ به اين اشكال مي‏توان گفت كه اولاً: همانگونه كه در سابق بيان شد آنچه كه بر حسب شرع و قانون در واگذاري مناصب و مقامات، لازم است وجود شرايط و اوصاف لازم و احراز شايستگي و صلاحيت است، طبيعي است كه از راه دادگاههاي صالح نمي‏توان اين امر را احراز كرد؟ مثلاً آيا با مراجعه به دادگاه صالح و عدم محكوميت فرد، مي‏توان وجود التزام عملي به نظام و اسلام و ولايت فقيه را احراز كرد، اين سخن همانند اين است كه بگوييم براي تشخيص صلاحيت يك فرد براي مديريت و رياست، بايد به محاكم قضايي مراجعه كرد و يا در امر نكاح براي تشخيص شايستگي شخص مانند داشتن اخلاق نيك و پاي‏بندي به احكام و وظايف شرعي به دادگاه صالح مراجعه كنيم.

ثانيا: آيا هر شخص غير معتقد و غير ملتزم به اسلام و ديانت و ولايت فقيه، در دادگاههاي صالح داراي پرونده و عدم سابقه محكوميت است؟ آيا مي‏توان فقدان پرونده و عدم سابقه محكوميت فرد را دليل بر التزام به اسلام و نظام... دانست؟ آيا هر كس كه به وظايف ديني و عبادي خويش؛ مانند نماز و روزه و ياخمس و زكات و حج اهميت چنداني نمي‏دهد، الزاما در محاكم قضايي پرونده دارد؟ آيا هر كس كه قانون اساسي و يا نظام جمهوري اسلامي و يا ولايت فقيه را قبول ندارد در دادگاه صالح پرونده محكوميت دارد؟!

ثالثا: بر اساس اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقي و فقهي، جعل نظارت براي ناظر به معناي اين است كه راي و نظر او نافذ و معتبر است، و او مي‏تواند بر اساس تشخيص خود به تاييد و رد بپردازد و نيازي نيست كه راي و نظر خود را به حكم و راي ديگري مستند سازد.

علاوه بر اين كه در اين صورت لازم بود كه در قانون قيد مزبور (استناد راي خود به نظر محاكم قضايي) به صراحت عنوان شود اطلاق و عدم ذكر قيد، نشانه اين است كه استناد به نظر محاكم قضايي لزومي ندارد.

پنجم:

نظارت استصوابي با اصل جمهوريت نظام منافات دارد. ملت ايران در رفراندوم فروردين 1358 اراده كرده‏اند كه نظامشان مبتني بر آراي مردم باشد و حال آن كه نظارت استصوابي به اين معناست كه عده‏اي خود را قيم مردم مي‏دانند و براي مردم و به جاي مردم تصميم‏گيري مي‏كنند و به رد و تاييد نامزدها اقدام مي‏كنند. گاهي به اين صورت گفته مي‏شود:

اگر بناست نظارتي باشد بايد از متن جامعه و با راي مردم باشد.

پاسخ:

اولا: همانگونه كه ملت ايران در رفراندوم 58 به جمهوريت نظام راي داده است به اسلاميت نظام هم راي داده و در همه پرسي قانون اساسي نيز به قانون اساسي‏اي راي داده است كه در اصل چهارم آن آمده است جمهوري اسلامي بر اساس و محور ولايت امر و امامت امت است و در اصل 99 آن آمده است كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات را به عهده دارد. بنابراين نبايد به گونه‏اي سخن بگوييم كه مشمول آيه «نؤمن ببعض و نكفر ببعض» شويم.

علاوه بر اين مگر جمهوريت در همه جاي دنيا به يك صورت است؟ انواع مختلف نظام جمهوري در جهان مشاهده مي‏شود. حتي در كشورهاي غربي نيز جمهوريت به يك شكل و صورت نيست. ما بايد شكل جمهوريت يك نظام را از قانون اساسي آن بدست آوريم. ممكن است مجموعه اصول قانون اساسي يك كشور شكلي از جمهوريت را ارائه دهد كه با اشكال مختلف آن در دنيا متفاوت باشد.

ثانيا: آيا جمهوريت اقتضا مي‏كند كه همه مناصب و مقامات و نيز همه كارها و اقدامات بوسيله راي مستقيم مردم صورت گيرد؟ اگر چنين است بايد براي تعيين و زراء و استانداران و معاونان و مديران كل و فرمانداران و بخشداران و... و نيز براي تصويب هر قانوني و براي انجام هر كاري به راي مستقيم مردم مراجعه شود، كه يقينا نه تنها در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست بلكه امر معقول و مقدوري نيست.

ششم:

نظارت استصوابي در حقيقت به انتخاب دو مرحله‏اي بازگشت دارد. بدين گونه كه در يك مرحله شوراي نگهبان با برداشتي خاص، افراد را انتخاب نموده و در مرحله بعد، مردم از طبقات مختلف ناچار باشند از بين انتخاب شدگان آنان، كساني را انتخاب نمايند و اين امر بر خلاف ظاهر اصل 99 مي‏باشد. علاوه بر اين كه با جمهوريت نظام هم ناسازگار مي‏باشد.4

پاسخ:

اولا: تعيين صلاحيت افراد جهت نامزدي در انتخابات و واگذار كردن انتخاب آنها به مردم، غير از انتخاب و گزينش آنها است. آنچه كه در مرحله اول انجام مي‏شود، صرفا تعيين صلاحيت و تشخيص انطباق و عدم انطباق شرايط و اوصاف مندرج در قانون بر متقاضيان به ورود در انتخابات است. همانگونه كه در سابق گذشت، اگر چنين كاري انجام نگيرد، ذكر اوصاف و شروط خاص براي صلاحيت كانديداتوري در قانون، لغو و عبث خواهد بود.

ثانيا: اگر تعيين صلاحيت افراد به معناي دو مرحله‏اي شدن انتخابات است، چه فرقي مي‏كند كه اين كار بوسيله شوراي نگهبان انجام گيرد و يا وزارت كشور؟ لازمه اين كلام اين است كه حتي وزارت كشور هم نتواند به تشخيص صلاحيت‏ها اقدام كند و حال آن كه علاوه بر اين كه اين سخن، غير معقول است، با سخن همين معترض و مستشكل منافات دارد؛ زيرا در چند جمله بعد با كمال تعجب به صراحت مي‏گويد:

«درست است كه متصديان انتخابات از طرف وزارت كشور نيز اوضاع فعلي و سوابق كانديداها را كاملا بررسي مي‏نمايند و با مهر رد بر چهره برخي از آنان مي‏زنند و اين خود عمل استصوابي و يك مرحله از انتخاب است پيش از انتخاب عمومي و همگاني، ولي بايد توجه نمود كه اين عمل در راستاي انجام وظيفه وزارت كشور براي احراز شرايط قانوني در انتخاب شوندگان مي‏باشد...»5

اين تناقض آشكار را چگونه مي‏توان توجيه كرد؟ از يك طرف مي‏گويد نظارت استصوابي به معناي دو مرحله‏اي كردن انتخابات است كه بر خلاف جمهوريت نظام است و از طرف ديگر به صراحت مي‏گويد وزارت كشور مي‏تواند به تاييد و رد صلاحيت‏ها بپردازد و با عمل استصوابي خود انتخابات را دو مرحله‏اي كند.

هفتم:

نظارت استصوابي و بررسي صلاحيت‏ها مانعي براي توسعه سياسي و مشاركت آحاد مردم است؛ زيرا اولاً: مردم به دليل اين كه واهمه نگراني ردّ صلاحيت را دارند از كانديدا شدن مي‏پرهيزند، ثانيا: به دليل اين كه نظارت استصوابي مانع تنوّع و تكثّر در بين كانديداهاست، بخشي از جامعه انگيزه‏اي براي حضور در انتخابات را ندارند، چون كانديداي مورد نظر خود را بين كانديداها نمي‏بينند.

پاسخ:

اولاً: اگر به بهانه توسعه سياسي و مشاركت مردمي بررسي صلاحيتها انجام نگيرد، وضع قانون در مورد شرايط انتخاب شوندگان و ذكر اوصاف و شرايط خاص براي نامزدها چه معنايي دارد؟ آيا چنين كاري لغو و بيهوده نيست؟ آيا نفس همين قانون مانعي براي توسعه سياسي به شمار نمي‏آيد؟

مي‏دانيم اصل وجود قانون در جامعه، محدوديت‏هاي را به همراه دارد و هر جا محدوديتي در كار است، با منافع و مطامع عدّه‏اي سازگاري ندارد و قهرا مانعي براي مشاركت همان عده خواهد بود.

حال چه بايد كرد؟ آيا مي‏توان تحت عنوان توسعه سياسي و مشاركت مردمي از اصل قانون صرف نظر كرد؟!

ثانيا: اگر تعيين صلاحيت‏ها و ردّ برخي از كانديداها مانع توسعه سياسي است، تا كجا بايد به آن ملتزم بود؟ آيا به همين انگيزه مي‏توان از ورود هر كس با هر سابقه و روحيه‏اي به صحنه انتخابات استقبال كرد؟ خلاصه حد و مرز اين تساهل و تسامح تا كجاست؟ هر مرزي را در نظر بگيريد، با مبناي كساني كه خواهان توسعه سياسي به نحو مطلق هستند، سازگاري ندارد.

ثالثا: آيا سر باز زدن از بررسي و تعيين صلاحيت‏ها و ردّ برخي از كانديداهاي نالايق، خود مانع بزرگي در راه توسعه سياسي و مشاركت مردمي نيست؟ آيا با اين نوع تساهل و تسامح بي‏ضابطه و غير قانوني، راه براي ورود افراد نااهل و نالايق باز نكرده‏ايم؟ و در نتيجه مردم با مشاهده افراد نالايق، انگيزه شركت در انتخابات را از دست بدهند.

آيا با ورود افراد نالايق و ناشايسته زمينه استبداد و كنار نهادن مردم را فراهم نكرده‏ايم؟!

هشتم:

نظارت استصوابي شوراي نگهبان باعث وهن و تضعيف جايگاه و منزلت شوراي نگهبان است. آنچه قداست شوراي نگهبان را حفظ مي‏كند، بودن آن در سطح اشراف پدرانه و رسيدگي به شكايت و تخلفات مجريان و جلوگيري از تضييع حقوق مي‏باشد نه دخالت مستقيم.6

پاسخ:

اولاً: اعتبار شوراي نگهبان در گروِ عمل به قانون است، چنان كه اعتبار هر نهاد و ارگاني به همين است. نمي‏توان به بهانه حفظ موقعيت و شأن، از نهادي خواست كه به وظيفه قانوني خود عمل نكند.

ثانيا: اگر دخالت و نظارت شوراي نگهبان و ردّ صلاحيت برخي كانديداها، منافي با شأن و اعتبار آن است، قهرا ردّ برخي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي به دليل مغايرت با شرع و يا قانون نيز منافي با شأن و اعتبار شوراي نگهبان است؛ زيرا ممكن است گفته شود با توجه به اين كه مجلس يكي از قواي سه گانه كشور است و نمايندگان آن نماينده و منتخب مستقيم مردمند، بهتر است شوراي نگهبان براي حفظ موقعيت خويش، مصوبات آنها را ردّ نكند. علاوه بر اين ممكن است كسي دخالت شوراي نگهبان حتي در حدّ بررسي شكايات و نيز ردّ برخي از نظرات وزارت كشور را نيز منافي با شأن آن ببيند.

از اين گذشته آيا دخالت رهبري و ولي فقيه در امور مختلف از جمله عزل و نصب‏ها منافي با شأن و جايگاه اوست؟ آيا مي‏توان به اين بهانه، رهبري را از دخالت در امور و نيز عزل و نصب‏ها بر حذر داشت؟

نهم:

شوراي نگهبان بايد برحسب سيره عقلاي جهان بنا را بر اصالة‏الصحة نسبت به عمل غير؛ يعني متصديان وزارت كشور قرار دهد، مگر در جايي كه بر حسب شكايت خلاف آن ثابت شود.7

پاسخ:

وظيفه شوراي نگهبان بر حسب قانون نظارت بر انتخابات است. ناظر موظف است تمام كارهاي مجري را زير نظر بگيرد و حتي از امور ريز و مخفي نيز مطلع شود تا اين كه در صورت تخلف، جهت احقاق حقوق مردم، اقدام لازم را بنمايد. چه بسيار مواردي كه كانديداها اطلاعات كافي ندارند و قهرا نمي‏توانند از وجود تخلف آگاهي پيدا كنند.

خلاصه اين كه ناظر نمي‏تواند با اعتماد و اتّكا به اصالة الصحة در كار مجريان و متصديان، خود را از رنج و بررسي و تحقيق و تفحصّ رها كند و براي بررسي و تحقيق به انتظار شكايت شاكي بنشيند. وظيفه شورا به عنوان ناظر با وظيفه عموم متفاوت است.

اگر كسي كه مسؤوليت نظارت بر عهده او نهاده شده است با اصالة الصحة خود را از رنج تحقيق و تفحص معاف دارد ديگر نبايد گروههايي به عنوان هيأت نظارت در سراسر كشور تعيين شوند، چون تعيين اين هيأتها جهت نظارت و بررسي كارها بر خلاف اصالة الصحة است. اين سخن مانند اين است كه بگوييم رهبر كه مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي سياست‏هاي كلي نظام را بر عهده دارد نبايد گروهايي را به عنوان هيأت تحقيق و بررسي برخي از كارها تشكيل دهد و يا مهمتر از همه اينها به منزله اين است كه بگوييم قوه قضائيه كه بر اساس اصل 156 قانون اساسي، مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد، نمي‏تواند سازماني به نام «سازمان بازرسي كلي كشور» تشكيل دهد.

دهم:

شوراي نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات تنها اين حق را دارد كه از كساني كه در هيأتهاي اجرايي وزرات كشور ردّ صلاحيت شده‏اند حمايت كند و در صورت تشخيص صلاحيت آنهارا تأييد نمايد، اما اين حق را ندارد كساني را كه وزارت كشور تأييد صلاحيت نموده است، ردّ صلاحيت نمايد.

پاسخ:

اين سخن ادعايي بيش نيست؛ زيرا هيچ دليلي بر آن ارائه نشده است. چه فرق است بين تأييد صلاحيت ردّ شده‏ها و بين ردّ صلاحيت تأييد شده‏ها. اگر بر اساس اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخاب به عهده شوراي نگهبان نهاده شده است و بر اساس همين اصل مي‏تواند بر خلاف رأي و نظر وزارت كشور در مورد ردّ صلاحيت شده‏ها اقدام كند، قهرا بر اساس همين اصل مي‏تواند در مورد تأييد شده‏ها نيز وارد عمل شود.

اصل نظارت ايجاب مي‏كند كه ناظر هر جا تخطّي و تخلّفي از قوانين و مقررات مشاهده كرد برخورد نمايد چه اين كه تخلف در مورد ردّ صلاحيت باشد و چه در مورد تأييد صلاحيت.

يازدهم:

اگر نظارت مطلق در اصل 99 قانون اساسي به نظارت استصوابي تفسير شود، بايد واژه نظارت در اصول ديگر قانون اساسي نيز به همين معنا تفسير شود و حال آن كه چنين نيست؛ مثلاً ميدانيم خبرگان رهبري بركار رهبري نظارت دارند اما نظارت آنها استصوابي نيست و يا نظارت نمايندگان سه قوه بر صدا و سيما نظارت استصوابي نيست.

پاسخ:

اولاً: تفسير نظارت در اصل 99، به نظارت استصوابي، بدين معنا نيست كه در همه جا نظارت، استصوابي است و چيزي به نام نظارت استطلاعي در كار نيست. ممكن است در جايي منظور قانونگذار از نظارت، استصوابي باشد و در جايي ديگر استطلاعي باشد. اين كه در كجا به معناي استصوابي است و در كجا به معناي استطلاعي است به نظر و رأي مفسر بستگي دارد.

ثانيا: تا آنجايي كه نگارنده بررسي كرده است، درنوع مواردي كه در اصول قانون اساسي بحث نظارت به ميان آمده است، نظارت استطلاعي منظور نشده است و اگر هم در موردي استطلاعي اراده شده باشد همراه با قرينه است.

مثلاً در اصل 110 يكي از وظايف و اختيارات رهبري، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام دانسته شده است. مي‏دانيم كه نظارت در اينجا استطلاعي نيست بلكه در هر مورد كه رهبر صلاح دانست مي‏تواند دخالت كند و از ادامه روند كار جلوگيري نمايد.

و يا در اصل 156 يكي از وظايف قوه قضائيه، نظارت بر حسن اجراي قوانين دانسته شده است. معلوم است كه نظارت در اينجا نيز صرفا استطلاعي نيست.

يا در اصل 134 آمده است كه رئيس جمهور بر كار وزيران نظارت دارد. باز مي‏دانيم كه نظارت او بر كار وزيران استطلاعي نيست چنان كه توضيح آن گذشت.

و يا در اصل 100 آمده است كه برنامه‏هاي اجتماعي، اقتصادي،، عمراني، بهداشتي و... هر روستا، بخش، شهرستان يا استان، با نظارت شورايي بنام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان، يا استان صورت مي‏گيرد. پيداست كه نظارت بر اينجا نيز صرفا نظارت استطلاعي نيست.

اما در مورد نظارت خبرگان رهبري بر كار رهبري، بايد گفت در قانون اساسي چيزي به نام نظارت خبرگان بر كار رهبري نيامده است تا بحث از نظارت استطلاعي يا استصوابي به ميان آيد.

در اصل 111 قانون اساسي آمده است:

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر بر عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي‏باشد.

بر اساس اين اصل خبرگان بر كار رهبري نظارت ندارند، بلكه وظيفه شان اين است كه فقدان و يا وجدان شرايط و صفات را در رهبري زير نظر بگيرند. به تعبيرديگر كار آنها نظارت بر بود و نبود صفات و شرايط رهبري است نه نظارت بر كارهاي رهبري.

دوازدهم:

اين كه گفته‏اند اگر نظارت استصوابي نباشد، نظارت بي‏فايده است صحيح نيست؛ زيرا شوراي نگهبان بر اساس نظارت استطلاعي مي‏تواند از جريان انتخابات مطلع شود و هر جا تخلفي مشاهده كرد به وزارت كشور گزارش كند و اگر ترتيب اثر نداد به رئيس جمهور گزارش كند و اگر هم ترتيب اثر نداد به مجلس گزارش كند و مجلس با توجه به اختياراتي كه دارد هنگام بررسي اعتبار نامه نماينده‏ها و يا سؤال و استيضاح از وزير اقدام لازم را انجام دهد.8

پاسخ:

آيا با اين نوع نظارت كِش‏دار و طولاني و فرسايشي مي‏توان انتظار داشت كه ناظر كار مثبتي انجام دهد؟ اين چه ناظري است كه بايد راه قوه مجريه تا مقننه (و در نهايت قوه قضائيه) را طي كند تا بلكه بتواند نظارت صحيح خويش را اعمال كند. با سپري شدن زماني چنين طولاني و درگير شدن آراي ناظران در پيچ و خم كارهاي اداري در مسير عبور از سه قوّه، چه تضميني بر سلامت نظارت وجود خواهد داشت؟

به نظر ميرسد در خوشبينانه‏ترين حالت، راه حل ايده‏آل پيشنهادي آقايان مصداق بارز «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» خواهد بود!

سيزدهم:

آيا نظارت استصوابي در قوانين كشورهاي ديگر وجود دارد؟ اگر نه، چگونه ما مي‏توانيم آن را بپذيريم؟

پاسخ:

اولاً: فرض را بر اين مي‏گيريم كه چنين چيزي در كشورهاي ديگر وجود ندارد، آيا معنايش اين است كه پس نظام جمهوري اسلامي ايران هم نمي‏تواند چنين چيزي را به رسميت بشناسد؟ آيا همه اصولي كه در قانون اساسي ما وجود دارد در قوانين كشورهاي ديگر وجود دارد؟ آيا اصول مربوط به ولايت فقيه و اختيارات آن و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا اصول مربوط به اسلاميت نظام و يا قضاي اسلامي در قوانين كشورهاي ديگر وجود دارد؟ يقينا هر نظامي مي‏تواند ويژگي‏هاي مخصوص به خودش را داشته باشد. در قوانين هر كشوري ممكن است اموري وجود داشته باشد كه در قوانين كشورهاي ديگر موجود نباشد.

ثانيا: هر چند در كشورهاي ديگر نهادي به نام شوراي نگهبان با ويژگيهاي قانون اساسي ما وجود ندارد، اما مراكز و نهادهايي كه تقريبا نقش شوراي نگهبان را به عهده داشته باشند وجود دارند. در خاتمه جا دارد به اين نكته اشاره شود كه شوراي نگهبان در زمان حضرت امام خميني رحمه‏الله انتخابات در برخي از حوزه‏هاي انتخابيه را باطل اعلام كرد و نه تنها اين عمل مورد اعتراض حضرت امام واقع نشد بلكه شديدا مورد تأييد ايشان هم واقع شد.

بهترين نمونه حمايت امام از شوراي نگهبان را مي‏توان در پيام معظم له درتاريخ 25/2/63 (پس از جوسازي شديد عليه شوراي نگهبان و عملكرد آن در ابطال چند حوزه انتخابيه) مشاهده نمود. بي‏شك اين پيام مي‏تواند بهترين دليل بر تأييد حضرت امام رحمه‏الله نسبت به نظارت استصوابي باشد؛ زيرا جز با نظارت استصوابي نمي‏توان انتخابات را در برخي از حوزه‏ها ابطال كرد. البته ناگفته نماند كه حضرت امام رحمه‏الله نصايح پدرانه ديگري نيز به خود شوراي نگهبان در پيامهاي خود اظهار فرموده‏اند كه ارتباطي با اصل بحث نظارت استصوابي ندارد.

دراينجا متن پيام امام رحمه‏الله به عنوان حسن ختام آورده مي‏شود:

بسم الله الرحمن الرحيم

چنانچه مشاهده مي‏شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شوراي اسلامي، افرادي كه نظريه شوراي محترم نگهبان در ابطال يا تأييد بعضي حوزه‏ها موافق ميلشان نبوده است، دست به شايعه افكني زده و اعضاي محترم شوراي نگهبان ايدهم اللّه تعالي را كه حافظ مصالح اسلام و مسلمين هستند، تضعيف و يا خداي نكرده توهين مي‏نمايند و به پخش اعلاميه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‏اند، غافل از آن كه پيامد چنين اعمال و جوسازي‏ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالي چند از انقلاب چه خواهد بود. اميد است چنين اعمال، بي توجه به نتايج ناروا و اسف‏بار آن باشد.

معلوم نيست در صدر مشروطيت در دوره اول با فقهاي ناظر به قوانين، اين نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدريج فقها را از مجلس بيرون راندند و به سر اين ملّت آن آوردند كه ديديم.

من به اين آقايان هشدار مي‏دهم كه تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناك براي كشور و اسلام است. هميشه انحرافات به تدريج در يك رژيم وارد مي‏شود و در آخر، رژيمي را ساقط مي‏نمايد. لازم است همه به طور اكيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه كنيم و به قوانين، هر چند مخالف نظر و سليقه شخصي‏مان باشد احترام بگذاريم و به اين جمهوري نوپا كه مورد هجوم قدرتها و ابرقدرتهاست وفادار باشيم.

در خاتمه بايد بگويم كه حضرت آقايان فقهاي شوراي نگهبان را با آشنايي و شناخت تعيين كردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مي‏دانم و اميد آن دارم كه اين نحو امور تكرار نشود و به شوراي نگهبان تذكر مي‏دهم كه در كار خود استوار باشيد و با قاطعيّت و دقت، عمل فرماييد و به خداي متعال اتكال كنيد. از خداوند تعالي عنايت و رحمت براي ملّت عزيز را خواستارم.

روح اللّه الموسوي الخميني9

1 - تحريرالوسيله، ج 2، كتاب الوقف مسأله 86، ص 229.

2 - عروة الوثقي، ج3، كتاب الوقف، مسأله 11 از فصل سادس.

3 - مهذب الاحكام، ج 22، ص 114؛ وسيلة النجاة كتاب الوقف.

4 - نامه حسينعلي منتظري در رد نظارت استصوابي.

5 - همان.

6 - همان

7 - همان.

8 - روزنامه سلام، 4/3/78، ستون پاسخ ويژه.

9 - صحيفه نور، جلد 17، ص 269.