لطفا منتظر باشید ...
جايگاه مردم در نظام حكومتى اسلام از ديـدگـاه امـام خمينى
آيت الله محسن اراكي چكيده:مقاله حاضر با عنوان جايگاه مردم در نظام حكومتي اسلام، دو ركن اساسي حكومت، يعني قدرت و مشروعيت را از منظر شرع و عقل مورد بررسي قرار داده است. از ديدگاه نويسنده محترم در اسلام بهرهگيري از قدرتي مافوق اراده و اختيار مردم براي موجوديّت و برپايي حكومت اسلامي ناپسند است. از ديدگاه عقل نيز، اقامه عدل اجتماعي بدون اراده جمعي ممكن نيست. بنابراين، نقش مردم در حكومت، تأمين كننده ركن اوّل حكومت يعني قدرت است. امّا مقوّم ركن دوم حكومت يعني مشروعيت در نظام اسلامي، اراده خداوند است زيرا منبع مشروعيت بايد خود مشروع و شايسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است كه عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان يا جامعه انساني نميتواند ملاك عدالت و مشروعيت حكومت قلمداد شود، و همين ويژگي است كه حكومت اسلامي را از حكومتهاي ديكتاتوري و حكومتهاي مبتني بر دموكراسي متمايز ساخته است زيرا در حكومتهاي ديكتاتوري، مردم مقوّم قدرت حكومت نيستند و در حكومتهاي دموكراسي، خداوند مقوّم مشروعيت حكومت نيست.ما در اين نوشتار طى چند مطلب، به طور مختصر و ساده به بررسى و تبيين يكى از مهمترين اركان انديشه سياسى امام كه جايگاه مردم در سيستم حكومتى اسلام است مىپردازيم: مطلب اول: اركان عقلى حكومت
بنابر آنچه عقل نظرى و عقل عملى حكم مىكند، حكومت در هر جامعه، در هر زمان و مكانى بايد بر دو پايه اصلى: قدرت، و مشروعيت استوار گردد، زيرا حكومت بدون قدرت حكومت نيست، و حكومت بدون مشروعيت ظلم است. به مقتضاى حكم عقل نظرى، حكومت بايد از قدرت برخوردار باشد تا بتواند نظم را در جامعه برپا كند، و به مقتضاى حكم عقل عملى، حكومت بايد مشروعيت داشته باشد يعنى عدل را در جامعه پياده كند. عقل نظرى بالبداهه حكم مىكند كه بدون قدرت حكومت برپا نمىشود، و تداوم نمىيابد. يعنى هر حكومتى در حدوث و بقاى خود به (قدرت) وابسته است. و قدرت حكومت است كه موجوديت آن حكومت را چه در پيدايش و چه در بقا تضمين مىكند. و عقل عملى يعنى وجدان عقلى نيز بالصراحه حكم مىكند كه حكومت بايد عادلانه باشد تا از مشروعيت برخوردار باشد. حكومتى كه بر مبناى عدل برپا نگردد، فاقد مشروعيت است، و حكومت فاقد مشروعيت، ظلم است كه در نظر عقل عملى صددرصد محكوم و مطرود است. مطلب دوم: منبع قدرت و حكومت
در بالا گفته شد: پايههاى حكومت از ديدگاه عقل دوچيز است: قدرت، و مشروعيت. اكنون سخن در اين است كه اين دو پايه از چه طريق فراهم مىآيند، و كدام طريق از نظر عقل و شرع براى تامين و تحصيل اين دو ركن اصلى حكومت شايسته و پسنديده است؟ در اينجا ابتدا درباره ركن نخستين حكومت كه قدرت است به بحث مىپردازيم، در برابر اين پرسش كه منبع قدرت در حكومت چه بايد باشد، دو پاسخ وجود دارد: پاسخ اول: جبر و اكراه، يا قدرت مافوق اراده مردم. بدين ترتيب كه حكومتى با تكيه برقدرتى مافوق اراده مردم، بر جامعه حكمرانى كند. اين شيوه كسب قدرت و پيدايش حكومت از ديدگاه شرع اسلام پذيرفته نيست. در آيات كريمه قرآن بطور مكرر بر اين مطلب تاكيد شده است كه رهبران الهى مامور به فراخوانى مردم جهت حمايت و پيروى از آنان در جهت بر پايى حكومت عدل و جامعه قانونند، نه آنكه با اعمال زور و سلب اختيار از مردم، بر مردم حكومت كنند.1 خداوند مىفرمايد: 1ـ ولو شأ ربك لامن من فى الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مومنين. (يونس 99) ترجمه: اگر خدايت مىخواست همه آنها كه در زمين زندگى مىكنند ايمان مىآوردند، آيا تو مىخواهى مردم را اكراه كنى تا مومن شوند. در آيات كريمه قرآن قرائن فراوانى وجود دارد كه مقصود از ايمان در اين آيه و بسيارى آيات ديگر اطاعت و پيروى از رهبر الهى و گردن نهادن به حكومت خداست، نه صرف اقرار به اصول دين اسلام، و اعلام پذيرش احكام و قوانين آن. از جمله قرائن آيه ذيل است: و اذكروا نعمه اللّه عليكم و ميثاقه الذى واثقكم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا (مائده 7) ترجمه: بياد آوريد نعمت خدا را بر شما و پيمانى كه از شما گرفت آنگاه كه گفتيد: شنيديم و اطاعت كرديم و نيز و يقولون آمنا باللّه و بالرسول و اططعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك و ما اولئك بالمومنين (نور 47) ترجمه: و مىگويند به خدا و رسول ايمان آورديم و اطاعت كرديم، سپس گروهى از آنان پشت كرده و از اطاعت سرباز مىزنند، اينان مومن نيستند. 2ـ و نيز مىفرمايد: لااكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى (بقره 256) ترجمه: در دين اكراهى نيست، هدايت از گمراهى آشكار شد. 3ـ انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر (غاشيه 2ـ22) ترجمه: تو تنها بياد آورندهاى، بر آنها سيطره ندارى از اين آيات و آيات ديگر استفاده مىشود كه در اسلام استفاده از روش اكراه مردم، يا به عبارتى استفاده از قدرتى مافوق اراده و اختيار مردم براى برپائى حكومت و تاسيس جامعه اسلامى منتفى و ناپسند است. و اينكه خداى متعال به انبيأ و اوليأ اجازه بهرهگيرى از قدرت مافوق اراده مردم را جهت برپائى حكومت الهى، و تاسيس جامعه مبتنى بر قانون خدا را نداده است. البته اين مطلب تنها در رابطه با تاسيس جامعه الهى و برپائى حكومت قانون عدل است لكن پس از برپائى آن با اراده و حمايت مردم، وظيفه رهبران الهى است كه با قدرتى كه با حمايت مردم بدست آوردهاند، به حفظ قانون عدل از درون جامعه اسلامى از طريق امر به معروف و نهى از منكر، و به دفاع از موجوديت جامعه و حكومت اسلامى، و به گسترش عدل و پاكى در سراسر جهان از طريق تبيين حق و فراخوانى جوامع بشرى به عدل و تقوى و در صورت لزوم استفاده از قدرت جهت براندازى سلطه ظالمان بر سرنوشت انسانهاى ناتوان و مستضعفان بوسيله جهاد بپردازند. اضافه بر آنچه در شرع آمده است، از نظر عقلى نيز اقامه عدل اجتماعى متوقف بر خواست و اراده مردم است، بدين معنى كه در صورت فقدان اراده جمعى برقرارى عدل اجتماعى مقدور نيست، بنابراين چه از نظر شرع و چه از نظر عقل برپائى حكومت عدل در جامعه بستگى به خواست و اراده مردم دارد، امام خمينى رضوان اللّه عليه در همين راستا مىفرمايد: حكومت اسلام كه از مردم جدا نيست، از همين مردم و از همين جمعيت است.2 و نيز مىفرمايد: از حقوق اوليه هر ملتى است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد.3 بنظر مىرسد امام خمينى در اين دو متن اشاره به همان مطلبى دارند كه در بالا گفته شد، متن اول اشاره به ديدگاه شرع اسلام در زمينه مردمى بودن حكومت است، و متن دوم اشاره به حكم عقل در اين زمينه است، زيرا طبق حكم عقل عملى عادلانه بودن حكومت حق مردم است، و طبق حكم عقل نظرى، اقامه حكومت عدل در ميان مردم بدون اراده جمعى آنان امكانپذير نيست. پاسخ دوم: از آنچه گفته شد پاسخ دوم پرسش سابق الذكر درباره منبع قدرت در حكومت معلوم شد. پاسخ دوم اينست كه قدرت حكومت چه از نظر عقل و چه از نظر شرع بايد از اراده مردم سرچشمه بگيرد، و مقصود از اراده مردم اراده جمعى آنان است كه در شكلهاى مختلف بحسب شرايط و مقتضيات مكانى و زمانى تبلور مىيابد. امام خمينى مىفرمايد: اگر مردم پشتيبان يكى حكومتى باشند، اين حكومت سقوط ندارد، اگر يك ملت پشتيبان يك رژيمى باشند، اين رژيم از بين نخواهد رفت.4 و نيز مىفرمايد: از حقوق اوليه هر ملتى است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشند.5 درآينده توضيح خواهم داد كه حق تعيين سرنوشت بمعناى آن نيست كه مردم در تعيين نوع اين سرنوشت هيچگونه مسئوليتى ندارند، و اينكه هر چه انتخاب كنند همان حق است و عدل است و صواب، بلكه چه از نظر عقل و چه از نظر شرع، مردم مسئولند كه از اين حق در جهت عدل و صواب استفاده كنند، و آنچه را با دليل عقلى يا شرعى صواب و عدل است برگزينند و از گزينش آنچه ناصواب است و طبق دلايل عقلى و شرعى با عدل ناسازگار بپرهيزند. حق تعيين سرنوشت نظير مالكيت است. كسى كه مالك متاعى است حق تصرف در اين مال را داراست، اين حق تصرف بنوعى بمعناى حق تعيين سرنوشت آن مال است، داشتن اين حق نمىتواند مالك را از مسئوليت خويش در ازاى انتخاب نوع سنوشت براى (مال) برهاند، مالك عليرغم برخوردارى از حق تصرف در مال، مسئول است كه از اين حق در جهت عدل و درستى استفاده كند، و از بكارگيرى نادرست و ناصواب اين حق بپرهيزد. حق تعيين سرنوشت، حقى است كه عقلا براى انسان قائلند، همانگونه كه براى انسان بر حق تصرف در ملك خويش قائلند، اين حق عقلائى بهيچوجه بدين معنى نيست كه ضابطه و مسئوليتى براى اعمال اين حق وجود ندارد. در آينده درباره مسئوليت انسان در اين رابطه توضيح خواهيم داد. مطلب سوم: منبع مشروعيت در حكومت
گفتيم، هر حكومتى به دو پايه نيازمند است: قدرت و مشروعيت و نيز گفتيم هر يك از اين دو پايه به منبع و سرچشمهاى متكى است و در مطلب دوم از سرچشمه قدرت سخن گفتيم، اكنون پيرامون سرچشمه مشروعيت به بحث مىپردازيم: پيش از هر چيز بايد به توضيح معناى مشروعيت بپردازيم: مشروعيت يعنى شايستگى، اين شايستگى اگر از عقل برخيزد، به آن حكم عقلى گفته مىشود، و عقلى كه اينگونه احكام را ادراك مىكند(عقل عملى) مىنامند. و اگر اين شايستگى از شرع برگرفته شود، (حكم شرعى) ناميده مىشود، و منبع آن كتاب و سنت است، اگرچه بدليل اينكه عقل در نظر دانشمندان مذهب اثنىعشرى كاشف از حكم شرع است، عقل عملى شارح مقاصد كتاب و سنت بشمار رفته و منبع تشخيص حكم شرعى در كنار كتاب و سنت است. (مشروعيت) كه بمعناى شايستگى است، مساوى با عدل است، همانگونه كه (نامشروعيت) مساوى با ظلم است، عدل و ظلم دو واژه كلامى و حقوقىاند كه در مفهوم، با مشروعيت و نامشروعيت، و نيز شايستگى و ناشايستگى، مساوى و برابرند. حكم عقل عملى به ضرورت عادلانه بودن حكومت، حكم به ضرورت شايسته بودن و مشروع بودن آنست. و آنچه در اينجا مورد بحث ما است اينست كه ملاك و منبع عادلانه بودن و شايسته و مشروع بودن حكومت چيست؟ براى پاسخ به اين سوال به سه مقدمه نيازمنديم: مقدمه اول: آنچه مسلم است، اينست (ملاك مشروعيت و شايستگى) خود نبايد نيازمند ملاكى ديگر براى مشروعيت و شايستگى باشد بنابراين مشروعيت و شايستگى بايد ذاتى آن باشد. و بهيچوچه از آن قابل تفكيك نباشد، و به عبارتى ديگر: آنچه ملاك مشروعيت و شايستگى است بايد خود مشروع و شايسته بالذات باشد، و براى مشروعيت و شايستگىاش نياز به دليل و سبب نباشد. مقدمه دوم: آنچه مىتواند وصف عدل و ظلم و شايستگى و ناشايستگى و مشروعيت و نامشروعيت، را پذيرا باشد، فعل ارادى و اختيارى است، افعال غير ارادى قابل توصيف به اوصاف مذكور نمىباشند، مثلاً گردش خون يا عمل دستگاههاى بينائى و يا شنوائى انسان را كه غير ارادى است نمىتوان به عدل يا به ظلم و به مشروعيت و شايستگى و يا نامشروعيت و ناشايستگى توصيف كرد، ولى گفتارها يا رفتارهاى ارادى انسان كه از روى اختيار و با آگاهى و اراده صورت مىگيرند قابل توصيف به اوصاف ياد شده مىباشد. مقدمه سوم: از اين كه تنها فعل ارادى قابل توصيف به عدل و ظلم و شايستگى و ناشايستگى و مشروعيت و نامشروعيت است، نتيجه مىگيريم كه در حقيقت آن چه ملاك انصاف عمل ارادى به اوصاف مذكور است. اراده و اختيار است. اراده و اختيارى كه منشا پيدايش عمل اختيارى است، ملاك و سبب اتصاف آن به اوصاف ياد شده مىباشد. از اين سه مقدمه چنين نتيجه مىگيريم: ملاك مشروعيت و عدل و شايستگى بايد اراده شايسته و مشروع بالذات يا اراده عادل بالذات باشد، يعنى ارادهاى باشد كه از عدل و شايستگى و مشروعيت تفكيك پذير نباشد. چنين ارادهاى است كه مىتواند ميزان و ملاك سنجش عدل در ساير افعال ارادى باشد. بنابراين تنها چيزى كه مىتواند ملاك عدل و شايستگى و مشروعيت باشد (اراده خداوند) است كه ارادهاى است عادل بالذات و شايسته و مشروع بالذات و هر اراده ديگرى، چه اراده انسان و چه غير انسان، و چه انسان فرد يا انسان جامعه، نمىتواند ملاك مشروعيت و شايستگى و عدل قلمداد شود زيرا بالذات از عدل و شايستگى برخوردار نيست و تنها در صورتى قابل اتصاف به عدل و شايستگى و مشروعيت است كه تابع اراده خداوند باشد، و در صورت عدم تبعيت از اراده خداوند، نامشروع و ظلم و ناشايسته خواهد بود. نتيجه اين كه: ملاك مشروعيت حكومت در زمينه تقنين يا اجرا، يا قضأ تنها اراده خداوند است، و هيچ چيز ديگر اگر چه اراده همه انسانها باشد نمىتواند ملاك مشروعيت حكومت باشد. امام خمينى در همين زمينه مىفرمايد: حكومت اسلام، حكومت قانون است، در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به قانون است، حاكميت منحصر به خدا است، و قانون، فرمان و حكم خدا است، قانون اسلام يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد، همه افراد از رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله گرفته تا خلفاى آنحضرت، و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى كه از طرف خداى تبارك و تعالى، نازل شده و در لسان قرآن و نبى اكرم صلى اللّه عليه و آله بيان شده است. اگر رسول اكرم خلافت را عهدهدار شد، به امر خدا بود، خداى تبارك و تعالى آن حضرت را خليفه قرار داده است.6 از نظر عقل تنها اراده خداوند است كه مىتواند ملاك مشروعيت باشد زيرا علاوه بر آن چه گفته شد، آنچه ملاك مشروعيت رفتار يا گفتار ارادى است بايد مقدم بر آن رفتار يا گفتار باشد،7 تا گفتار و رفتار بر مبناى آن صورت پذيرد، و تنها ارادهاى كه بر همه ارادهها و همه رفتارها و گفتارهاى ارادى تقدم دارد اراده خداوند است، پس هم اوست كه مىتواند مبنا و ملاك مشروعيت افعال ارادى همه عمل كنندگان صاحب اختيار و اراده باشد. توضيح اينكه: از نظر عقل مشروعيت و شايستگى مىتواند دليل و سبب پيدايش فعل ارادى باشد بدين معنى كه انگيزه فاعل ارادى از انجام فعل شايستگى آن باشد، ولى وجود فعل در خارج هيچگاه دليل مشروعيت آن نخواهد بود، روى همين اساس عمل مشروع و شايسته هميشه مشروعيت و شايستگى خود را وامدار دليلى است كه وابسته به وجود آن عمل در خارج نيست، عمل شايسته چه در خارج تحقق يابد و چه نيابد شايسته است، شايستگى عمل بدليل مطابقت آن با ملاكهاى شايستگى و مشروعيت است، نه بدليل وجود آن عمل در خارج، ولذا عملى كه در خارج بوقوع مىپيوندد مىتواند شايسته باشد و مىتواند شايسته نباشد. اگر با زبان فلسفى بخواهيم سخن بگوئيم مىتوان گفت: مشروعيت در سلسله علل وجود عمل ارادى است، ولى وجود عمل ارادى در سلسله علل مشروعيت نيست، يعنى مشروعيت مىتواند دليل پيدايش و وجود عمل ارادى در خارج باشد، در آنجا كه فاعل به انگيزه مشروعيت و شايستگى به انجام عمل اقدام كند. ولى وجود عمل در خارج نمىتواند دليل مشروعيت آن عمل باشد زيرا بسيار اتفاق مىافتد كه عملى كه در خارج تحقق يافته، ناپسند و نامشروع است. بنابر آنچه گفته شد: مشروعيت بر وجود عمل ارادى در خارج تقدم دارد زيرا در سلسله علل آن قرار دارد، بنابراين ملاك مشروعيت اعمال ارادى بايد بر وجود آنها تقدم داشته باشد، و آنچه بر وجود همه اعمال ارادى تقدم دارد و مىتواند ملاك مشروعيت اعمال ارادى شود (اراده خداوند) است. اضافه به حكم عقل كه ملاك مشروعيت حكومت را اراده خداوند مىداند، در شرع نيز تنها ملاك مشروعيت حكومت (اراده خداوند) است. متون شرعى در اين باره فراوان است، به عنوان نمونه به چند آيه از قرآن اشاره مىكنيم: 1ـ و ربك يخلق ما يشأ و يختار ما كان لهم الخيرة، سبحان اللّه و تعالى عما يشركون و ربك يعلم ما تكن صدور هم و ما يعلمون ـ و هو اللّه لا اله الا هو له الحمد فى الاولى و الاخرة، و له الحكم و اليه ترجعون (قصص: 68ـ70) ترجمه:
و خداى توست كه مىآفريند، و برمىگزيند، آنان را نباشد كه خود گزينش كنند، خدا منزه است و برتر است از آن چه آنان انباز خدا مىپندارند. و خدايت مىداند آن چه در سينه ايشان نهفته است و آن چه آشكار مىسازند، و اوست خداوندى كه خدائى بجز او نيست، ستايش از آن اوست در زندگى دنيا و عقبى، و حكومت از آن اوست و به سوى او باز خواهيد گشت. در اين آيات بصراحت، اعلام شده است كه گزينش منحصراً در اختيار خداى متعال است، و روشن است كه مقصود از گزينش در اولين آيه شايستگى و عدل و مشروعيت است، و حاصل معناى آيه چنين است كه شايستهترى و بهترى مخصوص خداست، و با اراده اوست كه چيزى بر چيزى برترى يافته و بر آن برگزيده مىشود. 2ـ قل هل من شركانكم من يهدى الى الحق، قل اللّه يهدى للحق، افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن لايهدى الا ان يهدى؟ فما لك كيف تحكمون. (يونس: 35) ترجمه:
به آنان بگو، آيا از آن چه براى خدا انباز قرار دادهايد كسى هست كه بسوى حق هدايت كند؟ بگو، خدا بسوى حق هدايت مىكند، آيا آن كس كه به سوى حق هدايت مىكند، به پيروى شايستهتر است، يا آن كس كه به حق راه نمىيابد مگر آن كه راهنمائى شود؟ پس چه مىشود شما را؟ چگونه قضاوت مىكنيد؟ 3ـ و ان احكم بينهم بما انزل اللّه و لا تتبع اهوأهم ـ تا آن جا كه مىفرمايد ـ امنكم الجاهلية يبغون و من احصن من اللّه حكما لقوم يوقنون. (مائده: 49ـ50) ترجمه:
و اين كه ميان آنان حكم كن به آن چه خدا بر تو فرو فرستاده است، و از هواى نفس آنان پيروى مكن ـ تا آن جا كه مىفرمايد ـ آيا حكومت جاهليت را مىطلبند؟ در حاليكه كيست كه شايستهتر از خداى حكومت كند، براى آنان كه يقين دارند. در اين آيات بصراحت تاكيد شده است كه تنها حكومت مشروع، حكومت خداوند است و تنها حكم و فرمان اوست كه ميزان و ملاك برترى و بهترى و شايستگى و حقانيت است. در اين راستا آيات فراوانى آمده است و همه آياتى كه به نوعى بر اختصاص حق حكومت به خداوند دلالت دارند نظير، له الخلق و الامر، له الحكم، هوالولى و له الملك و امثال آنها همگى بر اين حقيقت تاكيد دارند كه حكومت شايسته و عدل، مخصوص خداوند است. از آن چه گفته شد نتيجه مىگيريم: آنچه مىتواند ملاك مشروعيت فعل ارادى و اختيارى باشد (اراده خداوند) است، زيرا عدل براى او ذاتى است، و اراده او بر وجود ساير افعال ارادى تقدم دارد. حاصل آن كه، وضعيت در همه افعال ارادى انسان چنين است كه اراده انسان منبع موجوديت فعل ارادى است، و اراده خداوند منبع مشروعيت آن است بنابراين در مساله حكومت نيز كه يكى از افعال ارادى انسانها است و بهمين دليل با اراده و اختيار آنها بوجود مىآيد، ميزان و ملاك مشروعيت، (اراده خداوند) است و هر حكومتى كه با (اراده خداوند) مطابقت داشته باشد، بدليل مطابقت با ملاك مشروعيت، مشروع و شايسته خواهد بود، پس همان گونه كه (اراده مردم) سرچشمه قدرت حكومت است، (اراده خداوند) سرچشمه مشروعيت و حقانيت حكومت است، هر حكومتى كه از اراده خداوند سرچشمه نگيرد اگرچه با اراده مردم بوجود آمده باشد از مشروعيت و حقانيت برخوردار نيست. امام خمينى در همين رابطه خطاب به (شوراى نگهبان) كه نقش تطبيق مقررات و قوانين را با احكام الهى و منابع دينى به عهده دارد مىفرمايد: اصولاً آن چه بايد در نظر گرفته شود خداست نه مردم، اگر صد ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يك طرف بودند، و شما ديديد كه همه آنان حرفى مىزنند كه بر خلاف اصول قرآن است، بايستيد، و حرف خدا را بزنيد، ولو اين كه تمام بر شما بشورند، انبيأ همين طور عمل مىكردند، مثلاً موسى در مقابل فرعون مگر غير از اين كرد؟ مگر موافقى داشت؟ 8 مطلب چهارم: ماهيت حكومت اسلامى
از آن چه در مطالب قبل گفته شد ماهيت حكومت اسلامى، و تفاوت آن با ساير انواع حكومتها معلوم شد. تفاوت اصلى حكومت اسلامى با حكومت استبدادى در اينست كه در حكومت اسلامى (اراده مردم) منبع قدرت، و (اراده خداوند) منبع مشروعيت است، و لذا حكومت اسلامى از هر دو ركن عقلى حكومت يعنى قدرت مردمى، و مشروعيت الهى برخوردار است، در حالى كه حكومت استبدادى نه در قدرت به نيروى اراده مردم متكى است و نه در مشروعيت به اراده خداوندى. و تفاوت حكومت اسلامى با حكومت دموكراسى اين است كه دموكراسى دچار بحران مشروعيت است، و از منبعى كه بتواند مشروعيت آن را تامين كند برخوردار نيست. زيرا (اراده مردم) كه زير بناى حكومت دموكراسى است اگرچه به حكومت دموكراسى موجوديت مىدهد، و قدرت اين حكومت را در صحنه اجرا تامين مىكند، ولى از عهده تامين (مشروعيت) براى دموكراسى برنمىآيد، زيرا همان گونه كه توضيح داده شد، (اراده مردم) خود نيازمند ملاكى است كه مشروعيت آن را گواهى كند زيرا عدل و شايستگى لازمه تفكيك ناپذير اراده مردم نيست. در نظام حكومتى اسلام (اراده مردم) منبع قدرت است، و (اراده خداوند) منبع مشروعيت، و لذا تنها در نظام حكومتى اسلام است كه دو ركن عقلى حكومت يعنى (قدرت) و (مشروعيت) هر يك جايگاه منطقى و عقلى خود را دارا است. امام خمينى در اين رابطه مىفرمايد: حكومت اسلامى نه استبدادى و نه مطلقه، بلكه مشروطه است، البته نه مشروطه بمعناى متعارف فعلى آن كه تصويب قانون تابع آرأ اشخاص اكثريت باشد، مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم معين گشته است، و مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت شود، از اين جهت حكومت اسلامى حكومت قانون الهى بر مردم است. فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است، در اين كه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيمها به قانونگذارى مىپردازند، در صورتيكه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است، شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است، هيچكس حق قانونگذارى ندارد، و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمىتوان بمورد اجرا گذاشت.9 از آن چه گفتيم روشن شد، كه هر يك از سيستم حكومتى استبدادى و سيستم حكومتى دموكراسى دچار خلأ (مشروعيت)اند و همان گونه كه در سيستمهاى حكومتى استبدادى تضمينى براى (عدل) وجود ندارد، سيستمهاى حكومتى دموكراسى نيز دچار همين مشكل مىباشند. به فرض آن كه دموكراسى بتواند در محيط اجتماعى جامه عمل بپوشند، و در بهترين شرايط اجراى دموكراسى هيچ تضمينى براى عادلانه بودن حكومت وجود ندارد، تنها نقطه قوت دموكراسى اين است كه بر محور (اراده مردم) مىچرخد، ولى همان گونه كه در گذشته توضيح داده شد، نقش (اراده مردم) در حكومت، تنها نقش آفريننده و ايجاد كننده است، نه نقش ارزش دهنده و تعيين كننده عدل و شايستگى، براى تامين شايستگى و عدل در سيتم حكومتى به منبعى قبل از (اراده مردم) نياز است كه اراده مردم را در جهت عدل و شايستگى هدايت كند و گام اراده مردم را در مسير جاده عدل و تقوى و پاكى قرار دهد. امتياز سيستم حكومتى اسلام بر دموكراسى در اين است كه علاوه بر آن كه از نقطه قوت سيستم دموكراسى كه محوريت (اراده مردم) است برخوردار است از نقطه ضعف آن كه فقدان منبع مشروعيت است، دامنش پاك است، و با تكيه بر قوانين الهى، و انضباط به وضوابط دستورات خداوندى، از هدايت (اراده خداوندى) برخوردار است و از اين طريق عدالت و مشروعيت با ماهيت سيستم حكومتى اسلام در آميخته است. 5- حكومت، رفتار اجتماعي
رفتارهاي ارادي انسانها بر دو گونه است: رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتماعي. موجوديت رفتارهاي فردي به اراده فرد فاعل بستگي دارد، و اراده ديگران در وجود آن به طور مستقيم دخالت ندارد. امّا در رفتارهاي اجتماعي، وضعيت كاملاً متفاوت است؛ اراده فرد نميتواند به تنهايي، يك رفتار اجتماعي را به وجود آورد، بلكه رفتار اجتماعي به پيوستن ارادههاي فراوان با يكديگر بستگي دارد. و ارادههاي افراد يك جمعيت هنگامي كه به يكديگر ميپيوندند، ميتوانند به يك رفتار اجتماعي منجر شوند.اراده فردي نميتواند به طور مستقيم در شكلگيري رفتار اجتماعي دخالت داشته باشد، امّا دخالت غير مستقيم اراده فردي در شكلگيري رفتار اجتماعي، نه تنها ممكن است، بلكه شرط عادي شكلگيري رفتار اجتماعي است.در رفتارهاي فردي، اراده فرد منشأ پيدايش رفتار فردي است، ولي منشأ و منبع ارزش گذاري و مشروعيت رفتار نيست. اين حقيقت كه ارزشمند و مشروع بودن يك رفتار فردي از خواست و اراده فاعل آن سرچشمه نميگيرد، بلكه از معيارهاي اصيل ارزش و شايستگي سرچشمه ميگيرد، حقيقتي است روشن كه ضمير بيدار آدمي، گواه بر آن است و انكار اين حقيقت، به معناي نفي مطلق اخلاق و ارزشهاي معنوي ميباشد. اگر عدالت، فضيلت، راستي و راستگويي، جوانمردي، خدمت به مردم، ايثار و از خود گذشتگي، دستگيري از بيچارگان و مستمندان، محبت و مهرورزي به ديگران و ديگر رفتارهاي اخلاقي، رفتارهاي شايسته و باارزش و نيك به شمار ميآيند، نه به اين دليل است كه خواست و اراده انسانها به اين گونه رفتارها تعلق گرفته است؛ زيرا خواست بسياري از انسانها بر ضد اين رفتارها نيز تعلق گرفته است ولي هيچ گاه ضمير انساني، به شايستگي و ارزشمندي آنها گواهي نداده است، بلكه بر ناشايستگي و زشتي آنها گواهي داده است. از طرف ديگر، ضمير انساني، ظلم، خودخواهي، كينهتوزي، حسد، دروغ، تهمت و ديگر رفتارهاي غير اخلاقي را محكوم و زشت ميشمارد؛ اگر چه بسياري از انسانها رفتارهايي از اين دست را برگزيده باشند.بنابراين، شايستگي و ناشايستگي، عدل و ظلم، خوبي و بدي يا به تعبيري مشروعيت يا نامشروعيت رفتار آدمي، بنابر آنچه ضمير و وجدان همه انسانهاي زنده دل و با وجدان، گواهي ميدهد، برخاسته از سرچشمهاي فوق اراده انسانهاست كه همان اراده خداوندي است و نميتواند از خواست و اراده انسانها سرچشمه بگيرد. حكومت يا به تعبيري ديگر نظام سياسي - اجتماعي حاكم بر جامعه، يك رفتار اجتماعي است كه با اراده مردم تحقق ميپذيرد و نظير ساير رفتارهاي اجتماعي است كه از پيوستن ارادههاي اكثريت غالب اعضاي يك مجموعه به يكديگر نشأت ميگيرد. پس، حكومت، معلول اراده جمعي است و همان گونه كه رفتارهاي فردي، موجوديت - و نه مشروعيت - خود را وامدار اراده فرد مييابند رفتارهاي اجتماعي، از جمله نظام سياسي و اجتماعي و پديده حكومت كه يك رفتار جمعي است نيز در موجوديت - و نه مشروعيت - خود، وامدار اراده جمعياند. اما منبع مشروعيت، چه در رفتارهاي فردي و چه در رفتارهاي اجتماعي همچون حكومت، ارادهاي مافوق اراده انسان است كه همان اراده خداوند ميباشد.1. البته پس از آنكه با حمايت مردم حكومت عدل بر پا شد وظيفه امر بمعروف و نهى از منكر از يكسو، و وظيفه دفاع و جهاد از سوى ديگر برعهده جامعه مىباشد. و حكومت وظيفه دارد با استفاده از قدرتى كه با حمايت مردم بدست آمده است از موجوديت اين حكومت دفاع كند و نيز در درون جامعه اسلامى معروف را بر پا دارد و از منكر جلوگيرى كند و اين همان اجراى قانون و برقرارى نظم است كه بايد در اينجا از قدرت استفاده شود. اين وظيفه را جامعه اسلامى نسبت بر جوامع ديگر نيز داراست. يعنى آنها را بايد به عدل فراخواند، و اگر با فراخوانى به سوى عدل كه همان قانون خداست به عدل نگرويدند بايد از قدرت در اين مورد استفاده شود كه همان جهاد است. 2ـ صحيفه نور، ج7، ص 253، سخنرانى امام در ديدار با پاسداران در تاريخ 12/4/58 3ـ ممكن است اراده جمعى مردم در اراده مجموعهاى كه تبلور روح حاكم بر يك جمعيت است شكل پيدا كند، شيوه ابزار اين اراده جمعى نيز در شرايط مختلف زمانى و مكانى ممكن است متفاوت باشد. 4ـ صحيفه نور، ج7، ص 253، سخنرانى امام در ديدار با پاسداران در تاريخ12/4/58. 5ـ صحيفه نور، ج3، ص 42، مصاحبه امام با روزنامه فاينشنال تايمز در تاريخ 18/8/58 6ـ حكومت اسلامى، ص 54، چاپ 1391 هـ ،1971 م. 7ـ مشروعيت است كه مىتواند دليل پيدايش يك فعل ارادى باشد نه عكس آن، يعنى چنين نيست كه چون اين عمل ارادى بوقوع پيوسته پس شايسته و پسنديده است. 8ـ صحيفه نور، ج12، ص 258، بيانات امام خمينى در جمع اعضاى شوراى نگهبان 30/4/59 9ـ حكومت اسلامى، ص 52، چاپ 1391هـ ،1971 م.
