الف) برخورد شديد با اسراف کارگزاران، اگرچه از راه حلال باشد:
«فانظر يا شريح لاتکون ابتعت هذه الدار من غير مالک» يعني «پس اي شريح بنگر اين خانه را از ثروت غير خود نخريده باشي»اسراف اگر از مال مردم و بيتالمال باشد که حکمش مشخّص است و اگر از دارايي خود شخص باشد، براي هرکس حرام است، امّا براي کارگزاران که نمايندگان امامند و بايد الگوي زندگي اسلامي باشند، گناهي بس گران و سنگين خواهد بود.در نامه ديگري خطاب به زيادبنابيه چنين مرقوم ميدارد: «اسراف را کنار بگذار و ميانهروي را پيشه کن! از امروز به فکر فردا باش و از اموال دنيا به مقدار ضرورت براي خويش نگاهدار و زيادي را براي روز نيازت(قيامت) از پيش بفرست... آيا طمعداري که خداوند ثواب انفاقکنندگان را به تو عنايت کند در صورتي که در زندگي پرناز و نعمت قرار داري؟ و مستمندان و بيوهزنان را از آن منع ميکني؟»
ب) هزينه هاي دولت بايد توجيه منطقي داشتهباشد:
«ولا تخاطر الّا بوثيقةٍ و في يديک مال من مال الله» يعني «اي اشعثبنقيس ... و حق نداري با اموال خدا که در دستان توست، به کار بزرگي اقدام کني مگر به اعتماد دستور و فرماني که از بالا برسد و يا به اتّکاي توجيه و دليل قابل قبول»در اينجا سخن در هزينههايي است که کارگزاران از بيتالمال مسلمانان صرف ميکنند امّا نه براي خودشان. دولت اسلامي حق ندارد براي هرکاري از بيتالمال هزينه کند؛ بلکه هزينههاي حکومت بايستي اوّلاً بر اساس؟ اولويتها باشد و ثانياً پس از کارشناسي دقيق و مشتاقانه باشد.
ج) اهتمام اکيد نسبت به استحصال، حفظ و نگهداري مالياتها:
«و لا تأمنّن عليها الا من تَثِقُ بدينه، رافقاً بمال المسلمين» يعني «آنگاه که زکات اموال را جمعآوري کردي، آنها را مسپار جز به کسي که به دينش اطمينان داري و نسبت به اموال مسلمانان دلسوز است»