بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ي) بطلان اقرار، اطّلاع، شهادت يا سوگند همراه با شکنجه». از آنچه تاکنون گفته ايم و نيز آنچه که تا پايان بحث حقوق قضايي بگوييم «روشن خواهدشد که موارد مزبور نوعاً در دستورات ديني، خصوصاً در نهج البلاغه شريف آمده است.
نفي آزار و شکنجه
و لا يَحِلُّ اذي المسلم الا بما يجب» يعني «اذيت و آزار دادن مسلمان حرام است مگر به موجب قانون»کسب اقرار، اطّلاع، شهادت و سوگند بايد در کمال امنيت و بنا به اراده شخص صورت گيرد. مواردي که از روي اجبار و شکنجه باشد، فاقد اعتبار قانوني است و دادگاهها حق ندارند که به آنها ترتيب اثر بدهند.در آيات قرآني و روايات، اذيت و آزاردادن مسلمان از گناهان بزرگ تلقّي شده و تهديدات شديدي براي مرتکبان آنها بيان گرديده است. سخن اين قسمت را با روايتي درباره بي اثر بودن اقرارهايي که بر اثر تهديد و شکنجه حاصل مي شود، به پايان مي بريم. قال ابوعبدالله (ع) : «لا يجوز علي رجلٍ قِوَدٌ و لا حدٌّ باقرارٍ بتخويفٍ و لا حبسٍ و لا بضربٍ و لا بقيدٍ» يعني «قصاص و حدّي که در اثر اقرار به وسيله ترساندن و زندان و زدن و بازداشت حاصل شود، جايز نيست»
5- جبران خسارتهاي قضايي
«و اِنِ ابتليت بخطاء و أَفْرَطَ عليک سَوْطُک او سيفک او يَدُک بالعقوبة فاِنَّ في الوکزة فما فوقها قتلة فلاخ تطمحَّن بک نخْوة سلطانک عن اَنْ تُؤَدّي الي اولياء المقتول حقَّهم» يعني «و اگر دچار خطا گشتي و تازيانه يا شمشير يا دستت از فرمان تو خارج شد و ناخواسته کسي را کشتي، چون ممکن است با چک مشت يا بيشتر قتلي واقع گردد، مبادا غرور و نخوّت زمامداري تو را وادارد که حقّ اولياي مقتول را نپردازي»با همه جدّيّت و اهتمامي که در گزينش قضّات صورت مي گيرد و با همه عنايتي که نسبت به حکم به حق و دقّت در حکم اعمال مي گردد، به هر حال «قاضي که انسان است و جايزالخطا، در معرض اشتباه در حکم مي باشد. اشتباه قاضي از هر نوع که باشد، بايد به نحو احسن جبران گردد.
لطفا منتظر باشید ...
