اگرچه اين حق را ذيل حقّ دفاع نظامي آورديم، ولي واضح است که ميتواند حقّ مستقل و جداگانهاي براي دولت اسلامي باشد؛ به اين معني که مردم موظّفند کليه هزينههاي حکومت، اعم از هزينههاي نظامي، انتظامي و تسليحاتي و همچنين هزينههاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي و غيره را از طريق پرداخت مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم تأمين نمايند. اگر قرار باشد دولتي از سوي مردم جهت وظايف تعريف شده و قانونياش خدمات لازم را ارائه دهد، به هر حال بايد منابع مالي لازم را نيز در اختيار داشتهباشد. استخراج معادن، استحصال ماليات و در شرايط حاد و بحراني نيز منابع ويژه ديگري بايد در اختيار دولت باشد تا چرخ اداري مملکت بگردد.«ثم لاقوام للجنود الا بما يُخْرِجُ اللهُ لهم من الخراج الذي يقوون به علي جهاد عدوهم ...» قوام و ثبات ارتش بدون خراج [عوارض و ماليات و مشابه آنها] امکانپذير نخواهدبود؛ و بايد به وسيله خراج ارتش را پشتيباني نمود و تسليحات و جنگافزارهاي آنان را تدارک کرد و نيازهاي زندگيشان را تأمين نمود تا بتوانند در مقابل دشمن ايستادگي کنند و تهاجم او را دفع و خود را قدرتمند سازند. به هر حال، امور مالي مايه قوام دولت است و بدون آن چرخ کشور از حرکت خواهد ايستاد. آياتي که در آنها سخن از زکات، صدقات، غنايموامثال اينها آمدهاست، ناظر بههمين مطلب است:«خُذْ من اموالهم صَدَقَةً ...»«يسئلونک هم الأنفال قل الأنفال لله و الرّسول»و «و اعلموا انما غنمتم من شيء فأنّ لله خُمُسَه و للرسول»
2- حقّ عفو اسيران جنگي
عفو اسيران جنگي يا نگهداري آنها از حقوق امام و رهبر جامعه است. زمامدار از موضع امين و وکيل و حافظ منافع مردم که بيش از ديگران در جريان مسائل پشت پرده جنگ و اسرار نظامي است، ميتواند و شايسته است که در اين مورد صاحبنظر و صاحباختيار باشد. بر اساس آيات قرآني، رسول خدا (ص) مسؤول اين بخش از جنگها بودهاست: «يا ايها النبي قل لمن في ايديکم من الاسري» حقّ تصميمگيري درباره اسيران انحصاراً از آنِ پيامبر (ص) و پس از او از حقوق حاکمان راستين جامعه اسلامي است. در اين موارد شأن نبوّت مدخليّت ندارد؛ يعني چنان نيست که آن حضرت (ص) چون پيامبر است، اين حق را دارد و در نتيجه ديگران که پيامبر نيستند، فاقد اين حق ميباشند؛ بلکه رسول خدا (ص) از آن جهت که رهبر و زمامدار مسلمانان بود، اين حق را داشت و لذا پس از ايشان نيز اين حق از آنِ رهبر و زمامدار خواهد بود.