جرم شخصي - گستره حقوق انسانی در نهج البلاغه نسخه متنی

اگر جرمي شخصي باشد، بديهي است که اختيار عفو در دست صاحب حق «است و اوست که مي تواند ببخشد يا خواهان کيفر باشد. امّا در جرم اجتماعي که جامعه، صاحب حق است نه شخص، اختيار عفو يا جزا در دست حاکم واجد شرايط است؛ امام و زمامدار به نيابت از طرف مردم (صاحبان حق) مي تواند ببخشد يا نبخشد. رعايت مصلحت نبايد منحصر به رعايت مصلحت مجرم باشد، بلکه بايد مبتني بر رعايت مصالح جامعه باشد، خصوصاً در جرايم اجتماعي.

از موارد جرم اجتماعي مطرح شده در نهج البلاغه فرازي است که در بالا ذکر کرديم. حضرت (ع) مجرمان جنگ جمل را طبق اين عبارت مي بخشند.

از موارد جرم شخصي، وصيّتي است که اميرالمؤمنين (ع) راجع به جريان ضربت خوردن خود دارند: « و اِنْ اَعْفُ فالعفو لي قربةٌ و هم لکم حسنة فاعفوا «الا تحبون اَنْ يغفرالله لکم»

امّا هنوز جاي يک سؤال باقي است، و آن اينکه اگر جرمي دو بُعد داشته باشد يعني هم شخصي باشد و هم اجتماعي، چه حکمي دارد؟ جوابش روشن است، بدين معنا که هر دو طرف متولّي و صاحب حق، مي توانند نسبت به حقّ خود اِعمال نظر کنند؛ مثلاً اگر شخصي آمر به معروفي را بکشد، = اگرچه صاحب حق از يک جهت، پدر مقتول يعني پدر شخص امرکننده به معروف است و او مي تواند عفو کند يا جزا دهد؛ امّا از سوي ديگر اگر قرار باشد که چنين شخصي قصاص نشود و به فساد خود در جامعه اسلامي ادامه دهد، به صلاح اسلام و مسلمانان نخواهدبود، لذا حکومت و حاکم اسلامي نيز از اين جهت ذي حق است و مي تواند اعمال نظر کند.

از آيات و روايات و سيره رسول خدا (ص) مي توان نمونه هاي فراواني را در باب عفو و بخشش استشهاد کرد:

جرم شخصي

رسول خدا (ص) مي فرمايد: «در شب اسراء و معراج، کاخهاي بلندي را مشرف بر بهشت ديدم. پس گفتم: اي جبرئيل، اينها از آنِ چه کساني است؟ گفت: «للکاظمين الغيظ و العافين عن الناس و الله يحب المحسنين» يعني «از آنِ کساني که خشم خود را فرو مي خورند و از مردمان در مي گذرند و خداوند نيکوکاران را دوست مي دارد»

مورد ديگر در مسائل شخصي «جريان عفو زن يهودي است که به پيامبر (ص) گوشت مسموم داد. پيامبر (ص) از او پرسيد: چه چيزي تو را به اين کار واداشت؟ گفت: با خود گفتم: اگر اين مرد پيغمبر باشد که چنين زهري به او آسيب نخواهد رساند و اگر پادشاه و مَلِک باشد، مردم را از شرّ او راحت کرده ام. پس رسول خدا (ص) او را مورد عفو قرار داد»