جايگزينهاى مجازات زندان و نهاد تعزير

عليرضا محولاتى(1)

چكيده:

هر چند كه تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربى در طول قرنهاى هفده و هجده در زمينه جلوگيرى از اعمال مجازاتهاى خشن و شديد، موجب پذيرش مجازات زندان به عنوان مجازاتى اصلى در اوايل قرن نوزدهم شد، امّا ديرى نگذشت كه استفاده بى رويّه از مجازات زندان، باعث بروز انتقادات شديدى نسبت به اين مجازات شد كه موافقان آن را دچار ترديد و در نهايت، آنان را به واكنش واداشت. يكى از مهمترين واكنشهايى كه نسبت به اين اعتراضات صورت گرفت، پيشنهاد استفاده از «جايگزينهاى مجازات زندان» و اجتناب از مجازات زندان، مگر به عنوان «آخرين حربه» بوده است.

مقاله حاضر، تلاشى است كه به منظور تبيين جايگاه «جايگزينهاى مجازات زندان» در ميان مجازاتهاى اسلامى و نحوه اعمال آنها در قوانينى كه گرفته شده از نظام حقوقى اسلامند، صورت پذيرفته است. در اين مقاله ثابت مى‏شود كه گنجاندن نهاد تعزير در نظام كيفرى اسلام، وسيله‏اى است براى استفاده از اقداماتى كه مى‏تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد. بنابراين «مجازاتهاى جاى گزين زندان»، در حقيقت نوعى «مجازات تعزيرى» هستند كه چنانچه حاكم جامعه اسلامى اعمال آنها را به مصلحت جامعه و فرد تشخيص داد، مى‏تواند بدون هيچ محدوديتى از آنها استفاده نمايد.

واژگان كليدى: مجازاتهاى اسلامى، جايگزينهاى مجازات زندان، تعزيرات

مقدّمه

واكنش اجتماعى عليه جرم، در گذر زمان تحت تأثير تحولات حقوق جزا و جرم‏شناسى، تغييرات چشمگير و مهمى را به خود ديده است. زندان به عنوان يكى از مهمترين صورت‏هاى مجازات، از قرن هجدهم به اين سو، محور مطالعات و تحقيقات انديشمندان و مكتبهاى حقوقى و جرم‏شناسى قرار گرفته و تحت تأثير اين انديشه‏ها دگرگونى عميقى يافته است. از آغاز سده نوزدهم كه زندان به عنوان مجازات اصلى جايگاه مهمى در ميان نمونه‏هاى مختلف واكنش اجتماعى عليه عمل مجرمانه پيدا كرد، سلب آزادى از محكومان، رفته رفته خاصيت ترهيبى خود را از دست داد و اصلاح و بازسازگارى محكومان جاى آن را گرفت. بدين منظور، هم قانونگذاران ملّى و هم سازمانهاى منطقه‏اى و بين المللى چون شوراى اروپا و سازمان ملل، جداگانه يا با همكارى همديگر كوشيدند تا شيوه‏هاى اداره و سازمان‏دهى مجازات زندان را دگرگون سازند، تا بلكه از اين طريق بتوان حقوق محكومان را بهتر رعايت كرد. (آنسل: ص 86).

مهمترين اقدام سازمان ملل را در اين مورد مى‏توان تصويب «حداقل قواعد لازم الرعايه در مورد رفتار با زندانيان» (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner).دانست كه در اولين كنگره سازمان ملل در مورد پيشگيرى از جرم و رفتار با مجرمان، در تاريخ 30 آگوست 1955 به تصويب رسيد و پس از آن، در 31 جولاى 1957 مورد پذيرش شوراى اقتصادى اجتماعى قرار گرفت..(Resolution 663ci (××IV)(

اما در سده بعد نيز هر چند افراد بسيارى از زندان به عنوان وسيله‏اى براى بازپرورى مجرمان ياد مى‏كردند، امّا توصيه‏ها و رهنمونهاى مكرّر سازمان ملل در مورد به حداقل رساندن استفاده از زندان و در مقابل، استفاده هر چه بيشتر از جايگزينهاى مجازات زندان و تصويب «حداقل قواعد لازم الرعايه سازمان ملل در مورد اقدامات غير سالب آزادى» مشهور به «قواعد توكيو» در سال 1990

(United Nations Standard Minimum Rulesfor Non - Custodial Measures (The Tokyo Rules).همگى حاكى از نگرانيهاى جدّى، نسبت به امر اصلاح و بازپرورى مجرمان در زندان‏ها بوده است. در مقابل، نحوه برخورد كشورها با اين موضوع در ابتداى امر به اين صورت بود كه اقداماتى در زمينه اصلاح زندانها برداشتند، چرا كه آنان معتقد بودند كه ناكارآمدى اصلاح و درمان محكومان در زندانها، معلول كمبود امكانات و نيروى انسانى لازم است و از اين رو با افزايش كمى و كيفى اين دو عامل، و نيز بهره‏جويى از شيوه‏هاى نوين، كوشيدند از نواقص زندانها بكاهند و از زندان به عنوان وسيله‏اى براى بازپرورى اجتماعى محكومان استفاده نمايند.(آنسل، ص 89).

امّا با تمام تلاشهايى كه راجع به اصلاح زندانها صورت گرفت، نتايج به دست آمده نااميد كننده بود و بازپرورى اجتماعى و اصلاح مجرمان در زندانها، تقريباً مردود شناخته شد. (همان) در كنار اين اقدامات كه هزينه‏هاى هنگفتى را بر دولتها تحميل كرد، ديدگاه جديدى به تدريج كوشيد تا توسل به كيفر سالب آزادى را به حداقل برساند و جايگزينهاى مناسبى براى آن جستجو كند. ترديدى نيست كه حاميان اين نظريه با عنايتى كه به واقعيات دارند، معتقدند كه در اوضاع و احوال كنونى، هنوز هم افرادى هستند كه بايد از «آزادى تردد» آنان جلوگيرى شود و به عبارتى زندانى شوند، ولى قبول اين مطلب نبايد به منزله پذيرش تعميم مجازات زندان تلقّى شود. آنان معتقدند كه سلب آزادى از محكومان، بايد به عنوان «آخرين حربه» و آنگاه كه هيچ شيوه و راهكار قابل اعتماد ديگرى نباشد، به عنوان واكنش جامعه در مقابل مجرمان به كار گرفته شود(همان: صص 5 ـ 94).

براين اساس، حاميان اين نظريّه به جاى زندانى كردن مجرمان، اقدام به ابداع شيوه‏هاى جديد مجازات مجرمان، از قبيل جزاى نقدى، خدمات عام المنفعه، حبس در منزل، مجازاتهاى سالب و يا محدود كننده حقوق و... نمودند تا حتى الامكان بتوانند جلو آثار زيانبار زندان را بر جامعه، فرد زندانى و خانواده او بگيرند.

بدون شك، استفاده از اقدامات جايگزين و گنجاندن آنها در مقررات كيفرى متّخذ از حقوق جزاى اسلام، منوط به آشنايى اجمالى با اين اقدامات و تبيين جايگاه آنها در بين مجازاتهاى شرعى مى‏باشد. در واقع پرسش اصلى اين است كه اين اقدامات در حقوق كيفرى اسلام، تحت كدام يك از مجازاتهاى شرعى بررسى شده است. از اين رو در اين مقاله سعى شده، ضمن معرّفى اقداماتى كه به عنوان جايگزين زندان مطرحند، به جايگاه و موقعيّت آنها در ميان كيفرهاى شرعى اشاره شود. دراين راستا، نگارنده سعى دارد كه با استفاده از معنا و مفهوم تعزير در روايات وارده در باب مجازاتهاى تعزيرى و همچنين كلمات فقها و ديگر ادله ارائه شده مبنى بر عموميّت تعزير، به اين نتيجه برسد كه مجازاتهايى كه در حقوق غرب از آنها به عنوان «جايگزينهاى مجازات زندان» ياد مى‏شود، در حقيقت مجازاتهاى تعزيرى هستند كه مقام صالح، براى تعيين و انتخاب آنها با هيچ محدوديتى مواجه نيست.

فصل يكم:

مجازاتها و اقدامات جايگزين زندان

در اين فصل به بيان برخى از تدابير و اقداماتى كه به صورت كامل جايگزين مجازات زندان مى‏شوند و ماهيتى غير از زندان دارند اشاره مى‏شود. اين گونه اقدامات را مى‏توان به دو دسته ضمانت اجراهاى مالى و ضمانت اجراهاى آموزشى ـ اجتماعى تقسيم كرد كه به توضيح هر كدام از آنها پرداخته مى‏شود:

مبحث يكم: ضمانت اجراهاى مالى

1. جزاى نقدى

در بسيارى از كشورها در جهت سياست حبس زدايى و تلاش در راستاى رفع بحران حاكم بر زندان‏ها، دگرگونى عميقى در نظام مجازاتها و ضمانت اجراهاى كيفرى ايجاد شده است و اين طور به نظر مى‏رسد كه گرايش به سوى جزاى نقدى بيش از ساير مجازاتهاى جايگزين، نمود يافته است. چنانكه مى‏بينيم قانون گذار فرانسوى با حذف زندان از ليست مجازاتهاى جرايم خلافى، راه را براى استفاده هر چه بيشتر قضات از جزاى نقدى در مورد اين جرايم هموار ساخته است، و يا ملاحظه مى‏شود كه در مورد حبس‏هاى جنحه‏اى هم اجازه تبديل آنها را به جزاى نقدى داده است. (حسينى، 1379: ص 54) و يا ملاحظه مى‏شود كه قانون گذار آلمان، كيفر جزاى نقدى را الزاما، مگر در موارد بسيار استثنايى، جايگزين مجازات زندان به مدت كمتر از 6 ماه كرده است. (آشورى: ص 291).

پس تغييراتى اين چنينى كه در قوانين ساير كشورها نيز اتفاق افتاده، همگى حاكى از مشكلات پديد آمده از ناحيه اعمال مجازات زندان، و تلاش كشورها براى رهايى و حل آنهاست.

ارزيابى اين اقدام

حقوقدانان در مقام مقايسه كيفر جزاى نقدى با مجازات زندان و ساير مجازاتها امتيازاتى براى آن ذكر كرده‏اند، كه به موارد ذيل مى‏توان اشاره كرد:

ـ جزاى نقدى فاقد آثار روحى روانى است و موجب فساد و تباهى فرد نمى‏شود.

ـ تكرار آن، بر خلاف مجازات زندان، موجب از بين رفتن اثر بازدارنده آن نيست.

ـ ايجاد تناسب بين جرم و جزاى نقدى از هر مجازات ديگرى آسان‏تر است.

ـ بهترين عامل بازدارنده براى جرايم عليه اموال محسوب مى‏شود.

ـ اجراى آن نه تنها هزينه‏اى براى دولت در بر ندارد، بلكه منبع درآمدى نيز محسوب مى‏شود و ... (اردبيلى: 2/ص 167 و گلدوزيان: ص 363 و نوربها: ص 395).

امّا وجود اين امتيازات در جزاى نقدى، باعث فراموشى از عيوب آن نشده، بنابراين مى‏بينيم كه حقوقدانان به بيان آن پرداخته‏اند كه بعضى از آنها عبارتند از:

ـ اعمال اين مجازات مغاير با اصل شخصى بودن مجازاتهاست.

- اين مجازاتها به علت اينكه بر افراد فقير، بيش از غنى فشار وارد مى‏كند، ناعادلانه و نابرابر است.

ـ اجراى اين مجازاتها حتمى نيست، چرا كه در موارد بسيارى منجر به حبس افراد مى‏شود...(همان).

وجود اين اشكال‏ها در جزاى نقدى، باعث كم رنگ شدن امتيازات فراوان آن بر مجازات زندان شده است، به گونه‏اى كه همين عيوب، حتى امتيازات آن را تحت الشعاع قرار داده است. همين امر باعث شده كه حقوق‏دانان به فكر برطرف كردن اين نقص‏ها بيفتند و شيوه‏هاى جديدى را در مسير اعمال و اجراى اين مجازاتها ابداع نمايند.

در قسمت بعدى به راهكارهاى پيشنهادى براى حل اين مشكلات اشاره مى‏شود.

شيوه‏هاى نوين در راستاى پرداخت جزاى نقدى

همان طور كه بيان شد، يكى از مهمترين اشكال‏هاى وارد بر جزاى نقدى، ايجاد تبعيض بين فقير و غنى است؛ چه بسيار تهى دستانى كه به خاطر عدم توانايى در پرداخت جزاى نقدى، ماه‏ها و حتى سال‏ها در زندان باقى مى‏مانند، ولى در مقابل، توانگرانِ بسيارى مى‏توان يافت كه در صورت ارتكاب جرايم مشابه، فورا مبلغ جزاى نقدى را پرداخت مى‏كنند و متحمل هيچ گونه درد و رنجى هم نمى‏شوند و چه بسا همين امر، انگيزه آنها را براى ارتكاب جرايم بعدى، بيشتر نمايد، زيرا ارتكاب جرم براى آنها هزينه چندانى در بر نداشته است.

پس با توجه به تمام امتيازات جزاى نقدى، اعمال اين مجازات در صورتى مى‏تواند مؤثر واقع شود و اثر بازدارنده داشته باشد كه از سنگينى مناسبى برخوردار باشد تا فرد خاطى، خطر دستگيرى و رنج و زحمت پرداخت اين مبلغ را دقيقاً بچشد، در غير اين صورت اگر مبلغ آن كم باشد، نسبت به غنى اثر بازدارنده‏اى را در بر نخواهد داشت، چرا كه او بدون هيچ مشكلى آن مبلغ را پرداخت مى‏كند. (Mnyani, P. 7.)

حال بحث اساسى همين جاست كه چگونه ما مى‏توانيم جزاى نقدى را به گونه‏اى تعيين كنيم كه در عين حال كه پرداخت آن، بر بزهكار غنى سنگين تمام شود، به شخص فقير هم ظلم نشود؟ به علاوه، چه كنيم كه اگر فقيرى به خاطر عدم قدرت در پرداخت جزاى نقدى به زندان افتاد، ديگر در آن جا براى مدت نامعلومى باقى نماند؟ بلكه مفرّى قانونى براى وى وجود داشته باشد. به منظور رفع همين مشكلات، حقوق‏دانان راه‏كارهاى جديدى در زمينه پرداخت جزاى نقدى ابداع كرده‏اند كه به آنها اشاره مى‏شود:

روزهاى جزاى نقدى

الف ـ تعريف

از راهكارهاى پيشنهادى در زمينه حل مشكلاتى كه بر سر راه اعمال كيفر جزاى نقدى وجود دارد، مى‏توان به نظام «روزهاى جزاى نقدى» و يا «جريمه‏هاى روزانه» اشاره كرد. اين نظام ابتدا در كشورهاى شمال اروپا (فنلاند، سوئد، دانمارك) به وجود آمد و بعدها در آلمان، اتريش، پرتقال، ايتاليا و بسيارى از كشورهاى آمريكاى لاتين و سرانجام، در سال 1983 در فرانسه مورد عمل قرار گرفت. بانيان اين نظام بر اين عقيده بودند كه ضمن عادلانه‏تر و قابل دركتر ساختن جزاى نقدى، بايد امكان اعمال هر چه گسترده‏تر آن را به جاى مجازاتهاى سالب آزادى نيز فراهم كرد. (آنسل: ص 103)

در اين نظام، مجازاتهاى نقدى نه بر اساس پول، بلكه بر حسب «روز» و با توجه به ميزان درآمد روزانه محكوم عليه معين مى‏گردد. به عبارتى، در سيستم و نظام جزاى نقدى روزانه، مجازات از تركيب دو عنصر به دست مى‏آيد، به اين صورت كه قاضى با توجه به وضعيّت و احوال ارتكاب جرم و شدت جرم، تعداد روزهايى را كه محكوم به ازاء آنها جريمه پرداخت مى‏كند، معين مى‏كند و سپس با توجه به اوضاع مادى و درآمد فرد، مبلغ جريمه مورد نظر به ازاء هر روز را مشخص مى‏كند.

پس مى‏توان گفت: مبلغ محكوميت، از حاصل ضرب عنصر اول (تعداد روز) در عنصر دوّم (مبلغ روزانه جزاى نقدى) به دست مى‏آيد. به بيانى ديگر: جزاى نقدى روزانه = تعداد روزهاى مورد حكم × مبلغ جريمه روزانه.

امّا بايد توجه داشت كه حداقل‏ها و حداكثرها در مورد مبلغ جريمه روزانه و تعداد روزهاى مورد حكم، توسط قانونگذاران مشخص مى‏شود و قاضى ملزم است در همان محدوده، حكم صادر كند. مثلاً طبق ماده 40 اصلاحى قانون جزاى آلمان مصوب 1976، حداقل جزاى نقدى 10 مارك است كه بر مبناى 5 روز و هر روز 2 مارك محاسبه مى‏شود. از طرفى به منظور مخالفت با كسانى كه از طريق فعاليتهاى نامشروع اقتصادى، سودهاى كلان مى‏برند، حداكثر جزاى نقدى مبلغ قابل توجه 3 ميليون و 600 هزار مارك است كه محاسبه آن بر پايه 360 روز و از قرار روزى 10000 مارك مى‏باشد.(آشورى: ص 294).

امّا در بعضى قوانين، تنها به ذكر حداكثر اكتفا كرده‏اند و در تعيين حداقل، دست قضات را باز گذاشته‏اند، مانند قانون جزاى فرانسه كه در ماده 5 ـ 131 مقرّر مى‏دارد مبلغ جريمه روزانه، نبايد متجاوز از 2 هزار فرانك باشد و از طرفى، تعداد روزها نيز نمى‏تواند متجاوز از 360 روز باشد. (حسينى: ص 54) بنابراين، حداكثر جزاى نقدى قابل تصور، مبلغ 720000 فرانك مى‏باشد.

ضمناً عدم پرداخت كامل يا بخشى از جزاى نقدى روزانه، موجب حبس محكوم عليه، براى مدت زمانى معادل نيمى از روزهاى جزاى نقدى پرداخت نشده مى‏شود. در اين زمينه، قانون جزايى فرانسه در ماده 25 ـ 131 مقرّر مى‏دارد: «در صورت محكوميت به مجازات جزاى نقدى روزانه بدل از زندان، مجموع مبلغ، در زمان انقضاى مهلتى كه متناسب با تعداد روزهاى جزاى روزانه تعيين مى‏شود، قابل مطالبه است. عدم پرداخت تمام يا بخشى از مجموع مبلغ جزاى نقدى روزانه، حبس محكوم را براى مدت نصف تعداد روزهاى جزاى نقدى روزانه كه پرداخت نشده، در پى دارد و ...» (حسينى: ص 65).

ب ـ ماهيت حقوقى

در هنگام تصويب مواد مربوط به جزاى نقدى روزانه در پارلمان فرانسه، مباحثى مطرح شد كه ماهيت حقوقى اين مجازات را دچار ترديد و مشكل كرده است. درباره ماهيت اين مجازات چهار تفسير ذكر شده است:

«1 ـ بر اساس مواد 3 ـ 131 و 5 ـ 131، جزاى نقدى روزانه جايگزين حبس است.

2 - مجازات، اصلى عمومى است كه مى‏تواند به هر نوع حبس اضافه شود، حتى اگر جزاى نقدى مقرّر نشده باشد. (بخش‏نامه 14 مه 1993، شماره /49)

3 - جانشين جزاى نقدى است، زيرا نمى‏تواند توأم با آن (جزاى نقدى) باشد. (بند آخر ماده 9 ـ 131).

4 - مجازات دوگانه، غير قابل طبقه‏بندى است كه همزمان، از مجازات جايگزين و مجازات تكميلى ناشى مى‏شود.» (كاشفى: ص 156).

پس همان طور كه ملاحظه مى‏شود، در مورد ماهيت حقوقى اين مجازات، اختلاف نظر وجود دارد؛ به گونه‏اى كه بعضى بر اين عقيده‏اند كه اين مجازات، جايگزين مجازات حبس محسوب مى‏شود. بعضى ديگر، آن را مجازاتى اصلى مى‏دانند. برخى اين مجازات را غير قابل طبقه‏بندى مى‏دانند و بعضى ديگر، آن را جايگزين مجازات زندان مى‏دانند. امّا ديوان عالى فرانسه، تفسير جانشينى اين مجازات از جزاى نقدى را مورد تأييد قرار داده و آن را نوعى جزاى نقدى با همان ماهيت مى‏داند. (همان)

برنامه جايگزين جزاى نقدى(fine option program)

اين برنامه، براى اولين بار، در سال 1983 در ايالت «مانيتوبا» (Manitoba) واقع در كشور كانادا ايجاد شد. هدف اصلى از ايجاد اين برنامه، كاهش تعداد مجرمانى بود كه به خاطر عدم توانايى در پرداخت جريمه نقدى به زندان افتاده بودند. به بيان روشنتر، اين برنامه، عكس العملى در مقابل اين واقعيت بود، كه در آن ايالت زندانها تبديل به «زندانهاى بدهكاران» (Debtors prisons) شده بود. زيرا قشر عمده‏اى از زندانيان، افرادى بودند كه قدرت و توان لازم را براى پرداخت جزاى نقدى نداشتند. بطور مثال، در سال 1982، 24 درصد (791 نفر) از زندانيانى كه مجوّز ورود به مؤسسات اصلاحى ايالتى را دريافت كرده بودند، افرادى بودند كه به خاطر عدم توانايى در پرداخت جزاى نقدى، راهى زندان شده بودند. مقرّرات مربوط به اين قانون، تحت عنوان مقرّرات برنامه جايگزين جزاى نقدى نام‏گذارى شد. بر طبق اين مقرّرات، مجرمان مى‏توانند در «مراكز كاريابى عام المنفعه» (Community Resource Centres) ثبت نام نمايند كارى كه اين مراكز براى اين گونه مجرمان مى‏كنند، مثل همان كارى است كه براى مجرمان محكوم شده به خدمات عام المنفعه انجام مى‏دهند؛ به اين صورت كه براى ثبت نام كننده‏ها، كارى مناسب در جامعه ترتيب مى‏دهند، سپس بر انجام كامل آن نظارت مى‏كنند. ضمانت اجراى اين برنامه هم اين است كه اگر فرد از انجام كار محوّله سرباز زند، مجدداً دستگير مى‏شود و به ميزان انجام همان كار عام المنفعه، راهى زندان مى‏شود.

ضمناً بايد توجه داشت كه دادگاه در مورد شخص محكوم به جزاى نقدى، نظر نمى‏دهد، كه او بايد، يا مى‏تواند وارد اين برنامه شود، بلكه افراد در استفاده از اين برنامه آزاداند. حتى استفاده از اين طرح، اختصاص به افرادى ندارد كه ناتوان از پرداخت جزاى نقدى هستند، بلكه افرادى كه توانايى پرداخت جزاى نقدى را هم دارند، مى‏توانند در اين برنامه، نام نويسى كنند.

نحوه ورود به اين برنامه

در مانيتوبا مجرمان، از دو راه مى‏توانند به اين برنامه ملحق شوند:

الف - بعد از اين كه دادگاه، فرد را محكوم به پرداخت جزاى نقدى كرد، او فوراً مى‏تواند در اين برنامه نام‏نويسى كند.

ب - اگر فردى در مرحله صدور حكم، براى ورود به اين برنامه نام نويسى نكرد و از طرفى قادر به پرداخت جزاى نقدى نيز نبود و به خاطر قصور و كوتاهى در پرداخت جزاى نقدى محبوس شد، در اين صورت يك فرصت ديگر براى ورود به اين برنامه، در زمانى كه فرد در مؤسسه اصلاحى است، وجود دارد. همان گونه كه در سال 1988، تعداد 245 نفر از 754 نفرى كه به خاطر عدم توانايى در پرداخت جزاى نقدى در زندانهاى مانيتوبا به سر مى‏بردند، با استفاده از اين طريق وارد اين برنامه شدند و بر اساس آمار منتشره در سال 1989، تعداد 654 مجرم بزرگسال و 792 جوان بزهكار، براى انجام خدمات عام المنفعه از طريق اين برنامه ثبت نام كردند. ضمنا بايد توجه داشت كه اگر فردى پيش از اين، در انجام كارى كه بر طبق اين برنامه ملزم به انجام آن بوده است كوتاهى كرده باشد، ديگر حق استفاده از اين فرصت را نخواهد داشت.

شيوه محاسبه مجازات

همان طور كه معلوم شد، در اين برنامه، فرد بايد عوض از جزاى نقدى، ساعاتى را به انجام خدمات عام المنفعه بپردازد؛ امّا نحوه تعيين اين ساعات، به اين نحو است كه قاضى مبلغ جزاى نقدى را تقسيم بر حداقل دستمزد فرد در ساعت مى‏كند كه نتيجه حاصله، عبارت است از تعداد ساعاتى كه فرد بايد به انجام خدمات عام المنفعه بپردازد. به عبارتى مى‏توان گفت:

ساعات كار مورد نظر = حداقل دستمزد مزد در ساعت، تقسيم بر جزاى نقدى.

(The Justice system and Aboriginal People, fine option).

ضمناً هر چند بين اين شيوه و قرار خدمات عام المنفعه شباهت‏هاى زيادى وجود دارد، امّا تفاوتهايى نيز بين اين دو شيوه وجود دارد كه پس از آشنايى با قرار خدمات عام المنفعه به آنها اشاره مى‏شود.

2 - مصادره اموال

يكى ديگر از اقداماتى كه مى‏تواند، جايگزين مجازات زندان شود، ضبط تمام و يا قسمتى از اموال محكوم عليه به نفع دولت مى‏باشد. ضبط و مصادره اموال را بطور كلّى به دو نوع مى‏توان تقسيم كرد: يكى مصادره عمومى و ديگرى مصادره اختصاصى.

مصادره عمومى: عبارت است از ضبط اموال موجود محكوم عليه، اعم از منقول و غيرمنقول. اين گونه مصادره مجازاتى بسيار مؤثر است؛ زيرا علاوه بر شدّت، جنبه كاملاً ارعابى دارد. امّا بايد به اين امر توجّه كرد كه آثار اين نوع محكوميت، تنها به شخص محكوم عليه محدود نمى‏شود بلكه خانواده و ديگر كسان او را نيز متأثر مى‏سازد. از اين حيث، اين مجازات را مغاير موازين انصاف و عدالت شناخته‏اند. (اردبيلى: 1377: ج 2، ص 171).

مصادره اختصاصى: عبارت است از اين كه مالكيت برخى از اشياء كه به نحوى با جرم در ارتباط بوده، به دولت اختصاص پيدا كند. اين اشياء گاهى موضوع جرم است و عمل مجرمانه بر روى آن انجام شده، مانند كالايى كه بطور قاچاق و غير قانونى وارد كشور شده است و گاهى ممكن است كه مال مورد مصادره حاصل جرم باشد، مانند پول و درآمدى كه از طريق فروش كالاى قاچاق به دست آمده و گاهى ممكن است مال مورد مصادره آلت جرم باشد، مانند وسيله نقليه‏اى كه براى حمل و نقل كالاى قاچاق مورد استفاده قرار مى‏گيرد. (صلاحى: ص 155)

در بعضى از كشورها، از اين مجازات به عنوان جايگزينى براى زندان استفاده مى‏كنند، مانند فرانسه، هلند و آلمان (العوجى: ص 164) آن گونه كه ماده 21 ـ 131 قانون جزايى فرانسه به تبيين اين مجازات پرداخته و مقرّر مى‏دارد:

«... مجازات ضبط و مصادره، در مورد اشيايى اعمال مى‏شود كه در ارتكاب جرم به كار رفته و يا استفاده از آن در ارتكاب جرم مقصود بوده و يا در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است و ... زمانى كه شى‏ء مصادره شده به دست نيامده يا نمى‏تواند مورد شناسايى قرار گيرد، به مصادره ارزش آن حكم داده مى‏شود. براى وصول تمامى مبلغِ معادلِ ارزش شى‏ء مصادره شده، مقررات مربوط به الزام به وصول، از طريق بازداشت قابل اعمال مى‏باشند...» (حسينى: ص 64).

امّا راجع به مواردى كه مى‏توان از اين مجازات به عنوان جايگزين زندان استفاده كرد، بايد متذكر شويم كه قانونگذار فرانسه بر اساس مواد 12 ـ 131 و 14 ـ 131(2) اجازه استفاده از اين مجازات را، در جرائم خلافى به قضات داده است. همچنين بنا بر مواد 3 ـ 131 و 6 ـ 131 قضات مى‏توانند از اين مجازات، در جرائم جنحه‏اى استفاده نموده و مستقيماً آن را مورد حكم قرار دهند و يا از آن به عنوان بدل و جايگزين زندان استفاده نمايند.(3)

اما در مورد جنايات، قضات مى‏توانند از اين مجازات و ديگر مجازاتهاى محروم كننده و محدود كننده حقوق، (شمرده شده در ماده 10 ـ 131) فقط به عنوان يك مجازات تكميلى استفاده نمايند.(4)

اما در حقوق ايران، مجازات ضبط و مصادره اموال، به عنوان مجازات اصلى مورد حكم قرار نمى‏گيرند، بلكه در بعضى موارد، از اين مجازات به عنوان مجازاتى تكميلى استفاده مى‏شود. از اين قبيل به موارد زير مى‏توان اشاره كرد: ماده 709 در مورد آلات و اسباب قمار كه حسب مورد به موجب حكم دادگاه معدوم و يا ضبط مى‏شوند و ماده 522 كه مربوط به مصادره سكّه قلب مى‏باشد و يا ماده 712 كه مربوط به مصادره اموال حاصل از طريق تكدّى و كلاّشى مى‏باشد.

3 . پرداخت غرامت به مجنى عليه

يكى ديگر از مجازاتهايى كه جنبه مالى دارد و مى‏تواند به عنوان جايگزين مناسبى براى زندان در نظر گرفته شود، مجازات پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده بر مجنى عليه مى‏باشد. به عقيده بعضى از جرم‏شناسان، هنگامى كه طبيعت جرم اقتضاى حبس مجرم را ندارد، حكم به پرداخت غرامت به مجنى عليه، حتى از محكوميت وى به جزاى نقدى نيز بهتر است؛ چرا كه مبلغ حاصله از جزاى نقدى به خزانه دولت واريز مى‏شود، در حالى كه در اين جا غرامت به شخص مجنى عليه پرداخت مى‏شود و همين امر باعث جلب رضايت وى و رفع آلام و كدورتها از وى مى‏شود.

با توجه به اين امر است كه بعضى كشورها سعى كرده‏اند، با گنجاندن اين نوع از مجازات در قوانين كيفرى خود، تا حدودى بر مشكلات عارضه از ناحيه زندانها فايق آيند. به عنوان مثال، در كشور كانادا به قضات اجازه داده شده كه در بعضى موارد، با صدور قرار پرداخت غرامت مجرم به مجنى عليه، از اعمال مجازات ديگرى در مورد وى صرف نظر نمايند. قانون به دو طريق اجازه صدور اين قرار را به قضات داده است: يكى اين كه بر طبق ماده 721 قانون مجازات كانادا، قاضى مى‏تواند اين مجازات را مستقيما مورد حكم قرار داده و مجرم را ملزم به پرداخت غرامت به مجنى عليه نمايد. و ديگرى اين كه، بر طبق ماده 737 قانون مجازات كانادا، قاضى مى‏تواند پرداخت غرامت به مجنى عليه را يكى از شرايط تعليق قرار داده و مجرم را ملزم نمايد كه به هر شخصى كه بر اثر ارتكاب جرم، به وى آسيبى وارد شده است، غرامت پرداخت نمايد.

نحوه تعيين غرامت نيز به اين صورت است كه در ابتداى امر، گزارشى توسط هماهنگ كننده‏هاى غرامت، كه در سيستم تعليق مشغول به كار هستند، براى دادگاه تهيه مى‏شود. گزارش حاوى اين مطالب است، ميزان خسارت وارده بر مجنى عليه، اوضاع و احوال جرم ارتكابى، نقطه نظرات بزه ديده، ارزيابى از ميزان توانايى مجرم نسبت به پرداخت غرامت و پيشنهادى در اين مورد كه آيا حكم به پرداخت غرامت، مناسب است يا خير؟ و اگر مناسب است، تا چه ميزان؟ اجراى اين قرار در كانادا آثار مفيدى بر جاى گذاشته، چنانكه برآورده مى‏شود كه در حال حاضر 6% از مجرمان بزرگسال در دادگاه‏هاى استانى ايالت مانيتوبا، محكوم به همين مجازات شوند.

(The justice system and Aboriginal People, Restitution)

مبحث دوّم: ضمانت اجراهاى آموزشى، اجتماعى

1 . خدمات عام المنفعه

يكى ديگر از اقداماتى كه مى‏تواند بطور مستقيم، جايگزين مجازات زندان شود، خدمات عام المنفعه است. در حال حاضر، در اكثر كشورها براى پيشگيرى از خطرات و مفاسد زندانها و جلوگيرى از تماس مجرمان جوان و فاقد سابقه كيفرى با مجرمان سابقه‏دار و كاستن از مخارج سرسام‏آور زندانها، قرار خدمات عام المنفعه را در قوانين كيفرى خود گنجانده‏اند.

قرار خدمات عام المنفعه عبارت است از: حكمى كه دادگاه، مجرم را با توجه به رضايت وى، به جاى فرستادن به زندان، به انجام كارى مجانى و بدون دريافت مزد، به تعداد ساعاتى معين، براى جامعه يا يكى از مؤسسات خيريه و عام المنفعه به نمايندگى از كل جامعه ملزم مى‏نمايد. (Op. Cit. community service)

تاريخچه

استفاده از نيروى كار مجرمان، اختصاص به سده اخير نداشته و سابقه‏اى طولانى دارد. در دوره دادگسترى خصوصى، خانواده مجرم، به خاطر حفظ امنيّت و تماميّت خود، وى را به خانواده زيان ديده تسليم مى‏كردند تا به نحو مقتضى مجازات شود. مجرمى كه به اين نحو تحويل داده مى‏شد، لزوماً محكوم به مجازات مرگ نمى‏شد؛ بلكه ملاحظات اقتصادى، در بعضى مواقع باعث مى‏شد كه خانواده زيان ديده، او را به بردگى درآورند و از كار او استفاده كنند. (صانعى: ص 50). اما اولين كسى كه پيشنهاد استفاده از توان كارى مجرم را عوض از مجازات وى به طرق مرسوم مطرح كرد، بكاريا در رساله جرايم و مجازاتهايش بود. وى در مورد سرقتهاى بدون خشونت معتقد است:

«اين گونه سرقتها بايد با كيفرهاى مالى مجازات شود؛ زيرا كسى كه در صدد ثروتمند شدن با مال ديگران است، بايد شاهد ناچيز شدن ثروت خويش باشد. ولى چون معمولاً اين جرايم ناشى از فقر و نااميدى مى‏شود... مناسبترين كيفرى كه مى‏توان آن را عادلانه ناميد، فقط نوعى بردگى است؛ يعنى بردگى موقت كه كار و مُزد مجرم را در خدمت جامعه قرار مى‏دهد تا به اين صورت خودكامگى ناعادلانه او كه با نقض پيمان اجتماعى محقق شده، جبران شود.» (بكاريا: صص 107-106).

هر چند بكاريا در نيمه دوم قرن هجدهم پيشنهاد استفاده از كارهاى عام المنفعه را مطرح كرد، اما جامعه آن روز، در شرايطى نبود كه به محض طرح چنين پيشنهادى، انتظار برآورده شدن و عملى شدن فورى آن را داشت؛ از اين رو ملاحظه مى‏شود كه پس از گذشت بيش از يك قرن از آن زمان، يعنى در سال 1882، سناتور فرانسوى، ميشو (Michoud)باز هم تأكيد مى‏كند كه كار عام المنفعه وارد حقوق كيفرى شود. (پرادل: ص 14). و سرانجام، پس از گذشت سالها انتظار، در سال 1950 يك قاضى اطفال در برن (پايتخت سوئيس)، و همچنين يكى از قضات بروكسل (پايتخت بلژيك)، بدون توجّه به روشها و مجازاتهاى مذكور در قوانين خاص اطفال، حكم به اشتغال خدمات عام المنفعه را صادر كردند. (دانش: ص 185).

اين انديشه، امروزه نيز توسط نويسندگان و انجمنهايى مانند جامعه بين المللى جرم‏شناسى و بنياد بين‏المللى كيفرى و زندانها در چارچوب گردهماييهاى ساليانه آنها توصيه مى‏شود. همانطور كه گردهمايى سال 1986 در كويمبرا (Coimbra)، موضوع جلسات خود را به كار عام‏المنفعه اختصاص داد و گردهماييهاى سال 1987 در پواتيه (Poitiers)و سال 1988 در گرنينگن (Groningen)منجر به تهيه و تدوين حداقل قواعد براى اصلاح و درمان محكومان در محيط آزاد شد. (پرادل: صص 4-133) سرانجام مجمع عمومى سازمان ملل متحد، در شصت و هشتمين نشست عمومى خود، در 14 دسامبر 1990 بنا به پيشنهاد كميته پيشگيرى و كنترل جرايم اين سازمان، «حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد را در رابطه با اقدامات غير سالب آزادى» (مشهور به قواعد توكيو) را به تصويب رساند و حكم به خدمات عام المنفعه را به عنوان يك اقدام غير سالب آزادى مورد تأييد قرار داد كه در مبحث اول از اين فصل، به توضيح و تبيين آن پرداخته شد. (A/RES/45/110, Article 8 - 2)

اهداف

همانطور كه گذشت، يكى از مهمترين اسناد سازمان ملل كه به استفاده از جايگزينها بطور عام و استفاده از خدمات عام المنفعه بطور خاص اشاره دارد، حداقل قواعد استاندارد در رابطه با اقدامات غير سالب آزادى مى‏باشد كه در مواد اوّليه اين مصوّبه، اهداف كلّى تصويب اين سند ذكر شده است. در اين جا كه به بيان چند مورد از آن به نحو مختصر مى‏پردازيم:

الف - ترويج استفاده از اقدامات غير سالب آزادى و تشريح آن. حداقل تضمينهايى كه براى افراد در معرض جايگزينها وجود دارد.

ب - افزايش مداخله جامعه در مديريت و هدايت عدالت كيفرى، خصوصاً در مورد درمان مجرمان.

ج - تحريك حس مسؤوليت پذيرى مجرمان نسبت به جامعه.

د - تشويق كشورها به ايجاد تعادلى بين حقوق مجرمان و قربانيان و نگرانى جامعه در مورد امنيت عمومى.

ه. - تشويق كشورها به گنجاندن اين جايگزينها در قوانين كيفرى خود، به خاطر آزادى بيشتر قضات در تعيين مجازاتها و استفاده هر چه كمتر از زندان.

و - منطقى و عقلانى كردن سيستمهاى كيفرى، با رعايت حقوق بشر و نيازهاى عدالت اجتماعى و نيازهاى اصلاحى مجرمان. (A/RES/45/110, Article 1)

علاوه بر اين اهداف كلى، قرار خدمات عام المنفعه، داراى اهدافى اختصاصى نيز مى‏باشد كه به چند مورد از آنها اشاره مى‏كنيم:

الف - فراهم آوردن اين امكان براى مجرم كه با حفظ نقش و موقعيت اجتماعى، مجازات خود را تحمل كرده و با تمام شدن مجازات، به سهولت به زندگى اجتماعى و عادى خود برگردد.

ب - تقويت احساس مفيد بودن در مجرم، به اين صورت كه با انجام صحيح وظايف محوله، اراده‏اش بر مقابله با مشكلات دو چندان مى‏شود.

ج - افزايش توان و قابليّت مجرمان در تطابق و سازگارى با جامعه.

د - جلوگيرى از به هدر رفتن نيروى كار مجرمان، و قراردادن آن در خدمت توسعه اقتصادى و اجتماعى.

ه - صرفه جويى در هزينه‏هاى دولت. (مركز تحقيقات قوه قضائيه (پلى كپى)، ص 307).

ضمناً بايد توجه داشت كه ترغيب دولتها به استفاده از اين گونه مجازاتها، نبايد به خاطر سودآورى محض آنها باشد؛ چرا كه ايجاد ارتباط بين اعمال مجازات و تحصيل سود و منفعت، به هيچ وجه كار پسنديده‏اى به نظر نمى‏رسد. (القهوجى: ص 307) بلكه به اين دليل است كه چون اعمال اين روش‏ها، امر اصلاح مجرمان را كه يكى از عمده‏ترين اهداف مجازات زندان است، بهتر و سريعتر از زندان ميسور مى‏گرداند، پس استفاده هر چه بيشتر از آنها بايد مورد تشويق و حمايت قرار گيرد.

تفاوت قرار خدمات عام المنفعه با برنامه جايگزين جزاى نقدى

پيش از اين اشاره شد كه بين برنامه جايگزين جزاى نقدى و قرار خدمات عام‏المنفعه شباهتهاى زيادى وجود دارد، امّا در عين حال، اين دو از جهاتى با هم متفاوتند. يكى از تفاوتهاى مهم اين دو در اين است كه در برنامه جايگزين جزاى نقدى، مجرمان بين انتخاب پرداخت جزاى نقدى و يا انجام خدمات عام المنفعه، از آزادى عمل برخوردارند، اما در خدمات عام المنفعه، چنين اختيارى براى مجرمان در نظر گرفته نشده است؛ بلكه بستگى به نظر قاضى دارد كه براى مجرم، كدام يك از مجازاتهاى خدمات عام المنفعه يا جزاى نقدى و يا مجازات زندان را انتخاب نمايد.

به علاوه، مجرمى كه برنامه جايگزين جزاى نقدى را نقض كند، بطور اتوماتيك‏وار حبس مى‏شود، ولى فردى كه قرارهاى خدمات عام المنفعه را نقض كند، به دادگاه برده مى‏شود تا درباره او تصميم بگيرند و بسيار كم اتفاق مى‏افتد كه فردى به خاطر نقض خدمات عام المنفعه راهى زندان شود.

(The Justice system and Aboriginal People, chapter. Community Service)

نتايج حاصل از اعمال اين قرار در كشورهاى مختلف

قرار خدمات عام المنفعه در دهه‏هاى اخير، توانسته است به عنوان يك ضمانت اجراى موّفق ظاهر شود؛ آن گونه كه بسيارى از كشورها از قبيل انگلستان، كانادا، فرانسه، پرتقال، هلند، آلمان، سوئد و ... اين قرار را به موقع اجرا گذاشته و در قوانين كيفرى خود گنجانده‏اند و در اين زمينه موفقيتهايى هم كسب كرده‏اند كه در اين قسمت به برخى از اين دستاوردها اشاره مى‏شود.

الف - فرانسه

خدمات عام المنفعه، براى اولين بار در ضمن تصويب قانون جزا در تاريخ دهم ژوئن 1983 وارد حقوق كيفرى فرانسه شد. طبق قانون جزاى جديد فرانسه، خدمات عام المنفعه به دو صورت مى‏تواند مورد حكم قرار گيرد، گاهى اين خدمات به عنوان حكم اصلى مورد حكم قرار مى‏گيرد، مثل اين كه قاضى حكم صادر كند كه مجرم ملزم است طى 6 ماه، 200 ساعت براى يك مؤسسه خيريّه‏اى كار كند. (Picquarr,p.2)امّا در مورد نوع جرم ارتكابى فرد، بايد متذكر شد كه در قانون جزاى فرانسه به استناد مواد 17 ـ 131 و 18 ـ 131(5) قاضى در جرايم خلافى مى‏تواند مرتكب را به مجازات كار عام المنفعه به مدت 20 تا 120 ساعت محكوم نمايد.

اما در جرايم جنحه‏اى به استناد ماده 8 ـ 131(6) هنگامى كه مجازات جنحه‏اى زندان باشد، دادگاه مى‏تواند فرد را به مجازات خدمات عام المنفعه، به مدت 40 تا 240 ساعت محكوم كند.

اما در مورد اين كه فرد محكوم تا چه زمانى فرصت دارد اين كار را انجام بدهد، ماده 22 ـ 131(7) اين زمان را حداكثر تا 18 ماه ذكر مى‏كند.

امّا گاهى خدمات عام المنفعه، همراه با حكمى تعليقى صادر مى‏شود؛ مانند محكوميت فرد به 3 ماه حبس تعليقى، همراه با الزام وى به انجام 200 ساعت كار عام المنفعه ظرف مدت 6 ماه. (Picquart,P.2)در اين زمينه ماده 54 ـ 131 قانون جزايى فرانسه مقرّر مى‏كند:

«دادگاه در وضعيتها و مطابق كيفيّات پيش‏بينى شده در مواد 40 ـ 132 و 41 ـ 132(8)، مى‏تواند مقرر نمايد كه محكوم، براى مدت 40 تا 240 ساعت، يك كار عام المنفعه به سود شخصى حقوقى از اشخاص حقوقى مربوط به حقوق عمومى يا به سود مؤسسه‏اى كه بطور معمول به اجراى كارهاى عام المنفعه مى‏پردازد، انجام دهد. هنگامى كه مجرم، انجام كار عام المنفعه را نمى‏پذيرد يا در جلسه محاكمه حاضر نيست، تعليق توأم با تكليف به كار عام المنفعه نمى‏تواند مقرّر شود. روشهاى اجراى تكليف به يك كار عام المنفعه، توسط مقرّرات 22 ـ 131 ـ و 24 ـ 131 معين شده‏اند. با به انجام رسيدن تمام كار عام المنفعه، محكوميّت تمام شده تلقّى مى‏شود.» (حسينى: ص 57).

اما در مورد مشمولان اين قرار، بايد متذكر شد كه قرار خدمات عام‏المنفعه در نظام جزايى فرانسه، براى سه دسته از مجرمان قابل استفاده مى‏باشد:

الف - مجرمانى كه بر حسب اتفاق، براى اوّلين بار مرتكب جرم شده‏اند و جرمشان تا حدودى خطرناك است.

ب - مجرمانى كه به عادت، مرتكب جرايمى شده‏اند كه جرمشان از شدت كمى برخوردار است.

ج - مرتكبان تخلفات راهنمايى و رانندگى. (Picquart,P.4)

ب - انگلستان

در نظام قضايى انگلستان، خدمات عام‏المنفعه در مقايسه با نهاد تعليق، چه از لحاظ قانونى و چه از لحاظ عملى، بيشتر مورد توجه قرار گرفته و جايگزين مناسبى براى مجازات زندان محسوب مى‏شود. (Tonry, P.696). در اين كشور از سال 1972 در اين كشور، به محاكم اين اجازه داده شد كه بتوانند مجرمان بالاى 17 سال را به مجازات خدمات عام المنفعه به مدت 40 تا 240 ساعت محكوم كنند و به موجب قانون مصوب سال 1983، اختيارات بيشترى به قضات داده شد، به گونه‏اى كه آنها مى‏توانستند بزهكاران زير 17 سال را نيز به خدمات عام المنفعه به مدت 20 تا 120 ساعت محكوم كنند. (العوجى: ص 175).

در همين راستا، مجموعه مقرّراتى تحت عنوان «مقرّرات راجع به خدمات عام المنفعه»(Community service orders Rules) ، در اوّل آوريل سال 1989 به تصويب مجلس رسيد كه مشتمل بر چند بخش است: قسمت آغازين آن به تعريف واژه‏هاى كليدى پرداخته است و در قسمت بعدى، به شرح وظايف مجريان قرارهاى عام المنفعه پرداخته كه آنها را به ارائه اطلاعاتى كتبى به شخص محكوم، در ارتباط با معنا و مفهوم خدمات عام المنفعه، وظايف وى، عواقب و پيامدهاى عدم حضور بر سر كار معين شده و ... ملزم نموده است. در قسمتهاى بعدى نيز به موضوعاتى مانند زمان آغاز كار، نحوه محاسبه كار انجام شده، عواقب قصور و كوتاهى در مورد عدم انجام كار و ... پرداخته شده است (The Community service orders Rules 1989)

امّا در مورد نوع كارى كه ممكن است مورد حكم قرار گيرد، بايد خاطر نشان كرد: اين امر بستگى به موقعيت مجرم، مهارتها، تجربه، شايستگى و علايق وى دارد كه قاضى با توجه به اين امور، كارى مناسب براى فرد در نظر مى‏گيرد. امّا وظايف فردى كه اين قرار در مورد او اعمال مى‏شود، اين است كه اوّلاً بايد در ساعاتى كه در حكمش مقرّر شده، تحت نظارت مددكار اجتماعى قرار گيرد - به اين معنا كه وى حق ندارد بدون اجازه مددكار و يا سرپرست و كارفرما، محل كار را ترك كند و بايد به تمام دستورات منطقى مددكار و يا سرپرست، جامه عمل بپوشد و آن طور كه در قرار مقرّر شده، گزارش كارش را به مددكار بدهد ـ ثانياً اگر تغييرى در آدرس وى حاصل شد، سريعاً آن را به مددكار اجتماعى اطلاع دهد. به علاوه تغييرات مربوط به استخدام را نيز به اطلاع مددكار اجتماعى برساند. .(Community service orders in dundeecity)

ج - ايالات متحده آمريكا

هر چند كه از ساليان دور، در ايالات متحده از قرار خدمات عام المنفعه به عنوان جايگزين مجازات زندان استفاده مى‏شد، استفاده نوين از اين قرار، مربوط به دهه 1960 مى‏باشد كه قضات شهر آلامدا (Alameda) در ايالت كاليفرنيا به خاطر اجتناب از تحميل جزاى نقدى نسبت به خانمهايى كه مرتكب تخلفات رانندگى مى‏شدند و از طرفى، قدرت پرداخت جزاى نقدى را نداشتند، اين قرار را صادر مى‏كردند. زيرا در صورت فرستادن آنها به زندان، ممكن بود خطرهايى متوجه آنان شود. همين برنامه كاليفرنيا، موجب شد كه ديگر ايالتها و حتى ساير كشورها نيز به اين برنامه علاقمند شده و مقدمات بهره‏مندى از آن را مهيا كنند. اما نبايد فراموش كرد كه اخيراً در ايالات متحده از اين قرار در مقايسه با ساير اقدامات، استفاده كمترى مى‏شود. (Tonry,1998,696)

هدف از اعمال اين قرار در اين كشور نيز مانند ساير كشورها، كاستن از ازدحام زندانها و حتى كاستن از تعداد افرادى است كه تحت آزمون قضايى قرار گرفته‏اند؛ چرا كه در اجراى اين قرار، نياز به مراقبت مستمر نيست. ساعات كار عام المنفعه بين 40 تا 80 و حتى تا 400 ساعت بر حسب نوع جرم و نحوه ارتكاب آن در نوسان است. يقيناً فردى كه مرتكب يك جرم خلاف اخلاق شده و يا فردى كه درگيرى كوچكى با ديگران داشته، به مدت زمان كمترى محكوم به كارهاى عام المنفعه مى‏شود.

اما در مورد مشمولان اين قرار، بايد خاطر نشان كرد كه در ايالات متحده، هر ايالت ممكن است كه رويّه‏اى متفاوت از ساير ايالتها داشته باشد، امّا از باب نمونه مختصراً به مقرّرات مربوط به اين قرار در ايالت نيويورك اشاره مى‏كنيم:

در اين منطقه قرار خدمات عام المنفعه ممكن است در مورد مرتكبان جرايم خلافى، جنحه و طبقه D از جنايات و مجرمان جوان صادر شود. فرد محكوم، ملزم است تعداد ساعاتى را كه دادگاه مشخص كرده، در مؤسسه‏اى غير انتفاعى به كار و فعاليت بپردازد كه مسؤول و كارفرما بر نحوه كار فرد نظارت دارد. بر طبق مقررات اين منطقه، افرادى نيز هستند كه از شمول اين قرار استثنا شده‏اند؛ مانند اين كه: مجرم داراى ناتوانى جسمى، ذهنى، عاطفى باشد و يا معتاد به مواد مخدر و يا الكل باشد و يا مجرمانى كه مرتكب انواع خاصى از جرايم خشونت‏آميز، يا جرايم جنسى و يا جرايمى كه در هنگام ارتكاب آنها اسلحه به همراه داشته‏اند، شده‏اند و نيز مجرمانى كه ممكن است بالقوه، خطرى براى خودشان يا جامعه ايجاد كنند. (Alternatives to Incarceration)

2 - حبس در منزل

يكى ديگر از اقداماتى كه در راستاى به حداقل رساندن استفاده از زندان در سياست جنايى امروزى مطرح است، حبس مجرم در منزلش است؛ به اين صورت كه محكوم به اين اقدام، محكومتش را در خانه و اقامت گاه خويش سپرى مى‏كند. به موجب اين تصميم، دادگاه محكوم را ملزم مى‏كند كه از منزل خارج نشود و در مواقع ضرورى نيز به شرطى مى‏تواند منزل را ترك كند كه پيش از آن، از قاضى ناظر پرونده اجازه گرفته باشد. از مهمترين امتيازات اين اقدام، به مواردى مانند جلوگيرى از ورود افراد به زندان و تأثيرپذيرى از آن، كم هزينه بودن و صرفه‏جويى اقتصادى، حفظ انسجام خانوادگى، تأمين منافع جامعه به وسيله دور نگه‏داشتن فرد از جامعه و ... مى‏توان اشاره كرد. امّا در مورد مشمولان اين روش، بايد خاطر نشان كرد كه هر چند در ابتداى امر، از اين روش براى اطفال بزهكار استفاده مى‏شد، ولى در حال حاضر، نسبت به ساير مجرمان، همانند زنان مجرم و يا مجرمانى كه از سن و سال بالايى برخوردار هستند و يا از لحاظ سلامت جسمانى در وضعيت مطلوبى به سر نمى‏برند، قابل اعمال است؛ آن گونه كه مثلاً در ايالت متحده از اين روش نسبت به مجرمان جوان و افرادى كه اقدام به رانندگى در حال مستى مى‏كنند، استفاده مى‏شود. (Tonry,1998,692) يا در تركيه، از اين مجازات، نسبت به مجرمانى كه بيش از 65 سال عمر دارند و يا از لحاظ وضعيت سلامتى در حالتى نيستند كه در زندان نگهدارى شوند، استفاده مى‏شود. (العوجى: ص 159)

در ايالات متحده، استفاده از اين روش از اواسط دهه 80 شروع شد و روز به روز توسعه يافت تا اين كه در دهه 90، در مورد مجرمان بسيارى از اين روش استفاده مى‏شد؛ به گونه‏اى كه بر اساس برخى تحقيقات در سال 1993، فقط در ايالت فلوريدا، 13 هزار نفر محكوم به حبس در منزل شده بودند. (Tonry ,692) اما در مورد نحوه نظارت و كنترل بر فرد محكوم به حبس در منزل بايد متذكر شد كه هر چند پيش از اين كنترل به اين صورت بود كه يكى از اعضاى انجمنهاى خيريّه و يا مددكاران اجتماعى بر اعمال و رفتار فرد نظارت مى‏كرد (دانش: ص 193)، ولى چون نظارت به اين نحو با اشكال‏هايى مواجه بود، اخيراً سيستم جديدى براى اين كار پى‏ريزى شده كه نظارت و كنترل، توسط دستگاه الكترونيكى صورت مى‏پذيرد.

كيفيت كنترل فرد با دستگاههاى كنترل كننده، مبتنى بر ارتباطى سه طرفه، بين دستگاه فرستنده و گيرنده علايم و دستگاه همراه مجرم كه به مچ دست يا پاى مجرم بسته مى‏شود و علايمى را به دستگاه ثابت مى‏فرستد و كامپيوتر مركزى كه ارتباط بين اين دو را ثبت مى‏كند، مى‏باشد. كنترل الكترونيكى محكومان به حبس در منزل، از سال 1982 به بعد، در ايالات متحده با استقبال خوبى مواجه بوده است؛ به گونه‏اى كه تا آن سال، اين سيستم در هيچ كدام از ايالتها اجرا نمى‏شد، امّا در سال 1986، در هفت ايالت به اجرا درآمد و در سال 1990 در تمام پنجاه ايالت مورد استفاده قرار گرفت (Tonry, P.693).

3 - الزام به گذراندن دوره‏هاى آموزشى، اجتماعى

يكى ديگر از اقداماتى كه مى‏تواند جايگزين مجازات زندان شود، الزام فرد به گذراندن دوره‏هاى آموزشى، اجتماعى است. اين اقدام، غالباً در مورد مجرمانى كه مرتكب جرايم راهنمايى و رانندگى شده‏اند، اعمال مى‏شود. بر طبق اين اقدام، محكوم، ملزم به گذراندن دوره‏هاى آموزشى اجتماعى مى‏شود كه مقدار و زمان آن در مقرّرات و قوانين جزايى پيش‏بينى شده است. در خلال اين دوره‏ها، آموزشهاى لازم را به فرد مى‏دهند تا بدين وسيله، حتى الامكان دوباره مرتكب جرم نشوند و از طرفى، از همنشين شدن اين افراد با مجرمان سابقه‏دار در محيط زندان جلوگيرى به عمل آيد.

در بعضى از كشورها از اين اقدام به نحو گسترده‏اى استفاده مى‏شود. چنانكه مى‏بينيم در حقوق انگلستان، به قضات اين اجازه داده شده كه بر حسب سن فرد و نيازهاى آموزشى و ضرورتهاى توجيهى وى، او را به مدت 3 الى 36 ساعت فراگيرى آموزش‏هاى لازم، محكوم نمايد. (العوجى: ص 165).

با توجه به آنچه گذشت، معلوم مى‏شود كه بطور كلى، اقداماتى كه مستقيما مى‏توانند جايگزين زندان شوند، به دو قسم ضمانت اجراهاى مالى و ضمانت اجراهاى آموزشى ـ اجتماعى تقسيم مى‏شوند كه به تفصيل، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. بديهى است كه استفاده از اين اقدامات، مى‏تواند سهم بسزايى در حل معضلات ناشى از زندانها داشته باشد؛ امّا بايد توجه داشت كه استفاده از اين اقدامات، منوط به تبيين موقعيّت و جايگاه اين اقدامات، در نظام كيفرى اسلام است كه در فصل بعدى به اين موضوع پرداخته مى‏شود.

فصل دوم

جايگاه جايگزينهاى مجازات زندان در ميان كيفرهاى شرعى

بررسيها نشان مى‏دهد كه حقوقدانان اسلامى در مقام بيان مجازاتهاى شرعى، آنها را از جهات مختلفى تقسيم كنند. (عوده: ص 632 و فيض: ص 226).

يكى از اين تقسيمات كه بيش از ساير آنها مورد اهتمام قرار گرفته، تقسيم مجازاتها به لحاظ جرايم ارتكابى است. از اين لحاظ، مجازاتها به چهار قسم حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم مى‏شوند. امّا بايد توجه داشت كه در اين بين، جرايم و مجازاتهاى تعزيرى بحثهاى بيشتر و جدى‏ترى را مى‏طلبد؛ چرا كه بخش وسيعى از جرايم ارتكابى، اختصاص به آنها داشته و از طرفى، به نظر مى‏رسد كه شارع مقدس، نسبت به اعمال مجازاتهاى تعزيرى، اختيارات وسيعى را به حاكم جامعه اسلامى داده است.

بر اين اساس سعى مى‏شود، در اين قسمت، به قلمرو مجازاتهاى تعزيرى كه در فقه با عنوان «التعزير دون الحد» شناخته شده، پرداخته شود و در نتيجه، به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا تعزير، محدود به مجازاتهاى خاصى است يا محدوديتى در اين زمينه وجود ندارد؟

در مورد اين كه حقيقت و ماهيت تعزير چيست و اين كه مراد از تعزير در قاعده «التعزير دون‏الحدّ» چه مى‏تواند باشد، دو ديدگاه و طرز تفكر بين فقها وجود دارد. برخى معتقدند كه در مجازاتهاى تعزيرى، اصل بر تازيانه است و استفاده از ديگر مجازاتها به عنوان تعزير، در غير موارد تعيين شده در روايات، جايز نيست. اما در مقابل، بعضى معتقدند كه در مجازاتهاى تعزيرى، اصل بر تازيانه نيست، بلكه تعيين مجازاتهاى تعزيرى، به حاكم و حكومت اسلامى واگذار شده، تا بر حسب زمان و مكان، هر وسيله‏اى را كه براى اصلاح مجرمان مناسب ديد، اعمال نمايد.

بنابراين مجازاتهاى تعزيرى به وسيله هر چيزى كه موجب منع و تأديب مجرم شود، قابل اعمال است و در مورد اعمال مجازات تعزيرى با تازيانه، خصوصيت ويژه‏اى لحاظ نشده و در اين مورد، حقيقت شرعيه و يا متشرعه‏اى وجود ندارد؛ بلكه علت ذكر آن، در بيشتر موارد به خاطر عرف غالب در زمان شارع و يا به خاطر اثر بخشى سريع، اجراى ساده و آسان آن و يا منفعت بيشتر و ... بوده است. (موسوى اردبيلى: ص 67 و منتظرى: ج 2، ص 318 و مكارم شيرازى: ج 1، ص 11). پس از تبيين محل اختلاف، به بيان ادّله و مستندات قائلين قول اوّل و نقد آنها پرداخته مى‏شود و پس از آن، در مبحث بعدى به ادّله ارائه شده، مبنى بر عدم انحصار مجازاتهاى تعزيرى در تازيانه اشاره خواهد شد.

مبحث اوّل: ادّله قائلين به انحصار و نقد آنها

1 - كثرت استعمال

قائلين به انحصار تعزير در تازيانه، معتقدند كه از ملاحظه اقوال لغويان و بسيارى از فقها در مورد معنا و مفهوم تعزير، به دست مى‏آيد كه هر چند لفظ تعزير در لغت به‏معناى تأديب بوده، امّا در لسان شارع و عرف متشرعه، به معناى ضرب كمتر از حد و ضرب به وسيله تازيانه است. به ديگر سخن، اينان معتقدند كه لفظ «تعزير» مطلق است و در لغت، تأديب با هر وسيله مناسب را شامل مى‏شود؛ اما چون تعزير با تازيانه، در كلام فقها و واليان و قضات زياد بوده، موجب شده كه اين لفظ، كم‏كم از معناى لغوى خويش منصرف شده و به معناى جديدى اختصاص پيدا كند؛ به گونه‏اى كه حمل آن بر معناى قديم، نياز به قرينه دارد. بنابراين هر جا در روايات و كلمات فقها، واژه تعزير و مشتقات آن وارد شده باشد، بايد بر همين معناى دوّم حمل شود. (صافى: صص 32 و 47)

در مقام پاسخ به اين دليل، لازم است نكته‏اى را خاطر نشان كرد و آن اين كه اصوليان، بعضى از اقسام انصراف را مانع تمسك به اطلاق مى‏دانند كه در زير به نحو مختصر به آن اشاره مى‏شود:

گاهى منشأ انصراف، غلبه وجودى است؛ به اين صورت كه وقتى انسان لفظ مطلقى را مى‏شنود، فورا فرد بارز آن به ذهن خطور مى‏كند: مانند اين كه از لفظ انسان، نژاد سفيد به ذهن خطور مى‏كند. اين نوع از انصراف، انصراف بدوى نام دارد كه با كمترين توجه و التفات از بين مى‏رود و مانع تمسك به اطلاق نمى‏شود.

امّا در بعضى مواقع، انصراف ناشى از برداشت خاص عرف از معنا و مفهوم لفظ است، به اين صورت كه گاهى مواقع، عرف بعضى از مصاديق را خارج از مفهوم يك لفظ مى‏داند، مثل اين كه در فهم عرفى از لفظ «ما لا يؤكل لحمه»، غير انسان به ذهن منصرف مى‏شود.

در اين مورد شكّى نيست كه لفظ مطلق همانند كلام، مقرون به قرينه است و مطلق در غير آن مورد ظهور پيدا مى‏كند. امّا در بعضى موارد، عرف نسبت به اين مطلب شك دارد كه آيا اين فرد مصداقى براى آن لفظ در حالت اطلاق هست يا خير، كه در اين صورت، لفظ به غير آن مورد منصرف مى‏شود، مانند انصراف لفظ آب به غير آب ميوه. در اين مورد از مطلق، آن مفهوم خاص فهميده نمى‏شود و از طرفى ظهور در اطلاق نيز ندارد و به گونه‏اى اجمال پيدا مى‏كند. (خوئى: ج 2، صص 5-434)

با توجّه به اين مطالب مى‏توان ادّعا كرد كه وضعيت لفظ تعزير، همانند قسم اوّل، از اقسام انصراف است. به اين گونه كه در گذشته، در بيشتر موارد براى تنبيه مجرمان از تازيانه استفاده مى‏كرده‏اند و ذهن بيان‏كنندگان معطوف به آن بوده، پس در هر كجا كه لفظ «تعزير» به كار رفته، ضرب با تازيانه به ذهن تبادر كرده است و گمان كرده‏اند، تعزير معنايى غير از اين ندارد. بنابراين، چون اين انصراف، ناشى از غلبه و كثرت وجود يك فرد يا نوع خاصى از افراد و انواع تعزير است، حجيّت نداشته و موجب تقييد مطلق نمى‏شود. پس تعزير به معناى تأديب است و هيچ دليلى به اختصاص آن به خصوص «ضرب با تازيانه» وجود ندارد. (معرفت: ص 47 و محقق داماد: ص 216).

2 - استصحاب و اجراى اصل(9)

بدون شك، حاكم اسلامى مى‏تواند به استناد روايات و اجماع، بزهكاران را با تازيانه به مقدار كمتر از حدّ شرعى مجازات كند. امّا مجازات بزهكاران به شيوه‏هاى ديگر مانند حبس، تبعيد، جريمه مالى، تعطيل كردن محل كسب، توقيف اموال و ... به مقتضاى استصحاب حرمت حبس مسلمان و لزوم احترام به مال وى و عدم جواز گرفتن مال از او بدون رضايتش، غير مشروع است. (صافى: ص 33)

در ردّ اين دليل بايد متذكر شد كه اولاً رجوع به قاعده استصحاب و يا اصل حرمت در صورتى است كه فاقد دليل اجتهادى باشيم، در حالى كه در محل بحث، اين دليل وجود دارد؛ زيرا واژه «تعزير» در روايات وارده، مبنى بر موكول بودن تعيين تعزير به امام، (حر عاملى: ج 18، ص 584) مطلق است و شامل انواع عقوبتهاى تنبيهى مى‏شود و از اين رو اين گونه روايات، اطلاقات و ادّله اوّليه حرمت ايذاى مسلم را تقييد و تخصيص مى‏زند.

ثانيا اين كه مستدل ادّعا كرد كه حاكم مجاز به تعزير با تازيانه است، مورد قبول نيست؛ زيرا يكى از مهمترين ادلّه تشريع تعزير، تأديب مجرم و بازداشتن وى از ارتكاب جرم و معصيت است. پس اگر ضرب او موجب اصلاح و تأديبش شود، جايز است و بحثى در آن نيست، ولى اگر اين طور نبود، بلكه علم داشتيم كه تعزير او با ضرب، ما را به هدف مورد انتظار از تعزيرات رهنمون نمى‏سازد، پس اگر تأديب ديگرى موجب ردع و منع او شود، معين مى‏شود. (موسوى اردبيلى: ص 66)

3 - تمسك به عبارت «التعزير دون الحد»

از عبارت «دون‏الحد» كه در روايات و كلام فقها به مقدار زيادى تكرار شده، استفاده مى‏شود كه تعزير با تازيانه بيشتر سازش دارد تا عقوبتهاى ديگر؛ زيرا آنها عددى نيستند تا عبارت «كمتر از حد» بر آنها صادق باشد. (صافى: ص 37)

در مقام نقد اين دليل، مى‏توان بيان كرد كه از بررسى آيات و روايات به دست مى‏آيد كه معناى «دون‏الحد» «كمتر و پايين‏تر» نيست. بلكه به معناى «غير و سوى» است؛ چرا كه در آيات، براى «دون»، سه معنا ذكر شده است: در بعضى موارد، دون به معناى رتبه پايين‏تر و يا عدد كمتر است، مانند اين آيه: «وَ أَنّا مِنَّا الصّالِحُونَ وَ مِنّا دُونَ ذلِكَ» (جن 11) يعنى «دون الصالحين فى الرتبه» (طبرسى: ج 9-10، ص 559) و در موارد ديگر، به معناى «قرب و نزديك بودن با چيزى» آمده است؛ مثل اين آيه شريفه: «من دونهما جنّتان» (الرحمن 62) كه مرحوم طبرسى در اين مورد مى‏فرمايند: «معناى كلمه دون در اين آيه، مكان نزديك به يك چيز است در مقايسه به مكان ديگرى كه به آن اندازه به آن شى‏ء نزديك نيست» (طبرسى: ص 318). و گاهى هم، دون به معناى «غير و سوى» است. در بيشتر مواردى كه دون در قرآن كريم به كار برده شده به همين معناست، كه عدد آن متجاوز از يكصد و سى مورد است. (ر.ك: معرفت: ص 39)

در روايات نيز «دون» به معناى «غير» آمده است؛ همان طور كه در مورد مجازات كسى كه با حيوانى نزديكى كرده باشد، در صحيحه سدير آمده كه «و جلِّد دون‏الحد» (حر العاملى: ج 18، ص 571) ولى در صحيحه سماعه بيان مى‏كند كه «يجلّد حدا غيرالحد» (همان) و در صحيحه ابى فضيل نيز تعبير «ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا» (همان: ص 572) آمده است.

با توجه به اين سه روايت كه در يك مورد خاص وارد شده‏اند، در مى‏يابيم كه تعزير عقوبتى غير از حدّ است. بديهى است كه اگر حاكم تشخيص داد كه مصلحت در اعمال مجازات تعزيرى با تازيانه است، در اين موقع بايد عددى را انتخاب كند كه كمتر از حد باشد و اين به معناى اين نيست كه معناى دون، عدد كمتر باشد.

پس با توجه به ردّ ادّله قائلين به انحصار مجازاتهاى تعزيرى در ضرب، معلوم شد كه اين مجازاتها از عموميت و گستردگى خاصى برخوردارند و نمى‏توان آنها را محدود به موردى خاص دانست. علاوه بر اين، ادّله‏اى نيز ثابت كننده اين امر مى‏باشد كه در مبحث بعدى به آن اشاره مى‏شود.

مبحث دوّم: ادله اقامه شده بر عموميت مفهوم تعزير

همان گونه كه در بررسى ادّله قائلان به انحصار اشاره شد، غلبه وجودى يك فرد از افراد تعزير، نمى‏تواند موجب انصراف لفظ تعزير از معناى اصليش شود؛ بلكه لفظ «تعزير» از همان سعه مفهومى اوليه‏اش برخوردار است و به استناد آن، حاكم مى‏تواند هر نوع مجازاتى را كه متناسب با شخصيت مجرم و جرم ارتكابى وى تشخيص داد، اعمال كند. براى اثبات اين امر، ادّله‏اى وجود دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:

1 - اطلاقات باب تعزير

الف - روايات

با مطالعه روايات وارده در ابواب حدود و تعزيرات، مى‏توان به رواياتى دست يافت كه به نوعى همين اطلاق و وسعت مفهومى را براى لفظ «تعزير» تأييد مى‏كنند. به چند مورد، به عنوان نمونه اشاره مى‏شود:

در مورد تعزير فردى كه به ديگرى ناسزا گفته و الفاظى چون «پست و خوك» را به وى نسبت مى‏دهد، امام مى‏فرمايند: «در اين مورد، حدّى جارى نمى‏شود، بلكه وى نصيحت و مقدارى مجازات مى‏شود.» (حر عاملى: ج 18، ص 452). همان طور كه ملاحظه مى‏شود، اين بيان، اطلاق داشته و شامل هر گونه عقوبتى است كه به همراه موعظه مؤثر واقع شود. همچنين در مورد مقاربت كننده با حيوان آمده است: «رجم و حدى ندارد، بلكه با مجازاتى دردآور مجازات مى‏شود.» (همان: ص 573)

اين روايت نيز اطلاق دارد و مفهومى وسيع براى تعزير در نظر مى‏گيرد. در مورد مجازات «آكل الرباء» در روايت آمده است كه «تأديب مى‏شود» (همان: ص 580) و اين بيان نيز اطلاق داشته و شامل هرگونه مجازاتى مى‏شود.

همچنين در مورد كسى كه اقدام به سرقت ميوه‏اى كرده كه هنوز بر درخت است، حضرت مى‏فرمايند: «خوردن از اين گونه ميوه اشكال ندارد، ولى حمل كردن و بردن از آن موجب تعزير و پرداخت غرامت به ميزان دو برابر قيمت آن مى‏شود.» (همان)

پس اطلاق موجود در اين روايات و روايات ديگرى كه در اين باب وارد شده، دليل روشنى است بر اين كه لفظ تعزير، داراى همان مفهوم اوليه‏اش مى‏باشد و تقييدى در آن صورت نگرفته است.

ب - كلمات فقها

از ديگر دلايلى كه مى‏توان بر عموميت مفهوم تعزير ارائه كرد، ديدگاه فقها در مقام تعريف تعزير است كه در اين زمينه به چند مورد اشاره مى‏شود:

مرحوم ابوالصلاح حلبى در مقام تعريف تعزير مى‏نويسند:

«تعزير عبارت از تأديبى است كه خداوند، تعبّد و التزام به آن را به منظور جلوگيرى تعزير شونده و ديگر مكلّفين، از ارتكاب عمل ممنوع جعل نموده است و اين حكم، در موردى كه امر واجبى ترك و امر قبيحى ارتكاب يابد و در شرع، مجازات معينى براى آن نيامده باشد، ثابت مى‏شود.» (حلبى: ص 416).

بديهى است كه به‏نظر ايشان، مجازات تعزيرى منحصر به موردى خاص نيست، بلكه از هر اقدامى كه منجر به اصلاح مجرم و پيشگيرى از ارتكاب جرم مجدد وى شود، مى‏توان استفاده كرد.

مرحوم شيخ طوسى نيز نسبت به فردى كه اقدام به عملى نمايد كه مستوجب تعزير است، مى‏نويسند:

«امام مى‏تواند او را تأديب نمايد، مورد نكوهش قرار دهد، سرزنش كند و يا زندانى نمايد.» (طوسى: ج 8، ص 66)

همچنين مرحوم علامه در كتاب تحرير مى‏نويسند: «تعزير ممكن است به زدن با تازيانه، حبس و يا به توبيخ باشد.» (عاملى: ج 2، ص 227)

مرحوم شهيد اول نيز در هفتمين فرق ميان حد و تعزير متذكر مى‏شوند: «حاكم در تعزير مخيّر است كه هرگونه عقوبتى را كه متناسب مى‏داند، اعمال نمايد؛ در صورتى كه در حدود، به جز حد محاربه، تخييرى در انتخاب انواع آن ندارد.» (عاملى: ج 2، ص 144) پس معلوم مى‏شود كه ايشان نيز، مفهومى وسيع براى تعزير قائل هستند.

مرحوم شهيد ثانى نيز در اين زمينه مى‏نويسند: «تعزير در لغت به معناى تأديب و در شرع، عبارت از مجازات و يا نكوهش است كه در غالب موارد مقدار آن مشخص نشده است.» (عاملى: ج 14، ص 325) بسيارى از معاصران نيز دست حاكم را در انتخاب نوع مجازات تعزيرى بازگذاشته و معتقدند كه هدف از اعمال مجازات، اصلاح مجرم و منع وى از ارتكاب جرم مجدد است. پس به هر شكلى كه اين امور برآورده شد، مى‏توان مجرم را مجازات كرد (موسوى الاردبيلى: ص 62 و منتظرى: ج 2، ص 318 و تبريزى: ج 1، ص 426). همان گونه كه كتاب موسوعه فقهى تعزير را چنين تعريف كرده است: «التعزير عقوبة غير مقدّرة فى‏الاصل، بل لم يعين نوعها احيانا و انّما أمر تعيينه بيدالحاكم، فهوالذى يحدّده بما مناسب مع نوع الجرم و شخصية المجرم، بحيث يرتدع بها عن العود اليها، فربّما يحصل للارتداع بمجّرد إحضار الشخص الى محلّ القضاء او ملامته و نحو ذلك» (انصارى: ج 3، ص 236). «تعزير مجازاتى است كه اصالة غير مقدر است و نوع آن نيز در بعضى موارد معين نشده، بلكه تعيين آن به حاكم واگذار شده تا با توجه به نوع جرم ارتكابى و شخصيت مجرم، به گونه‏اى مرتكب را مجازات كند كه حتى‏الامكان از تكرار جرم مجدّد خوددارى كند. پس چه بسا اين جلوگيرى از ارتكاب جرم به مجرد احضار فرد به دادگاه و يا سرزنش وى و مانند اينها حاصل شود.»

به علاوه بسيارى از فقهاى اهل‏سنت نيز مفهوم وسيعى براى تعزير در نظر گرفته‏اند؛ آن گونه كه جزيرى در مورد تعريف تعزير مى‏نويسد: «تعزير عبارت است از تأديب به آنچه كه حاكم مصلحت ببيند و هدف از آن نيز بازداشتن مرتكب عمل حرام، از ارتكاب مجدّد آن است.» (جزيرى: ج 5، ص 397) و يا در احكام السلطانيه آمده است:

«تعزير: تنبيه و تأديبى است كه نسبت به گناهانى كه در شرع، حدّى براى آن تعيين نشده اعمال مى‏شود و حكم آن، با توجه به نوع جرم و خصوصيت مجرم تغيير مى‏كند.»

امّا در مورد نوع و ميزان تعزير، اكثر قريب به اتفاق علماى عامّه معتقدند كه تعيين نوع تعزير به اجتهاد امام و مصلحت وى واگذاشته شده تا آنچه را مصلحت مى‏داند اعمال كند. پس مى‏تواند با يك توبيخ و سرزنش ساده بسنده كند و يا پا را فراتر گذاشته و مجازات ديگرى را در نظر گيرد. (ابن نجيم: ج 5، ص 442 و انصارى: ج 2، ص 289).

بنابراين با توجه به آنچه گذشت، معلوم شد كه بسيارى از فقهاى اماميه و عامّه معتقدند كه تعيين تعزير به شخص امام و حاكم واگذار شده و اوست كه با توجه به شخصيّت مجرمان و اوضاع و احوال حاكم بر ارتكاب جرم، مى‏تواند به هر نحوى كه مصلحت مى‏بيند، اقدام به اعمال مجازاتهايى بر مجرمان نمايد و در اين زمينه با محدوديتى مواجه نيست.

2 - اطلاقات باب امر به معروف

از ديگر ادله‏اى كه بر عموميت مفهوم تعزير مى‏توان ارائه كرد، اطلاقات وارده در باب امر به معروف و نهى از منكر است. بدون شك يكى از اهرمهاى نيرومندى كه در دين مبين اسلام، براى ريشه كن كردن فساد و انحراف بوده و عاملى استوار براى سوق دادن افراد و جامعه به سوى تكامل همه جانبه معنوى و مادى در نظر گرفته شده است، امر به معروف و نهى از منكر مى‏باشد. آن گونه كه آيات و روايات فراوانى مسلمانان را به انجام اين فريضه مهم، الزام مى‏نمايند و تأكيد فراوان در حفظ آن دارند. قرآن كريم در اين زمينه مى‏فرمايد:

«وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»؛ (آل عمران، 104) بايد از ميان شما جمعى دعوت به نيكى كنند و امر به معروف و نهى از منكر نمايند و آنها رستگارانند».

همچنين نبى مكرم اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در اين زمينه مى‏فرمايند: «كسى كه امر به معروف و نهى از منكر نمايد، جانشين خداوند در زمين و جانشين رسول و كتاب خداست.» (طبرسى: ج 1-2، ص 807)

از اين قبيل آيات و روايات، فراوان وجود دارد كه امر و تشويق به انجام اين واجب الهى مى‏نمايند. اهميت اين واجب به حدّى است كه بزرگان از فقهاى اماميه اين امر را مسلّم گرفته‏اند كه اگر عمل به اين واجب، مستلزم و منوط به تشكيل حكومت باشد، تحصيل آن مقدّمه نيز، بخاطر انجام اين فريضه، واجب و لازم مى‏شود. (شيخ انصارى: ج 1، ص 170 و نجفى: ج 22، ص 155)

حال كه اهميت اين واجب به حدّى است كه مى‏توان به استناد آن حكومت تشكيل داد، پس معنا ندارد كه در چنين حكومتى كه به منظور برپايى اوامر الهى و ترك نواهى الهى و برقرارى نظم و انضباط در جامعه و جلوگيرى از فساد و انحراف در آن جامعه بوجود آمده است، حاكم در اعمال مجازات بزهكاران، از آزادى عمل برخوردار نباشد و نتواند با اختيار تام و كامل، انواع مجازاتها و تنبيهات را اعمال نمايد. بلكه حاكم بايد از اين لحاظ آزادى عمل داشته باشد تا بتواند از هر وسيله‏اى كه مصلحت ديد، روند اصلاح متخلّفان از مقرّرات شرعى و حكومتى را كه در حقيقت، موجبى براى رشد و تكامل معنوى و مادى جامعه است، سرعت بخشد.

3 - اطلاقات باب ولايت فقيه

از ديگر دلايلى كه مى‏توان بر مبسوط‏اليد بودن حاكم در اعمال مجازاتهاى تعزيرى ارائه كرد، اطلاقات ادلّه حكومت و ولايت فقيه جامع‏الشرايط است. به اين معنا كه هدف از تأسيس دولت و حكومت حق، چيزى جز نظم دادن به جامعه و اصلاح آن، جبران كمبودها، برچيدن انحراف، ترويج كارهاى خير و نيك و قطع ريشه‏هاى فساد و تباهى در جامعه نمى‏باشد. كما اين كه بعضى از فقها، اهداف تشكيل حكومت اسلامى را رهنمون ساختن انسانها به سوى كمال و فراهم نمودن سير و سلوك آنها ـ تا بتوانند نماينده شايسته خداوند بر روى زمين باشند ـ و تبديل كشورهاى اسلامى به «مدينه فاضله»، مى‏دانند (جوادى آملى: ص 99)، و به عبارتى، هدف از تشكيل حكومت، قرار دادن جامعه و افراد آن در مسير سعادت و كمال است.

حال در چنين جامعه‏اى حاكم بايد بتواند هر اقدامى را كه به حال مردم و نظم بخشيدن به امور آنها، مصلحت مى‏داند اعمال كند و بايد اختيار كامل داشته باشد كه بتواند انواع مجازاتهاى تعزيرى و تأديبى را به منظور اصلاح و تأديب مجرمان اعمال نمايد. آن گونه كه خداوند در قرآن كريم مى‏فرمايد: «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُوءْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»؛ (احزاب، 6) پيامبر بر مؤمنان، سزاوارتر است از خود آنها». به اين معنا كه ولايت پيامبر نسبت به برخى تصرفاتى كه فرد مى‏تواند در مال و جان خويش داشته باشد، اولى و مقدم بر ولايت خود او است. از طرفى مقتضاى ادلّه ولايت فقيه در زمان غيبت اين است كه هر آنچه براى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از حق ولايت شرعى (در امور حكومتى) وجود داشته، براى فقيه نيز وجود دارد. (منتظرى: ج 2، ص 343) پس همان گونه كه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله براى اصلاح جامعه و فرد، محدوديتى درباب تعيين مجازات نداشتند، ولى فقيه و حاكم جامعه اسلامى نيز بايد واجد چنين حقى باشد تا بتواند به اهداف موردنظر در تشكيل جامعه اسلامى جامه عمل بپوشاند.

4 - اهداف مجازاتهاى تعزيرى

يكى از مهمترين ادلّه ارائه شده بر تنوع و تكثّر حاكم بر نهاد تعزيرات، بررسى علل و عوامل اعمال اين گونه مجازاتها است. حقوقدانان در مقام بيان فلسفه و هدف مجازاتهاى تعزيرى، معتقدند كه هدف اولّيه و اساسى از اعمال اين مجازاتها، اصلاح مجرمان و پيشگيرى از ارتكاب جرم مجدّد است، و لذا، ملاحظه مى‏شود كه قضات در تعيين نوع مجازات و ميزان آن، از آزادى عمل برخوردارند و مى‏توانند با توجه به اوضاع و احوال حاكم بر جرم ارتكابى و شخصيت مجرم، مجازاتى را كه مصلحت مى‏دانند، اعمال نمايند. (عبدالمنعم: ج 9، ص 478 و محمد جعفر: صص 5-34)

از امورى كه مى‏توان به عنوان دليل بر اين ادعا ذكر كرد، تعبيه راهكارها و تسهيلاتى در نهاد تعزيرات است كه شارع مقدس، با گنجاندن آنها در كنار ساير مقرّرات مربوط به مجازاتهاى تعزيرى، درصدد سرعت بخشيدن به روند اصلاح مجرمان بوده است. از اين قبيل مى‏توان به پذيرش توبه مجرمان در جرايم تعزيرى اشاره كرد. فقها در اين زمينه تصريح دارند كه توبه در تعزيرات موجب سقوط مجازات مى‏شود (هرچند اگر به خاطر جرم ارتكابى، حقوق‏الناس پاى مال شده باشد، بايد رضايتشان جلب شود). (العاملى: ج 2، ص 144). و يا ملاحظه مى‏شود كه فقها در مورد اين جرايم، اين اجازه را به حاكم داده‏اند كه در صورت صلاحديد و عدم تجرّى مجرم، اقدام به عفو وى نموده (طوسى: ج 8، ص 66 و نووى: ج 2، ص 373 و منتظرى: ج 2، ص 396) و حتى بعضى معتقدند كه در اين مورد نيازى به ثبوت توبه وى نيز نمى‏باشد. (هاشمى شاهرودى 1378: صص 192 و 207).

اين امور به وضوح دلالت دارند كه مهمترين هدف شارع از اعمال مجازاتهاى تعزيرى، اصلاح مجرم و بازگرداندن وى به جامعه است. بنابراين، حاكم جامعه اسلامى بايد بتواند در هر مورد خاص، با ملاحظه نوع و شدت جرم ارتكابى و آثار سوء وارده بر جامعه و بررسى شخصيّت مجرم و ديگر شرايط زمانى و مكانى، مجازات مناسبى را تعيين نمايد.

نتيجه:

با توجه به معنا و مفهوم تعزير و با دقت در ادّله‏اى كه مبنى بر عموميت مفهوم تعزير ارائه شد، معلوم مى‏شود كه حاكم جامعه اسلامى براى تنبيه بزهكاران و مجرمان از اختيارات كامل برخوردار است و مى‏تواند از انواع مجازاتها، متناسب با شخصيّت مجرمان و جرايم ارتكابى آنها، همانند موعظه، توبيخ، تذكر كتبى يا شفاهى، پرداخت غرامت به مجنى عليه، جريمه مالى، نگه دارى در مراكز آموزشى و يا بازپرورى، محروميت از اشتغال به شغلى خاص، تعطيلى محل كار و فعاليّت، انجام كارهاى عام‏المنفعه، حبس در منزل، زندان و هر نوع اقدامى را كه براى اصلاح فرد (كه دربردارنده اصلاح جامعه است) متناسب تشخيص داد، استفاده كند و محدوديتى در اين زمينه براى وى وجود ندارد. زيرا مجازات وسيله‏اى براى اصلاح و تربيت مرتكب جرم و جلوگيرى از ارتكاب جرايم مجدّد وى و همچنين جلوگيرى از انحراف و آلودگى ساير افراد جامعه مى‏باشد. بنابراين مجازاتهايى كه در حقوق غرب تحت عنوان «مجازاتهاى جاى گزين زندان» از آنها ياد مى‏شود، در حقيقت مجازاتهاى تعزيرى هستند كه به استناد ادلّه‏اى كه ارائه شد، مقام صالح براى تعيين مجازاتهاى تعزيرى در انتخاب آنها با محدوديتى مواجه نيست؛ البته بايد در نظر داشت كه تهيه فهرست مناسبى از جرايم و مجازاتهاى پيش‏بينى شده براى آنها، به منظور عمل به اصل قانونى بودن جرايم و مجازاتها و دفع اشكال قبح عقاب بلابيان، ضرورى است.

منابع و مآخذ

الف - فارسى:

1ـ آشورى، محمد، عدالت كيفرى (مجموعه مقالات)، تهران، گنج دانش، چ اول، 1376.

2ـ آنسل، مارك، دفاع اجتماعى، محمد آشورى و على‏حسين نجفى ابرندآبادى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ سوم، 1375 .

3ـ اردبيلى، محمدعلى، حقوق جزاى عمومى، تهران، نشر ميزان، چ اول، 1377، ج 2.

4ـ بكاريا، سزار، رساله جرائم و مجازاتها، محمدعلى اردبيلى، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، چ سوم، 1374.

5ـ پرادل، ژان، تاريخ انديشه‏اى كيفرى، على حسين نجفى ابرندآبادى، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، چ اول، 1373.

6ـ جوادى آملى، عبداللّه، ولايت فقيه، قم، نشر اسراء، چ اول، 1378.

7ـ حسينى، سيدمحمد، «قانون جزائى فرانسه» دادرسى سال سوم، شمارهاى 16، 18، 21.

8ـ دانش، تاج زمان، دادرسى اطفال در حقوق تطبيقى، تهران، نشرميزان، چ اول، 1378.

9ـ صانعى، پرويز، حقوق جزاى عمومى، تهران، گنج دانش، 1372، چ پنجم، ج 2.

10ـ صلاحى، جاويد، كيفرشناسى، تهران، انتشارات آرش، 1352.

11ـ فيض، عليرضا، تطبيق در حقوق جزاى عمومى، تهران، اميركبير، چ دوم، 1369.

12ـ كاشفى، حسين «كيفرهاى جايگزين زندان در حقوق فرانسه» مجله حقوق قضائى دادگسترى، شماره 36، 1380.

13ـ گلدوزيان، ايرج، بايسته‏هاى حقوق جزاى عمومى، تهران، نشر ميزان، چ اول، 1378.

14ـ محقق داماد، سيد مصطفى، قواعد فقه (بخش جزايى)، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، چ اول، 1379.

15ـ مركز تحقيقات قوه قضائيه، مجازات زندان در بين ساير واكنشهاى اجتماعى عليه جرم و مفهوم كلى جايگزينهاى زندان، تهران، مركز تحقيقات قوه قضائيه ، (پلى كپى).

16ـ معرفت، محمدهادى، «بحثى در تعزيرات»، مجله كانون وكلا، شماره 147ـ146، بهار و تابستان، 1368.

17ـ نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاى عمومى، تهران، كانون وكلاى دادگسترى، چ سوم، 1375.

18ـ هاشمى شاهرودى، سيدمحمود، بايسته‏هاى فقه، جز1، تهران، نشر ميزان، چ اول، 1378.

ب - عربى:

19ـ ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم، البحر الحدائق، القاهره، دارالكتب الاسلامى، الطبعة الثانيه، بى تا، ج 5.

20ـ الانصارى، زكريا بن محمّد، فتح الوهاب، بيروت، دارالكتب العلميه، الطبعة الاولى، 1418، ج 2.

21ـ الانصارى، محمدعلى، الموسوعية الفقهيه الميسره، قم، مجمع الفكر الاسلامى، الطبعة الاولى، 1420، ج 3.

22ـ الانصارى، مرتضى (الشيخ)، كتاب المكاسب، قم، انتشارات دهاقانى، چ اول، 1372، ج 1.

23ـ التبريزى، ميرزا جواد، صراط النجاة، قم، دفتر نشر برگزيده، 1416، ج 1.

24ـ الجبعى العاملى، زين الدين بن على، (الشهيد الثانى)، مسالك الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، الطبعة الاولى، 1419، ج 13 و 15.

25ـ الجزيرى، عبدالرحمن، الفقه على مذاهب الاربعه، بيروت، داراحياء التراث العربى، الطبعة الاولى، بى تا، ج 5.

26ـ الحر العاملى، محمدبن الحسن، وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، بيروت، داراحياء التراث العربى، الطبعة الخامسه، ج 18.

27ـ الحلبى، ابى الصلاح، الكافى فى الفقه، اصفهان، مكتبة الامام امير المؤمنين، بى تا.

28ـ الحلى، الحسن بن يوسف (العلامة)، تحرير الاحكام الشرعية، قم، موسسه الامام الصادق، 1419، ج 2.

29ـ الصافى،لطف اللّه، التعزير، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1363.

30ـ الطبرسى، فضل بن الحسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، بيروت، دارالمعرفه، الطبعة الثانيه، 1408، ج 1ـ2و 9ـ10.

31ـ الطوسى، محمدبن الحسن (الشيخ)، المبسوط، بى جا، چاپ حيدرى، 1351، ج.

32ـ العاملى، محمدبن مكّى (الشهيد الاول)، القواعد والفوائد، قم مكتبة المفيد، بى تا.

33ـ العوجى، مصطفى، التأهيل الاجتماعى فى مؤسسات العقابية، بيروت، مؤسسه بحسون، الطبعة الاولى، 1993.

34ـ الفراء الحنبلى، محمدبن الحسن، الاحكام السلطانيّه، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، الطبعة الثانيه، 1406.

35ـ القهوّجى، على عبدالقادر، علم الاجرام و علم العقاب، بيروت، الدار الجامعية، 1995.

36ـ الماوردى، على بن محمدبن حبيب، احكام السلطانيّه، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، الطبعة الثانيه، 1406.

37ـ المنتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميّه، قم، المركز العالمى للدراسات الاسلاميّه، 1408، ج 2.

38ـ الموسوى الاردبيلى، سيد عبدالكريم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، مكتبة اميرالمؤمنين، الطبعة الاولى، 1413.

39ـ الموسوى الخوئى، سيد ابوالقاسم، اجود التقريرات، قم، مؤسسة صاحب الامر، الطبعة الاولى، 1419، ج 2.

40ـ النجفى، محمدحسين، جواهر الكلام، بيروت، داراحياء التراث العربى، الطبعة السادسه بى تا، ج 22.

41ـ النووى، الدمشقى، يحيى بن شرف، روضة الطالبين، بيروت، دارالكتب العلمية، بى تا، ج 7.

42ـ عبدالمنعم، سليمان، اصول علم الاجرام و الجزاء، بيروت، الموسسة الجامعيّه، الطبعة الاولى، 1996.

43ـ عوده، عبدالقادر، التشريع الجنانى الاسلامى مقارنا بالقانون الوضعى، بيروت، موسسة الرساله، الطبعة الثالثه عشر، 1415، ج 1.

44ـ محمد جعفر، على، فلسفة العقوبات فى القانون و الشرع الاسلامى، بيروت الموسسة الجامعية، الطبعة الاولى، 1997.

45ـ مكارم شيرازى، ناصر، انوار الفقاهه (كتاب الحدود و التعزيرات) ، قم، مدرسة الامام على‏بن ابيطالب، الطبعة الاولى 1418، ج 1.

ج - لاتين:

46- Tonry. Micheal, The hand book of Crime and Punishment, New York, Ouford, 1998.

47- picquart. Jean - Marie , Communitg service. The franch experience . in: www. Penal reform.org / english / altern - csfrance

48- Alternatives to lncarceration. in :

www.co. clinton.ny.us/ Departments/ probation/alternatives - incarceration.

49- Communitg service orders in:

www.dundeecitg. gov.un / swork / comservl

50- The justic system and Aboriginal people. chapter 10- Alternatives to lncarceration.

www. ajic. mb. ca/ volumel/ chapter 10. html

51- The Community service orders Rules 1989, in:

www.hmso.gov.uk/si/si1989/uksi-19890191-en-1

52- United Nations Standard Minimum Rules for Non - Custodial Measures (The TokyoRules)

www.un.ory.documemts/ga/res/45/a45r110-htm.

1 ـ پژوهشگر حوزه و دانشگاه.

2ـ ماده 12 ـ 131 مقرر مى‏دارد: «مجازاتهاى جرايم خلافى كه بر اشخاص حقيقى اعمال مى‏شوند عبارتند از:

1 ـ جزاى نقدى،

2 ـ مجازاتهاى محروم كننده از حقوق يا محدود كننده حقوق كه در ماده 14 ـ 131 پيش بينى شده‏اند...».

ماده 14 ـ 131 مقرر مى‏دارد: «براى همه جرايم خلافى گروه پنجم، يك يا چند مجازات محروم كننده از حقوق يا محدود كننده حقوق كه ذيلاً ذكر مى‏شود، مى‏تواند مورد حكم قرار گيرد: ... 6. ضبط شى‏ء كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود استفاده از آن در ارتكاب جرم بوده و شيئى كه محصول ارتكاب جرم است».

3ـ ماده 3 ـ 131 مقرر مى‏دارد: «مجازاتهاى تأديبى (جنحه‏اى) كه بر اشخاص حقيقى اعمال مى‏شوند عبارتند از:

1 ـ مجازات زندان

2. جزاى نقدى

3. جزاى نقدى روزانه (بدل از زندان)

4. كار عام المنفعه

5. مجازاتهاى محروم كننده از حقوق يا محدود كننده حقوق كه در ماده 6 ـ 131 پيش بينى شده‏اند.

6. مجازاتهاى تكميلى پيش‏بينى شده در ماده 10 ـ 131».

ماده 6 ـ 131 مقرر مى‏دارد: «هنگامى كه مجازات جنحه‏اى، زندان است، يك يا چند مجازات از مجازاتهاى محروم كننده از حقوق يا محدود كننده حقوق كه ذيلاً ذكر مى‏شوند، مى‏توانند مورد حكم قرار بگيرند:... 10. ضبط اشيايى كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا استفاده از آنها در ارتكاب جرم مقصود بوده يا اشيايى كه محصول جرم باشند...».

4ـ ماده 10 ـ 131 مقرر مى‏دارد:... «در موارد پيش بينى شده در قانون، يك جنايت يا جنحه مى‏تواند با يك يا چند مجازات تكميلى متضمن ممنوعيت از يك حق، تقليل آن، حكم به عدم صلاحيت براى تصدى يك حق يا بازپس گرفتن و الغاى يك حق، توقيف يا ضبط شى‏ء، بستن يك مؤسسه يا اعلان عمومى يك حكم يا پخش آن در مطبوعات يا در رسانه‏هاى سمعى، بصرى همگانى كه موجب تنبيه اشخاص حقيقى مى‏باشد، مجازات شود». (ر.ك: حسينى: ش 16، ص 56)

5ـ ماده 17 ـ 131 مقرر مى‏كند: «... آيين نامه‏اى كه مجازات ارتكاب خلافى از خلاف‏هاى دسته پنجم (شديدترين آنها) را تعيين مى‏كند، مى‏تواند همچنين، به عنوان مجازاتهاى تكميلى، مجازات كار عام المنفعه را براى مدتى بين بيست تا صد و بيست ساعت پيش بينى كند».

ماده 18 ـ 131 مقرر مى‏كند: «هنگامى كه خلافى با يك يا چند مجازات تكميلى مذكور در مواد يكصد و سى و يك ـ هفدهم كيفر مى‏شود، دادگاه مى‏تواند فقط به مجازات تكميلى يا به يك يا چند مجازات تكميلى مناسب [به عنوان مجازات اصلى [حكم بدهد.

6ـ ماده 8 ـ 131 مقرّر مى‏كند: «هنگامى كه مجازات جنحه‏اى زندان است، دادگاه مى‏تواند مقرر كند كه محكوم براى مدتى بين 40 تا 240 ساعت، يك كار عام المنفعه بدون دستمزد، به نفع يك شخص حقوقى مربوط به حقوق عمومى يا به نفع مؤسسه‏اى كه مجرى كارهاى عام المنفعه است، انجام دهد. مجازات كار عام المنفعه عليه مجرمى كه آن مجازات را نمى‏پذيرد و مجرمى كه در جلسه دادرسى حضور ندارد، نمى‏تواند مورد حكم قرار گيرد. رييس دادگاه، پيش از اعلام رأى، حق مجرم به عدم قبول مجازات كار عام المنفعه را به اطلاع وى مى‏رساند و پاسخ او را دريافت مى‏كند.»

7ـ ماده 22 ـ 131 مقرّر مى‏كند: «محكمه‏اى كه به مجازات كار عام المنفعه حكم مى‏دهد، مهلتى را حداكثر تا هجده ماه، كه بايد در طى آن كار عام المنفعه به انجام برسد، تعيين مى‏كند. به محض انجام شدن تمام كار عام المنفعه، مهلت تمام مى‏شود. مهلت انجام كار عام المنفعه مى‏تواند بطور موقّت به دلايل عمده پزشكى، خانوادگى، شغلى يا اجتماعى تعليق شود. اين مهلت در مدت زمانى كه شخص محكوم، زندانى است يا در حال انجام تعهدات مربوط به نظام وظيفه است، تعليق مى‏گردد...».

8ـ ماده 40 ـ 132 مقرر مى‏كند: «دادگاهى كه حكم به مجازات زندان مى‏دهد، مى‏تواند مطابق شرايط پيش بينى شده ذيل، مقرّر نمايد كه با قرار گرفتن شخص حقيقى محكوم تحت رژيم آزمايش، اجراى كيفر او تعليق گردد. پس از حكم به زندان تعليق شده توأم با آزمايش، در صورت حضور محكوم، رييس دادگاه تبعات و پيامدهاى ارتكاب جرم جديد را در مدت آزمايش و تبعات قصور در انجام اقدامات كنترل كننده يا تعهدات خاص كه بر او تكليف شده را به او اعلام مى‏كند و ...».

و ماده 41 ـ 132 مقرر مى‏كند: «تعليق آزمايشى نسبت به محكوميتهايى به زندان به مدت حداكثر 5 سال، به علت ارتكاب جنايت يا جنحه‏اى كه مربوط به حقوق عمومى است، قابل اعمال است. هرگاه دادگاه اجراى موقت حكم را مقرّر نكرده باشد، آزمايش فقط از روزى قابل اعمال است كه مطابق تبصره 2 ماده 708 قانون آئين دادرسى كيفرى، محكوميت قابل اجرا مى‏شود.»

9ـ منظور از اصل، همان اصل «لا ولاية لاحد على احد» و قاعده «الناس مسلطون على انفسهم» است كه اين اقتضا را دارد كه نتوانيم در مورد نفس يك انسان كه در يد قدرت و حيطه سلطنت وى مى‏باشد، تصرف كنيم، مگر در مواردى كه قطعا بدانيم شارع مقدس بطور صريح اجازه داده است