جرم آدم‏ربايى و مخفى كردن ديگرى

عباس زراعت(1)

چكيده

جرم آدم‏ربايى و مخفى كردن ديگرى دو مصداق از جرايم عليه اشخاص است كه علاوه بر سلب آزادى و صدمات بدنى كه ممكن است به مجنى عليه وارد شود، بيشتر شخصيت معنوى قربانى جرم، مورد تعرض قرار مى‏گيرد. اين جرم كه به صورت خاص، يك ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامى را به خود اختصاص داده و در منابع قوانين كيفرى ايران، مصوبات فراوانى در مورد آن ديده مى‏شود، كمتر در نوشته‏هاى حقوقى، مورد كنكاش وبررسى قرار گرفته است. اين مقاله سعى دارد ضمن بررسى عناصر عمومى و اختصاصى اين دو جرم، به وضعيت قوانين و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص اين مقررات مشخص شود و اين مطلب، بخش زيادى از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زيرا ابهامهاى فراوانى در اين زمينه وجود دارد كه نيازمند تنقيح جدى مى‏باشد. همچنين تبيين ديدگاههاى فقهى، ارتباط اين دو جرم با جرايم مشابه (مانند توقيف و حبس غيرقانونى) علل تشديد مجازات، شروع در جرم و تعليق مجازات از مباحث ديگرى است كه بخشى از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد.

واژگان كليدى: آدم‏ربايى، مخفى كردن ديگرى، سرقت، توقيف غير قانونى، آزادى شخصى، سلب آزادى تن ديگرى، ربودن طفل.

مقدمه

خداوند در قرآن، انسان را بسيار تكريم كرده است ودر آيه 70 سوره اسراء مى‏فرمايد : «ولقد كرّمنا بنى آدم و حملناهم فى البرّ والبحر و رزقناهم من الطيبات و فضّلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا» «ما فرزندان آدم را بسيار گرامى داشتيم و آنها را به مَركب دريا و خشكى سوار كرديم و از هر غذاى پاكيزه روزى داديم و ايشان را بر بسيارى از مخلوقات خود برترى و فضيلت بخشيديم.» آزادى انسان در روايات ائمه معصومين عليهم‏السلام جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است كه انسان بدون آن معنا ندارد. (نهج: 406) مواد فراوانى از اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) و اعلاميه جهانى حقوق بشر (1948) و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى (1966) و اعلاميه اسلامى حقوق بشر (1990) بر آزادى انسان و بخصوص آزادى تن او تصريح دارند. (ناصرزاده: دفتر اول)

اصل 22 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مقرر مى‏دارد : حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز كند. يكى از حقوق اساسى افراد كه آن هم در قانون اساسى پيش‏بينى شده است حق آزادى تن مى‏باشد كه بارزترين مصداق آزاديهاى شخصى است. اين حق را اصل 32 قانون اساسى چنين بيان مى‏كند: «هيچ كس را نمى‏توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى‏كند.» و اصل 33 نيز آورده است: «هيچ كس را نمى‏توان از محل اقامت خود تبعيد كرد، يا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع، يا به اقامت در محلى اجبار ساخت، مگر در مواردى كه قانون مقرر مى‏دارد.» پس هر كسى حق دارد كه آزادانه در كوچه، خيابان و مكانهاى مجاز راه برود و از آزادى تن بهره مند باشد.

اما همان گونه كه مى‏دانيم قانون اساسى، ضمانت اجراى مهمى براى تأمين اين حق و بسيارى از حقوق اساسى ديگر ندارد؛ بلكه قانون عادى بايد اجراى اصول قانون اساسى را تضمين نمايد كه در اين راستا قانون مجازات اسلامى به موجب مواد 575، 583، 621 و برخى مواد ديگر، ضمانت اجراى حق آزادى تن را پيش‏بينى كرده است؛ همان گونه كه قبلاً نيز قانون مجازات عمومى و قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 در اين خصوص به تصويب رسيده بود. مقررات كنونى در مورد جرم سلب آزادى تن ديگرى، عارى از ابهام نيست و نياز به تنقيح و توضيح دارد كه در اين مقاله سعى شده است به بررسى جوانب مختلف جرم مزبور و به خصوص نكات مبهم آن پرداخته شود.

1ـ تعريف آدم‏ربايى

آدم‏ربايى، معادل واژه هاى (kidnapping، abduction) در زبان انگليسى و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربى مى‏باشد كه در برخى موارد، براى مطلق آدم‏ربايى و در برخى موارد، براى ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به كار مى‏رود و تعريفهاى زير براى اين واژه‏ها بيان شده است:

انتقال يك يا چند شخص از مكانى به مكان ديگر برخلاف اراده آنان، كه ممكن است از راه خدعه يا فريفتن يا با زور انجام گيرد. (موريس نخله‏و: 96)

انتقال يك شخص بدون رضايت او از محلى به محل ديگر به وسيله زور، تهديد يا فريفتن.(Dictionary: 256)

آدم‏ربايى به معناى سلب آزادى تن است؛ بنابراين ابتدا بايد معناى آزادى تن را دانست. آزادى تن چنين تعريف شده است : «آزادى بدنى هر فرد بطورى كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه ديگر آن، مسافرت نموده يا نقل مكان دهد يا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نمايد و از توقيف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتيجه اين آزادى، لغو بردگى و شبه بردگى، لغو بيگارى، منع توقيف و حبس بدون مجوز اشخاص است.» (جعفرى) بنابراين آدم‏ربايى به معناى سلب آزادى تن ديگرى بدون رضايت او و با قصد نامشروع، از راه جابجائى از محلى به محل ديگر مى‏باشد.

مخفى كردن هم، سلب آزادى تن ديگرى بدون رضايت او و به قصد نامشروع از طريق پنهان كردن افراد در محلى مى‏باشد.

2ـ عنصر قانونى جرم آدم‏ربايى وبررسى قوانين ناسخ ومنسوخ

در مورد جرم آدم‏ربايى، تا كنون مقررات مختلفى وضع گرديده و قانونگذار سعى كرده است در زمانهاى مختلف براى مبارزه با اين پديده زشت و شنيع به شدت برخورد نمايد و البته اين تعدد، ابهامهايى را نيز به وجود آورده است كه در اين جا لازم است ضمن بيان مقررات گذشته، به مقايسه آنها با آخرين اراده قانونگذار و بيان ناسخ و منسوخ يا عام وخاص آنها بپردازيم :

1ـ2ـ ماده 209 قانون مجازات عمومى مصوب 1304:

الف ـ هر كس به عنف يا تهديد و يا حيله كسى را براى عمل منافى عفت يا براى وادار كردن به عمل مزبور بربايد يا مخفى كند، به حبس جنايى درجه دو از 2 تا 5 سال محكوم خواهد شد؛ مگر اين كه به ميل خود و قبل از صدور قرار مجرميت و بدون اين كه نسبت به مجنى عليه مرتكب عمل منافى عفتى شده باشد، او را به منزلى كه از آن جا ربوده و يا به منزل كسان او و يا به محل مطمئنى كه در دسترس او باشد، برساند كه در اين صورت مرتكب به يك الى شش ماه حبس جنحه‏اى محكوم مى‏شود. در اين صورت وجود يكى از علل مشدده مذكور در فقره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بند (الف) ماده 207 مرتكب به حداكثر مجازات فوق محكوم مى‏شود.

ب ـ هر كس به عنف يا تهديد و يا حيله شخصا يا به وسيله ديگرى زنى را براى ازدواج با او بربايد يا مخفى كند، به حبس جنحه‏اى از يك تا سه سال محكوم خواهد شد؛ مگر اين كه مرتكب به ميل خود و قبل از صدور قرار مجرميت بدون اين كه نسبت به مجنى عليها مرتكب عمل منافى عفتى شده باشد، او را به منزلى كه از آن جا ربوده و يا به منزل كسان او يا به محل مطمئنى كه در دسترس كسان او باشد، برساند كه در اين صورت به حبس جنحه‏اى از 11 روز تا دو ماه محكوم مى‏شود. در اين صورت با وجود يكى از علل مشدده مذكور در فقره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بند (الف) ماده 207 مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مى‏شود.

ج ـ اگر كسى، شخصى را كه بيش از 15 سال داشته ولى به سن 18 سال تمام نرسيده است، با رضايت او براى ازدواج با او بربايد يا مخفى كند، به حبس جنحه‏اى از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

هرگاه جرمهاى مذكور در بند (ج) و (د) اين ماده در مورد كسى واقع شود كه 15 سال يا كمتر دارد، مجازات مرتكب همان مجازاتى است كه براى ارتكاب به عنف مقرر است.

در مورد بند (ب) و (د) اين ماده اگر مجنى عليها راضى به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرميت، ازدواج هم به عمل آمده باشد، ديگر مرتكب، تعقيب نخواهد شد؛ مگر اين كه مطابق مقررات قانون ازدواج، قابل تعقيب باشد كه در اين صورت به مجازات مقرر در آن قانون محكوم مى‏شود.

در موارد مذكور در اين ماده اگر عمل مرتكب، مشمول يكى از مواد ديگر اين فصل باشد كه مستلزم مجازات سخت‏تر است، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد. اين قانون كه بعدا به موجب قوانين ديگر منسوخ گرديد، فقط به آدم‏ربايى براى منظور خاص ـ يعنى عمل منافى عفت يا ازدواج ـ اشاره داشت و شامل ساير اقسام آدم‏ربايى نمى‏شد. در قوانين كشورهاى خارجى، اين صورت از آدم‏ربايى معمولا داراى مقررات جداگانه‏اى است. (نجم: 184)

2ـ2 ـ قانون مربوط به تشديد مجازات رانندگان متخلف مصوب 5/10/1335: «هر راننده اى اعم از آنكه شغل او رانندگى باشد يا نباشد، شخصا ويا با شركت ديگرى به قصد قتل يا سرقت اموال يا هتك ناموس، مرتكب ربودن شخص يا اشخاصى كه در آن وسيله نقليه است، بشود، در صورت وقوع قتل، محكوم به اعدام است و دادرسان، حق ندارند مجازات را حتى يك درجه تخفيف دهند و در صورت وقوع سرقت و يا هتك ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل يا شروع به سرقت و يا شروع به هتك ناموس به عنف به حبس جنايى درجه يك از پنج تا پانزده سال مجازات محكوم خواهد شد.» در گذشته اين قانون به عنوان يك قانون خاص در كنار مقررات عمومى آدم‏ربايى وجود داشت و مورد عمل قرار مى‏گرفت، اما در حال حاضر آدم‏ربايى با وسيله نقليه در ماده 621 قانون مجازات اسلامى پيش‏بينى شده است و لذا مفاد قانون مزبور، منسوخ مى‏باشد.

3ـ2ـ قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص، مصوب 18/12/1353 كه شامل 11 ماده مى‏باشد. در ابتدا ممكن است به نظر برسد كه نسخ اين قانون خاص بموجب ماده 621 قانون مجازات اسلامى، بديهى و روشن است؛ زيرا اين قانون تا زمانى معتبر بود كه قانون مجازات عمومى و قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) مقررات خاصى را در مورد آدم‏ربايى بيان نكرده بودند (يعنى تا سال 1375)، اما زمانى كه قانونگذار در اصلاحات 1375 قانون مجازات اسلامى، اين جرم را پيش‏بينى كرد، مقررات ديگر و از جمله قانون موصوف نسخ گرديد. اين ادعا به صورت مطلق قابل قبول نيست؛ بلكه بايد به بررسى تك تك مواد اين قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده 621 قانون مجازات اسلامى آشكار گردد و نيز لازم است قبل از بيان متن آن قانون، ماده 621 قانون مجازات اسلامى هم بيان گردد : «هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگرى شخصى را بربايد يا مخفى كند، به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد. در صورتى كه سن مجنى‏عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجنى‏عليه آسيب جسمى يا حيثيتى وارد شود، مرتكب به حد اكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مى‏گردد.

تبصره ـ مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.»

حال به تطبيق اين ماده با مواد قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مى‏پردازيم:

ماده 1 : «هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور سوء ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر، شخصى را بربايد يا مخفى كند، به حبس جنايى درجه دو از دو تا ده سال محكوم خواهد شد. در صورتى كه سن مجنى عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد، مجازات مرتكب حبس جنايى درجه يك از سه تا پانزده سال خواهد بود.» مفاد اين ماده در ماده 621 قانون مجازات اسلامى بيان شده است و در نتيجه اين ماده منسوخ مى‏باشد و تفاوتهاى عبارتى (مانند منظور سوء) كه در ماده 621 نيامده است، موجب تفاوت محتوايى اين دو ماده نيست.

ماده 2 : «هرگاه سن مجنى عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن يا اخفا يا آسيب وارده فوت كند يا ناپديد شود يا به او صدمه جسمى يا روانى برسد كه منجر به مرض دائم يا زوال عقل يا فقدان يكى از حواس يا از كار افتادن يكى از اعضاى اصلى بدن او گردد، مجازات مرتكب، اعدام است.» در مورد نسخ اين ماده به وسيله ماده 621 قانون مجازات اسلامى ابهام جدى وجود دارد؛ زيرا ماده 621 مقرر مى‏دارد: «و در صورت ارتكاب جرايم ديگر، به مجازات آن جرم نيز محكوم مى‏گردد.» اين عبارت، اطلاق دارد و شامل جرم قتل و صدمه جسمى يا روانى يا مرض دائم يا زوال عقل يا فقدان يكى از حواس يا از كار افتادن يكى از اعضاى اصلى بدن هم مى‏شود، كه اگر به صورت عمدى باشد، قصاص صورت مى‏گيرد و اگر هم عمدى نباشد يا در صورت عمدى بودن، قصاص امكان نداشته باشد، ديه پرداخت مى‏شود و مجازات تعزيرى مذكور در ماده 612 و 614 قانون مجازات اسلامى نيز ممكن است اعمال گردد.اما اين ادعا از چند جهت مخدوش مى‏باشد؛ زيرا:

اولاً ماده 2 مذكور براى اعمال مجازات اعدام، صرف برقرارى رابطه سببيت ميان آدم‏ربايى و فوت مجنى عليه را كافى مى‏داند؛ اما مجازات قصاص، شرايط خاصى دارد كه بايد آن شرايط نيز فراهم باشد؛ مثلاً قاتل بايد پدر مقتول نباشد، حال آنكه در اين جا چنين شرايطى وجود ندارد. در مورد رابطه سببيت بايد توجه داشت كه اين رابطه بايد عرفا قابل پذيرش باشد و سبب بعيد به حساب نيايد؛ مثلاً چنانچه شخص ربوده شده دچار بيمارى قلبى باشد و اين مطلب را به آدم ربا بگويد و خطر سكته خود را گوشزد نمايد، اما آدم ربا به آن توجهى نكند و مجنى عليه بر اثر ترسى كه از ربودن خود پيدا كرده است، سكته نموده و فوت كند، مى‏توان اين فوت را به سبب آدم‏ربايى دانست. اما اگر شخص ربوده شده براى فرار از قتلى كه به آن تهديد شده است، اقدام به خودكشى نمود يا براى رهائى از دست آدم ربا، فرار كرد و بر اثر سقوط از بلندى فوت نمود، نمى‏توان آدم‏ربايى را سبب اين فوت و قتل به حساب آورد.

ثانيا، اطلاق ماده 2 شامل قتل غير عمدى هم مى‏شود. يعنى قتل غيرعمد نيز مستوجب مجازات اعدام است؛ اما مجازات قصاص فقط براى قتل عمدى اعمال مى‏گردد. ممكن است گفته شود اين مجازات زمانى قابل اعمال بود كه مجازات قصاص وجود نداشت، اما اين ادعا مردود است؛ زيرا در آن زمان نيز قانون مجازات عمومى، مجازات اعدام را تنها براى قتل عمد و در حكم عمد برقرار كرده بود و صرف تحقق رابطه سببيت كافى نبود.

ثالثا، ماده 621 اشاره‏اى به ناپديد شدن مجنى عليه ندارد و مقررات خاص ديگرى هم در اين خصوص وجود ندارد. بنابراين از اين جهت، تعارضى ميان دو ماده موصوف نيست. البته ماده 338 قانون مجازات اسلامى، مورد مشابهى را بيان مى‏كند كه عين مسأله مورد بحث ما نيست: «هرگاه شخصى را كه شبانه از منزلش خوانده و بيرون برده اند مفقود شود، دعوت كننده ضامن ديه اوست مگر اين كه ثابت كند كه ديگرى او را كشته است و نيز اگر ثابت شود كه به مرگ عادى يا علل قهرى در گذشته چيزى بر عهده دعوت كننده نيست.» مستند شرعى اين ماده، روايات صادره از ائمه معصومين عليهم‏السلام است (حر عاملى: 19/36) و مشهور فقها نيز مطابق آن فتوا داده‏اند (نجفى: 43/80) اما عده‏اى هم دعوت كننده را در صورتى مسؤول مى‏دانند كه رابطه خصومت و دشمنى با مجنى‏عليه داشته باشد. (ابن ادريس: 25/340)

رابعا، مجازات ايراد صدمات مذكور در ماده 2 به موجب مقررات قانون مجازات اسلامى، هرگز اعدام و قصاص نيست. بنابراين ماده 2 به صورت خاص آن را بيان كرده است و دليلى هم بر نسخ آن وجود ندارد.

خامسا، مجازات اعدام و قصاص، دو مجازات متفاوتى هستند كه يكى جنبه حدى و ديگرى جنبه تعزيرى دارد و يكى قابل گذشت و ديگرى غيرقابل گذشت است. بنابراين هر كدام را مى‏توان در محل خود اعمال كرد. البته ادعايى كه دراين جا مى‏توان مطرح كرد و قابل دفاع نيز مى‏باشد؛ اين كه چنانچه شخصى، ديگرى را بربايد و عمدا او را بكشد، مجازات او قصاص است؛ اما اگر عمدى بودن قتل معلوم نباشد، بلكه رابطه سببيت ميان آدم‏ربايى و قتل وجود داشته باشد، حكم به مجازات اعدام داده مى‏شود.

ماده 3: «هرگاه سن مجنى عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده يا هتك ناموس او شده باشد مجازات مرتكب، حبس دائم است و اگر سن مجنى عليه كمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتكب اعدام است.» اگر منظور از لواط در اين جا همان معناى اصطلاحى شرعى باشد: (وطى انسان مذّكر به صورت دخول و تفخيذ) و اگر منظور از هتك ناموس، زنا به معناى مصطلح شرعى آن باشد: (جماع مرد با زنى كه بر او ذاتا حرام است اگر چه در دبر باشد، در غير موارد وطى به شبهه) مقررات خاصى براى اين دو جرم كه از جرايم حدى هستند در قانون مجازات اسلامى بيان شده است؛ اما مجازات تفخيذ، اعدام نيست بلكه صد تازيانه است (ماده 121 قانون مجازات اسلامى) و منظور از هتك ناموس نيز، چنانچه رابطه نامشروع يا عمل منافى عفت مانند تقبيل يا مضاجعه باشد، مجازات آن اعدام يا قتل يا سنگسار نيست بلكه تا 99 ضربه شلاق است (ماده 637 قانون مجازات اسلامى). بنابراين در چنين مواردى شبهه به وجود مى‏آيد كه آيا بايد به حكم ماده 3 موصوف حكم به مجازات اعدام يا حبس ابد داده شود يا اين كه بايد به مجازاتهاى حدى يا تعزيرى اكتفا نمود؟ به نظر مى‏رسد در اين موارد بايد گفت كه ماده 3 به موجب ماده 621 قانون مجازات اسلامى منسوخ گرديده است و مشمول عبارت «و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مى‏گردد» خواهد بود.

ممكن است گفته شود كه ارتكاب لواط و هتك ناموس، هرگاه از راه آدم‏ربايى صورت گيرد و سن مجنى عليه هم كمتر از دوازده يا پانزده سال باشد، مشمول ماده 3 مى‏باشد و ماده 3، عموم مقررات لواط و زنا را تخصيص مى‏زند و اشكالى ندارد كه خاص مقدم، عام مؤخر را تخصيص بزند. اين ادعا با توجه به اين كه قانونگذار اسلامى، تفكيكى ميان صورتهاى مختلف لواط و زنا به عمل نياورده است، قابل قبول نمى‏باشد؛ بلكه عموم مقررات لواط و زنا شامل مورد مذكور در ماده 3 نيز مى‏شود و ناسخ آن است.

ممكن است آدم ربا قصد خاصى براى عمل خود داشته باشد؛ اما قبل از اين كه عمل مورد نظر را انجام دهد دستگير شود. مثلاً بخواهد مرتكب لواط شود و هنگام شروع به لواط دستگير شود. ظاهر ماده 621 و عبارت (ارتكاب جرايم ديگر) بيانگر آن است كه در اين جا هم قواعد تعدد جرم، حاكم است و اگر عمليات شروع در آن جرم، داراى مجازات باشد، مجازات آن اعمال مى‏گردد؛ اما ظاهرا ديوان عالى كشور در رأى اصرارى شماره 172ـ11/4/1348 كه در اين زمينه صادر كرده است، خلاف آن را پذيرفته است: «دادگاه جنايى، مجرد ربودن طفل و مخفى نمودن وى را در زير لحاف از مصاديق ماده 207 و ماده 20 قانون مجازات عمومى دانسته است، در صورتى كه بر اعمال انتسابى به متهم به كيفيتى كه دادگاه احراز كرده، عنوان شروع به بزه لواط به عنف صادق نيست و با توجه به ماده 209 قانون مجازات عمومى كه ربودن طفل را به قصد عمل منافى عفت جرم مستقلى شناخته، بزه انتسابى به متهم بر تقدير ثبوت از مصاديق ماده مزبور مى‏باشد.» اين راى را بايد با توجه به مقررات حاكم در آن زمان توجيه كرد.

ظاهرا منظور از(مرتكب) در ماده 3 همان آدم رباست كه عمل لواط يا هتك ناموس را نيز انجام مى‏دهد. بنابراين اگر شخصى غير از آدم ربا مرتكب لواط يا هتك ناموس گردد، احكام خاص اين دو جرم را خواهد داشت.

ماده 4: «هرگاه سن مجنى عليه، پانزده سال تمام يا بيشتر باشد وبه سبب ربودن يا اخفاء يا آسيبهاى وارده فوت كند يا ناپديد شود، مجازات مرتكب اعدام است و اگر به او صدمه جسمانى يا روانى وارد شود كه منجر به مرض دائم يا زوال عقل يا فقدان يكى از حواس يا از كار افتادن يكى از اعضاى اصلى بدن او گردد و يا با او لواط شده يا هتك ناموس او شده باشد مجازات مرتكب، حبس دائم است.» تفاوت اساسى ماده 4 با ماده 621 آن است كه ماده 621 به ناپديد شدن مجنى عليه اشاره‏اى ندارد. بنابراين ماده 4 در اين خصوص به اعتبار خود باقى است و به نظر نمى‏رسد كه ماده 338 قانون مجازات اسلامى، حاكم بر اين مورد باشد؛ زيرا دعوت كردن از منزل، الزاما به شكل آدم‏ربايى محقق نمى‏شود. در مورد لواط يا زنا با شخص ربوده شده يا فوت ناشى از ربودن يا اخفاء يا آسيبهاى وارده و صدمات جسمانى و روانى، همان مطالبى كه در ذيل مواد 2 و 3 گفته شد، در اين جا هم قابل بيان است. از جمله اين كه هرگاه شخصى غير از آدم ربا صدمه جسمانى يا روحى به مجنى عليه وارد كند يا سبب فوت او شود، مجازات اين جرايم نسبت به مرتكب، اعمال مى‏گردد و آدم ربا در اين خصوص مسؤوليتى ندارد و در مورد وى مجازات آدم‏ربايى ساده اعمال مى‏گردد.

ماده 5 : «هرگاه به مجنى عليه صدمه جسمى يا حيثيتى وارد شود، در صورتى كه سن او كمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتكب،حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام يا بيشتر باشد مجازات مرتكب حبس جنايى درجه يك از سه تا پانزده سال است.» وارد كردن صدمه جسمى يا حيثيتى به مجنى عليه در ماده 621 بيان شده است؛ اما در اين ماده، تفكيكى ميان صغر و كبر سن به عمل نيامده است. بنابراين ممكن است، گفته شود هرگاه به مجنى عليه كه سن او كمتر از پانزده سال است آسيب جسمى يا حيثيتى وارد شود، مجازات مرتكب، به حكم ماده 5، حبس ابد است و اين مورد،مشمول ماده 621 نمى‏شود؛ زيرا در آن ماده عامل صغر سن و آسيب به مجنى عليه به صورت اجتماعى بيان نشده است، بلكه صورتى را بيان مى‏كند كه هر يك از اين دو عامل به تنهايى اتفاق بيفتد. اين احتمال قابل توجيه و دفاع است؛ اما بعيد است كه مورد نظر قانونگذار بوده باشد.

ماده 6 : «در مورد ناپديد شدن مجنى عليه، حكم اعدام تا احراز اين موضوع كه مجنى عليه در اثر جرم ارتكابى، فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محكوم عليه در حبس باقى مى‏ماند و هرگاه پس از صدور حكم قطعى دليلى بر زنده بودن مجنى عليه به دست آيد، اعاده دادرسى به عمل خواهد آمد.» اين حكم در ماده 621 قانون مجازات اسلامى وجود ندارد. بنابراين چنانچه حكم اعدام را در صورت مفقود شدن مجنى‏عليه، ممكن بدانيم اين ماده به اعتبار خود باقى خواهد بود.

ماده 7 : «هر كس اعمال مذكور در ماده يك را توسط ديگرى انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محكوم مى‏شود ودر اين مورد ترتيب تخفيف مجازات همان است كه در باره مباشر مقرر گرديده است.» مفاد اين ماده در ماده 621 بيان شده است: (شخصا يا توسط ديگرى)، اما هرگاه مجازات يا احكام خاص مذكور در قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص اعمال گردد، نسبت به آمر نيز اجرا خواهد شد. اعمال مجازات آدم‏ربايى نسبت به آمر، سبب سلب مسؤوليت مباشر نمى‏شود. بنابراين شخصى كه آدم‏ربايى را مباشرتا انجام داده است به مجازات آدم‏ربايى محكوم مى‏گردد، مگراين كه علل رافع مسؤوليت كيفرى وجود داشته باشد، مانند اين كه آمر، ديگرى را مجبور يا اكراه نمايد كه شخصى را بربايد كه در اين صورت به حكم ماده 54 قانون مجازات اسلامى، مجازات فقط متوجه اكراه كننده خواهد بود.

ماده 8 : «در صورتى كه مرتكب قبل از دستگيرى، مجنى‏عليه را به كسانى يا به ضابطين دادگسترى تحويل نمايد و يا موجبات تسليم او را فراهم كند، دادگاه مى‏تواند مجازات مرتكب را تا دو درجه تخفيف دهد و هرگاه مرتكب تا قبل از صدور حكم قطعى، مجنى‏عليه را تحويل دهد و يا موجبات تسليم را فراهم نمايد و يا شاكى خصوصى، گذشت نمايد، دادگاه مى‏تواند فقط يك درجه مجازات را تخفيف دهد.» ماده 8 در مواردى كه به قانون تشديد مجازات، عمل مى‏شود قابل اعمال است؛ اما در خصوص مجازات قصاص يا ديه يا تعزيرات نمى‏توان به آن عمل كرد، بلكه بايد مقررات عمومى جرايم فوق را اعمال نمود. بنابراين اگر صدمه به مجنى‏عليه منجر به مرض دائم شود و مرتكب، مجنى‏عليه را تحويل ضابطان دادگسترى بدهد و دادگاه بخواهد بر اساس ماده 2 قانون تشديد مجازات، حكم بدهد، مى‏تواند مجازات را به مقدار پيش‏بينى شده در اين ماده تخفيف بدهد. همچنين ممكن است، گفته شود كه تخفيف مجازات جرم آدم‏ربايى، تابع مقررات خاص ماده 8 مى‏باشد. بنابراين عموم مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامى را تخصيص مى‏زند. اما اين ادعا چندان منطقى به نظر نمى‏رسد. شاكى خصوصى در جرم آدم‏ربايى معمولاً همان شخصى است كه ربوده شده است، مگر اين كه محجورباشد كه در اين صورت ولى يا قيم او، شاكى خصوصى به حساب مى‏آيند. اگر در صورت فوت مجنى‏عليه، ورثه را شاكى خصوصى بدانيم، به نظر مى‏رسد كه رضايت همگى آنان براى اعمال تخفيف مجازات لازم نيست، بلكه رضايت يك يا چند نفر نيز كفايت مى‏كند و اين مطلب در مورد اعمال ماده 277 قانون آئين دادرسى كيفرى نيز صادق است.

ماده 9 : «در صورتى كه مرتكب جرايم مندرج در اين قانون، بيش از پانزده سال و كمتر از هجده سال تمام داشته باشد، دادگاه مى‏تواند او را با رعايت ماده 33 قانون مجازات عمومى تا پانزده سال حبس محكوم نمايد.» اين ماده به موجب مقررات عمومى مربوط به مسؤوليت كيفرى، منسوخ شده است. هرچند ممكن است، گفته شود قانونگذار، زمانى اين ماده را وضع كرده كه مقررات خاصى در مورد سن مجرم براى مسؤوليت كيفرى وجود داشته است. بنابراين ماده 9، يك حكم خاص است كه صرفا در مورد آدم‏ربايى حاكميت دارد. اين ادعا گرچه قابل تأمل است، اما با توجه به اين كه سن مسؤوليت و مقررات آن پس از تصويب قانون مجازات اسلامى، تغييراتى اساسى را به خود ديده است، اعتقاد به منسوخ بودن اين ماده موجه تر به نظر مى‏رسد.

ماده 10 : «وزارت دادگسترى مجاز است محكومين به اعدام يا حبس در كانون اصلاح و تربيت را كه سن آنان در موقع اجراى حكم يا در حين آن از هجده سال تجاوز نمايد، براى اجراى تمام يا باقيمانده مدت محكوميت به زندانهاى عمومى منتقل نمايد.»

ماده 11 : «در صورتى كه براى اعمال مذكور در ماده يك اين قانون، به موجب قوانين ديگرى مجازات مقرر شده باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.» اين دو ماده هم در حال حاضر كاربردى ندارد و در عداد مواد نسخ شده قرار گرفته است.

3ـ صور خاص آدم‏ربايى و جرايم مشابه

در قانون مجازات اسلامى و قوانين متفرقه، صورتهاى خاصى از آدم‏ربايى يا جرايمى شبيه آدم‏ربايى پيش‏بينى شده كه در اين جا مناسب است به بررسى اين جرايم و رابطه آنها با جرم آدم‏ربايى به معناى خاص آن، بپردازيم:

1ـ3ـ ربودن طفل تازه متولد شده

ماده 631 قانون مجازات اسلامى به جرم دزديدن و مخفى كردن و جابجا نمودن طفل تازه متولد شده، اشاره دارد كه شبيه جرم آدم ربائى مى‏باشد: «هركس طفلى را كه تازه متولد شده است بدزد يا مخفى كند يا او را به جاى طفل ديگرى يا متعلق به زن ديگرى غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهد شد.»

منظور از طفل تازه متولد شده، همان نوزاد انسان است كه نام آدم بر او صدق مى‏كند. بنابراين در اينجا هم جرم آدم‏ربايى رخ داده است و اگر ماده 631 به صورت خاص بيان نمى‏شد، مشمول ماده 621 بود. علت اين كه قانونگذار واژه (دزديدن) را به جاى واژه (ربودن) براى ربودن طفل به كار برده است در حالى كه دزديدن معمولاً براى ربودن اموال به كار مى‏رود آن است كه نوزاد به دليل ناتوانى از حركت و دفاع، در حكم مال مى‏باشد، هر چند ممكن است قانونگذار به اين تفاوت توجهى نداشته و همان آدم‏ربايى را اراده كرده باشد؛ زيرا اين دو واژه به جاى يكديگر نيز به كار مى‏روند. در مقام تفاوت ميان ماده 621 و 631 ممكن است» چنين گفته شود كه ماده 631 ناظر به موردى است كه شخصى، طفل تازه متولد شده را مى‏ربايد تا خودش او را بزرگ كند يا براى بزرگ كردن به ديگرى بدهد يا آن را به جاى فرزند خود بزرگ كند مانند، شخصى كه فرزند دختر به دنيا نمى‏آورد و در بيمارستان دستبند دخترى را با دستبند طفل پسر خود عوض مى‏كند. بنابراين چنانچه اين تفاوت، صحيح باشد، بايد گفت اگر مرتكب ربودن طفل، او را به قصد اخاذى يا هر منظور سوء ديگر بربايد، مشمول ماده 621 خواهد بود و اين احتمال، گر چه از ظاهر ماده 631 به دست نمى‏آيد اما احتمالى است كه مى‏توان آن را توجيه كرد. (زراعت، 1379: 2/125)

پرسشى كه در اين خصوص مطرح مى‏شود، آن است كه اگر شخصى، طفل تازه متولد شده را بربايد و تا چند سال او را نزد خود مخفى نگه دارد، آيا عمل او از اين جهت كه در ابتدا، عنوان دزديدن طفل را داشته است تا زمانى هم كه طفل به سن بلوغ مى‏رسد، همين عنوان را دارد يا ادامه عمليات مخفى كردن و ربودن كه در حقيقت نسبت به شخص غير طفل صورت مى‏گيرد، مشمول ماده 621 مى‏شود و يا اين كه هر دو عنوان مجرمانه بر اين عمل صادق است و بايد قواعد تعدد جرم را در مورد آن اعمال كرد؟ توجيه احتمال نخست آن است كه جرم ربودن طفل، يك جرم مستمر است. بنابراين تا زمانى كه ادامه دارد، عنوان ربودن طفل بر آن صدق مى‏كند. دليلى كه براى احتمال دوم مى‏توان اقامه كرد آن است كه عنوان جرم ربودن طفل تا زمانى صدق مى‏كند كه مجنى‏عليه، طفل و نوزاد باشد. بنابراين وقتى كه طفل بزرگ شد و از حالت نوزاد بودن خارج گرديد و مرتكب به عمليات مخفى كردن و ربودن ادامه داد، عنوان جرم ديگرى هم بر آن عمل صدق مى‏كند كه ادامه همان عمل اولى است و در اينجا تعدد جرم رخ مى‏دهد. به نظر مى‏رسد احتمال نخست با قواعد حقوقى و ظاهر دو ماده، سازگارتر است؛ زيرا ادامه نگه دارى طفل، نتيجه جرم ربودن طفل است و رباينده، كودك را ربوده است تا نزد خود نگه‏دارى و او را بزرگ نمايد. همچنين اثر ديگرى كه بر اين احتمال مترتب است، اين كه اگر رباينده طفل، آسيبى به كودك برساند يا او را به قتل برساند، تابع مقررات عمومى قتل و ايراد صدمه خواهد بود و احكام خاص آدم‏ربايى بر عمل او صدق نمى‏كند.

در ماده 631، ملاك و زمانى براى عنوان تازه متولد بودن، بيان نشده است و به نظر مى‏رسد اين عنوان تا وقتى است كه كودك به صورت كامل براى والدين و اشخاصى كه او را ديده‏اند قابل تمايز با كودكان ديگر نباشد، به گونه‏اى كه اگر با كودك ديگرى جابجا شود قابل تشخيص نباشد، هر چند ملاك مراجعه به عرف نيز قابل دفاع است.

2ـ3ـ مخفى كردن اموات

ماده 635 قانون مجازات اسلامى جرم خاصى شبيه مخفى كردن ديگرى را بيان مى‏كند: «هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه‏اى را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفى نمايد، به جزاى نقدى از يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.» انسان مرده هم آدم محسوب مى‏شود و مخفى كردن وى، مخفى كردن آدم است؛ اما قانونگذار، اين جرم را به صورت جداگانه و با مجازات بسيار كمترى نسبت به مخفى كردن انسان زنده، پيش‏بينى كرده است؛ زيرا مخفى كردن انسان مرده نتايجى همچون آسيب روحى و سلب آزادى تن را به همراه ندارد.

ماده 636 قانون مجازات اسلامى نيز به جرم مخفى كردن انسان مقتول اشاره كرده است: «هر كس جسد مقتولى را با علم به قتل، مخفى كند يا قبل از اين كه به اشخاصى كه قانونا مأمور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن را دفن نمايد، به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد.»

در اين دو ماده به ربودن انسان مرده يا مقتول، اشاره‏اى نشده است و نمى‏توان اين دو مورد را مشمول ماده 621 دانست؛ زيرا علاوه بر اين كه اين دو مورد، داراى عنوان خاص مجرمانه هستند، اصولاً هدف ممنوعيت آدم‏ربايى، جلوگيرى از سلب آزادى تن افراد است و شخص مرده از چنين آزادى برخوردار نيست تا امكان سلب آن وجود داشته باشد. اگر كسى به گمان اين كه شخص مرده‏اى را مخفى مى‏كند، او را مخفى نمايد و سپس معلوم شود كه آن شخص، زنده بوده است، به نظر مى‏رسد كه عمل وى مشمول ماده 621 نخواهد بود؛ بلكه اين عمل مشمول دو ماده اخير است؛ زيرا در اين جا شبهه موضوعى وجود دارد كه عنوان مجرمانه را تغيير مى‏دهد.

3ـ3ـ مخفى كردن مجرم

ماده 553 قانون مجازات اسلامى، نوع خاصى از مخفى كردن ديگرى را بيان كرده است : «هر كس شخصى را كه قانونا دستگير شده و فرار كرده يا كسى را كه متهم است به ارتكاب جرمى و قانونا امر به دستگيرى او شده است مخفى كند يا وسايل فرار او را فراهم كند، به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد: چنانچه كسى كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده، مجازات مخفى كننده يا كمك كننده او در فرار، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دايم يا متهم به جرمى بوده كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات، مجازات مرتكب، يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

تبصره ـ در صورتى كه احراز شود فرد فرارى دهنده و يا مخفى كننده يقين به بى‏گناهى فرد متهم زندانى داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.» همان گونه كه ملاحظه مى‏شود اين ماده نيز مانند ماده 621، به جرم مخفى كردن ديگرى اشاره دارد و سؤالى كه در اين جا مطرح مى‏شود آن است كه رابطه اين دو ماده چيست ؟ براى پاسخ به اين سؤال بايد ميان دو صورت مختلف تفكيك كرد:

الف ـ ممكن است آدم ربا با توافق و رضايت مجرم يا متهم، اقدام به ربودن ومخفى كردن وى نمايد و انگيزه رباينده و مخفى كننده، خلاصى شخص ربوده شده از محاكمه يا مجازات باشد. اين صورت مشمول ماده 553 مى‏باشد؛ زيرا مخفى كردن با اين انگيزه، جرم خاصى است كه ماده قانونى خاص دارد. ممكن است گفته شود كه ماده 533 فقط به مخفى كردن اشاره دارد و آدم‏ربايى را بيان نكرده است، بنابراين در مورد آدم‏ربايى بايد به حكم عام ماده 621 عمل كرد. اما به نظر مى‏رسد در اين جا اركان جرم موضوع ماده 621 كه رضايت مجنى‏عليه نيز جزء آنهاست، فراهم نمى‏باشد.

ب ـ ممكن است آدم ربا قصد رهايى مجرم از محاكمه يا مجازات را نداشته باشد و شخص ربوده شده هم رضايت بر اين كار نداشته باشد؛ مانند اين كه شخصى متهم به رابطه نامشروع با دخترى است و دادگاه حكم به تحمل 99 ضربه شلاق مى‏دهد، اما پدر دختر ادعا مى‏كند كه اين مجازات هرگز براى مجرم كافى نيست و او آبروى خانواده وى را برده است، بنابراين مجرم را ربوده و در محلى مخفى مى‏كند تا خودش او را به سزاى عملش برساند. به نظر مى‏رسد اين مورد، مشمول ماده 621 مى‏باشد و ظاهرا قصد فرارى دادن مجرم از محاكمه يا مجازات، سوءنيت خاص جرم موضوع ماده 553 مى‏باشد كه در اين جا محقق نمى‏باشد.

4ـ3ـ ربودن اتباع ايرانى

قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستى دولت آمريكا، مصوب 10 / 8/ 1368 ربودن اتباع ايرانى در خارج كشور را به عنوان خاص پيش‏بينى كرده است : «ماده واحده - به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمريكا، رئيس جمهور موظف است براى دستگيرى و مجازات آمريكاييها و عوامل مستقيم يا غير مستقيم آنها كه در محاكم قضايى ايران محكوم شده‏اند اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره 1ـ كليه كشورهايى كه مستقيم يا غير مستقيم با آمريكا در ربودن اتباع ايرانى و يا توطئه عليه جان آنها همكارى نمايند، مشمول اين ماده واحده مى‏باشند.

تبصره 2ـ اتباع و عوامل آمريكا و كشورهايى كه با آمريكا در آدم‏ربايى و توطئه عليه جان اتباع ايرانى و منافع جمهورى اسلامى ايران همكارى نمايند، در دادگاههاى داخل كشور بر مبناى قضاى اسلامى محاكمه خواهند شد.

تبصره 3 ـ اين قانون از تاريخ تصويب تا زمانى كه رئيس جمهور آمريكا اختيار انجام اقدامات ضد انسانى عليه جان و منافع اتباع ايرانى را دارا باشد و نسبت به لغو مجوز رسمى اقدام ننمايد معتبر و لازم الاجرا مى‏باشد.»

اين قانون قبل از آنكه جنبه حقوقى و قضايى داشته باشد، بيشتر جنبه سياسى دارد و از نظر قواعد حقوقى از جمله صلاحيت سرزمينى و تداخل وظايف قوا، ايرادهايى دارد كه بحث از آنها به اين گفتار مربوط نمى‏شود.

5ـ3ـ توقيف غير قانونى

توقيف غير قانونى و بازداشت افراد نيز مانند آدم‏ربايى منجر به سلب آزادى تن مى‏شود و از اين جهت و برخى جهات ديگر شبيه آدم‏ربايى است؛ اما ميان اين دو جرم تفاوتهايى نيز وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و قبل از بيان اين تفاوتها ضرورى است كه عنصر قانونى جرم بازداشت غير قانونى بيان گردد. اين جرم در مواد 575 و 583 قانون مجازات اسلامى پيش‏بينى شده است.

ماده 575: «هرگاه مقامات قضايى يا ديگر مأمورين ذى صلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايى يا قرار مجرميت كسى را صادر نمايند، به انفصال دايم از سمت قضايى و محروميت از مشاغل دولتى به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.»

اين جرم نيز گرچه معمولاً منجر به سلب آزادى تن مجنى‏عليه مى‏شود، اما تفاوت آن با جرم آدم‏ربايى و مخفى كردن ديگرى، آشكار است؛ زيرا اولاً فاعل اين جرم، مقامات قضايى و مأموران ذى صلاح هستند، اما جرم آدم‏ربايى توسط افراد عادى صورت مى‏گيرد. ثانيا بازداشت غيرقانونى از راه فعل مادى ربودن، محقق مى‏شود، اما اين جرم از طريق صدور قرار و دستور است. ثالثا دستور بازداشت و توقيف ممكن است منتهى به بازداشت نشود، مانند اين كه به متهم دسترسى نباشد يا متهم با سپردن وثيقه يا معرفى كفيل، آزاد شود. رابعا جرم آدم‏ربايى معمولاً به صورت مخفيانه و دور از چشم ديگران صورت مى‏گيرد، اما جرم موضوع اين ماده به صورت ادارى و علنى صورت مى‏گيرد.

ماده 583 : «هركس از مقامات يا مأمورين دولتى يا نيروهاى مسلح يا غير آنها بدون حكمى از مقامات صلاحيت دار در غير مواردى كه در قانون، جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصى را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلى مخفى نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاى نقدى از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.»

جرم موضوع اين ماده، شباهت زيادى با جرم آدم‏ربايى دارد. بنابراين ممكن است در مواردى ميان اين دو جرم اشتباه شود؛ اما تفاوتهايى ميان آنها وجود دارد كه در ذيل توضيح داده مى‏شود:

اولاً، ماده 583، مرتكب جرم را (مقامات يا مأموران دولتى يا نيروهاى مسلح) دانسته است كه اگر چنين باشد، تفاوت آن با جرم آدم‏ربايى كه از سوى افراد عادى صورت مى‏گيرد روشن است؛ اما عبارت «يا غير آنها» كه به دنبال مأموران دولتى آمده است، شمول اين ماده نسبت به افراد عادى را تقويت مى‏كند. سابقه وضع اين ماده نيز نشان مى‏دهد كه اختصاص به كارمندان دولت نداشته است؛ زيرا ماده 193 قانون مجازات عمومى كه در مورد اين جرم بود به توقيف دانش آموزان توسط معلمان اشاره داشت و ماده 71 قانون تعزيرات هم آورده بود: «اولياى قانونى اطفال از قبيل پدر نسبت به اولاد و ولى نسبت به مجنون از مفاد اين ماده مستثنى مى‏باشند، مشروط بر اين كه اقدام اوليا از حد قانونى تجاوز ننمايد.» قرينه‏اى كه براى اختصاص اين جرم به كارمندان دولت وجود دارد، ذكر اين ماده در فصل مربوط به تقصيرات مقامات و مأموران دولتى است كه حذف افراد عادى در اصلاحات بعدى نيز آن را تقويت مى‏كند.

ثانيا، به فرض آنكه ماده 583 را شامل افراد عادى نيز بدانيم، مى‏توان از نظر عنصر مادى، ميان اين دو جرم تفكيك كرد، بدين صورت كه ماده 583، مخصوص مواردى باشد كه سلب آزادى تن به عنوان اجراى قانون صورت گيرد ولى در واقع غير قانونى باشد، بر خلاف آدم‏ربايى كه به صورت مخفيانه و بدون هدف اجراى قانون صورت گيرد، بلكه هدف نامشروعى همچون اخاذى يا تجاوز جنسى و نظاير اينها در پس آن نهفته است و مرتكب، ادعاى قانونى بودن عمل خود را ندارد، برخلاف ماده 583 كه مرتكب با سوء استفاده از موقعيت خود، اقدام به چنين عملى مى‏كند.

ثالثا، عبارتهاى «جلب ـ توقيف ـ حبس» كه در ماده 583 بيان شده است، عرفا با آدم‏ربايى تفاوت دارند؛ اما عبارت «عنفا در محلى مخفى نمايد» كه در ماده 583 بيان شده است، با عبارت «مخفى كند» كه در ماده 621 آمده است، شباهت دارد و از اين جهت ممكن است موجب خلط آنها شود كه براى اين تمايز بايد به همان ملاكهايى كه در بالا گفته شد توجه داشت.

4ـ عنصر مادى آدم‏ربايى و مخفى كردن

ماده 621 قانون مجازات اسلامى، در حقيقت دو جرم را بيان مى‏كند: «آدم‏ربايى» و «مخفى كردن ديگرى» كه گرچه در بسيارى موارد، يك جرم نتيجه جرم ديگرى است، اما اين دو جرم، ممكن است به صورت جداگانه هم محقق شوند. بنابراين نبايد اين دو را يك جرم پنداشت. مثلاً ممكن است شخصى بدون قصد آدم‏ربايى، ديگرى را با خود به محلى ببرد و در آن جا تا مدتى بدون هيچ گونه قصد مجرمانه‏اى بمانند، اما ناگهان به ذهن وى خطور كند كه همراه خود را به انگيزه‏اى همچون اخاذى يا انتقام، در آن محل مخفى نمايد. پس براى بيان عنصر مادى اين دو جرم بايد ميان آدم‏ربايى و مخفى كردن ديگرى تفكيك به عمل آورد.

1ـ4 ـ آدم‏ربايى

آدم‏ربايى از نظر عنصر مادى شباهت زيادى با ربودن مال ديگرى دارد و تفاوت اساسى اين دو در چيزى است كه ربوده مى‏شود (مال و انسان). پس ربودن انسان، بدين معناست كه انسانى بدون اراده و رضاى واقعى وى توسط ديگرى از محلى به محل ديگر انتقال داده شود و آزادى تن او به اين وسيله سلب گردد. براى تحقق اين عنصر نحوه ربودن تأثيرى ندارد. گاهى ممكن است رباينده با قهر و غلبه و خشونت، دست و پاى شخصى را گرفته وبا زور همراه خود ببرد. گاهى ممكن است با تهديد و اجبار، او را وادار كند كه همراه او برود و گاهى ممكن است مجنى‏عليه را فريب دهد و همراه خود ببرد. پس يراى تحقق عنصر مادى آدم‏ربايى، دو چيز لازم است : يكى اين كه جسم مجنى‏عليه از محلى به محل ديگر انتقال داده شود و ديگر اين كه شخص ربوده شده اراده‏اى از خود نداشته باشد، به گونه اى كه آزادى تن او محدود گردد. آنچه كه در اين جا مهم است، سلب آزادى تن است كه مورد حمايت جدى قانونگذار مى‏باشد.

2ـ4ـ مخفى كردن

مخفى كردن به معناى مستور كردن و پوشاندن است، بدين معنا كه مجنى‏عليه بدون اراده خود در محلى كه رفت وآمد به آن صورت نمى‏گيرد وامكان خارج شدن از آن وجود ندارد، نگهدارى شود كه البته در اين خصوص هم بايد توجه داشت كه مخفى كردن، يك معناى عرفى دارد و ممكن است در محلى كه مجنى‏عليه در آن نگهدارى مى‏شود افراد زيادى باشند، اما عنوان مخفى كردن صدق كند؛ مانند اين كه چند نفر براى كار كردن در محلى همچون معدن يا مزرعه محصور شده، در آن جا نگهدارى شوند. ممكن است آدم‏ربايى منتهى به مخفى كردن شود، يعنى رباينده براى اين كه بر عمل خود سرپوش بگذارد، مجنى‏عليه را در محلى مخفى كند. در اين صورت دو جرم محقق نشده است تا بتوان دو مجازات نسبت به آن اعمال كرد؛ بلكه در اين جا مخفى كردن، نتيجه منطقى آدم‏ربايى است و يك جرم محسوب مى‏شود. محل مخفى كردن، لازم نيست محلى متعلق به مخفى كننده يا شخص ديگرى باشد؛ بلكه اگر مرتكب، صاحبخانه‏اى را در خانه خودش هم مخفى نمايد مشمول اين عنوان مجرمانه خواهد بود.

از نظر عنصر مادى، تفكيك ديگرى كه ميان جرم آدم‏ربايى و مخفى كردن ديگرى به عمل آمده است، آنى و مستمر بودن زمان تحقق آنهاست: «ربودن انسان ماهيتا موجب سلب آزادى موقتى از مجنى‏عليه مى‏گردد كه جرمى آنى است، در حالى كه مخفى كردن، جرمى مستمر است و ممكن است محل آن جايى مقفل، محفوظ و دور از انظار باشد.» (گلدوزيان: 199) اِشكالى كه بر اين تفكيك مى‏توان وارد نمود، آن است كه نحوه ارتكاب جرم از اين نظر در هر دو مورد يكسان است. زمانى كه شخصى ربوده شد و از مكانى به مكان ديگر منتقل گرديد، جرم آدم‏ربايى محقق مى‏شود و تفاوتى ندارد كه اين ربودن ادامه پيدا كند يا بلافاصله قطع گردد و اين خصوصيت در مخفى كردن هم وجود دارد، يعنى وقتى شخصى، ديگرى را مخفى كرد، جرم مخفى كردن، محقق مى‏شود، اعم از اين كه مخفى كردن، ادامه يابد، يا پس از مدت كوتاهى قطع گردد. فلسفه ممنوعيت جرم كه همان جلوگيرى از سلب تن ديگرى است، در هر دو جرم به نحو يكسان وجود دارد. پس هر دو جرم يا بايد جرم آنى و يا مستمر باشند. در پاسخ به اين ايراد ممكن است، گفته شود ملاك تمايز جرم آنى و جرم مستمر، زمان لازم براى تحقق عنصر مادى جرم است. يعنى در جرم آنى، زمانى كوتاه براى تحقق جرم كافى است. اما براى تحقق جرم مستمر، زمانى طولانى لازم است و جرم آدم‏ربايى و مخفى كردن، اين تفاوت را با هم دارند؛ زيرا جرم آدم‏ربايى به محض اين كه شخصى ربوده شد، محقق مى‏گردد، هر چند طى زمانى كوتاه باشد؛ اما اگر شخصى، ديگرى را براى چند دقيقه در محلى مخفى كند و سپس او را آزاد نمايد، عنوان (مخفى كردن ديگرى) برعمل او صدق نمى‏كند. اين توجيه، قابل دفاع است و در نتيجه، جرم آدم‏ربايى، مشمول مقررات جرايم آنى است. پس اگر شخصى در تهران ربوده شود و به قم انتقال داده شود، رسيدگى به جرم در صلاحيت حوزه قضايى تهران خواهد بود. ممكن است ربودن، همراه با مخفى كردن باشد، مثلاً راننده كاميون، درب كاميون را بر روى شخصى كه در عقب كاميون است، قفل كند و آن شخص، ساعت‏ها در همان مكان بماند و سپس او را به حوزه قضايى ديگرى ببرد. در اين جا كدام عنوان، محقق شده است؟ اگر عنوان مخفى كردن، صدق كند، اين يك جرم مستمر است كه دادگاه مستقر در هر دو حوزه قضايى صلاحيت رسيدگى خواهند داشت؛ اما اگر آن را آدم‏ربايى بدانيم، دادگاه محلى كه شخص در آن جا ربوده شده است، صلاحيت دارد. اگر در همين فرض، دو عمل موصوف، توسط دو نفر صورت گيرد، يعنى يك نفر، درِ كاميون را قفل كند و شخصى را در آن مخفى نمايد و سپس شخص ديگرى او را به محل ديگرى منتقل نمايد، اين سؤال مطرح مى‏شود كه آيا هر دو در يك جرم شركت كرده‏اند يا جرم هر كدام عنوان خاص خود را دارد؟ ممكن است، گفته شود: در اين جا بايد به قصد آنها توجه داشت، اگر قصد مجرمان، آن باشد كه مجنى‏عليه را ساعتى در محلى مخفى كنند تا سپس به محل ديگرى ببرند، عنوان آدم‏ربايى صدق مى‏كند؛ زيرا عمليات مخفى كردن، عملياتى مقدماتى براى ربودن بوده است. اما اگر قصد شخص اول، مخفى كردن باشد و قصد شخص دوم، آدم‏ربايى باشد، عمل هر كدام، مشمول عنوان خاص خود خواهد بود.

انتقادى كه بر اين ديدگاه وارد است، اين كه در تفكيك ميان جرايم آنى و مستمر، عنصر معنوى و قصد مجرم تأثيرى ندارد؛ بلكه بايد به عنصر مادى جرم توجه داشت. عنصر مادى جرم آدم‏ربايى و مخفى كردن ديگرى معمولاً به صورت فعل مادى مثبت رخ مى‏دهد؛ اما احتمال تحقق آن با ترك فعل هم منتفى نيست، مانند اين كه شخصى در آسانسور گرفتار شود و به مسؤول خرابى آسانسور اطلاع دهد و او به قصد مخفى كردن شخص گرفتار، از نجات وى خوددارى كند. اما اگر عنصر مادى اين دو جرم را منحصر در فعل مثبت بدانيم، چنين عملى، مصداق مخفى كردن نخواهد بود.

5- عنصر معنوى آدم‏ربايى

جرم آدم‏ربايى نيز همچون بقيه جرايم عمدى، نياز به قصد مجرمانه و سوء نيت دارد و قصد مجرمانه، اراده آگاهانه نقض قانون جزاست، يعنى مرتكب بداند عملى را كه انجام مى‏دهد، از نظر قانون، جرم است و با اين حال عمدا آن را انجام دهد. اگر قصد ربودن و مخفى كردن را سوء نيت خاص بدانيم، اين جرم نياز به سوء نيت خاص نيز خواهد داشت. اما اگر قصد ربودن و مخفى كردن، جزئى از سوء نيت عام باشد، اين جرم نيازى به سوء نيت خاص نخواهد داشت كه به نظر مى‏رسد احتمال دوم موجه‏تر باشد و در نتيجه مواردى كه در ماده 621 بيان شده است (قصد مطالبه وجه، قصد نتظام و هر منظور ديگر)، انگيزه ارتكاب جرم مى‏باشد كه در مسؤوليت كيفرى تأثيرى ندارد. اما نكته‏اى كه در اين جا بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است كه گاهى ممكن است مرتكب داراى انگيزه خيرخواهانه‏اى باشد؛ مثلاً دخترى را كه در معرض تجاوز و هتك حيثيت است، بربايد تا گزندى به او نرسد يا شخصى را كه تحت تعقيب مجرمان است و جانش در خطر مى‏باشد مخفى كند، بدون اين كه شخص ربوده شده يا مخفى شده، از اين موضوع خبر داشته باشد و به آن رضايت داده باشد. يا مردى همسر خود را، كه بدون اجازه وى به مكانهاى ناشايستى مى‏رود، در محلى بازداشت و مخفى كند. يا پدرى، فرزند خود را كه مزاحم همسايه‏ها مى‏شود، در زيرزمين خانه مخفى كند. يا مردى، همسر خود را كه منزل را ترك نموده، از خانه پدرش بربايد و به منزل خود بياورد. آيا چنين اعمالى را مى‏توان به استناد ماده 621، تحت تعقيب قرار داد؟ ممكن است از ظاهر ماده 621 چنين استنباط شود كه پاسخ به اين پرسشها مثبت است؛ اما منطق حقوقى و انصاف قضايى اقتضا مى‏كند كه چنين عملى را مشمول ماده مذكور ندانيم، همچنان كه سابقه وضع اين ماده به خوبى بيانگر اين مطلب است؛ زيرا ماده يك قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص، به جاى عبارت «هر منظور ديگر»، عبارت «هر منظور سوء ديگر» را به كار برده بود و در نتيجه، بايد گفت كه انگيزه خيرخواهانه، در اين جا نسبت به مسؤوليت كيفرى تأثير دارد و سوء نيت را به كلى زايل مى‏كند. ماده 621، گر چه قصد سوء را بيان نكرده، اما مواردى كه در اين ماده به عنوان مصداق بيان شده است (قصد مطالبه وجه و قصد انتقام)، ظهور در اين مطلب دارد. در برخى موارد ديده مى‏شود كه صاحب خانه يا اهالى محل، دزدى را در حال دزدى، دستگير كرده و در محلى، مخفى يا بازداشت مى‏كنند تا سپس تحويل مقامات مسؤول بدهند؛ اما شخص يا اشخاص مخفى كننده، به عنوان آدم‏ربايى يا مخفى كردن ديگرى تحت تعقيب قرار مى‏گيرند كه اين امر، بدون اشكال نيست.

6- علل تشديد مجازات آدم‏ربايى

ماده 621 قانون مجازات اسلامى، چهار عامل را به عنوان علل قانونى تشديد مجازات آدم‏ربايى، بيان كرده است كه توضيحى مختصر، در مورد اين علل، بدون فايده نخواهد بود:

1-6- سن مجنى‏عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد

سن بلوغ به موجب ماده 1210 قانون مدنى براى دختر، نه سال تمام قمرى و براى پسر، پانزده سال تمام قمرى مى‏باشد؛ اما در اين جا منظور از سال، سال شمسى است و تفاوتى هم ميان پسر و دختر وجود ندارد. قانونگذار ما به رغم اين كه پس از پيروزى انقلاب، تغييراتى در سن بلوغ ايجاد كرد، اما در مورد سن شخص ربوده شده، همچنان به همان ملاك پانزده سال كه در قانون تشديد مجازات آدم‏ربايى، پيش بينى شده بود، اكتفا نمود و گويى سن بلوغ در اين جا تأثيرى ندارد، بلكه مهم آن است كه مجنى‏عليه در سنى باشد كه آسيب پذيرى او زياد باشد. علت اين كه قانونگذار، صغر سن را يكى از علل تشديد مجازات قرار داده است؛ آن است كه شخص صغير و كم سن، نياز به حمايت بيشترى دارد و ربودن او آسيب فراوانى بر وى وارد مى‏سازد. همچنين افراد كم سن، زودتر فريب ديگران را مى‏خورند و اغفال مى‏شوند؛ بنابراين بايد از حمايت بيشترى برخوردار شوند.

2-6- ربودن با وسيله نقليه

وسيله نقليه بيشتر منصرف به وسيله نقليه موتورى مى‏باشد؛ اما اطلاق آن در اين جا شامل وسيله نقليه غير موتورى، مانند دوچرخه نيز مى‏شود و به نظر مى‏رسد منظور قانونگذار، وسايلى است كه ارتكاب جرم آدم‏ربايى را تسهيل مى‏كنند، هر چند وسيله‏اى مانند تراكتور باشد. و علت اين كه ربودن با وسيله نقليه، علت مشدده مجازات به حساب مى‏آيد، آن است كه ارتكاب جرم به اين صورت، هم آسان‏تر است و هم موجب رعب و وحشت فراوان مى‏شود و امكان فرار مجنى‏عليه كمتر مى‏باشد.

3-6- آسيب جسمى به مجنى‏عليه

آسيب جسمى گرچه ظهور در آسيب بدنى دارد، اما ظاهرا آسيب روحى و روانى را هم در بر مى‏گيرد. آسيبى كه به مجنى‏عليه وارد مى‏شود، گاهى بر اثر عمليات آدم‏ربايى است، مانند اين كه مجنى‏عليه در مقابل عمليات آدم‏ربايى مقاومت كند و آسيبى به او برسد و گاهى آدم ربا به قصد اذيت و آزار مجنى‏عليه، آسيبى به او وارد مى‏كند كه ظاهر ماده، همه اين صورتها را دربر مى‏گيرد، اما بايد توجه داشت كه لازم است ميان ربودن و ورود آسيب، رابطه عليت وجود داشته باشد، بنابراين اگر مجنى‏عليه در محل اختفاى خود اقدام به خودكشى كند يا براى فرار، خود را از جايى پرت كند، مشمول اين عنوان مشدده نخواهد بود، اما اگر بر اثر ربودن و مخفى كردن و عدم تغذيه صحيح آسيبى به او برسد، موجب تشديد مجازات خواهد بود.

4-6- آسيب حيثيتى به مجنى‏عليه

آسيب حيثيتى به معناى آن است كه آبرو و حيثيت مجنى‏عليه در معرض تضييع قرار گيرد و اين آسيب معمولاً در مواردى كه مجنى‏عليه پسربچه‏اى زيبا يا از جنس مؤنث باشد، مفروض دانسته مى‏شود اما در موارد ديگر بايد چنين آسيبى از سوى مجنى‏عليه به اثبات برسد.

7ـ شروع به آدم‏ربايى

تبصره ماده 621 در مورد شروع به آدم‏ربايى مقرر مى‏دارد: «مجازات شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس است.» شروع در آدم‏ربايى، تابع احكام عمومى مربوط به شروع در ساير جرايم است. بنابراين از تكرار اين مطالب كه مربوط به حقوق جزاى عمومى است، خوددارى كرده و تنها به ذكر چند نكته بسنده مى‏كنيم:

1ـ7ـ براساس ظاهر تبصره موصوف، شروع در مخفى كردن ديگرى مجازات ندارد، زيرا مخفى كردن، عنوان مجرمانه‏اى است كه با آدم‏ربايى تفاوت دارد و شايد قانونگذار به عمد شروع در مخفى كردن را بيان نكرده است؛ زيرا جرم مخفى كردن، جرمى مطلق است كه به محض شروع، پايان مى‏يابد و جرم به صورت كامل محقق مى‏شود. اما اين احتمال، قابل رد است؛ زيرا شروع در مخفى كردن، بدون اين كه منتهى به مخفى كردن شود قابل تصور است، مانند اين كه شخصى شروع به مخفى كردن ديگرى كند و در حال قفل كردن در باشد كه دستگير شود، به علاوه اين كه اگر جرم مخفى كردن را جرم مستمر بدانيم، لحظات آغازين مخفى كردن، شروع در مخفى كردن به حساب خواهد آمد؛ زيرا براى تحقق كامل اين جرم بايد زمانى نسبتا طولانى سپرى شود. همچنين اين احتمال كه قانونگذار، عبارت «شروع در آدم‏ربايى» را براى شروع در مخفى كردن نيز به كار برده باشد، احتمال ضعيفى است، هر چند تبصره را ناظر به متن ماده بدانيم كه به هردو جرم اشاره دارد؛ زيرا حكم به چنين مجازات سنگينى نياز به تصريح قانونگذار دارد.

2ـ7ـ ممكن است جرم آدم‏ربايى به صورت ناگهانى و بدون قصد قبلى رخ دهد، مانند اين كه راننده‏اى يك مسافر را سوار كند و او را مدتى به صورت طبيعى به طرف مقصد خود ببرد و در ميانه راه مطلع شود كه مسافر، مقدار زيادى پول با خود دارد و از همين جا تصميم بگيرد كه او را بربايد، اما قصد خود را ابراز نكند تا اين كه به محل خلوتى برسد ودر آن جا قصد خود را ابراز نمايد. حال كداميك از اين مراحل را بايد شروع در آدم‏ربايى به حساب آورد ؟ به نظر مى‏رسد ملاك تشخيص شروع آدم‏ربايى، آغاز عمليات مادى است (نظريه عينى)، يعنى آدم ربا عملياتى را آغاز كند كه مستقيما به ربودن ديگرى منتهى شود و اين اقدامات، معمولاً بيانگر قصد او نيز هست؛ اما صرف قصد را نمى‏توان ملاك قرار داد. بنابراين اگر شخصى قصد ربودن كودكى را داشته باشد و براى اين كه اعتماد او را به خود جلب كند براى او شكلات بخرد و با او شروع به صحبت كردن كند و با او مقدارى راه برود، اين عمليات را نمى‏توان شروع در آدم‏ربايى دانست؛ بلكه عمليات مقدماتى است. اما همين كه دست او را مى‏گيرد تا سوار اتومبيل كند و ببرد، شروع در آدم‏ربايى كرده است و اگر پدر طفل از راه برسد و كودك را از دست او بگيرد، مشمول تبصره ماده 621 خواهد بود. البته اگر عمليات فريب دادن، جزئى از آدم‏ربايى هم باشد، شروع در جرم به حساب مى‏آيد، مانند اين كه شخصى، كودكى را با اين عنوان كه قصد بردن وى نزد پدرش را دارد، سوار اتومبيل خود كند و مقدارى از راه را نيز به طرف مقصد كودك برود و در اين هنگام دستگير شود.

3ـ7ـ شخصى كه ديگرى را ربوده است، چنانچه از كرده خود پشيمان شود و مجنى‏عليه را آزاد كند، در مسؤوليت كيفرى او تأثيرى ندارد؛ اما اگر پس از شروع به آدم‏ربايى با ميل خود اقدام به ترك آدم‏ربايى نمايد، مشمول تبصره دوم ماده 41 قانون مجازات اسلامى خواهد بود: «كسى كه شروع به جرمى كرده است، به ميل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد.»

8ـ دفاع در مقابل آدم‏ربايى

ماده 629 قانون مجازات اسلامى، دفاع در مقابل آدم‏ربايى را يكى از موارد ممتاز دفاع مشروع دانسته كه اين دفاع، ممكن است تا حد قتل آدم ربا ادامه يابد، بدون اين كه مسؤوليتى متوجه دفاع كننده باشد: «در موارد ذيل قتل عمدى به شرط آنكه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:...؛ ج ـ دفاع در مقابل كسى كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد.» اصولاً دفاع به شكل ارتكاب قتل در مقابل حمله‏اى كه براى ربودن انسان صورت مى‏گيرد تناسب ندارد؛ اما قانونگذار، اين تناسب را لازم ندانسته است و به همين جهت است كه جزء موارد ممتاز دفاع مشروع به حساب مى‏آيد.

9ـ غير قابل تعليق بودن مجازات آدم‏ربايى

ماده 30 قانون مجازات اسلامى، مجازات جرم آدم‏ربايى را قابل تعليق نمى‏داند؛ اما در مورد مجازات مخفى كردن ديگرى تصريحى ندارد و تفسير مضيق قانون به نفع متهم، اقتضا مى‏كند كه مجازات جرم مخفى كردن ديگرى قابل تعليق باشد، همچنان كه شروع در آدم‏ربايى و معاونت در آدم‏ربايى نيز قابل تعليق هستند. ممكن است گفته شود كه قانونگذار، جرم آدم‏ربايى و مخفى كردن ديگرى را در يك ماده بيان كرده تا احكام يكسانى داشته باشند و فلسفه ممنوعيت تعليق مجازات آدم‏ربايى، اقتضا مى‏كند كه مجازات مخفى كردن ديگرى هم غير قابل تعليق باشد؛ زيرا هر دو جرم از يك درجه قباحت و زشتى برخوردار هستند و دليلى ندارد كه قانونگذار در مورد دو جرم يكسان، دو تصميم متفاوت بگيرد. و به خاطر يكسان بودن آنها نيازى به تصريح به مخفى كردن در ماده 30 نديده است. اين ادعا ممكن است از نظر منطقى و حقوقى موجه باشد؛ اما نص ماده 30 جايى براى اين بحثها باقى نمى‏گذارد. (زراعت، 1380: 259)

10ـ جرم آدم‏ربايى از ديدگاه فقهى

جرم آدم‏ربايى، جرمى است كه از گذشته‏هاى دور وجود داشته و قانونگذار اسلام نيز در مورد آن سكوت نكرده و احكامى را در مورد ربودن انسان بيان كرده است كه البته اين احكام در بابهاى مختلف كتب فقهى آمده است و عده‏اى هم كوشيده‏اند آن را تحت عناوين عام تعزيرات و افساد فى الارض قرار دهند. در اين جا جرم آدم‏ربايى را كه در مباحث (سرقت ـ غصب ـ افساد فى الارض ـ تعزير محرمات) تحت بررسى قرار گرفته است، مورد كنكاش قرار مى‏دهيم.

1ـ10ـ آدم‏ربايى به عنوان سرقت

تمامى فقهاى شيعه و سنى اتفاق نظر دارند كه شرط تحقق سرقت آن است كه موضوع سرقت، مال باشد. بنابراين سرقت انسان امكان ندارد و در نتيجه نمى‏توان مجازات سرقت را در مورد آن اجرا كرد و از اين جهت تفاوتى نمى‏كند كه مجنى‏عليه كودك باشد يا بالغ باشد؛ اما اگر عبد بالغ باشد، در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. همچنين در مورد ديوانه اختلاف نظر وجود دارد: «اگر كسى عبد نابالغ يا مجنون را بدزدد، دستش قطع مى‏شود؛ زيرا عبد نابالغ و مجنون، مال محسوب مى‏شوند و امكان سرقت آنها وجود دارد. اما اگر كبير و عاقل باشند، دست رباينده قطع نمى‏شود؛ زيرا سرقت آنان امكان ندارد و اگر كسى با زور ايشان را بربايد، سرقت محسوب نمى‏شود؛ بلكه غصب است، مگر اين كه مجنى‏عليه خواب باشد كه در اين صورت دست سارق قطع مى‏گردد؛ زيرا سرقت چنين شخصى امكان دارد.» (ابن قدامة: 634)

در نظريه فوق و نظريه‏هاى ديگر ملاحظه مى‏كنيم كه ملاك اجراى حد سرقت، امكان و عدم امكان تحقق عنوان سرقت است و اين عنوان در مواردى صدق مى‏كند كه آنچه ربوده مى‏شود، مال باشد. بنابراين نبايد ميان صورتهاى مختلف تفاوت گذاشت؛ زيرا انسان چه خواب باشد و چه بيدار، چه كودك باشد و چه بالغ، نام انسان بر او صدق مى‏كند واين تفكيك، قابل انتقاد است. اما در مورد شخص ديوانه، شايد بتوان تامل كرد؛ زيرا هدف ممنوعيت جرم آدم‏ربايى، تضمين آزادى تن وى مى‏باشد و شخص ديوانه، از اين نظر مانند شخص محترم عاقل، مورد حمايت قانون نيست. بنابراين ربودن شخص ديوانه نبايد مجازات ربودن شخص عاقل را داشته باشد. توجيهى كه بر رد اين ادعا مى‏توان مطرح كرد آن است كه آزادى تن، اختصاص به جسم انسان دارد و جسم انسان عاقل و غير عاقل هم تفاوتى با هم ندارند و به صورت يكسان در حمايت قانون مى‏باشند و فقدان قوه ناطقه، تأثيرى در اين خصوص ندارد. البته دادگاه مى‏تواند اين تفاوت را ملاكى براى اِعمال حداقل و حداكثر مجازات قانونى قرار دهد.

2ـ10ـ آدم‏ربايى به عنوان افساد فى الارض

بسيارى از فقها به دليلى كه در بالا گفته شد، تحقق عنوان سرقت را در مورد آدم‏ربايى ممكن نمى‏دانند؛ اما با استناد به روايات شرعى، (حر عاملى: 18/514) مجازات سرقت را براى اين جرم هم برقرار كرده‏اند و در توجيه آن به نظريه افساد فى الارض، استناد مى‏جويند. عنوان (افساد فى الارض) يك عنوان عامى است كه اطلاق آن شامل هر فساد، گناه و جرمى مى‏شود؛ اما با توجه به اين كه برخى از اين گناهان عنوان مجرمانه خاصى دارند، بايد آن را منصرف به گناهانى دانست كه عنوان خاص ندارند و آدم‏ربايى هم يكى از آنهاست؛ اما در مورد اين كه مجازات افساد فى الارض همان مجازات محاربه است، يا مجازات ديگرى دارد، اختلاف نظر وجود دارد. (مرعشى: 43) حق آن است كه نمى‏توان هر عمل ناشايست و گناهى را كه عنوان خاص مجرمانه‏اى ندارد، تحت شمول عنوان (افساد فى الارض) قرار داد و براى آن مجازات محاربه و افساد فى الارض را برقرار ساخت و نيازى هم به اين كار نيست؛ زيرا فقها به صورت خاص، مصاديق افساد فى الارض را مشخص كرده‏اند و عنوان آدم‏ربايى يكى از همين مصاديق است. شيخ طوسى(ره) در اين خصوص مى‏فرمايد: «هر كس انسان آزادى را بربايد و بفروشد، بايد دستش قطع شود؛ زيرا چنين شخصى مفسد فى الارض است.» (102) علامه(ره) حلى ميان حالت فروش شخص ربوده شده و عدم آن فرق مى‏گذارد و صرف ربودن را فقط مستوجب تعزير مى‏داند: «شرط موضوع سرقت، آن است كه مال باشد بنابراين اگر كسى، انسان صغير آزاد را بربايد و بفروشد، دستش از باب حد سرقت قطع نمى‏شود، بلكه از باب افساد فى الارض قطع مى‏شود و اگر مجنى‏عليه را نفروشد، فقط تأديب و تعزير مى‏شود و اگر اموالى با او باشد كه به حد نصاب برسد، دست سارق قطع نمى‏شود؛ زيرا در تصرف مجنى‏عليه مى‏باشد. اگر مجنى‏عليه شخص بالغى باشد كه بر سر مال خود خوابيده است و به همراه مالش ربوده شود، دست سارق قطع مى‏شود و شخص مست و بى هوش و ديوانه نيز همين حكم را دارد.» (421) همچنين بيشتر فقها مجازات آدم‏ربايى را در اينجا مانند سرقت دانسته و حكم به قطع دست كرده‏اند و حتى صاحب جواهر، هر مجازات ديگرى را اجتهاد در مقابل نص مى‏داند. (نجفى: 41/511) اما توجيهى كه براى آن شده است، (مبنى بر اين كه، قطع دست سارق بخاطر محافظت از اموال مردم است و محافظت از جسم انسان به طريق اولى مستوجب قطع دست است) توجيه محكمى نيست؛ زيرا نمى‏توان اين دو را با يكديگر مقايسه نمود و به همين دليل شهيد ثانى(ره) حكم به قطع دست آدم ربا را تقبيح نموده و قائل شده است، اگر هم آدم ربا را مفسد فى الارض بدانيم، لازم است همان مجازات افساد فى الارض و محاربه را كه در قرآن بيان شده است مورد حكم قرار دهيم. ايشان مى‏فرمايد: «حكم به قطع دست آدم ربا مشكل است؛ زيرا آدم ربا اگر مفسد باشد، لازم است كه حاكم، مخير باشد ميان كشتن و قطع دست و پا و اجراى بقيه احكام افساد فى الارض، نه اين كه تنها مجازات قطع دست را اجرا كند. همچنين توجيهى كه در اين زمينه شده است مناسب نيست؛ زيرا گفته شده است كه وجوب قطع دست سارق به خاطر حراست از مال است و حراست جان مهمتر از حراست مال مى‏باشد، پس وجوب قطع دست آدم ربا اولى است، در حالى كه حكم به قطع دست فقط براى ربودن مال با شرايط خاصى است و نمى‏توان آن را در مورد ربودن انسان هم بيان كرد و فلسفه قطع دست سارق، تنها حراست از مال نمى‏باشد. (252)

3-10- آدم‏ربايى به عنوان جرم مستوجب تعزير

كارهاى ناپسند و حرام، بسيار زياد است و قانونگذار اسلام براى همه آنها مجازات تعيين نكرده است؛ بلكه تعداد محدودى از آنها مانند قتل، سرقت، شرب خمر، محاربه، قذف، زنا، لواط، مساحقه، قوادى و... مورد حكم قرار گرفته‏اند و بقيه به صورت كلى به عهده حاكم گذاشته شده‏اند، كه به تشخيص خود براى آنها مجازات مناسب تعيين كند، مانند استمناء، از بين بردن بكارت، نبش قبر، نزديكى با حيوانات، شهادت دروغ و... . اما در مورد ساير كارهاى حرام، فقها يك قاعده كلى بيان كرده‏اند كه مقرر مى‏دارد: «هر كس عالما و عامدا كار حرامى انجام دهد يا واجبى را ترك كند، حاكم به مقدارى كه مصلحت بداند او را تعزير مى‏كند.» (موسوى خويى: 41/407) بنابراين حكم آدم‏ربايى هم مشمول اين قاعده عمومى مى‏باشد و حاكم مى‏تواند بر حسب مصلحت جامعه، مجازات تعزيرى مناسبى را براى آدم‏ربايى برقرار كند، چنانكه بسيارى از فقها به همين صورت فتوا داده‏اند. (نجفى: 41/511) قانون مجازات اسلامى، ميان تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده تفكيك نموده (ماده 16 و 17) اما ملاك تفكيك را بيان نكرده است. يكى از ملاكهايى كه براى اين تفكيك بيان مى‏شود آن است كه تعزير، مجازات جرمى است كه در منابع شرعى، سابقه قانونگذارى دارد، مانند اهانت به ديگرى و مجازات بازدارنده، مجازات جرمى است كه در منابع شرعى سابقه قانونگذارى ندارد، مانند جعل اسكناس. يكى از آثارى كه بر اين تفكيك مترتب مى‏شود، شمول مرور زمان نسبت به مجازاتهاى بازدارنده و عدم شمول آن نسبت به تعزيرات است، (ماده 173 به بعد قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى) حال چنانچه اين تفكيك، درست باشد جرم آدم‏ربايى مشمول مقررات مرور زمان خواهد بود، زيرا در متون شرعى، سابقه قانونگذارى دارد.

4-10- غصب انسان

عنوانى كه در كتابهاى فقهى براى ربودن قهرى انسان به صورت گسترده به كار مى‏رود، عنوان (غصب) است؛ اما بحثهايى كه در اين زمينه شده، بيشتر در مورد مسؤوليت مدنى غاصب، نسبت به اجرت منافع شخص مغصوب يا تلف وى يا صدمات وارده بر وى مى‏باشد، كه از موضوع بحث ما خارج است. (حسينى شيرازى: 63)

نتيجه‏گيرى

از مجموع آنچه گفته شد، نتيجه مى‏گيريم كه گر چه بسيارى از دادگاهها هنگام رسيدگى به جرم آدم‏ربايى و مخفى كردن ديگرى تنها به ماده 621 قانون مجازات اسلامى استناد مى‏كنند، اما بايد توجه داشت كه قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص، مصوب 18/12/1353 به صورت كامل نسخ نشده است و برخى احكام آن هنوز به اعتبار خود باقى است و دادگاهها بايد به آنها عمل كنند كه رابطه اين قانون و ماده 623 قانون مجازات اسلامى، عمده‏ترين بخش مقاله حاضر بود. همچنين بايد توجه داشت كه جرم «آدم‏ربايى» و «مخفى كردن ديگرى» دو جرم متفاوت هستند و عنصر مادى آنها نيز با يكديگر تفاوت دارد، بنابراين احكام اختصاصى جرم آدم‏ربايى در مورد مخفى كردن ديگرى، قابل اعمال نيست؛ مثلا: مجازات جرم مخفى كردن قابل تعليق است، شروع در مخفى كردن ديگرى مجازات ندارد و... . برخى از مصاديق آدم‏ربايى در قانون عنوان خاص مجرمانه دارد كه آنها را از شمول عنوان عام آدم‏ربايى خارج مى‏كند، مانند ربودن جنازه و ربودن طفل تازه متولد شده و توقيف غير قانونى اشخاص توسط مقامات دولتى. از نظر فقهى، بايد جرم آدم‏ربايى و مخفى كردن ديگرى را از مصاديق جرايم تعزيرى دانست، كه مجازات خاصى در شرع براى آن مشخص نشده است و قانونگذار باتوجه به مصالح اجتماعى، مى‏تواند مجازات مناسبى را براى آن در نظر بگيرد.

منابع:

1- ابن ادريس، السرائر، گرد آورى شده در سلسله الينابيع الفقهية توسط على اصغر مرواريد، مؤسسه فقه الشيعة، بيروت، چاپ اول، 1990

2- ابن قدامه، عبدالله بن احمد، الكافى فى فقه ابن حنبل، گردآورى شده در الموسوعات الفقيه توسط على اصغر مرواريد، دار التراث، بيروت،بى تا، الحدود

3- جبعى عاملى (شهيد ثانى)، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، مكتبة الداورى،قم، بى تا، ج 9

4- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمينولوژى حقوق، گنج دانش، چاپ چهارم، 1368

5- حر عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، دار احياء التراث العربى، بيروت، بى تا

6- حسينى شيرازى، سيد محمد، الفقه، دارالعلوم، بيروت چاپ دوم، 1988، ج78، كتاب الغصب

7- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامى، تعزيرات، نشر فيض، چاپ سوم، 1379

8- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامى، كليات، ققنوس، چاپ دوم، 1380

9- شيخ طوسى، محمد بن حسن، النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى، گردآورى شده در سلسله الينابيع الفقهية توسط على اصغر مرواريد، مؤسسة الفقه الشيعة، بيروت،چاپ اول 1990، ج23

10- صبحى صالح، نهج البلاغه

11- علامه حلى، قواعد الأحكام فى مسائل الحلال و الحرام، گرد آورى شده در سلسله الينابيع الفقهيه

12- گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاى اختصاصى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1380

13- مرعشى، سيد محمد حسن، افساد فى الارض، مجله قضايى و حقوقى دادگسترى، ش 2

14- موريس نخله و روحى البعلبكى و صلاح مطر، القاموس القانونية الثلاثة، منشورات الحلبى الحقوقية، الطبعه الاُولى، 2002

15- موسوى خويى، سيد ابو القاسم، مبانى تكملة المنهاج، موسوعة الامام خوئى، موسسة احياء آثار الامام الخوئى، قم، 1422

16- ناصر زاده، هوشنگ، اعلاميه‏هاى حقوق بشر، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهى، چاپ اول، 1372

17- نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، المكتبة الاسلامية، تهران، چاپ سوم، 1367

18- نجم، محمد صبحى، الجرايم الواقعة على الاشخاص، الدار العلمية الدولية، عمان، الطبعه الاولى، 2002

19- dictionary of law_ elizabeth a martin_ oxford university press

1 ـ دانشيار گروه حقوق دانشگاه كاشان