لطفا منتظر باشید ...
رفع حرج در شريعت اسلام
مهدي صانعيچكيده
روش اسلام در مورد تكاليف بر آسانگيري است و اين از ويژگيهاي اسلام به شمار ميآيد. هدف تشريع نيز در اسلام مصالح مردم است، لذا در اين باره دلايلي وجود دارد كه در اينجا بدانها پرداخته شده است. از جمله: معني لغوي و فقهي عسر، حرج و اصر، معني «رفع» در لغت و فقه و ذكر آيات و روايات، مقايسه معاني حرج، عسر و اصر، بيان اين كه عمل به قاعده «رفع و عسر و حرج» موجب كثرت تخصيص نميشود و نيز وجه تقدم اين قاعده بر عمومات احكام اوليه. همچنين ذكر عللي كه شارع به تكاليف شاق دستور داده است. و نيز بحث درباره اين كه عمل به اين قاعده از باب عزيمت است يا رخصت؟ در مورد اين قاعده، همچنين نموداري از اهل گفتار اهل سنت و نيز انواع تحقيقات در شريعت بيان گرديده و در پايان نيز به تطبيق اين قاعده بر برخي از مصاديق پرداخته شده است. بسيار واضح است كه روش اسلام بر آسان گرفتن تكاليف است، به گونهاي كه رفع عسر و حرج از امتيازها و ويژگيهاي اين دين مبين به شمار ميآيد: فريقين از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) روايت كردهاند كه آن حضرت فرموده است: «بعثت بالحنيفةالسمحة» وهمچنين نقل شده است كه: «آن جناب هر گاه بين دو كاري كه گناه نبود مخير ميشد، پيوسته آسانترين آن دو را بر ميگزيند، و اگر گناه بود (از آن فاصله ميگرفت، به گونهاي كه) هيچ كس بيشتر از وي از آن عمل فاصله نميگرفت». قاعده «رفع حرج» بين فقها، به ويژه بين متاخرين، شهرت به سزايي دارد و در بيشتر موارد فقها براي نفي تكليف در مسائل مختلف به اين قاعده استدلال ميكنند. گستردگي و اهميت آن به اندازهاي است كه در اكثر ابواب فقه مورد استفاده قرار ميگيرد، لذا بر آن شديم كه به اندازه مجال، به ترتيب زير طي مباحثي درباره آن به بررسي و تحقيق بپردازيم: هدف تشريع احكام، مصالح مردم است. خداوند متعال احكام شرعي را براي مصلحت دنيا و آخرت مردم وضع نموده است. صلاح به معني ضد فساد و مصلحت ضد مفسده است. به عبارت ديگر، معني صلاح، بودن شيء است به وضعي كه آن شيء براي آن، در نظر گرفته شده: مثلا قلم در صورتي داراي صلاح و مصلحت است كه براي نوشتن شايسته باشد. و همچنين شمشير هنگامي به صفت صلاحيت متصف ميگردد كه قابليت ضرب و برندگي را داشته باشد. در عرف، مصلحت، بر آن چه به شايستگي و نفع بينجامد، اطلاق ميشود، مانند تجارتي كه به سود منجر شود. به حسب شرع، مصلحت به سببي گفته ميشود كه به مقصود شارع منتهي گردد. خواه مربوط به دنيا باشد يا آخرت. بدون شك جلب مصلحت در احكام به مردم ارتباط دارد و به خداوند ارتباط ندارد، چون او غني بالذات و بي نياز است. و نسبت دادن سود و زيان به ساحت قدس او شرك و كفر است. شهيد اول (ره) در اين باره چنين آورده است: «از آن جهت كه در علم كلام مسلم شده كه افعال خداوند معلل به اغراض و اهداف ميباشد و محال است كه آن اغراض قبيح باشد و نيز ممكن نيست كه آن اغراض به خدا بر گردد، ثابت ميشود كه غرض و هدف مربوط به مكلف است. و آن غرض گاهي جلب منفعت براي مكلف است و گاهي دفع ضرر است از او. اين دوگاهي به دنيا مربوط است و گاهي به آخرت و احكام شرعي از اين چهار فرض خارج نيست و چه بسا كه در يك حكم اغراض متعدد جمع شود، چنانكه اگر كسي براي روزي خود و افراد واجب النفقه تحت تكلفش و افراد مستحب النفقه به قصد قربت كسب كند، هر گاه راه در آمدنش منحصر به همان كسب باشد، آن چهار غرض در آن جمع ميگردد، نفع دنيوي حاصل ميشود براي آن كه نفوس از نابودي محفوظ ميماند و جلب نفع اخروي از آن جهت است كه عمل به قصد قربت انجام يافته است و دفع ضرر اخروي بدين نحو است كه واجب را انجام داده و در نتيجه ضرري كه بر ترك واجب مترتب بوده، دفع شده است. و دفع ضرر دنيوي، بدين گونه است كه اگر قوتتحصيل نشود، نفوس زيان ميبينند و تلف ميشوند» اين موضوع كه احكام شرعي داراي مصالحي است مربوط به بندگان، بسيار واضح و روشن است و جاي هيچ ترديد و شبههاي در آن نيست. اينك براي توضيح و تبيين بيشتر به طريق زير به ذكر شواهدي در اين زمينه ميپردازيم: 1ـ خداوند فرموده است: «اي مردم پندي (با اهميت) براي شما و شفاي دردهاي دلها و هدايت و رحمت براي مؤمنان، از جانب پرودرگارتان آمده است. بگو به فضل و رحمت خدا فقط بايد شادمان شوند…» اين آيه شريفه از چند جهت ميرساند كه آن چه را خداوند به مردم ابلاغ ميكند، مصالح ايشان مورد نظر است بدين قرار: اولا: پند و موعظه سبب مهمترين مصلحتهاست كه انسان را از سقوط در ورطههاي گمراهي نجات ميدهد و به برتري كمالات راهنمايي ميكند، پس معلوم مي شود كه مصالح افراد و جامعه مورد نظر شارع بوده است. ثانيا: مواعظ قرآن شفابخشي است كه امراض دروني را شفا مي بخشد و مردم را از كشمكشهاي دروني و نگرانيها نجات ميدهد. ثالثا: قرآن به هدايت و رحمت توصيف شده و معلوم است كه آن دو وصف منشا تمام خيرات و فضائل است. رابعا: در اين آيه دستور داده شده كه نائل شدن به آن چه اين آيه، بيان كرده موجب شادماني است و اين بدان جهت است كه شادماني شايستگي ندارد، مگر در موردي كه مصالح و فوائد عظيمي حاصل شده باشد. 2ـ «ولكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب»، اين آيه شريفه صراحت دارد كه مصلحت و فلسفه قصاص حيات افراد اجتماع است كه اگر قصاص در كار نباشد، مردم بي بند و بار و خودسر، به كشتن نفوس ميپردازد و زندگي و آسايش مردم، به خطر ميافتد. آيات در اين زمينه بسيار فراوان است و به گونه اي است كه از اكثر آيات مربوط به احكام، چنين بر ميآيد كه احكام اسلامي براي مصالح عباد تشريع شده است. مثلا در مورد نماز آمده است: «انّ الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر» و همچنين در آيه «كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم، لعلكم تتقون» مصلحت روزه، رسيدن به تقوا ذكر شده است و به همين منوال است اكثر آياتي كه حكمي از احكام فقهاء را بيان كرده است. علاوه بر آيات، روايات فراواني نيز بر اين مقصود دلالت دارد كه نمونهاي از آنها ذيلا نقل ميشود: 1ـ از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) چنين نقل شده است: «لا بيع بعضكم علي بعض»، مضمون حديث اين است كه: اگر كسي قصد فروش كالايي را دارد (شما داخل بيع او نشويد) و كالاي خودتان را به مشتري او عرضه ننماييد كه متاع خودتان را بفروش برسانيد (و بيع او را مانع شويد). و نيز از آن حضرت روايت است: «لا بيع حاضر لباد» مقصود اين است كه شخص غريبي يا ديگري كالايي را كه مردم به آن نياز دارند به شهري وارد كند و در نظر داشته باشد كه نقدا آن را بفروشد، شخص ديگر نيز به نزد او بيايد و بگويد آن را نزد من يا نزد ديري بگذار تا كم كن به بيشترين قيمت بفروش برسد. رسول خدا از آن جهت كه اين عمل نهي فرموده كه مردم در مضيقه و سختي قرار نگيرند. و يك عده سودجو از آن بهره ببرند. مفضل بن عمر از امام صادق (عليه السلام) سوال كرده است كه چرا خداوند، شراب، مردار ، خون و گوشت خوك را حرام كرده است؟ فرمود: «همانا خداوند ـ تبارك و تعالي ـ اينها را بر بندگانش حرام ننموده از جهت اين كه ميلي به محرمات داشته (و بندگانش را از آن منع كرده تا خودش از آنها بهره مند گردد) و غير محرمات را براي بندگان حلال نكرده به اين دليل كه به آنها (ميل و) رغبت نداشته (و چون نسبت به آنها بي ميل بوده آنها را براي ديگران واگذاشته) است، اما خداوند كه آفريننده انسان است ميداند كه قوام بدن و مصلحت او به چه چيز وابسته است، لذا آن را برايشان از راه لطف، حلال و مباح نموده، و نيز آن چه را كه براي آنان، زيان دارد، ممنوع و برايشان حرام كرده است. سپس محرمات را براي انسان ناچار، مباح نمود، در وقتي كه منحصرا قوام بدنش به آن بستگي داشته باشد. سپس فرمود: هيچ كس بر خوردن گوشت ميته مداومت نميورزد، مگر اين كه بدنش ضعيف ميشود…»معني عسر، حرج و اصر
از جستجو در كلمات اهل لغت چنين بر ميآيد كه «حزج» به معني تنگنايي وضيق است. از ابن اثير نقل شده است كه «حرج» در اصل به معني ضيق (وتنگنايي) است. به گناه و حرام نيز حرج اطلاق ميشود و گفته شده كه معني حرج، ضيق (و تنگنايي) شديد و جدي است… در حديثي كه از ابن عباس در مورد نماز جمعه نقل شده، آمده است: «كره انّ يحرجهم»، يعني خوش نداشت كه ايشان را در تنگنايي واقع سازد. ابن اثير گفته است: «حرج» در حديثهاي فراواني ذكر شده و در همة آنها به همين معني تنگنايي است. فرا گفته است: ابن عباس «حرج» را به مكاني كه درختان فراواني دارد كه چوپان به آن دسترسي پيدا نميكند، تفسير كرده است. زجاج گفته است «حرج» در لغت به معني «اضيق الضيق» است، كه به معني تنگنايي جدي است. حرج نماز زن در موردي است كه (مانند ايام قاعدگي) نماز بر او حرام باشد و آن از مصاديق ضيق (و تنگنايي) است، زيرا وقتي شيئي حرام بشود، دائره ارتكاب آن محدود ميشود و شخص درباره آن در مضيقه قرار ميگيرد… از هري گفته است: «كلاب محرجه» بر سگهاي قلاده دار، اطلاق ميشود. «حرج» به معني قلاده است… و «حرج اليه»…… يعني پناه برد به او. از بيان فوق چنين بر ميآيد كه هر چند معاني و مصاديق گوناگوني براي «حرج» ذكر شده است، اما با امعان نظر ميفهميم كه تمام آن معاني به يك مفهوم بر ميگردد و يك معني را افاده ميكند، كه همه ناظر به معني ضيق و تنگنايي است. مثلا اين كه گفته شده «حرج» به معني گناه، حرام، قلاده يا معاني مشابه ديگر به كار ميرود، تمام اينها از مصاديق ضيق و تنگنايي است و از باب تفسير مفهوم به مصداق است، مانند كه «رجل» را برزيد اطلاق كنند و زيد را يكي از معاني رجل به حساب آورند. توضيح آنكه كه اگر گفته «حرج» در مورد حرام يا گناه، به كار رفته بدان جهت است كه اگر عملي حرام يا گناه باشد، انسان در تنگنا و ضيق قرار ميگيرد و بايد از آن اجتناب نمايد و خود را نسبت به آن محدود سازد و نيز اگر گفته اند «حرج»به معني قلاده است براي آن است كه گردن در تنگنا و فشار واقع ميشود. و به همين گونه است ساير معاني از قبيل پناه گرفتن يا مكاني كه درخت فراوان دارد كه براي چوپان مانع ايجاد ميكند. اما اين كه از ابن اثير نقل شده كه «حرج» به معني «اضيق الضيق» استعمال شده كه مقصود تنگنايي جدي و شديد است، صحيح به نظر نميرسد، زيرا اولا: بر خلاف مفاهيمي است كه از كتاب و سنت استفاده ميشود، و ثانيا: ابن اثير از آن به لفظ «قيل» تعبير نموده كه بر ضعف آن اشعار دارد. ثالثا: ما منكر آن نيستيم كه اگر در برخي از موارد قرينهاي در كار باشد، آن معني را برساند. معني «اصر»
«اصر» در لغت به معناي پيمان سنگين است كه قول خداوند متعال: «و اخذتم علي ذلكم اصري» و «يضع عنهم اصرهم» ناظر به همين معني است. بنا به قول ابوزيد: «اخذت عليه اصرا و اخذت منه اصرا»، يعني از خداوند پيماني بر او گرفتم، چنان كه خداوند فرموده است: «و لا تحمل علينا اصراكما حملته علي الذين من قبلنا». زجاج گفته است: «و لا تحمل علينا اصرا» يعني كاري كه بر ما دشوار است ما را به آن تكليف مكن. از ابن عباس نقل است كه منظور از «اصر» در اين آيه، پيماني است كه به آن وفا نشود. ابو منصور گفته است مقصود از آن عذاب گناهي است كه دشوار است. ابن شميل گفته است: «اصر» پيمان سنگيني و پيماني كه به عهد و قسم مربوط باشد و نيز به معني حبس و تنگنايي است. در مجمع البحرين آمده است: معني اصلي «اصر» تنگنايي و حبس است. گفته ميشود «اصره يا صره» اين در صورتي است كه كسي را در تنگنايي و حبس قرار دهند، بر سنگيني «اصر» اطلاق مي شود، چون شخص را به واسطه سنگيني اش در ضيق قرار مي دهد. در قول خداوند متعال: «و يضع عنهم اصرهم» منظور از آن، سنگيني تكليف است. آن چه از شرح فوق، درباره معني «اصر» مفهوم مي گردد، اين است كه آن در اصل به معني حبس و ضيق است و معاني ديگر از قبيل عهد، گناه و سنگيني از جهت مناسبتي كه بين آنها و معني حبس و ضيق وجود دارد، از متفرعات محسوب مي شود. معني «عسر»
«عسر» كه معني آن تنگنايي و شدت و سختي است، به ضد «يسر» ، تعريف مي شود. خداوند متعال فرموده است: «سيجعل الله بعد عسر يسرا» ، يعني خداوند به زودي پس از سختي آساني قرار مي دهد. در آيه ديگر: «فان مع العصر يسرا ـ و انّ مع العصر يسرا» ، همانا با سختي دو آساني است، زيرا «يسر» تكرار شده و نكره است و در هر مورد معني جداگانه اي را مي فهماند به خلاف «عسر» كه معرفه است و مفهم يك معني است، همچنين در قرآن مجيد مي خوانيم «و اما من بخل و استغني و كذب بالحسني فيسينسره للعسري» و اما كسي كه بخل ورزد و خود را بي نياز بداند و كار نيك را تكذيب نمايد بزودي سختي (و مشقت) را برايش فراهم مي آوريم. منظور از «عسري» عذاب است. تعاصر فروشنده و خريدار، در صورتي است كه با يكديگر توافق نداشته باشند. اعتسار شخص نسبت به مال فرزندش، در هنگامي است كه فرزند كراهت داشته باشد كه پدرش در مال او تصرف كند…» از مواردي كه براي معاني «عسر» دشواري و سختي است، تعاسر خريدار و فروشنده و همچنين اعتسار شخص نسبت به مال فرزندش و ديگر معاني آن با همين معني تناسب دارد. در قرآن مجيد آياتي كه در آنها «عسر» و مشتقات آن به كار رفته است همه بر محور سختي و صعوبت دور مي زند. معني «رفع»
«رفع» در لعت ضد «وضع» است. رفع زراعت آن است كه پس از درو كردن آن را به خرمن ببرند، بنابراين رفع شيء بايد بدين معني است كه آن را، جاي خودش بردارند و زائلش نمايند به گونهاي كه در آن جا موجود نباشد، پس « رفع حرج» در لغت، به معني برطرف نمودن تنگنايي و دشواري است به نحوي كه وجود نداشته باشد. در برخي از موارد، «رفع» به معني بالا بردن مقام و درجه اي است كه مقصود زائل كردن مرحلهاي و رسيدن به مرحله بالاتر است و با معني اصلياش كه برطرف كردن است، تناسب كامل دارد. اما در اصطلاح فقها «رفع حرج» به معني: آسان گرفتن بر مكلفين است، به وسيله خطابات به منظور دور نمودن سختي و تنگنايي از ايشان، در تكاليف شرعي. ادلهاي كه قاعدة «رفع حرج» را اثبات مي كند بدين قرار است: نخست، برخي از آياتي كه در اين زمينه است: «ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج»، خداوند نمي خواهد كه شما را در تنگنايي قرار دهد. توضيح آن كه برنامهاي را كه خداوند براي مكلفين تشريع نموده نخواسته است در آن هيچگونه حرج و تنگنايي براي ايشان به وجود آيد. «و جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج!…» چنان كه بايد در راه خدا كوشش و تلاش كنيد او شما را (از بين امم) برگزيد. خداوند براي شما در دين هيچ گونه حرجي قرار نداده، يعني بر شما آنچه را كه شما در تنگنايي و دشواري واقع سازد، واجب نكرده است. مضمون اين آيه چنين است: آن چنان كه بايد به حد كامل و با اخلاص نسبت به امتثال اوامر و ترك محرمات الهي كوشا باشيد. پس از آن كه خداوند شما را از بين امم برگزيده و شريعت سهل و آسان را براي شما تشريع نموده و تكليف دشوار را از شما برداشته، هيچ عذري نداريد كه با اخلاص و آن گونه كه شايسته عبوديت است در مورد انجام مقررات خداوندي تلاش و كوشش نماييد، بنابراين، اين آيه شريفه به وضوح دال بر اين است كه در دين الهي هيچگونه حرج و تنگنايي وجود ندارد و احكام اسلامي به نحوي وضع شده كه دشواري در آنها نيست. دليل اين مطلب آن است كه چنان كه خواهد آمد، ائمه معصومين (عليه السلام) در مقام استدلال بر نفي احكام حرجي به همين آيه استدلال نموده اند. «ليس علي الاعمي حرج و لا علي الاعرج حرج و لا علي المريض حرج»، درباره نابينا، لنگ و بيمار، سختي و تنگنايي (در مقررات ديني) وجود ندارد. يعني تكاليفي را كه ديگران بر آن توانايي دارند، اما افراد ياد شده براي انجام آن تكاليف در مضيقه و دشواري هستند، شارع اسلام به ايشان رخصت داده كه مطابق توانايي خود وظايفشان را انجام دهند و نخواسته كه در مشقت و سختي قرار گيرند. «يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر»، خداوند آساني شما را مي خواهد، نه اين كه سختي و دشواري شما را بخواهد. «و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم»، پيامبر اسلام از پيروان خود بار سنگين (تكاليف) و غلها را (كه دست و پاگير و مانع تكامل ايشان است) بر مي دارد. آيات در اين باره بسيار فراوان است كه ذكر يكايك آنها از حوصله اين مقال خارج است، لذا به آنچه در فوق آمده بسنده نموديم، و اينك به ذكر برخي از روايات مورد بحث مي پردازيم: از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل شده است: «انّ الله يحبّ الرفق في الامر كله»، همانا خداوند در تمام كارها مدارا نمودن (و آسان گيري) را دوست دارد. ابن اردع از رسول خدا روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: «انّ اللهاراده بهذه الامة اليسر و لم يرد بهم العسر» همانا جز اين نيست كه خداوند به اين امت آساني (و تسامح) را ارده كرده و سختي (و دشواري) را اراده نكرده است. عايشه از آن حضرت بازگو نموده است: «كان رسول الله اذا امرهم امرهم من الاعمال ما يطيقون»، روش رسول خدا اين بود كه هر گاه به مسلمانان دستور مي داد، به كاري كه توان آن را داشتند دستور مي داد. محمد بن ابي نصر، قال: سالته عن الرجل ياتي السوق فيشتري جبّة فراء الايدري اذكية هي ام غير ذكيه ايصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسآلة. انّ ابا جعفر (عليه السلام) كان يقول: «انّ الخوارج ضيقوا علي انفسهم بجهالتهم» انّ الدين اوسع من ذلك از ابي نصر (بزنطي) روايت شده كه شخصي به بازار مي رود و جبهاي پوستي خريداري مي نمايد و نمي داند كه ذبح شرعي شده و مذكي است يا نه؟ آيا مي تواند با آن نماز بخواند؟ «امام فرمود، آري و لازم نيست از آن سوال (و جستجو) كند. ابو جعفر (عليه السلام) مي فرمود: «همان خوارج بواسطه جهالتشان برخود، تنگ گرفتند (در نتيجه گمراه شدند) دين (اسلام آسان گيري و) وسعتش بيشتر از اينهاست.» از اين روايت چنين بر مي آيد كه از جهت سوق مسلمين معتبر شمرده شده كه مردم در سختي و دشواري قرار نگيرند و دچار زحمت نشوند كه به جستجو و كنجكاوي بپردازند. امام براي اين كه بفهماند توسعه و تسهيل به بازار مسلمانان اختصاص ندارد و عموميت دارد، فرمود دين خدا آسان گيرياش وسيعتر از آن است كه به يك مورد، مخصوص باشد. سعدة بن زياد، در روايتي از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) چنين نقل كرده است: قال (صلي الله عليه و آله و سلم): «مما اعطي الله امتي و فضلهم علي سائرالامم: اعطاهم ثلاث خصال لم يعطها الانبي (نبيا) و ذالك انّ الله ـ تبارك و تعالي ـ كان اذا بعث نبيا قال له: اجتهد في دينك و لا حرج عليك. و انّ الله ـ تبارك و تعالي ـ اعطي ذلك امي حيث يقول: «ما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول من ضيق…» «از چيزهايي كه خداوند به امتم عطا فرمود و آنان را بر امم ديگر برتري داد، سه خصلت است كه جز به پيامبران داده نشده، و آن بدين گونه است كه خداوند تبارك و تعالي ـ وقتي پيامبري را مبعوث مي كرد به او مي گفت: در دين (و وظايف) خود، اجتهاد (و كوشش) كن پس از آن ضيق (و تنگنايي) بر تو نيست. خداوند تبارك و تعاليـ همين را به امت من عطا كرد، چنان كه مي فرمايد: «ما جعل عليك في الدين من حرج»، مقصود اين است كه هيچ ضيق (و صعوبتي) بر اين امت نيست…» حمة بن طيار در حديثي از امام صادق (عليه السلام) چنين نقل كرده است…(روزي) پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را (در بين الطلوعين) خواب ربود و نمازش قضا شد. خداوند به وي فرمود: من ترا به خواب مي برم و بيدارت مي كنم، هر وقت از خواب برخاستي نماز بخوان تا مردم بدانند، اگر خواب برايشان غالب گردد و نماز نخوانند، وظيفه شان چيست؟ و چنان نيست كه بگويند چون پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بر اثر غلبه خواب نماز نخواند، هلاك شد. به همين گونه است روزه گرفتن (خداوند مي فرمايد:) من بيمارت مي كنم و من بهبودت مي دهم هنگامي كه شفايت دادم، روزه بگير. سپس امام صادق (عليه السلام) فرمود: همچنين در هر كار (از اوامر الهي) كه بنگري هيچ كس را در تنگي و فشار نمي بيني. هيچ كس را نمي يابي مگر اين كه خداوند بر او حجت دارد و مشيت خدا در مورد كار او جاري است. من نمي گويم مردم آن چه را بخواهند انجام دهند. (چنان كه اهل تفويض مي گويند) سپس فرمود: «همانا هدايت و گمراهي به خداست» (پس به خودشان واگذاشته نشدهاند) و فرمود: مردم به كمتر از توانشان مامور و (مكلف) شده اند و به هر چه مامورند توانش را (بطور متعارف) دارند و هر چه از توانشان خارج است نسبت به آن تكليفي ندارند. اما در مردم خيري نيست ( زيرا آنان پس اين همه تسهيل و توسعه و سهولت نا سپاس مي كنند و وظايف خود را انجام نمي دهند ). سپس اين آيه تلاوت فرمود : ( در مورد جهان بر ضعيفان و بيماران و كساني كه مالي ندارند كه انفاق كنند، تنگنايي ( و دشواري ) نيست ( و نبايد خود را به مشقت بيندازند ... ) اين حديث شريف داراي نكات فراواني است كه برخي از فقرات آن، به ويژه از عبارت «لم تجد احدا في ضيق» و استشهاد به آيه «ليس علي الضعفاء و لا علي المرضي و لا علي الذين لا يجدون ما ينفقون حرج» نفي تكاليف حرجي و دشوار فهميده مي شود. عبدالاعلي مي گويد: به امام صادق (عليه السلام) عرض نمودم: لغزيدم ناخنم از پايم جدا شد. (براي مداوا) زهرهاي بر انگشتم نهادم، براي وضو چه كنم (و چگونه مسح كنم)؟ فرمود: «اي و امثالش از كتاب خداوند ـ عزوجلـ شناخته مي شود. خداوند ـ تعالي ـ فرموده است در دين (احكام آن) بر شما ضيق (و دشواري) نيست بر همان مراره مسح بكش.» از اين روايت بر مي آيد كه رفع، علت حكم است نه حكمت، چون تصريح كرده كه از يك مورد به مورد د يگر مي توان حكم را سرايت داد و بيان فرموده كه اين و آن چه از اين قبيل است از كتاب خداوند فهميده مي شود كه به مثابه يك علت عمل مي شود. آن چه از مضمون اين روايت استفاده مي شود اين است كه چون پا مجروح شده است نبايد بر جراحت مسح نمايد و بايد در اين باره خودش را در جرح وضيق واقع سازد، بلكه بر «زهره» كه به عنوان معالجه بر زخم قرار داده، مسح را انجاممي دهد، و اين تخفيف و تسهيلي است كه شارع براي مكلفين منظور داشته است. گرچه ظاهر روايت مي رساند كه يكي از ناخنهايش از انگشت جدا شده و بر آن «زهره» نهاده است، بنابراين او مي تواند بر ساير انگشتانش مسح بكشد. پس چرا امام دستور داده كه بر «مراره» مسح را انجام دهد؟ اما مي توان گفت: مقصود جدا شدن جنس ناخن است كه بيشتر از يك ناخن را نيز شامل مي گردد، مقصود اين نيست كه يكي از ناخنهايش جدا شده تا او بتواند، بر ساير قسمت پا مسح بكشد. ايرادي كه بر اين روايت وارد كرده اند اين است كه عبدالعلي توثيق نشده است. آن چه اين اشكال را برطرف مي كند اين است كه ابن محبوب در سلسله سند است و او، از اصحاب اجماع است و معلوم است كه اگر خبري صحيح نباشد وي آن را نقل نمي كند. مقايسه معاني حرج، عسر و اصر
از آن چه درباره بررسي معاني لغوي اين سه كلمه نقل نموديم، معلوم مي شود كه معاني آنها با يكديگر اختلاف اساسي ندارد و همه پيرامون يك مفهوم دور مي زند كه قدر جامع آن ضيق و دشواري است. با وجود اين فاضل نراقي گفته است: نسبت «عسر» به «حرج» و ضيق از باب عموم و خصوص مطلق است، يعني هر ضيقي عسر است بدون عكس، به اين دليل كه اگر كسي فرزند خود را بر آشاميدن دواي ناگواري وادار كند، در اين صورت مصداق «عسر» تحقق مي يابد، اما «ضيق» و «حرج» بر آن اطلاق نمي شود. و نيز اگر كسي كه توان حمل ده من بار را دار به او بگويند، تا يك فرسخي نه من بار را ببر، «عسر» مصداق پيدا مي كند و گفته مي شود بر او سخت گرفته شده است و در اين مورد «ضيق» به كار نمي رود. اما اگر هر روز فرزندش را به حمل آن بار، تا يك فرسخي مجبور نمايد، صحيح است كهبگويند او را در «ضيق» و حرج قرار داده است. و به همين گونه است وضو گرفتن با آب سرد، در روز بسيار سرد كه از مصاديق «عسر» است و مصداق «ضيق» و «حرج» محسوب نمي شود مگر اين كه در آن تكرار محلوظ گردد. از شرح فوق چنين بر مي آيد كه بنا به نقل قول فاضل نراقي «حرج» تنها سختي كار نيست، هر چند بسيار دشوار باشد، بلكه علاوه بر آن بايد تضييقي خاص براي مكلف ايجاد شده باشد تا بر آن ( حرج ) و ( ضيق ) صدق نمايد , مثلا وضو گرفتن يا غسل كردن با آب بسيار سرد، در زمستان هر چند بسي ، دشوار است كه مصداق ( عسر ) واقع مي شود ، اما حرجي بودن بر آن صدق نمي كند ، مگر اين كه علاوه بر آن يك نوع تنگنايي و صعوبت بر مكلف عارض گردد و آن در صورتي است كه عمل مكررا انجام شود، كه در اين هنگام ( ضيق ) و ( حرج ) مصداق پيدا مي كند. واضح است ، اين گونه معني براي ( عسر ) و ( حرج ) علاوه بر اين كه با آن چه اصحاب از معني ( حرج ) فهميده اند مخالفت دارد ، مي بينيم كه فقها در بسياري از مسائل براي رفع تكليف به مطلق دشواري و صعوبت ، استدلال نموده اند و هيچ گاه به ضيقي خاص كه مثلا از تكرار عمل حاصل شود ، اشاره نكرده اند. و همچنين چنان كه از روايات مورد بحث بر مي آيد، با نحوه استدلال ائمه (عليه السلام) در موارد مختلفي كه از اين قاعده سخن به ميان آوردهاند، مطابقت ندارد. حق اين است كه «حرج» هر چند در اصل به معني «ضيق» و شدت است، اما «ضيق» در كارهاي ؟؟ جزء عسر و سختياي كه از عمل حاصل مي شود، چيز ديگري نيست، زيرا در صورتي كه عملي سخت و دشوار باشد مكلف بوسيله انجام آن در تنگنايي وضيق قرار مي گيرد، و چنانچه سهل و آسان باشد، ضيق و تنگنايي بوجود نميآيد. و امر ديگري در آن دخالت ندارد. مثالهايي را كه فاضل نراقي (ره) براي اثبات مدعاي خود آورده است، مخدوش، داراي اشكال و قابل انكار است. يكي از مثالهايي كه ايشان براي مختار خود، بيان نموده اين است كه: اگر كسي برده خود را بر شرب دوايي كه بسيار ناگوار است مجبور كند، مي گويند او را به عسر و سختي انداخته است: واضح است در اين صورت نيز صحيح است كه گفته شود او را در حرج و تنگنايي وضيق قرار داده است، هر چند اين عمل را، يك بار، انجام داده باشد، اين بدان جهت است كه او بدين وسيه در ضيق و تنگنايي واقع شده است، به عبارت ديگر «حرج» نوعي ضيق و محدوديت است هر چند منشا آن «عسر» و دشواري باشد لازم نيست كه در اوقات مختلف تكرار و تداوم يابد، نان كه اندكي پيش گفتيم بهترين دليل واضح بر اين مقصود موارد استعمال كلمه «عسر» است در كتاب و سنت و عرف، كه با مفهوم «حرج» تفاوتي ندارد و منظور از «حرج» همان عسر و صعوبتي است كه بر عملي عارض گردد. تقدم قاعده «رفع جرح» بر احكام اوليه
ممكن است كسي اشكال كند و بگويد: اگر معني «حرج» كه در اسلام رفع شده صرف «ضيق» و دشواري باشد كه معني مقابل آن، گشايش، سهولت و آساني است، پس لازم مي آيد از هر تكليفي كه مشتمل بر كمترين درجه دشواري و تنگنايي باشد، صرف نظر شود و مردم درباره آن وظيفهاي نداشته باشند، در نتيجه بسياري از تكاليف شرعي مانند روزه گرفتن در روزهاي طولاني تابستان وضو ساختن با آب سرد، در سرماي بسيار شديد زمستان، تخفيف پيدا كند و واجب نباشد، بلكه اكثر تكاليف داراي نوعي دشواري و مشقت است و اصولا معني تكليف، دستور دادن به كاري است كه داراي سختي و صعوبت است. بنابراين اگر اين قاعده كه رافع عسر و حرج است به طور مطلق، مورد عمل قرار گيرد، فقه جديدي به وجود مي آيد و مسائل فقهي وضع ديگري پيدا مي كند. از ايراد فوق اين نتيجه حاصل مي شود كه هر چند معني عرفي و لغوي عسر و حرج و ضيق، وسعت دارد و موارد بسياري را شامل مي گردد، اما مرتبه معيني مورد نظر شارع بوده و يقينا مطلق عسر و خرج اراده نشده است. پس بايد بررسي و تحقيق نماييم كه مفهوم آن چيست و حدش كدامست؟ به سخن ديگر ميزان تطبيق اين قاعده با مصاديق و كاربرد آن در موارد مختلف با دليل و برهان بايد معين گردد تا در هنگام اعمال آن، اشكال و ابهامي رخ ندهد. نحوه استفاده از اين قاعده و چگونگي تشخيص صغريات آن، براي برخي مانند شيخ حر عاملي مشكل شده، به گونهاي كه گفته است: «اخباري كه در مورد قاعده عسر و حرج آمده است مجمل است و در غير تكاليفي كه فوق طاقت مكلفين است، مورد عمل قرار نمي گيرد، اگر چنين نباشد، لازم مي آيد كه تمام تكاليف كنار گذاشته شود». آنچه مي تواند مورد قبول باشد و اين قاعده بر آن، منطبق گردد، اين است كه مقصود از دشواري و مشقت، كه بدان وسيله تكليف برطرف مي شود، آن است كه مردم در راه رسيدن به اهداف خود، عادة آن را تحمل نمي كنند و معلوم است كه اين قاعده پايين تر از آن مرتبه را شامل نمي شود. و ظاهر روايات و كلمات فقها نيز بر همين مقصود، دلالت دارد، بنابراين همين كه مكلف، در موردي صعوبت و دشواري احساس كند، به گونه اي كه عرفا دشواري و مشقت به حساب مي آيد هر چند به حدي نرسد كه طاقت فرسا باشد، تكليف اصلي رفع مي شود. روايات بسياري در موارد مختلف درباره برطرف شدن تكليف در هنگام پديد آمدن صعوبت و دشواري نقل شده است: عمر بن اذينه مي گويد: «از امام صادق طي نامه اي پرسيدم، حدي كه بيمار روزهاش را مي گشايد و نمازش را به حالت نشسته مي خواند چيست؟ فرمود: «بل الانسان علي نفسه بصيرة» و فرمود: اين به تشخيص خودش بستگي دارد، او (از هر كس) به (توان) خويش داناتر است». و نيز جعفر بن ابراهيم جعفري از امام صادق (عليه السلام) و آن حضرت از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) چنين نقل كرده است: « به پيامبر گزارش داده بودند كه مرد مجروحي جنب شده به او دستور داده اند كه غسل كند و بر اثر غسل به كزار مبتلا شده و از دنيا رفته است. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: خدا بكشد شان او را كشته اند، دواي نادان اجز، پرسش است (بر او لازم بوده است كه از اهلش سوال كند تا حقيقت برايش روشن شود و مفسدهاي واقع نشود). در روايت ديگر آمده است: «رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) رويهاش اين بود: هنگامي كه دستور مي داد، به آن چه، در توان مردم بود، امر مي فرمود». همچنين در متون فقهي تصري شده است كه مناط در اعمال قاعده رفع حرج، همان است كه در موردي عرف تشيخص بدهد كه آن عمل داراي حرج و دشواري است، توضيح آن كه: خوف بر عرض يا مال به شرط اين كه مال قابل اعتنا باشد، يا ضرر مربوط به جراحت يا زخمي باشد كه به حد جبيره نرسد با اين كه خوف آن را داشته باشد كه جراحتش، ديرتر بهبود يابد، در صورتي كه خوف در اين گونه موارد منشاء عقلايي داشته باشد، حتي اگر از استعمال آب براي وضوء بر تشنگي حيوان محترمي خوف داشته باشد و نيز اگر دادن آب باعث شود كه بر دريافت كننده آب منت بگذارند، در تمام اين موارد، به جاي وضو يا غسل تيمم نمايند. و در مصباح الفقيه چنين آمده است: «اگر بر اثر استعمال آب، بيماري اندكي پديد آيد كه عقلا به آن توجه نكنند (و در صعوبت قرار نگيرند) و به گونهاي نباشد كه ايشان را از اهداف و مقاصد عرفي و اجتماعيشان باز بدارد، تيمم روا نيست و بايد وضو بگيرند، اما چنانچه بيماري شديدي كه عادتا قابل تحمل نباشد و عقلا از آن اجتناب مي ورزند، به واسطه استعمال آب بر كسي عارض شود، يا موجب طولاني شدن بيماري يا دشواري معالجه آن گردد، تيمم نمايند. از بيانات فوق معلوم مي شود، كه منظور از دشواري و حرج كه سبب رفع تكليف مي گردد، دشواري و حرج عرفي است كه عقلا در كارهاي عادي و عرفي خود، آن را تحمل مي كنند، و آن را مشكل مي يابند. و اين چنين نيست كه حرج و صعوبت شديد مورد نظر باشد. آيا عمل به اين قاعده موجب كثرت تخصيص است؟
از اشكالاتي كه بر اين قاعده وارد نمودهاند، اين است كه اكثر تكاليف شاق و حرجي است، پس اگر اين قاعده عموميت داشته باشد لازمهاش كثرت تخصيص است كه در نتيجه بيشتر دستورهاي شرعي كنار گذاشته مي شود، مثلا وضو گرفتن در شبهاي سرد زمستان و روزه گرفتن در ايام گرم طولاني تابستان، و جهاد با احوال و انفس و نقد جان بر كف نهادن، در برابر دشمنان و كفار و تسليم شدن براي حدود و قصاص و … و از همه مهمتر مبارزه با نفس اماره، داراي مشقت و حرج است كه اگر بخواهيم به قاعده «رفه عسر و حرج» عمل نماييم، بايد بسياري از تكاليف را كنار بگذاريم و صرف نظر نمايم، و يقينا هيچ كس اين پي آمد را نمي پذيرد، بنابراين كثرت تخصيصات سبب مي شود كه نتوانيم به عموميت اين قاعده تمسك نماييم و بدون شك كثرت تخصيص، كه از ظاهر اين قاعده بر مي ايد، مورد نظر شارع نيست، در نتيجه مفهوم آن مجمل مي شود و نمي توان در موارد مختلف به آن استدلال نمود، زيرا آن چه در مرحله اول، از آن فهميده مي شود مقصود نيست و آن چه مقصود است مفهوم نيست، پس ناچاريم به اجمال آن حكم نماييم. واقع مطلب اين است كه اين قاعده اجمال ندارد، چون فقهاي فريقتن به آن عمل نموده، مسائل بسياري را بر آن، متفرع ساختهاند. و ائمه اطهار و پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز چنان كه در پيش گذشت، در موارد فراواني به آن استدلال كردهاند. براي رفع اشكال ياد شده جوابهاي متعددي دادهاند، از جمله آنها جواب فاضل نراقي است بدين شرح: قاعده نفي عسر و حرج همچون ديگر عموماتي است كه در كتاب و سنت تخصيص يافته است، توضيح آن كه ادله نفي عسر و حرج عموميت دارد و به طور كلي بر انتقاء عسر و حرج دلالت مي كند. در قبال اين عموميت تكاليف شاق و دشواري در شرع وجود دارد كه بايد به آن تكاليف عمل شود و زير پوشش عام قرار نمي گيرد، و اين اشكالي ايجاد نمي كند، زيرا عمومات نوعا تخصيص مي خورد، چنان كه مثلا آيات قراني از قبيل: «و احل لك ماوراء ذلكم» و نيز ساير عمومات مانند: «قل لاجد اريد في ما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه…» تخصيص يافته است، پس در هنگامي به اين قاعده عمل مي شود كه مخصصي وجود نداشته باشد و معلوم است كه در صورت بودن مخصص موردي براي عمل به عموم قاعده نمي ماند. با اندك توجه و امعان نظر روشن مي شود كه آن چه را كه فاضل نراقي (ره) اظهار داشته مورد ايراد است، زيرا: اولا: تخصيص اكثر يا تخصيص كثير لازم مي آيد، چون واضح است كه بسياري از تكاليف، دشوار و داراي مشقت است، و قبح و تخصيص اكثر بر هيچ كس پوشيده نيست و مولاي حكيم هيچ گاه چنين نمي كند، و دو آيهاي را كه براي جواز كثرت تخصيص، شاهد آورده است در عموم استعمال نشده، بلكه عموميت و حصر اضافي را مي رساند، يعني كفار چيزهايي را طبق آراء و بدعتهايي كه جعل نموده بودند، براي خود حرام يا حلال مي دانستند. خداوند در قبال آن چه به پندار خود، حلال يا حرام كرده بودند، به آنان يادآوري نموده كه اين چيزها حلال يا حرام است نه آنهايي كه شما به زعم خودتان در نظر گرفته ايد. بعلاوه عمومات قرآني چون در مقام تشريع است، اجمال دارد و فراگيري و عموميت را نمي رساند، بلكه به طور كلي فقط حكم را بيان مي كند، مثلا مي فهماند كه وجوب يا حرمت روزه و «غيبت» تشريح شده، اما در مقام بيان فراگيري و شمول نيست تا تخصيص اكثر يا كثير لازم آيد. ثانيا: عمومات رفع حرج در مقام امتنان بر اين امت است و در رواياتي كه ذكر آنها گذشت به آن تصريح شده است، در اين صورت چگونه مي توان گفت كه تخصيص در مورد اين قاعده، تخصيص اكثر يا كثير، تلقي مي شود و با اثبات اين همه احكام حرجيه و مكلف بودن مردم به آنها چگونه مي توان «رفع حرج» را از مختصات اين امت دانست؟ ثالثا: نسبت بين اين قاعده و عمومات ادلهاي كه احكام اوليه را اثبات مي كند عموم و خصوص من وجه است. ممكن است حكمي حرجي نباشد، مانند روزه گرفتن در ايام زمستان، و ممكن است حرجي باشد و عمومات «رفع حرج» هم آن را شامل شود، مثل جهاد در راه خدا، و نيز امكان دارد، حرجي باشد و امر به آن تعلق نگرفته باشد همچون تكاليفي كه فوق طاقت است. واضح است چون نسب به آن دو، عموم و خصوص من وجه است نمي توان در مورد اجتماع به ادلّه «رفع حرج» تمسك كرد، و لازمهاش لغو شدن ادله «رفع حرج» است، زيرا در مورد اجتماع تعارض يا تزاحم يا تعارض پديد مي آيد و چنان كه معلوم است در اين دو مورد، به ترجيح يا تخيير حكم مي شود و در نتيجه براي عمل به اين قاعده نمي توان مصداق و موردي پيدا نمود. برخي براي جواب از اشكال فوق خود را به زحمت انداخته، سعي نمودهاند از راههايي كه مخدوش و داراي ايراد است، جواب بدهند، يكي از آنها مربوط به فاضل نراقي (ره) است كه پيش از اين شرح و بحث آن گذشت. جوابي كه صحيح به نظر مي رسد و تا جايي كه اطلاع دارم نديدهام كسي را كه اين گونه جواب داده باشد، اين است كه قاعده نفي عسر و حرج مواردي را فرا مي گيرد كه خود تكليف في حد نفسه، دشوار و حرجي نباشد، چگونه مي توان گفت آنچه را كه خود تكليف موجب آن شده و آن را اقتضا نموده و از ويژگيهاي ذات تكليف است، دليل ديگر از قبيل قاعده «رفع عسر و حرج» آن را برطرف سازد. اگر بنا باشد اين قاعده تكاليفي را كه مبناي آنها بر صعوبت و دشواري است رفع نمايد، چرا از ابتدا به آنها امر شود و مورد تكليف قرار گيرد، چنان كه معلوم است اين كار از مولاي حكيم ناپسند و نارواست. راه رفع اشكال اين است كه بگوييم: اين قاعده مواردي را فرا ميگيرد كه تكليف بواسطه عوارض داراي صعوبت و دشواري شود و آن دشواري مربوط به اصل تكليف نباشد، بلكه بر اثر يك رويداد جانبي آن تكليف مشكل و دشوار شده باشد، مثلا وضوء يا غسل في حد نفسه هيچگونه صعوبت ندارد، اما ممكن است بر اثر امري كه خارج از ماهيت آنهاست، مانند سرماي شديد و خوف بيماري، عسر و حرج بر آنها عارض گردد. بر همين منوال است ساير تكاليفي كه مصداق اين قاعده قرار مي گيرد، پس عموميت «قاعده عسر و حرج» هيچگاه نفس تكليف را شامل نمي شود، مگر اين كه رويدادي سبب شود كه بر اثر عامل خارجي در تكليف حرج و صعوبت پديد آيد، چنان كه گفتيم عموميت دليل «عسر حرج» مثلا روزه را فرا نمي گيرد، مگر اين كه به جهتي از قبيل پيري يا ضعف، مصداق آن قاعده واقع شود و به همين گونه است ساير مصاديق آن، از شرح فوق واضح مي شود كه اين قاعده در مورد تكاليفي است كه مكلفين ثانيا و بالعرض در تنگنا و سختي قرار مي گيرند. نه اين كه اصل تكليف داراي صعوبت باشد. آيا قاعده «رفع حرج» كليت دارد؟
بحث به اينجا رسيد كه عموميت قاعده «رفع عسر حرج» اصل تكليف را فرا نمي گيرد، بلكه هر گاه بر تكليفي دشواري و صعوبت عارض گردد كه عقلا آن را دشوار و صعب مي يابند و آن را تحمل نمي كنند، اين قاعده آن تكليف را برطرف مي كند و بر آن مقدم است. اكنون در اين باره مي خواهيم گفتگو نماييم كه آيا در تمام موضوعات اين چنين است كه اين قاعده بر تكليف شاق و دشوار مقدم است، يا اين كه در برخي از موارد تكليف هر چند مشقت و صعوبت داشته باشد، نمي توان به قاعده مزبور عمل نمود؟ بدون شك نمي توانيم بگوييم كه اين قاعده كليت دارد و در تمام موارد عسر و حرج لازم الاجرا است، زيرا موضوعاتي وجود دارد كه به هيچ وجه شارع آن را نمي پسندد و راضي نيست كه نسبت به آن تخلفي صورت گيرد و تحت هيچ شرطي آن را تجويز نمي كند. از باب نمونه چند مورد را ذكر مي كنيم: مورد قتل: اگر كسي را در تنگنا و دشواري قرار دهند كه نفس محترمي را بكشد، به هيچ وجه جايز نيست كه او براي اين كه خودش را نجات دهد قتل انجام دهد. اگر فردي را مجبور كنند كه فلان قدر از مالت را بده و الا شكنجهات مي كنيم، او نمي تواند براي رهايي يافتن از رنج و عذاب مال ديگري را بدهد. چون اين قاعده چنان كه گفتيم در مقام امتنان براي رفاه و آسايش تمام مسلمين است. رفاه و آسايش او بر ديگران هيچگونه ترجيحي ندارد كه بر اثر بذل مال ديگري، خود را از صعوبت و مشقت برهاند. چنانچه شخصي به گونهاي در حرج و دشواري باشد كه براي برطرف نمودن تنگنايي و دشواري خود چارهاي جز اتلاف مال غير نداشته باشد، ضمان آن مال از عهده او ساقط نمي شود. زيرا امتنان در اين نيست كه صعوبت از فاعل، به زيان رسانن به غير، رفع شود. به طور كلي مي توان گفت كه اين قاعده مورد حق الناس را شامل نمي شود. ظاهر قاعده «رفع حرج» مي نماياند كه عموميت دارد و بر تمام ادلهاي كه احكام اوليه را ثابت مي كنند حاكم است، هر چند واجب، واجب مهمي باشد، مانند دفاع از كيان اسلام و عمل حرام نيز از گناهان كبيره به حساب آيد، همچون لواط و زنا با زن شوهر دار و امثال اينها. اگر بگوييم: اين قاعده تمام موارد را شامل مي شود، لازمهاش اين است كه به مجرد پديد آمدن حرج و صعوبت عرفي براي فردي در مورد هر گونه تكليفي، رفع شود، اما پس از امعان نظر و دقت اين نتيجه به دست مي آيد كه هيچ فقيهي، با اين توسعه به اين قاعده نمي نگرد، از باب مثال اگر كسي فرزند دلبندي داشته باشد و او را به كارهايي كه داراي مصلحت است امر و از كارهايي كه مفسده دارد، نهي نمايد، و از جهت اين كه محبت فراوان به فرزندش دارد نخواهد كه او به مفسدهه بيفتد و مصلحتي از وي فوت شود، چنانچه به او بگويد: فرزندم اگر در سختي و دشواري قرار گرفتي به تكاليفي كه بر عهده ات گذاشته ام عمل مكن، در اين صورت پدري كه از باب لطف و رافت فرزندش را از وقوع در مفاسد، نهي و به استيفاي مصالح مامور نموده، آيا راضي است كه فرزندش از مصالح عظيمي به واسطه حرج و دشواري، مرحوم گردد و به مفاسدي كه موجب بدبختي اوست گرفتار شود. به نظر مي رسد كه در اين گونه موارد بين دوحكم تزاحم ايجاد مي شود كه بايد طبق قانون باب تزاحم عمل نماييم و ببينيم كه ملاك در كدام قوي تر و داراي رجحان است و همان را مورد عمل قرار دهيم، مثلا اگر امر دائر شود كه كسي بالاجبار مرتكب عمل شنيع لواط شود كه اگر آن را انجام ندهد او را به قتل مي رسانند، در اين صورت يقينا مفسده لواط كمتر از مفسده قتل است. و نيز اگر كسي را در تنگنا قرار دهند كه او نبايد نماز بخواند و گرنه يكي از اعضاي بدنش را قطع مي كنند، در اين جا نيز مصلحت قطع نكردن بر مفسده نماز نخواندن برتري دارد، اما اگر بنا باشد كه در صورت نماز خواندن او را مدت چند روزي زنداني كنند، در اين مورد بدون شك مصلحت نماز خواندن بر مفسده زنداني شدن، ترجيح دارد، پس در اين گونه موارد لازم است روشي كه در باب تزاحم معمول است عملي گردد، يعني ملاكات احكام بررسي شود و به دستوري كه داراي ملاك برتر است عمل شود. چرا شارع به تكاليف شاق و دشوار دستور داده است؟
در دنبال بحث فوق، بعضي ايراد كردهاند كه اگر دين مبين اسلام به جهت امتنان بر امت تنگنايي و حرج را از ايشان رفع نموده، چرا مردم را به تكاليف صعب و دشوار مكلف ساخته است. دليل اين كه مسلمين به تكاليف شاق دستور داده نشدهاند، فرموده خداوند متعال است كه مي فرمايد: «لا يكلف الله نفسا الاوسعها» و اين بدان معني است كه خداوند هيچ كس را به كارهاي دشوار، وادار نمي كند، او را به كارهايي تكليف مي نمايد كه برايش مشقت و سختي نداشته باشد، پس چگونه «رفع حرج» و امتنان بر امت، با دستورهاي شاقي كه امت به انجام آن مكلفند وفق مي دهد؟ جواب اين است كه: چنان كه در پيش بيان نموديم بدون شك، در احكام تكليفيه به آن چه امر شده مصالحي و از آن چه مورد نهي قرار گرفته مفاسدي وجود دارد، بنابراين مقصود، از تكاليفي كه به عهده ما محول شده درك مصلحت و دفع مفسده است، پس هدف اصلي در تكليف، استيفاي مصلحت و در امان ماندن از مفسده است و در بسياري از موارد، مصلحت در تكليف حاصل نمي شود و مفسده دفع نمي گردد، مگر در صورتي كه تكليف داراي صعوبت و دشواري باشد، مثلا پزشك، هنگامي كه به ناچار براي يافتن شفا بيمار بايد به او، داروي تلخ بدهد، يا اين كه لازم است دندان فاسدش را بكند قصد ناراحت كردن او را ندارد، بلكه صلاح او را در نظر مي گيرد و سعي مي كند كه او را ازمهلكه نجات دهد و براي تامين سلامت او، جز داروي تلخ و كشيدن دندان راه ديگري وجود ندارد. خداوند متعال همچون طبيب و مردم به مثابه بيمارانند، صلاح بيمار در چيزي است كه طبيب تشخيص مي دهد و در آن نيست كه بيمار به آن اشتها دارد. ايراد ديگري كه در اين ارتباط مطرح شده اين است كه تكاليف هر چه دشوارتر و سختياش بيشتر باشد، پاداش و ثوابش نيز زيادتر است، يعني ثوابي افزونتر از ثواب اصل عمل در قبال تحمل رنج بيشتر نصيبش مي شود، و ادله فراواني بر آن دالت دارد كه از جمله آنها ادله زير است: خداون فرموده است: «ذلك بانهم لا يصبهم ظما و لا نصب و لا مخمصة في سبيل الله و لا يطؤون موطا يغيظالكفار و لا ينالون من عدونيلاا الا كتب لهم به عمل صالح…» … ترك تخلف از فرمان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بدان جهت است كه در اين مورد، تشنگي، رنج و گرسنگي در راه خدا به ايشان نرسد و به جايي قدم ننهند كه موجب خشم كفار گردد و از دشمن به حادثهاي ( از قبيل شهادت و اسارت) نائل نشوند، مگر اين كه بدان سبب عمل شايستهاي (در نامه عملشان) ثبت شود. در آيه ديگر آمده است «كتب عليكم القتال و هو كره لكم و عسي انّ تركوهوا شيئا و هو خير لكم…» برشما جنگ واجب شده است در حالي كه ناخوشايند شماست، شايد كاري ناخوشايندتان باشد در صورتي كه خير شما در آن است…» ابن عباس نقل كرده است، «افضل الاعمال احمزها» برترين اعمال دشوارترين آنهاست. در روايت ديگر است: «افضل الاعمال ما اكرهت عليه النفوس» برترين اعمال آن است كه نفوس (بر اثر صعوبت و ناملايمات با طبع به انجام آن، راغب نباشد و) از روي اكراه ود را به انجام آن وادارند. و همچنين ابوموسي روايت كرده است: «اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم اليها ممشي فابعدهم…» اجر عظيم در نماز از آن كساني است كه راهشان (به مسجدي كه نماز در آن برپا مي شود) دورتر باشد و ثواب بيشترين بر وفق دوري بيشتر است. جواب اين ايراد، اين است كه ثواب زائد بر ثواب اصل عمل، بدين جهت است كه اعمال بيشتري كه داراي مصلحت است انجام داده مي شود و ثواب بيشتر، در قبال اعمالي است كه بجا آورده مي شود و چنين نيست كه پاداش، در ازاي رنج و صعوبت باشد. وجه تقدم اين قاعده بر عمومات احكام اوليه
در اين باره چند وجه بيان شده كه از جمله وجوه زير است: 1ـ بعضي گفته اند: عسر و حرج وصف اعمالي است كه احكام به آنها تعلق گرفتهاند و وصف نفس احكام نيست، وصلا وضويي كه موجب احتمال بيماري است به عسر و حرج متصف مي گردد، و اين چنين نيست كه وجوب وضوء داراي حرج باشد، به عبارت ديگر گفته نمي شود وجوب وضو بر فلان شخص دشوار و صعب است، چنانچه گفته شود: وجوب، دشوار و حرجي است، آن از جهت عملي است كه وجوب به آن تعلق گرفته است. خداوند فرموده است: «و ما جعل عليكم في الدين من حرج» منظور جعل تكليف است و معجول عملي است كه به آن تكليف تحقق مي يابد، بنابراين دليل نفي حرج، وجود تكليف را بر مكلفين در عالم تشريع نفي مي كند، بدون اين كه به ادله احكام نظر داشته باشد. و چنان كه واضح است هنگامي دليلي را نسبت به دليل ديگر، حاكم مي دانيم كه دليل حاكم مفسر و ناظر به دليل محكوم باشد و طبق شرحي كه گذشت ادله نفي حرج، مربوط به فعل مكلف است كه در واقع، در صورتي كه مكلف به عمل دشواري باشد، شارع آن عمل را از عهده مكلف بر مي دارد و به وجوب و حرمت ارتباطي ندارد، پس قاعده «رفع حرج» نمي تواند نسبت به احكام اوليه حاكم باشد، چون دليل حاكم بايد ناظر و مفسر احكام باشد، بنابراين عمومات احكام اوليه به قاعده «رفع حرج» تخصيص مي يابد و چون بنا به آنچه در طي بحثهاي پيشين گذشت نسبت بين عمومات احكام اوليه و اين قاعده در مورد اجتماع عموم و خصوص من وجه است، بنا به اختلاف دو راي كه در جاي خود بيان شده، تعارض يا تزاحم پديد مي ايد، اما در مورد بحث اين قاعده را بر عمومات احكام اوليه مقدم مي داريم، زيرا قاعده در مقام امتنان بر امت است، اگر به آن عمل نشود، امتنان صورت نمي گيرد و از طرف ديگر لازمه اش لغو شدن قاعده مزبور است. 2ـ راي عده ديگر اين است كه مفاد اين قاعده، رفع حكم حرجي است، خواه تكليفي باشد خواه وضعي، بنابراين مقصود اين است كه حكم حرجي برطرف شده، چنان كه در قاعده «لا ضرر» نيز اين چنين است كه حكم ضرري نفي شده است. 3ـ وجه ديگر آن است كه اين قاعده رفع حكم نموده، به لسان نفي موضوع، چنان كه صاحب كفايه مي گويد، يعني موضوع ضرر يا جرح به طور ادعا نفي مي شود، در نتيجه حكم آن نيز رفع مي شود، مانند اين كه مي گويند: «لا خيانة بيننا» چون خيانتي نيست پس حكم آن هم منتفي است. آنچه مطابق واقع به نظر مي رسد اينست كه بگوييم: قاعده «رفع حرج» نسبت به محمولات اوليهاي كه بر موضوعات خود، حمل شدهاند، حكومت دارد. خلاصه كلام اين مي شود كه خداوند متعال در مجموع احكامي كه به افعال مكلفين يا به موضوعات خارجيه مربوط است، مانند احكام وضعيه از قبيل نجاست، طهارت، زوجيت و… حكمي ايجاد ننموده كه موجب حرج و ضيق باشد، به همين جهت در روايت آمده است كه خوارج به ناداني بر خودشان تنگ گرفتند و حال آن كه گشايش دين از اينها بيشتر است و معلوم است گشايش ديني مربوط به حكم است نه، به موضوع. نتيجه اين مي شود كه بر احكام اوليه شرعيه گاهي دشواري عارض مي گردد و گاهي سهل و آسان است و ادله «رفع حرج» همچون «و ما جعل عليكم في الدين من حرج» آنها را تفسير مي كند و مفاد آنها را بيان مي نمايد، يعني مي فهماند كه حكم حرجي در اسلام نيست و مردم به آن مكلف نشدهاند. اين كه خداوند فرموده است: «در دين بر شما تنگنايي (و دشواري) قرار نداده» در اين معني ظهور دارد كه خداوند احكام حرجي را از شما نخواسته و ناظر به احكام اوليه است كه شارع آنها را رفع كرده است. صاحب كفايه درباره رفع احتياط و جواز، ارتكاب برخي از اطراف يا جميع اطراف را در شبهه غير محصوره تحريميه و جواز ترك بعضي از اطراف يا جميع اطراف را در شبهه غير محصوره وجوبيه بر همين قاعده مبتني دانسته است. اگر كسي در مورد رفع احتياط به اين قاعده، ايراد كند و بگويد: به حكم عقل لازم است بين جميع محتملات از باب لزوم قطع به امتثال دستور مولا، جمع كنيم و به احتياط عمل نماييم تا به فراغ ذمه يقين كنيم و قاعده «رفع حرج» جاري نمي شود چون عقل مي گويد بايد درباره تكليف برائت ذمه حاصل شود. جواب اين است كه اين قاعده، هر حكم شرعي را كه موجب عسر و حرج باشد برطرف مي كند و از طرف ديگر مي دانيم كه منشاء ايجاد عسر و حرج به وسيله عمل به احتياط به جهت وجود احكام واقعي مجهول است و معلوم است هنگامي كه شارع عمل به احتياط را بوسيله اين قاعده بر دارد، احتياط عقلي هم كه در واقع به حكم شرعي منتهي مي گردد نيز برطرف مي شود. واضح است هر چند كه اين قاعده نفي حكم كند به لسان نفي موضوع چنانكه صاحب كفايه مي گويد، يا اين كه گفته شود، قاعده به عمل مكلف ناظر است و به حكم نظر ندارد، چنان كه يكي از معاصرين اين وجه را اختيار نموده است، احتياط عقلي در مورد شبهه غير محصوره توسط اين قاعده رفع نمي شود، چون فرض اين است كه اين قاعده حكم را شامل نمي شود، پس دليلي كه حكم را فرا نميگيرد، چگونه ميتواند حكم احتياط عقلي را مرتفع سازد. آيا عمل به «رفع حرج» عزيمت است يا رخصت؟
هر گاه كسي سختي و دشواري را در مورد عملي كه شارع، حرج و صعوبت را ، در آن وضو و غسل خرجي به جا آورد، آيا اين گونه عمل مجزي است و مكلف نسبت به آن بريء الذمه ميشود و به وظيفه خود عمل كرده است؟ درباره آن دو قول است: برخي برآنند كه عمل حرجي در اصل، مشروعيت دارد، چيزي كه هست وجوب آن، به وسيله نفي حرج برطرف شده، پس انجام عمل با دستور شارع مطابق و مجزي است. اما گروه ديگر بر اين عقيده اند كه به آن گونه عمل، امر نشده، پس تشريع و محرم است. صاحب جواهر (ره) در مساله عدم وجوب روزه بر پيرزن و پيرمرد و مستسقي، چنين اظهار نظر نموده است: «پوشيده نماند كه حكم در اين مورد و نظاير آن از باب عزيمت است نه رخصت، چون مدرك مساله قاعده رفع عسر و حرج، و رواياتي است كه بر آن قاعده دلالت دارد كه عمل به آنها به رفع تكليف ميانجامد… بعلاوه هيچيك از اصحاب ما با اين قول مخالفت ننمودهاند، جز اين كه از ظهور كلام محدث بحراني چنين بر ميآيد كه آنچه، به قاعده نفي عسر و حرج، رفع شده، تعيين تكليف حرجي است نه اصل آن، دليل آن، اين است كه خداوند درباره روزه گرفتنكساني كه در مشقت و دشواري هستند دستور داده كه يك مسكين را اطعام بدهند. بعد از بيان اين حكم، فرموده است «و ا‌ن تصرموا خيرلكم»، پس معلوم ميشود كه ميتوانند روزه بگيرند.» چنانكه از ظاهر گفتار صاحب جواهر بر ميآيد. عمومات نفي حرج حكم تكليفي را نفي ميكند و در بحث پيش بيان نموديم كه نفي حكم به وسيله اين قاعده راي عدهاي از فقهاست، و قول محدث بحراني در مورد صحت روزه حرجي، به دليل قول خداوند ـ تعالي ـ كه فرموده است «و ا‌ن تصومو خيرلكم» از عموم قاعده خارج است، اما در غير مورد روزه عموم به حال خود باقي است و نيز ممكن است «واو» در «وان تصوموا» استينافيه باشد و ربطي به روزه كساني كه در مشقت هستند نداشته باشد و اهميت روزه را تاكيد ميكند و ميفهماند كه نبايد، به اندك عذري روزه را ترك نمايد. فقيه همداني در اين باره در بحث مستوغات تيمم گفته است: «در موردي كه به واسطه قاعده نفي عسر و حرج تيمم تجويز شده است، مكلف مي تواند عسر و حرج را تحمل كند و غسل وضو انجام دهد و طهارتش صحيح است، زيرا، اين قاعده رخصت را ميفهماند و بر عزيمت دلالت ندارد، چون نفي عسر و حرج در مقام امتنان و توسعه بر امت است و دليلي كه بدين گونه باشد صلاحيت ندارد كه جواز عمل را رفع ند، بلكه مقتضي آن است كه وجوب را رفع نمايد. «اگر كسي ايراد كند و بگويد: اگر وجوب بر طرف شود، جواز نيز مرتفع ميگردد. چون جواز به از بين رفتن فصل آن كه وجوب است از بين ميرود، به عبارت ديگر قاعده «رفع حرج» نسبت به عموماتي كه تكاليف اوليه را ثابت مينمايد حاكم است، بنابراين انجام تكاليف در موارد تحقق حرج، تشريع وحرام است. جواب اين ايراد اين است كه اگر تكليف فقط مشقت داشته باشد و بر اثر انجام آن مفسدهاي به وجود نيايد، يعني زياني بر آن ترتب نيابد، معني رفع حرج و دشواري اين است كه عمل به نحوي كه الزام آور باشد مطلوب نيست، اما رفع محبوبيت عمل را نميرساند. و از ادله نفي حرج، عرفا و عقلا غير از اين مطلب، چيز ديگري فهميده نميشود». در «عروة الوثقي» درباره مستوغات تيمم اين چنين است: «هر گاه شخصي ضرر را تحمل كند و وضوء و غسل انجام دهد، اگر ضرر و زيان بدين جهت است كه در مقدمات و نحوه تهيه آب متحمل ضرر شده، انجام وضو و غسل باطل است و اگر زيان آور نباشد، اما موجب عسر و حرج باشد، مانند تحمل سرما و گرماي شديد، در اين صورت صحت بعيد به نظر نميرسد، چون از نفي حرج رخصت فهميده ميشود نه عزيمت، ولي احوط آن است كه آب استعمال نكند و تيمم نمايد و در صورت استعمال آب به آن بسنده نكند و تيمم، هم بنمايد». در مورد نقد و بررسي راي كساني كه «رفع حرج» را از باب رخصت به حساب آورده اند چنين به نظر مي رسد كه اين قاعده بر عمومات احكام اوليه حاكم است. و واضح است كه آن عمومات بر اثبات دو امر، كه يكي لزوم و ديگري محبوبيت باشد دلالت ندارد، تا يكي از آنها كه لزوم است و بوسيله اين قاعده رفع شود و محبوبيت به حال خود بماند، بلكه چه در مورد نفي، چه در مورد اثبات يك حكم بيشتر وجود ندارد، يعني با حكم اولي به وسيله قاعده برطرف ميشود و حكم ثانوي جايگزين آن، ميگردد يا اين كه حكم اول به حال خود باقي است و شق ثالثي ندارد. اين كه گفته شده قاعده چون در مقام امتنان است، لزوم را رفع نموده، اما ملاك و محبوبيت حكم از بين نميرود صحيح به نظر نميرسد، زيرا حكم حرجيبه طور كلي از جهت امتنان بر اين امت، رفع شده است و اين كه از پيش خود حدس بزنيم و بگوييم «قاعده رفع حرج» الزام را برطرف نموده، اما ملاك و محبوبيت باقي است، صرف ادعاست. از كجا معلوم كه بر اين گونه اعمال مفسدهاي مترتب نباشد؟ اصولا خود را به سختي انداختن و تحمل صعوبت و دشواري نمودن، آن هم پس از آن كه خداوند متعال به لطف و مهربانياش بر اين امت، منت نهاده و ايشان را از سختي و تنگنايي رهانيده، اگر به گونهاي باشد كه بر خلاف دستور شارع عمل شود و بر خلاف امر شارع مردم خود را به ساختي و حرج بيندازند، مستلزم اين است كه آنچه را خداوند بر ما تصدق نموده و هديه داده است رد كنيم و به آن بي اعتنا باشيم و اين خود مفسده اي است و به مثابه آن است كه كسي در موارد قصر، نماز را تمام بخواند و در سفر در ماه رمضان روزه بگيرد! ابن ابي عمير از يكي از اصحاب روايت كرده كه وي از امام صادق شنيده است كه آن حضرت از قول رسول خدا، چنين نقل نموده است: «همانا خداوند ـ عزوجل ـ بر بيماران مسافران امتم تصدق نموده كه بيماران روزه نگيرند و مسافران نماز را قصر بخوانند. آيا يكي از شما دوست دارد، اگر صدقه اي به كسي بدهد آن را رد كند و نپذيرد؟!» منظور اين روايت و امثال آن اين است كه محتمل است در تحمل حرج و دشواري و خلاف دستور شارع عمل نمودن مفسدهاي باشد كه محبوبيت و ملاك عمل را از بين ببرد و مجرد احتمال كافي است كه بگوييم اين قاعده بر رخصت دلالت ندارد. بعلاوه در موردي كه احتمال بدهيم قاعده به عزيمت، نظر دارد، لازم است مطابق قاعده عمل كنيم، چون بدون شك در اين صورت وظيفه خود را انجام مي دهيم و بريء الذمه ميشويم. نموداري از گفتار اهل سنت در اين مورد
در اين جا درباره اين كه عمل به قاعده «رفع حرج» از باب عزيمت يا رخصت است، اندكي از نظرات فقهاي شيعه را نگاشتيم و بحث نمودي. اكنون برآنيم كه به نحوه استنباط و استدلال اهل سنت نيز در اين زمينه اشارهاي داشته باشيم: در كتاب «رفع الحرج في الشريعة الاسلاميه» چنين آمده است: مكلف به اختيار آيا مي تواند در مورد انجام تكليف، خود را به مشقت بيندازد؟ واضح است كه شارع در تشريع احكام دشواري و صعوبت را، خواه در حد عادي و خواه عرفا غير متعارف باشد، در نظر نداشته، بلكه مقصودش بهرهمند شدن مكلف از مصالح احكام بوده است كه مصلحت حكم، بر مفسدده مشقتي كه لازمه عمل دشوار است، رجحان و برتري دارد، به گونهاي كه آن مفسده، نسبت به مصلحت عمل، مرجوح و ناچيز تلقي ميگردد. و مكلف عملي را كه انجام ميدهد، به پيروي از شارع بايد منظورش، درك مصلحت (و امتثال امر او، و تقرب به او) باشد. (و مشقت را ناديده بگيرد.) اين بحث كه «آيا مكلف، ميتواند به اختيار خود عملي را كه مشتمل بر مشقت است برگزيند (و انجام دهد)»؟ به دو قسم تقسيم ميشود: الف) عملي است كه شرع به انجام آن، اذن داده و روا دانسته است. ب) عملي است كه به آن اذن نداده و آن را روا ندانسته است. (باز) قسم اول، خواه واجب يا مستحب يا مباح به دو قسم تقسيم ميشود: يعني ممكن است مشقت عمل، يك امر عادي (و متعارف) باشد كه غالب مردم آن را تحمل ميكنند، در اين صورت مكلف به اختيار خود ميتواند آن عمل را انجام دهد، و مقصود شارع دريافت مصلحتي است كه بر مشقت عمل ترجيح دارد. و نيز ممكن است مشقت خارج از حد متعارف باشد كه براي عموم مردم، قابل تحملنباشد. و (چنان كه گفتيم)، مقصود شارع از اين گونه تكليف، ايجاد مشقت براي مكلف نبوده بلكه منظور نيل به مصلحت راجحهاي است كه لازمه رسيدن به آن، انجام عملي است كه سختياش از حد متعارف خارج است، و اين دشواري نسبت به مورد قبلي سزاوارتر است كه مقصود شارع نباشد. (باز) همين قسم اخير (كه مشقت آن خارج از حد معمولي است) از دو حال خارج نيست: آن كه اصل فعل، بدان گونه نيست كه مشقت غير متعارف داشته باشد، اما آن مشقت را خود مكلف به اختيار ايجاد نموده است. آن كه اصل فعل اقتضاي چنان مشقتي را دارد. (نه اين كه مكلف آن را ايجاد نمايد). قسم اول منهي عنه است و تعبد به آن، درست نيست، زيرا خداوند ـ متعال ـ تعذيب ـ نفوس را وسيله تقرب قرار نداده و نميخواهد در موردي كه آن را روا دانسته است (صعوبت و) حرج باشد و نيز رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) به كسي كه نذر كرده بود، در حاليكه در افتاب بايستد، روزه بگيرد، دستور داد كه روزه را با اتمام برساند و بنشيند و از سايه (و مكانهاي مسقف) استفاده كند. مالك در توضيح اين حديث شريف گفته است: «پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به آن مرد، امر فرموده كه آن چه را براي خداوند متعال است به اتمام رساند. و از آن چه معصيت خداوند است (و آن مرد بر خودش تحميل نموده) نهي فرموده است. قسم دوم (كه اصل فعل براي مكلف مشقت داشته باشد) مصداق قول خداوند متعال است كه فرموده است: «خداوند آساني شما را ميخواهد و دشواريتان را نميخواهد.» در اين مورد اگر مكلف به رخصتي همچون مشروعيت افطار مريض كه خداوند مقرر داشته عمل كند اجر و پاداش نصيبش ميشود و عملش صحيح است، اما اگر (مثلا) براي هواي نفسش روزه را ترك نمايد، ثواب و پاداشي برايش نيست و ثمرهاش اين است كه از خود حرج (و تنگنايي) را رفع كرده است. اما اگر به رخصت توجه نكند، و عزيمت را مورد عمل قرار دهد، سه صورت دارد: 1. آن كه پيش از عمل يا پس از شروع به عمل، بداند يا گمان برد كه به خودش يا عقلش يا مالش يا به حالي از احوالش زيان ميرسد كه به سبب آن، عمل، حرجي و دشوار و ناخوشايند ميشود. در اين گونه موارد، در صورت اول نبايد به چنين عملي اقدام نمايد و در صورت دوم كه در اثناي عمل به زبان (و حرجي بودن) آن پي ميبرد، نبايد چنين عملي را به اتمام برساند، زيرا شارع عمل خالص بدون شائبه و كامل را كه حرج و مشقت نداشته باشد از مكلف، خواسته است. و اين كه پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: «ليس من البر الصيام في السفر» مربوط به همين معني است. و نيز نهي آن حضرت (صلي الله عليه و آله و سلم) از عملي كه به مشقت غير عادي منجر شود، مانند ادامه دادن شب زندهداري و روزه هميشگي، ناظر به همين مورد است. وجه دوم آن است كه پيش از شروع به عمل، علم يا گمان به زبان، نداشته باشد و در اثناي عمل نيز، زيان و ضرري عارض نشود، اما در خور عمل براي شخص همچون غالب مكلفين پيوسته صعوبت و سختي خارج از حد متعارف وجود، داشته باشد و اين بر دو گونه است: آن كه بر جان، يا جسم يا مال، يا حال خود خائف باشد، مانند اين كه اگر عبادتي را در سفر، بطور كامل انجام دهد، از قافله و رفقايش باز ميماند (در نتيجه به صدمات جبران ناپذيري دچار مي شود). مواردي است كه (اگر بخواهد در انجام عبادت افراط نمايد) ساير واجبات و وظايف خود را نتواند، ادا نمايد، مانند اين كه از آنچه نسبت به فرزندش و همسرش بر عهده دارد، كوتاهي ورزد، چه بسا افراط و مبالغه در انجام برخي از اعمال، مكلف را، از اداء وظايف ديگر، مانع ميشود. مبالغه و استقصا در اعمال سبب ميشود كه شخص از عملي كه به حد افراط به انجام آن پرداخته است، باز بماند. بعلاوه وظايف ديگر را نيز نتواند ادا نمايد. (واضح است) كه عمل در دو مورد (فوق) منهي عنه است: منهي عنه بودن عمل در نوع اول بدين جهت است كه آن چه دربارهاش بيان نموديم آن را ناخالص و ناخوشايند ميگرداند و حال آن كه در قرآن مجيد آمده است: «… خداوند ايمان را محبوب شما گردانيد و آن را در دلهايتان بيار است و كفر و تبهكاري و گناه را در نزد شما ناخوشايند گردانيد.» (به طوري كه از ظاهر اين آيه شريفه بر ميآيد، خداوند خبر داده كه او ايمان را به سبب تسهيل و آسان گردانيدن محبوب ما قرار داده و آن را در دلهايمان به وعده راستين پاداش، زينت داده است (و اين ميرساند كه در تشريع احكام سهولت و آساني مورد نظر بوده است). و از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) روايت است: «عليكم من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتي تملوا». بر اعمالي كه توان داريد، ملازمت داشته باشيد، زيرا خداوند ثواب اعمال (شايسته) را از شما باز نميدارد، مگر اينكه شما خودتان را از انجام عمل باز بداريد. يعني اگر به كار سخت و دشوار بپردازيد، خستگي و ملالت بر شما عارض ميگردد و نميتوانيد كارهاي خير را ادامه دهيد. در روايت ديگر آمده است: «انّ هذا الذين متين فاوغلوافيه بالرفق و لا تبغضوا الي انفسكم عبادة الله فان المنبت لا ارضا قطع و لا ظهرا ابقي». دين با متانت، (مستحكم و منضبط) است. در آن با رفق (و مدارا) داخل شويد و پرستش خداوند را مبغوض خود نگردانيد، چون اسب سريع السير، نه طي طريق ميكند و نه پشتي (سالم) براي خود، باقي ميگذارد. اما نسبت به نوع دوم كه اگر بخواهد در انجام عبادت افراط نمايد به (ساير وظايفش نميتواند قيام كند و) تزاحم ايجاد ميشود، راه درست اين است كه هر كسي بايد تمام وظايف و تكاليف خود را ادا كند و نبايد بجاآوردن عملي، مانع اعمال ديگري كه به او محول شده بشود، بنابراين اگر خود را به عمل بسيار شاقي مشغول سازد كه از ساير اعمال لازم شرعي باز داشته شود، اين عمل او را از تكليف ديگري كه خداوند او را به آن عمل دستور داده باز ميدارد، بدين جهت مورد ملامت قرار ميگيرد و عذرش پذيرفته نميشود چون او به جميع تكاليفي كه به عهده او محول شده به گونهاي كه به هيچ يك از آنها چه به لحاظ كيفيت و چه به لحاظ كميت خللي وارد نشود، موظف است. در اين باره از ابي جحيفه چنين نقل شده است: «پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بين سلمان و ابي الدردا عقد برادري بست. سلمان به ديدن ابي الدردا رفت. ديد «ام الدراء» همسر ابي الدردا لباس كهنهاي پوشيده (و از دنيا اعراض نموده) به وي گفت چه شده (كه اين هيئت و وضع را به خود گرفتهاي)؟! گفت ابوالدردا (شوهرم) رغبتي به دنيا ندارد. ابوالدردا آمد و طعامي براي سلمان حاضر كرد و به او گفت بخور من نميخورم چون روزه دارم. سلمان گفت اگر تو نخوري من هم نميخورم. او خواهش سلمان را پذيرفت. شب هنگام ابوالدردا (بنا به روش هميشگي خويش) قصد داشت، كه شب را به عبادت سپري نمايد، سلمان به او گفت بخواب چون كه آخر شب فرا رسيد، سلمان (او را بيدار كرد و) گفت: خداوند بر تو حقي دارد و خودت بر خودت حقي داري، خانواده ات (نيز) بر تو حقي دارد، پس حق هر صاحب حقي را ادا كن. ابوالدردا خدمت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) رسيد و ما وقع را براي آن حضرت، بيان نمود. پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: سلمان راست گفته (و گفتارش مطابق دستور اسلام) است… انواع تحفيفات شرعي
تخفيفاتي كه در دين مبين اسلام براي رفاه و تسهيل مكلفين تشريع شده است به قرار زير است: تخفيف اسقاط، مانند اسقاط روزه، حج و نماز جمعه، هر گاه عذري كه مسقط آن تكاليف است پديد آمد، مانند روزه گرفتن پيرمرد و پيرزني كه روزه گرفتن براي ايشان سخت و دشوار باشد. تخفيف تنقيض: همچون قصر نماز كه چهار ركعت به دو ركعت تقليل مييابد و نيز مانند تنقيص نماز هنگامي كه شخص از انجام برخي از افعال نماز عاجز باشد، مثلا نتواند ركوع و سجود نمايد، يا نتواند به حالت قيام نماز بخواند. تخفيف ابدال، آن مانند جايگزين شدن تيمم است در مورد غسل و وضوء، در صورتي كه شرايط جايگزين شدن موجود باشد. تخفيف تقديم: آن از اين قبيل است كه مثلا در نماز عصر و نماز عشاء روش اصلي اين است كه هر يك در وقت مقرر انجام شود، اما تقديم آن دو و جمع بين دو نماز تجويز شده است. تخفيف تاخير: آن بدين گونه است كه ميتوان نماز مغرب را از اول وقتش به تاخير انداخت. تخفيف ترخيص: يعني در برخي موارد محرمات، مباح ميشود مانند خوردن گوشت ميته هنگام اضطرار و مثل نوشيدن خمر براي رفع مرضي كه چاره منحصر آن، نوشيدن خمر باشد. تخفيف تغيير: كه در جبهه جنگ، هنگام خوف از دشمن، مصداق پيدا ميكند و در نظم نماز تغيير و دگرگوني به وجود ميآيد. تطبيق قاعده «رفع حرج» بر برخي از مصاديق در موارد مختلف:
اين قاعده يكي از قواعد فقهي بسيار مهم است كه در ابواب مختلف فقه به آن، استدلال ميشود. اكنون مناسب مينمايد براي تقريب ذهن به برخي از مواردي كه به اين قاعده استناد شده است به ترتيب زير اشارهاي داشته باشيم: اگر كسي در صورت نگفتن كلمه كفر به قتل يا قطع يكي از اعضاء يا نابود كردن منفعت يكي از اعضاء يا اذيت و آزار شديد از جانب كسي كه قادر بر انجام اين گونه جرائم است، مورد تهديد قرار گيرد، گفتن آن كلمه رواست، دليل آن قضيه عمار ياسر است. برخي از فقهاي اهل سنت گفتهاند افضل و اولي اين است كه كلمه كفر را بر زبان جاري نكند و استقامت نمايد، چنان كه بلال پايداري نمود، در هنگامي كه كفار او را شكنجه ميكردند و از وي ميخواستند ك به شرك و بتپرستي برگردد. او نميپذيرفت و ميگفت احد احد احد. در عين حال به آنان ميگفت: اگر بدانم كلمه ديگري پيدا ميشود كه بيشتر موجب غيظ و خشم شما گردد هر آينه آن را ميگويم. حبيب بن زيد انصاري نيز گرفتار كفار شد، داستانش بدين گونه بود كه مسيلمه كذاب به او گفت: آيا گواهي ميدهي كه محمد رسول خداست؟ گفت: آري. سپس گفت: آيا گواهي ميدهي كه من رسول خدايم؟ گفت: نه. در اين وقت اعضاي بدن او را يكي پس از ديگري ميبريدند او همچنان بر عقيدهاش استوار بود و اظهار اسلام ميكرد. استدلال اين عده به اينگونه قضايا را براي قضايا براي جواز استقامت در مورد قتل و شكنجه و آزار و حكم نمودن به رخصت در اين موارد، صحيح نيست، زيرا نميتوان به عمل صحابه استدلال نمود و عمل ايشان در صورتي كه مستند به سنت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نباشد، حجيت ندارد. بعلاوه ممكن است اينگونه قضايا در صدر اسلام تاثير مهمي در عظمت اسلام داشته، لذا مورد نهي قرار نگرفته است آن چه صحيح به نظر ميرسد اين است كه بگوييم: بايد موقعيت را در نظر گرفت، يعني چنانچه بر اثر استقامت در برابر نگفتن كلمه كفر، اثر مهمي بر جاي بماند كه آن اثر مهمتر از قتل نفس محترم يا زيان ازار و اذيت يك مسلمان باشد، تسليم شدن و تبري جستن نارواست، اما اگر به گونهاي است كه بر كشته شدن و شكنجه و متضرر شدن يك مسلمان، اثر اهم مترتب نميشود، در اين صورت نبايد بيجهت خودش را به كشتن بدهد يا مورد آزار و اذيت قرار گيرد و شخصي كه ممكن است در آينده منافع بسيار مهمي را براي خود و ديگران سبب شود از بين برود، يا لطمات و صدمات شديدي به او برسد. تكاليف نهگانهاي كه از اين امت، برداشته شده: از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به سند صحيح روايت شده است: رفع عن امتي تسعة: الخطا و النسيان و ما استكرهوا عليه و مالايعلمون و مالا يطيقون و ما اضطرواليه و الطيرة و الحسد و التفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق الانسان بشفته. از امت من نه چيز برداشته شده: (مؤاخذه) بر خطا، فراموشي، آن چه به آن مجبور شدهاند، آن چه طاقت و توانس را ندارند، ناچاري و اضطرار، فال بدزدن، حسد داشتن و وسوسه در (نحوه) آفرينش (و خالقيت خداوند يا پيگيري و جستجو نسبت به اعمال و رفتار مردم). در دو مورد اخير، در صورتي از مؤاخذه صرف نظر ميشود كه در ارتباط با آن دو مورد، در خارج عملي انجام نشود، يعني فقط مربوط به درون باشد و به خارج سرايت نكند و معلوم است كه اگر حسد و تفكر در خلق در خارج موجب معصيت شود مورد مؤاخذه قرار ميگيرد: درباره مفهوم اين حديث بحثها و تحقيقات فراواني شده است، به هر نحو كه معني و تفسير شود، قدر مسلم اين است كه اين حديث شريف در مقام امتنان بر اين امت است و ميفهماند كه تسهيل و تسامح مورد نظر اسلام است و خواسته است كه تنگنايي و صعوبت از تكاليف رفع گردد. به چند نمونه از معاملات كه بر اساس تخفيف و تسهيل تشريع شده اشاره ميكنيم: الف) اجاره را به، (تمليك المنفعه مدة بعوض معلوم». تعريف كردهاند، واضح است كه در اجاره منفعت موجود نيست تا بتوان در مقابل آن، عوضي دريافت نمود و معامله بر معدوم نارواست، اما شارع به جهت گشايش و رفع حرج آن را تجويز كرده است. ب) جعاله در لغت آن چيزي است كه در مقابل انجام عملي قرار داده ميشود. و در اصطلاح فقه آن است كه كسي براي انجام دادن كاري مزدي بر عهده گيرد خواه با فردي خاص تعهد نمايد يا با افراد غير معين مانند اين كه بگويد هر كس گمشده مرا بيابد، فلان درهم يا چيزي به او ميدهم. بطور كلي جعاله در هرعمل مباح صحيح است هر چند اندازه كار و مشقت عامل مضبوط نباشد و ممكن است عوض هم مبهم و نا معلوم باشد. چنان كه معلوم است در معاملات عوض و معوض نامشخص، موجب بطلان است و نبايد قراردادي بدينگونه صورت گيرد، اما براي تسهيل و تيسير، اين كار تشريع شده است. در نماز كه مهمترين و اساسيترين عبادت است و در هيچ حال ترك آن جائز نيست در عين حال در مواردي كه عذر و مانعي پديد ميآيد، در انجام آن تغيير و تسهيل، منظور شده است مثلا اگر براي كسي دشوار باشد كه به حالت قيام نماز بخواند، نشسته نماز ميگزارد چنانچه نشستن هم برايش صعوبت داشته باشد خوابيده نماز ميخواند، در هنگام ركوع به سر، اشاره ميكند و در وقت سجود آن چه را كه سجود بر آن جائز است بر پيشاني مينهد. در مسافرت براي آسايش و براي رعايت حال مسافر نمازهاي چهارركعتي به نصف، تقليل مييابد و نيز در موارد اضطرار در هواپيما و كشتي نماز خواندن صحيح است، منتهي در هنگام شروع و گفتن تكبيرة الاحرام، لازم است استقبال، مرعات شود. تمام غذاهاي حرام، در هنگام ضرورت مباح ميشود: مانند موردي كه حفظ جان يا نگهداري رمق يا جلوگيري از بيمارياي كه عادتا تحملش دشوار باشد، به خوردن يا آشاميدن حرام، بستگي داشته باشد. در مورد تقيه نيز اگر بر عرض محترم خود يا ديگري و نيز چنانچه بر مال محترم با اهميت خود يا ديگري كه تحملش دشوار باشد، خائف شود، آشاميدن و خوردن محرمات مباح ميگردد. لازم است طواف در حد فاصل بين مقام و خانه كعبه كه 5/26 ذراع است انجام شود، اما اگر بر اثر ازدحام حتي در هنگامي كه جمعيت، تقليل پيدا ميكند، نتواند در آن محدوده طواف را انجام دهد. و به همين گونه است سعي بين صفا و مروه در طبقه فوقاني. آن چه در اين مقال مطابق مجال ذكر شد، اندكي است از مطالب بسياري كه در اين مورد لازم است مورد بررسي قرار گيرد، تتمه بحث موكول است به توفيق و وقت ديگر و الحمدالله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا فهرست منابع و مآخذ
احكام الاحكام في شرح عمدة الاحكام، تقي الدين ابوالفتح بن دقيق، دار الكتب العلمية بيروت. الاصول العامة للفقه المقارن، محمد تقي الحكيم، دار الاندلس. اصول كافي، محمد بن يعقوب كليني، دفتر نشر فرهنگ اهل البيت بحار الانوار، الجامعة لدرراخبار الائمة الاطهار، محمدباقر مجلسي، مؤسسة الفواء، بيروت. البرهان في تفسير القرآن، سيدهاشم بحراني، طبع قديم، سال 1302. تبصره المتعلمين في احكام الدين، علامة حلي (حسن بن يوسف) با شرح ابوالحسن شعراني، كتابفروشي اسلاميه، تهران. تحرير الوسيله، امام خميني، مطبعة الآداب، نجف. تفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، محمد بن عمر (فخر رازي)، بيروت. الجامع الاحكام القران (تفسير القرطبي)، محمد بن احمد الانصاري، احياء التراث العربي، بيروت. رفع الحرج في الشريعة الاسلامية، دكتر عدنان محمد جمعه، مؤسسة الرساله دمشق شرح الرسائل، مصطفي اعتمادي تبريزي، قم، دار الحكمة. صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل بخاري، دار الطباعة العابرة اسلامبول و طبع محمد توفيق عويضه. صفة الصفوة، ابوالفرج الجوزي، دار الكتب العلميه، بيروت. العروة الوثقي فيما تهم باليلوي، سيد محمد كاظم يزدي، تهران، سيد احمد كتابچي. عوائد الايام، احمد بن محمد مهدي (فاضل نراقي)، سنگي، 1245. فرائد الاصول، شيخ مرتضي انصاري، سنگي، سال 1326. فهارس احاديث احمد بن حنبل، ابوهاجر محمد السعيدبن البسيوني زغلول، دار الكتب العلميه، بيروت. الفقه علي المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزيري، دارالفكر للطابعة و النشر، بيروت. القواعد الفقيهه، ميرزا حسن بجنوردي، مطعبة الآداب، نجف. القواعد الفقيهه، ناصر مكارم شيرازي، مطبعة الامام اميرالمؤمنين. قواعد فقه، سيد مهدي صانعي، دانشگاه فردوسي مشهد. الكاملي في التاريخ، علي بن الكرم (ابن اثير)، دار الفكر، بيروت. كفاية الاصول، آخوند خراساني (محمد كاظم)، افست، توتونچيان، تهران. كنز العمال في سنن الاقوال و الافعال، متقي بن حسام الدين الهندي، مؤسسة الرسالة، بيروت. لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، ادب الحوزه، قم. المبسوط، محمد بن حسن (شيخ طوسي)، المكتبة المرتضويه. المتاجر، شيخ مرتضي انصاري. افست، تبريز. مجمع البحرين و مطلع النيرين، محمد بن علي طريحي، طبع سال 1274. المعتمد في اصول الفقه، محمد بن علي بن طيب، دارلكتب العلميه، بيروت. المطول، محقق تفتازاني، طبع سنگي، سال 1373. مصباح الفقيه، حاج اقا رضا همداني، افست، چاپخانه حيدري. مناسك الحج، امام خميني، تعريب سيد احمد فهري، مؤسسه الارشاد اسلامي، بيروت نقدد الرجال، ميرمصطفي تفرشي، طبع سنگي، سال 1318، تهران. وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، محمد بن الحسن الحرعاملي، احياء التراث العربي، بيروت. . بحار الانوار، 68: 346، بعثت اليكم بالحنيفه السمحة السهلة البيضاء، و موسوعة اطراف الحديث النوب الشريف، 4: 265،ـ ماده «بعث» . فهارس احاديث و آثار الامام احمد بن حنبل، حرف «ما» 2:928 و رفع الحرج في الشريعة الاسلامية، الدكتور عرفان محمد جمعه، مؤسسة الرسالة، طبع 3، ص 31، و صحيح بخاري، طبع افست، دار الطباعة العامره اسلامبول، 4: 166. . رك: القواعد الفقيهة، ناصر مكارم شيرازي، الطبعة الثانية، مطعبة الامام امير المؤمنين، 1: 159، و عوائد الايام، احمد بن محمد مهدي، طبع سنگي 1245، صص 62 و 63. . ابوالحسن علي بن ابي الكرم، ابن الاثير الجزري، الكامل في التاريخ، طبع دار الفكر بيروت، 2: 39، «قد جئتكم بخير الدنيا و الآخره،» . اين منظور، لسان العرب، ماده «صلح». . محمد تقي، الحكيم، الاصول العامة للفه المقارن، طبع دار الاندلس، ص 381، و: رفع الحرج في الشريعة الاسلامية، يقول الغزالي: المصلحة هي عبارة في الاصل عن جلب منفعه اودفع مضرة و لسنانعني به ذلك… و لكنا نعني بالمصلحة المحافظة علي مقصود الشارع… . يا ايها الناس انتم الفقراء الي الله و الله هو الغني الحميد… الفاطر، آيه 15. . رك: قواعد فقه، ترجمه و نگارش القواعد و الفوائد، شهيد اول، طبع دانشگاه فردوسي، كه توسط نگارنده صورت گرفته است، ص 65. . يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدي رحمة للمؤمنين قل بفضل الله برحمة فبذلك فليفرحوا… . البقره، آيه 79. . العنكبوت، آيه 45. . البقره، آيه 183. . نهي رسول الله انّ يبيع حاضر لباد، صحيح البخاري، 4: 62 و 63، طبع محمد توفيق عويضه و نيز در همين ماخذ، 4: 63 و 62، لايبيع بعضكم علي بيع بعض. در روايات ديگر در ماخذ فوق «لا يبتاع المرء علي بيع اخيه»، و رك: دختر عدنان محمد جمعه، رفع الحرج في الشريعة الاسلامية، ص 110 . شيخ حرعاملي، وسائل الشيعه، طبع دار اخياء التراث العربي، بيروت، 16: 310، عن منفضل بن عمر قال قلت لابي عبدالله (عليه السلام): اخبرني ـ جعلي الله فداك ـ لم حرم الله الخمر و الميته و الدم و لحم الخنزير؟ قال انّ الله ـ تبارك و تعالي ـ لم يحرم ذلك علي عباده و احل ماسواه من رغبه…» . لسان العرب، ماده «حرج … قال ابن الاثير: الحرج في الاصل الضيق. و ابو عبدالله محمد بن احمد انصاري، الجامع لاحكام القرآن (تفسير القرطبي)، سوره «الانعام»: 125 و يقع علي الاثم و الحرام. و قيل الحرج اضيق … في حديث ابن عباس في صلاة الجمعه: «كره انّ يحرجهم اي يوقعهم في الحرج. قال ابن الاثير: و ورد الحرج في احاديث كثيرة و كلها راجعة الي هذا المعني… قال الفراء و الحرج فيما فسر ابن عباس هو الموضع الكثير الشجر… . آل عمران، آيه 81. . الاعراف، آيه 157. . لسان العرب، ماده «اصر»… الاصر العهد الثقيل. و في التنزيل العزيز «و اخذتم علي ذلكم اصري» و فيه «و يضع عنه اصرهم» ابوزيد: اخذت عليه اصرا و اخذت منه اصرا اي موثقا من الله… و قال الزجاج: و لا تحمل علينا اصرا اي ما يثقل علينا… و روي عن ابن عباس المقصود منه عهد لا نفي به… . الطلاق، آيه 7. . الانشراح، آيه 5. . و الليل، آيه 8 و9. . لسان العرب، ماده «عسر»، العسر و العسر، ضد اليسر و هو الضيق و الشدة و الصعوبة. قال الله تعالي: «سيجعل الله بعد عسر يسرا» و قال: «فان مع العسر يسرا، انّ مع العصر يسرا»… و قوله عزول« فسنيسره للعسري» قالوا «للعسري» العذاب… و تعاسر البيان: لم يتفقا… و اعتسرالرجل من مال ولده اذا اخذ من ماله و هو كاره… . لسان العرب: ماده «رفع»… و الرفع ضد الوضع، رفعته فارتفع فهو نقيض الخفض… عن ابن السكيت قال: يقال: جاء زمن الرفاع و الرفاع اذا رفع الزرع… و رفع الزرع يرفعه رفعا: نقله من الموضع الذي يحصده فيه الي البيدر… . رك: رفع الحرج في الشريعة الاسلاميه، ص 25. . المائده، آيه 7. . رك: وسائل، ابواب آب مطلق و مضاف، 153:1 و 113. . تفسير قرطبي، ذيل آيه 78 در اين باره توضيح داده است. . النور، آيه 61. . البقره، آيه 61. . الاعراف، آيه 157. . موسوعة اطراف الحديث النبوي الشريف، محمد السعيد البسيوني، ذيل جمله «انّ الله»3: 215. و كنز العمال، شماره 5333، جلد3،طبع مؤسسة الرسالة، بيروت. . رفع الحرج في الشريعة السلاميه، دكتر عدنان محمد جمعه، ص32. . رفع الحرج في الشريعة الاسلاميه، دكتر عدنان محمد جمعه، ص 32. . وسائل الشيعه، 1072:2 ـ1071. . البرهان في تفسير القران، سيدهاشم بحراني (آخر سوره حج). و قريب به اين مضمون را در تفسير قرطبي در ذيل آيه، همين قتاده از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل كرده است. . محمدبي يعقوب كليني ، اصول الكافي ، طبع دفتر نشر فرهنگ اهل بيت ، 232:1 عن حمزة بين الطيار عن ابي عبدالله… فنام رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) فقال: انا انيمك و انا اوقظك فاذا قمت فضل ليعلموا اذا اصابهم ذلك كيف يصنعون. ليس كما يقولون اذا نام عنها هلك… . التوبه، آيه 92. . عن عبدالعلي مولي آل سام: قال: قلت لابي عبدالله عثرت فانقطع ظفري فجعلت علي اصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ قال يعرف هذا و اشباهه… وسائل: 327:1. . در كتاب نقد الرجال، مير مصطفي تفرشي و نيز در كتاب منتهي المقال، ابو علي كربلايي چيزي كه بر قدح عبدالاعلي باشد، وجود ندارد. . رك: نقد الرجال، مير مصطفي تفرشي، طبع تهران، سنگي، سال 1318، ص97. . رك:عوائد الايام، احمد بن محمد مهدي نراقي، طبع سنگي، سال 1205، ص61،…العسر كما اشرنا اليه اعم مطلقا من الضيق… . ناصر مكارم ، القواعد الفقهيه 180:1، 181 . . كلفه تكليفا: امره بمايشق عليه: تكلفت الشيء، تجشمته علي مشقة و علي خلاف عادتك… رك: لسان العرب، ماده «كلف» . رك: ناصر مكارم شيرازي القواعد الفقيهه، 182:1،ط 2. . وسائل الشيعه، 698:4، عن عمر بن اذينه قال كتبت الي ابي عبدالله، اساله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه و المرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما… روايات متعددي به همين مضمون در همين ماخذ آمده است. . سوره القيامة آيه 14، مضمون آيه اين است كه انسان نسبت به اعمال و رفتار خويش بصيرت و آگاهي دارد. . عن جعفر ابراهيم الجعفري عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: « انّ النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) ذكر له انّ رجلا اصابته حبابة علي جرح كان به فامر بالغسل فاغتسل فكز فمات…» . دكتر عدنان محمد جمعه، رفع الحرج في الشريعة الاسلاميه، ص 32: «كان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) ـ اذا امر هم امرهم من الاعمال ما يطيقون». . رك: امام خميني، تحرير الوسيله، مطبعة الآداب، نجف، 105:1، و تفسير قرطبي، سوره «النساء» آيه 43. . حاج اقا رضا همداني، مصباح الفقيه، افست، چاپخانه حيدري، 459:1، فلو حنشي مرضا يسيرا يهون تحمله و لا يكون الخوف منه لدي العقلاء امرا يعتد به بحيث يصدهم عن مقاصد هم العرفيه لم يجزاليتيم… و اما لوخشي المرض الشديد الذي لا يحتمل في العاده بمعني انّ العقلا يجتنونه… . رك: احمد بن مهدي نراقي، عوائد الايام، طبع سنگي، ص62. . النساء، آيه 24. . الانعام، آيه 145. . رك، احمد بن مهدي نراقي، عوائد الايام، ص 65، جوابهاي ديگري نيز ديگران براي رفع اين اشكال ذكر نموده اند، براي اطلاع به همين ماخذ ص 64 رجوع شود. . براي اطلاع درباره «حصر» به مطول محقق تفتازاني، طبع سنگي، سال 1237،ص171، رجوع شود. . رك: ناصر مكارم شيرازي، القواعد الفقهيه، 194:1 و 193. . رك: شيخ مصطفي اعتمادي تبريزي، شرح الرسائل، طبع قم، منشورات دار الحكمه، 310:1. . شيخ انصاري، المتاجر، طبع افست تبريز، ص 320. . شيخ انصاري، فوائد الاصول، طبع سنگي، سال 1326، ص198. . همان جا، ص 197. .رك:ميرزا حسن موسوي بجنوردي، القواعد الفقهيه، مطبعة الآداب، نجف، 223:1. . االبقره، آيه 286. . قال رسول الله: يا عباد الله انتم كاالمرضي و الله رب العالمين كالطبيب فصلاح المرضي فيما يعلمه الطبيب و يدبره به لا فيما يشتهيه و يقترحه… سيدهاشم بحراني، البرهان في تفسير القرآن، سوره «البقره»، ذيل آيه 142. . التوبه، آيه 120. . البقره، آيه 216. . مجمع البحرين، ماده «حمز»، و فخر رازي، التفسير الكبير، ذيل آيه 106 سوره «النحل»، من كفر بالله من بعد ايمانه… . ابوهاجر، محمد السعيد البسيوني/ موسوعة اطراف الحديث النبوي الشريف، كلمه «افضل». . متقي هندي، كنز العمال، طبع مؤسسة الرسالة، شماره 20227، 55507، و موسوعة اطراف الحديث النبوي الشريف، كلمه «اعظم؛. . رك: ناصر مكارم شيرازي، القواعد الفقهيه، طبع دوم، 184:1. . الحج، آيه 78. . شيخ مرتضي انصاري، المتاجر، ص 373. . آخوند خراساني، كفايه الاصول، طبع افست توتونچيان، 268:2. . رك: ميرزا حسن موسوي بجنوردي، القواعد الفقيهه، مطبعة الآداب، نجف، 216:1. . همانجا. . ناصر مكارم، القواعد الفقهيه، 184:1، طبع 2. . ميرزا حسن بجنوردي، القواعد الفقيهه، 216:1ـ217. . البقره، آيه 184. . ناصر مكارم شيرازي، المباحث الفقيهه، 202:1، طبع2. . حاج آقا رضا همداني، مصباح الفقيه، طبع افست، چاپخانه حيدري، 463:1، ا‌ن التيمم في الموارد التي ثبت جوازه بدليل نفي الحرج رخصة لا عزيمة… . سيد محمد كاظم طباطبايي، العروة الوثقي، فصل في ا لتيمم، مساله 18. . وسائل الشيعه، 539:5، روايت ديگري نيز به همين مضمون در صفحه بعد اين ماخذ آمده است. . دكتر عدنان محمد جمعه، رفع الحرج في الشريعة، طبع 1413،3 هـ.ق، ص 58، مطالب جز مواردي كه در پاورقي تصريح مي شود، از اين كتاب نقل شده است. . يريدالله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر»، البقره، آيه 185. . رك، موسوعة اطراف الحديث النبوي الشريف، كلمه «ليس من»، 861:6. . ….و لكن لله حبب اليكم الايمان و زينه في قلوبكم…، الحجرات، آيه 7. . كنز العمال، 29:3، شماره 5302. . همان جا، شماره 5301. . دكتر عدنان محمد جمعه، رفع الحرك، 59 و عبدالرحمن ابي الفرج الجوزي، صفة الصفوة، دار الكتب العلميه بيروت، 275:1. . راي اهل سنت در مورد جمع بين دو نماز، چه از جهت تاخير و چه از جهت تقديم اين است كه بواسطه عذري از قبيل سفر و مطر و امثال اينها، ميتوان جمع كرد و از ابن عباس روايتي نقل كردهاند كه رسول خدا بدون خوف و سفر، دو نماز ظهر و عصر جمعا و همچنين مغرب و عشاء را جمعا به جا آورد. رك :رفع الحرج في الشريعة الاسلامية، عدنان محمد جمعه، ص 76 و 77. . حنيفه گفتهاند: مستحب است نماز ظهر را به تاخير بيندازند تا شدت گرما برطرف گردد و سايه ديوارها ظاهر شود. در زمستان هم اگر هوا ابري باشد، بهتر اين است كه به تاخير بيندازد كه مبادا نمازش پيش از وقت واقع شود. از حنابله نيز نظير اين مضمون نقل شده است. رك: الفقه علي المذاهب الاربعه: 178:1ـ185، طبع بيروت، دار الفكر للطباعة و النشر. شيخ طوسي، المبسوط، 72:1، طبع المكتبه المرتضوية، لكن صلاة و قتان: اول و آخر. فاول الوقت وقت من لا عذر له ووقت الآخر من به عذر او به ضرورة . رك، امام خميني، تحرير الوسيله، 169:2، مطبعة الآداب، نجف. و «رفع الحرج في الشريعة، الاسلاميه، عدنان محمد جمعه، ص44. . توضيح آن كه هنگام ترس از دشمن نماز را بايد قصر بخوانند، خواه در سفر باشد يا در حضر به حالت جماعت باشد يا فرادا، به سه شرط: الف) آن كه شماره لشكر اسلام بسيار باشد به گونهاي كه بتوانند دو قسمت شوند و هر قسمت بتواند از لشكر اسلام دفاع كند، اما اگر براي دفاع به همه لشكر نياز باشد اين حكم اجرا نميشود. ب) آن كه لشكر دشمن قوي باشد به اندازهاي كه هنگام نماز نتوان جبهه را بي مدافع گذاشت. ج) آن كه دشمن در طرف قبله نباشد، زيرا در اين صورت در حال نماز، ميتوانند آماده دفاع باشند. كيفيت برگزاري نماز خوف اين چنين است كه سپاه دو دسته شوند، اما با يك گروه نماز را شروع كند و يك ركعت بخواند. آن گاه مامومين خودشان يك ركعت ديگر را بخوانند و سلام بدهند و به جبهه برگردند. بعد گروه دوم به نماز بيايند و امام جماعت همچنان نشسته باشد تا گروه دوم به او ملحق شوند و امام ركعت دوم را با ركعت اول اين دسته بخواند و در تشهد بنشيند تا ايشان ركعت ديگر را بجا آورند و تشهد و سلام را با يكديگر انجام دهند. و اگر نماز مغرب باشد امام يك ركعت را با يك گروه و دو ركعت بعدي را با گروه ديگر انجام ميدهد و اين به اختيار امام است. تبصره المتعلمين علامه حلي و شرح تبصره ابوالحسن شعراني، 97:1 و 96، طبع اسلاميه. در اين مورد راي برخي از فقهاي اهل سنت به راي علماي شيعه نزديك است و آراء مختلف ديگري نيز از اهل سنت نقل شده است، رك، تقيالدين ابوالفتح بن دقيق، احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، 151:2 و 153. . دكتر عدنان محمد جمعه، رفع الحرج في الشريعة الاسلاميه، ص63. و مفسرين فريقين قضيه عمار را در ذيل آيه 106 سوره «النحل» نقل كردهاند: رك، فخر رازي، تفسير الكبير و فيض كاشاني، الصافي و… و محمد بن عبدالكريم ابن اثير، الكامل في التاريخ، 43:2. . دكتر عدنان محمد جمعه، رفع الحرج في الشريعة الاسلاميه، 64:3. . رك، محمد بن علي بن طبيب، المتعمد في اصول الفقه، طبع دار الكتب العلميه، بيروت، 172:2. . شيخ انصاري، فرائد الاصول، صص 195ـ198. اهل سنت نيز مضمون اين حديث را به طور پراكنده در موارد مختلف آوردهاند. براي اطلاع به مآخذ زير رجوع شود: 1ـ محمد بن احمد الانصاري، تفسير قرطبي، آخر سوره «بقره»، 2ـ دكتر عدنان محمد جمعه، رفع الحرج في الشريعة الاسلامية، صص 65ـ64،3ـ فهارس احاديث و آثار مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ذيل لغت «طيرة». . شيخ مرتضي انصاري، فرائد الاصول، صص 115 و 116. . علامه حلي، تبصرة المتعلمين في احكام الدين، ص310. . ابن منظور، لسان العرب، ماده «جعل». . رك: دكتر عدنان محمد جمعه، رفع الحرج في الشريعة الاسلاميه، صص 72 و 73، و سيد كاظم يزدي، العروة الوثقي، ص 230. . همانجا، ص 207، مساله 23، بحث مكان المصلي و نيز رفع الحرج في الشريعة الاسلاميه، ص77. . امام خميني، تحرير الوسيله، 169:2ـ170. . امام خميني، مناسك حج، تعريب سيد احمد فهري، طبع بيروت مؤسسه ارشاد اسلامي، ص94. . همان جا، ص 115 و تحرير الوسليه، 438:1.
