سيد عبدالقيوم سجادي تاريخ احزاب سياسي در ايران روند متفاوت از تاريخ احزاب در غرب و ساير كشورها را پيموده است؛ زيرا احزاب سياسي به عنوان يكي از الزامات مشاركت سياسي مردم، هيچگاه رخ ننمايانده است. زاد و ولد احزاب سياسي و روند شكلگيري آنها، كمتر مسير طبيعي خود را پيموده و از دل الزامات و شرايط طبيعي و عيني جامعه سر بر آوردهاند.نوشتار حاضر با اين تلقي كه دو پديده احزاب سياسي و شوراهاي اسلامي، به لحاظ محتوا و كاربردي، از نوعي تلاقي و انطباق برخوردارند، در صدد است تا رابطه عيني اين دو پديده را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. بنابراين پرسش اصلي اين گزارش چنين خواهد بود: رابطه احزاب و شوراهاي اسلامي چگونه است؟ و آيا اساسا اين دو مقوله چه ارتباطي با هم دارند؟ در پاسخ به اين پرسش، تلاش خواهد شد تا نحوه رابطه ايندو مقوله با نگرش كاركردي مورد بررسي قرار گيرد. در صفحات بعدي اين نوشتار ما اين گمانه را به آزمون خواهيم گذاشت كه: هر چند به لحاظ موضوعي، هيچگونه ارتباطي ميان پديده تحزّب و شوراهاي اسلامي وجود ندارد، اما با عنايت به محتوا و كارويژههاي هر يك ميتوان نقاط و موارد انطباق و سازگاري اين دو پديده را كشف كرد. اين نكته در صورت تأييد بيانگر آن خواهد بود كه شوراهاي اسلامي بهعنوان يك جريان نهادينه شده و قانونمند زمينههاي مناسبي را براي شكلگيري و گسترش انديشه تحزّب در جامعه اسلامي ايران، فراهم نموده و بستر مناسبي را براي تحزّب پديد خواهد آورد.استدلال اين نوشتار بر تأييد فرضيه فوق در قالب يك قياس تحليلي به شكل زير قابل طرح خواهد بود.1. شوراهاي اسلامي بهعنوان يك تشكل مردمي در راستاي مشاركتسازي مردم در امور اجرايي و اداري كشور در ابعاد مختلف تدارك ديده شده و وظيفه مهمِ مشورت و نظارت بر كارگزاران نظام اسلامي را بر عهده دارد.(1)2. احزاب سياسي معمولاً كارويژههاي متعددي دارند. كارويژههايي مانند مشاركتسازي سياسي، آموزش و رشد فرهنگ سياسي جامعه، نقد و نظارت بر حكومت و دفاع از حقوق شهروندان، از مهمترين جنبههاي آن محسوب ميگردد.(2)3. نتيجه حاصل از دو مقدمه فوق آن خواهد بود كه در جامعه اسلامي و حكومت ديني، دولت و مردم از نوعي رابطه متقابل برخوردار است. بدين ترتيب كه دولت بهعنوان مجريان قانون شناخته ميشود و مردم نيز بهعنوان شهروندان مسئول، وظيفه مهم مشورت و نظارت بر حكومت را عهدهدارند، اين مهم در جمهوري اسلامي ايران از طريق شوراهاي اسلامي شهر و روستا به منصه ظهور ميرسد. احزاب سياسي نيز عمدتا وظيفه مشورت و نظارتِ سازمانيافته مردم را سامان داده، آن را وارد سيستم سياسي ميكنند. بنابراين شوراهاي اسلامي شهر و روستا، بهعنوان يك جريان قانونمند، محذورات نظري احزاب سياسي را در جامعه ديني مورد انكار قرار داده و در سطح عيني نيز در شكل سازمان يافتهتر خود، تجلّي نوعي تحزّب محسوب ميگردد.در اين استدلال، مقدمه اول و دوم به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفته و موارد انطباق و تداخل كاركردي احزاب و شوراهاي اسلامي استخراج خواهد شد. ضميمه نمودن اين استدلال با اين مفروض كه احزاب سياسي، وظيفه مشورت و نظارت شوراهاي اسلامي را در شكل منسجم و سازمانيتر آن، وارد سيستم سياسي و نهادهاي اجرايي نظام ميكند، نتيجه مورد انتظار اين گزارش خواهد بود.
الف. احزاب سياسي
حزب، مجموعهاي از افراد است كه بر اساس پيوندهاي فكري و اعتقادي دور هم جمع شده و براي رسيدن به هدف يا اهداف مشترك، از اصول و برنامهريزي خاصي نيز پيروي ميكنند. حزب از ديرباز، در ميان جوامع مختلف وجود داشته است؛ اما به مفهوم جديد آن كه از عناصر و مقدمات مشخصي برخوردار است، چندان قدمت تاريخي ندارد. حزب بهعنوان يك پديده جديد، همانند ساير مقولههاي علوم اجتماعي و انساني از تعريف مشخص و جامعي برخوردار نبوده و تعاريف مختلفي از آن ارايه شده است.(3)صرفنظر از اختلاف مفهومي، به لحاظ ماهوي، ميتوان تعاريف مختلف و متعددي را كه در زمينه ارايه شده است، در چند عنصر بهعنوان پديدههاي مقوّم «حزب سياسي» تلخيص نمود. از مجموع آنچه در تعريف اين پديده آمده است، مقولههايي چون اجتماع عدهاي از افراد، سازماندهي و تشكيلات، همسويي اهداف، عقايد و سياستها و بالاخره تلاش براي كسب قدرت سياسي را ميتوان از لوازم و مقومات احزاب سياسي شمرد. البته برخي از پژوهشگران، عنصر حمايت و پشتيباني مردمي را نيز اضافه كردهاند.(4)در زمينه مفهوم، ماهيت، ساختار و كارويژه احزاب سياسي مباحث و مسايل دامنهدار و مفصّلي ارايه شده است؛ اما در اينجا به اقتضاي موضوع بحث، از مباحث جانبي صرفنظر نموده، تنها ابعاد مرتبط با بحث را طرح و مطالعه خواهيم كرد. هدف آن است كه رابطه حزب و شوراهاي اسلامي و موارد انطباق و تداخل محتوايي اين دو پديده، در پرتو طرح مباحث مرتبط طرح و استخراج گردد.
كار ويژههاي حزب سياسي
پژوهشگران سياسي و علوم اجتماعي، اهداف، كارويژهها و كاركردهاي متفاوتي را براي احزاب سياسي مطرح نمودهاند. البته شايد نياز به يادآوري نباشد كه «حزب»، همانند بيشتر پديدههاي ديگر اجتماعي يك مقوله ذووجهين است كه بهصورت طبيعي، جنبههاي مثبت و منفي در آن قابل شناسايي است. اما در اينجا به دليل آنكه كشف رابطه حزب سياسي و شوراهاي اسلامي و سهم اين پديدهها در ايجاد بستر مناسب براي حضور و مشاركت همگاني تودهها، رسالت اصلي اين نوشتار را تشكيل ميدهد، از طرح كارويژههاي منفي و يا به عبارت صحيحتر، مضرات و زيانهاي حزب سياسي اجتناب ميشود. از سوي ديگر، به دليل آنكه براي «احزاب سياسي» كارويژههاي متعدد و متفاوتي بيان شده است، در اينجا صرفا مهمترين آنها كه در عين حال به نحوي با كارويژهها و اهداف شوراهاي اسلامي ـ بهعنوان يك نهاد مردمي و مشاركت زا ـ انطباق دارد، بسنده خواهد شد.مهمترين كارويژه احزاب سياسي كه به نحوي با برنامهها و اهداف شوراهاي اسلامي نيز انطباق دارد، عبارتنداز: مشاركت سياسي مردم، آموزش و ارتقاي بينش سياسي جامعه، نقد و نظارت بر حكومت، دفاع از حقوق شهروندان در برابر دولت، گزينش نامزدهاي انتخاباتي و تدوين سياستهاي عمومي.(5)
1. مشاركت سياسي مردم
احزاب به منظور ساماندهي دستهها و گروههاي سياسي و پارلماني بهوجود آمدهاند. رقابت در انتخابات پارلماني و دمكراسي، از ويژگيهاي اصلي احزاب سياسي محسوب ميگردد. احزاب سياسي براي كسب قدرت و بهدست آوردن بيشترين تعداد نمايندگان در پارلمان تلاش ميكنند تا افكار و نظريات تودههاي مردم را بسوي نامزدهاي انتخاباتي خويش معطوف سازند. همين امر موجب ميگردد كه از يكسو احزاب به مشاركت سياسي تودهها مبادرت ورزند و از سوي ديگر، با معرفي نامزدهاي مختلف، سرزندگي و دلگرمي را در انتخابگران و رأيدهندگان پديد آوردند و زمينههاي مشاركت سياسي گسترده آنان را بگسترند. بنابراين معرفي نامزدهاي مختلف و متعدد انتخاباتي از سوي احزاب سياسي و تلاش احزاب براي جلب افكار تودهها و كشاندن آنان در عرصههاي سياسي، يكي از مهمترين كارويژههاي احزاب سياسي محسوب ميگردد.
2. معرفي نامزدهاي انتخاباتي
در همين زمينه به يكي ديگر از كارويژههاي حزب در جامعه ميتوان اشاره كرد. حزب بعنوان يك جريان فكري منضبط و منسجم در انتخاب اعضا و كارگزاران حكومت از جايگاه خاصي برخوردار ميباشد. احزاب با تجزيه و تحليل شرايط اجتماعي و ارايه اطلاعات، تودههاي مردم را در گزينش كارگزاران و افراد كارآمد ياري ميرساند.(6)در انديشه سياسي اسلام، بهويژه نظريه انتخابي ـ انتصابي در تئوري ولايت فقيه، انتخاب اصلح به عنوان يكي از كارويژههاي احزاب سياسي، از اهميت خاصي برخوردار است. در نظريه انتخابي ـ انتصابي ولي فقيه كه رهبر جامعه اسلامي از يكسو با نصب عام از سوي پيشوايان معصوم معرفي شده و از سوي ديگر با انتخاب مردم در تعين مصداق و فرد جامع همراه ميباشد، به دليل آنكه عامّه مردم از تشخيص و قابليت درك مصداق جامع رهبر منصوب از قبل معصوم ناتوان ميباشند، احزاب سياسي در معرفي فرد اصلح و ارايه اطلاعات مفيد، ميتوانند زمينههاي انتخاب اصلح را فراهم آورد.(7) بنابراين «تعداد احزاب سياسي و سازمان آنها، چنانكه در موقع تحليل رژيم دمكراتيك ديده شد، در انتخاب زمامداران تأثير عميقي دارد؛ اما شايد هم اين تأثير در تركيب داخلي دستگاههاي حكومتي، بيشتر باشد.»(8)
3. آموزش و ارتقاي بينش سياسي جامعه
شايد نياز به بحث نداشته باشد كه رشد سياسي و تعالي فكري و فرهنگي جامعه، يكي از مهمترين عوامل توسعه سياسي و اجتماعي بوده و خود زمينهساز مشاركت سياسي مردم و حضور مداوم تودهها در عرصههاي مختلف مديريت سياسي ـ اجتماعي محسوب ميگردد. احزاب سياسي در ابعاد و شيوههاي مختلف، اين مهم را به انجام ميرسانند. صرفنظر از اينكه مبارزات انتخاباتي و رقابتهاي پارلماني، كه احزاب در آن نقش چشمگير و جدي دارند، خود نوعي آموزش سياسي بوده و جامعه را نسبت به تحولات سياسي و اجتماعي و رخدادهاي زمانه خود هوشيار ميسازد. احزاب اين مهم را با دو شيوه ديگر نيز تحقق ميبخشند. گاه برخي از احزاب با داير نمودن محافل و همايشهاي سياسي و يا برگزاري دورههاي آموزشي، به اين امر مبادرت مينمايند و گاه با جانبداري از اشخاص و سياستها از طريق مطبوعات، اجتماعات و تماسهاي فردي، رأيدهندگان را آموزش ميدهند.(9) شايد بتوان گفت، آموزش سياسي از طريق احزاب سياسي، كارآمدتر و مفيدتر از هر روش ديگر باشد. حزب بيگمان كانون آموزش سياسي مؤثر است و آموزش سياسياي كه حزب ميتواند به اعضايش بدهد، بر هر آموزش سياسي ديگر برتري دارد؛ زيرا هميشه كم و بيش با عمل همگام است.(10) به همين دليل است كه امروزه احزاب سياسي در سراسر دنيا كم و بيش داراي آموزشگاهها و سازمانهاي پژوهشي بوده و اعضا و هوادارانش را آموزش ميدهد.
4. نقد و نظارت بر حكومت
ثبات و هماهنگي حكومت، تعامل و روابط متقابل اجزاي دروني رژيم سياسي و ميزان پايبندي حكومت و كارگزاران نظام در جوامع توسعهيافته تا اندازهاي زياد، تحت تأثير موقف و سياست احزاب سياسي قرار دارد. در جوامع غير حزبي كه بيشتر رژيمهاي سياسي مطلقالعنان و به دور از هر نوع نظارت به سر ميبرند و با شيوههاي ديكتاتوري و استبدادي اعمال حاكميت مينمايند، نهاد نظارتي و نقد كننده نظام كه رژيم سياسي را بر قانونگرايي و تصحيح مواضع سياسي و اجتماعي وادار سازد، وجود ندارد. احزاب سياسي با انجام وظيفه نقد و نظارت بر دستگاه تقنيني و اجرايي رژيم سياسي، موجب ميگردد كه دارندگان قدرت و حكومتكنندگان، خود را در معرض انتقاد، پرسش و بازجويي احساس نموده و جهتگيري سياسي، اقتصادي و فرهنگي خويش را در چارچوب قوانين پذيرفته شده تهيه و به مرحله اجرا بگذارد. موضع نظارت و نقد احزاب سياسي، از يكسو موجب ميشود كه هر نوع خطر و تهديد استبداد و ديكتاتوري رژيم سياسي از ميان رفته و از سوي ديگر روحيه نقد و نظارت در ميان شهروندان نيز توسعه يابد و اين امر در دراز مدت بهعنوان مكانيزم كنترلكننده نظام سياسي و مهاري بر سر راه قدرت مطلقه دارندگان قدرت، خواهد بود. «حزب اكثريت، حكومت را تشكيل ميدهد و حزب اقليت، اپوزيسيون را. وجود اقليت نميگذارد اكثريت از مسير معين خارج شود.»(11)
5. دفاع از شهروندان در برابر دولت
احزاب سياسي، در قالب واقعي آن كه به دور از نيازمنديهاي رژيم سياسي و براساس ضرورتهاي اجتماعي از دل جامعه سر برآورده باشد، بهصورت طبيعي دفاع از هواداران خود را در سطح خاص و دفاع از كليه شهروندان را در سطح عام، وظيفه اساسي خود دانسته و حداقل تا رسيدن به حاكميت سياسي، موضع حمايت از مردم را در برابر دولت و رژيم سياسي، دنبال مينمايند. جامعه مدني به مفهوم مجموعه نهادها و سازمانهاي غير حكومتي كه وظيفه حمايت از حقوق شهروندان را در مقابل دولت، عهده دار ميباشد، وجود احزاب سياسي را در كنار ساير نهادها و تجمعات غيروابسته به حكومت، بهعنوان يك ضرورت مورد تأكيد قرار ميدهد.(12)
6. تدوين سياستهاي عمومي
اگر جنبههاي نظارتي احزاب سياسي بر رژيم سياسي را مورد توجه قرار دهيم و از سوي ديگر جنبههاي تأثيرگذاري احزاب را در ارايه شاخص و معيار گزينش و انتخاب اصلح در رقابتهاي انتخاباتي، در نظر بگيريم، خواهيم ديد كه احزاب سياسي در تدوين و جهتگيريهاي كلان رژيم سياسي، از نقش جدّي و تأثيرگذاري برخوردار خواهند بود. احزاب سياسي با نقد سياستهاي رژيم، زمينههاي باروري و تصحيح سياستهاي حكومت را فراهم نموده، نقش خود در تدوين سياستهاي عمومي حكومت ايفاء ميكنند.(13)
ب. شوراهاي اسلامي
در اين قسمت با رويكرد تطبيقي به كارويژههاي احزاب سياسي، تلاش ميشود تا برخي از اهداف و كارويژههاي شوراهاي اسلامي كه به نوعي با كارويژه احزاب سياسي تداخل و انطباق دارد، مورد اشاره قرار گيرد.
1. مفهوم و ماهيت شوراهاي اسلامي
صرفنظر از مباحث مفهومي و دامنهداري كه در اين زمينه وجود دارد، در يك تعريف نسبتاً مناسب ميتوان گفت: «از شوراهاي اسلامي، مجموعهاي از نمايندگان منتخب مردماند كه با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشوند و از صلاحيتهاي مشورتي و اجرايي رسمي، براي اداره امور عمومي حوزه انتخابي خود، برخوردارند، و به صورت رسمي به اداره بخشي از اين امور مبادرت ميورزند.(14)» بنابر تعريف فوق، شوراهاي اسلامي شهر و روستا برخلاف مفهوم رايج شورا و مشورت كه عمدتاً در سطح تبادل افكار و ارايه نظر مشورتي منحصر ميشود، علاوه بر شركت در فرايند تصميمگيري و سياستگذاري كه از طريق وارد كردن نظرات مشورتي صورت ميگيرد، از اختيارات و صلاحيت اجرايي چندي نيز برخوردارند. بنابراين جنبه عملي و اجرايي در شوراهاي اسلامي، نسبت به ابعاد نظري و مشورتي آن، از اهميت بيشتري برخوردار است؛ چرا كه شوراي شهر و روستا، داراي اختيارات اجرايي است كه نصب و عزل شهردار در شهر، و نصب و عزل دهدار در روستا، از بارزترين اين اختيارات است.(15)مسئله ديگري كه در مورد ماهيت شوارهاي اسلامي وجود دارد، خاستگاه خصلت محلي آنها است كه آن را از ساير تشكلهاي صنعتي، علمي، فرهنگي و... متمايز ميسازد.در مجموع سه ويژگي اساسي در مورد شوراهاي اسلامي قابل شناسايي و حايز اهميت است:1. انتخاب شورا توسط آراي مستقيم مردم(عنصر انتخاب)؛2. داشتن صلاحيتهاي اداري و اجرايي و نه كاركرد مشورتي صرف (عنصر مشاركت اداري و اجرايي)؛3. بومي بودن (عنصر مكاني).با چنين خصايص و ويژگيهايي است كه شوراهاي اسلامي، در قالب شوراي شهر، بخش، شهرك و روستا به اداره برخي از امور عمومي و اجتماعي پرداخته و در مواردي مانند تصويب بودجه شهرداري، انتخاب و عزل شهردار و دهدار، نظارت مالي و كاري بر ادارات دولتي، ساماندهي امور عمراني و مسايل مربوط به عوارض، ماليات و غيره مبادرت مينمايند.(16)
2. كارويژههاي شوراهاي اسلامي
آنچه در سطور گذشته با اجمال اشاره شد، تا اندازهاي اهداف و كارويژههاي شوراهاي اسلامي را بيان مينمايد. در اينجا برخي از مهمترين كارويژهها، به تناسب بحث حاضر، مورد طرح و مطالعه تفصيلي قرار ميگيرد.
2ـ1. مشاركت سياسي
بدون ترديد، شركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي خود و سهمگيري آنان در اداره جامعه، يكي از اهداف و اصول اساسي نظام جمهوري اسلامي محسوب ميگردد. اصول متعددي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به حاكميت مردم بر مقررات سياسي خويش، اختصاص داده شده و آن را مورد تأكيد قرار ميدهد.(17)قانون اساسي، ضمن تأكيد بر اصل جمهوريت نظام اسلامي كه حاكميت مردم را موازي با حاكميت الهي بر تمام هستي قرارداده و هر دو اصل را سازگار و قابل جمع عنوان نموده است، راهكارها و شيوههاي مشخصي را براي تحقق حاكميت مردمي و عينيت جمهوريت نظام ارايه داده است. اين مطلب، در قانون اساسي چنين مورد تأكيد قرار گرفته است: «در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراهاي اسلامي و نظاير اينها يا از راه همهپرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.»(18)بنابراين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اذعان بر اصل مشاركت همگاني، ضمن وضع حدود پنجاه اصل، حق تعيين سرنوشت سياسي جامعه را بهوسيله مردم مورد تأكيد قرار داده است. در همين راستا انتخابات را بهعنوان يكي از مهمترين مكانيزمهاي تحقق اين هدف مطرح نموده كه انتخابات شوراهاي اسلامي در كنار ساير انتخابات يكي از آنهاست.(19)
2ـ2. شوراهاي اسلامي، حلقه اتصال شهروندان و حكومت
نقش ارتباطي شوراهاي اسلامي كه جريان حكومتگر و دارندگان قدرت را با شهروندان جامعه اسلامي مرتبط ميسازد، از ديگر كارويژهها و نقشهاي اين شورا است. در واقع مردم از طريق شوراهاي اسلامي، با كارگزاران نظام اسلامي مرتبط ميگردند و نظريات مشورتي و نظارتي خويش را از اين طريق، وارد سيستم سياسي مينمايند.اين نكته را در بيانات مقام معظم رهبري چنين ميخوانيم: «تشكيل اين شوراها يكي از موفقيتهاي بزرگ جمهوري اسلامي است؛ زيرا مردم مسلمان، تابع اين جمهوري است؛ يعني در نظام جمهوري اسلامي تصميمگيري، اراده و اقدام و عمل به عهده مردم است و اين در بهترين وضع، آن وقتي انجام ميگيرد كه روستاهاي دور و نزديك كشور ما با يك چنين رابطه مستحكمي با يكديگر و با مراكز، ارتباط داشته باشند.»(20)
3ـ2. كارويژه مشورت و نظارت
همانگونه كه اشارت رفت، هرچند برداشت رايج از مفهوم شورا، مشاركت در سطح نظري و رايزني در مسايل و امور سياسي و اجتماعي جامعه است، اما عليرغم اين برداشت رايج، آنچه در مورد وظايف، اختيارات و عملكرد شوراهاي اسلامي در قانون اساسي آمده است، چيزي بيش از اين امر را مطرح ميسازد. شوراهاي اسلامي بهعنوان يك تشكل مردمي نه تنها وظيفه دارد تا نظريات مشورتي خويش را وارد سيستم سياسي و نظام اجرايي و اداري نظام نمايد، علاوه بر اين، از اختيارات اجرايي و اداري و نظارت بر عملكرد اجرايي نيز برخوردار است. وظيفه نظارت شوراهاي اسلامي، از اين تشكل ابزاري كارآمد جهت تصحيح جهتگيريهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي نظام ساخته و آن را تا سطح مكانيزم كنترلكننده روند اجرايي و اداري سازمانها و تشكيلات حكومتي در سطح استان، شهر، روستا و دهكدهها ارتقا ميبخشد.خلاصه اينكه استفاده از نظريات مشورتي اعضاي شوراهاي اسلامي در امور مختلف جامعه، نظارت مستقيم مردم در درآمدها و مخارج شهرداريها و دهداريهاي هر منطقه، ضمن اينكه دولت جمهوري اسلامي را در فرايند تصميمگيري و اجرا، ياري ميرساند، اعتماد عميقي ميان مسئولين و كارگزاران نظام اسلامي و مردم ايجاد نموده و مردم را در تنظيم و ساماندهي به انتظارات و خواستههاشان، به صورت معقول و منطقي، ياري ميرساند. شوراهاي اسلامي بهعنوان يكي از مكانيزمهاي مناسب توزيع قدرت در سطح كارگزاران نظام و ابزار مناسب در راستاي تحقق مشاركتسازي سياسي و نهادينه شدن مشاركت جريانهاي مختلف، مورد توجه و تأكيد قرار گرفت.(21) اين امر، زمانيكه با اين دقيقه جامعهشناختي تلفيق گردد كه «پس از همگونگي ملي، ارتقاي سطح فرهنگ و آموزش مردم همراه با رفع نيازهاي اوليه، زمينه را براي مشاركت مردم فراهم ميآورد. مشاركت سياسي نيز خود نيازمند وجود قوانين و راهكارهاي حقوقي از يك سو و رقابت آزاد از سوي ديگر است و در چنين فضايي آزاد است كه احزاب تولد پيدا ميكند»(22)بهخوبي حوزه تداخل شوراهاي اسلامي و تحزب در جمهوري اسلامي ايران آشكار ميگردد. واضح است كه شوراهاي اسلامي با ايفاي نقش مشاركتسازي سياسي تودهها و آموزش، بستري مناسب را براي شكلگيري احزاب سياسي در ايران فراهم خواهد ساخت. مهمتر از همه آنكه اگر فقدان توسعه سياسي و اقتصادي را كه در قالب فرهنگ مشاركتستيزي و نابرابري معيشتي تودهها تجلي مييابد، بهعنوان مانعي بر سر راه تحزب در ايران، اذعان نمائيم،(23) نقش شوراهاي اسلامي در رفع اين موانع چشمگير خواهد بود.
ج. احزاب و شوراهاي اسلامي
حزب بهعنوان يك پديده محتوايي و كاركردي ـ صرف نظر از بحث مفهومي ـ از رابطه نزديك و متداخل با شوراهاي اسلامي برخوردار است. گفته شد كه دقت در كارويژههاي احزاب سياسي و شوراهاي اسلامي، بيانگر آن است كه در برخي از مهمترين كارويژههاي احزاب سياسي با شوراهاي اسلامي، از نوعي تداخل و انطباق برخوردار است. هرچند جنبه منفي كارويژههاي احزاب سياسي را نيز نبايد از نظر دور داشت، اما در هر حال، دقت در كارويژههاي مثبت احزاب سياسي، حداقل در سطح يك گمانه و برآورد ابتدايي، اين نكته را مطرح ميسازد كه آنچه بهعنوان اهداف، وظايف و كاركردهاي شوراهاي اسلامي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز قوانين مربوط به شوراهاي اسلامي آمده است، مويد اين نكته است كه در سطح نظري و عملي، شوراهاي اسلامي بهعنوان يك مكانيزم معقول و مناسب براي تحقق و عينيت جمهوريت نظام، كه در مشاركت سياسي مردم تبلور يافته و تحقق انديشه نظارت و مشورت مردم در قبال كارگزاران نظام اسلامي، مورد اذعان و پذيرش قرار گرفته است. بنابراين، احزاب سياسي در سطح ارايه اين كارويژهها ـ كه جزء كارويژه احزاب نيز ميباشد ـ نه تنها محذور ديني و نظري نداشته، كه در صورت اثبات اين امر كه احزاب سياسي كارويژههاي مذكور را در سطح مطلوبتر و بهينه آن انجام خواهد داد، مورد توصيه نيز قرار خواهد گرفت.براي كشف و تبيين رابطه متداخل احزاب سياسي و شوراهاي اسلامي در سطح كارويژههاي ايندو نهاد، كارويژه هر يك از ايندو پديده را به صورت مختصر مرور ميكنيم.برخي از پژوهشگران، كارويژههاي پنجگانه زير را براي احزاب سياسي برشمردهاند:1. گزينش نامزدهاي انتخاباتي(انتخاب اصلح)؛2. تدوين سياستهاي عمومي (نظارت و مشورت)؛3. انتقاد از حكومت؛4. آموزش سياسي؛5. واسطه بودن ميان فرد و حكومت.(24)تناظر با كارويژه احزاب سياسي، اهداف، كاركردها و وظايف نظري و عيني شوراهاي اسلامي دراصل صدم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين بيان ميشود: «براي پيش برد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم، با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شوراهايي بهنام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.»(25)در ادامه همين مطلب، اصل صدويكم، جلوگيري از تبعيض (توزيع نامساوي منابع اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي) و همكاري و مساعدت در برنامههاي عمراني و رفاهي و نظارت بر روند اجرايي را به عنوان وظايف و كارويژههاي شوراهاي اسلامي مطرح ميكند.(26) بنابراين كارويژههاي شوراها را نيز ميتوان در محورهاي زير خلاصه كرد:1. مشاركتسازي سياسي؛2. نظارت و مشورت؛3. حلقه ارتباط ميان شهروندان و دولت؛4. همكاري و مساعدت با دولت در تدوين سياستها و برنامههاي عمراني و رفاهي.مطالعه تطبيقي هر دو دسته كارويژههاي فوق، بيانگر آن است كه شوراهاي اسلامي در ايران دقيقا كارويژه احزاب سياسي در ديگر جوامع را انجام ميدهد. بنابراين نهادينه شدن و توسعه انديشه شوراهاي اسلامي، و رشد و تكامل اين تشكل مردمي، خود ميتواند زمينههاي مساعد نظري و عملي براي احزاب سياسي محسوب گردد. در نهايت اينكه احزاب سياسي از نظر كاركردگرايي تا اندازه زيادي ميتوانند از مباني نظري شوراهاي اسلامي و تجربيات عيني آن، بهرهبرداري نمايند. به صورت طبيعي، اگر احزاب سياسي كارويژههاي فوق را به شكل مطلوبتر و مناسبتر آن به انجام برسانند. از دلِ مباحث مربوط به شوراهاي اسلامي، ميتوان مؤيدات و ادله اثباتي فراواني براي احزاب در ايران بيرون كشيد.پينوشتها در دفتر مجله موجود ميباشند.
لطفا منتظر باشید ...
