جهانى شدن بانكدارى و ضرورتهاى ناشى از آن در بانكدارى ايران

سيد حسين ميرجليلى(1)

چكيده:

جهانى شدن مالى، ادغام بازارهاى اوراق بهادار، بيمه گرى در عرصه جهانى، رژيم‏هاى نرخ ارز شناور و بانكدارى فرامرزى است. تامين مالى جهانى، واسطه گرى جهانى پرداخت، آزاد سازى تجارت خدمات بانكى، استانداردهاى جهانى بانكدارى و موسسات درجه بندى اعتبار، بانكدارى الكترونيك و ادغام‏ها و تملّك هاى بانكى، مهمترين ابعاد جهانى شدن بانكدارى را تشكيل مى‏دهد.

نوين سازى بانكى، بهبود نسبت كفايت سرمايه بانكهاى تجارى و تخصصى، اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانكى و تغيير ساختارى سازمانى، مهمترين ضروتهاى ناشى از جهانى شدن بانكدارى در بانكدارى ايران است.

واژگان كليدى: جهانى شدن، بانكدارى فرامرزى، آزاد سازى تجارت، ايران

1- مقدمه

جهانى شدن بانكدارى يكى از اجزاى جهانى شدن مالى(financial globalization) است. جهانى شدن بانكدارى داراى ابعاد مختلفى است و ضرورتهايى را براى بانكدارى ايران بهمراه دارد. بر اين اساس اين مقاله به سه بخش تقسيم شده است: بخش اول به معرفى جهانى شدن مالى و اجزاى آن مى‏پردازد. در بخش دوم ابعاد مختلف پديده جهانى شدن بانكدارى تبيين مى‏شود. بدين منظور ادغام‏ها و تملك‏هاى بانكى، تامين مالى جهانى، واسطه گرى جهانى پرداخت، آزاد سازى تجارت خدمات بانكى، استاندارهاى بانكدارى جهانى و بانكدارى الكترونيك به عنوان مهمترين ابعاد جهانى شدن بانكدارى توضيح داده شده است.

در بخش سوم الزام‏هاى ناشى از جهانى شدن بانكدارى براى بانكدارى ايران در زمينه نوين سازى بانكى، رعايت استانداردهاى جهانى، مقررات زدايى تجارت خدمات بانكى و تغيير ساختارى سازمانى مطرح شده است. جمع بندى و نتيجه‏گيرى آخرين بخش مقاله را تشكيل مى‏دهد.

2- جهانى شدن مالى

جهانى شدن مالى، روند ادغام بازارهاى مالى در اقتصاد جهانى شده است. موضوع جهانى شدن مالى، بازار مبادله دارايى‏ها و بدهى‏ها است. نهادهاى مالى براى مبادله ارز، اوراق بهادار، منابع مالى و محصولات بيمه‏اى واسطه‏اى مالى ناميده مى‏شوند. بورس اوراق بهادار، بيمه و بانك سه نهاد مالى واسطه‏اى هستند.

جهانى شدن بازارهاى مالى بسيار آسانتر از جهانى شدن بازار كالاها و بازار نيروى كار است و به همين لحاظ جهانى شدن مالى به سرعت پيشرفت كرده است. در مبادلات مالى تنها اسناد كاغذى مبادله مى‏شود يا علايم الكترونيكى وارد رايانه مى‏گردد. توسعه فناورى اطلاعات اين مبادلات را آسان، سريع و ارزان كرده است. از سوى ديگر دارايى‏هاى مالى از هيچ گونه مرز فيزيكى نبايد عبور كنند. تنها موانع موجود براى مبادلات مالى، مقررات ملى هستند. (Tobin, 2000, P.1101) منطق اقتصادى براى بين المللى شدن بازارهاى مالى اين است كه به جابجايى منابع مالى ميان اقتصادها كمك مى‏كند و منابع مالى را به موارد كاراتر تخصيص مى‏دهد.

نهادهاى مالى در سراسر جهان به سرعت در حال يكپارچگى هستند. تعداد نهادها در حال كاهش و اندازه متوسط آن‏هادر حال افزايش است و به ندرت هفته‏اى وجود دارد كه هيچ ادغام بانكى جديد يا تملّك جديدى اعلام نشود. در واقع سالهاى اخير شاهد ايجاد بزرگترين گروههاى بانكدارى جهان از طريق ادغام بوده است و جهان شمولى بانكدارى (universalization of Banking)را ايجاد كرده است. جهانى شدن مالى شامل ادغام بازارهاى اوراق بهادار، بيمه گرى جهانى، بانكدارى فرامرزى و رژيم‏هاى نرخ ارز شناور است.

1-2- بازارهاى اوراق بهادار

جهانى شدن بازارهاى سهام سبب مى‏شود تا هزينه سرمايه سهمى(equity capital) كاهش يابد. زيرا: اولاً بازدهى مورد انتظار سرمايه گذاران در سهام بدليل كاهش ريسكى كه عموما متحمل مى‏شوند، كاهش مى‏يابد.

ثانيا: هزينه‏هاى مؤسسه(agency costs) اهميت كمترى پيدا مى‏كند. لذا هزينه تامين مالى وجوه كاهش مى‏يابد. دو كانال اصلى كه از طريق آن هزينه سرمايه كاهش مى‏يابد عبارتند از:

اول: جهانى شدن، كاهش دهنده نرخ تنزيلى است كه سرمايه گذاران مطالبه مى‏كنند.

دوم: جهانى شدن جريانهاى نقدى(cash flows) را افزايش مى‏دهد كه سرمايه گذاران انتظار دارند با افزايش نظارت مديريتى و كنترل سهام داران دريافت كنند. (Stulz, 1999, P.51)

2-2- بيمه گرى

مهمترين عوامل مشوّق جهانى شدن بيمه گرى عبارتند از:

الف- رشد شركتهاى چند مليتى.

ب- كاهش موانع تجارى در خدمات مالى.

ج- افزايش فعاليت فرامرزى بيمه‏گران.

د- جهانى شدن بازارهاى مالى و همگرايى خدمات مالى.

برترى سنتى ايالات متحده آمريكا بر بازار بيمه جهانى طى دو دهه گذشته كاهش يافته است. در سال 1970، ايالات متحده 70 درصد حق بيمه‏هاى جهان را در كنترل داشت. اما در اواخر دهه 1990 سهم ايالات متحده در حق بيمه‏هاى جهان به كمتر از 40 درصد كاهش يافت. هم اكنون سه شركت از بزرگترين شركتهاى بيمه جهان، ژاپنى هستند. با توجه به اينكه جهانى شدن بيمه گرى پديده جديدى است. تلاش اوليه براى بررسى پيامدهاى آن در مجامع علمى و كارشناسى انجام شده است. يكى از اين تلاش‏ها، مقالاتى است كه در «انجمن آمار تصادفى» در سال 2001 در همين ارتباط مورد بحث قرار گرفته است.(casualty, 2001: P.6-9)

3-2- رژيم‏هاى نرخ ارز

هر كشور مى‏تواند تنها دو تا از سه وضعيت زير را انتخاب كند:

1- برقرارى نرخ ارز ثابت ميان پول ملى و ساير پولها.

2- برقرارى تبديل‏پذيرى با قاعده نشده(unregulated convertibiltiy) پول ملى با پولهاى خارجى.

3- برقرارى سياست پولى ملى كه توانايى حصول اهداف توسعه يا اهداف اقتصاد كلان داخلى را دارد. تنها رژيم‏هاى پايدار نرخ ارز، نرخ‏هاى شناور آزاد يا نرخ‏هاى تثبيت شده دايمى هستند.(Tobin, 1999, P.18)

در مواد اساسنامه I.M.F اعضاء ملزم به برقرارى «تبديل پذيرى حساب جارى» (current account convertibility)شده‏اند. بدين معنا كه خارجيان آزادند پول كشور را كه در تجارت بدست مى‏آورند، تبديل نمايند. اما «تبديل پذيرى حساب سرمايه»(capital account convertibility) كه به هر دارنده پول از افراد مقيم كشور يا غير مقيم اجازه مى‏دهد، پول خارجى خريدارى كند، به آينده نامعلومى موكول شدهاست. نرخ‏هاى ارزى ثابت و تثبيت‏هاى قابل تعديل(adjustable pegs) نسبت به پولهاى قوى، رژيم‏هاى نرخ ارز شايع در ميان اقتصادهاى در حال توسعه، ظهور و در حال گذر هستند. رژيم‏هاى نرخ ارزى كه نوعا دنبال مى‏شود «تثبيت‏هاى خزنده مديريت شده» (managed crawling) هستند. نرخ‏هاى ارز ثابت، تثبيتهاى قابل تعديل و تثبيت‏هاى خزنده به پول قوى، با تبديل پذيرى كامل حساب سرمايه سازگار نيست. مساله نرخ‏هاى ثابت اين است كه در بازارهاى مالى جهانى شده حاكميت پولى صرفنظر مى‏شود. يعنى برقرارى حالت (1) (نرخ ارز ثابت) و حالت (2) (تبديل پذيرى غير قاعده‏مند) باعث فدا شدن حاكميت پولى (حالت 3) مى‏شود. اگر نرخ ارز شناور شود آنگاه تبديل پذيرى گرانتر مى‏شود (سودآورى تفاوت ارز كم مى‏شود) و استقلال بيشتر سياست پولى بدست مى‏آيد. با انعطاف‏پذير شدن نرخ‏هاى ارزى و حاكميت پولى بيشتر، امكان وقوع و هزينه‏هاى بحران‏هاى مالى كم مى‏شود. بنابراين تنها رژيم‏هاى ارزى قابل دوام در جهان مالى كه به طور فزاينده جهانى مى‏شود، نرخ‏هاى شناور ارز هستند.(Tobin, 1999, P. 21)

4-2- بانكدارى فرامرزى

رشته فعاليت بانكدارى به سرعت در حال در نورديدن مرزها است. در سراسر جهان محدوديتهاى ارائه كنندگان خدمات مالى(financial - services providers) به سرعت در حال كاهش است. در واقع خدمات بانكى به صورت فرامرزى ارائه مى‏شود.

با جهانى شدن مالى، ادغام‏ها و تملّك‏هاى بانكى، جهانى شدن بانكى را تسريع نموده است و وظايف بانكهاى جهانى را آنچنان متحول نموده است كه بانكها مى‏توانند تمامى خدمات مالى (بانكى، بيمه‏اى و اوراق بهادار) را به صورت فرامرزى ارائه نمايند.(protti, 1997, p.2)

5-2- جهانى شدن مالى و كشورهاى در حال توسعه

در سالهاى اخير بسيارى از كشورهاى در حال توسعه ادغام بيشترى در نظام مالى جهانى داشته‏اند. اگر جهانى شدن بازارهاى مالى به طور ويژه مديريت شود سلامت نظام‏هاى مالى در كشورهاى در حال توسعه را ارتقاء مى‏بخشد.

بانكها در مركز نظام مالى در كشورهاى در حال توسعه قرار دارند و نهادهاى مالى اصلى هستند. انعطاف پذيرى و سلامت بانكى(Bank soundness) بستگى دارد به اينكه چگونه بانكها تحليلهاى ريسك اعتبارى شان را انجام مى‏دهندو تصميمات وام دهى شان را اخذ مى‏كنند. بانكها ساير كاركردهاى مالى كليدى مانند عمليات تسويه و سيستم پرداختها و مبادله ارزى را نيز انجام مى‏دهند. در نتيجه بانكدارى چرخه اصلى براى انتقال اقدامات سياست پولى به نرخ‏هاى سود (بهره) بازار، موجودى نقدينگى و نهايتا كل فعاليت اقتصادى و قيمتها است. بخاطر اين كاركردهاى متنوع، وجود بانكدارى سالم اساسى‏ترين عنصر نظام مالى در كشورهاى در حال توسعه است.

اينكه بانكها تا جه حدّ اين وظايف را به طور موثر انجام مى‏دهند بستگى به رقابت در نظام بانكى و وضعيت اقتصاد كلان دارد. يك دليل عمده كه چرا بخش بانكدارى بسيارى از كشورهاى در حال توسعه تا اين حدّ غير رقابتى هستند، بخاطر مداخله دولت است. به طور عمدى يا غير عمدى، دولتها در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه غالبا از طريق ملى كردن و مالكيت عمومى، اعمال محدوديت بر مالكيت خارجى، در قواعد بر روابط ميان بانكهاى داخلى و خارجى محدوديت ايجاد كرده‏اند. اين اختلالها غالبا آميخته با مداخله مستقيم دولت در تصميمات وام دهى بانكها با اثرات زيانبار بر موازنه بانكها طى زمان است. وقتى تعداد اندكى از بانكهاى بزرگ بر سيستم مالى حاكميت دارند (مانند وضعيت بسيارى از كشورهاى در حال توسعه) اين بانكها با افزايش وامهاى بد(2) ثبات مالى را به خطر مى‏اندازد.(Knight, 1999, PP: 2-3) نظام‏هاى مالى در بسيارى از كشورهاى درحال توسعه فاقد عمق و گستره هستند كه غالبا بخاطر دوره‏هاى طولانى سركوب مالى، مداخله دولت در بازارهاى مالى و اعمال محدوديت بر مبادلات حساب جارى و حساب سرمايه است.

يكى از متداول‏ترين ضعف‏ها عبارتست از الزام بانك مركزى يا بانكهاى تجارى براى وام دادن به دولت يا وام دادن به بخش‏هاى اولويت دار است كه غالبا در نرخ‏هاى سود (بهره) يارانه‏اى است و بانكها را ضعيف مى‏كند.

3- جهانى شدن بانكدارى

جهانى شدن بانكدارى در جهانى شدن مالى پيشگام بوده است و باعث ادغام بانكدارى داخلى در بانكدارى جهانى مى‏شود. بانكدارى فرامرزى (cross-border banking) و ادغام و تملّكها(mergers and acquisitions) طى دهه اخير تسريع شده است و كنترل خارجى دارايى بانكى طى پنج سال اخير به سرعت رشد كرده است.(Wachtel, 2001, P. 4) نقش بزرگتر بانكها در نظام مالى جهان تا حدى ناشى از دو توسعه اخير در اقتصاد جهانى است:

اول: پيدايش بانك در اقتصادهاى در حال انتقال. در شوروى سابق بانكها فقط موسسات پرداخت براى بروكراتهاى دولتى بودند. تبديل نظام بانكدارى تك بانكى (mono - Banking) به نظام‏هاى مركب از يك بانك مركزى و تعدادى بانك تجارى، يكى از نخستين گام‏هاى نوين سازى بانكدارى در اقتصادهاى در حال انتقال بوده است.

دوم: تحقق غالب بحران‏هاى بانكى در كشورهاى در حال توسعه. بحران‏هاى بانكى طى دهه 1980 و 1990 كه در سراسر جهان اتفاق افتاد توجهات را بر اهميت نظارت و مقررات بانكى متمركز نمود. هر چند حبابهاى قيمت دارايى(asset price bubbles) ، تنظيم نادرست نرخ ارز(Exchange rate misalignments) و جريانهاى سرمايه در بحران‏هاى بانكى سهيم بودند، اما مسايل بانكدارى نقش مهمى در بحران آسيا طى سال 1997 ايفا كرد كه ثبات مالى بين المللى را تهديد نمود.

جهان شمولى بانكدارى(Banking universalization) به طور فزاينده‏اى مرز بين خدمات مالى بانكى و غير بانكى را كمرنگ مى‏كند. اين روند هم اكنون در برخى كشورهاى اروپايى با توزيع گسترده محصولات بيمه‏اى از طريق شعب بانكى در حال گسترش است و پديده‏اى به نامه بيمه - بانك(bancassurance) پا به عرصه وجود نهاده است. براى شناخت پديده جهانى شدن بانكدارى بايد ابعاد آنرا بشناسيم. بدين منظور در اين بخش به معرفى ابعاد مختلف اين پديده مى‏پردازيم.

1-3- ادغام‏ها و تملّك‏هاى بانكى

يكى از ابعاد جهانى شدن بانكدارى، گسترش ادغام و تملّك‏هاى بانكى است. افزايش ادغام به معناى افزايش يكپارچگى(consolidation) است. ادغام‏ها و تملّك‏ها ميان نهادهاى مالى بسيار بزرگ در حال وقوع در سراسر جهان است. اغلب اين «ادغام‏هاى بزرگ» (megamergers)سازمانهاى بانكدارى تجارى در داخل يك كشور را تركيب نموده است. اين ادغام‏ها و تملك‏هاى فرامرزى غالبا مربوط به نهادهاى بزرگ جهان شمول است كه چند نوع خدمات مالى در چند كشور ارائه مى‏كنند.

ادغام‏ها و تملك‏هاى بانكى به دو صورت: داخلى و خارجى صورت گرفته است. در ادغام داخلى چند بانك تجارى در يك كشور در يكديگر ادغام شده‏اند. در ادغام خارجى چند بانك تجارى از چند كشور در يكديگر ادغام گرديده‏اند. ارزش هر دو نوع ادغام و تملك طى زمان افزايش يافته است.(Berger, 2000, P. 9)

ادغام‏ها و تملّك‏هاى بانكى اگر به طور موفقيت‏آميز انجام شود مى‏تواند به كاهش هزينه و افزايش سود آورى منجر شود و مشتريان و سهامداران نفع مى‏برند.

يكى از آشكارترين و مهمترين بعد جهانى شدن بازارهاى مالى و جريانات سرمايه، پيدايش ادغام‏ها و تملّك‏هاى بانكى فرامرزى و داخلى است. از اثرات ادغام‏هاى بانكى، يكپارچگى بانكهاى مختلف در شركت‏هاى مختلط بانكدارى جهانى(global Banking conglomerates) است.(Norton, 2001, P. 43)

2-3- تامين مالى جهانى

با جهانى شدن بانكدارى، تامين مالى در سطح جهانى صورت مى‏گيرد و به مرزهاى ملى محدود نمى‏شود. تامين مالى جهانى تسهيل كننده يكسان شدن نرخ‏هاى بازدهى سرمايه گذارى در سراسر جهان است. در نتيجه تخصيص جهانى سرمايه كمياب بهبود مى‏يابد. گسترش شتابان تامين مالى جهانى با رشد سريع و مداوم تجارت جهانى كالاها و خدمات همگام است. پيدايش بازار ارز بانقدينگى بالا، مبادلات ارزى (forex transactions) را تسهيل كرده است و دسترسى به استراتژيهاى مصون سازى (hedging)، توليد كنندگان و سرمايه گذاران را قادر مى‏سازد تا موقعيت‏هاى ريسك مطلوب بدست آورند. اين فرايند تسهيل كننده تامين مالى با هزينه پايين تر است و به گسترش تجارت بين الملل منجر خواهد شد. با گسترش تامين مالى جهانى توسط بانكها، بانكهاى مركزى دو هدف را دنبال مى‏كنند:دستيابى به ثبات اقتصاد كلان و نظام مالى صحيح و سالم كه از پيشرفتهاى تكنولوژى جديد بهره بردارى مى‏كند. پويايى‏هاى در حال تغيير نظام‏هاى مالى جهانى مدرن نيز مستلزم آن است كه بانكهاى مركزى افزايش اجتناب‏ناپذير ريسك سيستماتيك را در نظر بگيرند. تكنولوژى امروز اين امكان را ايجاد كرده است كه مبادلات انبوه به سرعت اجرا شود. از يك سو بهره ورى تامين مالى جهانى افزايش شديدى داشته است اما از سوى ديگر توانايى ايجاد زيان در نرخ‏هاى باور نكردنى نيز بوجود آمده است كه ريسك سيستماتيك را به طور بالقوه ايجاد مى‏كند.

ارتقاى سيستم‏هاى مديريت ريسك داخلى در نهادهاى مالى به ويژه بانكها موثرترين اقدام براى مقابله با افزايش بى ثباتى بالقوه در سيستم مالى جهانى است. (Greenspan, 1997, P. 2)

3-3- واسطه گرى جهانى پرداخت

بانكها علاوه بر واسطه گرى مالى ميان عرضه كنندگان وجوه مازاد و تقاضا كنندگان وجوه به عنوان واسطه‏هاى پرداخت در اقتصاد جهانى ايفاى نقش مى‏نمايند. خدمات پرداخت در شرايط جديد جهانى شدن بانكدارى، دچار دگرگونى اساسى مى‏شود. از اينرو لازم است نقش و استراتژى بانكها در عرصه واسطه گرى پرداخت دوباره تعريف شود. دو بخش اصلى مبادلات بازار عبارتند از:

1- مبادلات بازرگانى، شامل:

1-1- (Business to business) B2B (شركت با شركت)

- داخلى يا بين‏المللى

- فيزيكى يا ديجيتال

2-1- B2C (Business to consumer) (شركت با مصرف كننده )

- داخلى يا بين المللى

- فيزيكى يا ديجيتال

2- مبادلات مالى شامل:

1-2- (Bank to Business) B2B و (bank to consumer) B2C (بانك با شركت) و بانك با مصرف كننده

2-2- B2B (Bank to Bank) (بانك با بانك )

در پرداختهاى بين المللى، روش حاكم براى تسويه پرداختهاى بين بانكها هنوز مكانيزم بانكدارى كاغذى است. شبكه استانداردهاى پيچيده S.W.I.F.T (سوئيفت)(3) از سيستم حمايت مى‏كند. بهر حال اين ارتقاى درجه فنى آن را به يك زير ساخت مناسب براى پرداختهاى جهانى تبديل نمى‏كند. بانكدارى كاغذى يك معمارى منسوخ براى اين نوع از مبادلات است و فاقد استاندارد بين المللى ميان سيستم‏هاى پرداخت ملى است. يكى از مسايل پرداختهاى بين المللى، ريسك طرف مقابل در تسويه مبادلات ارزى است (كه بعد از شكست يك بانك در سال 1974 ريسك Herstatt ناميده شد). بانك تسويه مرتبط مداوم بايد در سال 2001 وارد عمل مى‏شد. (4)C.L.S يك سيستم مركزى پيچيده است كه دو پايه پرداخت مبادله ارزى به طور همزمان در يك مكانيزم هم عرض انجام مى‏شود كه «پرداخت در مقابل پرداخت»(payment versus payment) ناميده شده است. اين سيستم انتظار مى‏رود در حذف ريسك Herstatt و كاهش دادن هزينه و زمان بين بانكها موثر و كارا باشد. اين سيستم فعاليت ارزى جهانى و در نتيجه به طور غير مستقيم تجارت جهانى را تسهيل خواهد كرد. اما براى تسويه ساير مبادلات تجارى و مالى قابل استفاده نيست. هر چند مفاهيم اساسى C.L.S جهت عقلايى كردن ساير پرداختهاى فرامرزى و پرداختهاى فراپولى(trans-currency payment) مناسب خواهد بود.

خارج از فعاليت ارزى ابتكار جديدى به نام «خانه تسويه خودكار جهانى»(Global Automated clearing House) وجود دارد كه بايد پرداختهاى B2B و B2C فرامرزى را به آسانى پرداختهاى داخلى انجام دهد.

هدف از تاسيس اين نهاد عبارتست از ايجاد سيستمى با هزينه پايين كه اطمينان از تحويل پرداخت، آسانى استفاده، دسترسى جهانى وظرفيت‏هاى چند پولى ايجاد مى‏كند. خانه تسويه خودكار جهانى به عنوان يك سيستم تسويه خودكار بدون كاركرد شبكه‏اى طراحى شده است. در ترمينولوژى بانك تسويه‏هاى بين المللى اين يك سيستم تسويه ناخالص تعيين شده زمانى(Designated-time gross settlement system) است.

اين پروژه در حال حاضر در مرحله اوليه‏اش شامل 48 بانك بين المللى است و سازمانهاى بانكى از 14كشور مختلف در آن شركت نموده‏اند. جدول زمانى آن شامل 175 تا 200 نهاد مالى شركت كننده در سال 2002 است. تا اجراى موفق ابتكار خانه تسويه خودكار جهانى، سيستم‏هاى كارت اعتبارى جهانى(global credit card systems) تنها زير ساخت كارا براى پرداختهاى خرده فروشى فرامرزى هستند. زيرا كارتهاى اعتبارى سريعترين ابزارهاى پرداخت بدون پول(cash-less payment) هستند. ضعف بانكهاى سنتى در واسطه گرى پرداختها اين است كه تاكنون قادر نبوده‏اند يا نخواسته‏اند اين فعاليت را جهانى كنند. اتكاء به بانكدارى كاغذى سنتى و عدم انطباق اغلب سيستم‏هاى پرداخت ملى با يكديگر، نتيجه‏اش هزينه‏ها و قيمتهاى بالا، تاخيرهاى طولانى مدت، ريسك‏هاى مالى بالا، كيفيت ضعيف خدمات و فقدان عمومى شفافيت بوده است. گسترش تجارت جهانى نياز به پرداختهاى جهانى ايجاد كرده است. اگر خدمات پرداخت جهانى كارا وجود نداشته باشد، تجارت جهانى توسعه پيدا نمى‏كند. جهانى شدن اقتصاد، داراى پيامدهاى زير براى واسطه‏گرى پرداخت در بانكهاست:

1- جهانى شدن بيشتر در اقتصاد جهانى به «افزايش تقاضا براى خدمات پرداخت فرامرزى در B2C و B2B منجر خواهد شد.

2- نسبت بالاى تجارت جهانى در ميان چند مليتى‏ها تحقق مى‏يابد كه مستلزم واسطه گرى جهانى پرداخت براى اين شركتها است.

3- تجارت الكترونيكى B2C و B2B ماهيتا محدود به مرزهاى ملى نيست. شبكه‏هاى الكترونيك به مردم اجازه خواهند داد تا بر موانع زمان و مكان چيره شوند و بازارهاى جهانى و فرصتهاى بازرگانى كه امروزه حتى قابل تصور نيست امكانات و پيشرفتهاى اقتصادى جديدى مى‏گشايد.

4- توسعه سريع فناورى اطلاعات پرداخت «تجارى» رقباى جديد را بهبود بخشيده است.

5- بين‏المللى شدن مبادلات مالى، بين المللى شدن سيستم‏هاى تسويه و پرداخت را مى‏طلبد. سيستم‏هاى تسويه و پرداخت براى برترى تجارى از خود مبادلات مهمتر خواهد بود.

6- فناورى اطلاعات مبادلات «مالى» رقباى جديد را بهبود بخشيده است.

7- حذف يا كاهش ريسك Herstatt توسط بانكهاى مركزى و بهبود ثبات مالى، فشار مداومى بر واسطه‏هاى پرداخت سنتى جهت كاهش ريسك مالى در تمامى سيستم‏هاى پرداخت اعمال خواهد كرد.

8- كامل شدن اتحاديه پول اروپايى، بزرگترين بازار براى پرداختهاى تجارى بين‏المللى ايجاد مى‏كند. فشار اتحاديه اروپايى و بانك مركزى اروپا به تقاضاى مشتريان براى بهبود سريع در سيستم‏هاى پرداخت اروپا مى‏افزايد.(Geiger, 2000, PP. 15-16) ارزيابى اين تغييرات براى مبادلات پرداخت در جدول (1) نشان داده شده است.

* تاثير بر واسطه گرى پرداخت توسط بانكها بترتيب زير است:

+++: قوى ++: متوسط+: ضعيفـ منفى

بانكها به عنوان واسطه پرداخت در فرايند جهانى شدن بانكدارى با چالش‏هاى زير مواجه خواهند بود:

1- فناورى نوين اطلاعات توانسته است برخى ضعف‏هاى مهم سيستم‏هاى پرداخت سنتى از بر طرف نمايد و باعث كاهش ريسك و هزينه شود. خصوصا كيفيت اطلاعات براى دريافت كننده، پرداخت كننده و واسطه مالى بهتر شده است. بخشى از اين تحول بدليل تغيير سيستم پرداخت از پرداختهاى كاغذى به پرداختهاى الكترونيك بوده است. تحولات ياد شده چالشى فراروى بانكهاى سنتى قرار مى‏دهد.

2- پول ديجيتال تاثير مهمى بر پرداخت بانكى به ويژه پرداخت‏هاى بازرگانى خواهد داشت. البته بايد توجه داشت كه پول ديجيتال تنها در عرصه جهانى و چند بانكى مى‏تواند موفق شود. تاكنون براى ايجاد نظام تسويه جهانى پول ديجيتال پيشرفت قابل توجهى حاصل نشده است. در حالى كه چنين سيستمى براى اجراى پرداخت پول الكترونيكى در عرصه جهانى ضرورى است. جهانى شدن بانكدارى باعث به كارگيرى بيشتر پول ديجيتال خواهد شد. و بانكهاى سنتى مجبورند به اين فرايند بپيوندند. در غير اين صورت سهم خود در واسطه گرى پرداخت را از دست خواهند داد.

3- در زمينه خدمات پرداخت، براى بانكها در زمينه تجارت الكترونيك رقباى جديد پيدا شده است. به طورى كه ارايه پرداخت تجارى از ارائه كنندگان پرداخت محض(pure payment providers) به توانان سازان تجارى(commerce enablers) منتقل شده است.

4- بانكهاى نوين در پرداختهاى تجارت الكترونيك مشتريان نقش دارند. فرصتهاى ممكن براى بانكها در زمينه هايى مانند: صدور گواهى، ارائه خدمات تجارى و تامين مالى، ارائه صورتحساب الكترونيكى(electronic bill presentment) و پرداختهاى اينترنتى مصرف كنندگان و خدمات تجميع پرداخت(payment aggregation services) است.

5- بانكها بايد در خدمات پرداخت شان تخصص پيدا كنند. در بسيارى از بانكها قادر نيستند خدمات پرداخت جديد و جهانى ارائه كنند. بانكها بايد تصميم بگيرند كه آيا (و اگر بلى چگونه) مى‏خواهند در عرصه پرداخت جهانى رقابت كنند؟ احتمالاً تنها چند بانك كاملاً تخصصى هستند كه جهت ارائه خدمات پرداخت جهانى جامع به چند مليتى‏ها و ساير مشتريان شركتى به طور كامل تجهيز شده‏اند.

6- زير ساختهاى مشترك نقش مهمى در آينده بانكها در زمينه واسطه گرى پرداخت جهانى خواهد داشت. از اينرو براى بانكها رسيدن زير ساختهاى ملى به سطح بين المللى امرى حياتى است. دسترسى مستقيم مشريان بانك به شبكه‏هاى پرداخت بين المللى مانند S.W.I.F.T دست كم براى شركتهاى بزرگ و مشتريان نهادى لازم خواهد بود. در عرصه تجارت الكترونيك براى فعاليت B2C ممكن است بانكها برخى زير ساختهاى جهانى و مشترك شامل برخى انواع مكانيزم‏هاى تسويه و پرداخت(clearing and settlement mechanism) براى پول ديجيتال ايجاد كنند. به طور كلى هر قدر زير ساخت مشترك جهانى بهتر باشد شانس بانكدارى به طور كلى و شانس بانكهاى كوچكتر على الخصوص براى ايفاى نقش در پرداختهاى جهانى بيشتر است. (Geiger, 2000 pp, 17-18)

4-3- آزادسازى تجارت خدمات بانكى

آزاد سازى تجارت خدمات بانكى در موافقت نامه عمومى تجارت خدمات(5)(G.A.T.S) از عوامل اصلى مؤثر بر جهانى شدن بانكدارى است. هدف موافقت نامه خدمات مالى، دستيابى به موارد زير است:

1- اصل دولت كاملة الوداد (6)(M.F.N)

2- رفتار يكسان براى شركتهاى داخلى و خارجى. (اصل رفتار ملى)

3- تجارت آزاد فرامرزى در خدمات و جابجايى آزاد اشخاص.

4- حق شركتها براى تأسيس و فعاليت آزادانه.

5- استثناءهاى شفاف و محدود.(Dobson, 1998, p.77)

چهار نوع مداخله دولت در اقتصاد كه بر خدمات مالى (بانكى) تأثير دارد عبارتند از:

اول: مديريت سياست اقتصاد كلان توسط بانك مركزى با انجام عمليات بازار باز كه بر عرضه پول، نرخهاى سود (بهره) يا نرخهاى ارز اثر مى‏گذارد. اين نوع مداخله‏ها تماما خارج از حوزه شمول GATS است.

دوم: دولتها مقررات احتياط‏آميزى(Prudential regulation) به منظور حمايت از بخش مالى و نهايتا ثبات اقتصاد و رفاه مصرف كنندگان وضع كرده‏اند. اقدامات محتاطانه ممكن است شامل نسبتهاى كفايت سرمايه(capital adequacy ratios) و الزامات حاشيه توان پرداخت بدهى(Solvency margin requirements) ، محدوديتهاى وضع شده بر تمركز اعتبار(restrictions on credit concentration) يا تخصيص پرتفوليو، الزامات مربوط به حفظ كيفيت دارايى، نسبتهاى نقدينگى(7)، كنترلهاى ايجاد شده بر ريسك بازار، كنترلهاى مديريت و الزامات افشا سازى و گزارش دهى باشد. تعهدات GATS به هيچ وجه قلمرو مقررات محتاطانه را كاهش نمى‏دهد. (پاراگراف (a)2 ضميمه خدمات مالى)

البته در مواردى كه اقدامات محتاطانه با ساير مقررات GATS منطبق نيست نبايد به عنوان ابزارى براى اجتناب از تعهدات موافقت نامه استفاده شود. اقدامات محتاطانه نيازى نيست در جداول تعهدات ويژه اعضاى ذكر شود. هم چنان كه به عنوان محدوديت‏هاى دسترسى به بازار يا رفتار ملى به حساب نمى‏آيد.

سوم: دولتها مى‏توانند ساير مقرراتى كه ماهيت احتياطى ندارد ولى بر شرايط عمليات و رقابت در يك بازار مؤثر است، حفظ نمايند. چنين اقداماتى مى‏تواند مثلاً شامل: الزام به وام دادن به بخشهاى معين يا افراد معين بر مبناى نرخهاى سود (بهره) ترجيحى باشد.

بنابراين سياستهاى ياد شده ضرورتا مشمول تعهدات (GATS) نيستند چه محدوديتهايى براى دسترسى به بازار يا رفتار ملى ايجاد كنند يا نه؟ در صورتى كه تبعيض آميز نباشند و مقصود از اين اقدامات محدود نمودن دسترسى عرضه كنندگان به بازار نباشد، بلامانع است. در غير اين صورت اينگونه اقدامات غير احتياطى در حوزه شمول ماده شش GATS خواهد بود. اين ماده به دنبال تضمين آن است كه مقررات داخلى مربوط به شرايط لازم و رويه‏ها، استانداردهاى فنى و مجوز لازم، موانع غير ضرورى براى تجارت ايجاد نمى‏كند.

چهارم: چهارمين زمينه مداخله سياسى مربوط به آزاد سازى تجارى است. دولتها غالبا محدوديتهاى تجارى براى عرضه داخلى خدمات خارجى وضع مى‏كنند. كاهش و حذف اين گونه اقدامات، تمركز اوليه آزاد سازى تجارى در GATS است. اعضاى W.T.O تعهدات دسترسى به بازار و رفتار ملى شان مى‏تواند مشروط به محدوديتهاى معين باشد. هر محدوديتى بايد طبق هر يك از چهار شيوه عرضه: (1) تجارت فرامرزى. (2) مصرف در خارج. (3) حضور تجارى. (4) جابجايى اشخاص حقيقى(8) نشان داده شود. (W.T.O, 1997, p. 3) محدوديتهاى دسترسى به بازار بر اساس ماده 16 بايد بر حسب فهرست جامع از شش نوع اقدامات توضيح داده شود كه عبارتند از:

الف) محدوديت تعداد عرضه كنندگان خدمات.

ب) محدوديت كل ارزش مبادلات خدمات يا داراييها.

ج) محدوديت كل تعداد عمليات خدمات يا كل مقدار محصول خدمات.

د) محدوديت كل تعداد اشخاص حقيقى كه مى‏تواند در بخش خدمات به كار گرفته شود يا اينكه يك عرضه كننده خدمت مى‏تواند به كار بگيرد.

ه) محدوديتها يا الزامات انواع واحدهاى حقوقى يا سرمايه گذارى مشترك مجاز.

و) محدوديتهاى مشاركت سرمايه خارجى.

ماده 20 مستلزم آن است كه اقدامات ناسازگار با هر دو ماده 16 و 17 بايد در ستون جدول محدوديتهاى دسترسى به بازار ذكر شود.

5-3- استانداردهاى بانكدارى جهانى

كميته بال (Basel) در اعلاميه مربوط به كفايت سرمايه كه از سال 1988 اجراى آن آغاز گرديد، استاندارد جهانى براى ارزيابى سلامت مالى بانكها ارائه نمود كه به عنوان «نسبتهاى سرمايه بال»(Basle capital ratio) معروف است. هدف اصلى اين اعلاميه جلوگيرى از كاهش سرمايه بانكها و فراهم نمودن زمينه فعاليت يكسان براى بانكهاى فعال در عرصه بين‏المللى است. روش كميته بال بانكها را ملزم مى‏كند كه نسبت به كل داراييهاى موزون به ريسك، حداقل ميزان سرمايه را داشته باشند. يعنى كل داراييهاى بانكها بعد از اينكه رقم هر دارايى در ميزان ريسك مربوطه ضرب شد معادل 8 درصد سرمايه باشد.(karacaday, 2000 p. 50) كميته بال به دلايل زير در اعلاميه مربوط به كفايت سرمايه تجديد نظر نموده است:

الف) طى 12 سال گذشته فنون جديد مديريت ريسك گسترش يافته است. لذا روش دسته بندى داراييها و نحوه محاسبه كميته بال قديمى شده است.

ب) نوآوريهاى جديد مالى سبب شده است كه بانكها از رعايت ضوابط كفايت سرمايه بگريزند. لذا نوآوريهاى جديد مانند ايمن سازى(securitization) و ابزار مالى فرعى تا حدى از ضوابط كميته بال كنار گذاشته شده است. در ژوئيه 1999 كميته بال سندى منتشر كرد و براى اصلاح مصوبه خود سه محور زير را پيشنهاد نمود:

الف) اصلاح نحوه محاسبه نسبت كفايت سرمايه بانكها.

ب) ارائه فرايند بررسى نظارتى.

ج) تقويت انضباط بازار.(Blount, 2001, p. 71)

1-5-3- اصلاح نحوه محاسبه نسبت كفايت سرمايه

روش پيشنهادى كميته بال استفاده از مؤسسات درجه بندى اعتبار است. درجه بندى اعتبار(credit rating) در دهه 1970 با گسترش بازارهاى سرمايه بُعد جهانى پيدا كردند. در سال 1998 بانك تسويه‏هاى بين المللى (از طريق كميته نظارت بانكى) مجموعه‏اى از سطوح كفايت سرمايه مبتنى بر ريسك(risk-based capital adequacy levels) ارائه نمود. در 1999 جهت فراهم كردن نقش صريح براى درجه بندى اعتبار در تعيين سرمايه ريسك بانك بازنگرى شده است. برنامه اين كميته ارائه استانداردهاى جديد كفايت سرمايه در پايان سال 2001 و تكميل آن در 2004 است.(9) با توجه به نقش مؤسسات درجه بندى اعتبار در نظام مالى جهان و جهانى شدن بانكدارى، كنفرانسى در همين ارتباط در ژوئن سال 2001 برگزار شده است.

البته بايد توجه داشت كه انتخاب درست مؤسسات درجه بندى اعتبار شرط اصلى موفقيت در تعيين درجه ريسك اعتبارات خارجى است. لذا كميته بال چند معيار براى شناسايى مؤسسات درجه بندى اعتبار از ديدگاه نظارتى مطرح نموده است. از سوى ديگر انتقاداتى كه در مورد درجه بندى خارج از بانكها شد باعث گرديد به بانكها اجازه داده شود تا ارزيابى داخلى از وضع خود داشته باشند و تصميم بگيرند كه در چه حدى بايد نسبت كفايت سرمايه خود را نگهدارند. لذا روشن نيست كه كميته بال نسبت حداقل كفايت سرمايه را در سطح 8 درصد نگهدارد يا آنرا با الزام ديگرى جايگزين نمايد. اما بهر حال بانكهاى كشورهاى در حال توسعه بايد خود را به روشهاى پيشرفته ارزيابى و مديريت ريسك مجهز نمايند.

2-5-3- بازنگرى كيفيت نظارت

نظارت بر بانكها نبايد تنها شامل ملاحظه ارقام باشد بلكه بايد درباره مواردى مانند: توانايى مديريت بانك، توانايى سيستمها و كنترلهاى بانك، قابليت تداوم استراتژى و درآمدهاى بالقوه بانك، قضاوت كيفى داشته باشد. لذا نظارت كيفى بر بانكها از اين به بعد مورد توجه خواهد بود. تاكيد بر نظارت كيفى بر بانكها براى كشورهاى در حال توسعه به معناى برنامه ريزى براى افزايش مهارتها و سازو كارهاى نظارتى و آموزش ناظران بانكى است.(karacaday, 2000, p. 52)

3-5-3- به كار گيرى بيشتر انضباط بازار

برخى سياستهاى براى استفاده از انضباط بازار عبارتند از:

1- معيارهاى حسابرسى دقيق و آشكارسازى.

2- سازگارى (بر مبناى ريسك) با شبكه ايمنى مالى.

3- سياست عدم نجات بانكهاى ورشكسته.

4- باز بودن به روى مالكيت خارجى و رقابت.(Ibid, p. 53)

6-3- بانكدارى الكترونيك

يكى از عوامل مؤثر بر جهانى شدن بانكدارى، پيدايش و گسترش بانكدارى الكترونيك بوده است. تحولات پول از پول كاغذى به پول الكترونيكى سبب دگرگونى عمليات بانكى از بانكدارى كاغذى(correspondence Banking) به بانكدارى الكترونيك شده است. انجام عمليات بانكدارى الكترونيك از طريق اينترنت باعث شده است تا بانكدارى الكترونيك، بانكدارى اينترنتى نيز ناميده شود. توسعه فناورى اطلاعات و خصوصا رشد مؤثر بانكدارى اينترنتى هزينه‏هاى معاملاتى را كاهش داده است و جهانى شدن بانكدارى را تسريع نموده است. در حال حاضر بسيارى از بانكها در حال استفاده از عمليات روى خط(online operation) (شبكه‏اى) در بازارهاى خارجى براى اجتناب از فرايند پرهزينه احداث شعبه‏هاى متعدد بانكى هستند. افزون بر آن ظهور بانكدارى مجازى(Virtual Banking) نيز سرعت جهانى شدن بانكدارى و گسترش تجارت الكترونيكى را افزايش داده است. دسترسى جهانى به اينترنت به معناى آن است كه خدمات بانكى مى‏تواند از هر جايى در جهان خريدارى شود. در واقع اينترنت خدمات بانكى را به سطح خرده فروشى توسعه داده است. يعنى زمينه‏اى كه تاكنون از جهانى شدن تأثير اندكى پذيرفته است. هزينه متوسط پرداخت براى معامله در اينترنت اگر يك سنت باشد، براى ماشين تحويل دارى خودكار(automatic teller machine) 27 سنت و براى خدمات بانكدارى تلفنى 54 سنت و براى معامله‏اى كه از طريق شعبه بانك سنتى انجام شود 07/1 دلار آمريكا است. لذا تعداد روز افزونى از بانكها شروع به ارائه خدمات بانكدارى از طريق اينترنت نموده‏اند مانند: پرداخت صورتحساب روى خط(on-line bill payment) و صورت وضعيت حساب جارى.(checking account statements) در سال 1997 بيش از 1200 بانك داراى وب (web) بودند و 60 درصد از بانكها در كشورهاى عضو OECD معاملات اينترنتى در سال 1999 ارائه مى‏كردند. پرداختهاى الكترونيكى هزينه‏هاى مبادلاتى را كاهش مى‏دهد زيرا از چكهاى كاغذى كمترى استفاده خواهد شد. همچنين هزينه پست نيز كاهش مى‏يابد و تعداد كاركنان كمترى مورد نياز خواهد بود. حسابهاى موجود در اينترنت 24 ساعته در دسترس هستند و به وسيله آن مشتريان مى‏توانند صورت حسابهاى خود را پرداخته و درآمدها و هزينه‏هاى خود را محاسبه كنند. برنامه‏هاى نرم‏افزارى تماس صوتى برخى بانكهاى الكترونيكى قادر به پاسخگويى به بيش از 60 هزار تماس در روز مى‏باشند. بنابراين توسعه فناورى بانكدارى الكترونيك از عوامل اصلى جهانى شدن بانكدارى بوده است.

4- ضرورتها براى بانكدارى ايران

جهانى شدن بانكدارى فضاى فعاليت بانكى را كاملاً رقابتى كرده است. بانكدارى ايران براى رقابت با بانكهاى خارجى نيازمند اصلاحات است اصلاحات ضرورى براى بانكدارى ايران در شرايط جديد جهانى شدن بانكدارى عبارتند از:

1-4- نوين سازى بانكى

استفاده از پول الكترونيك، بانكدارى اينترنتى و نوآوريهاى مالى براى واسطه گرى پرداخت ميان بانكها، مشاغل، بانك با مصرف كنندگان و بانك با مشاغل و همچنين تأمين مالى خارجى و ارائه خدمات بانكى جديد همگى مستلزم نوين سازى بانكى است. نوين سازى بانكى، كامپيوترى كردن شيوه‏هاى سنتى بانكدارى نيست بلكه به روز شدن اين حرفه با توجه به آخرين نوآوريهاى مالى، فناورى‏هاى اطلاعات و بانكدارى الكترونيك است كه مى‏تواند نرم افزارهاى كامپيوترى را نيز به كار گيرد.

2-4- اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانكى

طبق اصل 44 قانون اساسى ج.ا ايران، بانكدارى به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت است. بر اين اساس به موجب قانون ملى شدن بانكها مصوب سال 1358 كليه بانكها ملى اعلام شد و دولت مكلف گرديد نسبت به تعيين مديران بانكها اقدام كند. (والى نژاد: 125) لايحه قانونى اداره امور بانكها (سال 1358) نيز در اجراى قانون ملى شدن بانكها، نحوه فعاليت بانكهاى دولتى سابق و ملى شده بعدى را مشخص كرده است. (همان: 127) آن گونه كه از اين مواد مستفاد مى‏شود ارائه خدمات بانكى، توسط بانكهاى دولتى انجام مى‏شود با توجه به مصوبه اخير مجلس شوراى اسلامى و تفسير جديد شوراى نگهبان از دولتى بودن نظام بانكى زمينه فعاليت براى بانكهاى خصوصى فراهم شده و تاكنون چند بانك خصوصى شروع به كار كرده است. بر اين اساس مؤسسات اعتبارى غيربانكى مجازند عمليات بانكى را انجام دهند. كليه بانكهاى دولتى در ايران خدمات بانكى را با رعايت دستورات بانك مركزى ج.ا ايران كه به موجب قانون پولى و بانكى سال 1351 و قانون عمليات بانكى بدون ربا (1362) تنظيم كننده سياستهاى پولى و بانكى كشور است و در چارچوب ضوابط تعيين شده آن (مواد 18 و 19 و 20) انجام مى‏دهند.

اشخاص حقيقى يا حقوقى خارجى كه بخواهند اقدام به يك فعاليت خدماتى (مانند خدمات بانكى) در ايران بنمايند از لحاظ دسترسى به بازار و رفتار ملى با شرايط و محدوديتهايى رو به رو هستند كه در همه بخشها يكسان اجرا مى‏شود و بر اساس بخشهاى مختلف خدماتى اعمال نمى‏گردد(10) (مانند قوانين مربوط به ورود و اقامت اتباع بيگانه يا مواد قانونى مربوط به اشتغال اتباع بيگانه در قانون كار). بنابراين براى رقابتى‏تر شدن فعاليت بانكى و حضور بانكهاى خارجى نياز به اصلاح مقررات مربوط يا تفسير جديد از مقررات است.

3-4- بهبود نسبت كفايت سرمايه بانكهاى تجارى و تخصصى

بر اساس برآورد انجام شده نسبت كفايت سرمايه بانك صادرات و بانكهاى استان در پايان اسفند سال 1372 معادل 8/7 درصد و براى بانك ملى ايران 4/8 درصد بوده است. (بانك مركزى، 1374: 15-12) برآورد ديگر انجام شده در مورد نسبت كفايت سرمايه بانكهاى تجارى و تخصصى كشور در پايان اسفند 1376 نيز نشان مى‏دهد كه بانكهاى ايران (بجز بانك صنعت و معدن بدليل تجديد ارزيابى سهام) در دستيابى به حداقل كفايت سرمايه موفق نبوده‏اند. (جدول شماره 2)

جدول شماره (2) نسبت كفايت سرمايه بانكهاى تجارى و تخصصى

(اسفند 1376) واحد: درصد

مأخذ: بانك مركزى ج.ا ايران، اداره بررسيهاى اقتصادى، «محاسبه نسبت كفايت سرمايه بانكهاى تجارى و تخصصى در نظام بانكى ايران» مجموعه پژوهشهاى اقتصادى شماره 9، تيرماه 1378، ص 24.

در حال حاضر بانكها براى دستيابى به نسبت 8 درصد نيازمند افزايش بيشتر سرمايه، تغيير در تركيب داراييها و يا هر دو اين سياست مى‏باشند. برخى راه حل‏هاى موجود عبارتند از:

1- افزايش سهام (سرمايه درجه يك)

2- كاهش داراييهاى ريسكى

3- كاهش ريسك اعتبارات بين بانكى

در حال حاضر نسبت كفايت سرمايه نمايانگر موقعيت اعتبارى بانكها تلقى شده و مبناى تصميم‏گيرى جهت انجام معامله با بانك يا كشور مورد نظر(از نظر بين المللى) محسوب مى‏گردد.

4-4- تغيير ساختار سازمانى

بانكدارى بدون بهره ماهيتا فراتر از صرفا واسطه گرى‏هاى مالى و پرداخت است. براى انطباق ماهيت ياد شده با ساختار لازم است ساختار سازمانى نيز متناسب با آن تغيير كند. خوشبختانه بانكهاى مرسوم نيز خواهان انعطاف پذيرى بيشتر در سازماندهى فعاليتهاى خود هستند بنابراين بانكهاى اسلامى مى‏توانند در سطح ملى و جهانى بر موارد زير تاكيد كنند.

1- انعطاف پذيرى نهاد بانكدارى جهت انجام هر فعاليت مالى واقعى. اين تغيير براى بانكهاى اسلامى جهت انجام فعاليتهاى عملياتى شان لازم است چنين تغييرى به دليل روند نزولى در تقاضاى وامهاى تجارى بانكها مورد تقاضاى بانكهاى مرسوم نيز مى‏باشد.

2- انعطاف پذيرى نهاد بانكدارى جهت انتخاب ساختار سازمانى كه متناسب با تنوع فعاليت باشد. اين انعطاف پذيرى مورد نياز بانكهاى اسلامى و همچنين بانكهاى مرسوم است.(khan, 1999. p. 29)

5- نتيجه‏گيرى و پيشنهاد

پديده جهانى شدن بانكدارى، با توجه به آزاد سازى تجارت خدمات بانكى در G.A.T.S، گسترش ادغامها و تملكهاى بانكى و توسعه بانكدارى الكترونيك طى دهه اخير شتاب گرفته است. واسطه گرى جهانى پرداخت، تأمين مالى جهانى و برقرارى استانداردهاى جهانى بانكدارى از پيامدهاى اين پديده است. با توجه به گسترش پديده جهانى شدن بانكدارى پيشنهاد مى‏شود نظام بانكى ايران اصلاحات زير را در دستور كار خود قرار دهد: نوين سازى روشها، ابزارها و خدمات بانكى؛ اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانكى؛ بهبود نسبت كفايت سرمايه بانكهاى تجارى و تخصصى و تغيير ساختار سازمانى بانكهاى بدون بهره؛ تا بدين ترتيب بانكدارى ايران بتواند در شرايط جديد جهانى شدن با ساير بانكها رقابت نمايد.

6- منابع

1- Balino, Tomas. j.T and Angel Ubide (2000), The new world of Banking, finance and Development , vol. 37, No. 2

2- Berger, Allen N. and Wharton financial Instiutions center and Robert De young and Hesna Genay and Gergory F. Udell, (2000), Globalization of finanoial Institutions: Evidence from cross-Border Banking performance, Brookings-wharton papers on financial services, vol. 3.

3- Blount, Ed. (2001), New Basle Accord will shake up tradition, ABA Banking journal, New york, March.

4- casualty Actuarial sociey (2001), financial and accounting systems and Issues Associated with Globalization of insurance, florida, U.S.A, May 6-9.

5- center for International political Economy (2001), conference on rating agencies in the global financial system, New york university, june.

6- commonwealth secretariat and International Trade center (1999), Business Guide to the world Trading system , second edition, Geneva.

7- Dobson, Wedy and pierre jacquet (1998), financial services liberalization in the W.T.O, Institute for International Economics, washington.

8- Geiger, Hans (2000), Globalization and payment Intermediation, swiss Institute of Banking, University of Zurich.

9- Greenspan, ALan, (1997) The Globalization of Finance, The cato journal, vol 17, No.3

10- International Monetary fund (1999), Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions.

11- karacaday, cem and Michael W.Taylor (2000), Toward a New global Banking standard, The Basel committee proposal, finance & Development, December.

12- Khan, M. fahim (1999), financial Modernization in 21st century and challenge for Islamic Banking, International journal of Islamic financial services, vol.1, no.3, oct-December.

13- knight, Malcolm (1999), Developing and Transition countries confront Financial Globalization, finance and Development, vol. 36, No.2

14- Norton, joseph-j and christopher D.olive, (2001), A by-product of the globalization process: The rise of cross-border bank mergers and acquisitions, The Business lawyer, chicago, february.

15- protti, Ray (1997) Banks without borders, canadian Bankers, Toronto, May-june.

16- stulz, Rene M. (1999), globalization of Equity Markets and the cost of capital, N.B.E.R working paper 7021, March, Cambridge M.A

17- Tobin, james (2000), Financial Globalization, world Development, vol.28, No.6, Elsevier science ltd.

18- Tobin, james (1999), Financial Re-globalization, policy options, july-August.

19- wachtel, paul (2001), Globalization of Banking: why does it matter? , New york University, january.

20- world Trade Organization (1997), opening Markets in financial services and the role of the GATS, special studies, WTO publication, Geneva.

21- W.T.O (1995), The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, W.T.O publication, switzerland.

22- بانك مركزى ج.ا ايران، اداره بررسيهاى اقتصادى، «استاندارد بين المللى كفايت سرمايه بانكها»، مجموعه گزارشهاى پژوهشى شماره 8، 1374.

23- بانك مركزى ج.ا. ايران، اداره بررسيهاى اقتصادى، «محاسبه نسبت كفايت سرمايه بانكهاى تجارى و تخصصى در نظام بانكى ايران»، مجموعه پژوهشهاى اقتصادى شماره 9، تيرماه 1378.

24- والى نژاد، مرتضى (تدوين)، «مجموعه قوانين و مقررات بانكى»، مركز آموزش بانكدارى، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، 1368.

1 ـ استاديار پژوهشكده اقتصاد - پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.

2 ـ مقصود از وامهاى بد، وامهايى است كه امكان وصول و برگشت آن بسيار كم است و احتمال زياد دارد كه سوخت شودو بلاوصول بماند.

3- S.W.I.F.T: Society for worldwide interbank financial Telecommunication.

(انجمن ارتباطات دور مالى بين بانكى جهانى)

4- C.L.S: continuous linked settlement Bank.

5 - General Agreement on Trade in services.

6- Most Favoured Nation.

7 ـ نسبت نقدينگى از تقسيم دارايى‏هاى جارى (شامل: موجودى نقد، موجودى كالا، مبالغ بدهكاران و ساير) بر بدهيهاى جارى (شامل: بستانكاران كوتاه مدت، پيش دريافتى‏ها، اسناد پرداختى، هزينه‏هاى معوق و ساير) بدست مى‏آيد. هر چه اين نسبت بالاتر باشد وضع مالى بانك بهتر است.

8 ـ تجارت خدمات بانكى مانند ساير خدمات بر حسب 4 شيوه عرضه تعريف شده است:

1. عرضه فرامرزى؛ مانند اينكه مصرف كنندگان داخلى از بانك مستقر در خارج وام مى‏گيرند.

2. مصرف در خارج؛ كه در آن مصرف كنندگان درحال مسافرت در خارج كشور خدمات بانكى خريدارى مى‏كنند.

3. حضور تجارى كه در آن يك بانك خارجى شعبه‏اى در داخل يك كشور ايجاد كند و به عرضه خدمات بانكى بپردازد.

4. جابجايى اشخاص حقيقى كه در آن اشخاص حقيقى خدمت بانكى در كشور خارجى عضو عرضه مى‏كنند.

9- conference on rating agencies in the global financial system, New york university, center for International political Economy, june 2001

10 ـ قانون جلب و حمايت سرمايه‏هاى خارجى عمدة به فعاليتهاى توليدى اعم از صنعتى، معدنى و كشاورزى اختصاص دارد و تنها رشته خدماتى كه اين قانون اجازه فعاليت در آن را به خارجيان مى‏دهد، حمل و نقل است كه با توجه به اصل 44 قانون اساسى در مورد انحصار خدمات حمل و نقل هوايى، دريايى و ريلى به وسيله دولت، اين رشته فعاليت به حمل و نقل جاده‏اى منحصر مى‏شود.