حوادث 11 سپتامبر و رویکرد نوین آمریکا نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حوادث 11 سپتامبر و رویکرد نوین آمریکا - نسخه متنی

عباسعلی کدخدایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حوادث 11 سپتامبر و رويكرد نوين آمريكا



به نظريه جنگ عادلانه

عباسعلى كدخدايى(1)

چكيده:

حوادث 11 سپتامبر در آمريكا علاوه بر در برداشتن رويكردهاى جديد در قلمرو سياست و امنيت، موجب بروز نگرش و رويكرد جديد دولت آمريكا به مفاهيم حقوق بين‏الملل نيز شده، به گونه‏اى كه حتى تمسك به برخى از مفاهيم متروك و مهجور در عرصه بين‏المللى مانند جنگ عادلانه، در جهت حل معضلات جامعه جهانى، جايگاهى نوين به خود اختصاص داده است. در اين ميان مفهوم جنگ عادلانه (Just War) اعتبارى دوباره يافته، به گونه‏اى كه حتى برخى از صاحب نظران به كمك سياستمداران اين كشور آمده و با صدور بيانيه در صدد توجيه اقدامات دولت آمريكا از ديد سياست، حقوق و اخلاق بين‏الملل شده‏اند.

اين مقاله سعى دارد، در ابتدا نگاهى گذرا به مقوله جنگ عادلانه در تاريخ حقوق داشته باشد و سپس در يك ارزيابى حقوقى بكارگيرى مجدد آن را بررسى نمايد.

سابقه جنگ عادلانه در تاريخ روابط بين دولتها و بطور خاص در حقوق بين‏الملل، بررسى حقوقى آن از ديد حقوق بين‏الملل نوين به همراه نظرات مخالف و موافق و بالاخره رويكرد جديد دولت آمريكا به مقوله جنگ عادلانه و درستى و نادرستى آن در حقوق بين‏الملل نوين، سه محور اصلى است كه اين مقاله در صدد ارزيابى آنها مى‏باشد.

واژگان كليدى: جنگ عادلانه، دفاع مشروع، 11 سپتامبر، صلح، امنيت بين‏المللى.

مقدمه

يكى از واقعياتى كه هميشه همراه بشريت بوده و قدمتى به بلنداى تاريخ حيات انسان دارد، پديده جنگ مى‏باشد كه اغلب اوقات بشر، به عنوان ابزار حل و فصل اختلافات، به آن توسل جسته و در اين راه تلفات و خسارات فراوانى را نيز متحمل شده است. اما در حالى كه اين پديده ناميمون، استمرارى مكرر با موجوديت انسان داشته، تلاشهايى نيز صورت گرفته تا شايد گستره و ميزان خسارات و تلفات ناشى از آن را به حداقل برساند. اگر چه نمى‏توان آن را بطور كلى از جامعه بشرى زدود. كوششهاى بعمل آمده تاكنون عمدة حول دو محور كلى، يعنى تعيين شرائط قابل قبول براى توسل به جنگ و تعيين نوع ابزارهاى مورد استفاده، خلاصه مى‏شود.

در توضيح محور اول، يعنى شرائط لازم در توسل به جنگ، مشروعيت جنگ عادلانه و يا جنگ مشروع مورد بحث مى‏باشد كه سابقه‏اى طولانى در جوامع غربى نيز دارد و هر از چندگاهى توسط صاحب نظران، سياستمداران و حتى مذهبى‏ها مورد استفاده قرار مى‏گيرد.

همچنين شرائط چنين جنگى و الزامات خاص آن از ديگر محورهائى است كه همزمان مورد مداقه و امعان نظر قرار گرفته است. اين تلاشها كه عمدة در قرون وسطا و در جامعه اروپايى نضج گرفته، سرانجام منجر به پديد آمدن نظريه جنگ عادلانه گرديد كه هدف آن از بين بردن دشمن و ساقط كردن بنيه نظامى آن بوده، اگر چه در مقام عمل، توسل به اين اقدام در برخى موارد جهت تأمين منافع خاص يك كشور، يك گروه و يا حتى يك شخص مورد بهره بردارى قرار گرفته است.

در ماههاى اخير و بدنبال وقوع حوادث 20 شهريور در آمريكا، بيانه‏اى از سوى جمعى از نويسندگان آمريكايى، در توجيه اقدامات دولت آمريكا منتشر شد كه ضمن اعتراف به وجود نقصهايى چند، در نظام سياسى آمريكا، نظريه قديمى و منسوخ جنگ عادلانه را يك بار ديگر احيا و در صدد تطبيق اقدامات دولت آمريكا با رويه‏ها و قواعد حقوق بين‏الملل برآمد.

اين مقاله، سعى خواهد نمود تا ضمن بررسى فرآيند تئوريك و تأمل در مبانى جنگ عادلانه، ابتدا شرائط و قواعد حاكم بر آن را بررسى نموده و در بخش دوم، جايگاه اين نظريه را در اسناد بين‏المللى، رويه‏ها و حقوق بين‏الملل بطور خاص ارزيابى نمايد. در پايان نيز به بررسى و تطبيق آن با شرائط جديد در عرصه‏هاى بين‏المللى بويژه حوادث 11 سپتامبر و موضع دولت آمريكا در اين ارتباط بپردازد.

تشريح موضوع: علل و عوامل طرح مجدد نظريه جنگ عادلانه

در پى وقوع حوادث اسف بار 20 شهريور 1380 ( 11 سپتامبر 2001 ) در آمريكا و حمله به چند ساختمان در اين كشور، اقدامات گوناگون و متعددى از سوى دولت آمريكا و نيز سازمانهاى بين‏المللى در راستاى محكوميت اين عمليات اتخاذ گرديد. دولت آمريكا با اعلام شرايط جنگى در اين كشور اصرار بر تعقيب و مجازات عاملان اين حوادث داشته و تلاشهايى را در سطوح داخلى و بين‏المللى در جهت محكوميت و مجازات مسببين اين حوادث بعمل آورد. همزمان با آن شوراى امنيت سازمان ملل اقدام به صدور قطعنامه‏هايى در اين ارتباط نمود.

پس از صدور قطعنامه‏هاى 1368 و 1373 در شوراى امنيت سازمان ملل و تشخيص عمليات 11 سپتامبر به عنوان «حمله نظامى»، دولت آمريكا على‏رغم عدم حمايت همه جانبه بين‏المللى، اقدام به حمله يك جانبه به كشور افغانستان نمود، كه به سرنگونى گروه طالبان انجاميد و سرانجام در پى تشكيل اجلاس بن، مقدمات تشكيل يك دولت موقت فراهم آمد و در نهايت دولت انتقالى تشكيل گرديد.

اگر چه حملات دولت امريكا به شهرهاى افغانستان با مخالفتهاى جدى مواجه شد و علاوه بر محكوميت از سوى افكار عمومى جهان، در نزد كارشناسان سياسى جهان و حقوقدانان بين‏المللى نيز با استقبال چندانى روبه‏رو نشد، دولت مردان آمريكائى بر ادامه داشتن اين حملات و حتى گسترش آن به مرزهاى ديگر كشورها اصرار ورزيدند، به نحوى كه حتى اين دولت توانست، نظر برخى از صاحب نظران آمريكائى را نسبت به اقدامات خود جلب نمايد.

در اين راستا در تاريخ 12 فوريه سال 2002، بيانيه‏اى از سوى تعدادى از صاحب نظران علوم اجتماعى و علوم سياسى اين كشور منتشر شد كه در كنار محكوميت دولت آمريكا به خاطر دخالتهاى بى مورد قبلى در امور داخلى ديگر كشورها ، اقدامات اين دولت را در حمله به افغانستان و فراتر از آن در حمله به ديگر كشورها توجيه نموده و آن را از مصاديق جنگ عادلانه دانسته است، مفهومى كه شايد از قرن نوزده به بعد كمتر از آن سخن به ميان آمده و در مشروعيت آن ترديهاى جدى وارد شده است. از آنجا كه مفاد كلى اين بيانيه با مخالفت بسيارى از همفكران و همكاران آنها در داخل و خارج از مرزهاى آمريكا روبه‏رو شد، در اين مقاله سعى شده تا صرفا به يكى از مفاهيم مندرج در آن، يعنى نظريه جنگ عادلانه پرداخته شود و ضمن بررسى شرائط و سابقه آن، به ارزيابى مشروعيت و يا عدم مشروعيت آن در حقوق بين‏الملل معاصر بپردازيم.

1- جايگاه جنگ در حقوق بين‏الملل

اصولا صاحب نظران سياسى و علماى علم حقوق بين‏الملل دو بينش متفاوت نسبت به جنگ داشته‏اند. برخى مانند كانت، كه از جمله انديشمندان طرفدار صلح بود، آن را بطور مطلق محكوم كرده و طرد مى‏نمايند و خواهان حذف آن از صحنه‏هاى بين‏المللى بوده‏اند در حالى كه عده‏اى ديگر از آن ستايش نموده و سعى در شدت بخشيدن به آن دارند. كلاوزويتس‏و هگل را مى‏توان در زمره گروه دوم قرار داد كه بر خلاف كانت، جنگ را پديده‏اى اخلاقى و ضرورتى تاريخى مى‏خوانند كه در نهايت منجر به آزادى خواهد شد. حتى فراتر از آن، هگل معتقد است به واسطه جنگ، سلامت اخلاقى اقوام پايدار مى‏ماند و چون بادى است كه با وزيدن خود آبهاى درياچه‏ها را از فاسد شدن مصون مى‏دارد.

در تبيين نظريه جنگ، هگل حتى فراتر رفته و با ديگر صاحب نظرانى كه صلح را تنها راه آرامش جهان مى‏داند و بدنبال صلح پايدار مى‏باشند، مخالفت نموده و آن را ساده لوحى مى‏پندارد و از سوى ديگر آن را عامل منفى موجود در نظامها ى سياسى كه دائما در حال جدا ساختن خود هستند، مى‏خواند. وى معتقد است كه سلامت دولت عموما، كمتر در آرامش و صلح است و بيشتر در جنگ تجلى مى‏يابد.

با اين حال عده‏اى پديده جنگ را فراتر از حقوق و برخى ديگر آن را بدور از حقوق دانسته‏اند، در صورتى كه معاصرين آن را ضد حقوق و در مخالفت با آن مى‏شمارند.

2- نظريه جنگ عادلانه

سابقه چنين نظريه‏اى به دوران سيسرون مى‏رسد كه در رم قديم به آن استناد مى‏شده است. در قرون وسطا نيز ادعا شده كه بر اثر آموزه‏هاى دين مسيحيت برخى از فيلسوفان و نظريه پردازان مسيحى، مانند اگوستين و يا توماس آكويناس پيرامون آن سخن به ميان آورده‏اند. شايد بتوان بطور مشخص صاحب نظران ذيل را از مدافعان نظريه جنگ عادلانه دانست كه در اين زمينه نوشته‏هائى نيز از خود به جاى گذاشته‏اند :

فرانسيسكو ويتوريا (1548 - 1617) ، فرانسيسكو سوآرز (1548 - 1617)، گروسيوس (1583 - 1645)، ساموئل پوفندرف ( 1632 - 1704)، كريستين ولف ( 1679 - 1754) و واتل (1714 - 1767) كلاوزويتس

در اين ميان، ابتدائى‏ترين نظريه حقوقى پيرامون جنگ عادلانه، متعلق به اگوستين مى‏باشد كه معتقد بود چون حكومت، مسؤول حفظ صلح مى‏باشد، مى‏تواند در جهت دستيابى به صلح، متوسل به جنگ شود. به بيان ديگر تنها مجوز توسل به جنگ، دفاع از صلح و عليه يك تهديد جدى مى‏باشد. در غير اين صورت، هيچ گونه جنگى، مشروع و عادلانه نمى‏باشد. اين برداشت از جنگ عادلانه با شرائط خاص خود در آثار ديگر نويسندگان و صاحب نظران ياد شده قبلى نيز ديده مى‏شود.

بطور خلاصه مى‏توان نظريه جنگ عادلانه را اين گونه توصيف نمود:

هر گونه اقدام به جنگ و توسل به نيروى نظامى‏جهت حفظ منافع، عادلانه و مشروع مى‏باشد.

اين نظريه همان گونه كه ذكر شد، ابتدا در آثار مذهبى‏ها ديده شد، اگر چه بعدا رنگ و بوى سكولار يافته و در دوره‏اى از تاريخ حقوق بين‏الملل از جمله اصول كلى حقوق، قلمداد شده است.

در خصوص نظر مذهبى‏ها، بايد گفت كه بخش اعظمى از كاتوليك‏ها و نيز برخى از پروتستانها، بر اين نظريه پافشارى نموده و با مذهبى شدن امپراطورى روم و تاثير مذهب مسحيت بر اين دولتها، بروز پيدا نمود، به نحوى كه در قرون چهارم و پنجم ميلادى رفتارهاى سياسى صاحب منصبان دولتى وقت، مبتنى بر اين نظريه بود. شايد بتوان گفت كه اولين فرد كه رنگ مذهبى به نظريه جنگ عادلانه بخشيد، اگوستين بود. وى اعتقاد داشت كه:

جنگ، بخشى از زندگى يك ملت را تشكيل مى‏دهد و اختيار اعلان جنگ و اقدام به آن نيز، از جمله اختيارات طبيعى پادشاه جهت حفظ صلح مى‏باشد كه در حقوق طبيعى، مشروع شناخته شده است، حقوقى كه واضع آن خداوند مى‏باشد.

با دقت در اين گفتار، ملاحظه مى‏شود كه اگوستين ضمن الهى دانستن حقوق طبيعى، نظريه جنگ عادلانه را نيز به خوبى با آن مرتبط نموده و به نوعى بر قامت اين نظريه لباس مشروعيت پوشانيده است.

علاوه بر وى، آكويناس نيز از جمله كسانى است كه با پشتوانه مذهب، نظريه جنگ عادلانه را مشروع و طبيعى دانسته است. اما كم كم با پيدايش مكاتب غير مذهبى و جدائى دين از سياست در اروپا و با ظهور نظريه حقوق بين‏الملل،مجدداً اين نظريه در جايگاه غير دينى قرار گرفت و همانند دوره سيسرون، جنگ عادلانه ضرورى زندگى جمعى دولتهاى جامعه جهانى دانسته شد.

شايد بتوان در قرون وسطى از گروسيوس نام برد كه با زدودن رنگ مذهب از حقوق بين‏الملل، نظريه جنگ عادلانه را نيز در كتاب خود بنام جنگ و صلح، يك نظريه سكولار دانست و آن را فارغ از آموزه‏هاى كليسا مورد توجه قرارداد. گروسيوس تلاش داشت تا با غير مذهبى نمودن نظريه جنگ عادلانه و اعطاى بُعد فرا ملى به آن، آن را متعلق به كل جامعه بشرى و در قلمرو حقوق بين‏الملل بداند كه توسط ملل متمدن تبعيت مى‏شد.

اين نظريه در قرن نوزدهم ميلادى توسط برخى از دولتها، از جمله دولت آمريكا به مرحله عمل رسيد. در اين مرحله اعلام نظريه جنگ عادلانه به عنوان يك قاعده عرفى از سوى وبستر وزير خارجه وقت اين كشور و به تبعيت از عقائد گروسيوس نقطه عطفى در عملياتى شدن جنگ عادلانه بود. سپس معاهدات بين‏المللى از جمله كنوانسيونهاى لاهه به نوعى متعرض اين نظريه شده‏اند، اگرچه اسناد پس از جنگ جهانى دوم، همگى بر نامشروع بودن آن تاكيد ورزيده‏اند.

2-1- اصول جنگ عادلانه

نظريه جنگ عادلانه، خواه با زيربناى الهى و خواه با زير بناى سكولار، داراى شرائط خاص بوده كه تمام صاحب نظران موافق با آن نيز تقريبا در لحاظ اين قيود و شرائط بر آن اتفاق نظر دارند.

اين شرائط كه توسط موافقان نظريه جنگ عادلانه مطرح شده عبارتند از:

1- مشروعيت علت اقدام به جنگ؛

2- اعلان توسط مقام مجاز ( حكمران يا رئيس دولت)؛

3- وجود حسن نيت؛

4- وجود دليل كافى در ضرورت اقدام به آن؛

5- كاربرد ابزار و روشهاى متناسب؛

به بيان ديگر، چنانچه جنگى به دليل كسب قدرت، و يا انتقام انجام پذيرد و يا چنانچه توسط مقامات غير رسمى آغاز گردد و يا آن كه تاثيرى بر طرف مقابل نداشته باشد، نمى‏تواند مشروع و عادلانه باشد. برخى ديگر مانند ويتوريا و سوآرز حتى اضافه كرده‏اند كه جنگ هنگامى موجه است كه به عنوان آخرين راه حل بوده باشد و با روش صحيح و بدون از بين بردن انسانهاى بيگناه واقع گردد.

2-2- تمايز جنگ عادلانه با دفاع مشروع

نكته‏اى كه توضيح آن در اين جا ضرورى مى‏نمايد بحث دفاع مشروع وتميز آن از جنگ عادلانه مى‏باشد. عده‏اى از نويسندگان و صاحب نظران شايد مقصود از جنگ عادلانه را، دفاع مشروع مى‏پندارند كه در موقع يك تهديد بالفعل و يا وقوع حمله انجام مى‏پذيرد. موضوعى كه تمام مذاهب و مكاتب، بر آن اتفاق نظر دارند و در اسناد بين‏المللى متقدم و متأخر، به نوعى به آن اشارت رفته است.

اما بايد دانست كه دفاع مشروع در موقع وقوع يك حمله جدى است، در حالى كه جنگ عادلانه مى‏تواند در مقابل يك تهديد بالقوه و بسيار دور از دسترس نيز انجام پذيرد. اكثر صاحب نظران حقوقى قائل به دفاع مشروع و قانونى بودن آن در حقوق بين‏الملل مى‏باشند، همان گونه كه ماده 51 منشور سازمان ملل نيز بر آن تاكيد ورزيده است.

اين امر حتى توسط صاحب نظران قرون وسطا مانند ويتوريا و سوآرز تفكيك شده و آنها نيز معتقد بودند كه دفاع در مقابل حمله توجيه اخلاقى نمى‏خواهد و به خودى خود قابل قبول است. اما اقدام به يك جنگ ابتدائى نيازمند توجيه قانونى و اخلاقى است از اين رو مشاهده مى‏شود كه دو شرط ديگر اضافه بر شرائط اعلام شده از سوى اگوستين، راجع به مشروعيت جنگ قائل هستند.

شايد آنچه را كه برخى از نويسندگان به عنوان مشروعيت حقوقى جنگ عادلانه، در اسناد بين‏المللى مانند اساسنامه دادگاه نورنبرگ يا منشور سازمان ملل ذكر مى‏نمايند، همين دفاع مشروع باشد كه مسلما خلط آن با موضوع جنگ عادلانه اشتباهى فاحش است. چرا كه دفاع مشروع علاوه بر ضرورت عقلى و عرفى داراى مبناى قانونى نيز مى‏باشد.

2-3- استدلال مخالفين نظريه جنگ عادلانه

على‏رغم ويژگيهاى برشمرده شده توسط موافقين با اين نظريه، گروهى ديگر كه پس از جنگ جهانى، تعداد آنها رو به افزايش نهاده، شديداً با آن مخالف بوده و هيچ فايده‏اى جز ورود خسارت جانى و مالى فراوان كه دامنه آن حتى به نسلهاى آينده نيز سرايت خواهد نمود را بر آن مترتب نمى‏دانند.

مخالفين با اين نظريه، دلائل مخالفت خود را عمدة حول سه محور به شرح ذيل اعلام داشته‏اند:

1- از نظر مذهب مسيحيت، جنگ غير قابل قبول است و با آموزه‏ها و ارزشهاى مسيحيت همخوانى ندارد.

2 با توجه به ورود خسارات بى‏شمار ناشى از جنگ، اصولاً از لحاظ اخلاقى جنگ پذيرفتنى نيست.

3 - نظريه جنگ عادلانه، اساسا داراى ابهاماتى است و بدين جهت، نمى‏توان در روابط بين‏الملل بر آن تكيه نمود.

صاحب نظران مخالف با نظريه جنگ عادلانه اظهار مى‏دارند: از آنجا كه هيچ جنگى را منطبق با اصول اخلاقى نيافته‏اند، نمى‏توان جنگى را تصور نمود كه عادلانه باشد، يعنى مطابق با اصول اخلاقى انجام پذيرد و اصولاً بدليل ميزان خسارات و تلفات ناشى از جنگ، ماهيت اين اقدام در تعارض با تعاليم مسيحيت بوده و در نهايت در تعارض با دستورات الهى است.

در اين ارتباط نظرات ارائه شده از سوى كليسا در دوران جنگ‏هاى جهانى اول و دوم قابل تامل است. در جنگ جهانى اول، پاپ Benedict رسما به مخالفت با نظريه جنگ عادلانه پرداخت و با مقاومت در مقابل آن، اين استدلال را كه جنگ براى افراد ممنوع است و نه براى دولت، مردود شمرد. چرا كه وى معتقد بود، دولتها مجموعه‏اى متشكل از انسانها مى‏باشند. همچنين در دوران جنگ جهانى دوم و در پى آثار تخريبى كه بمبهاى اتمى از خود به جاى گذاشت، پاپPius دوازدهم اعلام نمود كه جنگ نمى‏تواند وسيله و ابزار مناسبى براى حل مناقشات قرار گيرد. اين عده اظهار مى‏داشتند كه حتى اگر در گذشته، نظريه جنگ عادلانه قابل قبول و مشروع شناخته مى‏شد، امروزه با توجه به آثار ويرانگر آن نمى‏توان بر اين نظريه پاى بند بود.

اين مخالفتها به حدى بود كه حتى در بيانيه‏هاى كليسا و شوراى واتيكان، جنگ‏افزارهاى جديد و كاربرد آن حتى در مقام دفاع، غير مشروع تلقى شد، چرا كه آثار ويرانگر آن غيرقابل پيش‏بينى مى‏باشد. در اين خصوص نيز در دوران معاصر، عده‏اى جنگ دوم خليج فارس را غيرمشروع دانسته و نظريه جنگ عادلانه را در آن مقطع فاقد توجيه كافى مى‏شمردند.

علاوه بر نكات قابل تأملى كه بيان شد، بايد به اين امر نيز توجه نمود كه در صورت قبول اين نظريه و مشروعيت آن، مشكل ديگر اين است كه تشخيص وقوع حمله و لزوم جنگ و چگونگى آن بر عهده چه مقامى مى‏باشد؟ آيا دولت حمله كننده خود نيز مسؤول تشخيص آن است؟ اگر بر اين فرض باقى باشيم، مسلما نمى‏توان مشروعيتى براى جنگ متصور بود، زيرا مقام تشخيص و مقام عمل كننده هر دو يكى است و اين خود خلاف قاعده بى‏طرفى در امور بين‏الملل مى‏باشد. به بيان ديگر وقوع حمله بايد توسط مرجع بى‏طرف و بين‏المللى تعيين شود تا بتوان قائل به مشروعيت جنگ شد.

با تأمل و تعمق در دلائل مخالفين نظريه جنگ عادلانه و نيز با دقت نظر در دلائل موافقين، مى‏توان نتايج زير را بدست آورد:

الف : هر گونه جنگ ابتدائى، اصولاً ممنوع بوده و نمى‏توان بدون دلائل كافى به آن اقدام نمود.

ب : جنگ و اقدام به آن، تنها در صورت بروز يك خطر جدى و تهديد واقعى و بالفعل ممكن است مشروع باشد.

ج : با توجه به توسعه دانش فنى مربوط به توليد جنگ افزارهاى جديد و قدرت تخريبى غيرقابل پيش بينى آنها، اصولاً اقدام به هر جنگى مغاير با اصول اخلاقى و آموزه‏هاى مسيحيت مى‏باشد.

2-4- نظريه جنگ عادلانه در حقوق بين‏الملل معاصر

بيان شد كه آنچه اغلب انديشمندان حقوقى بر آن اتفاق نظر دارند، همان دفاع مشروع مى‏باشد كه بايد درچارچوب شرائط خاص خود انجام پذيرد.

موضوع دفاع مشروع، در آثار اغلب صاحب نظرانى كه با اين نظريه موافق بودند، به خوبى مشهود است و بدين جهت اين احتمال قوت مى‏گيرد كه آنچه از جنگ عادلانه در گذشته دفاع شده در واقع منظور همان دفاع مشروع است. مثلاً توماس مور در قرن شانزدهم در نظريه خود راجع به جامعه آرمانى و يا اتوپياى خود، صرفا جنگ را به عنوان يك اقدام دفاعى، مشروع مى‏دانست و از اين رو صرفا جنگ را براى توقف جنگ ديگر عادلانه مى‏ديد كه خود نير مشروط به رعايت دو شرط ديگر بود، به نوعى كه دامنه آن را محدود مى‏سازد: اول مشروعيت توسل به جنگ و دوم مشروعيت بكارگيرى ابزارهاى جنگى.

شايد بتوان گفت كه تا قرن نوزدهم و حتى اوايل قرن بيستم ميلادى در اسناد و مقررات مربوط به حقوق بين‏الملل اين امر يك تصور و فرضيه مشروعى دانسته مى‏شد كه هرگونه جنگ و اقدام به جنگ، مباح و غير معارض با اصول حقوق بين‏الملل مى‏باشد. حتى ميثاق جامعه ملل نيز بطور تلويحى اقدام به جنگ را مجاز مى‏شمرد و تنها شرط آن را خروج دولت مربوطه از جامعه ملل مى‏دانست.

از جمله ديگر اسناد بين‏المللى قبل از تشكيل سازمان ملل مى‏توان، به كنوانسيونهاى لاهه اشاره نمود كه به صورتى كم‏رنگ، جنگ ابتدائى را نامشروع قلمداد نمود، امّا در مقام دفاع آن را جايز مى‏شمرد، اگر چه شرائط آن را به درستى اعلام نكرد.

پس از جنگ جهانى دوم، به دليل آثار زيانبار آن، همت جامعه جهانى بر اين تعلق گرفت تا پديده جنگ را بطور كامل از ميان برداشته و در صورت عدم موفقيت، حتى المقدور آن را مهار سازد. در اين راستا مقدمه و مواد منشور، همگى حكايت از مذموم بودن اين پديده داشته و دولتها را اصولاً ترغيب به صلح، دوستى و تبعيت از مقررات منشور، در راستاى حفظ و تأمين صلح جهانى مى‏نمايد و ساز و كارهاى حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين‏المللى را بر مى‏شمرد.

بند اول از مقدمه منشور، حفظ نسلهاى آينده و مصون نمودن آنها را از آثار و خسارات جنگ به عنوان اولين هدف و شايد اصلى ترين هدف تشكيل سازمان ملل مى‏خواند. و در بخش دوم نيز، اتحاد دولتها را براى تقويت صلح جهانى و امنيت بين‏المللى از جمله اين اهداف مى‏داند.

منشور سپس بخش اول اين اهداف را به تفصيل تشريح نموده به گونه‏اى كه در بند 1 از ماده 1 خود، تأمين و حفظ صلح جهانى و راههاى موثر در اين ارتباط را احصاء مى‏نمايد. آنگاه در ماده 2، بند 3، راههاى مسالمت آميز حل و فصل اختلافات بين دولتها را يادآور مى‏شود و متعاقبا در بند 4 ممنوعيت هرگونه تهديد و يا كاربرد زور را عليه تماميت ارضى و يا استقلال سياسى كشورها متذكر مى‏گردد .

تأمين صلح و امنيت بين‏المللى كه از جمله اهداف اصلى اين سازمان شمرده شده ، جايگاه ويژه‏اى در منشور پيدا نموده، بنابراين، بخش هفتم آن، مشخصا در اين خصوص تنظيم شده و راهكارهاى مقابله با اين قبيل تهديدات را از سوى سازمان ملل مقرر داشته است. ماده 40 اقدامات اوليه‏اى را برشمرده كه در مقابله با تهديدات و يا تجاوزات يك دولت به دولت ديگر انجام پذيرفته و سپس در مواد 41 و 42 اقدامات اجرائى و نظامى‏را كه مى‏توان صرفا در مقابل تهديدات و تجاوزات جدى و بالفعل كشورها بكار برد، متذكر شده است.

با تأمل در بخش هفتم منشور، اين گونه برداشت مى‏شود كه اولاً، هر گونه جنگ و يا تهديد به جنگ ممنوع بوده و دولتها بايد از اين اقدام خوددارى نمايند. ثانيا، اين كه در صورت وقوع چنين تهديداتى، صرفا سازمان ملل - نه ديگر دولتها -، مى‏تواند اقداماتى موثر جهت پايان دادن به تهديد و يا جنگ اتخاذ نمايد. البته اين اقدامات در نهايت مى‏تواند به تحريم و يا اقدام نظامى نيز بيانجامد كه خود نوعى دفاع از كيان جامعه بين‏المللى است.

علاوه بر مقررات بخش هفتم منشور، ماده 51 اجازه مشروطى را به دولتها، به صورت انفرادى يا اجتماعى اعطا نموده كه بموجب آن، در مقابل يك حمله نظامى واقعى مى‏توان دفاع نمود. شرائط دفاع مشروع، مندرج در ماده 51 عبارت است از اين كه: حمله نظامى واقع شده باشد، شوراى امنيت اقدامى اتخاذ نكرده باشد، بنابراين با شروع عمليات شوراى امنيت، دفاع كشور مربوطه بايد پايان پذيرد. علاوه بر آن كه دفاع بايد ضرورى بوده باشد و به منظور تأمين صلح و امنيت بين‏المللى باشد. البته نويسندگان و حقوقدانان بين‏المللى عمدة معتقد هستند كه علاوه بر لزوم رعايت آنها، دفاع مشروع، بايد متناسب با حمله باشد و نمى‏توان در پاسخ به تجاوزى كوچك، اقدام به استفاده از جنگ افزارهاى ويران‏گر نمود.

بنابراين ملاحظه مى‏شود كه مفاد منشور سازمان ملل، جز در مقام دفاع، آن هم با شرائط خاص خود، هيچ گونه جنگى را مشروع ندانسته و نمى‏توان به بهانه مقابله با تهديداتى كه امكان وقوع و بروز آن وجود ندارد، بخشى از جامعه جهانى را دچار زيان و خسارات غير قابل جبران نمود.

3- ممنوعيت جنگ در ديگر اسناد بين‏المللى

صرف نظر از مفاد منشور سازمان ملل به عنوان بزرگترين و معتبر ترين معاهده دسته جمعى كه ذكر آن گذشت، ديگر اسناد چند جانبه و دوجانبه بين‏المللى، نيز تقريبا از اوائل قرن بيستم ميلادى در تلاش بوده‏اند تا در حد ممكن از گستره كاربرد جنگ كاسته شود، اگر چه ممنوعيت مطلق را براى آن وضع ننموده‏اند. اين اقدامات اوليه در راستاى تلاش براى محدود سازى جنگ در معاهدات معروف به كنوانسيونهاى صلح لاهه (1899، 1907) هويدا شد كه به موجب آن دولتها ترغيب شده‏اند تا جايى كه امكان دارد، از وسائل و روشهاى مسالمت آميز براى حل و فصل اختلافات بهره جويند. در كنوانسيون اول در مواد 2 تا 14 راجع به اين ممنوعيت سخن رانده شده و تعهداتى را بر دولتهاى عضو وضع نمودند.

پس از كنوانسيونهاى صلح لاهه، شايد بتوان از ميثاق جامعه ملل (1919) نام برد كه به عنوان پيمان چند جانبه مهمى با نا مشروع دانستن جنگ، توسل به زور را در جهت حل و فصل اختلافات بين‏المللى محدود مى‏سازد (مواد 10، 11، 12. 16) ميثاق جامعه ملل در واقع ساز و كار حل اختلافات را راهكار قضايى و يا ارجاع به آن جامعه ذكر نمود و دولتهاى عضو را متعهد ساخت تا قبل از توسل به جنگ از اين روش استفاده نمايند.

امّا با توجه به ناتمام بودن موضوع در ميثاق جامعه ملل، معاهدات لوكارنو (1925) به عنوان مكملهاى اين ميثاق پا به عرصه وجود نهادند كه علاوه بر ديگر مسائل، بر نامشروع بودن جنگهاى ابتدايى و محدويت كاربرد زور تاكيد بيشترى نموده‏اند. اين معاهده اگر چه يك معاهده منطقه‏اى محسوب مى‏شود، امّا به دليل اهميت موضوعات مطرح شده و نيز كشورهاى درگير و متعاهد، در تاريخ حقوق بين‏الملل داراى ويژگى خاصى مى‏باشد؛ چرا كه بر اساس آن طرفهاى قرارداد، متعهد به عدم توسل به جنگ شده بودند. ماده 2 اين معاهده ضمن ممنوعيت هر گونه جنگ ابتدايى، دولتهاى عضو را متعهد ساخته تا از توسل به جنگ در حل و فصل اختلافات خود دارى نمايند.

منع توسل به زور پس از معاهده لوكارنو، در معاهده معروف به بريان - كلوك (1928) نيز ذكر شده است. اين معاهده كه مقدمات آن از سوى نخست وزير وقت فرانسه، آريستيد بريان و وزير امور خارجه آمريكا، فرانك بى كلوگ فراهم شد، در واقع به عنوان يك پيمان دسته جمعى، مشعر بر تقبيح جنگ شناخته شد. مقدمه اين پيمان دولتهاى عضو را در استفاده از ابزارهاى جنگ ممنوع ساخته و آنگاه در ماده 3 بر لزوم پايبندى دولتهاى عضو، به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات تاكيد مى‏نمايد. ضمن آن كه در ماده 1 آن جنگ صراحتا ممنوع شده است. اين پيمان با توجه به شرائط زمان انعقاد از سوى بسيارى از صاحب نظران، نقطه عطفى در راستاى ممنوعيت جنگ به شمار مى‏رود كه بعدا نيز ممنوعيت عرفى جنگ در حقوق بين‏الملل بر آن استوار شده است.

علاوه بر اين معاهدات چند جانبه و فراگير بين‏المللى، معاهدات دو يا چند جانبه ديگرى نيز منعقد گرديده كه هر كدام به نوعى بر اين ممنوعيت ومحدود ساختن كاربرد آن به نوعى تاكيد ورزيده‏اند. در اين ارتباط مى‏توان به معاهده منطقه‏اى بين دولتهاى آمريكاى لاتين اشاره نمود كه در سال 1929 با عنوان معاهده اجتناب و خوددارى از بروز برخورد بين دولتهاى آمريكايى منعقد شد.

همچنين مى‏توان از معاهده عدم تجاوز و آشتى، به عنوان معاهده‏اى ديگر نام برد كه در منطقه آمريكاى لاتين در سال 1933 منعقد گرديد و به معاهده ساوردا - لاماس معروف گرديد. اين معاهده بعدا داراى ابعاد بين‏المللى شد و علاوه بر كشورهاى منطقه آمريكاى لاتين، كشورهاى بلغارستان، چكسلواكى، رومانى، اسپانيا، و يوگسلاوى نيز به آن ملحق شدند، سپس در سال 1948، به بوگوتا تغيير نام يافت كه در ماده 20 خود، بر منع كاربرد جنگ و توسل به زور تاكيد شده است.

معاهدات لندن 1933 كه در خصوص تبيين و تعريف مفهوم تجاوز و عناصر تشكيل دهنده آن منعقد گرديد از ديگر اسناد بين‏المللى به شمار مى‏روند كه بر ممنوعيت و مذموم بودن جنگ در جامعه جهانى تاكيد نموده و مبين اراده دولتها در جهت نامشروع بودن توسل به زور و اقدام به روشهاى جنگى در روند روابط بين‏المللى مى‏باشد.

پس از تشكيل سازمان ملل، با توجه به اين كه منشور، ملل متحد در مقررات متعددى، توسل به زور و اقدامات تجاوزكارانه را ممنوع ساخت، معاهدات مختلف بين‏المللى و نيز قطعنامه هاى متعدد همين سازمان در راستاى منع كاربرد اقدامات جنگ طلبانه تنظيم گرديد. در اين دوران پس از تشكيل سازمان ملل مى‏توان از اسناد مستقلى نام برد كه طى آن دولتهاى متعاهد بر تعهد خود دائر بر پرهيز از هر گونه اقدام جنگ طلبانه تاكيد نموده‏اند. از آن جمله مى‏توان به منشور سازمان كشورهاى آمريكايى (ماده 5 بندهاى 15. 16. 18) پيمان آتلانتيك ماده 1، پيمان ورشو ماده 1، پيمان اتحاديه عرب ماده 5، و اعلاميه نهايى كنفرانس امنيت و همكارى اروپا اشاره داشت. همچنين سند معروف به اعلاميه مربوط به اصول حقوق بين‏الملل در زمينه روابط دوستانه و همكارى ميان كشورها (1970) نظريه منع توسل به زور را مورد تاكيد قرار داده كه در واقع مبتنى بر نظريه استيمسون وزير امور خارجه آمريكا مبنى بر شناسايى اوضاع و احوال ناشى از اعمال زور و تجاوز مى‏باشد.

علاوه بر موارد فوق مى‏توان به قطعنامه‏هاى متعدد سازمان ملل اشاره نمود كه داراى ابعاد فراگير و همه جانبه‏اى در اين خصوص مى‏باشد. از جمله اين اسناد مى‏توان به اعلاميه غير قانونى بودن مداخله در امور داخلى دولتها 1965، قطعنامه تعريف تجاوز 1974، اعلاميه مانيل راجع به حل وفصل مسالمت آميز اختلافات 1982، كه بر عدم توسل به زور در روابط بين‏الملل تاكيد مى‏نمايد. اعلاميه افزايش كارآيى اجتناب از تهديد يا كاربرد زور 1987، ماده 1 مى‏باشند. اين اعلاميه در ماده 2 خود ممنوعيت توسل به زور را يك اصل جهانى دانسته كه رعايت آن براى تمام دولتها الزامى است و بايد مفاد آن در تمام روابط، مد نظر قرار گيرد. دامنه اين ممنوعيت حتى به تبليغات جنگ نيز سرايت نموده و آن را در ماده 9 نيز ممنوع كرده است. همچنين اعلاميه كنفرانس امنيت و همكارى اروپا از جمله اسناد منطقه‏اى است كه داراى اهميت بين‏المللى مى‏باشد. در بند اول اعلاميه مقرر شده كه هيچ ملاحظه‏اى نمى‏تواند، در راستاى تهديد يا توسل به زور مغاير با اين اصل به كار رود. در بندهاى بعدى اعلاميه، هر گونه توسل به زور اعم از مستقيم و يا غير مستقيم ممنوع شناخته شده به نحوى كه مقرر داشته:

دولتهاى شركت كننده از هر اقدامى كه موجب تهديد يا توسل به زور و يا استفاده غيرمستقيم از زور عليه ديگرى باشد، خودارى خواهند كرد.

اهميت توسل به زور آنقدر در اين اعلاميه مورد توجه واقع شده كه تظاهر به توسل به زور نيز ممنوع شده و از اين رو اعلاميه در بند 2 مقرر نموده:

دولتهاى عضو از هر گونه تظاهر به زور به منظور وادار ساختن ساير دولتهاى شريك به عدم اعمال كامل حقوق حاكميت آنها اجتناب خواهند كرد.

مفاد تمامى اين اسناد متعدد بين‏المللى، حاكى از ممنوعيت كامل استفاده از زور در روابط بين دولتها بوده و نظرياتى چون وجود حق تهديد و استفاده از زور به منظور كمك به ديگر كشورها جهت مقابله با ضد انقلاب را مردود شمرده است. ( بندهاى اول و دوم از اصل دوم اعلاميه كنفرانس امنيت و همكارى اروپا).

4- جنگ عادلانه و موضع آمريكا

پس از بررسى ابعاد حقوقى جنگ مشروع و نيل به اين فرآيند كه مجموعه اسناد بين‏المللى بر ممنوعيت هر گونه توسل به زور و آغاز جنگ تاكيد مى‏ورزند و به بيان ديگر منع كاربرد هر نوع زور در روابط بين دولتها از ديد حقوق بين‏الملل، نقض تعهدات دولتهاى جامعه جهانى در راستاى تأمين و حفظ صلح بين‏المللى و امنيت جهانى مى‏باشد، با توجه به اين كه مواضع دولت آمريكا در گذشته و حال در اين ارتباط مواضع يكسانى نبوده، در اين بخش سعى مى‏شود تا آن را بيشتر مورد بحث قرار دهيم.

4-1- موضع آمريكا در دهه پنجاه ميلادى

دولت آمريكا از اوايل قرن بيستم ميلادى و بويژه در دهه‏هاى 30 و 40 مخالفت خود را با هر گونه توسل به زور، براى حل مشكلات و يا حل و فصل اختلافات ابراز مى‏نمود و هر گونه كاربرد جنگ را به عنوان يك ابزار حل اختلافات، غير قانونى مى‏دانست. در اين ارتباط دادستان وقت آمريكا در دادگاه بين‏المللى نورنبرگ اظهار داشت:

موضع ما ( آمريكا) آن است كه على‏رغم هر گونه ناراحتى و مصيبتى كه يك ملت ممكن است، متحمل شده باشد، توسل به جنگ يك ابزار غير قانونى براى حل اين مصيبت و يا جايگزينى آن مى‏باشد.

چنين موضعى كه حاكى از پرهيز از هر گونه درگيرى مسلحانه مى‏باشد، حتى به دوران روزولت و ويلسون نيز نسبت داده شده كه توسل به جنگ، براى حفظ منافع و يا حمايت از آن ممنوع شناخته مى‏شد؛ چرا كه توسل به جنگ علاوه بر نقض قواعد عرفى حقوق بين‏الملل، در واقع نقض تعهدات قراردادى دولتها، در پيمانهاى بين‏المللى تلقى مى‏شد. مهمتر آن كه اين موضع دولت آمريكا در سالهاى بعد همچنان ثابت مانده و حدود يك ربع قرن بعد توسط آيزنهاور و در قضاياى حمله سه كشور فرانسه، انگليس و اسرائيل به مصر مورد تاكيد قرار گرفت.

وى در بيانيه‏اى اعلام نمود كه حتى براى جلوگيرى از هر گونه بى عدالتى نمى‏توان به ابزار نا عادلانه‏اى ديگر ( جنگ) متوسل شد. در تأييد اين موضع رئيس جمهور وقت آمريكا، وزير خارجه وقت نيز، طى نامه‏اى به مجمع عمومى‏سازمان ملل نوشت كه اگر توسل به زور يا جنگ براى رفع بى عدالتى مورد قبول واقع شود، در واقع منشور سازمان ملل ناديده انگاشته شده و جهان مجدداً به يك دنياى هرج و مرج تبديل مى‏شود.

ممنوعيت جنگ و يا حتى توسل به زور در موارد جزيى در اين دوران از جمله مواضع دولت آمريكا در صحنه‏هاى بين‏المللى اعلام مى‏شد و اين سياست كه به عنوان سياست ملى آمريكا شناخته مى‏شد، حتى جنگهاى بازدارنده را نيز ممنوع مى‏شمرد و آن را محكوم مى‏نمود. در اين ارتباط نيكسون معاون وقت رئيس جمهور آمريكا در سال 1956 طى نطقى موضع دولتهاى كمونيست را كه با استدلال :هدف وسيله را توجيه مى‏كند: حمله به كشورهاى ديگر را مشروع مى‏شمرد، محكوم نمود.

جالب آن كه دولت آمريكا حتى جنگهاى بازدارنده‏اى را كه در صورت عدم وجود يك تهديد بالفعل و بخاطر حفظ منافع كشور مورد تهديد مشروع تلقى مى‏نمايند، در آن زمان محكوم مى‏نمود و آن را روش ديكتاتورها مى‏دانست و نه دولتهاى دمكراتيك و آزاد. ترومن در جريان جنگ با كره مى‏گفت: ما معتقد به جنگهاى ابتدايى و يا جنگهاى بازدارنده نيستيم؛ چرا كه اين نوع جنگها ابزار ديكتاتورها مى‏باشد و نه كشورهاى دمكراتيك.

نتيجه

على‏رغم مواضع دولت آمريكا در گذشته، پس از حوادث 11 سپتامبر به نظر مى‏رسد، دولت اين كشور با نقض نظرات و رويه‏هاى قبلى خود، در صدد تبعيت از مقررات حقوق بين‏الملل نبوده و حتى با زير پا گذاشتن مواضع صريح قبلى اين كشور، اقداماتى را اتخاذ نموده كه نزد اكثر حقوقدانان بين‏المللى محكوم و غير قابل قبول مى‏باشد. خروج از معاهدات مربوط به خلع سلاح هسته‏اى معروف به ABM، پس گرفتن امضاى اين كشور از معاهده رم مربوط به تشكيل ديوان كيفرى بين‏المللى، ناديده انگاشتن مقررات بين‏المللى ناظر به رفتار با اسيران جنگى و عدم رعايت حقوق بشر در قضاياى افغانستان، از جمله اين اقدامات است كه علاوه بر تعارض با تعهدات قراردادى اين كشور، به عنوان گامهايى در جهت تضعيف حقوق بين‏الملل محسوب مى‏گردند.

بديهى است كه اين نحو برخورد با مقررات بين‏المللى، همراه با تجديد نظريه متروك و منسوخ جنگ عادلانه، جهان را به سوى مهلكه‏اى هولناك سوق مى‏دهد كه آينده‏اى روشن براى آن نمى‏توان تصور نمود. چرا كه هيچ منطقى و اخلاقى نمى‏تواند توجيه گر اقدامات ناقض مقررات بين‏الملل به بهانه حفظ و حمايت از همين مقررات بوده باشد. نتيجه آن كه جنگ عادلانه مورد استناد در اعلاميه جمعى از نويسندگان آمريكايى به موجب مفاد منشور سازمان ملل، و ديگر اصول و قواعد شناخته شده بين‏المللى فاقد هر گونه توجيه حقوقى مى‏باشد.

منابع:

1- اف.پى. والترز، تاريخ جامعه ملل، ترجمه فريدون زند فرد، انتشرات و آموزش انقلاب اسلامى. 1372

2- اى.جى.پى.تيلر، جنگ جهانى اول، ترجمه بهرام فرداد امينى، شركت انتسارات علمى و فرهنگيچاپ اول، 1374

3- اى.جى.پى.تيلر، جنگ جهانى دوم، ترجمه بهرام فرداد امينى، شركت انتسارات علمى و فرهنگى چاپ اول، 1374

4- بازشناسى جنبه‏هاى تجاوز و دفاع، جلد اول، تبيين مبانى نظرى جنگ و دفاع، مقالات ارائه شده به كنفرانس بين‏المللى تجاوز و دفاع، تهران 17 -19 مرداد ماه 1367

5- رامين جهانبگلو، هگل و سياست مدرن، انتشارات هرمس، چاپ دوم، 1379

6- شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلحانه، جلد اول، ترجمه سيد على هنجنى، دفتر خدمات حقوقى بين‏المللى، چاپ اول، 1369

7- مايكل‏هاوارد، كلاوزويتس، ترجمه غلامحسين ميرزا صالح، چاپ اول، انتشارات طرح نو 1377

8- محمد رضا ضيايى بيگدلى، حقوق جنگ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايى، چاپ اول، 1373

9- محمود مسائلى و ديگران، جنگ و صلح از ديدگاه حقوق و روابط بين‏الملل، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1371

10- و.ب. گالى، فيلسوفان جنگ و صلح، ترجمه محسن حكيمى، نشر مركز، 1372

11- Just Deterrence, ed., McCall, Malcolm & Oliver Ramsbotham, Brassey's, London, 1990.

12- The Just War, A Study in Contemporary American Doctrine, Robert W. Tucker, Johns Hopkins Press, USA, 1960

13- Law And Morality in Israel's War with the PLO, William V. O'Brien, Routledge, NewYork, 1991.

14- Legal Aspects, Kai Ambos, NATO, the UN and the use of force www.nato.force //: http

15- Are We Moving towards International Legitimation of Forcible Ex iniuri ius oritur Antonio Cassese, European Humanitarian Countermeasures in the World Community www.ejil.org //: Journal of International Law, http

16- pewforum.org //: Just War Tradition and the New War on Terrorism, http

17- www.utm.edu //: Just War Theory, Internet Encyclopedia of Philosophy, http

18- By J. Bryan Hehir, What Should be Done? What Can be Done www.americapress.org //: http

19- A Just War Theory and the Recent US Air Strikes Against IRAQ, By Mark Edward law.gonzaga.edu //: DeForrest, Gonzaga University, http

20- The Church's Teaching on War and Peace, US Conference of Catholic Bishops

21- The Just War Theory, By Brother John Raymond, www.monksofadoration.org/justwarl //: http

22- A Just Cause, Not a Just War , By Howard Zinn, The Progressive, www.progressive.org //: http

/ 1