لطفا منتظر باشید ...
در آمدى بر جايگاه
قرضالحسنه در اسلام و اثرات اقتصادى آن
دكتر اكبر كميجانى (1) على اصغر هادوىنيا (2) چكيده
تعيين اهداف و تبيين روشهاى لازم، به عنوان دو مرحله از شكل گيرى يك نظام اقتصادى مطرح مىباشد. سومين مرحله، پرداختن به ابزارهايى جهت تحقق روشهاى مزبور و نيل به آن اهداف است. نظام اقتصاد اسلامى با توجه به اهميتسومين مرحله، به معرفى ابزارهاى متناسب با اهداف و روشهاى كلى خود نيز پرداخته است. «قرضالحسنه» يكى از ابزارهاى مناسبى است كه جهت تحقق روش كلى «حرمت ربا» معرفى گرديده است. بديهى به نظر مىرسد كه تحليل و بررسى اين رفتار در غنىتر كردن ادبيات اقتصاد اسلامى مؤثر باشد. مقدمه
ادبيات اقتصاد اسلامى كه سابقه آن به بيش از چند دهه اخير نمىرسد، نياز به تقويت از طريق تلاشهاى مستمر دارد. ارائه روشهاى مختلف جهت گسترش مباحث نوين، كمك شايانى در اين راستا مىنمايد. قرضالحسنه به عنوان يك رفتار اقتصادى كه از انگيزههاى معنوى و اخروى نشات مىگيرد، در چند دهه گذشته مورد تجربه قرار گرفته است. به همين خاطر مىتواند به عنوان موضوعى در نظر گرفته شود كه زمينه استفاده از روش تجربى را در تبيين علم اقتصاد اسلامى مهياتر نمايد. اين در حالى است كه تلاشهاى گذشته در اين زمينه غالبا يا به مباحث فقهى - اقتصادى پرداخته و يا به تحليل مباحث اقتصاد اسلامى با استفاده از روش قياس اكتفا كردهاند. اين نوشتار سعى دارد نخستبا استفاده از منابع فقهى، روايى و تفسيرى كه از منابع شناخت وحيانى هستند، ماهيت قرضالحسنه را مورد توجه قرار دهد. اين مرحله زمينه ساز استفاده از تئورىهاى اقتصادى از طريق روش قياس براى پيشبينى آثار احتمالى قرضالحسنه مىباشد. با مشخص شدن ماهيت قرضالحسنه و آثار احتمالى آن مىتوان شاخصهايى را تعيين نمود كه با آن بتوان تجارب كنونى مرتبط با قرضالحسنه را مورد بررسى قرار داد و در صورت امكان طرحى جهتبهبود آنها ارائه كرد. از ثمرات به دست آمده مىتوان به اثرات مثبت قرضالحسنه در تامين اجتماعى، كاهش فاصله طبقاتى، مصرف، پس انداز و توزيع درآمد اشاره نمود. (3) كليات
قرض در لغتبه معناى قطع كردن با دندان مىباشد، بنابراين قرض نوعى از قطع كردن و جدا كردن است. زمانى گفته مىشود فردى به فرد ديگر قرض داده استيعنى مالى را كه او مىطلبد از خود جدا نموده و به او عطا كند (4) . در اصطلاح فقهى، قرض آن است كه كسى مال خود را به ديگرى تمليك كند، البته بدين صورت كه قرض گيرنده نسبتبه اداى خود آن مال يا مثل آن و يا قيمت آن ضامن شود و تعهد نمايد. (5) آياتى كه در آنها عنوان «قرض حسن» مشاهده مىشوند، عبارتند از: بقره / 245، مائده/ 12، حديد/ 11 و 18، تغابن/ 17، مزمل/ 20، اما اينكه بتوان از طريق اين آيات مطلوبيت قرضالحسنه را ثابت نمود مورد بحث است. آنچه كه در اين تحقيق پذيرفتهايم: اگر چه مصداق اكثر آيات قرض حسن درباره انفاق در زمينه جهاد است ولى هيچ دليلى در محدود كردن مفهوم آيات، توسط مصداق وجود ندارد. لذا آيات مزبور شامل همه اعمال صالح از جمله قرضالحسنه مىباشد. با توجه به روايتى كه امام عليه السلام از وام دادن به مؤمن تعبير به «قرض حسن» مىكند، ممكن است نتيجه گرفت كه آيات مزبور ناظر بر «قرضالحسنه» نيز مىباشند. اما با توجه به آنچه كه از روايات به دست مىآيد مىتوان گفت كه قرض دادن به مؤمن امرى مشروع و پسنديده است. البته ظاهر بعض روايات كه در مورد قرض گرفتن وجود دارد، دال بر اين است كه «قرض گرفتن» امر پسنديدهاى نيست. با جمع بندى اين روايات مىتوان گفت مصداق قرض ممنوع و ناپسند مورد پرداخت است: انسان براى برآوردن نياز غير ضرورى قرض كند و قرض بگونهاى بر او غلبه كند كه اطمينان داشته باشد نمىتوان آن را ادا كند. ماهيت و جايگاه قرض در اسلام
«قرض» و «قرضالحسنه»
قرض به عنوان يكى از عقود معاملاتى مطرح است و داراى احكام مخصوص به خود مىباشد [كه در آينده مورد بررسى قرار مىگيرد] متون دينى با امضاى اين قرار داد عقلايى براى صحت آن شرايطى را همچون بدون ربا بودن ذكر كردهاند. اما آنچه در اين جا به عنوان يك رفتار مورد بررسى قرار گرفته است «قرضالحسنه» مىباشد، كه نوع خاصى از قرض است. اگر چه قرضالحسنه نيز از جهت فقهى و حقوقى تحت عقد قرض مطرح است و همان احكام را دارد، اما تحقق آن شرايط خاصى دارد كه آن را از ديگر موارد قرض جدا مىسازد. «تاكيد روايات بر توجه داشتن قرض دهنده به ثواب اخروى و يتخدايى داشتن» همچنين «ناپسند بودن قرض گرفتن در نيازهاى غير ضرورى» از جمله اين شرايط مىباشد. بنابراين اگر چه «قرضالحسنه» داراى اركان «قرض» است، اما از جهتشرايط تحقق، لازم است جايگاه آن در بين ديگر رفتارهايى كه متون اسلامى براى يك مسلمان ترسيم نموده است، معين شود. توجه به تفاوت قرض و قرضالحسنه ما را در تحليل آثار اين رفتار كمك مىكند. عناصر ماهيت قرضالحسنه
از آنجا كه قرض دهنده براى مدتى از تصرف مال خود چشم پوشى مىكند و در مقابل هم توقع دريافت هيچ گونه سودى ندارد، لذا اولين سؤالى كه در ذهن مىآيد اين است كه انگيزه اين رفتار اقتصادى چيست؟ انگيزههاى احتمالى قرض دهنده عبارتند از: 1- پاداش اخروى 2- كسب اخلاق پسنديده (دورى از بخل) (6) 3- تعاون و هميارى (7) 4- پس انداز 5- كسب جايزه. انگيزه اول صرفا اخروى و انگيزه دوم و سوم معنوى و انگيزه چهارم و پنجم صرفا مادى است، اما در مورد قرض گيرنده همچنانكه گفته شد، [بايد گفت آنچه در متون اسلامى مشاهده مىشود آن است كه] قرض گرفتن يك امر ناپسندى است، مگر آنكه در جهت رفع يكى از نيازهاى ضرورى [تكوينى همچون نياز به مسكن يا ازدواج، تشريعى مانند حج و يا اجتماعى مانند رعايتشان فرد در جامعه] از آن استفاده شود. با توجه به مطالب فوق دو مشخصه مهم قرضالحسنه يعنى «داشتن انگيزه معنوى يا اخروى براى قرض دهنده» و نيز «صرف آن در جهت رفع نياز ضرورى قرض گيرنده» نمايان مىشود. علاوه بر اين، بايد در نظر داشت كه با توجه به مضامين روايات اخذ هر گونه مبلغى فراتر از اصل مال، اگر چه با عناوينى همچون كارمزد، خسارت تاخير تاديه و جبران كاهش ارزش پول باشد كه از جهتحقوقى و فقهى نيز هيچ مشكلى ندارد، قرض را از قرضالحسنه دور مىنمايد. آداب قرضالحسنه
آداب قرضالحسنه كه معمولا شامل مستحبات و مكروهات اين رفتار مىباشد، نقش تعيين كننده اى در شكل گيرى فرهنگ قرضالحسنه دارد. هنگام انعقاد قرارداد: - قرض گيرنده نبايد نيت عدم باز پرداخت را داشته باشد. - سند مكتوبى تهيه شود كه در صورت نزاع، ملاك قضاوت قرار گيرد. - امكان اخذ وثيقه از قرض گيرنده وجود دارد. هنگام باز پرداخت: - نسبتبه اداى فورى دين تاكيد فراوان شده است. - تشويق به تمديد مهلت پرداخت وام در صورت عدم توانايى وام گيرنده و يا رجوع به دولت اسلامى. - در كيفيت اخذ وام شان وام گيرنده رعايتشود. - وام گيرنده، در صورت توانايى و تمايل، باز پرداخت را به صورت نيكوترى انجام دهد. با وجود چنين فرهنگى در زمينه قرضالحسنه يكى از عمدهترين مشكلات قرض; يعنى عدم اطمينان قرض دهندگان در مورد باز پرداخت ديون خود; از بين مىرود. رابطه قرضالحسنه با اجزاى ديگر اقتصاد اسلامى
يكى از عوامل مهم شناختيك نهاد رفتارى، مقايسه رابطه آن با نهادهاى ديگر است. رابطه قرضالحسنه و صدقه
در هر دو نوعى تعاون و يارى و ايثار و از خود گذشتگى مشاهده مىگردد. هر دو ابزارهايى جهت رفع نياز نيازمندان مىباشند. نيازمندان به دو قسم تقسيم مىشوند، گروه اول افرادى هستند كه اميد به باز پرداخت در وقت معين را ندارند. گروه دوم افرادى مىباشند كه به دليل برخوردارى از بعض امكانات، اطمينان به باز پرداخت دارند. فرهنگ اسلامى قرضالحسنه را بهترين ابزار در مورد گروه دوم مىداند. مطابق آنچه در روايات ذكر شده است قرضالحسنه در رفع فقر حقيقى و پنهان جامعه مناسبترين ابزار است (8) . رابطه دولت اسلامى با قرض
اين رابطه در سه مورد نمايان مىشود: 1- اولين مورد رنگ حقوقى دارد و آن زمانى است كه قرض دهنده جهت وصول طلب خود به دولت مراجعه مىكند. دولت موظف است در صورتى كه تشخيص داد وام گيرنده توانايى دارد، او را وادار به باز پرداخت كند. (9) 2- دومين مورد زمانى است كه قرض گيرنده توانايى باز پرداخت نداشته و وام دهنده به دولت اسلامى مراجعه مىكند. در اين صورت، اگر دولت اسلامى از جهت مالى امكانات كافى داشته باشد، لازم است كه با وجود بعض شرايط وام او را ادا نمايد. (10) 3- سومين مورد بدين گونه بيان مىشود كه يك از اهداف توزيع در اقتصاد اسلامى رسيدن به عدالت اقتصادى و رفع فقر مىباشد. قرض ابزار كارايى در اين زمينه است. رابطه قرض و عقود مشاركت
جايگاه يك رفتار در ميان رفتارهاى ديگر زمانى مشخص مىشود كه داراى خاستگاه معين باشد. غريزه سود طلبى و افزون طلبى از خصلتهاى فطرى بشرى است و اسلام نيز با سود مشروع مخالفت نكرده بلكه آن را تاييد و تشويق و هدايت نموده است. عقود مشاركتيكى از راههاى پيشنهادى اسلام براى پاسخ گويى به اين غريزه مىباشد. ولى بايد توجه داشت كه به دليل وجود نيازهاى ضرورى كه منشا آن مىتواند امور طبيعى يا اجتماعى باشد، مواردى وجود دارد كه وام گيرنده توانايى پرداختسود را ندارد. از طرفى حس هميارى و تعاون كه ناشى از اجتماعى بودن بشر است، افراد توانگر را بر انگيخته تا در صدد رفع اين نيازها بر آيند.قرضالحسنه در چنين مواردى كارآترين ابزار مىباشد. طرد كلى قرضالحسنه در جامعه زمينههاى بى عدالتى را به وجود مىآورد و البته عموميت دادن به آن در همه زمينهها نيز مىتواند باعث ركود گردد. بررسى آثار اجتماعى و اقتصادى قرض
صندوق تعاون (هميارى) يا معاونت (يارى) قرض نهاد قرض مىتواند تحت دو سيستم مختلف به اجرا در آيد: صندوق تعاون قرض: در اين سيستم قرض دهندگان كه از يك طبقه درآمدى هستند، وجهى را به عنوان سپرده در اختيار صندوق قرار مىدهند تا پس از جمع آورى، در صورت تحقق شرايط معين به اعضا وام داده شود. صندوق معاونت قرض: در اين سيستم قرض دهندگان از طبقات درآمدى بالاترى هستند و جهتيارى رساندن به طبقات پايينتر درآمدى، با مسدود كردن موقتيا دائم نقدينگى خود، آنها را در اختيار صندوق قرار مىدهند تا به افراد خاص و يا افرادى كه صندوق تشخيص مىدهد، قرض بدهند. توجه به تفكيك اين دو سيستم از جهت كيفيت و كميت آثار، تفاوتهاى چشمگيرى دارند. آثار اجتماعى قرض
تامين اجتماعى تامين اجتماعى، پديد آوردن زمينههايى است كه بر طرف كننده نيازهاى مادى و معنوى افراد جامعه باشد. (11) تامين اجتماعى برخاسته از ذات نظام سرمايه دارى نمىباشد و با اصل عدم مداخله دولت در بازار منافات دارد. اما براى مقابله با بحرانها، لزوم استفاده از آن مطرح شده است. در واقع استفاده از آن زاييده سير تحول نظام سرمايه دارى رقابتى به نظام سرمايه دارى مقرراتى است. (12) اما در نظام اقتصادى اسلام كه بر اساس تعاون بنا مىشود، تامين اجتماعى از ذات نظام نشات مىگيرد. اين امر در قالب دو روش كفالت همگانى كه مسئوليت متقابل افراد جامعه نسبتبه تامين نيازهاى حياتى همديگر مىباشد و مسئوليت دولت در تهيه سطح معيشت مناسب زندگى افراد جامعه يعنى سطحى فراتر از نيازهاى ضرورى شكل مىگيرد. از آنجا كه يكى از اركان قرضالحسنه ضرورى بودن مورد آن مىباشد، لذا يكى از آثار اين نهاد، ايجاد امنيت اقتصادى است. در واقع افراد اجتماع مطمئن هستند كه در صورت وقوع حوادثى كه منجر به ضرورى شدن بعضى نيازها براى آنها گردد، نهاد قرض تامين كننده نيازهاى آنان مىباشد. اگر چه هر دو سيستم قرض داراى اثر تامين اجتماعى يعنى رفع نيازهاى جامعه مىباشند، اما به دليل آنكه در صندوق تعاون قرض تمام افراد عضو، در جمع آورى وجوه نوعى مشاركت دارند، لذا اين سيستم با سيستمهاى تامين اجتماعى كنونى شباهت زيادى دارد. در واقع افراد مىتوانند با انگيزههاى مختلف، همچون پيشبينى جهت رفع نيازهاى مربوط به دوران سالخوردگى، ازدواج، هزينه تحصيلات فرزندان و... اقدام به تشكيل چنين صندوقهايى بكنند. اين صندوقها نيز متعهد مىگردند كه در صورت تحقق زمينه چنين نيازهاى ضرورى مطابق با اولويتهايى كه معين مىكنند، به آنها قرض بدهند. كاهش فاصله طبقاتى
نهاد قرض مىتواند جريان پول را از بين طبقات ثروتمند به سمت طبقات كم در آمد سوق داده و در جهت تثبيت در بين آنها و عدم تمركز ثروت، نقش فعالى داشته باشد. صندوق تعاون قرض به افراد عضو اين امكان را مىدهد كه پساندازهاى كوچك خود را به صورت كار آيى در جهت رفع نيازهاى اساسى خود به كار گيرند. به همين سبب، با اتخاذ چنين شيوهاى طبقات كم درآمد امكان استفاده بيشتر از امكانات موجود را پيدا مىكنند و فاصله بين فقير و غنى كاسته مىشود. بنابر اين، نهاد مزبور از اين جهت در رفع فقر نسبى مؤثر است. در نهاد معاونت قرض با توجه به اينكه ثروتمندان اقدام به قرض دادن مىكنند، لذا رفع فاصله طبقاتى از دو جهت صورت مىگيرد. - با اين اقدام امكان تصرف اغنيا و در نتيجه از روند تشديد فاصله طبقاتى كاسته مىشود. - با استفاده وجوه در ايجاد امكانات براى طبقات كم در آمد در واقع از مقدار فاصله طبقاتى موجود نيز كاسته مىشود. به همين خاطر است كه مىتوان نتيجه گرفت: همچنانكه صندوق تعاون قرض در جهت تامين اجتماعى مؤثرتر واقع مىشود، چنين انتظار مىرود كه صندوق معاونت قرض در زمينه فقر زدايى تاثير بيشترى داشته باشد. آثار اقتصادى قرض
الگوى فرضى قرض - مورد قرض پول باشد. - قرض گيرنده از نيازمندان باشد يعنى بلافاصله بعد از قرض اقدام به خرج كردن آن كند. - قرض همراه با مدت باشد، يعنى بلافاصله طلب نشود. - باز پرداختبه صورت كامل صورت مىگيرد. - هيچ گونه زيادهاى از قرض گيرندگان دريافت نمىشود و هيچ گونه زيادهاى به وام دهندگان پرداخت نمىشود. اين قروض براى ساده سازى و بر مبناى آنچه كه پيش از اين مطرح شد، اخذ شده است. اثر قرض بر مصرف (13)
ثروت، درآمد دايمى و توزيع در آمد را مىتوان از مهمترين عوامل مؤثر بر مصرف شمرد. اقتصاددانان اين حقيقت را كه ثروت بيشتر، مصرف بيشتر مىطلبد، «اثر ثروت» مىنامند. به طور طبيعى ثروت از سالى به سال ديگر تغيير عمداى نمىكند. بنابر اين اثر ثروت در دراز مدت ظاهر مىگردد (14) . در آمد دايمى عبارت از ميزان با ثباتى از مصرف است كه شخص با توجه به سطح ثروت جارى و درآمدى كه اكنون و در آينده كسب مىكند، مىتواند براى بقيه زندگى خود حفظ نمايد. فرضيه درآمد دائمى فريدمن اينگونه بيان مىدارد، كه اگر تغيير در آمد، هميشگى محسوب نشود (مانند افزايش حقوق)، به طور معمولى مردم نسبتبزرگى از افزايش درآمد را مصرف مىكنند. از طرف ديگر اگر تغيير درآمد موقتى محسوب شود (مثلا به عنوان پاداش باشد) نسبت مهمى از تغيير درآمد پسانداز مىشود. اين پسانداز مىتواند به شكل خريد كالاهاى مصرفى بادوام كه بخشى از موجودى ثروت خانوارها به شمار مىآيد (15) ،صورت پذيرد. در مورد توزيع درآمد نيز بايد گفته شود تاثير تعديل در توزيع درآمد بر افزايش مصرف از طريق انتقال تابع مصرف يك امر كلى نمىباشد. بلكه بستگى به شيوه «توزيع مجدد درآمد» (16) دارد. اگر توزيع مجدد درآمد از طريق كمكهاى بلاعوض باشد، تحقق چنين انتقالى انتظار مىرود. اما اگر از طريق وام و ايجاد بدهى باشد، با توجه به تلاش قرض گيرنده براى رهايى از بدهى احتمالا تاثير زيادى بر مصرف كل نخواهد داشت. با توجه به مطالب فوق و آنچه كه قبلا بيان شد مىتوان گفتبه دليل كراهت قرض گرفتن، فرد مسلمان تمايل دارد كه جريان درآمد دايمى خود را بر مبناى طريق طبيعى كسب درآمد (يعنى توليد و افزايش ارزش افزوده) قرار دهد. اما قرض در شرايط خاص و در مورد ضرورى راهگشاى مشكلات او مىباشد. (17) چنين ذهنيتى باعث مىشود كه فرد مسلمان قرض را به عنوان يك درآمد دايمى نداند بنابراين، از اين جهت قرض تاثيرى بر تابع مصرف فرد نخواهد داشت. البته از آنجا كه وام گيرنده قرض را درآمد گذرا دانسته و اقدام به خريد كالاهاى مصرفى بادوام مىكند، امكان دارد كه از اين طريق با بالا رفتن ثروت، مصرف نيز افزايش يابد. اما همچنانكه گفتيم چون اين افزايش ثروت از طريق وام است لذا فرد بايد قسمتى از درآمد جارى آينده را به باز پرداخت اختصاص دهد. بنابراين تاثير قرض بر مصرف از جهت تغيير ثروت بستگى به كيفيتباز پرداخت وام و نيز منبع جبران اين باز پرداخت دارد. در اينجا لازم استبا رعايت اختصار، اشارهاى به اثر ديگر «قرض» نمود. با توجه به مكانيسم تثبيت كنندههاى خودكار اقتصادى و نيز با در نظر گرفتن «الگوى فرضى قرض»، در صورت فراگيرى و قانونمند شدن اين رفتار، مىتوان پيش بينى نمود كه اين الگو بتواند آثار مربوط به مكانيسمهاى تثبيت كنندههاى خودكار را داشته باشد. (18) اثر قرض بر پسانداز
پسانداز را مىتوان به تاخير مصرف از حال به آينده تعريف كرد. پسانداز مىتواند به صورت قراردادى يا تعهدى (مانند اقساط بيمه عمر); افزايش داراييهاى نقدى (مانند سپردهگذارى در بانكها); سرمايهگذارى مستقيم در لوازم كسب و كار و تصفيه تعهدات يا پرداخت ديون صورت گيرد. (19) براى بررسى جايگاه پسانداز در رفتار افراد بايد اشارهاى به نقش پيش بينىها بشود. پيش بينى، به بررسى وضع آينده در حال اطلاق مىشود. كينز تعادل اقتصادى را از نظر زمان بر مبناى پيش بينى استوار كرده است. پيشبينى در دو مرحله صورت مىگيرد: - پيش بينى جهت تقسيم درآمد به مصرف و پسانداز - پيش بينى جهت تقسيم پسانداز به سرمايهگذارى و كنز (20) در مرحله اول در مورد اين تصميم مىگيرد كه چه مقدار از درآمد خود را براى مصرف حال از دستبدهد. پس از تعيين اين مقدار، باقيمانده مصرف از درآمد پسانداز محسوب مىشود، اگر چه در آينده باز دهى داشته يا نداشته باشد. سطح درآمد و نيز ميل به مصرف در اين مرحله نقش تعيين كنندهاى دارند. در مرحله بعد فرد تصميم مىگيرد، چه مقدار از پسانداز را براى كسب بازدهى احتمالى در بخش سرمايهگذارى اختصاص داده و چه مقدار را نزد خود نگهدارى كند. در اين مرحله سود نهايى سرمايه و نيز نرخ بهره نقش اساسى را به عهده دارد. از طرف ديگر چون پسانداز آن قسمت از درآمد است كه خرج نمىشود و از جريان درآمدى خارج مىگردد، يكى از مشكلات مربوط به پسانداز، باز گرداندن آن به چرخه درآمد مىباشد. اين امر از طريق پسانداز منفى عدهاى كه بيش از درآمد جارى خود خرج مىكنند و يا سرمايهگذارى، قابل دستيابى است. جايگاه قرض در رفتار قرض دهنده و قرض گيرنده
يك فرد مسلمان پس از كسب درآمد قسمتى از آن را جهت رفع نيازهاى مصرفى خود صرف مىنمايد. بنابراين در مرحله اول تصميم مىگيرد كه چه مقدار از درآمد خود را اختصاص به زمان حال بدهد. از آن جهت كه اين قسمت از درآمد به آينده منتقل نمىشود، لذا پسانداز محسوب نمىگردد. البته در اين مرحله، سطح درآمد و نيز ميل نهايى او به مصرف كه ناشى از عوامل برونزايى همچون سليقه او مىباشد مؤثر هستند. مقدار انفاقات و صدقات كه ناشى از انگيزههاى معنوى و اخروى او مىباشد در اين مرحله، مطرح است. در مرحله بعد او بايد در مورد قسمتباقيمانده درآمد كه به آينده منتقل شده تصميم بگيرد. در واقع با توجه به عدم مشروعيت اخذ بهره و نيز مطلوب نبودن عدم به كارگيرى آن در جريان اقتصاد، دو راه در پيش روى دارد. الف - جهت كسب باز دهى معنوى و اخروى آن را قرض بدهد. ب - به خاطر كسب سود مشروع آن را از طريق مشاركتبه سرمايهگذارى اختصاص دهد. سهم قرض از درآمد به پيش بينى فرد از نرخ سود آينده و نيز سليقه او كه ناشى از كيفيت انگيزههاى معنوى و اخروى وى مىباشد، بستگى دارد. (21) بايد توجه داشت كه از ديدگاه فرد مسلمان، قرض از آنجا كه ده يا چندين برابر باز دهى معنوى و اخروى دارد، يك فعاليت توليدى معنوى محسوب مىشود. قرض گيرنده نيز اگر مبلغ وام را جهت توليد به كار گيرد، قرض را تبديل پسانداز به سرمايهگذارى مىداند، و اما اگر قرض از نوع مصرفى باشد، در شرايط كنونى به طور اغلب در جهتخريد كالاى مصرفى بادوام صرف مىشود و اين به معناى افزايش مخارج مصرفى (و نه مصرفى) مىباشد. بنابراين قرض از ديدگاه قرض گيرنده، پسانداز از طريق تصفيه تعهدات يا پرداخت ديون مىباشد. از آنجا كه موارد قرض معمولا كالاهاى مصرفى بادوام (در قرض مصرفى) و يا كالاهاى سرمايهاى (در قرض توليدى) مىباشد مىتوان پيشبينى كرد كه كاركرد اين نهاد موجب افزايش پسانداز ملى نيز گردد. از مزاياى قرضالحسنه به عنوان يك منبع پسانداز مىتوان موارد ذيل را برشمرد: - تحقق نيافتن هيچ گونه نشستى در اقتصاد توسط قرضالحسنه (به دليل معيار نيازمند بودن وام گيرنده و استفاده بىدرنگ او) - به جريان افتادن وجوه راكد. - تاثير قرض بر تثبيت اقتصادى از طريق تاثير آن بر پسانداز ملى. - استفاده از انگيزههاى معنوى جهت افزايش پسانداز. اثر قرض بر توزيع درآمد
اسلام بر خلاف نظام سرمايه دارى كه علت اصلى مشكلات اقتصادى را محدود بودن منابع طبيعى از يك طرف و نيازهاى متنوع انسان از طرف ديگر مىداند، ريشه اساسى مشكلات مزبور را توزيع ناعادلانه و سهل انگارى در استفاده صحيح از منابع طبيعى مىداند. (22) به همين سبب، نظام اقتصادى اسلام به توزيع درآمد در تمامى مراحلش (قبل از توليد، بعد از توليد و توزيع مجدد) براى رفع اين مشكلات اهميت داده است. در اقتصاد سرمايه دارى توزيع درآمد در دو مكانيسم صورت مىگيرد: - مكانيسم بازار: كه سهم هر يك از سرمايه، كار و زمين به عنوان عوامل اساسى توليد از طريق عرضه و تقاضاى آن در بازار تعيين مىشود. - مكانيسم غير بازار: عدم تعادلهاى ناشى از مكانيسم بازار دولتها را ناچار به مداخله از طريق توزيع مجدد درآمدها مىنمود. توزيع مجدد در آمدها موجب انتقال قسمتى از درآمدهاى اخذ شده در دو جهت: «عمودى» و «افقى» مىشود. توزيع مجدد درآمدها در جهت عمودى انتقال قسمتى از درآمد طبقات ثروتمند به طبقات كم درآمد است. اما توزيع مجدد در جهت افقى، در داخل خود گروههاى اجتماعى كم درآمد صورت مىگيرد. براى اينكه توزيع مجدد درآمد داراى اثرات مثبتى باشد لازم است كه منجر به انتقال واقعى قدرت خريد به گروههاى كم درآمد و خرج آن در داخل اقتصاد ملى گردد و نيز عرضه محصولات مورد تقاضا داراى كشش پذيرى لازم بوده باشد تا موجب افزايش قيمت نگردد. همچنين توزيع مجدد درآمد نبايد سبب انتقال اختيارات درآمد و ثروت افراد به دولتشود. بلكه بايد وسيله تامين هزينه استهلاك نيروى انسانى و بهبود كارآيى آن و رفاه گروههاى كم درآمد گردد. به طور كلى اجراى سياستهاى توزيع مجدد درآمد، تحتشرايط فوق هميشه مفيد و مؤثر و در جهت عدالت اجتماعى خواهد بود. (23) اسلام مطلوب نهايى در توزيع درآمد را مواسات و ايثار مىداند. طريقى را كه اسلام در اين مورد در پيش گرفته است، مبتنى بر مبانى زير مىباشد: - احترام به حق مالكيتخصوصى با آزادى اقتصادى در محدوده معين - حق عموم مردم در منابع طبيعى قبل از توليد - حق فقرا در اموال اغنيا - حق مالكيتبر هر يك از عوامل توليد معيارهاى توزيع در هر نظام اقتصادى بر اساس مبانى فكرى آن نظام تعيين مىشود. در اسلام، «كار» و «نياز» به عنوان دو معيار توزيع مطرح مىباشند. (24) قرض و توزيع درآمد
از آنجا كه وام دهنده قسمتى از درآمد قابل تصرف خود را به اين امر اختصاص مىدهد، لذا مىتوان گفت كه قرض بعد از تحقق توزيع درآمد، توسط مكانيسم بازار و نيز بعد از اجراى سياستهاى مالى دولت كه يكى از سياستهاى توزيع مجدد درآمدها مىباشد، مطرح است. در مورد توجيه اقتصادى تاثير قرض بر توزيع درآمد، مىتوان دو گونه نگرش را مطرح نمود. در نگرش خرد، مىتوان گفت كه فرد در صورتى كه در ابتداى دوره اول در جهت رفع نياز ضرورى خود اقدام به گرفتن وام نمىكرد، بايد صبر مىكرد و با پسانداز كردن در انتهاى اين دوره اقدام به برآورده كردن نياز مصرفى خود مىكرد. به همين سبب، در واقع بدون قرض، به اندازه يك دوره از مصرف او كاسته مىشود. اما اگر قرض بگيرد، قادر است از ابتداى همان دوره اول بر مصرف خود بيفزايد، اگر چه لازم استبا اختصاص پسانداز خود، باز پرداخت وام را در انتهاى دوره انجام دهد. بنابراين با نگرش خرد، قرض بر زمان مصرف او در طول زندگىاش مىافزايد. اما در نگرش كلان بايد به نوع سيستم قرض توجه نمود. از آنجا كه صندوق تعاون قرض بين افرادى تشكيل مىشود كه داراى سطح درآمد يكسانى هستند، مىتوان انتظار داشت كه اثر آن به صورت افقى مىباشد. در واقع اين سيستم باعث مىشود، درآمدى كه در هر دوره به طبقات كم درآمد اختصاص مىيابد در اثر تبديل به كالاى بادوام در همان طبقه تثبيتشده و به طبقه ديگر منتقل نگردد. اما صندوقهاى تعاون قرض اثر طولى بر توزيع درآمد دارد، زيرا در اين سيستم اغنيا قسمتى از مال خود را جدا كرده و به فقرا اختصاص مىدهند. البته در صورت استمرار فعاليت اين صندوق، جريان مداوم ثروت از اغنيا به نيازمندان قابل پيش بينى است. بنابراين در هر مقطع زمانى ملاحظه مىشود كه سهمى از درآمد اغنيا در اختيار نيازمندان قرار دارد، اگر چه در مقطع بعد بايد باز پرداختشود. (25) البته اگر چنين حالتى همراه كشش پذيرى عرضه و قابليت توليدى آزاد در زمينه كالاهاى ضرورى باشد، اثرات مثبت در تحقق عدالت اجتماعى- اقتصادى دارد. در غير اين صورت، با بالا رفتن تقاضا براى اين كالاها افزايش قيمتها به وجود آمده و اثرات توزيعى قرض خنثى مىگردد. با توجه به اهدافى كه براى دولت اسلامى در زمينه عدالت اجتماعى تعيين گرديده است، دولت موظف به ايجاد چنين قابليتهايى مىباشد. اثر قرض بر بخش پولى اقتصاد
تاثير قرض بر بخش پولى بنابر «معادله مقدارى» (26) و تعريف عرضه پول، از طريق بررسى اثر آن بر سه مؤلفه «پايه پولى» (27) ، و «سرعت گردش پول» (29) تعيين مىشود. ممكن است اين نظريه مطرح شود كه قرضالحسنه باعث افزايش عرضه پول شده و در نتيجه بر سياستهاى پولى دولت اثرات سويى داشته باشد. با توجه به تعريف هر يك از اين سه مؤلفه و نيز ماهيت قرضالحسنه، مىتوان به رد يا اثبات اين نظريه پرداخت. اما در اين مختصر به دليل اهميت امكان تاثير قرض بر بخش پولى از طريق «ضريب تكاثرى پول» فقط به اين مورد اشاره مىشود. ضريب تكاثرى پولى در مكانيسم «روند خلق پول» تحقق مىيابد. قبل از تبيين اين مكانيسم لازم است فروض ذيل در نظر گرفته شود: - تمامى معاملات از طريق پول تحرير صورت مىگيرد. - مؤسسه درصدى از سپردههاى مردم را، (Ya) به عنوان «ذخيره اندوخته» محافظت مىكند. اگر از طريق حسابهاى جارى، افراد a واحد پول (اسكناس و مسكوك) وارد شبكه بانكى شود، بانك مىتواند پس از كسر ذخيره قانونى آن، مبلغ باقيمانده، [(1 - Ya) a] از طريق حسابهاى جارى كه اشخاص ديگر دارند به صورت وام و اعتبار در اختيار آنان قرار دهد. با توجه به فرض اولى كه گفتيم، دريافت كنندگان وام و اعتبار مىبايستى مبلغ دريافت نشده را به صورت سپرده در حساب جارى خود بگذارند و سپس با صدور چك نسبتبه استفاده از آن اقدام نمايند. بانك مجددا مىتواند قسمتى از اين سپرده را پس از كسر ذخيره قانونى به متقاضيان ديگر وام دهد. مجموع سپردههاى فوق به صورت: AD ح a/Ya مىباشد. اين رابطه دلالتبر اين دارد كه هر قدر ضريب اندوخته مؤسسه پولى كمتر باشد قدرت خلق پول مؤسسه بيشتر خواهد بود. با توجه به فرض عدم زياده در نهاد قرض و نيز صفر بودن قروض باز پرداخت نشده، پيش بينى مىشود ميزان ذخاير مازاد در اين نهاد متمايل به صفر باشد. بنابراين نهاد قرض قدرت فراوانى در خلق پول خواهد داشت. اما نكته بسيار مهم اين است كه شدت جريان فزاينده پول تنها به ضريب اندوخته بستگى ندارد، بلكه در جهت نزولى تحت تاثير «فرار از اين مدار» نيز مىباشد. در واقع اين پديده خود كار محض نيست و بر اساس تصميمات گوناگون عاملان اقتصادى عمل مىكند. نخستين عامل فرار همانا تمايل مشتريان به حفظ داراييهاى نقدينه به شكل اسكناس يا پول قانونى ديگر مىباشد. در اين حالت اگر b ضريب رجحان نقدينگى باشد، مجموع سپردهها به صورت: AD ح a*1/[1-(1-Ya)(1-b)] mm ح 1/[1-(1-Ya)(1-b)] مىباشد. از آنجا كه در نهاد قرض، وام گيرندگان از نيازمندان بوده و بىدرنگ پس از دريافت وام اقدام به خرج كردن آن مىنمايند، لذا پيش بينى مىشود ضريب رجحان نقدينگى در مورد اين نهاد تقريبا برابر يك باشد: b ح 1 ;بنابراين: AD ح a[1/(1-0)] ح a پس در الگوى مفروض قرض الحسنه، هيچ گونه افزايش پول صورت نمىگيرد. بررسى كاركرد تشكيلات مرتبط با قرض
پس از آشنايى با ماهيت قرضالحسنه و بعضى آثار احتمالى كه نتيجه مباحث پيشين مىباشد، لازم است كه بررسى مختصرى از فعاليتهاى مرتبط با قرضالحسنه در اقتصاد ايران، صورت گيرد.به همين خاطر از طريق بررسى اجمالى تجارب گذشته قرضالحسنه توسط سه نهاد; كميته امداد امام خمينى، بانكدارى بدون ربا و صندوقهاى قرضالحسنه، به محاسن و معايب آنها مىپردازيم. در پايان مشاهده مىشود، نقص اساسى فعاليتهاى گذشته، فقدان يك نظام هماهنگ كننده براى اين فعاليتها مىباشد. بنابراين، طرحى پيشنهاد مىشود كه در آن استعدادهاى كنونى هر سه نهاد با توجه به محاسن و اهداف آنها مورد استفاده قرار گيرد و فعاليتهاى موجود نيز كنترل و به ماهيت قرضالحسنه نزديكتر شود. كميته امام خمينى و پرداخت وام
توجه به عملكرد اين كميته از دو جهت داراى اهميت است اولا: رشد پيوسته و نسبتا هماهنگ منابع جمع آورى شده توسط صندوقهاى صدقات كميته امداد در سالهاى 71، 72، 73، 74 نسبتبه سال پايه [سال 70] كه به ترتيب 9/50 و 5/145 و 2/298 و 5/496 درصد مىباشد، (30) نشان مىهد اين صندوقها ابزارهاى مناسبى جهتبروز انگيزه معنوى مردم نسبتبه صدقه دادن و همچنين با ثبات كردن اين رفتار مىباشد. از آنجا كه در صدقات صاحبان وجوه از اصل سرمايه خود مىگذرند، بديهى است در صورت وجود انگيزه معنوى براى صدقه در يك جامعه، مىتوان پيشبينى كرد انگيزههاى معنوى براى قرضالحسنه كه در آن فقط از سود مىگذرند، بيشتر وجود دارد. ثانيا: اگر چه كميته امداد در جمع آورى وجوه از قرضالحسنه به عنوان ابزار استفاده نمىكند، اما در تخصيص منابع از اين ابزار بهره مىبرد. از سال 1370 تا 1373 به طور متوسط سالانه 8/35% بر تعداد وام گيرندگان و 8/6% بر مبلغ وامها افزوده شده است. (31) روند مزبور نشان دهنده افزايش به كارگيرى قرضالحسنه مىباشد. به طور متوسط از سال 70 تا 74 متوسط وام پرداختى سالانه 7/18% افزايش يافته است. نكاتى درباره كارآمدى قرضالحسنه در فعاليتهاى كميته امداد امام خمينى: - كميته مزبور در زمينه جمع آورى وجوه قرضالحسنه فعاليتى ندارد. - در سالهاى 72 تا 74 شاخصهاى قيمتبه طور متوسط سالانه بيش از 35% افزايش داشته است. (32) در حالى كه متوسط وام پرداختى در اين كميته چنانكه گفتيم، 7/18% افزايش داشته است. - خط فقر شاخص مناسبى براى شناخت فقر مطلق است. اگر متوسط وام پرداختى سالانه از خط فقر پايينتر باشد مىتوان پيش بينى كرد كه هنوز توانايى و قابليت قرضالحسنه در كميته امداد به اندازه مطلوب جهت رفع فقر نرسيده است. جدول شماره 1 : جدول مقايسهاى خط فقر و متوسط وام پرداختى كميته امداد امام خمينى خط فقر شهر (سال 1371- 280815) (سال 1372- 358759) (سال 1373- 481995) متوسط وام پرداختى (سال 1371- 210123) (سال 1372-255769) (سال 1373- 284804 اقتباس از: - پژويان، جمشيد، فقر، خط فقر و كاهش فقر [مقاله]، مجموعه مقالات گردهمايى فقر و فقرزدايى، سازمان برنامه و بودجه، 1375 - گزارش آمارى سال 1374 كميته امداد امام خمينى; كميته امداد امام خمينى; معاونت پژوهش و برنامه ريزى، اداره كل آمار، تحقيق و خدمات ماشينى; ص 224 قرضالحسنه در بانكدارى بدون ربا
آنچه كه در قانون عمليات بانكدارى بدون ربا تحت عنوان قرضالحسنه آمده است، فقط شامل شرايط عقد قرض است، در حالى كه قرضالحسنه داراى شرايط مازادى، از جمله ناشى شدن از انگيزههاى معنوى و اخروى مىباشد اما در اين سيستم هم در جذب منابع و هم در تخصيص آن از قرض به عنوان يك ابزار استفاده شده است. عملكرد عقد قرضالحسنه در بانكدارى بدون ربا
- در بخش جذب منابع مشاهده مىشود اگر چه در طى سالهاى 1363 - 1374 مقدار مطلق قرضالحسنه پسانداز داراى روند رشد قابل توجهى بوده است. اما با توجه به رشد نقدينگى نقش قرضالحسنه پسانداز در شبه پول از 9/22% به 5/10% كاهش يافته است. بنابراين ارقام مزبور عدم كارآيى قرضالحسنه پسانداز را در مقابل بقيه ابزارهاى به كار گرفته شده در جهت جذب منابع نشان مىدهد. (33) - يكى از طرق مرسوم در مورد فراهم آورى منابع در بانكدارى بدون ربا، اعطاى جوايز نقدى يا غير نقدى و نيز تسهيلات ويژه مىباشد. به طور نمونه بانك صادرات ايران با تخصيص جوايز نقدى و غير نقدى به ارزش يك ميليارد و 200 ميليون تومان به صاحبان سپرده قرضالحسنه در سال 1371 موفق شد كه حدود 40% از كل حسابهاى قرضالحسنه در سيستم بانكى را در اختيار بگيرد. استفاده از جايزه و تسهيلات ويژه براى جذب منابع در واقع ابزارهايى جهتبر انگيختن انگيزههاى مادى در جهت اعطاى وجوه مىباشد. در حالى كه ابزارهاى در قرضالحسنه كارآمدى لازم را دارند كه بتوانند به بهترين وجه از انگيزههاى معنوى و اخروى در جهت تحقق رفتار منظم صاحبان وجوه استفاده نمايند. - از آنجا كه انگيزه قرض دهندگان در قرضالحسنه رفع احتياجات نيازمندان واقعى مىباشد و در اين رابطه هيچگونه سودى اخذ نمىشود لذا گرفتن ذخيره قانونى از چنين وجوهى در واقع به معناى نرسيدن تمامى منابع اختصاص يافته، به دست نيازمندان مىباشد. اين امر، علاوه بر اينكه با انگيزه وام دهندگان تقابل كامل دارد، با اهداف دولت اسلامى كه موظف است در جهت رفع نيازهاى اوليه اقدامات لازم را به عمل آورد، ناسازگار مىباشد. (جدول شماره2) نسبتهاى سپرده قانونى قرضالحسنه پسانداز
بانكهاى تجارى (1360- 15) (1362- 25) (1370- 30) (1371- 30) (1372- 30) بانكهاى تخصيصى (1360- 15) (1362- 15) (1370- 15) (1371- 15) (1372- 10) ماخذ: گزارش اقتصادى و ترازنامه سال 1372، بانك مركزى، ص 159 نتايجبه دست آمده در مورد عقد قرضالحسنه در بانك كشاورزى نشان مىدهد كه زمان عقد به درجه و تعداد دواير هر شعبه بستگى داشته و با زياد شدن دوايرى زمان عقد به طور متوسط زياد مىشود. ميانگين زمان هر عقد قرضالحسنه 926 دقيقه است. اين در حالى است كه صندوقهاى قرضالحسنه محلى يا مستقر در مساجد به علت اينكه گروه كوچكى را خدمت مىدهند مىتوانند بسيارى از هزينههاى مربوط به كسب اطلاعات را صرفه جويى كنند. صندوقهاى قرضالحسنه
اولين صندوق در سال 1347 در يكى از مساجد تهران تشكيل شد. سرمايه اوليه آن 14 هزار تومان بود (34) كه ابتدا به عنوان صدقات جمع آورى شده، سپس تصميم گرفته مىشود كه جهت پرداخت وامهاى بدون بهره به كار گرفته شود. پيش از پيروزى انقلاب تعداد اين صندوقها به 200 رسيد و بعد از پيروزى تا سال 1365 به بيش از 2500 صندوق رشد يافت. (35) بروز بعضى از مسايل سياسى - اقتصادى در سال 1367 موجب ركود قابل توجهى در فعاليت اين صندوقها شد. تا قبل از سال 1363 بانك مركزى هيچ گونه نقشى در مورد صندوقها نداشته است. اما در مورخ 18/12/63 طبق تصويب نامه هيات وزيران، وزارت كشور و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ماموريتيافتند تا بر عمليات جارى صندوقها نظارت نمايند. البته تصويب نامه مزبور در تاريخ 8/8/1370 توسط هيات وزيران لغو شد. (36) در سال 1367 شوراى پول و اعتبار با صدور اعلاميهاى صندوقهاى قرضالحسنه را جزو مؤسسات اعتبارى غير بانكى شناخته و آنها را ملزم به رعايت مقررات موجود نمود. (37) در تاريخ 24/10/1367 مقررات مربوط به فعاليت صندوقهاى قرضالحسنه در دستور كار شوراى پول و اعتبار قرار گرفت كه در 29 ماده به تصويب رسيد. (38) اما به دلايل زير مصوبه مزبور در عمل تاثيرى بر نظارت فعاليت صندوقها نداشت. - سنخيت نداشتن دخالتهاى شديد و مستقيم دولت در حركتهاى خود جوشى همچون فعاليت صندوقها - تحقق نداشتن بعضى از خدمات بانكى و يا تسهيلات وام دهى كه بايد به صندوقها اعطا مىشد. يكى از تشكيلات مرتبط با صندوقهاى قرضالحسنه، سازمان اقتصاد اسلامى مىباشد. هدف اين سازمان مطابق با ماده سوم اساسنامه آن، تحقق بخشيدن به انجام كليه عمليات اقتصادى و مالى با حفظ موازين شرعى و رعايت قوانين و مقررات جمهورى اسلامى است. در اوايل سال 1359 اين سازمان هماهنگى صندوقها را به عهده گرفت و براى اين منظور از ابزارهايى همچون تهيه فرمهاى مورد نياز و لوازم ادارى و آموزشى كارمندان و پرداخت وامهاى بدون بهره و بدون كارمزد استفاده مىنمايد. به دليل غير دولتى بودن اين سازمان كه سنخيتبيشترى با فعاليتهاى خود جوش قرضالحسنه داشته و نيز عملى شدن تسهيلات مزبور، موفقيتهايى جهت هماهنگ كردن اين فعاليتها داشته است. اما سازمان مزبور به عنوان يك شركتسهامى عام مىباشد و فعاليت اصلى خود را در امور تجارى انجام مىدهد. چنانكه در گذشته مطرح شد ماهيت قرضالحسنه به صدقه نزديكتر است. لذا به نظر مىرسد كه اگر تشكيلات هماهنگ كننده قرضالحسنه كاملا غير انتفاعى باشد با ماهيت آن سازگارتر است. علاوه بر اين. هيچ گونه تضمينى در مورد هماهنگى سازمان مزبور با سياستهاى دولت پيش بينى نشده است. از مزايا و ويژگيهاى خاص صندوقها مىتوان به جذب سپردهها و پساندازهاى كوچك مردم، پرداخت وام به نيازمندان، كاستن فشار متقاضيان قرضالحسنه به بانكها، افزايش روحيه تعاون مالى و خود گرايى، وجود نداشتن بوروكراسى و ارايه خدمات در ساعاتى از روز كه بانكها تعطيل مىباشند، نام برد. همچنين صندوقها به دليل محلى بودن جهت گرد آورى اطلاعات، هزينه بسيار پايينترى را متحمل مىشوند. البته صندوقها براى جذب منابع از ابزارهايى استفاده مىكنند كه نزديكترين آنها به ماهيت قرضالحسنه، تخصيص وجوهى است كه تا زمان معين و يا به صورت نا محدود جهت اعطاى قرضالحسنه مسدود مىشود. اما اين قسمت از وجوه درصد زيادى از فعاليت آنان را تشكيل نمىدهد و معمولا سعى مىشود، از وجوه سپرده گزاران عادى استفاده شود. طرح پيشنهادى در مورد نظام هماهنگ كننده فعاليتهايى مرتبط با قرضالحسنه (39)
ابزارها:
الف) اوراق قرضالحسنه:
اين اوراق كه مىتواند توسط بانك مركزى چاپ و يا مورد تاييد قرار گيرند، داراى مبلغ و مدت معين هستند. در صورتى كه موضوع (ازدواج، مسكن و...) در روى آن درج شود در بر انگيختن انگيزه جهت اختصاص وجوه مؤثرتر است. اين اوراق توسط كميته امداد، بانكها و صندوقها قابل عرضه مىباشند ولى تمامى وجوه بايد به حساب خاص كميته امداد واريز شود. در اوراق مزبور تضمين مىشود كه وجوه تخصيص يافته در مدت تعيين شده به قرض دهنده باز پرداخت مىشود. باز پرداخت اين وجوه از طريق بانكها يا كميته امداد ميسر مىگردد. (40) ب) قبوض قرضالحسنه:
در هنگام اعطاى وام دفترچههايى ارايه مىشود كه هر برگ آن به شكل قبض دو يا سه قسمتى است كه قسمتى از آن به صندوق مربوطه و قسمتى به كميته امداد مىرود [مانند قبوض برق و تلفن] اين قبوض توسط بانكها نيز قابل دريافت هستند. نقش نهادهاى شركت كننده در طرح پيشنهادى
الف: نقش كميته امداد امام خمينى
كميته پس از تنظيم شرايط خاص، آمادگى خود را براى ارايه تسهيلات وام به صندوقهايى كه داراى شرايط مزبور باشند اعلام مىدارد. اين شرايط مىتواند شامل سقف وام اعطايى به متقاضيان موارد خاص (ازدواج، مسكن، اشتغال و...)، كاركرد گذشته صندوق در اعطاى وام و... باشد. مديريت اين طرح به عهده كميته مىباشد و در واقع كميته نقش هماهنگ كننده فعاليتهاى قرضالحسنه را ايفا مىكند. ب: نقش صندوقها
با توجه به اينكه در قرضالحسنه احراز نيازمند بودن متقاضى وام لازم است، بايد از متقاضى اطلاعات متناسب با مورد وام جمع آورى شود. صندوقها به دليل كوچك بودن تشكيلات، اطلاعات دقيقتر و; هزينه كمترى به دست مىآورند. پس از جمع آورى اطلاعات و مدارك لازم، صندوق مبادرت به اعطاى وام مىنمايد. باز پرداخت وام توسط هيئت امناى صندوق تضمين مىشود. صندوقها همچنين مىتوانند عرضه كننده اوراق قرضالحسنه و دريافت كننده اقساط وام از طريق قبوض باشند. (41) نقش نظام بانكدارى بدون ربا
يكى از مشكلات سيستم قرضالحسنه، ضمانتى است كه بايد نسبتبه باز پرداخت وام وجود داشته باشد، ارائه و يا تاييد اوراق قرضالحسنه توسط نظام بانكى متضمن چنين اطمينانى است. البته اين اوراق هم چون اوراق بهادارى مانند سفته مىباشد كه دولتخود باز پرداخت وجوه را تضمين نمىكند، بلكه طرف قرارداد كميته امداد است. كميته نيز از طريق هيئت امنايى كه به آنها تسهيلات وامى ارائه مىكند، ضمانت را به عهده مىگيرد. جمع آورى اقساط نيز يكى از مشكلات ديگر صندوقها مىباشد. به دليل نداشتن شعبه و نيز محدوديتساعات كار، مشتريان فرصت كمترى براى پرداخت اقساط دارند. بانكها نيز مىتوانند جهت دريافت اقساط اقدام نمايند. نتيجه گيرى
- «انگيزه معنوى و اخروى وام دهنده» و «نيازمند بودن وام گيرنده» به عنوان دو ركن اساسى، نقش مهمى در تبيين و پيش بينى اثرات اجتماعى - اقتصادى قرضالحسنه دارد. - يكى از آثار اجتماعى قرضالحسنه كاهش فاصله طبقاتى است. اين مهم در «صندوق تعاون قرضالحسنه» كه بين افرادى با سطح درآمد يكسان شكل مىگيرد، با تثبيت درآمد به دست آمده در اين قشر ظاهر مىگردد و از تشديد فاصله طبقاتى جلوگيرى به عمل مىآورد. اما صندوق معاونت قرضالحسنه كه در آن گروهى از اغنيا قسمتى از در آمد خود را به اين امر اختصاص مىدهند، كاهش فاصله طبقاتى به صورت عمودى صورت گرفته و موجب انتقال درآمد به طبقه كم درآمد مىشود. - از بارزترين اثرات مثبت قرضالحسنه بر متغيرهاى اقتصادى، اثر آن بر پسانداز است. قرضالحسنه از ديدگاه وام دهنده مسلمان، به جهت آنكه در آن باز پرداخت اصل سرمايه تضمين مىشود، نوعى پسانداز فردى است كه اگر چه داراى سود مادى ندارد، ولى به جهت پاداشهاى اخروى داراى باز دهى معنوى مىباشد. با توجه به دومين ركن قرضالحسنه، وجوه مزبور بايد در جهت رفع نيازهاى ضرورى صرف شود. در شرايط كنونى بر طرف نمودن چنين نيازهايى متكى بر خريد كالاهاى بادوام مىباشد. از طرفى مىدانيم كه خريد كالاهاى مصرفى بادوام، به معناى افزايش مخارج مصرفى (و نه مصرف) مىباشد، كه در نزد وام گيرنده نوعى پسانداز محسوب مىگردد. بديهى است، از جهت كلان نيز مىتوان پيش بينى كرد كه كاركرد نهاد قرضالحسنه موجب افزايش پسانداز ملى گردد. اما اگر قرضالحسنه در امور توليد باشد، تبديل به كالاهاى سرمايهاى شده و از طريق افزايش سرمايهگذارى، پسانداز ملى را بالا مىبرد. - در مورد اثر قرضالحسنه در بخش پولى اقتصاد، با تحليل علمى مىتوان ثابت كرد; در صورتى كه فعاليت اين نهاد محدود به همين رفتار و نيز ابزارهاى متناسب با آن باشد، تاثيرى در افزايش حجم نقدينگى نخواهد داشت. از طرفى تاثير قرضالحسنه بر سطح عمومى قيمتها، با توجه به كشش عرضه كل قابل بررسى است. - در مورد كاركرد تشكيلات كنونى مرتبط با قرضالحسنه با بررسى محاسن و معايب آنها مىتوان به نامتناسب بودن بعضى ابزارهاى به كار گرفته شده با ماهيت قرضالحسنه و نيز عدم كار آمدى آنها از جهت كيفيت و كميت فراهم آورى منابع و تخصيص بهينه آنها، مبتنى بر دو ركن اساسى قرضالحسنه، پى برد. در اين راستا لازم است كه با توجه به قابليت اين نهاد از جهت گسترش و فراگيرى، اقدامات لازم به عمل آيد. در اينجا به طور اجمال و گذرا به ارايه طرحى در اين باره اشاره شده است كه تفصيل آن مجال ديگرى را مىطلبد. فهرست و منابع
الف - منابع فارسى و عربى
- امام خمينى، تحرير الوسيله، مكتبة العلمية الاسلامية. - ابراهيمى، محمد حسين; ربا و قرض، دفتر تبليغات اسلامى، قم. - ابراهيمى، محمد حسين، قرضالحسنه، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، 1371. - تقوى، حيدر، جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام; ترجمه حسن توانايان فرد; چاپ اول; 1366. -حر عاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، داراحياء التراث العربى، بيروت، لبنان. - دفتر همكارى حوزه و دانشگاه; درآمدى بر اقتصاد اسلامى; چاپ اول; تهران. - دفتر اقتصاد كلامن، بررسى عمليات صندوقهاى قرضالحسنه، سازمان برنامه و بودجه، 1370. - رجائى، مهدى، طرحى ابزارهاى مالى در نظام مالى بدون ربا، پايان نامه كارشناسى ارشد علوم اقتصادى مؤسسه آموزش و پژوهشى امام خمينى. - زندى حقيقى; منوچهر، اقتصاد ماليه عمومى، انتشارات مدرسه عاليه بيمه ايران، چاپ ششم، 1355. - السنهورى، عبدالرزاق، الوسيط، دارحياء التراث العربى، بيروت. - سازمان اقتصاد اسلامى، صندوقهاى قرضالحسنه در ايران، تهران، 1364. - صدر، سيد كاظم; آثار اقتصادى رفتار و عقد قرضالحسنه; مجموعه سخنرانيها و مقالات ششمين سمينار بانكدارى اسلامى; بانك مركزى، 1374. - علاءالدين المنقى بن حسامالدين الهندى، كنترل الحتمال، مؤسسة الرسالة، بيروت: 1409 ه.ق - عبداللهى، محمود، مبانى قهى اقتصاد اسلامى، 1371. - عسگرى، على، بررس نقش و اثرات صندوقهاى قرضالحسنه در سيستم پولى و بانكى كشور، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده اقتصاد، 1369، ص 141 - عسگرى، جعفرى، بررسى عملكرد صندوقهاى قرضالحسنه در ايران [مقاله]، دومين سمينار سياستهاى پولى و ارزى، مؤسسه تحقيقاتى پولى و بانكى، تهران، ارديبهشت 1371. - تبانچى، حسين السيد على، شرح رسالة الحقوق، اسماعيليان، چاپ دوم، قم: 1406 ه.ق - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى [دوره عقود معين (1)]، شركت انتشارا، چاپ چهارم، 1371. - كميجان، اكبر و عسگرى، على، تشكيلات و عملكرد صندوقهاى قرضالحسنه و جايگاه آنها در سيستم پولى و بانكى كشور، مجله تحقيقات اقتصادى; مؤسسه توسعه و تحقيقات اقتصادى دانشگاه تهران; شماره 44، 1370. - كميته امداد امام خمينى; گذارش آمارى سال 1374، معاونت پژوهشى و برنامه ريزى اداره كل آمار تحقيق و خدمات ماشينى - لستر وچندى، اقتصاد پول و بانكدارى، ترجمه: اديب سلطانى، شريف; نشريه شركت آلونو ميكا; چاپ گيلان; 1346. - ماجدى، على و گلريز، حسن; پول و بانك; مركز آموزش علوم بانكدارى بانك مركزى; 1367. - محمدى، ولى الله، بانك و عمليات بانكى، مؤسسه عالى حسابدارى، تهران / 1347. - مشكوة، محمد، بانك; انتشارات مدرسه عالى بازرگانى، تهران/ 1355. - منكيو، گريكورى; اقتصاد كلان; ترجمه: برادران شركاء، حميد رضا و پارسانيان، على; انتشارات دانشگاه علامه طباطبائى، تهران/ 1374. - نمازى، حسن، نظامهاى اقتصادى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1374. - هادوى نيا، على اصغر; در آمدى بر جايگاه قرضالحسنه در اسلام و اثرات اقتصادى آن; پايان نامه كارشناسى ارشد علوم اقتصادى; دانشگاه مفيد; 1376. ب - منابع لاتين - The new palgrave dicticary of maney and finance; The Macminanpress; 1992. - Introduction to Economic principles; Rodney H. Madray & HolleyH. ulbricw; Mc GRAW-HIll book company; 1997. - David W. pearce; Macmillan Dictionary of Modern Economics,Macmillan Reference Books; 1987. 1- عضو هيات علمى و دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران. 2- پژوهشگر همكار دانشگاه مفيد. 3- اين مقاله بر اساس رساله كارشناسى ارشد على اصغر هادوىنيا تحت عنوان «در آمدى بر جايگاهقرضالحسنه در اسلام و اثرات اقتصادى آن» به راهنمايى آقاى دكتر كميجانى استخراج و تنظيم مجدد شده است. اين رساله در دانشكده اقتصاد دانشگاه مفيد (قم) در تاريخ 13/9/76 دفاع شده است. 4- طبرسى، ابى على الفضل بن الحسين، مجمع البيان، دارالمعرفة، بيروت، 1408 ه. ق، ج 2، ص 606. 5- امام خمينى، تحرير الوسيله، مكتبة العلميه الاسلامية، بى چا، ج 1، ص 652. 6- مجلسى، محمدباقر، مرآة العقول، دارالكتب الاسلامية، چاپ اول، تهران: 1366، ج 19، ص 424، ح 47. 7- قبانچى، حسين السيدعلى، شرح رسالة الحقوق، اسماعيليان، چاپ دوم، قم: 1406 ه. ق، ج 2، ص 270. 8- ابراهيمى، محمدحسين، ربا و قرض، دفتر تبليغات اسلامى قم، قم، بى چا، ص 126. 9- حر عاملى، محمدبن الحسن، وسائل الشيعه، دار احياء التراث العربى، بيروت، 1403 ه. ق. ج13، ص96، ح9. 10- همان، ج13، ص91 و ج6، ص206; شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، دارالكتب الاسلامية، قم: 1364 ه. ش / 1390 ه. ق، ج 6، ص 187. 11- قندى، محسن، مددكارى اجتماعى، انتشارات عطايى، تهران: 1374، ص 9. 12- نمازى، حسين، نظامهاى اقتصادى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1374، چاپ اول، ص 82. 13- روش اتخاذ شده در اين بحثبدين گونه است كه با استفاده از بعضى نظريات اقتصاد كلاسيك به شناسايى متغير اقتصادى مورد نظر پرداخته مىشود. سپس با توجه به الگوى فرضى قرض، اثر آن بر متغير مزبور تحليل مىگردد. البته نظريات اقتصادى انتخاب شده مبتنى بر فروضى است كه اگر چه مد نظر بودهاند، اما به جهت رعايت اختصار و با اتكا بر دانش قبلى خوانندگان و ارجاعات مناسبى كه صورت گرفته از ذكر آنها اجتناب شده است . 14- Economics,paul A. samalson & Willam D Nordhous; Fourtenth Edition; Mc Graw - Hill;1991; P: 443 15- ر.ك: دورنبوش، روديگر، فيشر استانلى، اقتصاد كلان، ترجمه: تيز هوش، تابان، محمد حسين، سروش، چاپ اول، تهران، 1371، ص 281. 16- ر.ك: اخوى، احمد، اقتصاد كلان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، ويرايش دوم، چاپ اول، 1374، ص 71. 17- هادوى نيا، على اصغر، درآمدى بر جايگاهقرضالحسنه در اسلام و اثرات اقتصادى آن، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه مفيد، 1376، ص 66. 18- همان، ص 70. 19- ر.ك: رادمنش، غلامحسين، پسانداز در اقتصاد جديد، چاپ اول، تهران: 1343، ص 93. 20- مراد از كنز استفاده از درآمد جهت كسب سود از طريقى غير از سرمايهگذارى است. 21- ر.ك: هادوى نيا، على اصغر، ص 74. 22- ر.ك: نمازى، حسين، نظامهاى اقتصادى، پيشين، ص 245. 23- منتظر ظهور، محمود، اقتصاد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1367، ص 266. 24- نمازى، حسين، نظامهاى اقتصادى، پيشين، ص 250. 25- ر.ك: هادوى نيا، على اصغر، ص 99. 26- - Quantity Equation: M.V P.T; M mm.H 27- - Money Base; High - Powered Money (H). 28- - Money Multipliey (mm). 29- - Velocity of Circulation (v). 30- كميته امداد امام خمينى، گزارش آمارى سال 1374 معاونت پژوهشى و برنامه ريزى اداره كل آمار تحقيق و خدمات ماشينى، ص 244 31- كميته امداد امام خمينى; گزارش آمارى سال 1374; پيشين; ص 223 32- بانك مزكزى ايران; گزارش اقتصادى و ترازنامه سال 1374; پيشين; ص 223 33- ر. ك: معاونت امور اقتصادى وزارت امور اقتصادى دارايى; سياستهاى پولى انتخاب ابزارى به عنوان جايگزين سياست انتشار خريد و فروش اوراق قرضه با توجه به موازين اسلامى; تهران، 1373; ص 65 34- سازمان اقتصادى اسلامى ايران، صندوقهاى قرصالحسنه در ايران; تهران; 1364; ص9 35- سازمان اقتصاد اسلامى ايران، قرضالحسنه; نشريه شماره 8، اسفند 1365; تهران; ص9 36- عسگرى، جعفر; بررسى عملكرد صندوقهاى قرضالحسنه در ايران; دومين سمينار سياستهاى پولى و ارزى; مؤسسه تحقيقات پولى و بانكى; تهران; ارديبهشت 1371; ص 30 37- همان مدرك; ص 31 38- عسگرى، على; بررسى نقش و اثرات صندوقهاى قرضالحسنه در سيستم پولى و بانكى كشور، پيشين 39- آنچه در اينجا ارائه مىگردد دورنمايى از يك طرح پيشنهادى براى هماهنگ كردن فعاليتهاى تشكيلات كنونى مرتبط با قرضالحسنه و كار آمدتر كردن آنها از حيث كيفى و كمى مىباشد. بديهى است كه اختصار مجال تبيين لازم در اين خصوص را نمىدهد. اما تلاش شده است كه با ارجاعات مناسب، اين نقيصه تا حدودى بر طرف گردد. 40- هادوى نيا، على اصغر، ص 161. 41- همان، ص 168.
