دية كامل انسان در مذاهب فقهي اسلام

حجت الاسلام والمسلمين صادق محمدي

چكيده

يكي از مباحث مورد اختلاف علماي شيعه و اهل سنت در فقه، تعيين مقدار دية كامل است. اين مقاله به تبيين نظريات مذاهب اسلامي در اين عرصه مي‎پردازد. ابتدا به عنوان مقدمه، معنا و مفهوم ديه، تاريخچة مختصري از مراحل شكل‌گيري قانون ديه، و جايگاه و ضرورت موضوع، تبيين مي‎شود و آن گاه فهرستي از آراي فقهي مذاهب مختلف، همراه با ارائه مدرك كافي، مطرح مي‎گردد و سپس به بيان و بررسي ادلة هر مذهب دربارة مقادير دية كامل پرداخته مي‎شود. قول قابل قبول در مكتب تشيع اين است كه اصل ديه عبارت از صد شتر است و بايد ارزش مالي آن در گزينه‌هاي ديگر رعايت گردد. بنابراين، اگر درهم يا دينار و يا هر چيز ديگري پرداخت گردد، مطابقت ارزش مالي آن با صد شتر لازم است. در همين زمينه ادلة فقهي اهل سنت بررسي مي‎شود و روشن مي‎گردد كه در ادلة آنان نيز دليل قابل اعتمادي بر اصل بودن گزينه‌هاي ديگر وجود ندارد. مي‌توان گفت كه استفادة اين مطلب از ادلة آن ها سهل‌تر است، زيرا اساساً در ادلة آن ها دليل بر تخيير وجود ندارد تا با ادله تعيين معارض گردد و پس از آن نياز به مرجع و قرينة مرجح داشته باشيم. اين درست به خلاف ادله‌اي است كه در فقه اهل بيت (ع) وجود دارد، زيرا دو دسته از ادله (ادلة تخيير و ادلة تعيين) با يكديگر تعارض دارند و براي رفع اين تعارض به ادلة ديگري رجوع مي‎كنيم. بنابراين، نوعي تقريب بين فقه اهل سنت و فقه اهل بيت (ع) به وجود مي‎آيد.

واژه‌هاي كليدي:

ديه؛ قانون ديه؛ فقه اهل بيت.

مقدمه

دية كامل يكي از مباحث مورد اختلاف فقهاي شيعه و اهل سنت است. در اينجا لازم است قبل از ورود به بحث، سه نكته به عنوان مقدمه بيان گردد.

1. بي ترديد يكي از نيازهاي بشر، وضع نمودن قوانيني جهت بازداشتن از بزهكاري ها و قتل و جنايت است. احكام ديه نيز يكي از آن هاست كه البته فوايد ديگري همچون آرام كردن بازماندگان و جلوگيري از عواقب جرم را مي‌توان براي آن برشمرد. مي‌توان ادعا كرد كه اسلام كامل‌ترين قوانين مربوط به قتل و جنايت را دارد و احكام ديه بخشي از اين قوانين را به خود اختصاص داده است. برخي از روايات بيان كنندة اين است كه اصل ديه در زمان جاهليت مطرح بوده است. براي اثبات اين جهت به دو روايت اشاره مي‌كنيم:

الف) عبدالرحمن بن حجاج مي‌گويد:

سمعت ابن ابي ليلي يقول كانت الدية في الجاهلية مأة من الأبل فاقرّها رسول الله؛1

شنيدم ابن ابي ليلي مي‌گويد: ديه در زمان جاهليت صد شتر بود و سپس پيامبر آن را تائيد فرمود.

ب‌) حمادبن عمرو و انس بن محمد از جعفربن محمد (ع) نقل مي‌كنند كه آن حضرت از پدران بزرگوار خود نقل فرمود كه در وصيت پيامبر (ص) آمده است:

يا علي؛ ان عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس سنن اجراها الله له في الاسلام، الي ان قال: و سنّ في القتل مأة من الابل فاجري الله ذلك في الاسلام؛2

اي علي؛ به درستي كه عبدالمطلب پنج سنّت را در جاهليت پايه گذاري كرد كه خداوند آن ها را در آيين اسلام قرار داد؛ و اين حديث ادامه دارد تا آنجا كه مي‌فرمايد: عبدالمطلب در دية قتل، صد شتر را سنت گذاري نمود و خداوند آن را تأييد فرمود.

2. دربارة ديه موضوعات متعدد و متنوعي مطرح شده است كه اگر هركدام از آن ها در رساله‌اي مستقل بررسي ‌شود، به طور قطع و يقين، زواياي بحث روشن‌تر مي‌شود و چه بسا كه با نگاه جامع‌تر و عميق‌تر، ديدگاه مجتهد نيز تغيير پيدا كند. لذا تفكيك موضوعات و بررسي آن ها در رساله‌هاي متعدد راه بسيار مناسبي به نظر مي‌رسد.

كتاب ديه داراي موضوعات متعدد و متنوع، از قبيل تفاوت دية مرد و زن، مقدار دية ذمي و كافر، اقسام قتل و تفاوت آن هاست. مسئلة مقادير ديات نيز يكي از اين مباحث است كه در آن مسئلة مقدار دية كامل مورد بحث قرار مي‌گيرد.

مقاله‌اي كه در پيش رو داريد، به بررسي مقدار دية كامل در مذاهب مختلف فقهي اسلام مي‌پردازد. سعي نويسنده آن بوده است كه با حفظ مباني اصول، تقريبي بين مذاهب مختلف، همراه با ادلة كافي به وجود آيد. تحقق اين امر نيز به بررسي نمودن مدارك هر يك از مذاهب بستگي دارد.

3. اصل مشروعيت ديه از مسلمات و ضروريات مذهب و دين است و اين مطلب از قرآن كريم و عبارات فقهاي فريقين به دست مي‌آيد.

قرآن كريم مي‌فرمايد:

?و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الاخطئاً و من قتل مؤمنا خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الي اهله الاً ان يصّدّفوا فان كان من قوم عدو لكم...?؛3

هيچ فرد با ايماني مجاز نيست كه مؤمني را به قتل برساند، مگر اينكه اين كار از روي خطا از او سر زند و (در عين حال) كسي كه مؤمني را از روي خطا به قتل برساند، بايد بردة مؤمني را آزاد كند و خون بهايي به كسان او بپردازد... .

عالم شيعي، صاحب جواهر (ره) مي‌نويسد:

الاصل في مشروعيتها الكتاب العزيز و الاجماع و السنة القطعية؛4

اصل در مشروعيت ديه، كتاب قرآن و اجماع و سنت قطعي و يقيني است .

ابن قدامه، عالم اهل سنت در قرن ششم هجري، مي‌گويد:

اما السنة فروي ابوبكر بن محمد بن عمر بن حزم ان النبي كتب لعمرو بن حزم كتاباً الي اهل اليمن فيه الفرائض و السنن و الديات و قال فيه ان في النفس مأة من الابل، رواه النسائي في سننه و مالك في موطئه قال ابن عبدالبر و هو كتاب مشهور عند اهل السير و معروف عند اهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الاسناد لانه اشبه المتواتر في مجيئه في احاديث كثيرة تأتي في مواضعها من الباب ان شاء الله و اجمع اهل العلم علي وجوب الدية في الجملة.5

4. معناي ديه از نظر لغت و اصطلاح

جوهري در صحاح چنين مي‌نويسد:

الدية واحده الديات و الهاء عوض من الواو و تقول و ديتُ القتيل اديه دية اذا اعطيت ديته و اتّديت اي اخذ ديته؛6

ديه مفرد ديات است و حرف آخر بدل از واو (فاء الفعل)؛ زيرا اصل آن ودي بوده است، مانند وعد؛ و ديه چيزي است كه به اولياي مقتول و يا به مجني عليه پرداخت مي‌گردد.

صاحب مفتاح الكرامة از كتاب مسالك چنين نقل مي‌كند:

ربّما سمّيت الدية عقلاً لغة لمنعها من التجري علي الدماء فان من معاني العقل المنع؛7

گاهي به جاي ديه، اصطلاح عقل به كار مي‌رود، زيرا ديه مانع از جرأت ورزيدن بر خون‌ريزي مي‌گردد و يكي از معاني عقل، منع است.

شايد سخن صاحب مسالك اشاره به روايت زير باشد:

محمد بن الحسن باسناده عن السكوني عن ابي عبدالله (ع) ان امير المؤمنين كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع الا الابهام.8

جناب محقق خوانساري (ره) دربارة اين روايت چنين مي‌گويد:

الظاهر ان المراد بالعقل الدية و ذكر في وجه ان الدية كانت ابلا تعقل بفناء ولي المقتول.9

اقوال و نظريه‌ها

بين علماي شيعه و سني نظريه‌هاي گوناگوني دربارة مقدار ديه وجود دارد كه بين آن ها شباهت هايي به چشم مي‌خورد. ابتدا لازم است قدري راجع به اين نظريه‌ها توضيح داده شود و پس از آشنايي مختصر، به دلايل آن ها بپردازيم و آن گاه با نقد و بررسي هركدام، قول مختار را بيان كنيم و در پايان، در صورت امكان، تقريبي بين مذاهب صورت پذيرد. نظريه‌ها و اقوال مطرح شده را مي‌توان در شش قسم مطرح ساخت:

1. تخيير بين شش گزينه (شتر، گاو، گوسفند، دينار، درهم، حلّه)

معناي تخيير آن است كه هركدام از شش قسم، اصل محسوب مي‌گردند و مكلف، در پرداخت هر يك مخير است.

اين نظريه در هر دو مكتب تشيع و اهل سنت طرفدار دارد و در بين علماي شيعه قول مشهور است. صاحب شرائع (ره) مي‌گويد:

هذه الستة اصول في نفسها و ليس بعضها مشروطاً بعدم بعض و الجاني مخير في بذل ايها شاء؛10

هريك از اين شش قسم، اصلي مستقل‌اند و هيچ يك بسته به ديگري نيست و جاني در پرداخت هريك از آن ها آزاد است.

صاحب جواهر (ره) در ذيل كلام صاحب شرائع مي‌نويسد:

بلا خلاف اجده في شئ من الستة المزبورة كما عن بعض الاعتراف به بل عن الغنيه الاجماع عليه ايضاً.

نكته‌اي كه در كلام ايشان وجود دارد اين است كه ابتدا ادعاي عدم خلاف شده و سپس از صاحب غنيه، ادعاي اجماع نقل گشته است. بر اهل فن واضح است كه ادعاي اجماع، مرحله‌اي بالاتر از ادعاي عدم خلاف است، زيرا معناي اجماع آن است كه همة فقيهان به آن تصريح نموده‌اند و حال آنكه ادعاي عدم خلاف، ملازمه‌اي با تصريح ندارد؛ بلكه ممكن است برخي از فقيهان دربارة آن ابراز نظر نکرده باشند. بنابراين، آنچه در ادعاي عدم خلاف مورد نظر است، عدم وصول مخالفت است.

شيخ طوسي (ره) در خلاف و كاساني حنفي در بدائع، اين نظريه را از برخي از فقهاي اهل سنت نقل نموده‌اند.11 در كتاب الموسوعة الفقهية نيز چنين آمده است:

علي ذلك فاي شئ احضره من عليه الدية من الجاني او العاقلة من هذه الاصول لزم الولي او المجني عليه اخذه؛12

بنا بر اين قول (تخيير بين شش امر)، جاني يا عاقله هركدام را حاضر نمايد، قبول آن از طرف ولي مقتول يا مجني عليه، لازم است.

نظرية مذكور در كتب ديگر اهل سنت به ابو يوسف و محمد شيباني نسبت داده شده است.13

2. وجوب تعيين هركدام از اين اقسام بر طائفه‌اي از مردم

شيخ طوسي (ره) در المبسوط مي‌نويسد:

قد قلنا ان عندنا ستة اصول كل واحد اصل في نفسه وليس بعضها بدلاً عن بعض بل كل واحد منها بدل عن النفس و هي مأتا بقرة او الف شاة من الغنم او مأتا حلة ولكل من كان من اهل واحد من ذلك اخذ ذلك منه مع الوجوه فاذا لم يوجد اخذ احد الاجناس الاخر و سواء كانت بقيمة الابل او دونها او فوقها؛14

سابقاً گفته‌ايم كه شش فرد از ديه نزد ما پذيرفته است كه هركدام خود اصلي است و هيچ يك بدل از ديگري نيست، بلكه هركدام به جاي نفس مقتول است. و اين اقسام عبارت‌اند از: صد شتر، هزار دينار، ده هزار درهم، دويست رأس گاو، هزار رأس گوسفند و دويست حله. هركس از اهل و دارندة يكي از اقسام است، در صورت يافت شدن، همان را از او مي‌گيرند و اگر يافت نشد، از اجناس ديگر مي‌گيرند، خواه بهايش قيمت صد شتر باشد و خواه كمتر و يا بيشتر باشد.

صاحب جواهر (ره) نيز اين نظريه را به صاحبان مقنعه و نهايه و خلاف و برخي ديگر از فقها نسبت مي‌دهد.15

بايد گفت كه اين نظريه به برخي از علماي شيعه اختصاص دارد و در بين علماي اهل سنت طرفدار ندارد. البته برخي از كتب اهل سنت، وجوب تعييني در سه قسم (شتر، طلا، نقره) را به مالك نسبت داده‌اند.16

3. تخيير بين چند قسم از اقسام شش گانه

هم برخي از علماي اهل سنت و هم برخي از علماي شيعه به اين نظريه معتقدند.

محقق خويي (ره) در تكمله مي‌نويسد:

العمدة في كون مأتي حلّة من افراد الدية هو الاجماع و التسالم المقطوع به بين الاصحاب و الا فهو لم يرد الا في صحيحة ابن عمير عن جميل و صحيحة ابن حجاج المتقدّمين و لايمكن اثبات ذلك بهما عن الامام و انما رواه عن ابن ابي ليلي عن رسول الله (ص) مرسلاً و لاعبرة بمسانيد ابن ابي ليلي فضلاً عن مراسيله؛

دليل اصلي اينكه دويست حله در شمار گونه‌هاي ديه جاي دارد، تنها اجماع و پذيرش قطعي بين اصحاب است، وگرنه چنين چيزي جز در صحيحة ابن عمير از جميل و صحيحة حجاج نيامده است. از سويي ديگر، جميل آن را از امام نقل نكرده و ابن حجاج نيز آن را نه از امام، كه از ابن ابي ليلي از پيامبر به صورت مرسل روايت كرده است. و بايد گفت كه روايت هاي داراي سند ابن ابي ليلي اعتباري ندارد، چه رسد به حديث هاي مرسل او.

نسبت دادن حله به اجماع قطعي بين اصحاب، معنايي جز اين ندارد كه اين قسم از اقسام ديه مورد قبول مرحوم خويي (ره) نيست، زيرا اولاً ادعاي اجماع را به اصحاب نسبت داده است و ثانياً اين اجماع، اجماع مدركي است و اجماع مدركي در نظر ايشان معتبر نيست (اجماع مدركي آن است كه مدرك تعالم بين اصحاب يا معلوم باشد و يا حداقل محتمل باشد).

عالم سني، جناب دوسوقي مالكي نيز دربارة اين نظريه مي‌نويسد:

اتقق الفقهاء علي ان الابل اصل في الدية فتقبل اذا اديت منها عند جميع الفقهاء و اختلفوا فيما سوي الابل فذهب المالكية و ابوحنيفة الي ان الاصول اي ما تقضي منه الدية من الاموال ثلاثة اجناس الابل و الذهب و الفضة.17

اين نظريه نيز در برخي ديگر از كتب فقهي اهل سنت از ابوحنيفه نقل شده است و مي‌توان گفت كه ابوحنيفه بر آن است كه ديه، تنها در سه قسم (شتر، طلا، نقره) مورد قبول است.18

ابن قدامه در المغني پنج قسم از اقسام ديه به جز حله را، به برخي از علماي اهل سنت نسبت مي‌دهد.19 همچنين همين نظريه به ابويوسف و محمد شيباني نسبت داده شده است.20 البته به زودي خواهيم گفت كه اين دو به تخيير ديه بين شش قسم قائل‌اند.

4. اصل بودن صد شتر در ديه و موضوعيت نداشتن هيچ يك از اقسام ديگر در آن

اين نظريه به برخي از علماي اهل سنت اختصاص دارد. ابن قدامه دربارة اين قول مي‌نويسد:

ان الاصل في الدية الأبل لاغير... و علي ذلك فمن تجب عليه الدية و له ابل تؤخذ الدية منها... و او عدمت ابل الدية حساً بان لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه او شرعاً بان وجدت فيه باكثر من ثمن مثلها فالواجب الف دينار علي اهل الدنانير او اثنا عشر الف درهم فضة علي اهل الدراهم و هذا اقول الشافعي في القديم و في القول الجديد له نجب قيمتها.21

بنا بر اين عبارت، نظر شافعي در ابتدا بر اين بوده است كه در صورت يافت نشدن صد شتر، نوبت به دينار يا درهم مي‌رسد. وي پس از آن، نظرية ديگري را ارايه مي‌كند كه در صورت يافت نشدن صد شتر، نوبت به قيمت آن مي‌رسد.

5. اصل بودن دينار در ديه

مرحوم قاضي (ره) در المهذب مي‌نويسد:

فدية العمد المحض اذا كان القاتل من اصحاب الذهب الف دينار جياد و ان كان من اصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد و ان كان من اصحاب الابل فمأة مسنة قيمة كل واحد منها عشرة دنانيز او الف شاة ان كان من اصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار واحد او مأتا مسنة من البقر و ان كان من اصحاب البقر قيمة كل واحدة منها خمسة دنانيز او مآتا حلّة و ان كان من اصحاب البز قيمة كل حله خمسة دنانيز؛22

دية قتل عمد محض، اگر جاني از صاحبان طلاست، هزار دينار مرغوب است و اگر از نقره داران است، ده هزار درهم مرغوب و اگر از صاحبان شتر است، صد شتر شش ساله كه قيمت هريك ده دينار است، يا هزار گوسفند اگر از صاحبان گوسفند باشد كه ارزش هركدام يك دينار باشد، يا دويست گاو مسنه كه قيمت هركدام پنج دينار است، اگر از كساني است كه صاحب گاو است، يا دويست حله اگر از صاحبان حله باشد كه قيمت هركدام پنج دينار است.

ظاهر عبارت ايشان اين است كه لحاظ ارزش هزار دينار در جميع اقسام ديه لازم است.

6. اصل بودن صد شتر در ديه و لحاظ ارزش آن در باقي اقسام ديه

اين نظريه را محقق عاليقدر، سيد محمود هاشمي، ارايه كرده است و ظاهراً نظريه‌اي جديد در بحث ديه است.

ايشان در توضيح اين نظريه مي‌گويد:

ممكن است مقصود از اصل بودن و بدل نبودن اين باشد كه هيچ يك در طول ديگري نبوده، هنگام بازپرداخت نيازي به توافق يا ناياب بودن آن نيست. احتمال ديگر در معناي اصل بودن آن است كه هريك از آن ها خود ديه باشد و نه بدل؛ به اين معنا كه برخي از اقسام ديه اصل باشد و باقي اقسام با حفظ موضوعيت آن، از نظر ارزش مالي مساوي با آن قسم باشد و آن قسمي كه اصل در ديه است، عبارت از صد شتر است.23

مستفاد از آنچه گذشت اين است كه برخي از نظريه‌ها، هم در بين فقهاي شيعه و هم در بين فقاي اهل سنت مدافع دارد و برخي از اقوال نيز به يكي از آن دو اختصاص دارد.

اكنون به طور خلاصه، اقوال فريقين را بيان مي‌كنيم و سپس به نقد و بررسي آن ها مي‌پردازيم و در پايان نيز ضمن بيان قول مختار، نظريات شيعه و اهل سنت را مقايسه خواهيم كرد.

اقوال و فتاواي علماي شيعه

1. تخيير بين شش گزينه (شتر، گاو، گوسفند، دينار، درهم، حله).

2. تخيير بين پنج قسم به جز حله.

3. انحصار ديه در يك قسم از اقسام و لحاظ كردن اقسام ديگر با آن. اين نظريه به دو صورت مطرح شده است:

الف) اصل در ديه دينار است.

ب) اصل در ديه صد شتر است.

4. وجوب تعييني هريك از اقسام شش گانه براي طائفه‌اي از مردم.

اقوال و فتاواي علماي اهل سنت

1. تخيير بين شش گزينه.

2. تخيير بين پنج قسم از اقسام، به جز حله.

3. انحصار ديه در سه قسم از اقسام (شتر، دينار، درهم).

4. انحصار ديه در صد شتر و در صورت فقدان، قيمت آن.

5. اصل بودن صد شتر و در صورت فقدان، تعيين دينار و درهم بر دارندة هريك از اين دو.

آنچه از ذكر اجمالي اين اقوال به دست مي‌آيد آن است كه دو نظرية نخست، مورد قبول برخي از علماي شيعه و اهل سنت قرار گرفته است. در برخي ديگر از نظريه‌ها نيز شباهت هايي بين اقوال فريقين وجود دارد. قبل از ورود به بحث لازم است قدري راجع به قاعدة اوليه در دوران امر بين تعيين و تخيير سخن بگوييم.

مقتضي قاعدة اولية دوران امر بين تعيين و تخيير

عادت فقها اين است كه قبل از بررسي ادله، قاعدة اوليه را مورد بحث قرار مي‌دهند و اين لازمة روش فني و اصولي است؛ چرا كه در صورت عدم استنباط حكم شرعي از روي ادلّه، مي‌توان به آن قاعده مراجعه كرد و مكلف را از حالت تخيير و سرگرداني خارج نمود.

مقتضي قاعده از نظر اصوليان شيعه

بحث مذكور در دو مقام صورت مي‌گيرد:

1. مقتضي اصل لفظي

اقوال و نظريات مختلفي راجع به حقيقت واجب تخييري مطرح شده است كه از ميان آن ها سه قول مهم و اساسي را ذكر مي‌كنيم:

الف) به عنوان مثال، آنچه در تخيير بين نماز قصر و نماز تمام واجب است، مختار مكلف از ميان آن دوست. بنابراين، واجب عبارت از چيزي است كه مكلف آن را برمي‌گزيند و به آن عمل مي‌نمايد؛ اگر نماز قصر را انتخاب نمود، نماز قصر واجب است و اگر نماز تمام را اختيار نمود، نماز تمام واجب اوست.

ب) هريك از دو طرف تخيير واجب و متعلق ارادة شارع است؛ منتها وجوب هريك از آن دو به اتيان ديگري ساقط مي‌گردد و برگشت اين نظريه به آن است كه وجوب هريك از دو طرف، بستگي به عدم امكان طرف ديگري دارد. بنابراين، واجب تخييري به دو واجب مشروط برمي‌گردد.

ج) واجب يكي از دو فعل است، منتها اين واجب به صورت غيرمعين است و به عبارت ديگر، واجب، جامع انتزاعي است. بنابراين، فرق بين واجب تعييني و تخييري تنها در اين است كه در واجب تعييني، وجوب به جامع حقيقي تعلق گرفته و در واجب تخييري، وجوب به جامع انتزاعي و عنواني (احدهما) تعلق گرفته است.

مقتضي اصل لفظي در جميع نظريات، تعيين است و نه تخيير. در توضيح مطلب مي‌گوييم: بنا به قول و نظرية اول، وجوب هريك از اطراف تخيير، منوط به اختيار مكلف است. بنابراين، در واجب تخييري، وجوب هريك مشروط است، زيرا وجوب هريك از اطراف، مشروط به اراده و اختيار مكلف است و هرگاه امري متعلق به فعلي شد و امر متعلق به آن فعل، مطلق بود، مقتضي اطلاق امر، عدم اشتراط است. مطلب در نظرية دوم نيز همين است، زيرا وجوب هريك از اطراف، مشروط به عدم اتيان ديگري است و اطلاق امري كه در فعل تعلق گرفته است، اقتضاي عدم مشروط بودن مي‌كند. بنابراين، مقتضي اصل لفظي در نظرية دوم نيز وجوب تعييني است و نه وجوب تخييري.

مقتضي اصل لفظي در نظرية سوم نيز تعيين است، زيرا شک مکلف به وسعت و عدم وسعت وجوب برمي گردد. به عبارت ديگر، مکلف شک دارد که متعلق وجوب، جامع انتزاعي (احدهما) است و يا اينكه متعلق وجوب خصوص فردي است كه امر به آن تعلق گرفته است. براي واضح شدن مسئله مثالي آورده مي‌شود: هرگاه امر متعلق به نماز تمام باشد و مكلف شك كند كه آيا خصوص نماز تمام واجب است و يا اينكه يكي از دو طرف (نماز تمام ـ نماز قصر) واجب است، در اين حالت اطلاق امر متعلق به نماز تمام، اقتضاي تعييني بودن را دارد، زيرا بيان واجب تخييري در مقام اثبات و الفاظ، نياز به ذكر «اَو» عاطفه دارد و چون فرض اين است كه امر تنها به نماز تمام تعلق گرفته است و ذكر حرف عاطفه نوعي اضافه به حساب مي‌آيد، بنابراين، اطلاق امر، اقتضاي عدم اين زياده و اضافه را دارد و از اين جهت اطلاق امر، اقتضاي تعييني را دارد و مقام اثبات نيز كاشف از مقام ثبوت و واقع است. بنابراين، حكم به وجوب تعييني در مقام ثبوت و واقع مي‌گردد.

نتيجة بحث اين شد كه مقتضي اصل لفظي در جميع، نظريات وجوب تعييني است. البته بحث از اصل لفظي در موردي مفيد است كه دليل معتبر بر تخيير نداشته باشيم، زيرا دليلي كه دلالت بر تخيير مي‌كند، بر اصل لفظي مقدم است.

2. مقتضي اصل عملي

هرگاه مكلف از يك طرف به وجوب فعلي به طور اجمال علم داشته باشد و از طرف ديگر احتمال وجود فرد ديگري به عنوان معادل آن فعل را بدهد ـ مانند اينكه علم به وجوب نماز تمام دارد، ولي شك دارد كه آيا نماز قصر نيز به عنوان عدل و معادل تمام مجزي و كافي است يا خير، و دليل معتبري يا اصل لفظي كه دلالت بر تخيير يا تعيين نمايد، به دليلي وجود نداشته باشد ـ نوبت بحث از اصل عملي فرا مي‌رسد.

عده‌اي از محققان، اصل عملي را احتياط و عده‌اي ديگر برائت مي‌دانند. به طور اختصار لازم است اين نكته را بيان كنيم كه در تعيين، نوعي ضيق و تكلف وجود دارد و مقتضي برائت رفع آن است و هرگاه مانعي در جريان برائت وجود نداشته باشد، شكي در جريان برائت نخواهيم داشت.

ممكن است در مقابل اين اصل، ادعاي استصحاب بقاي تكليف گردد؛ به اين معنا كه در صورت اختيار نكردن محتمل التعيين، شك در خروج از عنوان واجب خواهيم داشت و چون يقين بر تعلق عنوان واجب داريم، خارج شدن از اين واجب نيز يقين لازم دارد. بنابراين، اشتغال يقيني، برائت يقيني مي‌طلبد؛ به عبارت ديگر، هرگاه مكلف گزينة صد شتر در ديه را انتخاب نكرد و هزار دينار را پرداخت كرد، مكلف در خروج از عنوان واجب (ديه) شك مي‌نمايد، زيرا گزينة صد شتر محتمل التعيين است؛ و اين همان استصحاب بقاي تكليف است و با وجود استصحاب، نوبت به برائت نمي‌رسد.

در پاسخ مي‌توان گفت:

اگر عنوان ديه در ادله آمده بود و شارع مقدس، خروج از اين عنوان را از مكلف طلب كرده بود، حق با مستشكل بود؛ زيرا مكلف با آوردن گزينه‌هاي ديگر، به خروج از عنوان واجب يقين نمي‌كند. ولي مفروض اين است كه مكلف، مأمور به واقع ديه است؛ يعني شارع مقدس به يكي از افراد ديه امر نموده است و اين فرد واجب نيز مردد بين جامع و فرد محتمل التعيين است و اين خصوصيت (احتمال تعييني بودن فرد به خصوص) از همان ابتدا مشكوك است.

بنابراين، اگر مراد از استصحاب بقاي تكليف، استصحاب بقاء وجوب عنوان ديه است، اشكال اين استصحاب واضح است؛ زيرا عنوان ديه در ادله مورد وجوب واقع نشده است. و اگر مراد از استصحاب بقاي تكليف، اثبات وجوب تعييني محتمل التعيين است، اين اصل مثبت است و اصل مثبت، حجت نيست. بنابراين، در مقابل برائت، استصحاب بقاي تكليف يا موضوع ندارد و يا به مانع مبتلاست. آنچه در اين مسئله وجود دارد، برائت از وجوب تعييني است. البته برائت در صورتي جاري است كه دليل لفظي معتبر يا استصحاب حكمي و يا موضوعي در مسئله وجود نداشته باشد.

مقتضي قاعده از نظر اصوليان اهل سنت

آنچه از كتب اصولي علماي اهل سنت به دست مي‌آيد، مسالك متعدد درباره معناي واجب تخييري است. البته در اين كتب بحثي در مورد مقتضي قاعده ارائه نشده و آنچه در اين بخش به عنوان نتيجة مسالك دانشمندان اهل سنت آورده شده، از نگارنده است. در معناي واجب تخييري، سه مسلك وجود دارد:

1. جمهور علماي اصولي و فقهي اهل سنت برآنند كه خطاب در واجب تخييري به فرد مبهم تعلق گرفته است. به عبارت ديگر، واجب همان جامع انتزاعي و مكلف در انجام دادن هريك از اين افراد مخير است. بنابراين، اتيان هريك از افراد موجب سقوط واجب مي‏گردد و اين فرد مبهم با فعل مكلف، معين و مشخص مي‏گردد.

2. عده‏اي از دانشمندان اصولي و فقهي مكتب معتزله برآنند كه خطاب در واجب تخييري به هر يك از افراد تعلق مي‏گيرد. بنابراين، تمام افراد به صورت تخييري متصف به وجوب مي‏شوند.

3. نظرية سوم اين است كه خطاب در واجب تخييري از يك طرف به فرد معين تعلق مي‌گيرد و از طرف ديگر به فرد مبهم و مجهول. از آن جهت كه اين فرد نزد شارع مقدس مبهم نيست، خطاب به يك فرد معين تعلق گرفته و از آن جهت كه اين فرد نزد مكلف مبهم است، خطاب به يك فرد نامعلوم و مجهول تعلق يافته است.

گفتني است كه اين نظريه در بين علماي اصولي اهل سنت به «قول تراجم» شهرت دارد، زيرا هر يك از اشاعره و معتزله آن را به ديگري نسبت داده و يكديگر را به سبب اين نظرية واضح البطلان مورد ملامت و سرزنش قرار داده‏اند. بنابراين، قائل اين نظريه ناشناخته است.

در كتب اصولي اهل سنت، بحثي دربارة مقتضي قاعدة اوليه يافت نشد، ولي مي‏توان گفت كه از نظر اصل لفظي، نتيجه تعييني بودن واجب و از نظر اصل عملي، نتيجه تخييري بودن واجب است؛ زيرا اگر امر به فرد و مصداقي تعلق گيرد و مكلف شك نمايد كه آيا فرد ديگري نيز براي امر وجود دارد يا خير، اين اطلاق امر، تعييني بودن را اقتضا مي‏كند؛ زيرا واجب تخيير در مقام اثبات، همراه با حرف عاطف يا دال ديگري بيان مي‌گردد؛ نظير اينكه مولا بگويد: «صم ستين مسكيناً او اطعم ستين مسكيناً او اعتق رقبة مؤمنة». بنابراين، اصل لفظي اقتضاي تعييني بودن دارد. از طرفي تعيين، نوعي ضيق و تكلف را به همراه دارد و حداقل اصل برائت عقلي اقتضاي رفع آن را دارد. بايد اين نكته را تذكر داد كه در كتب اصولي اهل سنت، بحثي راجع به اصول عمليه يافت نشد و آنچه در كتب فقهي آنان وجود دارد، عباراتي است كه دلالت بر اصل لفظي مذكور مي‏كند.24

نقد و بررسي نظريات علماي شيعه

در اين بخش سعي مي‌كنيم كه دلايل هر يك از اقوال را بيان كنيم و آن گاه با نقد و بررسي آن ها، قول مختار را ارائه نماييم. شايان ذكر است كه در برخي از نظريات، بحث بيشتري شده است و چون از بين آن ها نظرية آخر داراي نكات و عمق بيشتري است، قسمت قابل توجهي از مقاله را به خود اختصاص داده است.

نقد و بررسي نظرية مرحوم محقق خويي (ره)

ايشان در تكملة منهاج مي‏فرمايد:

دليل اصلي اينكه دويست حله در شمار گونه‏هاي ديه جاي دارد، تنها اجماع و پذيرش همگاني قطعي فقيهان شيعه است، وگرنه چنين چيزي جز در صحيحة ابن ابي عمير از جميل و صحيحة ابن حجاج نيامده است. صحيحة جميل موقوفه و از حجيت ساقط است. صحيحة ابن حجاج نيز از زبان ابن ابي ليلي به صورت مرسل از پيامبر نقل شده است و مسانيد ابن ابي ليلي حجيت ندارد، چه رسد به مراسيل آن.

قبل از ورود به نقد و بررسي نظرية فوق، لازم است سه اصطلاح دربارة اقسام روايت بيان شود:

1. «روايت مضمره» روايتي است كه در آن نام معصوم (ع) ذكر نگردد و تنها ضميري آورده شود كه احتمال رجوع آن به امام (ع) وجود دارد.

2. «روايت موقوفه» روايتي است كه سند آن به معصوم (ع) نرسيده باشد و در تعريف اين روايت گفته شده است:

الموقوف هو المروي عن الصحابة قولا لهم اوفعلا متصلا كان او منقطعا و ليس بحجة لان الحجة هو قول الامام (ع).

3. «مرسل» نيز روايتي است كه در آن يك راوي يا بيشتر حذف شده باشد و اين روايت نيز مانند دو روايت ديگر از حجيت ساقط است.

مرحوم خويي (ره) معتقد به موقوفه بودن صحيحه جميل شده است. اين در حالي است كه مرحوم محقق اردبيلي (ره) و محقق خوانساري (ره) به اين روايت نسبت ارسال داده‏اند، و به نظر مي‏رسد هيچ كدام از اين گفتارها صحيح نباشد.25

اولاً، سند روايت به امام (ع) اتصال دارد. بنابراين، روايت مرسله نيست. سند روايت اين چنين است: «عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابيه قال: الف دينار او عشرة الاف درهم...».

ثانياً، ظاهر سند اين است كه جملة «قال الف دينار...»، گفتار جميل بن دراج است. بنابراين، گويندة جمله بعد از فعل «قال»، جميل بن دراج نيست؛ بلكه ضمير مستتر در آن راجع به غير اوست. چنانچه سند روايت، «عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير قال جميل بن دراج» مي‏بود، نسبت دادن وقف به روايت جائز بود.

بنابراين، سند روايت نه مرسله است و نه موقوفه، بلكه اين حديث از مضمرات است و جملة «قال الف دينار...» نظير جملة «سألته عن كذا» است. در اين صورت نيز بايد مضمرات جميل بن دراج را بررسي نمود كه آيا مانند مسانيد جميل حجيت دارد؟

ادعا اين است كه شخصي به جلالت و عظمت جميل بن دراج، از غير امام حديث نقل نمي‏كند. اين بدان معنا نيست كه نقل او از غير امام محال است، بلكه به اين معناست كه از نظر عقلايي و عرفي، نقل او از غير امام بعيد است.

مرحوم خويي (ره) در معجم الرجال دربارة اين راوي مي‏نويسد:

قال النجاشي جميل بن دراج و دراج يكني بابي الصبيح عبدالله ابو علي النخعي و قال ابن فضال: جميل بن دراج له اصل و هو ثقه قال الكشي اجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنه.26

بنا بر آنچه گذشت، مي‌توان ادعاي مذكور را پذيرفت و مضمرات جميل را نظير مضمرات زراره تصحيح نمود. نتيجة بحث اين مي‏شود كه دليل ديه بودن حله، تنها اجماع مدركي نيست، بلكه روايت صحيح و معتبر بر آن دلالت دارد. البته انصاف اين است كه ادعاي اين محقق و فقـيه عظيـم القـدر دربارة صحيحة عبدالرحمن بن حجاج خالي از اشكال است، زيرا گفتار ابن ابي الحديد نمي‏تواند مستند فتوا قرار گيرد و در گفتار امام صادق (ع) كه از جدش اميرالمؤمنين (ع) نقل مي‏فرمايد اثري از حله به عنوان يكي از اقسام ديه نيست. اگر كسي بگويد مقصود امام صادق (ع) از اين نقل، اشاره به كينه ورزي يكي از دشمنان اهل بيت بوده است و بنابراين، بخشي از گفتار علي(ع) را نقل فرموده و بخش ديگر را كه مربوط به حله بود، حذف كرده است، مي‌گوييم اين سخن مشكلي را حل نمي‏كند؛ زيرا بيان كردن عداوت ابن ابي ليلي، با بيان نمودن تمام اقسام ديه منافات ندارد و ظاهر كلام امام در بيان نمودن و اقسام ديه است، و اگر صرفاً به جهت گوشزد كردن كينه ورزي ابن ابي ليلي بود، ذكر يك يا دو قسم از اقسام ديه كافي بود.

نقد و بررسي نظرية شيخ طوسي (ره)

برخي از قدما، نظير شيخ طوسي (ره)، وجوب ديه را تعييني مي‏دانند و طبق روايت و صحيحة عبدالرحمن بن حجاج و صحيحة جميل، هريك از اقسام ديه را بر طائفه‏اي از مردم واجب مي‌شمارند. اكنون يكي از دو روايت را نقل مي‏كنيم:

عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج في الدية قال الف دينار او عشرة الاف درهم و يؤخذ من اصحاب الحلل الحلل و من اصحاب الابل الابل و من اصحاب الغنم الغنم و من اصحاب البقرالبقر.27

ظاهر اين روايت و روايت عبدالرحمن بن حجاج بر تعييني بودن وجوب ديه دلالت دارد و نشان مي‏دهد كه دارندة هركدام از اقسام، موظف به پرداخت همان است. صحيحة عبدالرحمن هم دينار و درهم را براي شهرنشينان قرار داده است.

اين ادعا يك پاسخ نقضي و يك جواب حلي دارد. پاسخ نقضي آن است كه اگر به ظاهر اين روايت جمود و بسنده كنيم، بايد بپذيريم كه اگر كسي از اصحاب و دارندگان يكي از اقســام نباشد ـ بلكه داراي كالاي ديگري غير از آن ها باشد ـ پرداخت ديه بر او واجب نيست و حال آنكه اين سخن قابل قبول نيست.

پاسخ حلي نيز آن است كه اختلافات موجود در روايات از نظر تعابير، بر اين دلالت دارد كه قرار دادن يك نوع ديه براي طائفة خاصي از مردم، به جهت تخفيف و تسهيل در پرداخت ديه بوده است؛ لذا در صحيحة عبدالرحمن آمده است: «لاهل الامصار الدراهم و لاهل السواد غنم؛28 براي شهرنشينان درهم و براي روستاييان گوسفند.» و اين نشان مي‏دهد كه تعابير مختلف در روايات، به جهت به وجود آمدن سهولت در پرداخت ديه بوده است؛ زيرا شهرنشينان بيشتر با درهم سروكار دارند تا روستاييان و روستاييان غالباً با گوسفند و امثال آن سروكار دارند تا شهر‌نشينان. اين ادعا با دقت در مضمون صحيحة ابن سنان تقويت مي‏گردد:

عن عبدالله بن سنان قال سمعت اباعبدالله (ع) يقول: فالدية اثنا عشرة الفا و الف دينار و او مأة من الابل و ان كان في ارض فيها الدنانيز فالف دينار و ان كان في ارض فيها الابل فمأة من الابل و ان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر الفا؛

ديه، دوازده هزار يا هزار دينار يا صد شتر است: اگر در سرزميني باشد كه در آن دينار موجود است، هزار دينار؛ و اگر در سرزميني شتر موجود است، صد شتر؛ و اگر در سرزميني درهم وجود دارد، به همين اندازه كه دوازده هزار درهم است.

اين روايت در ابتدا به طور مطلق، هزار دينار و دوازده هزار درهم و يا صد شتر را نقل مي‏كند و سپس هركدام از اين سه را براي تسهيل در پرداخت بر مبناي چيزي قرار مي‌دهد كه در هر سرزمين موجود است.

نقد و بررسي نظرية مرحوم قاضي (ره)

ظاهر عبارتي كه از ايشان نقل شد اين است كه اصل در ديه، هزار دينار است و بايد ارزش مالي هزار دينار در بقية اقسام ديه لحاظ گردد. مستند اين نظريه، صحيحة ابن حجاج است، زيرا اين روايت، ابتدا ديه را هزار دينار قرار مي‏دهد و سپس ارزش آن را به درهم نيز لحاظ مي‌كند. صحيحة ابن حجاج چنين است:

كان علي يقول الدية الف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الأمصار؛

علي (ع) مي‏فرمود: ديه هزار دينار است و قيمت هر دينار ده درهم است. بنابراين، ده هزار درهم براي شهرنشينان (به عنوان ديه) است.

در پاسخ مي‌گوييم:

اولاً، اين روايت دلالت بر اصل بودن دينار به معنايي كه گذشت ندارد، زيرا امام (ع) ده هزار درهم را براي شهرنشينان قرار مي‏دهد و صد شتر را براي اهل بيابان. اين عبارت حداقل جلوي ظهور كلام در اصل بودن دينار در ديه را مي‏گيرد و همان طور كه گفته شد، گويا براي تسهيل و آسان‏گيري در پرداخت ديه چنين عبارتي از امام (ع) صادر گشته است. همچنين احتمال دارد عبارت «لاهل الامصار» براي خود دينار نيز باشد. بنابراين، هم دينار و هم درهم براي شهرنشينان قرار داده شده است و صد شتر براي اهل بيابان و گاو و گوسفند براي روستاييان، و بر فرض اينكه اين ادعا به طور قطعي از ظاهر روايت به دست نيايد، احتمال آن براي اثبات مدعا كافي است و در اين حالت، روايت از اين جهت كه آيا دينار اصل در ديه است و يا آنكه تنها به جهت تسهيل براي شهرنشينان قرار داده شده است، مجمل مي‏گردد و براي استدلال اين محقق ناكارآمد خواهد شد.

ثانياً، بر فرض اينكه اين روايت ظهور در اصل بودن دينار داشته باشد، ظهور آن با رواياتي كه ظهور اطلاقي در تخيير دارند، متعارض است و علاوه بر اين، با صحيحة جميل كه ظهور در اصل بودن صد شتر دارد نيز متعارض است. اين اشكال دوم در نقد و بررسي نظرية محقق عاليقدر، سيدمحمود هاشمي، توضيح بيشتري داده شده است.

بنابراين، نظرية مرحوم قاضي نيز خالي از مستند و دليل كافي است.

نقد و بررسي نظرية محقق عاليقدر، سيد محمود هاشمي

نظريه‏اي كه ايشان ارائه كرده، در نوع خود بديع و جديد و در حقيقت تلفيقي از دو نظريه است، زيرا در اين قول هريك از اقسام ديه يك اصل به حساب مي‏آيند؛ به اين معنا كه در هنگام پرداخت، شرايط خاص آن ها لحاظ مي‏گردد، ولي از جهت ماليت و ارزش مالي بايد با صد شتر هماهنگ باشد. بنابراين، گزينه‏هاي ديگر از يك جهت اصولي اند و از جهت ديگر، تابع صد شتر. ايشان مي‏نويسد:

انه لاينبغي الشك في أن مأة ابل بالخصوص من الاصناف الستة اصل في الدية عل كل حال بحيث لاي يحتمل كونها بدلاً عن احد الاصناف الاخري و ذلك لانه مقتضي اطلاق الروايات التي اقتصرت علي ذكرها بعنوان الدية فقط كصحيح جميل المنقول في ذيل صحيح الحلبي بعنوان قال جميل قال ابوعبدالله (ع) الدية مأة من الابل و صحيح ابان بن تغلب و هو ظاهر صحيح الحكم بن عتيبة ايضاً و في صحيح محمد بن مسلم وزرارة و غيرها عن احدهما (ع) في الدية قال هي مأة من الابل و ليس فيها دنانيز و الا دراهم و لا غير ذلك؛30

اينكه در ميان اقسام شش گانه، صد شتر اصل در ديه است، سزاوار شك نيست؛ به گونه‌اي كه بدل بودن آن از اقسام ديگر محتمل نيست، زيرا اصل بودن صد شتر مقتضي اطلاق روايتي است كه در آن ها ذكر صد شتر به عنوان ديه مطرح شده است؛ مانند صحيحة جميل و صحيحة ابان بن تغلب و ظاهر صحيحة حكم بن عتيبه. و در صحيحة محمدبن مسلم و زراره چنين آمده است: «عن احدهما (ع) في الدية قال هي مأة من الابل و ليس فيها دنانير و الا دراهم و لاغير ذلك؛ ديه صد شتر است و در آن دينار و درهم يا چيز ديگر نيست.»

ايشان در ادامه، روايت اخير را صريح و نص در انحصار ديه در صد شتر مي‏داند و از اين جهت بر روايت تخيير مقدم مي‌شمارد، زيرا از نظر عرف نص بر ظهور مقدم است.

اشكالي كه در اين گفتار به نظر مي‏رسد اين است كه روايت زراره هرگز نص در انحصار ديه در صد شتر نيست و اين محقق عاليقدر گمان نموده است كه ضمير در «فيها» تنها راجع به ديه است و بنابراين، معناي روايت چنين است: ديه صد شتر است و در ديه، دينار و درهم يا چيز ديگر مجزي و كافي نيست. اما در اينجا دو احتمال ديگر وجود دارد:

1. اينكه عبارت «ليس فيها دنانير والا دراهم و لا غير ذلك»، به منزله تأكيد براي قضيه «الدية مأة من الابل» باشد و امام (ع) با اين تأكيد، دفع توهم نموده و كفايت صد شتر را گوشزد كرده است. بنابراين، ضميمه كردن چيز ديگري به آن لازم نيست.

2. اينكه ضمير «در فيها» راجع به بدل باشد و مفهوم آن اين باشد كه در شتر، عدد صد معتبر است و قيمت، معتبر نيست.

احتمال دوم قدري قوي‏تر از احتمال اول است و گرچه هر دو احتمال نسبت به آنچه در نظر محقق عاليقدر است، قوي‏تر نيست، بلكه شايد ضعيف‏تر بودن آن دو ادعا گردد، ولي همين مقدار براي خارج كردن روايت از نص و تصريح در انحصار ديه در صد شتر كه مدعاي ايشان است، كافي است.

بنابراين، تقدم روايت زراره بر روايت تخيير، از باب تقدم نص بر ظاهر مسلم نيست، بلكه مي‏توان ادعا كرد كه هيچ كدام از روايات نص بر مدلول خويش نيستند. نتيجة بحث اين است كه بين روايت تخيير و رواياتي كه دلالت بر انحصار ديه دارند، تعارض وجود دارد.

حال بايد ديد كه آيا هر دو دسته از روايات در مدلول خود ظهور وضعي دارند يا ظهور اطلاقي و يا اينكه يكي از دو دسته روايات، ظهور وضعي در مدلول خود دارند و ديگري ظهور اطلاقي.

اينكه صحيحة جميل (روايت تخيير)، نص در مدلول خود نيست، سزاوار شك نيست؛ زيرا آوردن اقسام گوناگون به عنوان ديه در كنار يكديگر، منافاتي با اين ندارد كه پنج قسم از اقسام ديه را مقيد به برابر بودن با قيمت شتر بدانيم. به عبارت ديگر، احتمال برابري مالي با صد شتر را نمي‏توان به كلي نفي كرد. روايت چنين است:

قال (ع): الدية الف دينار او عشرة آلاف درهم و يؤخذ من اصحاب الحلل الحلل و من اصحاب الابل الابل و من اصحاب الغنم الغنم و من اصحاب البقر البقر.31

حال اگر روايت تخيير در مدلول خود ظهور وضعي داشته باشد نه ظهور اطلاقي، شكي در تقديم اين روايت بر روايت انحصار (صحيحه زراره)32 نيست، زيرا ظهور وضعي هميشه بر ظهور اطلاقي مقدم است؛ نظير آنچه در تعارض عموم و اطلاق گفته شده است كه در نظر عرف، عموم بر اطلاق مقدم است؛ زيرا ظهور عام در مدلول خود ظهور وضعي است و ظهور مطلق در مدلول، خود ظهور اطلاقي. اما اگر ظهور روايت تخيير را ظهور وضـعي ندانيم و بگوييم كه ظهور اطـلاقي است ـ كه حق هم همين است ـ آن گاه بين روايت تخيير و روايت انحصار، تعارضي پديد مي‌آيد كه در اين صورت بايد به اصول عمليه رجوع كنيم و مقتضي اصل عملي ـ همچنان كه بيان شد ـ چيزي جز تخيير نيست.

نكته‏اي كه ذكر آن لازم است اين است كه استقرار تعارض و رجوع به اصول عمليه در صورتي است كه مرجعي براي يكي از دو طرف نباشد. اما ممكن است كسي مرجعي براي روايت تخيير بيان كند و آن اينكه روايت انحصار، مطابق با نظرية اهل سنت است و بيان شد كه شافعي، ديه را در صد شتر منحصر مي‏داند؛ بنابراين، ظهور روايت زراره بر تحديد و انحصار ديه در صد شتر، موافق با نظرية اهل سنت است. البته اين در صورتي است كه تنها به اين دو دسته از روايات نظر داشته باشيم و از روايات و قرائن ديگر چشم بپوشيم.

سپس ايشان براي نفي اطلاق روايت تخيير مي‏نويسد:

اينكه رواياتي اقسام ديگري را بيان مي‏كنند و آن ها را معادل گزينه صد شتر قرار داده‏اند، دو جهت دارد:

اولاً، همه اقسام ديگر در زمان صدور روايت در ارزش مالي با يكديگر مساوي بوده‏اند؛ چنان كه مراجعه به شواهد تاريخي و شيوة برخي از روايات، گواه اين مطلب است.

ثانياً، ارتكاز عقلايي و عرض حكم مي‏كند كه بين اقسام ديه از جهت ارزش مالي تعادل باشد، نه اينكه تفاوت بسيار بين آن اقسام وجود داشته باشد (زيرا مسئلة ديه مسئله‏اي از حقوق مالي است و در حقوق مالي، تفاوت زياد مرضي عرف و عقلا نيست) و اين ارتكاز عرفي، قرينة لبي غيرلفظي است و از اطلاق در روايات تخيير جلوگيري مي‏كند و روايات تخيير را در محدودة برابري اقسام ديگر با ارزش مالي صد شتر منحصر مي‏نمايد. به عبارت ديگر، ديه حق مالي است كه براي بازماندگان مقتول جعل شده است و اين حق بر عهدة جاني يا عاقله است و همانند ضمانت هاي مالي ديگر، تفاوت زياد از جهت ارزش مالي را بر‌نمي‏تابد و اين ارتكاز قوي عقلايي مانع انعقاد ظهور روايات تخيير در اطلاق مي‏گردد.33و34

ممكن است بگوييم كه اگر وجود چنين ارتكاز عقلائي را بپذيرند، برخي روايات آن را ردع و منع کرده است:

قال ابان قلت له ما تقول في رجل قطع اصبعاً من اصابع المرأة كم فيها قال: عشر من الابل، قلت: قطع اثنيتين، قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً قال: ثلاثون، قلت: قطع اربعاً قال: عشرون.

امام (ع) تساوي ديه را بين دو و چهار انگشت گوشزد فرمود. معناي اين سخن آن است كه ارتكاز عقلايي بر تساوي حق مالي، مورد ردع شارع قرار گرفته است.

پاسخ اين اشكال در اين است كه ذيل روايت، نشان‌دهندة اين واقعيت است كه تفاوت فاحش بين ديات، مربوط به تفاوت دية مرد و زن است. حضرت مي‏فرمايد:

يا ابان، هكذا حكم رسول الله (ص) ان المرأة تقابل الرجل الي ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت الي نصف. يا ابان، انك اخذتني بالقياس و السنة اذ قيست محق الدين.35

سخن درباره ارتكاز عقلايي در يك امر است و روايت، مربوط به تفاوت بين دية مرد و زن است. قاعدة كلي اين است كه دية زن تا حد ثلث دية كامل، با مرد يكي است و هرگاه از آن حد تجاوز كرد، دية زن نصف دية مرد خواهد بود و اين مسئله با بحث كنوني متفاوت است.

مناقشه‏اي در اين گفتار

بر فرض كه اين ارتكاز عقلايي در كمال قوت خود اثبات گردد و اين ارتكاز مانع دلالت روايت تخيير در اجزا و كفايت هريك از اقسام شش گانه بدون ارزش سنجي با يك قسم از اقسام شود، سؤالي كه مطرح مي‏گردد اين است كه به چه دليل در بين اين اقسام، صد شتر به عنوان اصل ديه و معيار اندازه‏گيري و ارزش سنجي قرار مي‏گيرد و چرا روايتي كه تنها در آن دينار و درهم وجود دارد، مورد توجه قرار نمي‌گيرد و دينار و درهم به عنوان معيار ارزش سنجي، اصل واقع نمي‌شود.

محقق عاليقدر در پاسخ اين سؤال مي‏نويسد:

پيش‌تر بيان شد كه شتر را نمي‏توان راهي براي آنچه برابر با هزار دينار يا ده هزار درهم است، به حساب آورد، بلكه عكس آن احتمال دارد و اين نيز به نظر عرف و عقلا نزديك است؛ زيرا اين با درهم و دينار مناسب است و اين احتمال، سبب مجمل شدن اطلاق دليل درهم و دينار مي‌گردد، و نه دليل صد شتر.

اين جواب رافع اشكال نيست. اگر مقصود ايشان از اين ادعا اين است كه صحيحة زراره به جهت عبارت «ليس فيها دنانير و الا دراهم و لا غير ذلك»، نص در انحصار ديه در صد شتر است و روايات ديگر در مدلول خويش ظهور دارند، اين سخن ناتمام است و توضيح آن گذشت. طبق بيان پيشين ثابت شد كه صحيحة زراره در مدلول خود ظهور دارد و نه تصريح و بنابراين، با روايات ديگر تعارض و درگيري دارد.

اگر مقصود ايشان اين است كه در حال حاضر ارزش مالي صد شتر بيشتر از اقسام ديگر است و بايد طبق آن ارتكاز عقلايي، مابقي اقسام با آن برابري كند، اين احتمال نيز صحيح نيست؛ زيرا لازمة اين سخن آن است كه اگر زمان ديگري بيايد و ارزش مالي يك قسم ديگر بالاتر باشد، آن گاه اين صد شتر بايد با آن برابري كند.

اشكال ديگر اين است كه در ضمانت هاي مالي، طبق ادعاي مذكور، ارزش مالي دخيل است و تفاوت فاحش بين اقسام ديه طبق ارتكاز عقلايي مذكور، مورد پسند عقلا نيست. حال سؤال در اين است كه چرا اين ارتكاز عقلايي، مانع ظهور روايت صد شتر از نظر تعداد و خصوصيات ديگر نگردد و چرا به طور كلي ارزش مالي را در نظر نگيريم.

نتيجة بحث اين شد كه با فرض تسليم در برابر ارتكاز عقلايي مذكور و ساقط شدن روايات تخيير از اطلاق، دليل كافي بر اصل بودن صد شتر ارائه نشد و اگر بنا بر اصل بودن يكي از اقسام ديه باشد، نياز به دليل و قرينه داريم. بنابراين، تعارض بين دو دسته از روايات برقرار است؛ به اين معنا كه روايت و صحيحة زراره، ظهور در تعيين ديه در صد شتر دارد و روايات ديگر اين تعيين را نفي مي‏كند.

نهايت امر اين است كه طبق روايات تخيير، هريك از اقسام مجزي و كافي است و ارتكاز عقلايي مذكور نمي‏تواند تعيين كنندة يكي از اقسام به عنوان معيار ارزش سنجي گردد و احتمال دارد دينار و درهم به معيار و اصل باشند. چون اصل در ديه مشخص نشد، روايات مطرح شده از جهت معين كردن اصل ديه، مجمل مي‏شوند و در هنگام شك در تعيين و تخيير و مراجعه به اصل عملي، مقتضي اصل، تخيير است، مگر آنكه قرينة معتبري كه دلالت بر اصل بودن صد شتر نمايد، ارائه گردد.

از سوي ديگر، مي‌توان براي تعيين كردن اصل ديه و معيار ارزش سنجي، به برخي از روايات ديگر مراجعه كرد. اين روايات بر دو قسم‌اند:

الف. برخي از روايات دلالت دارند كه در مورد درهم، برابري با هزار دينار لازم است. صحيحة ابن حجاج چنين است:

قال عبدالرحمن فسألت اباعبدالله (ع) عما روي ابن ابي ليلي فقال: كان علي يقول الدية الف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل المصار الخ ؛

امام صادق (ع) فرمود: اميرالمؤمنين مي‏فرمود: ديه هزار دينار است و بهاي هر دينار ده درهم، و براي شهرنشينان ده هزار درهم است... .36

ظاهر اين روايت دربارة درهم اين است كه ارزش مالي درهم با يكي از اقسام ديه، يعني دينار لحاظ مي‏گردد و طبق روايت ديگر، حضرت امير (ع) پرداخت درهم را تعيين كرده است. اين نشان مي‏دهد كه درهم نمي‏تواند اصل در ديه باشد. روايت چنين است:

عن الحكم بن عتيبة عن ابي جعفر (ع) في حديث قال: قلت له ان الديات انما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل و البقر و الغنم قال: فقال: انما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر و كثرت الورق في الناس قسمها اميرالمؤمنين (ع) علي الورق قال الحكم قلت: ارأيت من كان اليوم من اهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ ابل او ورق؟ فقال: الابل اليوم مثل الورق بل هي افضل من الورق في الدية انهم كانو يأخذون منهم في دية الخطاء مأة من الابل عيب لکلّ بعير مأة درهم فذلك عشرة آلاف.37

صحيحة مذكور بر چند نكته دلالت دارد:

1. قبل از اسلام، اقسام ديه، شتر، گاو و گوسفند بوده است و روايت، دلالت بر اصل بودن يكي از اين اقسام ندارد؛

2. حضرت اميرالمؤمنين (ع) درهم را به عنوان ديه مطرح فرمود و اين به جهت تسهيل و آساني در پرداخت بوده است؛

3. قبل از كثرت درهم، صد شتر به عنوان ديه پرداخت مي‏شده و قيمت هر شتر ده درهم بوده است.

ظاهر اين روايت آن است كه اصل ديه، شتر است و اگر كسي صدر روايت را مطرح نمايد و بگويد گاو و گوسفند نيز در كنار شتر ذكر شده است، جواب مي‏دهيم كه احتمالأ اين سه گزينه در آن زمان با هم برابر بوده و ملاك اصلي همان شتر است؛ زيرا ذيل روايت، معيار ارزش سنجي را صد شتر قرار مي‏دهد و اگر غير از اين بود، برابري قيمت درهم با صد شتر معنا و مفهوم نداشت. حداقل اين است كه اصل بودن صد شتر، طبق ظاهر روايت است و اصل بودن گاو و گوسفند، مشكوك، و احتياط اين است كه با صد شتر ارزش سنجي گردد.

ب. دستة دوم رواياتي است كه دربارة دية عمد وارد شده است؛ نظير صحيحة معاويه بن وهب و معلي بن عثمان. ظاهر اين گونه روايات اين است كه معيار ارزش سنجي در دية نفس، همان صد شتر است، زيرا امام (ع) در صحيح معاويه بن وهب مي‏فرمايد: «فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم»38 و در صحيحة معلي بن عثمان مي‏فرمايد: «و من الشاة في المغلظة الف كيش اذا لم يكن ابل».39

تنها اشكالي كه ممكن است مطرح گردد اين است كه صاحب جواهر (ره) و برخي ديگر، بر كفايت هريك از اقسام شش گانه ادعاي اجماع نموده‏اند و همچنين ادعاي شهرت در اين مطلب نيز وجود دارد. حال با وجود اجماع و شهرت منقول، چگونه مي‏توان با اصل بودن صد شتر موافقت كرد؟

در پاسخ چنين مي گوييم:

اولاً، ادعاي اجماع بر تخيير بين شش قسم با وجود نظرياتي نظير قول مرحوم قاضي (ره) و شيخ طوسي (ره) بعيد است. اگر اين ادعا صحيح باشد، قطعاً اجماع مدركي است و اجماع مدركي نيز از حجيت ساقط است.

ثانياً، گرچه ظاهراً ادعاي شهرت بر تخيير بين شش قسم خالي از اشكال است، ولي با وجود روايات صحيح همچون صحيحة حكم بن عتيبه و معاوية بن وهب و معلي ابن عثمان، تبعيت از شهرت مورد ادعا واجب نيست؛ البته در برخي از موارد، اتباع از شهرت لازم است كه در جاي خود بايد بررسي گردد، مگر آنكه اعراض مشهور از اين روايات ثابت گردد و اعراض مشهور را مخل سند يا دلالت روايات بدانيم.

شهرت بر سه قسم است: شهرت روايي؛ شهرت فتوايي؛ شهرت عملي. «شهرت روايي» به معناي كثرت نقل يك روايت است. «شهرت فتوايي» نيز به معناي اين است كه يك فتوا بدون آنكه مستند آن معلوم باشد، مشهور گردد. «شهرت عملي» هم آن است كه اكثر فقها در مقام فتوا به روايتي استناد نمايند.

شهرتي كه در مقام مطرح است، شهرت عملي است و بر فرض كه استناد مشهور به روايات تخيير در مقام افتا ثابت گردد و در مقابل نيز اعراض آنان از روايات مذكور اثبات گردد، اين اعراض موجب سقوط روايت از نظر سند يا دلالت نمي‏گردد.

زيرا از حيث سند، دليل حجيت خبر ثقه، مقيد به نبود ظن به عدم صدور روايت كه ناشي از اعراض مشهور ‏باشد، بلكه دليل اعتبار خبر ثقه، مطلق است و ظن ناشي از اعراض مشهور يا غير آن، نمي‌تواند مانع اعتبار خبر ثقه باشد. از حيث دلالت نيز آنچه ملاك اعتبار دلالت است، ظهور روايت در معناي خود است و دليل حجيت ظهور نيز مقيد به نبود ظن بر خلاف ظهور نيست و فرقي نمي‌كند كه حال اين ظن بر خلاف، ناشي از اعراض مشهور يا غير آن باشد.

نتيجة مباحث گذشته اين است كه روايات تخيير، مانند روايت انحصار ديه در صد شتر، اطلاق دارند و اين دو اطلاق با يكديگر متعارض‌اند، ولي با وجود روايات صحيحه، روايات تخيير به برابري دينار و درهم و گاو و گوسفند و حله با صد شتر مقيد مي‏گردند. بنابراين، اگر مكلف يكي از اين موارد را اختيار نمود، بايد از نظر ارزش مالي مساوي با صد شتر باشد.

نقد و بررسي علماي اهل سنت

فقهاي اهل سنت نيز همانند فقهاي شيعه دربارة مقادير دية كامل اختلاف نظر دارند و هريك از مذاهب چهارگانة اهل سنت، براي اثبات نظرية خويش به دلايلي همچون روايات و قياس تمسك كرده‏اند.

در اين مقاله كوشيده‌ايم دلايل هر نظريه‏ را بيان كنيم و سپس با حفظ مباني و اصول علمي، نظرية صحيح را برگزينيم و آن گاه پس از مقايسة آن با نظرية صحيح در مكتب تشيع، در صورت امكان، به گونه‌اي تقريب دست يابيم.

ـ تردد ديه در بين شش يا پنج يا سه گزينه

ابويوسف و محمد شيباني معتقدند كه هر شش گزينه در ديه مجزي است و صاحب حق، مجبور به قبول آن ديه‏اي است كه جاني آن را پرداخت مي‏كند. دكتر وهبة الزحيلي در الفقه الاسلامي و ادلته مي‏نويسد:

رأي الصاحبين و احمد ان الدية يجب من ستة اجناس و هي الابل اصل الدية و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الحلل و الخمسة الاولي هي اصول الدية عند الحنابلة.40

مراد از دو مصاحبِ ابو حنيفه، ابو يوسف و محمد شيباني است و دليل عمدة اين دو روايت عمرو بن شعيب است:

ان عمرقام خطيبا فقال الا ان الابل قد غلت قال الرواس فقوم علي اهل الذهب الف دينار و علي اهل الورق اثني عشر الفا و علي اهل البقر مأتي بقرة و علي اهل الشاة الفي شاة و علي اهل الحلل مأتي حلة.41

ظاهر روايت اين است كه عمر به دليل گران شدن شتر در زمان خود، ديه را بر هريك از دارندگان دينار و درهم و گوسفند و گاو و حله قيمت گذاري نموده است.

البته در اينكه آيا مكلف در بين اقسام ديه مختار است و يا اينكه هريك بر دارندة آن واجب تعييني است، بين كلمات فقهاي اهل سنت اختلاف وجود دارد. كلام صاحب كتاب مذكور، ظهور در تعيين ندارد، بلكه مي‏توان آن را به تخيير ديه بين شش گزينه تفسير نمود. اصل بودن شتر مانع اين معنا نيست و اين در حالي است كه از برخي عبارات، تعييني بودن استفاده مي‏گردد. ابو الوليد محمدبن احمدبن رشد در كتاب بداية المجتهد مي‏نويسد:

مالك و ابو حنيفه و حماعة علي ان الدية لاتؤخذ الامن الابل اوالذهب اوالورق و قال ابويوسف و محمد بن الحسن يوضع علي اهل الشاة الفاشاة و علي اهل البقر مأتا بقرة و علي اهل البرود مأتاحلة.42

عبارت اين مؤلف، ظهور در تخيير دارد، مگر آنكه كلام او را حمل بر تسهيل كنيم؛ به اين معنا كه تعيين هريك از اقسام به دارندة آن، به جهت تسهيل و آسان‏گيري در پرداخت ديه است و اين امر منافات با تخيير ندارد. بنابراين، مكلف در صورت ميل مي‏تواند قسم ديگر ديه را انتخاب كند و البته اين معنا به قرينه نياز دارد.

فقهاي حنبلي مذهب، حله را به عنوان ديه نپذيرفته‏اند و دليل آنان اين است كه ديه نوعي حق مالي براي بازماندگان مجني عليه است و بايد امري منضبط و ثابت باشد؛ و چون حله در هر زماني متفاوت مي‏گردد و داراي ضابطه اي خاص نيست، بنابراين نمي‏توان آن را به عنوان ديه پذيرفت. اين امر باعث شده است كه فقهاي حنبلي مذهب، در روايت عمرو بن شعيب تصرف نمايند و با تمسك به اين روايت، در پنج قسم از اقسام ديه نسبت به حله صرف نظر نمايند. اين در حقيقت تبعيض در حجيّت است؛ به اين معنا كه قسمتي از روايت، مشمول دليل حجيت است و قسمت ديگر به جهت مانعي مشمول آن نيست.

موفق الدين عبدالله بن احمدبن قدامه در كتاب الكافي في فقه ابن حنبل مي‏نويسد:

دية الحر المسلم مأة و مأتا بقرة و الفاشاة اوالف مثقال اواثناعشر الف درهم فهذه الخمس اصول في الدية و في الحلل روايتان احدهما ليست اصلا في الدية و في الاخري انها اصل و قد رهامأتا حلة من حلل اليمن كل حلة بردان.

نظر علما و فقهاي مالكي و حنفي مذهب و همچنين نظر شافعي در فقه قديم، انحصار ديه در سه امر (شتر، دينار، درهم) است. نكته‏اي كه بايد تذكر داده شود اين است كه در كيفيت وجوب ديه در اين سه قسم، بين قائلان به اين مسلك اختلاف نظر وجود دارد؛ بدين معنا كه ظهور كلمات با يكديگر متفاوت است. ظاهر كلام ابو الوليد محمدبن احمدبن رشد از فقهاي مالكي مذهب اين است كه ديه يك واجب تعييني است، مگر آنكه كلام ايشان به تسهيل در پرداخت حمل گردد:

اما قدرها و نوعها فانهم اتفقوا علي ان دية الحر المسلم علي اهل الابل مأة من الابل و هي في مذهب مالك ثلاث ديات دية الخطاء و دية العمد اذا قبلت و دية شبه العمد و هي عند مالك اما اهل الذهب و الورق فقال مالك علي اهل الذهب الف دينار و علم اهل الورق اثنا عشر الف درهم.

ابوالقاسم محمدبن احمدبن جزي الكلبي نيز در كتاب القوانين الفقية مي‏نويسد:

اما دية الخطاء فهي مأة من الابل علي اهل الابل و الف دينار علي اهل الذهب و اثنا عشر الف درهم علي اهل الورق.43

بنابراين، ظهور كلمات در اين است كه جناب مالك معتقد به وجوب تعيين بوده است و اين در حالي است كه ظهور كلمات فقهاي حنفي مذهب در تخيير است. جناب شافعي نيز در ابتدا معتقد بوده كه اصل در ديه، شـتر است و در صورتي كه شتر يافت نشود و يا اينكه قيمت آن بيش از ثمن المثل باشد، ديه به صورت وجوب تعييني بر دارندة طلا، هزار مثقال و بر دارندة درهم، دوازده هزار درهم واجب مي‏گردد. جهت اثبات اين مطلب، برخي از كلمات نقل مي‏گردد:

علاء الدين بن مسعود الکاساني حنفي در كتاب بدائع الصنائع مي‏نويسد:

اما بيان ما تجب فيه الدية فقد اختلف اصحابنا غير قال ابوحنيفة الذي تجب منه الدية و يقضي منه ثلاثة اجناس الابل و الذهب و الفضة.44

همين بيان را جناب احمدبن محمد قدوري بغدادي حنفي در كتاب المختصر دارد:

لا تثبت الدية الا في هذه الانواع الثلاثة عند ابي حنيفه و قال ابو يوسف و محمد من البقرمأتا بقرة... .

ابو ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم المزي در مختصر المزني مي‏نويسد:

قال المزني و قوله في القديم علي اهل الذهب الف دينار و علي اهل الورق اثناعشر الف درهم.45

ظاهر عبارت اين است كه در مورد ذهب و درهم، ديه واجب تعييني مي‏گردد. وي قبل از اين عبارت مي‏گويد: «قال الشافعي فهذا تأخذون اعوزت الابل فقيمتها دنانيرا و دراهم كما قومها عمر.»

نتيجة بحث اين است كه بين مالكي و حنفي و شافعي، از جهت انحصار ديه در سه گزينه، اتفاق نظر است. البته در كيفيت وجوب اختلاف نظر وجود دارد، ولي ظاهر كلمات اين است كه عمدة دليل در اين نظريه، كتاب عمرو بن جزم و روايت بيهقي از طريق شافعي است.

جمال الدين الزيلعي در نصب الراية چنين مي‏نويسد:

اما كتاب عمرو بن حزم فاخرجه النسائي في سنه و ابوداود في مراسيله عن سليمان بن ارقم عن ازبوي عن ابي بكر بن محمد بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله (ص) كتب كتابا الي اهل اليمن فيه الفرائض و السنن و الديات و بعث به من عمرو بن حزم فقرأ علي اهل اليمن هذه نسختها ان في النفس الدية مأة من الابل.46

پيامبر اسلام (ص) نامه‏اي به سوي اهل يمن مي‏نويسد كه در آن فرائض و سنن و ديات مطرح شده و عمرو بن حزم براي اهل يمن قرائت كرده است. پيامبر در اين نامه فرموده است: دية نفس كامل، صد شتر است.

اين حديث در كنار روايت بيهقي كه در آن عمر، ديه را بر طلا و درهم تقويم كرده، ثابت مي‏كند كه ديه در اين سه گزينه منحصر است:

محمد بن الحسن بلغنا عن عمر انه فرض علي اهل الذهب في الدية الف دينار و من الورق عشرة آلاف درهم حدثنا بذلك.47

البته دليل ديگري در برخي از كلمات بيان شده است كه اگر تقويم ديه به گوسفند و گاو جائز باشد، تقويم ديه به طعام بر اهل طعام نيز صحيح خواهد بود و حال آنكه هيچ كس به اين قول ملتزم نمي‏شود. بنابراين، هرگاه ديه از طعام و خيل و حمير و امثال ذلك صحيح نباشد، ديه بر گوسفند و گاو نيز صحيح نخواهد بود.

نقد و بررسي اقوال

1. آنچه حنابله دربارة حله بيان كرده و آن را به دليل منضبط نبودن از شمار ديه خارج كرده‏اند، دو اشكال اساسي دارد:

الف) آنچه در مورد حله بيان شده، دربارة دينار و درهم نيز صادق است؛ چرا كه اين دو نيز در زمان هاي مختلف تغييراتي داشته‏اند. اگر گفته شود كه مراد از دينار و درهم، همان دينار و درهم زمان پيامبر (ص) است و نبايد آن را امري ثابت دانست، جواب خواهيم داد كه همين مطلب دربارة حله نيز صادق است و مي‏توان همان حله در زمان پيامبر را در نظر گرفت.

ب) قضاياي حقيقية شرعيه، اختصاصي به زمان خاص ندارند و با تغييرات موضوع، خود احكام تغيير نمي‏كنند. بنابراين، با تغيير خمر، حرمت آن مرتفع نمي‏گردد؛ زيرا قضية «الخمر حرام» قضيه‌اي حقيقيه است و قضيه‏اي كه در آن حله بيان شده نيز قضية حقيقيه است.

2. روايت عمرو بن شعيب دلالت دارد كه علت تقويم ديه به دست خليفة دوم، گران شدن قيمت شتر بوده است و اين بدين معناست كه اصل در ديه، شتر است؛ زيرا در صورتي كه بقية گزينه‏ها نيز اصل باشند، سخن از تقديم در زمان گراني بي معنا خواهد بود. بنابراين، اصل در ديه صد شتر است و ملاك و معيار اصلي در ديه، ارزش و قيمت صد شتر است و اگر مكلف يكي از انواع ديگر را انتخاب نمود، برابري آن با ارزش مالي صد شتر لازم است.

3. روايت بيهقي از شافعي اطلاق دارد و تعيين دينار و درهم براي دارندگان دينار و درهم، به گراني شتر مقيد نشده است، ولي با توجه به اينكه در هر دو روايت و روايات ديگر، تقويم ديه به عمر نسبت داده شده است و در زمان پيامبر (ص) تنها صد شتر به عنوان ديه پرداخت شده است، بعيد است كه تعيين درهم و دينار به جهت اين باشد كه اين دو اصل در ديه باشند.

4. روايت بيهقي از طريق شافعي از نظر سند معتبر نيست، زيرا روايت مرسله است و روايت مرسله حجيت ندارد. ابن حزم نيز به اين مطلب اعتراف كرده است و به زودي كلام ايشان ذكر خواهد شد.

5. واجب اصلي در ديه صد شتر است و در صورت فقدان يا تعذر آن به جهت بيشتر بودن قيمت آن از ثمن المثل، پرداخت قيمت آن واجب مي‏گردد. طبق تصريح بسياري از كتب فقهي اهل سنت، اين قول منسوب به شافعي در فقه جديد است، دكتر وهبة الزحيلي در كتاب الفقه الاسلامي و ادلته مي‏نويسد:

ان الواجب الاصلي في الدية هو مأة من الابل ان وجدت و علي القاتل تسليمها ولي سليمة من العيوب فان عدمت حسا بان لم توجد في موضوع يجب تحصيله منه او عدمت شرعا بان وجدت فيه باكثر من ثمن المثل فالواجب قيمة الابل.

عمدة دليل قول مذكور، علاوه بر كتاب عمرو بن حزم، روايات كثيري در سنن دارمي و سنن نسائي و السنن الكبري بيهقي و السنن الكبري نسائي48 است كه ظهور در انحصار ديه در صد شتر دارند و در تمامي اين نسخه‏ها جملة «ان في النفس الدية مأة من الابل» از پيامبر (ص) نقل شده است. طبق آنچه در صفحات قبل توضيح داده شد، اين جمله دلالت بر وجوب تعييني ديه در گزينة صد شتر دارد.

ابوعبدالله محمدبن ادريس بن عباس مطلبي شافعي در كتاب الام مي‏گويد كه روايات بسياري دربارة ديه با خطا رسيده است و آن گاه آن ها را بيان مي‏كند:

1. اخبرنا سفيان عن علي بن زيد بن جرعان عن القائم بن ربيعة عن عبدالله بن عمر عن رسول الله (ص): الا ان في قتيل العمد الخطا بالسوط او العصا مأة من الابل مغلظة منها اربعون خلفة في بطونها اولادها.

2. اخبرنا عبدالوهاب الثقفي عن خالد الخداء عن القاسم بن ربيعة عن عقبه بن اوس عن رجل من اصحاب النبي (ص) قال يوم فتح المكة: الا ان في قتيل الخطا شبه العمد قتيل السوط اولعصا الدية مغلظة منها اربعون خلفة في بطونها اولادها.

3. اخبرنا مالك بن انس عبدالله بن ابي ابكر بن محمد بن عمر بن حزم عن ابيه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله (ص) لعمر بن حزم: ان في النفس مأة من الابل.

4. اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريح عن عبدالله بن ابي بكر في الديات في كتاب النبي (ص) لعمر بن حزم في النفس مأة من الابل قال ابن جريج فقلت لعبدالله بن ابي بكر: افي شك انتم من انه كتاب النبي (ص) فقال: لا.

5. اخبرنا ابن عينية عن ابن طاوس عن ابيه و اخبرنا مسلم بن خالد عن عبيدالله بن عمر عن ايوب بن مولي عن ابن شهاب و عن مكحول و عطاء و قالوا: ادركنا علي ان دية الحرالمسلم علي عهد رسول الله (ص) مأة من الابل فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية علي اهل القري الف دينار او اثني عشر الف درهم.49

مؤلف كتاب مذكور بعد از ذكر اين احاديث مي‏گويد:

دية حر مسلم نزد شافعي، همان صد شتر است و در صورت نبود شتر، قيمت صد شتر به عنوان ديه پرداخت مي‏گردد.

آنچه در اين قسمت از بحث ضروري است، بررسي نمودن ادلة تخيير است. براي تحقق اين مهم، در آغاز، كلام ابن قدامه، عالم قرن ششم هجري، ذكر مي‏گردد. ايشان براي اثبات انحصار ديه در صد شتر، دلايلي را اقامه مي‏كند:50

1. اين گونه روايات اشاره‏اي به عدل ديگر براي صد شتر ندارند؛ بنابراين، اين روايات مطلق‌اند و مقتضي اصل لفظي همان است كه در صفحات قبل توضيح داده شد و آن، تعييني بودن صد شتر است و به نظر مي‏رسد ابن قدامه به همين اصل تمسك كرده است.

مؤلف بدائع الصنائع نيز در اين مورد مي‏نويسد:

لابي حنيفة قوله (ص) في النفس المؤمنة مأة من الابل جعل عليه الصلوة و السلام الواجب من الابل علي الاشارة اليها فظاهره الوجوب منها علي التعيين.51

ظاهر روايت اين است كه صد شتر به عنوان ديه، واجب تعييني است. مي‏توان گفت كه ظهور مذكور بر طبق همان اصل لفظي است؛ گرچه در كتب اهل سنت دربارة اصطلاح اصل لفظي بحثي نشده است.

2. ديه‏اي كه در زمان حيات پيامبر و ابوبكر و در ابتداي خلافت عمر مطرح بوده، همان صد شتر است و قيمت آن نيز هشت هزار درهم بوده است و تقويمي که در زمان خلافت عمر صورت گرفته، خلاف سنت است.

بنا بر آنچه بيان شد، مي‏توان ادعا نمود كه اولاً اصل بودن صد شتر به عنوان ديه، يكي از اقوال مهم در بين علماي اهل سنت است و ثانياً، ادله و روايات آنان، مطابق اين نظريه است. سزاوار است در پايان به گفتار ابن حزم اندلسي اشاره نماييم. وي ابتدا به اجماع تمسك مي‏كند و مي‏گويد:

يقيناً اجماع بر اين است كه ديه صد شتر است و غير از آن مورد اختلاف است و چنانچه سفي به آن نباشد، فتوا دادن به موارد اختلافي جائز نيست.

وي پس از اين مطلب، رواياتي را دربارة ديه مطرح مي‏نمايد كه مطابق با اجماع فقهاي اهل سنت است و پس از آن، قول ديگري را اضافه مي‏كند كه برخي از علماي اهل سنت، شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره و حله را به عنوان ديه مطرح نموده‏اند و علاوه بر آن، طعام را بر اهل آن قرار داده‏اند. سپس روايات مورد استدلال مخالفان را از جهت سند و دلالت مورد نقد قرار مي‏دهد. يكي از آن روايات اين است:

من طريق احمد شعيب حدثنا محمد بن ميمون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة سمعت مرة يقول عن ابن عباس ان رسول الله (ص) قضي باثني عشر الف درهم يعني في الدية.52

به گفتة ابن حزم، اين روايت اعتبار ندارد، زيرا عبارت «يعني في الدية»، جزء كلام رسول خدا(ص) نيست و بياني نيز در روايت وجود ندارد كه اين عبارت، گفتار ابن عباس باشد. بنابراين، استناد آن به ابن عباس، استناد ظني است و خداوند از چنين استنادي نهي كرده است: ?ان الظن لا يغني من الحق شيئاً?. البته ناگفته نماند كه اثبات اين مطلب نيز اعتباري ندارد و نمي‏تواند به عنوان دليل حكم مورد اسـتفاده قرار گيرد، زيرا گفتار ابن عباس در صــورتي معـتبر است كه بيان كنندة نظرية رسول الله (ص) باشد و ممكن است اين تفسير از استنباطات شخصي ابن عباس باشد و استنباط شخصي نمي‌تواند مورد استناد واقع شود، مگر اينكه از گفتار راوي اطمينان حاصل گردد.

روايات ديگري نيز در كتاب المحلي بيان شده است كه ابن حزم اندلسي برخي از آن ها را به دليل ارسال و برخي ديگر را به دليل مجهول بودن راوي و برخي از روايات را از جهت دلالت ضعيف مي‌شمارد. بنابراين، نظرية ابن حزم اندلسي مطابق با نظريه‏اي است كه به عنوان قول مختار بيان شده است.53

امکان دارد روايت ابن عباس به عنوان مناقشه مطرح گردد و آن روايت چنين است:

حدثنا محمدبن بشار معاذبن جبل حدثنا محمدبن مسلم عن عمروبن دينار عن عکرمة عن ابن عباس عن النبي (ص): «انه جعل الدية اثني عشر الفاً».

اين روايت کفايت دوازده هزار درهم را از خود پيامبر (ص) نقل مي کند، بنابراين اشکالي که در روايت عمرو بن شعيب مطرح شد، نسبت به اين روايت وارد نيست.

در پاسخ مي توان گفت:

سند اين روايت به جهت محمدبن مسلم و عمرو بن دينار، ضعيف و غير قابل استناد است، زيرا در مورد عمرو بن دينار توثيقي ارائه نشده است و ابن حجر عقلاني و ابن خـرم در رابطه با محمدبم مسلم چنين گفته اند:

1. محمدبن مسلم الطائفي صدوق يخطئ.54

2. محمدبن مسلم لا يحتج لحديثه.55

1. وسائل الشيعة، الشيخ محمدبن حسن حر عاملي، ابواب ديات النفس، ج 1.

2. نفس المصدر، ج 2.

3. نساء (4): 92.

4. جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج 2، ص 43.

5. المغني، ابن قدامه حنبلي، ج 11، ص 531 .

6. الصحاح، اسماعيل بن حماد جوهري، ج 6، ص 2521.

7. مفتاح الكرامة، سيد محمد جواد حسيني عاملي.

8. وسائل الشيعة.

9. جامع المدارك، سيد احمد خوانساري، ج 6، ص336.

10. شرائع احكام الاسلام، محقق الحلي، ج 4، ص 245.

11. الخلاف، شيخ طوسي، ج 3، ص 121؛ البدائع، علاء الدين بن مسعود كلاساني، ج 7، ص253.

12. الموسوعة الفقهية، وزارة اوقاف كويت، ج 21، ص171.

13. المختصر، احمدبن محمد بغداد يحنفي؛ بدائع الضائع، علاءالدين بن مسعود كلاساني حنفي؛ الهداية في شرح بداية المبتدي، برهان الدين ابوالحسن علي بن ابي بكر فرغاني حنفي؛ بنگريد به: المصادر الفقهية، مرواريد، ج 9، ص 5 و 248.

14. المبسوط، شيخ طوسي، ج 7، ص 119.

15. جواهر الكلام، ج 12، ص 43.

16. بداية المجتهد، ابوالوليد محمدبن احمدبن رشد؛ القوانين الفقهية، ابوالقاسم محمدبن احمد كلبي؛ بنگريد به: المصادر الفقهية، مرواريد، ج 5، ص 528 و 558.

17. حاشية الدسوقي، علي الشرح الكبير، ج 4، ص 266.

18. المختصر، احمدبن محمد بغدادي حنفي؛ بدائع الضائع، علاءالدين بن مسعود كلاساني حنفي؛ الهداية في شرح بداية المبتدي، برهان الدين ابوالحسن علي بن ابي بكر فرغاني حنفي؛ بنگريد به: المصادر الفقهية، مرواريد، ج 9، ص 5 و 248.

19. المغني، ابن قدامه، ج 11، ص 532.

20. الموسوعة الفقهية، ص 21.

21. المغني، ابن قدامه، ج 11، ص 536.

22. المهذب، قاضي ابن البراج، ج 2، ص 457.

23. المقالات الفقهية، سيد محمود هاشمي، ص 200.

24. المهذب في علم اصول الفقه، دكتر عبدالكريم بن علي بن محمد النملة، ج 1، ص 161؛ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، عبدالوهاب علي بن عبدالكافي سبكي، ج 1، ص 57.

25. البرهان، مقدس اردبيلي، ص 306؛ جامع المدارك في شرح المختصر النافع، محقق خوانساري، ج 6، ص 165؛ تكلمة المنهاج، محقق خويي، ج 2، ص 189.

26. معجم الرجال، ج 5، ص 122.

27. وسائل الشيعة، ج 19، باب 1 از ابواب ديات النفس، ح 1 و 4.

28. اقرب الموارد، المعجم الوسيط و ديگر كتب لغت، يكي از معاني مصر را مدينه معرفي كرده‏اند.

29. وسائل الشيعة، باب 1 از ابواب ديات النفس، ح 9.

30. المقالات الفقهية، ص 203.

31. وسائل الشيعة، كتاب الديات، باب 1، ح 5.

32. وسائل الشيعة، كتاب الديات، باب 1، ح 6.

33. المقالات الفقهية، ص 216.

34. همان، ص 204.

35. فروع الكافي، ابوجعفر محمدبن يعقوب بن اسحق كليني، ج 7، ص 299.

36. وسائل الشيعة، ج 19، باب 1 من ابواب ديات النفس، ح 1.

37. همان، باب 2 از ابواب ديات النفس، ح 8.

38. همان، ح 2.

39. همان، ح 9.

40. الفقه الاسلامي و ادلته، ج 7، ص 5709.

41. رواه ابوداود عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده و اخرجه البيهقي و لكن جاء في هذه الرواية: «و علي اهل الحلل مأة حلة».

42. بداية المجتهد، ابوالوليد محمدبن احمدبن رشد؛ بنگريد به: المصادر الفقهية، مرواريد، ج 5، ص 528.

43. القوانين الفقهية، ابوالقاسم محمدبن احمد جزي كلبي؛ بنگريد به: المصادر الفقهية، مرواريد، ج 5، ص 558.

44. بدائع الصنائع، علاء الدين بن مسعود كلاساني حنفي؛ بنگريد به: المصادر الفقهية، ج 5.

45. مختصر المزني، ابو ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم مزني؛ بنگريد به: المصادر الفقهية، ج 6، ص 824.

46. نصب الراية، جمال الدين زيلعي، ج 6، ص 329.

47. همان، ج 6، ص 381.

48. سنن الدرامي، ج2، ص 193؛ سنن النسائي، ج 8، ص 58؛ السنن الكبري البيهقي،ج 4، ص 89؛ السنن الكبري النسائي، ج 4، ص 245.

49. بنگريد به: المصادرالفقهية، ج 5.

50. المغني، ابن قدامه، ج 11، ص 536.

51. بنگريد به: المصادر الفقهية، ج 5.

52. سنن ابن داود، سليمان بن الاشعث سيستاني، ج 2، ص 68.

53. المحلي، ابن حزم اندلسي، ج 10، ص 393.

54. لسان الميزان، ابن حجر عقلاني، ج 2، ص 207.

55. المحلي، ج 10، ص 393.