رياست مرد در رابطه زوجيت

محمدمهدى مقدادى

چكيده

نوشتار حاضر با محور قرار دادن ماده 1105 قانون مدنى، به بررسى مفهوم و گستره «رياست مرد در رابطه زوجيت» در حقوق ايران و مبانى فقهى آن مى‏پردازد، بر همين اساس، بخش نخست آن به مطالعه مفهوم و ماهيت رياست مرد بر خانواده اختصاص يافته و در بخش دوم، قلمرو و گستره رياست شوهر بر زن، تحقيق و بررسى مى‏شود.

در مباحث اين مقاله ثابت مى‏شود كه رياست مرد به عنوان وظيفه‏اى اجتماعى و مسؤوليتى در جهت نظام بخشى و صلاح انديشى خانواده و حمايت از اعضاى آن است و نه دستاويزى براى سلطه جويى و برترى خواهى مرد. و چنين موقعيتى، يعنى قواميت مرد بر زن از قلمرويى محدود به روابط زوجيت و حفظ مصالح خانواده برخوردار است و استقلال مالى و اجتماعى زن را مخدوش نمى‏سازد و اجحافى را بر وى روا نمى‏دارد.

واژگان كليدى: رياست مرد، خانواده، رابطه زوجيت، تمكين، امور مالى زن، امور غير مالى زن.

مقدمه:

قانون مدنى به پيروى از شريعت مقدس اسلام، رياست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است، (ماده 1105 ق.م) ولى اين موضوع مهم، آن گونه كه شايسته است مورد عنايت شارحين قانونى مدنى و حقوقدانان قرار نگرفته است. اين در حالى است كه وجود پاره‏اى توهمات و بدفهمى‏ها سبب انتقاد از اين ماده شده و از سوى ديگر با آميخته گشتن به پاره‏اى از پيرايه‏هاى افراطى و سوء برداشتها، دستاويز برترى جويى و مايه خودكامگى مردان را فراهم آورده است.

در اين نوشتار كوشش مى‏شود با مطالعه دقيق مفهوم، ماهيت و گستره رياست مرد در رابطه زوجيت، طى دو بخش، برخى از كاستيهاى تحقيقى و ابهامات موجود در اين زمينه مرتفع شود.

بخش اول: مفهوم و ماهيت رياست مرد بر خانواده

1- مفهوم رياست مرد بر خانواده

بررسى مواد قانون مدنى در زمينه مديريت و سرپرستى خانواده نشان مى‏دهد كه «رياست مرد» در دو قسمت مطرح مى‏گردد:

1- رياست شوهر بر زن يا قوّاميت شوهر كه در رابطه زوجيت است (مستفاد از ماده 1105 ق.م)

2- رياست پدر بر فرزند يا ولايت پدر كه در رابطه پدر و فرزندى مى‏باشد (مستفاد از مواد 1105 و 1180 و 1181 ق.م.)

بدين ترتيب رياست مرد بر خانواده، عنوانى جامع نسبت به اين دو موقعيت است، وبى شك اين امر مهم، در تبيين مفهوم و تعيين ماهيت آن بايد مورد عنايت قرار گيرد. (حايرى: 2/965؛ عاملى: 6-65)

1-1: قوّاميت و رياست بر زن

آنچه در فقه و حقوق اسلامى تحت عنوان قوّاميت شوهر آمده است، بطور عمده بر گرفته از آيه شريفه «الرجال قوّامون على النساء...» (نساء: 34) است. «قوامة» در لغت به معناى قيام و اشراف بر امر يا مال (ابراهيم: 768) آمده و به حمايت و سرپرستى نيز معنا شده است. (رواس: 2/1602) همچنين گفته‏اند كه «قوامة» در لغت به مفهوم محافظت كردن و رعايت مصالح فرد است. (السيايس: 1/455) و از همين ريشه است «قيّم»، به معناى كسى كه بر امور چيزى قيام مى‏كند و متولى آن مى‏شود و آن را اصلاح مى‏كند. (الموسوعة الفقيهة: 34/75؛ المصرى: 5/347) «قوّام» نيز به معناى قيم است، با اين تفاوت كه قوّام بليغ‏تر و رساتر مى‏باشد و او كسى است كه قيام كننده و عهده دار مصالح و تدبير است. (الفراء: 5/169)

بسيارى از علماى سلف در بيان مفهوم قوّاميت شوهر و مراد از آيه «الرجال قوّامون على النساء...» تنها به ذكر برترى و سيطره مرد بر زن بسنده كرده‏اند، به گونه‏اى كه حتى از معناى لغوى اين واژه نيز به دور افتاده‏اند.

محمد بن جرير طبرى از قديمى‏ترين مفسران اهل سنت (متوفاى 310 ه.ق) در اين باره مى‏گويد: «مردان قائم بر زنانشان در تأديب و نظارت بر انجام واجبات و تكاليف آنان در برابر خداوند و شوهران مى‏باشند» و آنگاه از ابن عباس نقل مى‏كند كه گفته است: منظور از قوّامون در آيه شريفه، يعنى امرا و حاكمان، و بر زنان است كه طبق دستور خداوند از شوهران اطاعت كنند. (8/290)

ابن كثير دمشقى نيز معتقد است: «مرد قيم بر زن، رئيس و بزرگ او و حاكم بر اوست و ادب كننده وى به هنگام كجروى و انحراف است.» (1/481)

جارالله زمخشرى نيز گفته است: «قوّامون على النساء؛ يعنى مردان با امر و نهى بر زنان اشراف و سيطره دارند، همان طور كه واليان و حاكمان بر رعيت حكومت دارند». (1/495) از ميان فقيهان مرحوم طبرسى صاحب «مجمع البيان» نيز چنين تعبيرى دارد. (1/295)

مرحوم مقدس اردبيلى بر اين باور است كه مراد از قوّاميت قيام مردان به امور زنان و تسلط بر آنان، همانند برترى و تسلط واليان بر رعيتشان است. (677)

البته در برابر اين ديدگاه كه رياست شوهر را، نوعى برترى و فضيلت مردان و سيطره و تسلط آنان بر زنان مى‏داند، ديدگاههاى ديگرى نيز وجود دارد كه با كرامت انسان و اصل برابرى و عدم برترى هماهنگ است. به عنوان نمونه: مرحوم شيخ طوسى بى آن كه اذعانى به مزيت و سلطنت مردان داشته باشد، در توضيح واژه «قوّام» فرموده است: «قوّام بر ديگرى، كسى است كه متكفل و عهده دار هزينه، پوشاك و ساير نيازمنديهاى او مى‏شود.» (6/20) پاره‏اى از مفسران نيز در اين باره نوشته‏اند: «قوّامون، يعنى قائم بر امر زنانند، دركارهاى آنان قيام و ايستادگى و در محافظتشان رعايت و مراقبت دارند.» (ميرزا خسروانى: 7/197) همچنين در تفسير المنار به نقل از شيخ محمد عبده آمده است: «منظور از قيام در آيه، رياست است، [اما] رياستى كه مرئوس به اختيار و اراده خودش تصرف مى‏كند و معنايش اين نيست كه مرئوس مقهور و بى‏اختيار باشد و عملى را بدون دستور رئيس خود انجام ندهد، زيرا مقصود از قيم بودن شخصى بر ديگرى اين است كه راهنما و مراقب او باشد. (5/69)

جالب اين كه برخى حتى وجود برترى و اشراف را براى مرد مردود دانسته‏اند، تا جايى كه قوّام بودن مرد را به نوعى تكليف و مسؤوليت تبيين كرده و رهبرى و رياست او را نيز در راستاى آن توجيه نموده‏اند. «قوّام بودن نشانه كمال و تقرب به خدا نيست چو مسائل اجتماعى و اقتصادى و كوشش براى تحصيل مال و تامين نيازمنديهاى منزل و اداره زندگى را مرد بهتر به عهده مى‏گيرد و مسؤول تأمين هزينه است، سرپرستى داخل منزل هم با اوست، ولى چنين نيست كه از اين سرپرستى بخواهد مزيتى هم به دست آورد، بلكه يك كار اجرايى و يك وظيفه است نه يك فضيلت.» (جوادى آملى: 366)

صاحب تفسير الفرقان هم معتقد است كه قوّامون به معناى مراقبت نيكو از زنان و حفظ و حراست شايسته ازآنان است و اين قوّاميت براى برترى گروه مردان بر زنان نيست و هيچ ولايتى براى مردان بر زنان مقرر نگشته است. (7/9-36)

برخى از نويسندگان نيز اذعان داشته‏اند كه رياست مرد، رياست راهنمايى و ارشاد، نصيحت و توصيه، و مسؤوليت پذيرى است. (الميسر: 24)

روى هم رفته ديدگاه اخير كه رياست و قوّام بودن شوهر بر زن را به حمايت و مسؤوليت برگردانيده و نه به حكومت، سلطه و ولايت، پسنديده‏تر به نظر مى‏رسد، بويژه آن كه با معناى لغوى آن يعنى قيام به امر، حمايت، سرپرستى و رعايت، سازگارتر است. به علاوه، با مبانى عقلى و ادلّه رياست مرد بر خانواده هماهنگ و با اوضاع و شرايط و مقتضيات خانواده و اعضاى آن مطابقت دارد.

1-2: ولايت و رياست بر فرزند

در صورتى كه در خانواده فرزند يا فرزندانى وجود داشته باشد، تحت حمايت و سرپرستى پدر قرار مى‏گيرند و زمينه براى بخشى از رياست مرد بر خانواده با عنوان «ولايت» فراهم مى‏شود.

ولايت پدر بر فرزندان محجور خانواده - به عكس آنچه در مورد رياست شوهر بر زن مطرح شده است، - كمتر جاى اختلاف و ترديد است. در لغت «وِلايت» به معناى امارت و سلطنت، و «وَلايت» به معنا يارى و نصرت آمده است. (فيروز آبادى: 4/404؛ المصرى: 4/490) برخى نيز بطور كلى آن را قيام به امر يك شى‏ء و تسلط بر آن معنا كرده‏اند. (مشكينى، 1377: 572)

در اصطلاح فقه، ولايت؛ سلطنت بر غير به دليل عقلى يا شرعى است، چه بر جان باشد، چه بر مال يا هر دو. (آل بحرالعلوم: 3/210) حقوقدانان نيز در تعريف ولايت، اصطلاح فقهى آن را مدنظر داشته‏اند. «ولايت، عبارت از سلطه و اقتدارى است كه قانون به جهتى از جهات به كسى مى‏دهد كه امور مربوط به غير را انجام دهد.» (امامى: 5/202) به موجب مواد 1180 و 1181 قانونى مدنى، پدر و جد پدرى ولايت قهرى اطفال صغير و محجور را به عهده دارند، البته قانون مدنى در اين خصوص با قرار دادن ولايت جد پدرى در كنار پدر از نظريه مشهور فقها (نجفى: 26/101) پيروى كرده است، در حالى كه گروهى از فقها ولايت جد را در طول ولايت پدر دانسته و معتقدند مادام كه پدر موجود است، جد پدرى حق هيچ گونه تصرف در شؤون محجور را ندارد. (الحسنى: 97)

ناگفته نماند كه عملاً در شكلهاى فعلى خانواده كمتر ديده مى‏شود كه جد پدرى با وجود پدر داراى صلاحيت، اقدام به دخالت در امور صغير نمايد و گويا با در نظر گرفتن اوضاع و مقتضيات، چنين حقى را براى خود به رسميت نمى‏شناسد و يا به خود اجازه اعمال آن را نمى‏دهد، زيرا بطور معمول اين پدر است كه با فرزند خويش انس و ملاطفت مى‏يابد و روحيات و مصالح او را درك مى‏كند و از طرف ديگر بار مخارج او را متحمل مى‏شود.

با روشن شدن مفهوم ولايت پدر بر فرزندان، تفاوت آن با قوّاميت شوهر بر زن واضح مى‏شود، چه اين كه موضوع ولايت، اموال و حقوق مالى و حتى امور مربوط به جان و نفس اشخاص محجور و مولى عليه مى‏باشد و پدر به عنوان ولى قانونى حق هر گونه تصرفى كه در بردارنده مصلحت آنهاست، دارد. در حالى كه قوّاميت شوهر بر بانوى خود صرفا در جهت حمايت و مراقبت و رعايت مصالح او در زندگى مشترك مى‏باشد و خارج از محدوده زوجيت و مصالح خانواده را شامل نمى‏شود، و زن به عنوان انسانى كامل و داراى اهليت، از آزادى اراده و اختيار براى تصرف و اداره اموال و امور خويش برخوردار است، از اين رو روا نيست كه رياست شوهر با عنوان «ولايت» تعبير شود.

حال با توجه به آنچه تاكنون بيان شد، مى‏توان نتيجه گرفت كه رياست مرد بر خانواده، تأسيسى در جهت حمايت، كار انديشى و سرپرستى خانواده و اعضاى آن و مسؤوليتى براى تشخيص و رعايت مصالح ايشان است و به هيچ وجه امتياز و زمينه ساز برترى جويى و سلطه‏طلبى مرد محسوب نمى‏شود. اقتدار و اختياراتى كه شرع و قانون براى رئيس خانواده منظور نموده است نيز، ملازم با اين مسؤوليت و در راستاى اجراى مطلوب آن شناخته مى‏شود.

2- ماهيت حقوقى رياست مرد بر خانواده

شناسايى و تعيين ماهيت هر چيز در گروه مطالعه دقيق و درك صحيح مفهوم آن است، اينك با توجه به آنچه در بحث پيشين آورديم، به اين پرسش اساسى مى‏پردازيم كه رياست بر خانواده، حق و اختيار قلمداد مى‏شود يا اين كه به عنوان يك وظيفه و تكليف است؟ و از سوى ديگر آيا واجد خصوصيت امرى و غير قابل تخلف است يا قاعده‏اى با ويژگى تكميلى و تخلف‏پذير است؟

به نظر مى‏رسد كه رياست بر خانواده، از نظر طبيعت حقوقى، وضعيتى مشابه حضانت دارد.(1) چرا كه در وهله نخست، چه در ارتباط با همسر (قوّاميت) و چه در ارتباط با فرزندان (ولايت) تكليفى در جهت حمايت، نظارت و حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضاى آن به شمار مى‏رود واز امور مربوط به نظم عمومى است، زيرا مواد قانونى ناظر به آن (مواد 1105، 1180، 1181 ق.م.) داراى جنبه امرى است و چنان كه گفته‏اند، در مواردى كه قانون به دليل اهميت مصلحت مورد نظر قانونگذار، اراده اشخاص را ناديده گرفته و جنبه امرى يافته، موقعيت ناشى از آن، حكم (تكليف) ناميده مى‏شود. (جعفرى: 98)

اما در مرحله بعد و با در نظر گرفتن اختيارات و امتيازات ناشى از اين اقتدار قانونى و روا نبودن ممانعت و مزاحمت ديگران با آن، چهره‏اى از حق به خود مى‏گيرد و در نهايت رياست مرد بر خانواده به صورت آميزه‏اى از حق و تكليف جلوه‏گر مى‏شود.(2)

نتيجه مهمى كه در اين جا به دست مى‏آيد، اين است كه مسؤوليت مديريت و رياست بر خانواده به لحاظ جنبه امرى و تكليفى قابل اسقاط يا واگذارى نيست، بنابراين زوجين نمى‏توانند با انعقاد قرار داد خصوصى يا شرط ضمن عقد، اين موقعيت را ناديده انگارند يا از اقتدار قانونى آن بكاهند و يا قلمرو آن را محدود سازند. (كاتوزيان: 1371: 17/227)

برخى از فقها نيز به اين حقيقت اعتراف كرد. و معتقد بوده‏اند كه واگذارى اختيارات از سوى شوهر به زن، مخالف «الرجال قوّامون على النساء» (رياست مرد) است (نراقى: 8-147) و در اين باره به اين روايت استدلال كرده‏اند كه از امام باقر عليه‏السلام سؤال شد كه مردى به همسرش مى‏گويد: اختيار كار تو با خودت است. امام عليه‏السلام فرمودند: چگونه اين ممكن است، در حالى كه خداوند مى‏فرمايد: (الرجال قوّامون على النساء) اين گفته مرد ارزشى ندارد. (حرّ عاملى: 15/337)

بخش دوم: گستره رياست شوهر بر زن

حاكميت از آن خداست(3) و اصل اولى عدم سلطه و حاكميت و ولايت انسانى بر انسان ديگر است، بدون اين كه فرقى بين بيگانه و زن و شوهر باشد، مگر جايى كه دليلى معتبر از جانب شرع مقدس بر آن اقامه شود.

قوّام بودن يا رياست شوهر بر زن هم اگر چه به واقع نوعى تكليف و مسؤوليت براى حمايت و مراقبت از همسر ارزيابى شد، امّا اين موقعيت در جهت رعايت خير و صلاح خانواده و اعضاى آن با پاره‏اى اختيار و اقتدار همراه گشته است.

به منظور شناسايى محدوده و تعيين چارچوب اقتدار شوهر در رابطه زوجيت، توجه به اصل اولى عدم سلطه و حاكميت و در نظر گرفتن مفهوم و مبانى رياست شوهر ضرورى است.

البته آنچه در بدو تأمل مى‏توان گفت، اين است كه رياست شوهر بر زن، تنها مربوط به زندگى خانوادگى و همسردارى و محدود به شؤون زوجيت است و از آن فراتر نمى‏رود. بنابراين رياست شوهر فقط امور مربوط به خانواده و مصالح آن را در بر مى‏گيرد، چرا كه رياست او، ثمره ايجاد علقه زوجيت و نتيجه تشكيل خانواده و در راستاى حفظ و رعايت مصالح آن است و چيزى كه محصول رابطه زوجيت است، به هيچ وجه نمى‏تواند، وراى اين رابطه را تحت قلمروى خود قرار دهد، زيرا دليلى بر ارتكاب اين امر خلاف قاعده و اصل اولى نداريم.

از طرفى ملاحظه مى‏شود كه در آيه شريفه «الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم...» به عنوان مهمترين مدرك شرعى براى رياست شوهر، انفاق مرد بر همسرش را مبنا و دليل رياست وى بر شمرده است.(4)

پاره‏اى از عالمان به اين حقيقت مهم اعتراف كرده‏اند؛ مرحوم علامه طباطبايى بر اين اعتقاد است كه «قوّاميت مرد بر همسرش به گونه‏اى نيست كه اراده و تصرف زن را در ملك خويش سلب كند، يا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعى و فردى خود و دفاع از آن باز دارد. بلكه، معناى آن اين است كه چون مرد در مقابل تمتع خود از زن، مالى را به او مى‏پردازد، زن نيز بايد در آنچه مربوط به تمتع مرد و كامجويى او از زن است، مطيع و در غياب شوهر حافظ ناموس او باشد. (4/344)

برخى ديگر نيز در اين باره نوشته‏اند: «بعضى در مصداق رياست مرد بر زن توسعه مى‏دهند تا شامل هر چيزى بشود، بطورى كه مرد قائم به كارها و امور مختلف زن گردد و زن هيچ ولايت و رياستى بر امور خويش نداشته باشد، ولى رياست در برداشت ما شامل هر چيزى نمى‏گردد، بلكه مختص به دايره زوجيت و رابطه همسرى است». (فضل‏الله، 1421: 113)

وى در جاى ديگر مى‏نويسد: «اسلام بر زن فرض نكرده كه از شوهر بطور مطلق اطاعت كند، به گونه‏اى كه تفكر و خواست او در زندگى خصوصى و اجتماعى‏اش مختل شود.» (همان، 1420: 91)

بعضى نيز چنين نگاشته‏اند: «مسؤوليت شوهر و رهبرى او بر خانواده كه ناشى از همين مسؤوليت است، در حدود رابطه زوجيت مى‏باشد و هيچ گاه از آن به محدوده استقلال زن در اعتقاد، اموال و آزادى او تعدّى نمى‏كند.» (كبيسى: 119) از اينها گذشته قانونگذار مدنى كه در ماده 1105 مقرر كرده است: «در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است»، به صراحت رياست شوهر را به زوجين محدود كرده و از آنجا كه مستند ديگرى براى گسترش قلمرو رياست شوهر بر زن نداريم، با قاطعيت اين رياست را به روابط زوجيت و صلاح انديشى در زندگى خانوادگى مختص مى‏دانيم.

با اين همه، جمع زيادى از محققان، رياست شوهر را عام و فراگير تلقى كرده و آن را مقيد به مسائل زناشويى و امور خانواده ندانسته‏اند. البته مبناى چنين باورى، در برداشت افراطى از مفهوم قوّاميت مرد و اعتماد بر برخى روايات استوار است؛ ولى همچنان كه بيان شد، اين اعتقاد با موازين شرع اسلامى ناسازگار است. رياست شوهر به مفهوم برترى و سلطه بى چون و چراى او بر زن نيست، بلكه مسؤوليتى است در جهت حمايت و رعايت مصالح زن و خانواده و اگر اقتدار واختيارى هم براى مرد منظور شده است، هماهنگ با اين وظيفه و در راستاى اجراى آن است.

مرحوم صاحب جواهر از جمله فقيهانى است كه معتقد به وجوب اطاعت زن از شوهر بطور مطلق است، او مى‏گويد: «از حقوق شوهر بر زن اين است كه زن از وى اطاعت نمايد و نافرمانى نكند.» (31/147) ايشان در اين باره به مفاد برخى از روايات استناد جسته است، (همان: 146) از جمله: روايتى از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به اين مضمون كه روا نيست انسانى براى انسان ديگر سجده كند و اگر جايز مى‏بود، هر آينه زن به سجده كردن شوهرش مأمور مى‏گشت. (مجلسى: 17/377 و 399) و روايت ديگر با اين معنا كه جهاد زن، نيكو شوهردارى كردن است. (حر عاملى: 11/15) همچنين به رواياتى كه دلالت بر لزوم تمكين و اجابت خواسته زناشويى شوهر دارد (همان: 14/2-111) و رواياتى كه بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر دلالت مى‏كند (همان) و نيز رواياتى كه عتق و صدقه و هبه و نذر زن را منوط به اجازه شوهر مى‏دانند، (همان، 13/323؛ 14/111) تمسك نموده است.

دقت در سند و تأمل در متن اين روايات، پذيرش ادعاى صاحب جواهر را با ترديد مواجه مى‏سازد، از آنجا كه بعضى از اين روايات ضعيف(5) و برخى ديگر به جهت قصور معنا، قابل استناد براى اثبات مدعا نمى‏باشند، زيرا تنها ناظر به يكسرى تكاليف شرعى هستند كه ارتباطى به رياست شوهر و لزوم اطاعت از او ندارد، مانند اين كه زن حق ندارد از خانه و اموال وى صدقه دهد يا نذر وهبه كند، چنانكه شوهر نيز نمى‏تواند بى اجازه همسرش در اموال او تصرف نمايد. در مباحث آتى بعضى از اين روايات را به تفصيل بررسى مى‏كنيم.

بايد اذعان داشت كه تنها چيزى كه بطور مسلم از اين گونه روايات براى اطاعت زن از شوهر استفاده مى‏شود. مطيع بودن زن در حق استمتاع و كامجويى شوهر است؛ يعنى زن بايد در اين باره خود را در اختيار شوى خويش قرار دهد و بدون عذر شرعى و عقلى حق امتناع ندارد و اگر بخواهد در اين مورد امتناع كند يا از خانه خارج شود، نياز به اجازه و رضايت شوهرش دارد.

بدين جهت است كه عده زيادى از فقها قائل به انحصار حقوق زوج در حق استمتاع و حق مساكنت (لزوم مسكن گزينى زن در منزل شوهر براى برآوردن خواست او) مى‏باشند. (شمس الدين: 33) به عنوان نمونه: مرحوم شهيد ثانى چنين نوشته است: «اقوى اين است كه شوهر در غير حق مساكنت و استمتاع مانند بيگانه است.» (8/36) بنابراين نظريه رياست فراگير شوهر بر زن و لزوم اطاعت زن از او به صورت مطلق، فاقد اعتبار و وجاهت لازم است و همان گونه كه بيان شد، تأثير رياست شوهر تنها در حدود روابط خانوادگى و زوجيت است و دليلى بر توسعه قلمرو آن نداريم.

نا گفته نماند كه زن علاوه بر «تكمين خاص» يعنى؛ لزوم اجابت خواسته‏هاى مشروع شوهر وايفاى وظايف ناشى از زوجيت در مورد كامجويى و به تبع آن مسكن گزينى، لازم است كه سرپرستى و مديريت شوهر را در مورد خانواده و فرزندان بپذيرد و حتى نظارت او را بر اعمال و معارشرتهاى خويش تا آن حد كه به شؤون زندگى زناشويى و مصالح خانواده مربوط است، قبول نمايد. و اين چيزى است كه حقوقدانان از آن به «تكمين عام» تعبير كرده‏اند. (كاتوزيان، 1371؛ 1/22؛ صفايى و 133)

ولى بايد عنايت داشت كه اصطلاح تمكين عام به هيچ وجه به مفهوم اطاعت عام و بى چون و چراى زن از شوهر نيست، چه، همان طور كه بيان شد، قوّاميت شوهر بر زن تنها در محدوده زوجيت و امور مربوط به مصالح خانواده است و هيچ گاه متعرض حقوق و آزاديهاى مشروع زن و محدوده استقلال او نمى‏شود.

اينك براى مطالعه دقيق‏تر و شناسايى بهتر قلمرو رياست شوهر بر زن و نفى توّهمات مخالف، مناسب است كه تأثير رياست شوهر را طى دو فصل در امور مالى و امور غير مالى به بحث كشانيم.

1- رياست شوهر و امور مالى زن

در زمينه امور مالى زن(6) بطور عمده اصل استقلال مالى زن و مسأله دريافت نفقه از شوهر قابل بررسى است، از اين رو، در دو گفتار درباره آنها سخن خواهيم گفت.

1-1: استقلال مالى زن

در مورد امور مالى زن در روابط زوجيت؛ اصلِ «استقلال مالى زن شوهردار» به عنوان محور و مهمترين قاعده مطرح است. در فقه اسلامى، زن نيز همانند مرد داراى كليه حقوق مدنى است و با داشتن اهليت، در مسائل مالى و اقتصادى خود، از استقلال و آزادى عمل برخوردار است و مى‏تواند در اموال خويش هر گونه دخل و تصرفى بنمايد، بدون آن كه به كسب موافقت شوهر نيازى داشته باشد، اعم از اين كه اموال و دارايى او قبل از ازدواج به دست آمده باشد يا بعد از آن. (محقق داماد: 317) زيرا قاعده كلى بر اشتراك زن و مرد در حقوق و احكام است، از جمله اين كه هر كس از طريق مشروع مالى را به دست آورد، مالك آن مى‏شود و هيچ كس حق ندارد بدون رضايت صاحب مال تصرفى در آن بكند، مردمان بر اموال خود مسلطند (احسائى: 2/138) و احترام مال مسلمان بسان احترام خون اوست. (حر عاملى: 8/599) به اضافه «احدى از فقهاى اسلام بر اين عقيده نيست كه ادلّه مزبور فقط در خصوص حق تصرف مرد وارد شده است، نه زن.» (الكعكى: 153) افزون بر اينها ادلّه شرعى بسيارى نيز مؤيد استقلال مالى زن در برابر مرد است. (از جمله آيه 7 و 32 سوره نساء)

با اين وجود، برخى از روايات، به ظاهر دلالت بر عدم استقلال زن شوهردار، براى تصرف در دارايى و اموالش دارد:

الف- محمد بن مسلم از امام باقر عليه‏السلام روايت مى‏كند كه فرمود: زنى نزد پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمد و عرض كرد: اى رسول خدا، حق شوهر بر زنش چيست؟ پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به او فرمود: اين كه از او اطاعت كند و نافرمانى نكند و از خانه شوهر بدون اجازه او صدقه ندهد و بى‏اجازه او روزه نگيرد... (حر عاملى: 14/111)

ب- روايتى از عبدالله بن سنان، از امام صادق عليه‏السلام نقل كرده است كه فرمود: زن شوهردار بى‏اجازه همسرش حقى در عتق و صدقه و تدبير و هبه و نذر كردن در مال خود ندارد مگر اين كه از جهت حج يا زكات يا نيكى به والدين و صله رحم باشد. (همان: 13/323)

ج- در روايتى هم به نقل از جميل بن دراج، از بعض اصحاب آمده كه در مورد زنى كه مال را بدون اجازه شوهرش مى‏بخشد، نهى شده است. (همان)

امّا ملاحظه مى‏شود كه روايت نخست، مربوط به منع تصرف در اموال شوهر، بى‏اجازه اوست و شامل اموال خود زن نمى‏شود. روايت اخير نيز به لحاظ اين كه مستند به معصوم نيست، ضعيف و از حجيت ساقط است.(7) و اما روايت دوم، به رغم آن كه از نظر سند حديثى صحيح به شمار مى‏رود، توانايى مقابله با اطلاقات قرآن و ادله دال بر جواز تصرفات زن داراى اهليت در اموال خودش را ندارد. از همين رو، مرحوم شيخ حرّ عاملى بدنبال اين روايت مى‏گويد: از آنجا كه رواياتى در ابواب اطعمه و وصايا و عتق و نذر و... دلالت بر جواز تصرفات زن در اموالش مى‏كند، روايات منع را بر استحباب اجازه گرفتن از شوهر حمل مى‏كنيم. (حر عاملى: 13/323) از طرفى به مشهور فقها نسبت داده‏اند كه اين گونه روايات را بر كراهت تصرف زن (در اموال خود) بدون اجازه شوهر حمل كرده‏اند. (شمس‏الدين: 57)

به نظر نگارنده، احتمال دارد كه شريعت مقدس، در اين خصوص، روابط زوجيت و قوّاميت شوهر را كه به مفهوم واقعى، مسؤوليت حمايت از اعضاى خانواده و صلاح‏انديشى و خيرخواهى براى آنان است، مورد عنايت داشته است. بدين جهت از يك سو به مرد توصيه مى‏كند كه به زن شخصيت بدهد و مالكيت او را به رسميت بشناسد و نظرى به اموال وى نداشته باشد.(8) و از سوى ديگر از زن مى‏خواهد كه از نيروى انديشه و فكر اقتصادى و تجربه شوهر بهره گيرد و بدون اجازه و مشورت او حتى در اموال خود تصرف نكند و همان گونه كه بعضى از محققان در اين باره گفته‏اند: «منظور اين است كه زن حتى در اموال شخصى خود هم بدون نظر مشورتى مرد تصرف نكند.» (فهيم: 178) و حديث سابق را نيز اين گونه معنا كرده‏اند: «كار خوبى نيست كه زن بدون اذن شوهر اقدام به آزادى برده و دادن صدقه و هبه و نذر بكند هر چند از مال خودش باشد.» (همان)

ولى بايد توجه داشت كه آنچه در مجموع از اين گونه روايات ثابت مى‏شود، تنها توصيه‏هاى اخلاقى و غيرالزامى است كه در جهت حفظ مصالح زن، مشورت با مدير خانواده و موافقت او را براى تصرفات مالى مناسب دانسته و سفارش نموده است. از اين رو نمى‏توان اين سفارش اخلاقى را در قلمرو رياست مرد كه به عنوان يك قاعده امرى و مرتبط با نظم عمومى مطرح است، داخل دانست.

به هر حال در حقوق ما به پيروى از فقه اسلامى، زن از نظر مالى مستقل و برخوردار از حق تصرف شناخته شده است. بنابراين زن مى‏تواند، در اموال خويش چه به صورت جهيزيه و چه غير آن، آزادانه هر گونه عمل مادى يا حقوقى را انجام دهد. ماده 1118 قانون مدنى در اين باره مقرر مى‏دارد: «زن مستقلاً مى‏تواند در دارايى خود هر گونه تصرفى را كه مى‏خواهد بكند.» در برابر، شوهر نيز بايد اين حق زن را به رسميت بشناسد و حق هيچ گونه مداخله‏اى در اموال و دارايى زن را ندارد، چه «رياست او بر خانواده اختياراتى براى او در اين زمينه ايجاد نمى‏كند.» (صفائى و: 5-134)

1-2: رياست شوهر و نفقه زن

موضوع ديگرى كه در تعيين قلمرو و آثار رياست شوهر در زمينه امور مالى قابل توجه است، نفقه زن و تأمين مخارج زندگى اوست. در حقوق ايران به موجب ماده 1106 قانون مدنى «در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است.»، چنانكه در فقه نيز تكليف مرد، به پرداخت نفقه همسر از مسلمات و مبتنى بر آيات(9) و روايات (حرعاملى: 15/223 به بعد) فراوان است.

پرسشى كه در اين مجال مطرح مى‏شود، اين است كه آيا مى‏توان نفقه زن را در قلمرو رياست مرد و به عنوان يكى از آثار و توابع رياست وى منظور كرد، يا آن كه نفقه ارتباطى به مسأله رياست مرد و نتايج آن ندارد؟

گفته‏اند كه در روم قديم مبناى الزام مرد به انفاق را ناشى از رياست و حاكميت او مى‏دانستند و اين تئورى در تدوين قوانين نيز به عنوان مبناى تكليف انفاق مرد، مورد توجه قرار مى‏گرفت. (شريف: 21) در حقوق ما نيز بعضى پرداخت نفقه را از توابع رياست شوهر بر خانواده دانسته‏اند.(همان: 30) وجود چنين انديشه‏اى حتى زمينه آن شده كه پاره‏اى از دادگاهها در مورد لزوم پرداخت نفقه زوجه به ماده 1105 قانون مدنى كه در مقام بيان رياست شوهر است، استناد جويند. (بازگير: 1/8-217) دكتر كاتوزيان نيز بر اين باور است كه چون مرد عهده دار رياست خانواده است، قانونگذار او را موظف به تأمين معاش خانواده دانسته است. او مى‏نويسد: «تكليف شوهر به دادن نفقه از توابع رياست او بر خانواده است.» (1371: 1/183)

اين در حالى است كه ايشان در قسمت معرفى نتايج رياست خانواده هيچ اشاره‏اى به اين نكته ننموده است.

همچنين برخى از نويسندگان با اذعان به صحيح‏تر بودن اين مبنا (الماسى و: 127)، آن را به گونه‏اى اشتباه آميز به مرحوم صاحب جواهر (31/306) نيز نسبت داده‏اند.

امّا همان گونه كه جمعى از حقوق دانان هم اشاره كرده‏اند، حقيقت اين است كه نفقه از آثار عقد ازدواج و از تكاليف ناشى از زوجيت براى شوهر است.(عاملى: 73؛ امامى: 4/433) آنگاه همين تكليف شوهر (انفاق) زمينه ساز رياست و از مبانى قوّاميت او بر زن محسوب مى‏شود، در آيه 34 سوره نساء به صراحت انفاق مرد بر زن از اسباب رياست وى معرفى شده است. از اين رو قرطبى مفسر بزرگ اهل سنت، اين گفته را به علماى دين نسبت مى‏دهد كه هر گاه شوهر از دادن نفقه زن عاجز شود، قوّام و رئيس او نخواهد بود. (3/169)

مطالعه متون فقهى ما، نشان مى‏دهد كه در مجموع دو نظريه پيرامون مبناى نفقه زوجه وجود دارد: نخست، اين كه نفقه همانند مهريه، به موازات عقد نكاح بر شوهر واجب مى‏شود و نافرمانى و نشوز زن مانع و مسقط آن به شمار مى‏رود و دوم، اين كه شرط وجوب نفقه، تمكين كامل زن است؛ يعنى اگر زن اقدام به تمكين شوهر نمايد، پرداخت نفقه‏اش بر شوهر واجب مى‏شود. (حلى: 3/103؛ نجفى: 31/304) بدين ترتيب، اعتقاد به اين كه نفقه زن از آثار و توابع رياست مرد است، تأسيس قول سومى در مسأله است كه گذشته از اشكالات اثباتى آن، خود امرى بعيد تلقى مى‏شود.

افزون بر اينها، اين نظريه آثار نادرستى را نيز به همراه دارد، از جمله اين كه هر گاه رئيس خانواده به دليل عروض سفاهت، فاقد شرايط لازم براى تصدى سمت رياست بر خانواده شود و منعزل گردد، بايد آثار رياست نيز به تبع آن برداشته شود، حال آن كه در اين موارد، بطور قطع هنوز شوهر موظف به پرداخت نفقه زوجه است و اين امر بدان سبب است كه نفقه از آثار زوجيت و نه رياست مرد. بنابراين، به جهت برقرارى رابطه زوجيت، قيم سفيه موظف است تا نفقه همسر او را به مقدار متعارف و متناسب با وضعيت زن، از اموال سفيه برداشته و پرداخت نمايد.

از آنچه تاكنون گفته شد، نتيجه مى‏گيريم كه از امور مالى مربوط به زن، چيزى در قلمرو رياست مرد بر خانواده قرار نمى‏گيرد و در حقيقت، آنچه مى‏تواند زمينه رياست شوهر را فراهم كند، امور غير مالى است كه در گفتار بعد به مطالعه و تحليل آن مى‏پردازيم. البته بايد يادآور شد كه در امور مالى خارج از روابط زوجيت كه به نوعى به خانواده و مصالح آن مربوط مى‏گردد، رياست شوهر، زن را به تبعيت از برنامه و تصميمهاى او موظف مى‏كند، از اين رو هرگاه شوهر در مقام مصلحت انديشى و تدبير امور خانواده، تصميمى درباره شيوه معاش خانواده يا اداره اموال فرزندانِ محجور اتخاذ نمود، زن مكلف به رعايت و همكارى با اوست.

2- رياست شوهر و امور غير مالى زن

تأثير رياست شوهر بر زن بطور عمده در روابط غير مالى زوجين نمايان مى‏شود، البته چنانكه پيش‏تر بيان شد، در اين مورد نيز اقتدار سرپرست خانواده، تنها به امور مربوط به زندگى خانوادگى و رابطه همسردارى محدود است و دخالت او فقط در چارچوب حفظ و رعايت مصالح خانواده پذيرفته مى‏شود و در اين مسير لازم است كه كليه حقوق و اختيارات شرعى و قانونى زن مورد احترام قرار گيرد و از تعرض و تعديهاى برخاسته از شوهر سالارى مصون ماند.

بنابراين، بدون هيچ ترديدى مى‏توان گفت كه دامنه رياست شوهر در امور غير مالى زن، از دو جهت به «مصلحت انديشى» و «مراعات حقوق و آزاديهاى شرعى و قانونى زن» محصور مى‏گردد و بى شك تجاوز از اين چارچوب معين و توسعه بخشى به قلمرو رياست شوهر، به دليل معتبر نياز خواهد داشت.

با اين حال، تشخيص مصاديق و تعيين دقيق حدود رياست شوهر، در عمل با اشكالات و توهماتى همراه است كه به ناچار براى درك و شناخت بهتر گستره رياست شوهر، بايد به بررسى برخى از موارد بحث انگيز اقدام كنيم كه از جمله مهمترين آنها مسأله نظارت شوهر بر رفت و آمد و معاشرت زن و اشتغال وى و نيز وجود حق تأديب او براى شوهر است.

2-1: رياست شوهر و نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن

بر اساس اصل برائت و اباحه اعمال در راستاى آزادى و كرامت زن و برابرى انسانها، خروج زن از منزل و معاشرت وى، بى آن كه كه مقارن با مفسده‏اى باشد، بايد عملى روا تلقى شود، اما با عنايت به حقوق شوهر و تكاليف متقابل زن، بويژه تمكين او در برابر كامجويى شوهر و همچنين با در نظر گرفتن مصالح خانواده و مسؤوليت شوهر در حفظ و صيانت زن، اين حق زن با اشكال‏ها و ابهامهايى مواجه شده است.

نظريه مشهور در فقه اماميه بر اين است كه زن براى خروج از منزل شوهر، لازم است كه رضايت او را بدست آورد و در مقابل شوهر مى‏تواند، زن را از بيرون رفتن از خانه منع كند، اگر چه اين عمل زن با حقوق شوهر منافاتى نداشته باشد. (طباطبائى: 10/317)

مرحوم شهيد ثانى نوشته است: از جمله تكاليف زن در برابر شوهر اين است كه از منزل بدون اذن او خارج نشود، حتى اگر براى ديدن و عيادت بيماران و حضور در مراسم فوت يكى از اقوامش باشد.» (8/308) مرحوم سبزوارى (186) و مرحوم صاحب جواهر(31/306) و مرحوم امام خمينى (2/288) نيز چنين عقيده‏اى را ابراز داشته‏اند.

برخى از حقوقدانان نيز متأثر از چنين باور غالبى گفته‏اند: «از نظر فقهى، اصولاً خروج زن از خانه به هر منظور كه باشد، بايد با موافقت شوهر انجام پذيرد.» (محقق داماد: 316؛ حائرى: 964)

به هر حال، مبناى اين باور مى‏تواند، از يك سو، اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق باشد (نجفى: 31/147) و از سوى ديگر مى‏توان پايه نظريه مزبور را بر اين ادعا قرار داد كه حق كامجويى شوهر مطلق است و هيچ قيد و شرطى آن را محدود نمى‏سازد. بنابراين زن بايد براى خارج شدن از منزل كه زمينه بهره جويى مرد را از ميان مى‏برد، اجازه بگيرد. (همان: 17/333)

البته در اثبات اين نظريه برخى به آيه 33 سوره احزاب تمسك جسته‏اند كه «و قرنَ فى بيوتكنّ و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى». (مشكينى، بى تا: 226) به علاوه بعضى از روايات را مى‏توان دليل اين نظريه قرار داد، از جمله:

الف - در روايتى با سند معتبر از امام باقر عليه‏السلام نقل شده است كه فرمود: زنى به نزد پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمد و عرض كرد: اى رسول خدا، حق شوهر بر زنش چيست؟ پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به او فرمود: اين كه از شوهر اطاعت كند و نافرمانى ننمايد... و بى اجازه او از خانه خارج نشود و اگر بدون اجازه او بيرون برود، فرشتگان آسمان و زمين و ملائكه غضب و رحمت او را لعن و نفرين مى‏كنند تا زمانى كه برگردد. (حر عاملى: 14/2-111) نكته قابل توجه اين كه برخى اين حديث را مهمترين دليل بر مدعا دانسته‏اند. (طباطبائى: 10/318)

ب- روايتى نيز از امام صادق عليه‏السلام است كه فرمود: زنى خدمت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رسيد و عرض كرد: اى رسول خدا، حق شوهر برزن چيست؟ پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: بيشتر از آن [چه مى‏انديشى].زن عرض كرد: مقدارى از آن را بر من بازگو. پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: زن نمى‏تواند بى‏اجازه شوهر روزه مستحب بگيرد و نمى‏تواند از خانه‏اش بدون اجازه شوهر خارج شود... (حر عاملى: 14/112)

ج- حديثى نيز على بن جعفر از امام باقر عليه‏السلام نقل مى‏كند كه در پاسخ اين سؤال كه آيا زن مى‏تواند بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود؟ فرمود : نه. (همان: 113)

د- در حديث مناهى نيز نهى از چنين عملى، از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل گرديده است. (همان: 154)

همان گونه كه ملاحظه مى‏شود، نظريه منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر هم از جهت قائل و هم از جهت ادلّه از وجاهت به ظاهر مناسبى برخوردار است. با اين وجود، جمعى از فقيهان و انديشمندان به مخالفت با اين نظريه و ردّ مبانى آن اهتمام ورزيده‏اند و حق منع شوهر براى خروج زن را به حق كامجويى وى كه حق مسلم واصلى شوهر در روابط زوجيت است، مربوط دانسته‏اند. (شمس الدين: 33؛ فضل الله، 1421: 112) حتى مرحوم آية‏الله خويى نيز به رغم آن كه در نهايت از باب احتياط مطابق نظر مشهور فتوا داده است، خروج زن از خانه را از توابع حق استمتاع شوهر دانسته است. (2/289)

به عقيده نگارنده، با در نظر گرفتن اصل اولى جواز و اباحه اعمال و ملاحظه نظام حقوق و تكاليف متقابل ناشى از زوجيت و با بررسى و امعان نظر در ادلّه قول مشهور، راه بر قبول و تاييد ديدگاه اخير هموار مى‏شود .توضيح اين كه: آيه 33 سوره احزاب در خطاب به همسران پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و در مقام توصيه به حفظ عفت و حجاب مى‏باشد، كه در خانه‏هاى خود بمانيد و همچون جاهليت نخستين - كه زنان با پيراهن‏هاى بدن نما بيرون مى‏آمدند - در ميان مردم ظاهر نشويد. روشن است كه از اين جهت، به ممنوعيت خروج زن بدون كسب اجازه شوهر ارتباطى ندارد.

اما روايات، صرف نظر از اين كه جز روايت نخست، به لحاظ ضعف و عدم توثيق رجال سند، قابليت استدلال را ندارند، در مقام بيان منع خروج زنى مى‏باشند كه از انجام وظيفه خويش سرباز زده و با بى‏اعتنايى به حق مسلم شوهر (كامجويى) خانه و خانواده را رها كرده است. بدين سان، روايات مذكور هيچ گونه منافاتى با بيرون رفتن متعارف و معقول بانوى خانه به گونه‏اى كه با حقوق شوهر موافق باشد، ندارد.

هماهنگى ميان عمل ناپسند ترك شوهر و خروج از خانه با كيفرى كه در روايات آمده است (نفرين فرشتگان ولعن جن و انس) نيز مويد چنين برداشتى است و بى گمان قائل شدن به وجود اين كيفر براى زنان سازگار و نيكو كردار كه براى امورى چون عيادت پدر و مادر خويش از خانه خارج مى‏شوند، پنداشتى است كه با انبوه آموزه‏هاى دينى واخلاقى ناهماهنگ است. از اين رو روايات مزبور هيچ گاه در مقام منع بى قيد و شرط بيرون رفتن زن از خانه شوهر نيست، بلكه تنها به لحاظ حق شوهر در كامجويى از همسرش، خروج زن را محدود مى‏سازد.

افزون بر اينها، همان طور كه برخى از فقيهان معاصر اشاره كرده‏اند، ناروا بودن خروج زن از منزل و وجود حق منع بطور مطلق براى شوهر، با قاعده امساك به معروف (ر.ك: سوره طلاق، آيه 2) و معاشرت نيكو با زن (ر.ك: سوره نساء، آيه 19) مغايرت دارد و از سوى ديگر قاعده نفى حرج از انسان در دين اسلام، راه را بر چنين باورى مسدود مى‏سازد، چرا كه با به رسميت شناختن چنين حقى براى مرد، به او اجازه داده مى‏شود، كه حتى زن خود را بطور ابد زندانى و در بند خانه خويش قرار دهد. (فضل الله، 1420: 92)

بايد اعتراف نمود كه ممنوع كردن بى قيد و شرط خروج زن از منزل شوهر و رفت و آمدوى، به گونه‏اى كه براى ديدن پدر و مادر و اقوام و استيفاى ساير حقوق شرعى خويش، نيازمند كسب اجازه از شوهر باشد، باورى است كه باملاحظه دقيق مبانى آن و امعان نظر در موازين مبين شريعت اسلامى، مورد ترديد قرار مى‏گيرد. پس سزاوار همان است كه اين حكم را به خروج زنان ناسازگار و بى اعتنا به حقوق شوهر اختصاص دهيم.

البته بعضى از طرفداران نظريه مزبور، به روايت معتبر ديگرى هم استناد كرده‏اند، با اين ويژگى كه در اين روايت، ديگر نمى‏توان منع بيرون رفتن زن را به پايمان كردن حق شوهر برگرداند. در اين حديث صحيح، عبدالله بن سنان نقل كرده است كه امام صادق عليه‏السلام فرمود: در زمان پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مردى از انصار براى انجام بعضى امور به مسافرت رفت واز زنش عهد گرفت كه بى اجازه او از خانه خارج نشود تا آن كه مراجعت نمايد.

در اين بين پدر آن زن بيمار گشت و زن به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پيغام فرستاد و از ايشان اجازه خواست كه به عيادت پدر برود، پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: نه، در خانه‏ات بنشين و از شوهرت اطاعت كن. وقتى حال پدر بدتر شد، زن دوباره طلب اجازه كرد، اما پيامبر فرمود: در خانه‏ات بنشين واز شوهرت اطاعت كن، تا اين كه پدر آن زن فوت كرد و زن به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پيغام فرستاد كه پدرم فوت كرده است، حال آيا رخصت مى‏دهى كه بر او نماز گزارم؟ پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: نه، در خانه ات بنشين و از شوهرت اطاعت كن و هنگامى كه پدر دفن شد، پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به آن زن پيام فرستاد: خداوند تو و پدرت را به سبب اطلاعتت از شوهر، مورد بخشش قرار داد. (حر عاملى: 14/125)

استدلال به اين حديث نيز با اشكالات مواجه است، از جمله اين كه در صدر روايت به عهد و پيمانى كه ميان زن و شوهر بسته شده، اشاره شده است كه اين خود جاى درنگ بسيار است. همچنين قضيه حكايت شده، نشانگر اين است كه روايت امرى موردى و شخصى را بيان مى‏كند كه فهم و تأويل آن را بايد به اهلش واگذار كرد. از اينها گذشته، مفاد اين روايت با روح كلى شريعت و آموزشهاى دينى ناهماهنگ است. به راستى، چگونه مى‏توان پذيرفت كه دين اسلام با آن همه سفارشهاى اخلاقى، زنان را از ديدار خويشان يا شركت در سوگوارى نزديك‏ترين كسان خويش باز دارد و جوشش احساس و عاطفه انسانى آنان را در چنين هنگامه هايى به هيچ انگارد.

با اين ترتيب، راهى براى جانبدارى از نظريه «ممنوعيت خروج زن از خانه بدون موافقت شوهر» وجود ندارد، مگر اين كه ممنوعيت مزبور را به حق استمتاع شوهر برگردانيم كه بر اين اساس تنها زمانى كه زن در برابر خواست مشروع شوهر قرار بگيرد و عذر موجهى نداشته باشد، ملزم به اجابت است و نمى‏تواند بدون جلب رضايت او خانه را ترك كند.

بايد توجه داشت كه مطلب تنها در حق كامجويى شوهر خلاصه نمى‏شود، زيرا معيار مهم ديگرى نيز وجود دارد كه كمتر در اين بحث مورد عنايت فقيهان واقع شده است. (شمس الدين: 95) اين معيار كه در مورد رفت و آمدها و معاشرتهاى زن بسيار تعيين كننده است، موقعيت رياست شوهر و مديريت او در خانواده است.

بر اساس رياست شوهر و مقام سرپرستى او بر خانواده و اعضاى آن كه مسؤوليتى براى حفظ و رعايت مصالح خانواده و پاسدارى از حرمت و حيثيت آن است، اين اختيار براى او وجود دارد كه براى حفظ نظام خانواده و حراست از ناموس و عفت آن، مراودتها و معاشرتهاى زن را تحت كنترل و نظارت خود در آورد و حتى محدوديتهايى را براى وى منظور نمايد. از همين رو مرحوم استاد مطهرى با درك اين واقعيت گفته است: «مصلحت خانوادگى ايجاب مى‏كند كه خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضايت شوهر و مصلحت‏انديشى باشد، البته مرد هم بايد در حدود مصالح زندگى نظر بدهد و نه بيشتر.» (88)

بدين ترتيب، شوهر به عنوان قوّام بر همسر و رئيس خانواده مى‏تواند، با تشخيص مصلحت و صلاحديد، رفت و آمد و معاشرتهاى همسر خويش را با محدوديت مواجه سازد، مثلاً در مواقعى كه بيم تعرض يا اختلاطهاى ناشايست و معاشرتهاى بى بندر و بار مى‏رود و يا زمانى كه شوهر اين اعمال زن را خطر يا آسيبى براى كانون گرم خانواده مى‏بيند، حق دارد از خروج زن ممانعت كند و روشن است كه پذيرش صلاحديد شوهر در اين موارد بر زن لازم ا ست و نتيجه آن جز صميميت بيشتر و تحكيم پيوند خانوادگى نخواهد بود.

البته مواردى نيز وجود دارد كه خروج زن از منزل با هيچ گونه مفسده و منع شرعى همراه نيست، بلكه به لحاظ وجود ادلّه قطعى، ثبوت مصلحت در آن مسلم فرض مى‏شود كه به نظر مى‏رسد در چنين مواردى، ديگر شوهر نمى‏تواند، محدوديت و مانعى در برابر خروج زن از منزل ايجاد كند، بطور مثال هنگامى كه زن براى استيفاى حقوق قانونى خود (دادن راى در انتخابات، اقامه دعوى و...) يا انجام فرائض دينى (انجام حج و يا اداى خمس) و يا عيادت و مراقبت از والدين خود از منزل خارج مى‏شود، نيازى به موافقت شوهر ندارد و شوهر هم نمى‏تواند او را منع كند.

برخى از نويسندگان حقوق به خوبى بر اين امر واقف گشته و اذعان داشته‏اند: «شوهر مى‏تواند براى حفظ خانواده، معاشرتهاى زن و رفت و آمدهاى او را بازرسى كند و او را از رفتارى كه سلامت خانواده را تهديد مى‏كند، باز دارد. ولى حق ندارد به دلخواه خود و بدون اين كه دليل موجهى داشته باشد، زن را از معاشرت با خويشان نزديك خود يا انجام فرائض دينى يا تكاليف اجتماعى باز دارد. (كاتوزيان، 1371: 1/229)

2-2: رياست شوهر و كار و اشتغال زن

از مواردى كه شوهر به استناد رياست و مسؤوليت خود در حفظ مصالح و سلامت خانواده و حراست از حيثيت آن، حق دخالت دارد، موضوع كار و اشتغال زوجه است. البته، كار و فعاليت شغلى از حقوق قانونى و مشروع زن محسوب مى‏گردد و زن مى‏تواند همانند مرد با رعايت موازين شرعى به كار و حرفه متناسب با شؤون خويش اشتغال ورزد واز اين جهت منعى براى او وجود ندارد. (شمس‏الدين: 193؛ وهبة الزحيلى: 298) اصل بيستم قانون اساسى نيز به نوبه خود اين مطلب را تاييد مى‏كند.

در ابتدا بايد يادآور شد كه كار و اشتغال زوجه بطور معمول مستلزم بيرون رفتن از خانه و فعاليت شغلى او با اولويت بيشترى به كسب اجازه از شوهر و جلب رضايت او نيازمند است و شوهر حق خواهد داشت كه او را از هر گونه اشتغال در محيط خارج از منزل باز دارد. بدين جهت است كه برخى از انديشمندان معتقدند: «از نظر فقهى، اصولاً خروج زن از خانه به هر منظورى كه باشد، بايد با موافقت شوهر انجام پذيرد. بنابراين، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج انجام نگرفته [باشد]، شوهر مى‏تواند مطلقا زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بيرون خانه منع كند.» (محقق داماد: 316)

امّا همان طور كه ثابت شد، هيچ گاه خروج زن از منزل بطور مطلق در اختيار شوهر نيست، مگر زمانى كه بيرون رفتن زن منافى حق مسلم شوهر در استمتاع باشد يا آن كه شوهر در سمت رياست و مسؤوليت سرپرستى خانواده و در جهت مصلحت انديشى و پاسدارى از عفت و حيثيت خانواده، زن را منع نمايد.

مسأله اشتغال زوجه نيز مى‏تواند بر اساس چنين ضابطه‏اى مورد مطالعه و تحليل قرار گيرد؛ بدين توضيح كه شوهر حتى اگر اشتغال زن مغاير با حق كامجويى وى نباشد يا به اين امر رضايت دهد، به لحاظ رياست و سرپرستى خانواده و صلاح انديشى آن، حق بازرسى و نظارت دارد و با اين ترتيب مى‏تواند زن را از اعمال و مشاغل منافى عفت و مصلحت و حيثيت خانواده باز دارد. از همين رو ماده 1117 قانون مدنى مقرر داشته است: «شوهر مى‏تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند.»

بدين سان، ماده 1117 همنوا با ماده 1105 قانون مدنى موجب شده، نويسندگان حقوق ايران، اشتغال زن را در قلمرو رياست مرد بر خانواده مطرح كنند و انتخاب كار و شغل او را از اختيارات و توابع رياست شوهر برشمارند. به عنوان نمونه، مرحوم دكتر امامى، در اين باره گفته است: «زن مى‏تواند به هر كارى اشتغال ورزد كه منافى با وظايف او كه در اثر زناشويى ملتزم به آن گرديده است، نباشد. مگر آن كه شوهر از نظر رياست خانواده كه به دستور ماده 1105 قانون مدنى عهده دار است، آن را منافى با مصالح خانوادگى و حيثيت زن و يا خود، تشخيص دهد كه در اين صورت مى‏تواند زن را منع نمايد.» (امامى: 4/450)

جالب اين كه اختيار شوهر تنها ناظر به مشاغل زن پس از ازدواج دانسته نشده، بلكه آن را به تمام شغلهايى كه پيش از آن آغاز گشته نيز تسرى داده‏اند، (كاتوزيان، 1371: 1/235) حتى گفته‏اند: «رضايت [ابتدايى] شوهر نيز از اختيار قانونى او نمى‏كاهد، زيرا منع زن تنها حق مرد نيست كه بتوان ادعا كرد با اعلام رضايت ساقط شده است. بقاى اين اختيار در زمره مسائل مربوط به نظم عمومى است و اعمال آن در شمار تكاليف و مسؤوليتهاى شوهر در اداره خانواده است.» (همان)

2-3: رياست شوهر و تنبيه همسر

يكى از مباحث حساس و بحث انگيزى كه طرح آن در قلمرو رياست شوهر با ابهام و ترديدهاى جدى مواجه مى‏باشد، مسأله تأديب و تنبيه زوجه ناشزه و ناسازگار است. هر چند در قوانين ما اشاره‏اى به اين موضوع نشده و قانونگذار تنها ترك انفاق را به عنوان ضمانت اجراى نشوز و ترك تكاليف زوجيت از سوى زن مورد حكم قرار داده است،(ماده 1108 قانون مدنى)

امّا در عوض اين مطلب در فقه اسلامى، تقريبا از مسلمات دانسته شده و كمتر فقيهى نسبت به اصل آن ابراز ترديد كرده است.(10) چرا كه اساس آن از سرچشمه وحى ناشى مى‏شود، خداوند متعال در آيه 34 از سوره نساء بعد از بيان قوّاميت مردان بر زنان فرموده است: آن دسته از زنان كه از سركشى و مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز دهيد و اگر موثر واقع نشد، در بستر از آنها دورى نماييد و (اگر هيچ راهى جز شدت عمل براى وادار كردن آنها به انجام وظايفشان نبود) آنها را تنبيه كنيد و اگر از شما پيروى كردند، راهى براى تعدى بر آنها نجوييد...

همچنين برخى از روايات بر اين حكم مهر تأييد نهاده‏اند. از جمله روايتى كه در كتاب تحف العقول از پيامبراكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده كه در خطبه حجة الوداع فرمودند: «اى مردم، همانا زنانتان را به شما حقى و شما را بر ايشان حقى است، حق شما بر آنان اين است كه بيگانه را به بستر شما در نيارند و كسى را كه خوش نداريد جز به اجازه شما به خانه راه ندهند و هرزه‏گرايى نكنند و اگر چنان كردند، خداوند به شما اجازه داده كه برايشان سخت بگيريد و در بستر آنها را ترك نماييد و آنها را بدان اندازه كه سخت و آزار دهنده نباشد، بزنيد و هر گاه به آن پايان دادند و از شما فرمان پذيرفتند، بر شماست كه خوراك و پوشاك ايشان را به اندازه متعارف برسانيد.» (الحرانى: 33) البته روايات كتاب تحف العقول به دليل عدم ذكر سند، مرسل و ضعيف محسوب مى‏شوند و نمى‏توان آنها را به عنوان مدركى معتبر تلقى كرد.

به هر حال اين قبيل روايات، (الحويزى: 1/8-477) به همراه آيه شريفه سبب شده، در فرهنگ اسلامى تا حدودى اين باور قبولانده شود كه در وقت سرپيچى و نافرمانى زن در برابر اوامر شوهر، بعد از آن كه وعظ و نصيحت به زن و كناره جويى از وى سودى نبخشيد، شوهر حق تأديب و زدن او را دارد، تا جايى كه برخى از علما و انديشمندان بدنبال بيان موقعيت قوّاميت و رياست شوهر، حق يا ولايت تأديب را براى او منظور نمايند. (شيرازى: 6-25؛ بدران: 1/270) به عنوان نمونه بعضى گفته‏اند: «اگر زن مطيع شوهرش باشد و حقوق او را پاس دارد بر او چيزى نيست، ولى اگر از اطاعت شوهر خارج شود، مرد بر او ولايت تأديب دارد.» (شلبى: 331)

البته چنين برداشتى از آيه شريفه و توسعه بخشيدن به اين باور كه شوهر به عنوان قوّام و رئيس زن، در برابر سرپيچى و عدم اطاعت او از اوامرش حق تأديب و سرشكسته كردن زن را دارد، به لحاظ ناهماهنگى با روح شريعت اسلام كه آيين آسودگى و نفى حرج و مشقت است و به دليل ناسازگارى با كرامت انسانى زن و به جهت مغايرت با موازين زندگى خانوادگى در اسلام كه بر شالوده‏اى از مهر و عطوفت بنا شده است، نيازمند درنگ فراوان است، از اين رو سيد قطب مى‏نويسد: «هرگز چنين كارى از مقررات اسلامى نبوده و جزء اسلام به شمار نمى‏آيد.» (106) علامه فضل نيز بر اين عقيده است كه چنين تفكرى ناشى از ذهنيت برترى دادن مرد و مقدم داشتن قوى بر ضعيف است.» (1412: 132)

از سوى ديگر، بررسى منابع روايى نشان مى‏دهد كه حديث معتبرى بر وجود ولايت تأديب براى شوهر به عنوان قوّام زن و رئيس خانواده يا توسعه دامنه زدن و تنبيه نسبت به هر نوع نافرمانى از سوى زن، وجود ندارد. جالب اين كه از برخى رواياتى نيز به دست مى‏آيد كه حتى وجود چنين حقى را با ترديد مواجه مى‏سازد، به عنوان نمونه: در روايتى آمده است كه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: «زنان را نزنيد و زشت مداريد» (سليمان: 2/419) و نيز در روايت ديگرى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: «من در شگفتم از كسى كه زن خود را مى‏زند و او خود براى كتك خوردن سزاوارتر است. زنانتان را با چوب نزنيد كه قصاص مى‏شويد، بلكه آنان را با گرسنگى و برهنگى (ترك انفاق) ادب كنيد تا در دنيا و آخرت راحت باشيد.» (مجلسى: 103/249)

افزون بر اينها، به نظر مى‏رسد، بر اساس روايت معروفى كه صاحب «مجمع البيان» (3/69) از امام باقر عليه‏السلام نقل نموده كه منظور از زدن در آيه را با ضرب با چوبه مسواك تفسير كرده است، به واقع شرع در مقام تغيير دادن يا برداشتن تدريجى سنت مرسوم بر كتك زدن زنانى است كه مطيع بى‏چون و چراى همسران خويش نمى‏باشند.

با اين وجود، به موجب آيه شريفه، بايد اعتراف كرد كه در مورد زن ناشزه؛ يعنى زنانى كه به رغم پند و اندرز دلسوزانه شوهر و قهر و روى‏گردانى او در بستر، به ناحق به سركشى و برترى جويى و پايمال كردن حقوق مسلّم شوهر ادامه مى‏دهند و با كج رفتارى و بدكردارى خود كانون خانواده را تهديد مى‏كنند و بدون هيچ عذرى شوهر را از خود مى‏رانند، حق تنبيه و زدن براى شوهر به عنوان آخرين راه حل پيش‏بينى شده است، تا زن را به تمكين و برآوردن خواستهاى مشروع خود وادار سازد و شكوه خانواده را در سايه صلح و آرامش بر جاى دارد.

ناگفته نماند كه منظور قرآن از «ضرب» نوعى زدن خاص است، به گونه‏اى كه سخت نباشد و موجب آسيبى نگردد (بحرانى: 24/618) و هيچ گونه اثرى بر جاى نگذارد كه موجب قصاص يا ديه شود. ابن عربى از بزرگان علماى اسلام در اين باره مى‏گويد: «به عقيده من در تنبيه، زنان و مردان مساوى نيستند، برده با عصا تنبيه مى‏شود، ولى مردم آزاد را اشارتى كافى است.» (ابن عربى: 1/1-420) به هر ترتيب، حق زدن و تنبيه زن را بايد تنها در مورد ممانعت و سرپيچى از حق استمتاع شوهر و به عنوان آخرين راه حل (آن هم براى مردى كه به درستى تكاليف زوجيت را براى همسرش انجام داده است) بپذيريم، زيرا در آيه شريفه به عنوان مدرك اصلى اين حكم، نشوز زن معيار و محور آن قرار گرفته است.

از سوى ديگر بايد بپذيريم كه نشوز زن هيچ گاه به مفهوم ترك اطاعت و هر گونه سرپيچى از شوهر نيست، بلكه نشوز به معناى بى‏اعتنايى به خواسته‏ها و اميال جنسى شوهر و ترك فراش او و سرباز زدن از روابط جنسى بدون وجود عذر و قابل قبول است. (ر.ك: طرابلسى: 2/263؛ حلبى: 352)

بنابراين، هر نوع مخالفت و يا ناهنجارى از جانب زن را نمى‏توان مصداق نشوز دانست و حكم آيه را به آن تسرى داد. از اين رو مرحوم شهيد ثانى معتقد شده كه حتى بدزبانى و ناسزاگويى نشوز نيست، بلكه از مقدمات آن نيز محسوب نمى‏گردد، و در واقع گناهى است كه براى آن بايد زن بر اساس مراتب امر به معروف مورد تأديب قرار گيرد و در اين كه آيا شوهرى مى‏تواند، از اين جهت او را ادب كند يا بايد امر را به حاكم شرع واگذار نمايد، دو نظر است... آنگاه گفته است: «قول استوارتر آن است كه شوهر در مسائل خارج از دايره سكونت و استمتاع همانند اجنبى است، هر چند عيش و استمتاع او را مخدوش سازد.» (8/360)

با اين ترتيب، حق را بايد به نظرى داد كه معتقد است: تنها در يك حالت ضرب زوجه مطرح است و آن حالت «نشوز» به معناى سرپيچى از تمكين به شوهر و ممانعت در روابط جنسى است. البته، پس از آن كه دو ابزار ديگر؛ يعنى موعظه و دورى از خوابگاه مفيد واقع نشده باشد كه در اين هنگام شوهر، به عنوان صاحب حق استمتاع مى‏تواند، به زدن - با شرايط و اوصاف ذكر شده - توسل جويد؛ اما در ساير امور، زوجه بسان يك زن بيگانه است كه تحت سيطره مرد نيست و لذا به هيچ بهانه‏اى ضرب و شتم او روا نمى‏باشد. (فضل الله، 1421: 133)

حال با توجه به آنچه بيان شد، اين نتيجه مهم به دست مى‏آيد كه تأديب و تنبيه زن در قلمرو رياست شوهر قرار نمى‏گيرد، بلكه در اصل، مرد فاقد ولايت تأديب بر همسرش مى‏باشد و آنچه هست ضمانت اجرايى صرف در برابر حق استمتاع شوهر و آن هم به عنوان راه حل نهايى در بر طرف نمودن گره‏هاى زناشويى ناشى از لجاجت همسر است و ارتباطى به موضوع رياست شوهر بر زن ندارد.

با اين برداشت، ديگر حربه‏اى در دست شوهران قرار نمى‏گيرد تا به دلخواه خود، در برابر هر گونه مخالفت و نافرمانى زن، او را ناشزه و مستحق تأديب و ضرب بدانند و بى گمان نتيجه و آثار چنين باور منصفانه‏اى، استقرار امنيت و برقرارى صميميت در كانون خانواده و حفظ حقوق زنان خواهد بود.

نتيجه‏گيرى:

اكنون در پايان اين نوشتار و در جمع بندى و نتيجه‏گيرى مباحث ارائه شده مى‏توان چنين گفت:

1- رياست مرد بر خانواده، در رابطه زوجيت با عنوان «قوّاميت» مطرح است، قوّام بودن شوهر بر زن از ظرافت مفهومى خاصى برخوردار است كه در مجموع به معناى مسؤوليت حمايت، مراقبت و حفظ و رعايت مصالح مى‏باشد و از اين رو با برترى جويى و سلطه‏طلبى و مردسالارى ناسازگار است .

2- همان گونه كه زن (با فرض دارا بودن اهليت) در امور مالى و دارايى خود از استقلال مالى برخوردار است، در امور غير مالى نيز داراى آزادى در شؤون شخصى و برخوردار از استقلال اجتماعى مى‏باشد، اما در چارچوب روابط زوجيت و امور مربوط به خانواده به موجب رياست شوهر، موظف به پيروى از صلاحديد و مصلحت انديشى اوست و لازم است آنچه را كه شوهر به خير و مصلحت خانواده و اعضاى آن تشخيص مى‏دهد، بپذيرد. نمونه بارز آن زمانى است كه شوهر بيرون رفتن زن از منزل يا برخى معاشرتهاى او را به صلاح خانواده نمى‏داند يا اين كه نوع خاصى از اشتغال زن را منافى با مصالح و حيثيات خانوادگى تشخيص مى‏دهد و يا هنگامى كه تدبير و روش خاصى را در مورد تربيت فرزندان مناسب مى‏يابد... بديهى است، در اين گونه موارد، زن بايد تابع تصميمات سرپرست خانواده باشد و برنامه‏ها و راهكارهاى او را پذيرا شود تا با همكارى يكديگر امر خانواده را سامان دهند.

3- ناگفته نماند كه شوهر نيز حق سوء استفاده از موقعيت خود و اختيارات ناشى از آن را ندارد، زيرا همان گونه كه در سابق گفتيم منظور از رياست مرد حفظ نظام و استحكام خانواده است. پس اگر بخواهد اقتدار خويش را به منظور ديگرى بكاربرد و بر خلاف مصالح خانواده و به قصد قدرت نمايى اقدامى كند و متعرض آزادى و حقوق همسرش گردد، بايد منع شود.از اين رو از مرد عاقل و تدبيرگر انتظار مى‏رود، با فداكارى و همدلى و پذيرا شدن نظرهاى سازنده شريك زندگانى خويش او را همراه خود ساخته و با رهبرى خردمندانه، خوشبختى و سعادت خانواده را فراهم نمايد.

منابع

1- آل بحر العلوم، سيد محمد، بلغة الفقيه، تهران، مكتبة الصادق، 1362 ش.

2- ابراهيم مصطفى و ديگران، المعجم الوسيط، استانبول، دارالدعوة، 1989 م.پ21

3- ابن العربى، محمد بن عبدالله، احكام القرآن، بيروت، دارالمعرفة، 1407 ق.

4- اردبيلى، احمد بن محمد، زبدة البيان فى براهين احكام القرآن، قم: انتشارات مؤمنين، 1378 ش.

5- الاحسائى، محمد بن على، عوالى اللئالى العزيزية فى الاحاديث الدينية، قم، بى نا، 1403 ق.

6- البحرانى، يوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، بى‏تا.

7- الحرّالعاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، بيروت، دارالحياء التراث العربى، بى تا.

8- الحرّانى، حسن بن على، تحف العقول عن آل الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، قم، موسسة النشر الاسلامى، 1417 ق.

9- الحسنى، هاشم معروف، الولاية و الشفعة و الاجارة فى الفقه الاسلامى فى ثوبه الجديد، بيروت، دارالقلم، بى تا.

10- الحلبى، ابوالصلاح، الكافى فى الفقه، اصفهان، مكتبة الامام امير المومنين7، 1403.

11- الحلى، حسن بن يوسف، قواعد الاحكام فى معرفة الحلال الحرام، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1419 ق.

12- الحويزى، عبدعلى، تفسير نور الثقلين، قم، ابوالقاسم سالك، 1342 ش.

13- الدمشقى، اسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار المكتب العلمية، 1418 ق.

14- الزمخشرى، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415 ق.

15- السايس، محمد على و عبدالطيف، السبكى و محمد ابراهيم، كرسون، تفسير آيات الاحكام، بيروت، دار ابن كثير، 1415 ق.

16- السبزوارى، محمد باقر، كفاية الأحكام، اصفهان، مهدوى، بى تا.

17- الشيرازى، سيد محمد، تقريب القرآن الى الأذهان، بيروت، موسسة الوفاء، 1400 ق.

18- الطباطبائى القمى، سيد تقى، مبانى منهاج الصالحين، بيروت، دارالسرور، 1418 ق.

19- الطبرسى، فضل بن الحسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، بيروت، دار المعرفة، 1408 ق.

20- الطبرسى، فضل بن حسن، جوامع الجامع فى تفسير القرآن، بيروت، دار الاضواء، 1405 ق.

21- الطبرى، محمد بن جرير، تفسير الطبرى، قاهره، دار المعارف، بى تا.

22- الطرابلسى، عبدالعزيز، المهذّب، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 1406 ق.

23- الطوسى، محمد بن الحسن، المبسوط فى فقه الامامية، تهران، مكتبه مرتضويه، 1388 ق.

24- الفراء البغوى، حسين بن مسعود، تفسير البغوى، معالم التنزيل، بيروت، دار المعرفة، 1407.

25- الفيروز آبادى، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت، دارالجيل، بى تا.

26- الكبيسى، احمد، فلسفه نظام الاسرة فى الاسلام، بغداد، مولف، 1990 م.

27- الكعكى، يحيى احمد، مكانة المرأة فى الاسلام، بيروت، دار النهضة العربية، 1421 ق.

28- الماسى، نجاد على و مرتضى محمدى، ترتيب اموال زوجين در حقوق ايران و فرانسه، فصلنامه نامه مفيد، شماره 29، بهار 1371.

29- المجلسى، محمدباقر، بحار الأنوار، تهران، المكتبة الإسلامية، 1374 ش.

30- المشكينى، على، الزواج فى الاسلام، قم، مولف، بى تا.

31- المشكينى، على، مصطلحات الفقه، قم، نشرالهادى، 1377 ش.

32- المصرى، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 1997 م.

33- الموسوعة الفقهية، كويت وزارة الاوقاف الشؤون الاسلامية، 1416 ق.

34- الموسوى الخوئى، سيد ابوالقاسم، منهاج الصالحين، قم، مدينة العلم آية الله الخوئى، 1410 ق.

35- الميسر، محمد سيد احمد، الخلاق الاسرة المسلمة، امارت، دارالندى، 2001 م.

36- النجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، داراحياء التراث العربى، بى تا.

37- النراقى، احمد، عوائد الايام، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1375 ش.

38- امامى، سيد حسن، حقوق مدنى، تهران، كتابفروشى اسلاميه، 1376 ش.

39- بازگير، يدالله، قانون مدنى در آيينه آراء ديوان عالى كشور، حقوق خانواده، تهران، انتشارات فردوسى، 138 ش.

40- بدران ابوالعينين، بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الاربعة السنية والمذهب الجعفرى و القانون، بيروت، دار النهضة العربية، بى تا.

41- جبعى العاملى، زين الدين بن على، (شهيد ثانى) مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، 1416 ق.

42- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1376ش.

43- جوادى آملى، عبدالله، زن در آيينه جلال و جمال، تهران، مركز نشر فرهنگى رجاء، 1372 ش.

44- حائرى، سيد على، شرح قانون مدنى، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1379 ش.

45- خمينى، روح الله، تحريرالوسيله، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1379 ش.

46- رشيد رضا، محمد، تفسير المنار، بيروت، دارالمعرفة، 1393 ق.

47- سليمان و السجستانى، سنن أبى داود، بيروت، دار ابن حزم، 1418 ق.

48- سيد قطب، فى ظلال قرآن، ترجمه: مصطفى خرم دل، تهران، نشر احسان، 1378 ش.

49- شريف، على، نفقه و تمكين در حقوق خانواده، تهران، نشر بشارت، 1376 ش.

50- شلبى، محمد مصطفى، احكام الاسرة فى الاسلام، بيروت، دار النهضة العربية، 1977 م.

51- شمس الدين، محمد مهدى، مسائل حرجة فى فقه المرأة - حقوق الزوجية، بيروت ،موسسة الدولته للدراسات و النشر، 1996 م.

52- صادقى تهرانى، محمد، الفرقان فى تفسير القرآن، قم، انتشارات فرهنگ اسلامى، 1408 ق.

53- صفائى، سيد حسين، واسدالله امامى، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1378 ش.

54- طباطبائى، سيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، قم، موسسه اسماعيليان، 1394 ق.

55- عاملى، باقر، حقوق خانواده، تهران، مدرسه عالى دختران ايران، 1350.

56- فضل الله، سيد محمد حسين، تاملات اسلامية حول المرأة، بيروت، دار الملاك، 1421 ق.

57- فضل الله، سيد محمد حسين، دنيا المرأة، بيروت، دارالملاك، 1420 ق.

58- فهيم كرمانى، مرتضى، چهره زن در آيينه فقاهت، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1378 ش.

59- قلعه جى، محمد رواس، الموسوعة الفقيه المسيرة، بيروت، دار النفائس، 1421 ق.

60- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى - خانواده، تهران، شركت انتشار، 1371 ش.

61- محقق داماد، سيد مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نكاح و انحلال آن، تهران، نشر علوم اسلامى، 1372 ش.

62- مطهرى، مرتضى، مسأله حجاب، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1361 ش.

63- ميرزا خسروانى، عليرضا، تفسير خسروى، تهران، كتابفروشى اسلامى، 1390 ق.

64- وهبة الزحيلى، الاسرة المسلمه فى ا لعالم المعاصر، دمشق، دار الفكر، 1420.

1- در ماده 1168 قانون مدنى، حضانت و نگاهدارى اطفال هم حق و هم تكليف دانسته شده است.

2- از حقوقدانان ما تنها دكتر كاتوزيان به اختصار به تبيين ماهيت رياست مرد بر خانواده پرداخته و در حاشيه ماده 1105 قانون مدنى آن را در مفهوم كنونى خود «حق و تكليف» دانسته است. (1371: 676).

3- «ان الحكم الاّ للّه أمر ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه» سوره يوسف 12، آيه 40.

4- علما «باء» را در «بما أنفقوا من أموالهم» سببيه دانسته‏اند، ر.ك: الطبرسى، 295.

5- مانند روايت نخست كه فاقد سند صحيح بوده و در كتب معتبر حديثى نيامده است.

6- مقصود از امور مالى، امورى است كه بطور مستقيم به اموال و منافع قابل تقويم به پول ارتباط دارند، مانند حق مالكيت، حق انتفاع و حق خيار، در مقابل امور غير مالى امورى است كه ارزش دادو ستد ندارند و قابل ارزيابى به پول و مبادله نمى‏باشند، اين امور عمدتا به نيازهاى اجتماعى و عاطفى مربوط مى‏شوند، مانند حق ولايت، حق حضانت و حق اشتغال.

7- اين نوع روايت را در اصطلاح علم درايه «مرسله» مى‏نامند كه خود از اقسام حديث ضعيف است.

8- در آيه 20 از سور نساء آمده است: «اگر خواستيد همسرانتان را طلاق دهيد و زن ديگر بگيريد و مال بسيار به او داده‏ايد، مبادا از آن چيزى برداريد، آيا مى‏خواهيد آن را به بهتان و افترا بگيريد و بخوريد.»

9- ر.ك: سوره نساء (4)، آيه 34 و سوره طلاق (65)، آيه 6 و 7 و سوره بقره (1)، آيه 233.

10- از فقها اسلامى فقط «عطا» گفته است كه مرد نبايد زنش را بزند، هر چند امر و نهى او را اطاعت نكرده باشد. ابن عربى: 1/420