جداسازی ثابت ها و متغیرها در دین نسخه متنی

ب. گونه دوم نسخ آن است كه شارع, حكمى هميشگى و ابدى صادر كند, ولى پس از مدت زمانى بفهمد كه اشتباه كرده و آن حكم, درخور عمل نيست, يا عمل به آن زيانبار است, مانند آنچه در قانونهاى بشرى بسيار رخ مى دهد.اين گونه نسخ, در حق خداوند و پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصوم(ع) تصور ندارد و با حكمت و علم خداوند ناسازگار است.

9. گاهى حكمى به گونه فراگير بيان مى شود و پس از مدت زمانى, دليل ديگرى, دايره و گستره آن حكم فراگير را تنگ مى كند و حكم را به شمارى از افراد آن اختصاص مى دهد. يا برخى از افراد عام را از در برگيرى و دايره حكم, بيرون مى كند. مانند: (اكرم العلماء). از اين جمله به دست مى آيد كه بايد همه عالمان را بزرگ داشت و به آنان احترام گذارد.

ولى اگر دليل ديگرى بيايد و بگويد: (لاتكرم النحاة) در اين صورت, برابر اصطلاح اين زمان, دليل دوم, دليل اول را تخصيص مى زند. و برابر ديدگاه مفسّران و عالمان صدر اوّل اسلام, دليل دوم, دليل نخست را نسخ مى كند.

در گذشته هاى دور و در صدر اسلام, مفسران و عالمان به جاى تخصيص, نسخ را به كار مى برده اند. بنابراين, بسيارى از موردهاى نسخ, كه در سخنان مفسران و صحابه و تابعين يافت مى شود, نسخ واقعى نيست, بلكه تخصيص است.

به هر حال, اين گونه جمع بندى بين عام و خاص, رايج ترين نوع جمع بنديى است كه فقيهان در روايتهاى ائمه اطهار و پيامبر اكرم(ص) روا داشته و پيوسته عام را با خاص تخصيص زده اند و حكم الهى را از لابه لاى آن كشف كرده اند.

اساس سخن آنان اين است: آنچه از عام فهميده مى شود, مراد واقعى شارع نيست و مراد واقعى شارع همان چيزى است كه از مجموع عام و خاص به دست مى آيد.

به ديگر سخن, در احكام الهى, دگرگونى رخ نداده است; بلكه شارع از اوّل مى خواسته عام تخصيص زده شده را بيان كند, ولى از روى مصلحتهايى, اوّل عام را بيان كرده و پس از گذشت زمانى دراز, خاص را بيان كرده است.

به هر حال, مراد از هر دو, بيان نكته سومى بوده كه فقيه پس از برخورد با خاص و عام فهميده است.بمانند آنچه در قانونهاى اساسى بازتاب يافته است. در اين قانونها اصول عام و كلى را مى نويسند و در قانونهاى عادى, قيدهاى آن را بيان مى كنند.

امّا اگر از طرفداران اين نظر پرسيده شود: چرا شارع اين گونه احكام خود را بيان كرده استتا فقيهان و عالمان را به زحمت بيندازد,كه لازم باشد حكم عامى را از پيامبر اكرم(ص) فرا گيرند و پس از مدتها جست و جو, دليل ويژه اى, در مَثَل كلام امام عسكرى را بيابند و با آن عام را تخصيص بزنند؟

آيا شارع مقدس و خداوند حكيم, قصد معمّا گويى داشته اند يا قصد بيان حكم شرعى؟ اگر قصدش بيان حكم شرعى بوده, راه آسان تر و روشن تر داشته است و آن اين كه خاص و عام را كنار هم قرار دهد.

اگر پاسخ داده شود, مصلحت اقتضا مى كرده كه اين گونه بيان كند, يا زمينه براى بيان خاص, در هنگام بيان عام, فراهم نبوده است.

نخست آن كه: پاسخ نقضى مى دهيم ومى گوييم:آيا پس از امام عسكرى, با اين همه دگرگونيها در جامعه ها, مصلحت هيچ چيز ديگرى را اقتضا نمى كند.

دو ديگر: مى گوييم: اين پاسخ, بر پاسخ كسان ديگرى كه بگويند: آن حكم عام, موقت بوده و مدّت زمان آن, تا زمان صدور خاص بيش تر نبوده و بعد از آمدن خاص, عامّ تخصيص زده شده مصلحت دارد, برترى ندارد.

به ديگر سخن, حكم عام, مراد واقعى شارع بوده, ولى تا زمانى كه خاص صادر نشده باشد و از زمان صدور خاص, حكم, تغيير كرده و عام مخصص مراد واقعى شارع شده است, ولى هيچ كدام هميشگى نيستند.

نتيجه اين كه: اگر روشن شود,ويژگيهاى زمان ما با عام هماهنگ بوده است,به عام عمل مى كنيم و اگر با عام ويژه شده و يا با خاص هماهنگ باشد, به همان عمل مى كنيم.بنابراين, دامنه دگرگونيها, در احكام عبادى نيز گسترش خواهد يافت.

ممكن است گفته شود: ما شيعيان بر اين باوريم كه ممكن است اجتهاد درست باشد و با حقيقت سازگار و ممكن است نادرست باشد و با حقيقت ناسازگار, مخطّئه هستيم و بر اين باوريم احكامى در لوح محفوظ , بويژه در عبادتها وجود دارد كه ممكن است فقيه از جمع بين خاص و عام, مطلق و مقيد و… به آن برسد كه براى او دو پاداش خواهد بود:

(للمصيب اجران.)

و ممكن است اشتباه كند و حكم و فتواى وى, با لوح محفوظ يكى نباشد كه تنها يك اجر مى برد و آن هم به پاس تلاشى كه كرده است:

(و للمخطى اجر واحد.)

امّا برابر آنچه كه بيان شد, زمانى عام, مراد واقعى است و زمان ديگر عام تخصيص خورده مراد واقعى است و زمان سوم, تنها خاص, مراد واقعى است و… اين پرسش پيش مى آيد كه آيا لوح محفوظى وجود ندارد و ما مثل اهل سنت, اجتهاد را با حقيقت سازگار مى انگاريم و (مصوّبه) هستيم و يا توجيه ديگرى وجود دارد؟