جداسازی ثابت ها و متغیرها در دین نسخه متنی

پاسخ: كسانى كه فتوا را با حقيقت سازگار مى دانند(مصوّبه) مى گويند لوح محفوظ بازتاب حكم فقيه است. هر آنچه فقيه نظر بدهد در لوح محفوظ به عنوان حكم خداوند ثبت مى شود.مانند آنچه گفته مى شود: هر چه وليّ فقيه بگويد حكم خداست. در واقع حكم خدا شدن چيزى به نظر ولى فقيه وابسته است. اگر او فرمان به چيزى داد, آن چيز حكم الهى مى شود.

ولى در برابر, باورمندان به اشتباه در اجتهاد (مخطّئه) مى گويند: احكام ثابتى در لوح محفوظ وجود دارد كه آيات و روايات, بيانگر آنهايند و فتواى فقيه, بازگو كننده لوح محفوظ است.

امّا سخن ما اين است كه: سخن مخطئه در اين كه آيات و روايات بيانگر احكام لوح محفوظ هستند, سخن صحيحى است و سخن ديگرشان كه فتواى فقيه بازتاب لوح محفوظ است و فقيه گاهى اشتباه مى كند و گاهى به واقع دست مى يابد نيز صحيح است, ولى سخن ديگرشان كه احكام لوح محفوظ ثابت است, پذيرفته نيست.بلكه همان گونه كه فتواى فقيه بازتاب لوح محفوظ است, لوح محفوظ نيز بازتاب عالم خارج و جهان تكوين است و چون جهان تكوين, پيوسته در حال تجديد, دگرگونى و كمال پذيرى است و آيات بسيارى از قرآن بر آن دلالت دارند و اساس حركت جوهرى نيز هست, لوح محفوظ بازتاب عالم تكوين و در حال دگرگونى است; در مَثَل, در زمانى كه انسانها كم بودند و جنگلها و كوه ها فراوان, شخص همين كه به سرزمينى پا مى گذاشت, با نشانه گذارى و سنگ چينى, مالك آن مى شد و فقيه اگر چنين حكمى مى كرد, برابر لوح محفوظ بود, ولى هنگامى كه جمعيت انبوه شد و نياز بسيار, همين تحجير, بيش از اولويت را نمى رساند.

بنابراين, ممكن است فقيهى هزار سال پيش فتوايى داده باشد كه آن زمان با لوح محفوظ برابر بوده, ولى اگر همان فقيه, همان فتوا را امروز صادر كند, با لوح محفوظ برابر نباشد; زيرا احكام لوح محفوظ, در اثر دگرگونى كه در تكوين پديد آمده, دگرگونى پذيرفته و از آن حالت پيشين, به در آمده است.

شايد بتوان بحث پاكيزگى و پاكى از پليدى را از همين موردها دانست و گفت: در آن زمان چون بيماريها, بسان امروز فراگير و واگير نبود و گوناگون آسيبها و آفتها انسان را در چنگ خود گرفتار نساخته بود, شستن و پاك كردن دست آلوده به نجسى, با اندكى آب, برابر با حكم لوح محفوظ بود, ولى امروزه به خاطر گسترش و رواج بيماريها, ضعف انسانها, رفت و شد و نشست و برخاست بسيار مردمان با يكديگر و… حكم لوح محفوظ شستن دست نجس, با اندكى آب, به شستن آن با آب و صابون و مانند آن دگرگونى يافته است. اگر معصوم اكنون حاضر بود, به شستن دست آلوده با كمى آب رضايت نمى داد و بى گمان, فرمان مى داد كه صابون به كار ببرند. اين سخن او نيز با استفاده از لوح محفوظ بود.

نتيجه: دگرگونيهاى نُه گانه اى كه تاكنون مورد بحث قرار گرفت, كم وبيش, پذيرفته همه صاحب نظران قرار دارد. پاره اى از آنها, با پاره اى ديگر درهم آميختگى جزئى دارند و پاره اى مثالها براى چندين گونه دگرگونى مناسب هستند و ممكن است كسى براى پاره اى از گونه ها, تنها يك مثال در فقه سراغ داشته باشد و ديگرى صدها مورد فقهى را مصداق آن نوع بداند. بنابراين با سامان دادن اصولى منطقى و برهانى, بايد به يك جمع بندى رسيد كه هماهنگى همگان را به همراه داشته باشد و بتوان اين دگرگونى پذيريهاى موجود را سامان داد.

ييادآورى: روشن است كه ما با دگرگونى نوع دهم, هيچ ميانه اى نداريم. اين دگرگونى را چنين ترسيم مى كنند: چون جهان پيشرفت كرده و بشر, تا اندازه اى علت چيزها را كشف كرده است و از ديگر سوى, ملتهاى پيشرفته و متمدّن, دين و اين سبك عبادت ما را قبول ندارند و به سبك ديگرى از زندگى و معنويت, خو گرفته اند, بايسته است ما به جهت پاره اى از علتهاى كشف شده و به خاطر هواخواهى ديگران, دين خود را به گونه اى تغيير دهيم كه مورد پسند آنان واقع شود و در جهان امروز, جا پايى باز كنيم.

به ديگر سخن, معيار دگرگونى, برابرى و نابرابرى با جهان غرب, ادبها و رسمهاى آنان, خوى استكبارى و سرمايه دارى آنان باشد.

شهيد صدر نگرانى خود را از فروافتادن در اين وادى هولناك, اين گونه بيان كرده است:

(برخى اوقات پژوهش گر در جريان اقتصادى خاصى به سر مى برد و آن جريان را به اندازه اى, روشن, عميق و اصيل مى بيند كه عواملى كه باعث آن گرديده و موقعيّتى كه در آن واقع شده را فراموش مى كند و چنين مى پندارد كه: اين رفتار اصالت داشته و تا عصر تشريع امتداد دارد, غافل از اين كه مولود عوامل و شرايط جديد است, ولااقل احتمال آن مى رود. نمونه آن, توليد به گونه سرمايه دارى در صنعت استخراج معادن است كه امروز چنين رايج است كه سرمايه دار با كارگران قرارداد بسته و آنان به استخراج معادن مى پردازند و در قبال كار خود, اجرت مى گيرند و مواد استخراج شده, از آنِ سرمايه دار مى باشد, بسيارى افراد اين روند اقتصادى را طورى طبيعى تلقّى مى كنند كه گويا چنان با سابقه است كه به قدمت استكشاف معادن و استفاده از آنها مى رسد و نتيجه مى گيرند: در عصر تشريع نيز چنين بوده است و سكوت شريعت دليل بر صحّت آن است, حال آن كه فقط شاهد شيوع و رواج آن در زمان خود بوده اند و گرنه هيچ دليلى ندارند بر اين كه در عصر تشريع نيز شايع بوده است, يانه.)43

به هر حال, هدفهاى شارع, معيارها و ملاكهاى كلى, مانند عدالت, مى تواند همگان را قانع سازد كه اين شيوه در عصر رسالت, پيشينه ندارد و مورد رضاى آن حضرت نبوده است; زيرا كه در آن اصل بلند و اساسى عدالت, ناديده انگاشته شده است.

از آنچه گذشت, به اجمال روشن شد كه دگرگونى پذيرى احكام را همه قبول دارند و دست كم, دگرگونى كامل موضوع, بى گمان دگرگونى حكم آن را به همراه دارد. حال پرسش اين است: بنابراين, نوشتار حاضر, در برابر چه كسانى است و چه مشكلى را مى خواهد حلّ كند؟

به بيان ديگر, اگر همه, احكام را دگرگون پذير مى دانند, پس دعواى ثابت و متغيّر, دگرگونى پذيرى و دگرگونى ناپذيرى بر سر چيست و ديگر نوشتار حاضر چه نقشى را انجام مى دهد.

پاسخ: اصلِ دگرگونى مورد قبول همه است; ولى:

نخست آن كه: ما دگرگونى بيش ترى را دنبال مى كنيم. در مَثَل از نوع چهارم به بعد, دگرگونيهايى است كه مخالفان زيادى دارد. فقيهانى كه پاره اى از آنها را قبول دارند, تنها, آن جاهايى است كه نص وجود دارد و جاهايى كه مورد شك است, استصحاب و اصالة البقاء جارى مى كنند و دگرگونى را به جاهايى كه ناگزيرى و ناچارى است, ويژه مى سازند.