احمد عابدينىهر مسلمان فرهيخته اى كه با جامعه سروكار داشته باشد و دگرگونيها و دگرديسهاى اجتماعى و در پى آن, دگرگونى آيينها و قانونهاى جزئى, بلكه قانونهاى كلى و قانونهاى اساسى را در جامعه ببيند, پيوسته اين پرسش در ذهن او خلجان مى كند كه چگونه جامعه هاى پيشرفته, پيوسته در قانونهاى خود تجديدنظر مى كنند و قانونها و آيينهاى چند دهه پيش را براى اداره امروز جامعه ناكافى مى بينند; ولى در بين مسلمانان اين انديشه حاكم است كه: قانونها و آيينهاى اسلام كه درصدر اسلام, گذارده شده, براى اداره امروز جامعه و براى اداره آيندگان, هر چه روبه پيش روند و پيشرفت كنند و براى تمامى جامعه ها, با هر فرهنگ و آداب, هر چند فرهنگِ آنان با فرهنگ حجاز آن زمان, فرق و ناسانى اساسى داشته باشد, در هر شرايط و آب و هوايى كه باشند, بسنده است, بلكه بالاتر از بسندگى و كافى بودن, مسلمانان مى گويند بر همه جامعه هاى انسانى لازم و واجب است كه به اسلام گردن نهند و به اين آيين باور پيدا كنند و قانونهاى آن را در عمل به كار بندند, تا به سعادت اين سرا و آن سرا برسند.به ديگر سخن اين پرسش بزرگ پيوسته خود را مى نماياند كه يك سرى قانونهاى ثابت و وضع شده در جامعه بدوى كوچك و بسته, چگونه و چسان ممكن است در جامعه هاى رو به گسترش و هميشه و همه گاه در حال دگرگونى در خور پياده شدن باشد, حال تا چه رسد به اين كه آنان را به سعادت برساند؟به هر حال, براى رسيدنِ به پاسخى درخور و قانع كننده, به جست وجوى دامنه دارى دست زديم و به مطالعه و بررسى گوناگون كتابها و گفت وگو با صاحب نظران دين پرداختيم كه اينك پاسخهاى هر يك از صاحب نظران را, با نقدهايى كه بر آنها زده ايم, فهرست وار يادآور مى شويم, تا زمينه بحث فراهم گردد:
پاسخ اول:
قانونها و آيينهاى اسلام در ذات و بافت خود, دگرگونى را تعبيه كرده است. اين گونه نيست كه باب سيستم قانون گذارى اسلام, بسته باشد. ما در اسلام, قانونها و احكامى داريم كه بر تمامى دستورها و احكام شرعى حكومت دارند. در مَثَلْ, دليلهاى: اضطرار, عسر و حرج, لاضرر, تقدم اهم بر مهم و… بر دليلهاى احكام اوّلى پيشى دارند; يعنى اگر دليل شرعى مى گويد: (مردار حرام است) براى روزگار فراوانى و در دسترس بودن غذاهاى حلال است; امّا اگر انسان مسلمان مكلف, به تنگنا افتاد, گرسنگى تاب و توان را از وى ربود و ناگزير شد كه مردار را بخورد, اشكالى ندارد و بر او باكى نيست.ييا اگر دليلى مى گويد: مالكيّت شخصى محترم است, تا جايى كه زيانى به ديگرى وارد نشود و او را به تنگنا نيندازد.ييا اگر دليلى مى گويد: براى گزاردن نماز, بايد وضو گرفته شود, مربوط به حالتى است كه دشوارى, زيان و گرفتارى در كار نباشد.بنابراين, اسلام, داراى يك سرى قانونهاى محدود, بسته و خشك نيست كه ويژه مردم جزيرة العرب, درگاه نازل شدن قرآن و برانگيخته شدن پيامبر اسلام باشد, بلكه با كمك احكام ثانوى كه اشاره شد, مى تواند گستره گسترده و چشم انداز باز و دگرگون شونده را در بر گيرد و پوشش بدهد. اسلام, شايستگى و اندرخورى, برابرى بر تمامى جامعه ها را در تمامى زمانها, دارد و هر مشكلى كه مطرح شود, به بركت احكام ثانوى به آسانى گشايش مى يابد.بنابراين, اگر امروزه قربانى كردن در مِنى براى حج گزاران دشوارى و تنگنا پديد مى آورد, دليلهاى اضطرار, لاضرر و… حكم مى كند كه كشتار در خارج از مِنى انجام بگيرد. اگر مالك شدن زمين از سوى احيا كننده, در زمان كنونى, سبب شود كه سرمايه داران بزرگ, بيش تر زمينها را مالك شوند, اضطرار حكم مى كند كه: قاعده (من احيى ارضاً ميتة فهى له) فراگير نباشد و در همه جا و در هر مكان, درخور پياده شدن نباشد و در روزگار و عصر تكنولوژى, كه يك فرد برخوردار, به آسانى مى تواند هزار هزار هكتار را با ماشين آلات پيشرفته احيا كند از نقش آفرينى اين قاعده و قانون, با قانون و قاعده اضطرار جلوگيرى مى شود.
بررسى:
اگر چه اين پاسخ از آن جهت كه قانونهاى اسلام را از دگرگون ناپذيرى خارج مى كند, درخور استفاده است, و در يك مرحله, بن بست گشايى مى كند و گره هايى را مى گشايد; ولى در مرحله دوم, اشكالهاى پيچيده تر و بن بستهاى بزرگ ترى را پديد مى آورد.در مَثَل, اگر شارع, آن گونه كه اجماع فقيهان پيشين بر آن استوار بوده و غير از يكى دو نفر از پسينيان, كسى با آن به ناسازگارى برنخاسته, دستور داده باشد كه حج گزاران بايد در مِنى كشتار كنند و قربانى خود را سر ببرند و از ديگر سوى, واجب كرده باشد كه حج گزار, بايد سه روز در منى بماند, تا رمى جمره كند و شبهاى يازدهم و دوازدهم نيز بر او واجب باشد در آن به بيتوته بگذراند, آن گاه امروزه, چون حج گزاران بسيارند و مِنى گنجايش چنين جمعيتى را ندارد, گردانندگان و دست اندركاران برگذارى حج, ناچار شوند براى برطرف كردن كم بود جا, نگهداشت بهداشت, سلامتى, آسانى و راحتى حج گزاران, كشتارگاه را در خارج از مِنى بسازند و اين اضطرار و ناگزيرى, از اكنون, سالها, بلكه قرنها به درازا بكشد, اين پرسش و اشكال به وجود مى آيد كه: چطور شارع حكيم, متوجّه زمان ما و آيندگان و جمعيت زياد حج گزار, نبوده است و حكمى صادر كرده كه در زمان ما و در آينده, به هيچ روى و گونه نمى توان به آن عمل كرد؟آيا شارع, حكيم نبوده, علم به زمان ما و آيندگان و بسيارى حج گزاران, نداشته, يا راه را اشتباه پيموده است؟به ديگر سخن, احكام ثانوى, براى ناگزير و ناچارى فردى, آن هم, براى مدت و برهه اى كوتاه, خوب است, ولى وضع كردن قانونى فراگير, براى تمامى مردم در تمامى روزگاران و استثنا كردن تمامى مردم يك عصر و عصرهاى بعدى, به خاطر حكم ثانوى مشكل كلاميِ ناسازگارى با حكمت خداوند را به بار مى آورد.به سومين بيان, با وارد كردن بحث احكام ثانوى, احكام اسلامى را درخور هماهنگى با هر زمان و مكان دانسته ايم, ولى شبهه اى پيرامون حكمت و علم خداوند پيش مى آيد كه بى پاسخ مى ماند. افزون بر اين, آيا در گاه ناگزيرى, تمامى قانونهاى شارع از نقش آفرينى مى افتند و الغا مى شوند, يا بر هر فردى به مقدار ناگزيرى و اضطرار خود, رواست از قانونهاى اوّليه سرباز زند؟بارى, اين كه آيا براى اضطرار و ناگزيرى مى توان قانون وضع كرد, يا از روى سليقه و فردى است, بى جواب مى ماند.
لطفا منتظر باشید ...
