جداسازی ثابت ها و متغیرها در دین نسخه متنی

بنابراين, اگر بتوان معيارهاى مورد پسندى ارائه داد و مشكل را ريشه اى حل كرد, شايد بتوان, همه را بر گرد يك ديدگاه گردآورد و هماهنگى و همگامى به دست آورد. ولى پيش از آن شايسته است, كوشش ديگرى انجام شود, تا شايد دسته ديگرى از افراد و گروه ها را, كه آنان نيز از قصد خوبى برخوردار و ديندارند, با خود همراه سازيم. آنان كسانى هستند كه اعتقاد دارند: دين اسلام, در تمامى زوايا و زمينه ها, ثابت و دگرگونى ناپذير است و اگر در جاهايى نياز به دگرگونى احساس مى شود, در اثر كژراهه روى جامعه ها, افراد و دست درازى در طبيعت است. بنابراين, بايد همه چيز را به گذشته برگردانيد, تا نياز به دگرگونى حسّ نشود.

براى همراه ساختن اين گروه, شايد بهترين راه اين باشد كه با مرورى اجمالى بر زندگى پيامبر اكرم(ص) و حضرت على(ع) و آوردن نمونه هايى برخوردار از سندهاى قطعى و دلالت روشن, ثابت شود كه حتى در زمان آن بزرگان, در كارها, روشها و حتى حكمها, دگرگونيها و تغييرهايى بوده است و با اين حال, پاره اى از امور نيز ثابت و غيردرخور تغيير بوده كه در طول زمانِ نزولِ وحى, و پس از آن, ثابت مانده است.

دگرگونى پذيرى احكام در زمان پيامبر(ص) و ائمه(ع)

در طول زندگى رسالى پيامبر اكرم(ص), آورنده دين اسلام و پس از آن, در زندگى امامان(ع) موردهاى بسيارى را مى توان يافت كه در زمانى حكمى كرده اند و در زمانى حكمى ديگر. يا يكى از معصومان(ع) فرمانى داده و معصوم ديگر, خلاف آن را عمل كرده است كه از مجموع آنها مى توان به دگرگونى پذيرى اجمالى پاره اى از احكام و دستورهاى دينى مُهر تأييد نهاد.

1. پيامبر گرامى(ص) پس از نازل شدن حكم زكات, از نُه چيز زكات گرفت و براى آنها نصاب ويژه اى بيان كرد; به گونه اى كه زكات بر آن نُه چيز و واجب بودن جدا كردن زكات از آنها, هنوز هم در رساله هاى عملى نقش بسته است, ولى شاگرد ممتاز پيامبر اكرم(ص) و دست پرورده او و كسى كه بيش از همه, بر دين و مبانى آن, آشنايى داشت, حضرت على(ع), در زمان حكومتش بر اسب و قاطر نيز زكات قرارداد.

روايتهاى 1 تا 6 تهذيب الاحكام ج3 دلالت مى كنند كه پيامبر(ص) از نُه چيز زكات گرفت و زكات ديگر چيزها را بخشيد. روايت 183 با سند معتبر دلالت مى كند, حضرت على(ع) بر اسب, در هر سال دو دينار بر استر يك دينار زكات قرار داد.

و حضرت صادق(ع) دليل زكات قرار ندادن بر برنج را, برنج خيز نبودن سرزمين مدينه ياد كرده است.3

و حديث ديگرى, مقدار زكات را برابر نياز فقيران و بينوايان مى داند:

(ان الله فرض فى اموال الاغنياء للفقراء مايسعهم و لو علم الله ان ذلك لايسعهم لزادهم.)4

امام جواد(ع) در سال 220هـ.ق. تنها در همان سال,به جاى زكات, از طلا و نقره خمس گرفت.5

مجموع اين امور, گمان دگرگونى حكم زكات را در ذهن انسان بالا مى برد.

2. در روايتهاى خمس اختلاف شگفتى وجود دارد. در اين كه آيا بهره ها و دستاوردها و غنائم, ويژه بهره ها و غنائم جنگى است, يا شامل بهره هاى كسبها و ارباح مكاسب نيز مى شود. برابر انگاره و فرض دوم, آيا امام آن را به طور مطلق بر شيعيان حلال كرده, يا شمارى از امامان حلال كرده و شمارى گرفته اند؟

و اختلاف است كه آيا تنها خمس مى گرفته اند, يا گاهى كم تر از آن و حتى گاهى به جاى يك پنجم, يك دوازدهم (سدس) مى گرفته اند و….

در مَثَلْ روايتهاى: 344, 348, 352 و 353 جلد چهارم تهذيب الاحكام, بر خمس ارباح مكاسب و بهره هاى كسبها به روشنى تأكيد مى ورزدن.

و روايتهاى: 382 تا 389, به روشنى بيان مى كنند كه: خمس بر شيعه حلال شده است.

روايت 345, نشانگر اين است كه امام به جاى خمس, يك دوازدهم گرفته است.

روايتهاى: 395, 396, 397 و 398 نشان مى دهند كه امامان(ع) خمس را خواستار شده و حلال نكرده و نبخشيده اند.

از اين اختلافها, شايد, بتوان به دگرگون پذيرى حكم خمس ره يافت.

3. حضرت على(ع) پس از رحلت پيامبراكرم(ص) موهاى سر و صورت خويش را رنگ نزد, وقتى با خرده گيرى مردم روبه رو شد كه گفتند: پيامبر اكرم(ص) فرموده است:

(غيّروا الشّيب ولاتشبّهوا باليهود.)6

پيرى را با رنگ كردن موى سر و صورت دگرگون كنيد و خود را همانند يهوديان نسازيد.