سياست هاى ارزى و تجارى و تأثير آن بر بخش صنعت در ايران (77-1342)

حسين عظيمى(1)

عبدالمجيد آهنگرى(2)

چكيده:

در رابطه با تحولات بخش صنعت، يكى از موضوعات اساسى، تأثير سياست‏هاى ارزى و تجارى بر اين بخش است. اين تحقيق، تأثير سياست‏هاى مذكور بر بخش صنعت در ايران را براى دوره 77-1342، از كانال نرخ مؤثر ارز، به مفهوم نرخ رسمى ارز تعديل شده بوسيله عناصر سياست‏هاى بازرگانى (سود بازرگانى، عوارض گمركى، يارانه و... واردات و صادرات) بررسى نموده است. براى اين منظور از مفاهيم نرخ مؤثر ارز واردات (EERM)(3) نرخ مؤثر ارز صادرات (EERX)(4)، و شاخص نرخ مؤثر ارز نسبى يا شاخص تبعيض تجارى (BI = EERM/ EERX) استفاده شده است. بر اساس نتايج حاصله، در سالهاى 52-1342، سياستهاى دولت در زمينه تعيين نرخ رسمى ارز و ديگر عناصر تجارت خارجى (بطور كلى ماليات، يارانه واردات و يا صادرات) در راستاى استراتژى جانشين واردات و براى 57-1353، در جهت تشويق صادرات بوده است. پس از انقلاب بجز سالهاى 60-1358كه جهت‏گيرى بنفع جايگزينى واردات بوده، در ساير سالها، سياستهاى فوق، در جهت تشويق صادرات اتخاذ شده است. همچنين نتايج بخش ديگر تحقيق، حاكى از رابطه منفى و معنى دار نرخ مؤثر ارز واردات با ارزش افزوده صنعت و رابطه مثبت و معنى دار نرخ مؤثر ارز صادرات با صادرات كالاهاى صنعتى است.

واژگان كليدى: سياستهاى ارزى، تجارت، صنعت، ايران، سياستهاى بازرگانى، صادرات، واردات.

1- مقدمه:

در جريان توسعه اقتصادى كشورها، اصولاً تحولات بخش صنعت از اهميت خاصى برخوردار است. مسائلى مانند وابستگى اقتصادى و يا كسرى تراز پرداختها، عمدتا در اين بخش نمود مى‏يابد. در ارتباط با تحولات بخش مذكور، يكى از موضوعات اساسى مورد توجه اقتصاد دانان تأثير سياست‏هاى ارزى از جمله كاهش ارزش پول بر بخش صنعت است.

تأثير سياست‏هاى بازرگانى خارجى بر اثرات اقتصادى ناشى از كاهش ارزش پول، موجب گرديده است كه بعضى اقتصاددانان مانند كروئگر(Kruger) و ميخائيلى ( Michaely- 1975) و بگواتى (Bhagwati - 1968) در تحليل‏هاى مربوط به سياست كاهش ارزش پول و آثار آن، ترجيح دهند، بجاى نرخ ارز از مفهوم نرخ مؤثر ارز كه در آن علاوه بر نرخ ارز، عناصر سياست‏هاى بازرگانى خارجى (سود بازرگانى، حقوق گمركى، يارانه و...) دخالت دارند، استفاده نمايند. يك تيم تحقيقاتى، به سرپرستى كروئگر بر اساس مطالعات متعدد در كشورهاى در حال توسعه نيز نرخ رسمى ارز را شاخص مناسبى براى تحليل كاهش ارزش پول و اثرات اقتصادى آن نمى‏دانند و بر كاربرد نرخ مؤثر به عنوان يك شاخص مطلوب تاكيد كرده‏اند. (كروئگر 1978)

در رابطه با اقتصاد ايران، از آنجائى كه پس از انقلاب، در بسيارى سالها، نرخ‏هاى ارز متفاوت براى واردات و صادرات تعيين شده است، استفاده از نرخ مؤثر ارز كه عملاً موجب كاربرد دو نرخ متفاوت يعنى نرخ مؤثر ارز واردات (EERM) و نرخ مؤثر ارز صادرات (EERX) مى‏شود، اهميت و توجيه بيشترى دارد. بكارگيرى صرفا يك نرخ ارز به مفهوم تغييرات يكسان و همزمان نرخ ارز براى واردات و صادرات، در شرايط وجود نرخ‏هاى دو گانه، چندان با واقعيت انطباق ندارد و موجب مى‏شود نتايج تحليل‏ها، از اطمينان كمترى برخوردار باشند.

يكى ديگر از موارد كاربرد مفهوم نرخ مؤثر ارز، تعيين شاخص تبعيض تجارى، EERM/ EERX= BI است كه به كمك آن، جهت‏گيرى دولت در سياست‏هاى ارزى و تجارى، مشخص مى‏گردد. در اين مورد، شاخص تبعيض اظهار مى‏دارد:

BI > 1 استراتژى جايگزينى واردات

BI < 1استراتژى تشويق صادرات

BI~ 1استراتژى خنثى

اين شاخص در تحقيقات متعددى توسط اقتصادانان به كار گرفته شده است. (ميلنر Milner - 1990)

تحقيق حاضر با هدف پاسخ به سه سؤال ذيل با استفاده از آمار سرى زمانى (77-1342) ايران، صورت گرفته است:

1- در سالهاى 77-1342، بر اساس شاخص تبعيض تجارى (BI) جهت‏گيرى دولت در سياستهاى ارزى و تجارى چگونه بوده است؟

2- تأثير نرخ مؤثر ارز واردات بر ارزش افزوده صنعت چگونه است؟

3- نرخ مؤثر ارز صادرات، چه تأثير بر صادرات صنعتى دارد؟

در اين مقاله آمارهاى بكار رفته (ارزى و ريالى)، تماما از منابع رسمى و به قيمت ثابت سال 1361 مى‏باشد.

2- مبانى نظرى و مطالعات تجربى

2-1- مفهوم نرخ مؤثر ارز و روش اندازه‏گيرى آن

تعريف يكسانى كه اقتصاددانان، براى نرخ مؤثر ارز ارائه مى‏دهند عبارت است از: ميزان واحدهاى پول داخلى كه در مقابل يك واحد پول خارجى ( در اين مطالعه دلار بعنوان پول خارجى فرض مى‏شود) قرار مى‏گيرد.

در كاربرد مفهوم مذكور، عموما دو نرخ يعنى نرخ مؤثر ارز واردات و صادرات مطرح است.

نرخ مؤثر ارز واردات (EERM)، عبارت است از مقدار واحدهاى پول داخلى كه واقعا به ازاء يك دلار واردات، توسط وارد كنندگان پرداخت مى‏شود.

نرخ مؤثر ارز صادرات (EERX)، مقدار واحدهاى پول داخلى است كه واقعا به ازاء يك دلار صادرات، نصيب صادر كنندگان مى‏گردد.

با توجه به مفهوم نرخ مؤثر ارز، مى‏توان گفت كه در واقع در يك اقتصاد كه از نرخ‏هاى رسمى كنترل شده ارز استفاده مى‏گردد، سياست‏هاى ارزى و تجارى در حيطه تعيين نرخ ارز و نرخ‏هاى عناصر سياستى بازرگانى خارجى، از كانال نرخ‏هاى مؤثر ارز تأثير خود را بر ديگر متغيرهاى اقتصادى نشان مى‏دهد.

براى تخمين EERM و EERX، بطور كلى از روابط ذيل استفاده مى‏شود:

EERM = Em (1 + Tm - Sm)

EERX + Ex (1 + Sx - Tx)

Em نرخ ارز واردات Ex نرخ ارز صادرات T نرخ ماليات S نرخ يارانه

براى تخمين نرخ ماليات بر واردات و يارانه صادرات، بطور كلى از دو روش ميانگين ساده يا ميانگين وزنى (بر اساس سهم واردات) استفاده مى‏شود. هيلنر(Helleiner-1972) در اين مورد اظهار مى‏دارد: روش تعرفه متوسط غير وزنى يعنى: ارزش كل واردات كل تعرفه واردات =نرخ بهره متوسط، اگر چه با تورش ناشى از عدم در نظر گرفتن و زنها، روبروست، اما كاربرد آن سابقه طولانى‏تر دارد. ميخائيلى (1975) نيز اشاره مى‏كند كه در شرايط عدم وجود اطلاعات كافى، از روش متوسط غير وزنى استفاده مى‏شود.

علاوه بر كاربرد نرخ مؤثر ارز، در مطالعات مربوط به سياست كاهش ارزش پول، همانطور كه در مقدمه ذكر شده از اين مفهوم جهت ساختن شاخص تبعيض تجارى (BI = EERX/MEER) استفاده مى‏شود. گروه تحقيقاتى NBER، به سرپرستى كروئگر (1978)، به كمك اين شاخص، جهت‏گيرى دولت را براى بعضى كشورهاى در حال توسعه در سالهاى دهه 60 مشخص نمود. مثلاً براى كره جنوبى در سال 1964، اندازه شاخص مذكور برابر 87/0 گرديد كه نشان دهنده استراتژى تشويق صادرات است. بالوسوپ و دى پاك (Balvsub and Dipak) نيز اين شاخص را براى سالهاى 1950 الى 1970 براى هند اندازه‏گيرى نمودند كه مطابق آن در تمام سالهاى مذكور، تبعيض تجارى بنفع توليد كالاهاى جايگزين واردات حاكم بوده است. (ميلنر 1990)

2-2- نرخ ارز، توليد و صادرات

بطور كلى كاهش ارزش پول داراى دو اثر مثبت و منفى است:

- آثار مثبت از طريق افزايش صادرات و نيز رشد تقاضا براى كالاهاى داخلى بدليل افزايش قيمت كالاهاى وارداتى.

- آثار منفى بواسطه گرانتر شدن واردات كالاهاى واسطه‏اى و سرمايه‏اى، بخصوص در اقتصادهاى با وابستگى بالاى توليد به عوامل توليد وارداتى و تضعيف تكنولوژى بدليل كاهش واردات كالاهاى سرمايه‏اى.

با توجه به آثار مثبت و منفى مذكور، بارو(Barrow - 1979) و ليزند و مانتيل (Lizondo & Montiel - 1989)، تأثير كاهش ارزش پول بر توليد را نامعين مى‏دانند. از نظر برانسون (Branson - 1986) و بوفه (Buffe - 1986) از آنجا كه بخش قابل ملاحظه‏اى از سرمايه گذاريها در كشورهاى در حال توسعه از كالاهاى واسطه‏اى و سرمايه‏اى وارداتى استفاده مى‏كنند، كاهش ارزش پول، اثر انقباضى بر توليد دارد. ذوالنور (1379: 91) نيز نشان داده است، كاهش ارزش اسمى پول در كوتاه مدت اثر انبساطى دارد، اما در بلند مدت بدليل تشديد اثرات انقباضى، تأثير آن منفى است. در ديدگاه‏هاى نظرى ارائه شده همانطور كه ملاحظه مى‏گردد، نرخ ارز براى واردات و صادرات يكسان در نظر گرفته شده است. در اقتصادهايى كه نرخ‏هاى ارز دو گانه مورد استفاده قرار مى‏گيرد مى‏توان بجاى نرخ ارز، از نرخ مؤثر ارز استفاده نمود. البته شيوه كلى تحليل تفاوت چندانى ندارد. مثلاً افزايش EERM، موجب گرانتر شدن كالاهاى واسطه‏اى و سرمايه‏اى وارداتى مى‏شود. و در نتيجه اثر انقباضى بر توليد خواهد داشت و از طرفى گرايش به توليد كالاهاى وارداتى در داخل را افزايش مى‏دهد (اثر انبساطى).

در رابطه با صادرات، بلحاظ نظرى مطابق الگوى دور نبوش(Dornbush - 1973) افزايش نرخ مؤثر ارز صادرات. (EEMX)، از دو طريق صادرات را تقويت مى‏كند، از يك طرف موجب افزايش قيمت كالاهاى صادراتى نسبت به كالاهاى وارداتى مى‏شود و از طرف ديگر اگر چه موجب افزايش قيمت كالاهاى غير تجارى مى‏شود، اما در مجموع نرخ مؤثر واقعى ارز براى صادرات (REERX) افزايش مى‏يابد. طبق الگوى دور نبوش در يك مدل سه بخشى (كالاهاى صادراتى، وارداتى و غير تجارى يا داخلى)، مى‏توان قيمت‏هاى داخلى كالاهاى صادراتى و وارداتى با EERX.PF و EERM.PF نشان داد. ( PFمعرف قيمت خارجى كالاهاى مبادله‏ى است) روشن است كه افزايش EERM/ EERX(شاخص تبعيض تجارى) قيمت نسبى كالاهاى وارداتى را نسبت به صادراتى بالا برده و در نتيجه بر صادرات اثر منفى دارد.

در زمينه مطالعات تجربى سرى تى واسان بگواتى (ميلنر 1990)، در يك مطالعه، رابطه مثبت EER با صادرات بعضى گروههاى كالاى صنعتى در هند را نشان داده‏اند.

در مطالعات داخلى ولدخانى (1379) با روش اقتصاد سنجى انگل - گرنجر براى دوره (74-1338) يك رابطه بلند مدت و مثبت بين نرخ آزاد ارز و صادرات غير نفتى را نشان داده است. فتحى (1377) اين رابطه را براى نرخ رسمى ارز بدست آورده است. در مطالعات ديگرى (رحيمى: 1377 و زيبايى: 1375) تأثير مثبت و معنى دار افزايش نرخ واقعى ارز را بر صادرات غير نفتى نشان داده است.

3- نرخ مؤثر ارز براى واردات و صادرات غير نفتى (با تاكيد بر صادرات صنعتى) در ايران (77-1342)

3-1- نرخ مؤثر ارز واردات (EERM)

طبق تعريف EERM، براى تخمين آن، بايد به نرخ رسمى ارز واردات، ماليات بر واردات(5) به ازاء هر دلار را اضافه نمود. در اين رابطه از نرخ رسمى موزون ارز براى واردات كه توسط بانك مركزى ارائه گرديده، استفاده شده است. براى بدست آوردن ماليات به ازاء هر دلار واردات، با توجه به آمارها و اطلاعات موجود، از ميانگين ساده يعنى ارزش دلارى كل واردات ماليات كل استفاده مى‏گردد. مطابق جدول(6) (در قسمت ضميمه)، با بدست آوردن ماليات ماليات بر هر دلار واردات و اضافه نمودن آن به نرخ رسمى ارز واردات، EERM براى هر سال بدست آمده است. در اين جدول، نرخ ماليات بر واردات از تقسيم ماليات به ازاء هر دلار بر نرخ رسمى ارز واردات، حاصل شده است. و روند آن بيانگر كاهش در دهه 50، نسبت به دهه 40 و افزايش مجدد آن در سالهاى پس از انقلاب است. اما از سال 1364 به بعد بدليل افزايش شديد نرخ ارز، كاهش نسبتا زيادى يافته است.

3-2- نرخ مؤثر ارز صادرات غير نفتى (EERX)

نرخ مذكور بايد با تكيه بر سياست‏هاى ارزى و تجارى مرتبط با EERX، بر آورد شود. بر اين اساس، EERX، براى سالهاى 77-1342، اندازه‏گيرى گرديد. كه در جدول 1 كه در ضميمه 1 نشان داده شده است. در ذيل سياست‏هاى ارزى و تجارى كه بر اساس آنها، EERX، اندازه‏گيرى گرديده، بطور اجمال آورده شده است:

- از سال 1342 الى آذر 1351، صادر كنندگان مطابق قانون 90 درصد ارز صادراتى را با نرخ دولتى به بانك مركزى يا بانك‏هاى مجاز بفروشند اما از دى ماه 51، خريد و فروش ارز صادراتى آزاد شد.(نيك اقبالى 1378)

- از ارديبهشت 1345، حقوق گمركى و سود بازرگانى مواد اوليه و قطعات وارداتى مورد استفاده در تولدى كالاهاى صنعتى به صادر كنندگان مسترد گرديد. اين اقدام از دى ماه 1350، براى حق ثبت سفارش كالا نيز اجرا گرديد.(7)

- در سال 58 تا 9 ماه سال، صادرات غير نفتى با نرخ ترجيحى 78 ريال و از دى ماه اين سال تا بهمن 61 با نرخ 11 درصد بيش از نرخ دولتى صورت گرفت. از اسفند 61، تا پايان آذر 1363، بخش خصوصى اجازه واردات در مقابل صادرات يافت يا اينكه از هما ن امتياز 11 درصد استفاده نمايد. از دى ماه 63، اين امتياز براى بخش دولتى نيز لحاظ گرديد.

- از سال 1365، تا پايان دى ماه 1369، خريد ارز صادراتى از طرف بانك مركزى، با 350 ريال بيش از نرخ دولتى صورت گرفت و همزمان 11 درصد در پيمان ارزى تخفيف داده شد.

- از بهمن ماه 1369، تا پايان سال، صادرات با نرخ ارز شناور انجام گرفت و در سالهاى 70 و 71، مجددا آزادى واردات در مقابل صادرات اعلام گرديد.

از سال 1372 تا دى ماه 73، با توجه به اجراى سياست تك نرخى شدن ارز، پيمان ارزى بطور كامل حذف گرديد.

- از بهمن 1373، تا ارديبهشت 74، مجددا پيمان ارزى در سطح 50 درصد با نرخ رسمى كه دولت اعلام مى‏نمود، برقرار گرديد. از اواخر ارديبهشت 74، بازار آزاد بطور كلى غير قانونى و نرخ ارز صادراتى 3000 ريال اعلام گرديد و كليه صادر كنندگان ملزم به سپردن صد در صد پيمان ارزى گرديدند.

- از آغاز سال 75، صادر كنندگان مجاز شدند، 30 درصد ارز صادراتى را به واردات اختصاص دهند و بقيه با نرخ رسمى صادراتى (5/307 ريال) به سيستم بانكى ارائه شود. از آغاز سال 76 تا بهمن اين سال، 30 در صد مذكور به 50 درصد افزايش يافت.

- از بهمن 76، تا پايان 1377، ميزان تعهد ارزى 100 درصد اعلام گرديد و از طرفى صادر كنندگان اجازه يافتند تا صد در صد واريز نامه خود را در بازار بورس بفروشند قابل ذكر است، براى نشان دادن چگونگى اندازه‏گيرى EERX، نحوه اندازه‏گيرى براى بعضى سالها بعنوان نمونه در قسمت ضميمه آمده است.

4- شاخص تبعيض تجارى EERM/EERX، 1342-77

اين شاخص كه به كمك EERMو EERX، بدست آمده، در جدول 1 نشان داده شده است، اندازه آن نشان مى‏دهد در فاصله 52-1342، تبعيض تجارى از طرف دولت بنفع جايگزينى واردات و در 57-1353، در جهت تشويق صادرات بوده است. در سالهاى پس از انقلاب بجز 60-1358 كه اندازه شاخص بيانگر جايگزينى واردات است، در ساير سالها EERM/EERX < 1 كه نشان دهنده تشويق صادرات است.

يادآورى مى‏شود، شاخص تبعيض، جهت‏گيرى دولت را صرفا در حيطه تعيين نرخ رسمى ارز، و عناصر غير ارزى سياست تجارى (تعرفه، يارانه و...) نشان مى‏دهد و بيانگر ديگر سياست‏هاى اقتصادى دولت نيست... ممكن است ساير شرايط و سياست‏هاى اقتصادى از طريق مثلاً تورم، نرخ آزاد ارز باعث مى‏شود در عمل رفتار توليد كنندگان بر خلاف شاخص تبعيض باشد. البته در اين مطالعه، بحث مذكور مورد نظر نيست و نياز به يك تحقيق جداگانه دارد.

مرورى بر تحولات بخش صنعت در ايران (77-1342)

گسترش صنايع در ايران از اوايل دهه 40 و آغاز برنامه سوم، وارد مرحله نوينى گشت. در مقطع 52-1342، با تكيه بر درآمدهاى نفتى، واردات كالاهاى واسطه‏اى و سرمايه‏اى و سرمايه گذارى در صنعت و معدن، بطور متوسط 8/15 و 23 در صد در سال رشد داشتند و ارزش افزوده صنعت نيز با 13 در صد رشد سالانه از 2/168 به 5/634 ميليارد ريال افزايش يافت. در اين مدت صادرات صنعتى تا سال 44، با ميزان متوسط 18 ميليون دلار داراى رشد متوسط 2 درصد بوده، اما از 1345 الى 1351، بواسطه سياست‏هاى تشويقى، اين رشد به سطح 7/48 درصد و ميزان متوسط آن به 118 ميليون دلار رسيد. در مقطع 52-1342، EERM و نرخ مؤثر واقعى واردات (REERM)(8)، با 4/0 درصد و 2/0- درصد رشد متوسط در سال، بطور كلى داراى ثبات تقريبى بوده است، REERX.EERX نيز تا سال 44، داراى رشد متوسط 03/0- و 5/1- در صد و در فاصله 52-1345 71/1 و 2 درصد بوده است. در سال 52 به دنبال كاهش 4/9 درصد در EERXو 8 درصد REERX، صادرات صنعتى 6/8 درصد تنزل يافت. در فاصله 56-1353 با افزايش شديد تقاضا و رشد تورم كه به دنبال بالا رفتن درآمدهاى نفتى حاصل گشت، REERXكاهش يافت و صادرات صنعتى نيز بطور كلى با تنزل روبرو گشت. اما در سال 57، به دنبال رشد 7/10 درصد در XEER و 9/9 درصد در REERX، صادرات صنعتى 5/11 درصد رشد يافت. در مقطع 57-1353، ارزش افزوده صنعت بطور متوسط 10 درصد رشد داشته است. البته در سال 57، يعنى سال انقلاب، بواسطه افت شديد سرمايه گذارى، ارزش افزوده صنعت 5/10درصد تنزل داشته است. يادآورى مى‏شود، جهت‏گيرى تجارى دولت تا سال 53 در حمايت از جايگزينى واردات بوده است اگر چه اين حمايت از سال 45 كاهش يافته است در سالهاى 67-1358، سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن، با 6 درصد رشد منفى روبرو گشت و رشد ارزش افزوده نيز به 3 درصد محدود گشت. در مقطع مذكور بيشترين افزايش در EERM مربوط به سال 64 است كه با 103 درصد افزايش از 8/113 به 3/231 ريال رسيد. اين افزايش EERM، مى‏تواند يكى از دلايل كاهش حدود 5/49 درصدى واردات كالاهاى واسطه‏اى و سرمايه‏اى و در نتيجه رشد منفى سرمايه گذارى در صنعت و معدن و ارزش افزوده بخش صنعت به ميزان 35 درصد و 2 درصد، در سال 1364 محسوب گردد. در همين سال، EERX نيز حدود 181 درصد افزايش يافت. صادرات صنعتى نيز با بيشترين رشد در مقطع مورد بحث، در سطح 8/135 درصد روبرو گشت و ميزان آن از 3/26 به حدود 62 ميليون دلار رسيد. (به قيمت ثابت 61). از جمله مسائلى كه در سال‏هاى پس از انقلاب اقتصاد با آن روبرو گشت، افزايش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ‏هاى رسمى بوده است. مثلاً در سال 1360، نسبت به نرخ آزاد ارز به نرخ مؤثر ارز صادرات (FEREERX) برابر 5/4 بوده است. اين مسئله، علاوه بر كاهش انگيزه صادرات، موجب گسترش صادرات غيرقانونى مى‏شود. در ضمن، در مقطع 67-1358، همانطور كه قبلاً اشاره گرديد، بجز سالهاى 60-1358، در ساير سالها جهت‏گيرى دولت، بنفع صادرات بوده است.

پس از جنگ با شروع برنامه اول ابتدا در سالهاى 70-1368 با رشد متوسط واردات كالاهاى واسطه‏اى و سرمايه‏اى و سرمايه گذارى در صنعت و معدن، به ميزان 28 و 37 درصد، ارزش افزوده صنعت نيز با رشد متوسط 5/14 درصد روبرو گشت، اما از سال 71، رشد بخش مذكور تنزل يافت، بطوريكه متوسط آن در فاصله 77-1371 به سطح 4 درصد محدود گشت. كاهش درآمدهاى نفتى، سر رسيد و باز پرداخت بدهى‏هاى خارجى و افزايش EERM مى‏تواند از عوامل افت رشد صنعت تلقى شود. در اين فاصله رشد سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن كاهش زيادى يافت، بطوريكه در سالهاى 74 و 75 با رشد منفى 3/16 و 6/12 درصد روبرو گشت. مطابق گزارش بانك مركزى(9)، افزايش نرخ ارز واردات و كمبود نقدينگى صنايع، يكى از دلايل مهم افت رشد بخش صنعت در سالهاى 71 و 72 بوده است.

در سالهاى 77-1368، بجز در سال 68، تا سال 73، صادرات صنعتى با رشد چشمگيرى روبرو بود رشد، EERX و REERX و نيز كاهش اختلاف نرخ آزاد ارز و EERX، بخصوص در سالهايى كه همراه با حذف پيمان ارزى و يا ارائه مجوز واردات در مقابل صادرات بوده است مى تواند از عوامل رشد صادرات در اين سالها محسوب شود. در سال 74، با برقرارى مجدد صد در صد پيمان ارزى، صادرات صنعتى 16 درصد كاهش يافت، اما در سالهاى 75 و 76 با صدور مجوز واردات در مقابل صادرات، مجددا صادرات صنعتى با 5/9 و 10 درصد رشد مواجه شد. در سال 77 صادرات 2 درصد تنزل كرد. كاهش 2 درصدى در ارزش افزوده صنعت مى‏تواند از دلايل افت صادرات در اين سال باشد. در تمام سالهاى مقطع 77-68، شاخص تبعيض نشان دهنده تبعيض از طرف دولت بنفع صادرات است.

5- آزمون كمى تأثير تغييرات نرخ مؤثر ارز بر ارزش افزوده صنعت و صادرات كالاهاى صنعتى

در اين بخش از تحقيق، با الهام از مباحث گذشته، تلاش مى‏شود مدلهاى مناسب ارائه و با استفاده از روش‏هاى اقتصاد سنجى و با تكيه بر آمار سرى زمانى 77-1342، برآورد گردند. براى مشخصى شدن پايايى و يا ناپايى متغيرها از آزمون ديكى فولر پيشرفته (ADF) و جهت اطمينان يافتن از كاذب نبودن نتايج نيز از روش انگل گرنجر استفاده مى‏شود. يادآورى مى‏گردد، آمارهاى بكار رفته (ارزى و ريالى) به قيمت ثابت 61 مى‏باشند. بدليل در دسترس نبودن آمار كافى از سرمايه گذارى بخش صنعت، از آمار مربوطه به بخش صنعت و معدن استفاده شده است.

5-1- مدل ارزش افزوده بخش صنعت و تخمين آن

به منظور توسعه و پيشنهاد مدلى مناسب براى ارزش افزوده بخش صنعت كه رابطه ميان نرخ مؤثر ارز واردات و ارزش افزوده را نشان مى‏دهد، با تاكيد بر مدل ادواردز(Eduards) (شاه آبادى، 1377) و يك مدل جهت تخمين و تجزيه و تحليل نهايى تصريح مى‏شود. ادواردز، توليد ناخالص داخلى را تابعى از عرضه پول و مخارج دولت كه بيانگر سياست‏هاى پولى و مالى مى‏باشند، رابطه مبادله، نرخ اسمى ارز و متغير روند در نظر گرفته است. وى اين مدل را براى تعدادى از كشورهاى در حال توسعه (هند، مالزى، فيليپين، سرى لانكا، تايلند، يونان، كلمبيان، فلسطين اشغالى، الساوادور، آفريقاى جنوبى و يوگسلاوى) كه تغييرات نرخ ارز را تجربه نموده‏اند، بكار برده است. نتيجه حاكى از تأثير منفى كاهش ارزش اسمى ارز بر توليد است.

شاه آبادى (1378)، در بكارگيرى اين مدل، براى توليد ناخالص داخلى ايران بجاى نرخ اسمى ارز و رابطه مبادله، از نرخ واقعى ارز استفاده نمود. اسكوئى (1372)، نيز بجز متغير روند، ساير متغيرهاى توصيفى مدل ادواردز را براى تابع توليد ناخالص داخلى در نظر گرفته است. در مطالعه حاضر براى ارائه مدل ارزش افزوده بخش صنعت، در كنار متغيرهاى مذكور، با توجه به شرايط اقتصاد ايران از متغير سرمايه گذارى نيز بعنوان يك عامل مهم و مؤثر ديگر در توليد (بالاسا، Balassa - 1978) (ميخالوپولوس، Michalopoulos - 1973) استفاده گرديده است. در اقتصاد ايران، سرمايه گذارى مى‏تواند تحت تأثير درآمدهاى نفتى قرار گيرد و انتظار مى‏رود هم خطى قابل توجهى با ديگر متغيرهاى مدل ادواردز نداشته باشد. علاوه بر نكته مذكور، با توجه به مباحث قبل و بمنظور نشان دادن رابطه نرخ مؤثر ارز واردات (EERM) با ارزش افزوده بخش صنعت، اين متغير، بجاى نرخ اسمى ارز در نظر گرفته مى‏شود. لذا، مدل پيشنهادى عبارت از:

سرمايه گذارى در بخش صنعت معدن (ميليارد ريال به قيمت 1361) NM حجم اسمى پول D1 متغير مجازى جنگ (67-1359) T متغير روند.

آزمون ADF براى متغيرهاى مذكور، حاكى از (1) I بودن كليه متغيرهاست، (جدول 2). از تخمين مدل لگاريتمى مذكور نتيجه ذيل حاصل مى‏شود:

آزمون هم خطى با قاعده كلين، حاكى از عدم وجود هم خطى حاد در مدل فوق است. همچنين، آزمون ADF، پايا بودن جملات خطا را تاييد مى‏كند كه بيانگر وجود همگرايى متغيرها در بلند مدت مى‏باشد در اين آزمون (1) ADF برابر 225/5- و مقدار بحرانى 959/2- شده است.

تحليل نتايج: همانطور كه ملاحظه مى‏گردد، ضرائب متغيرها تماما معنى‏دار و از نظر علامت با انتظارات تئوريك سازگارى دارند، كشش 069/0- براى EERM، نشان مى‏دهد، در بلند مدت با 10 درصد افزايش در EERM، 69/0 درصد ارزش افزوده كاهش مى‏يابد. اين تأثير انقباضى با توجه به وابستگى بالاى بخش صنعت به واردات كالاهاى واسطه‏اى و سرمايه‏اى قابل توجيه است كشش متغيرIIM برابر 177/0 نيز بيانگر 77/1 درصد رشد ارزش افزوده صنعت در مقابل 10 درصد رشد در سرمايه گذارى است. رابطه مثبت و منفى دار متغيرهاى LG، حاكى از اثر مثبت سياست‏هاى مالى انبساطى بر ارزش افزوده با كشش 206/0 مى‏باشد، كشش برابر 06/0 براى متغير روند (T) نيز مى‏تواند گوياى نقش تكنولوژى در ارزش افزوده صنعت باشد.

5-2- مدل صادرات كالاهاى صنعتى و تخمين آن

براى مدل صادرات، سعى شده است تا با توسعه مدلى كه كروئگر (1978)، براى بعضى كشورهاى در حال توسعه بكار برده است، مدلى متناسب با شرايط و ساختار اقتصاد ايران و نيز اهداف اين تحقيق، معرفى گردد.

كروئگر به همراه تيم تحقيقاتى خود (NBER)، در يك مطالعه پيرامون تجارت خارجى گروهى از كشورهاى در حال توسعه، با استفاده از آمار سرى زمانى 1970-1955 مدل زير را در نظر گرفت:

LXI = F (YNA, OER, , SUBXI)

YNA توليد محصولات غير كشاورزى OERنرخ رسمى ارزSUB×I يارانه صادرات صنعتى نتايج حاصله، رابطه مثبت متغيرهاى مذكور را با صادرات كالاهاى صنعتى نشان داد و بجز يارانه، ساير متغيرها رابطه معنى دارى با صادرات داشتند.

در مطالعه حاضر مانند هاليوى (كروئگر 1978)، بجاى نرخ رسمى ارز و يارانه صادرات صنعتى، بطور كلى از نرخ مؤثر ارز صادرات صنعتى كه هر دو متغير مذكور را در بر دارد، استفاده خواهد شد. كه مطابق فرضيه در نظر گرفته شده، انتظار مى‏رود رابطه مثبت و معنى دارى با صادرات صنعتى داشته باشد. همچنين با توجه به وجود نرخ آزاد ارز همراه با نرخ رسمى در سالهاى پس از انقلاب، نرخ مذكور نيز در مدل آورده مى‏شود و از آنجائى كه در اكثر سالها صادرات با نرخ‏هاى رسمى متفاوت از نرخ آزاد، صورت گرفته، همانطور كه در بحث اقتصاد ايران، بيان شد، افزايش آن مى‏تواند كاهش صادرات را به دنبال داشته باشد. فريمانى (1375) و بروجردى (1379) رابطه منفى و معنى دار اختلاف نرخ آزاد و رسمى را با صادرات غير نفتى نشان داده‏اند. متغير ديگر مدل، علاوه بر ارزش افزوده بخش صنعت، شاخص قيمت كالاهاى صادراتى است كه افزايش آن به لحاظ تئورى مشوق صادرات خواهد بود. بطور كلى، با توجه به مطالب فوق، مدل مورد نظر به صورت زير خواهد بود:

LXI = F (LEERX, LFER, LPX, LVI)

EERXنرخ مؤثر ارز براى صادرات، FERنرخ آزاد ارز، P×شاخص قيمت كالاهاى صادراتى، نتايج آزمون ADF، بيانگر (1)I بودن متغيرها در مدل فوق است

نتيجه حاصله از تخمين تابع:

LVI125/0LP× + 874/0 + LEER405/1 LEERX - 552/0 + 639/5 = L×I

(156/0-)(248/3)(534/4-)(774/2)(862/0)

(1) AR 922/0 + (478/10)

823/105 = F805/1 = D.W939/0 = 2R948/0 = 2R

با انجام آزمون هم خطى طبق قاعده كلين، عدم وجود هم خطى حاد در اين مدل نيز تاييد گرديد. همچنين آزمون ديكى فولر براى جزء اخلال مدل، همگرايى بين متغيرها را در بلند مدت تاييد مى‏كند. در اين رابطه ميزان (1)ADF برابر 391/4- و مقدار بحرانى آن در سطح 5 درصد 952/2- مى‏باشد.

تحليل نتايج: مدل برآورد شده نشان مى‏دهد، تمام ضرائب بجز ضريب ارزش افزوده معنى دار بوده و ضرائب با انتظارات تئوريك سازگار هستند. رابطه مثبت و معنى دار EERX، با كشش 552/0 نشان مى‏دهد كه 1 درصد افزايش EERX، رشد 55% در صادرات صنعتى را بدنبال دارد. كشش صادرات نسبت به FER نيز حاكى از اين مطلب است كه 1 درصد افزايش نرخ آزاد ارز، موجب كاهش 405/1 درصد در صادرات صنعتى مى‏گردد. افزايش FER با فرض ثبات EERX، فاصله ايندو را افزايش مى‏دهد و موجب كاهش انگيزه صادر كنندگان براى صادرات و از طرفى گسترش صادرات غيرقانونى مى‏شود. معنى دار نبودن ضريب ارزش افزوده، حاكى از عدم تأثير قابل توجه تغييرات ارزش افزوده صنعت بر صادرات صنعتى است.

6- نتيجه‏گيرى و پيشنهادات

- تأثير انقباضى كاهش خالص ارزش پول براى واردات (افزايش EERM) بر ارزش افزوده صنعت (VI) كه بيانگر ساختار وابسته صنعت كشور است، ايجاب مى‏كند، كه جهت‏گيرى كلى در سياست‏هاى اقتصادى دولت در راستاى كاهش وابستگى باشد. در واقع بايد ساختار صنعت در جهت افزايش سهم كالاهاى واسطه‏اى و سرمايه‏اى تغيير كند. نكته قابل توجه اينكه اگر ماليات بر واردات بگونه‏اى باشد كه EERM براى كالاهاى مصرفى بزرگتر از EERM براى كالاهاى واسطه‏اى و سرمايه‏اى باشد، اين نوعى تبعيض بنفع توليد كالاهاى مصرفى است و لذا حتى المقدور بايد سياست‏هاى ارزى و تجارى در راستاى چنين تبعيض نباشد. البته بديهى است با توجه به ساختار وابسته صنعت در اين گونه سياست‏ها و بطور كلى در افزايش EERM در رابطه با كالاهاى واسطه‏اى سرمايه‏اى بايد با احتياط و همراه با اصلاح ساختار صنعت اقدام نمود.

- رابطه مثبت و معنى دار نرخ مؤثر ارز صادرات EERX با صادرات صنعتى، نشان مى‏دهد كه دولت مى‏تواند چه از طريق افزايش نرخ رسمى ارز براى صادرات و يا جزء ديگر نرخ EERX، يعنى يارانه صادرات صنعتى، رشد صادرات صنعتى را فراهم آورد. كه البته همانطور كه قبلاً اشاره شد، ديگر مطالعات در كشورهاى در حال توسعه، نشان مى‏دهد كه كاهش خالص ارزش پول (افزايش EERX) از طريق جزء غير ارزى يعنى يارانه، نا اطمينانى كمترى در اقتصاد ايجاد مى‏كند. (كروئگر 1978)

- افزايش اختلاف نرخ آزاد ارز و EERX يكى از موانع مؤثر در مسير افزايش صادرات صنعتى است، لذا سياست‏هاى ارزى و تجارى بايد در جهت كاهش و يا حذف اين اختلاف اتخاذ گردد. همانطور كه قبلاً بيان گرديد، سياست مذكور، هر گاه همراه و يا از طريق ارائه مجوز واردات در مقابل صادرات و يا كاهش و حذف پيمان ارزى بوده است، تأثير بيشترى بر صادرات صنعتى داشته است. البته در شرايطى كه حذف پيمان ارزى موجب خروج ارز از كشور گردد، مى‏توان به سياست مجوز واردات در مقابل صادرات، تكيه بيشترى نمود.

- نتايج تخمين مدل ارزش افزوده صنعت، حاكى از عدم تأثير پذيرى ارزش افزوده، صنعت از گسترش حجم پول و بالعكس تأثير مثبت و معنى دار مخارج دولتى است. لذا دولت در بكارگيرى سياست‏هاى مالى و پولى، براى تحرك بخشيدن به بخش صنعت، سياست‏هاى مالى را بايد بيشتر مورد توجه قرار دهد.

ضميمه 1

ماخذ:

ستون 1: مركز آمار ايران، سالنامه آمارى كشور سالهاى مختلف

ستون 2: گزارش اقتصادى و تراز نامه سالهاى مختلف، بانك مركزى

آمار ماليات بر واردات سالهاى 77-1370: حسابهاى ملى ايران مركز آمار (77-1370)

ضمميه 2:

نمونه هايى از چگونگى اندازه‏گيرى EERX:

مثلاً در سال 1343:

90 درصد نرخ دولتى ارز و 10 درصد نرخ آزاد

90/76 = 10/0×29/78 + 90/0 × 75/75

سال 1353:

براى تمام سال نرخ آزاد ارز، بعلاوه سود بازرگانى و عوارض گمركى برگشتى و نيز حق ثبت سفارش برگشتى به ازاء يك دلار صادرات صنعتى

80 = 0017/0 + 34/6 + 65/73

حق ثبت سود بازرگانى نرخ آزاد ارز

سفارش برگشتى و عوارض گمرگى

به ازاء يك دلار برگشتى به ازاء

صادرات صنعتى يك دلار

صادرات صنعتى

سال 1360:

11 درصد بيش از نرخ دولتى ريال 94/86 = 11/0 × 33/78 + 33/78

سالهاى 70 و 71، بدليل آزادى كامل واردات در مقابل صادرات و نيز براى سال 72، بدليل حذف پيمان ارزى نرخ آزاد بعنوان EERX محسوب مى‏شود.

سال 77، نرخ ارز واريزى نامه‏اى برابر 5/5395 ريال بعنوان EERX ملاك قرار مى‏گيرد.

تذكر: سود بازرگانى و عوارض گمركى و نيز حق ثبت سفارش و با استفاده از آمار رسمى گزارشات بانك مركزى و لوايح بودجه سالانه بدست آمده است.

1- ارزش افزوده صنعت (VI) تا سال 1352، گزارشات سالانه سازمان برنامه و بودجه و پس از آن از گزارش اقتصادى و تراز نامه بانك مركزى سالهاى مختلف.

2- صادرات صنعتى (×I) تا سال 1362، سالنامه‏هاى آمارى، بازرگانى خارجى، گمرك ايران و پس از آن، گزارش اقتصادى و تراز نامه بانك مركزى سالها مختلف.

3- ساير ستون‏هاى از ترازنامه بانك مركزى و نماگرهايى اقتصادى، سالهاى مختلف.

تذكر: VI،×I ، 6 ،IIM به قيمت ثابت 1361 مى‏باشد.

صادرات صنعتى (ميليون دلار به قيمت ثابت 1361)، با استفاده از آمار صادرات به قيمت جارى و بكمك شاخص قيمت عمده فروشى آمريكا بعنوان شاخص قيمت خارجى (PF) به قيمت ثابت 1361 تبديل شده است.

منابع فارسى:

1- ابريشمى، حميد، «اقتصاد ايران»، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1375.

2- اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات، «مجموعه قوانين و مقررات واردات و صادرات»، تهران، نخست وزيرى، 1363.

3- اسكويى، بهمن، «اثرات كلان اقتصادى كاهش ارزش خارجى ريال»، گزارش سومين سمينار سياستهاى پولى و ارزى، 1372.

4- اسماعيلى حورى، مجيد، «ارزيابى اثر تغيير نرخ رسمى ارز بر صادرات غير نفتى»، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه تهران، 1369.

5- بارى ير، ج.، «اقتصاد ايران (49-1279)»، انتشارات موسسه حسابرسى سازمان صنايع ملى و سازمان برنامه، تهران، مهر 1363.

6- بالاسا، بلا، «استراتژى توسعه در كشورهاى نيمه صنعتى (تحليل تطبيقى)»، ترجمه محمد على حقى، سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادى اجتماعى، انتشارات، 1368.

7- بانك مركزى جمهورى اسلامى، گزارشات اقتصادى و تراز نامه سالهاى مختلف.

8- برادران شركاء، حميدرضا و صفرى، سكينه، «بررسى رشد صنعتى در ايران با تاكيد بر نقش تجارت خارجى»، پژوهشنامه بازرگانى، فصلنامه شماره 6، بهار 1377، ص 23.

9- بشر آبادى، حسين، «تأثير سياست‏هاى ارزى تجارى بر بخش كشاورزى»، رساله دكترا، دانشگاه تربيت مدرس، 1379.

10- رازينى، ابراهيم و رحيمى، عباس، «سياستهاى حمايتى با تاكيد بر سياستهاى بازرگانى» مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، 1374.

11- رحيمى بروجردى، عليرضا، «اثرات كاهش ارزش پول بر تجارت بين المللى و ساختار اقتصاد ايران» اولين سمينار پولى و ارزى، موسسه تحقيقات پولى و بانكى 1369.

12- رحيمى بروجردى، عليرضا، «سياستهاى ارزى و الگوهاى تجارى و تراز پرداخت‏ها»، موسسه تحقيقات پولى و بانكى، 1377.

13- ذوالنور، حسين، «كاهش ارزش پول، تورم و توليد واقعى، يك الگوى شبيه سازى در مورد اقتصاد ايران»، موسسه تحقيقات پولى و بانكى، بانك مركزى 1379.

14- زيبايى فريمانى، حسن، «اثرات كاهش ارزش پول بر تجارت خارجى ايران»، رساله كارشناسى ارشد، موسسه پژوهش و برنامه ريزى 1375.

15- سازمان برنامه و بودجه، قانون بودجه سالهاى مختلف.

16- سباستيان ادواردز، «مشكل تنظيم نرخ ارز در كشورهاى درحال توسعه»، ترجمه فرزين فروزش، موسسه تحقيقات پولى و بانكى 1985.

17- شاه آبادى، «بررسى اثرات تقليل ارزش ريال بر متغيرهاى كلان اقتصادى عمده (توليد، تراز تجارى و سرمايه گذارى»، موسسه تحقيقات اقتصادى دانشگاه تربيت مدرس 1377.

18- طيبى، سيد كميل و توكلى، اكبر «يك چهارچوب تحليلى از تعامل بين واردات واسطه‏اى سرمايه‏اى و صادرات غير نفتى در بخش صنعت اقتصاد ايران (76-1340)»، پژوهش نام بازرگانى، فصل نامه شماره 15، تابستان 79.

19- فتحى، يحيى، «بررسى كشش پذيرى صادرات غير نفتى نسبت به تغييرات نرخ ارز»، پژوهشنامه بازرگانى، شماره 8، پاييز 1377.

20- قره باغيان، مرتضى، «تجارت و توسعه»، موسسه تحقيقات اقتصادى، دانشگاه تربيت مدرس، 1375.

21- كردبچه، محمد، «بررسى درآمدهاى مالياتى در ايران»، مجله برنامه بودجه، سال اول، شماره 6، 1375.

22- كروئگر آن، «درسهايى از سياستهاى تجارى و توسعه اقتصادى»، ترجمه على اكبرخسروى نژاد، پژوهشنامه بازرگانى، فصلنامه شماره 11، تابستان 78.

23- مركز آمار ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزى، حسابهاى ملى ايران (75-1370)

24- مركز آمار، آمار بازرگانى خارجى در سالهاى مختلف

25- مستندات برنامه سوم، توسعه اقتصادى، «جلد پنجم»، ساختار كلى الگوى اقتصاد سنجى، سازمان برنامه و بودجه، مهر 1378.

26- مسجديان، مهدى، «كاربرد شاخصهاى اقتصادى توسعه در هدايت تجارت خارجى»، رساله دكترا، دانشگاه آزاد، 1375.

27- موسسه تحقيقات پولى و بانكى «مجموعه مقالات ششمين كنفرانس سياستهاى پولى و ارزى» 1375.

28- نيك اقبالى، سيروس «بررسى اثر نوسانات نرخ واقعى ارز و انحرافات نرخ واقعى ارز از مسير تعادلى و عرضه صادرات محصولات كشاورزى»، در پايان نامه كارشناس ارشد، دانشكده اقتصاد در علوم سياسى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1378.

29- وزارت امور اقتصادى و دارايى، «بررسى اصلاحات تجارى در كشورهاى در حال توسعه و كاربرد آن در ايران»، 1374.

30- ولدخانى ،عباس، «عوامل تعيين كننده صادرات غير نفتى در ايران»، مجله برنامه و بودجه، شماره 22 و 23، بهمن و اسفند 1371.

منابع انگليسى:

1- Arman, S.A. "Macroeconomic Adjustment and oil Revenue Fluctuation: The case of Iran, 1960-199", Department of Economics , University of Newcastle, England, 1998.

2- Barro, R. "Money and Output in Mexico, Colombia and Brazil In J.Behrman & J.Hanson (Eds), short-Irem macroeconomic Policyin latin America", Cambridg, M.A.Ballinger, 1979.

3- Balassa, B. "Export and Economic Growth " Journal lf Development Economics, 5 , 1978.

4- Balassa and Associates, "structure of Protection in developing countries" (Batimore, M.d: Tohns Hopkins Uni. press.)

5- Bhagwait, J.N, "the Theory and practice of Commercial Policy," Princcton University, Department of Economics, Frank D. Graham Memorial lecture, Essay in International Finance, 1968.

6- Buffe, E.F. the Macroeconomic of Trade Liberalization", Journal of International Economics, 17. No. 1, 1986.

7- Branson, W."Theory and Mcroeconomic Policy", Harper & Row, Publishers, 1986.

8- Dornbush, R. "the Tarrifs and Non-Tradee Goods, "G. lnt, Economics No.4. 1947.

9- Greenaway, D, and C. R. Milner "True Protection concepts and their role in evaluating trade policies in LDC''s" Journal of Development studies, 23, 1987.

10- Greenaway, D. and C. H, Nam, "Industrialisation and Macroeconomic Performance in Developing Countries Under Alternative Liberlisation Scenarion: Kynlos. 41, 1988.

11- Helleiner G.K "International Trade and Economic Development" Panguin Books Inc, Australia, 1972.

12- Hanson james A,"contracing Devaluation, Substitution in Production and consumption and Role of the Labor Market", journal of International Economics, 179-89, 1983.

13- Krueger A. O."Foreign Trade Regimes and Economic Development; Liberaliziation Attempt:A Consequence", Cambridge Mass Ballinger for NBER, 1978.

14- Krueger, A.O.Foreign Trade Regimes and Economic Development; Turkey", National Bureau of Economic Research Newyork, 1974.

15- Kruyman, Paul and Lance. Toylor, "Contractionary Effects on Development",IMF papers 22 (November), 714-49.

16- Khan, M.S, and Knight, M.D. "Import Compression and Export performance in Developing countries," Rivew of Economics and Statistics vol. 20. PP. 315-321, 1988.

17- Liang, N."Beyond Imports substitution, and Export Promxion, A New Typology of Trade Strategies", the Journal of Development studies Vol. 28, No. 3, April 1992.

18- Lizondo, G and p.J.Montiel. "Countractionary Devaluation, in Developing countries: An Analytical Over Viwe," IMF Staff Papers 36, 1989.

19- Michaely M. "Export and Growth an Empirical Investigation," Journal of Development Economics , 4,49-53, 1977.

20- Milner, Chris, "export Promotion stratgies," Loughorough University 1990.

21- Michaely, M "Foreign Trade Regimes and Econic development" National Bureau of Economic Research Newyork, 1975.

22- Pinto Brian "Black Market Premia Exchange Rate Unification and Inflation in Sub Sahran Africa," The World Bank, Economic Review No. 3. 1990.

23- Salvatore D.K. and Hatcher, T, "Inward Oriented and Outward Orionted Trade Strategics. "the Journal of Development, srudies, Vol . 27, Vo. 3.

1 ـ دانشيار دانشكده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامى.

2 ـ دانشجوى دوره دكترا، دانشگاه تربيت مدرس.

3- Effective Exchange Rate for Import.

4- Effective Exchange Rate for Export.

5 ـ بر اساس گزارشات و آمار بانك مركزى و سازمان مديريت و برنامه ريزى، ماليات بر واردات شامل سود بازرگانى، عوارض گمركى، هزينه سفارش كالا، عوايد دستگاههاى اجرائى، 30 درصد ارزش اتومبيل وارداتى و مالياتى خودرو وارداتى مى‏باشد.

6 ـ اداره كل تنقيح و تدوين مبانى و مقررات، مجموعه قوانين و مقررات واردات و صادرات، تهران، نخست وزيرى 1363 تذكر سياست‏هاى ذكر شده تا سال 63 از منبع فوق و براى ساير سالها از گزارشات رسمى سالانه بانك مركزى استفاده شده است.

7 ـ اداره كل تنقيح و تدوين مبانى و مقررات، مجموعه قوانين و مقررات واردات و صادرات، تهران، نخست وزيرى 1363 تذكر سياست‏هاى ذكر شده تا سال 63 از منبع فوق و براى ساير سالها از گزارشان رسمى سالانه بانك مركزى استفاده شده است.

8- Real Effective Exchange Rate for Export.

- نرخ واقعى مؤثر ارز براى واردات و صادرات از رابطهEERMPfPo و EERXPfPd بدست مى‏آيد. Pf شاخص قيمت خارجى و Pd شاخص قيمت داخلى مى‏باشد.

9 ـ نشريه روند، بانك مركزى، شماره 15-14، 1373، صص 8 و 16