لطفا منتظر باشید ...
شرايط امامت جمعه از نگاه مذاهب اسلامي
حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي جعفرپيشه چكيده
اگر چه بسياري از احكام نماز جمعه، مورد اتفاق مذاهب اسلامي است. ولي در مواردي از جمله شرايط امامت جمعه اختلافاتي مشاهده مي‌شود. در شرايط پنج‌گانه:
بلوغ، عقل، صحت قرائت، معذور نبودن و مرد بودن، اتفاق‌نظر وجود دارد و در مؤمن بودن، حلال‌زاده بودن، عدالت و منصوب بودن تفاوت فتوا ديده مي‌شود. در اين مقاله به بررسي دو شرط از شرايط مورد اختلاف مي‌پردازد: منصب بودن و عدالت.شافعيها، حنبليها و ظاهريها منصب بودن امامت جمعه را منكرند ولي حنفيها و اوزاعي و زيديه آن را تأييد مي‌كنند. در فقه اهل بيت(ع) نيز اين شرط از اجماعيات بلكه ضروريات فقهي است اما در مورد عدالت؛ مذاهب اربعة مشهور اهل سنت، آن را براي امامت جمعه لازم نمي‌شمرند ولي خوارج و زيديه بر آن تأكيد دارند. در فقه اهل بيت(ع) نيز اين شرط از اجماعيات است. در اين مذهب، امامت جمعه در اصل از اختيارات معصوم(ع) است كه در صورت دسترسي نداشتن به او، عدالت و فقاهت جايگزين آن مي‌شود. واژه‌هاي كليدي: مذاهب اسلامي، نماز جمعه، منصب بودن، عدالت، مشروعيت. مقدمه از آن هنگام كه نخستين نماز جمعه به فرمان رسول اكرم(ص) پيش از هجرت از مكه به مدينه و با تلاش مصعب‌بن‌عمير(مبلغ اعزامي پيامبر گرامي اسلام(ص) به مدينه) و ديگر نومسلمانان انصار همچون اسعد‌بن‌زاره در يثرب اقامه گرديد و روز جمعه، در برابر روز شنبه‌ي يهوديان و روز يك‌شنبه‌ي مسيحيان، روزي ميمون و مبارك عيد مسلمانان قرار داده شد، تا كنون كه بيش از پانزده قرن و اندي از آن روز پرافتخار سپري گشته، مسلمانان همواره شاهد بركات معنوي و مادي بي‌شمار آيين محمد(ص) نماز جمعه بوده‌اند و به خوبي به ارزش وصف‌ناشدني آن واقف‌اند.خوشبختانه، چهارچوب و شاكله اصلي نماز جمعه و احكام فقهي آن، همچون بسياري از موضوعات ديگر اسلامي، مورد اختلاف مذاهب اسلامي نيست. همه‌ي مسلمانان بر وجوب نماز جمعه متفق القول‌اند. به علاوه، نه تنها در بسياري از محورها و شرايط و احكام نماز جمعه اختلافي در ميان نيست، بلكه اين موارد از مسلمات و ضروريات اسلامي شمرده مي‌شود. همه متفق‌اند كه نماز جمعه دو ركعت است و به صورت جهري و با جماعت خوانده مي‌شود و پيش از انجام نماز، امام بايد دو خطبه ايراد كند و اين نماز مجزي از نماز ظهر جمعه است. در اين موارد، فتواي ديگري در ميان فقهاي اسلامي مشاهده نمي‌شود. با اين وجود، در ميان مذاهب اسلامي درباره‌ي نماز جمعه دو اختلاف مهم وجود دارد: يكي از جهت احكام فقهي مرتبط با شرايط نماز جمعه و خطبه‌ها؛ و ديگري از جهت شرايط مربوط به امامت جمعه.آنچه اين مقاله به طور فشرده دنبال مي‌كند، بررسي علمي ـ فقهي جهت دوم است. گزارش و بررسي مربوط به جهت اول نيز موكول به فرصت و مقالتي ديگر خواهد بود.آيا فردي كه متصدي اقامه جمعه مي‌شود و بر اين جايجگاه مهم معنوي و اجتماعي تكيه مي‌زند و با قرار گرفتن بر فراز اين منبر رفيع به عنوان «امام المتقين» جامعه اسلامي را به صلاح و سداد و تقوا فرا مي‌خواند، خود چه شرايطي را بايد دارا باشد و چه ويژگيهايي را بايد احراز كرده باشد؟ چه كسي مي‌تواند بر اين مكان شريف و جايي كه پيامبر اسلام(ص) و اولياي بزرگ الهي بر آن قدم نهاده‌اند، گام نهد و مردمان صالح و مؤمنان عابد را با خطاب «عبادالله اتقوالله» به سوي بندگي و عبوديت دعوت كند و از آنها رغبت به بهشت و پرهيز از دوزخ و نار را مطالبه كند؟ در پاسخ اين پرسش اساسي، يادآوري يك نكته لازم است. نماز جمعه يكي از نمازهاي فريضه محسوب مي‌شود؛ با اين تفاوت كه شرط آن، برگزاري به جماعت است. از اين رو، امام جمعه بايد حداقل تمامي شرايطي را كه امام جماعت بايد دارا باشد، داشته باشد. ولي مسئله اين است كه آيا علاوه بر آن شرايط، شرط ديگري نيز در امامت جمعه معتبر است.با توجه به اين تذكر، سير منطقي بحث ايجاب مي‌كند، نخست به طور اجمالي به شرايط معتبر در امام جماعت از نگاه مذاهب اسلامي اشاره كنيم تا مشخص شود در چه صفات و خصلتهايي اتفاق‌نظر وجود دارد و در چه ويژگيهايي اختلاف فقهي در كار است. آنگاه در بررسي شرايط امامت جمعه، بايد ببينيم چيزي به اين شرايط افزوده مي‌شود يا خير.نگاهي اجمالي به شرايط امامت جماعت در مذاهب اسلامي
شرايطي كه فقهاي شيعه براي تصدي امامت جماعت عنوان مي‌كنند، عبارت‌اند از: .عاقل بودن؛ . مؤمن(شيعه اثناعشري) بودن؛ . بالغ بودن؛ . براي امامت مردان، مرد بودن؛ . صحيح خواندن نماز؛ . معذور نبودن؛ . حلال زاده بودن؛ . عادل بودن.از شرايط هشت‌گانه بالا، چهار شرط مورد توافق مذاهب اربعة مشهور اهل سنت است و در مورد چهار شرط ديگر اختلاف‌نظر مشاهده مي‌شود. موارد خلاف عبارت‌اند از: . مؤمن بودن؛ . طهارت مولد داشتن و حلال‌زاده بودن؛ . عادل بودن؛ . بالغ بودن. از ميان اين چهار شرط، شرط نخست، يعني مؤمن و شيعه دوازده امامي بودن، بر طبق مباني اعتقادي و كلامي فقه اهل بيت(ع) مطرح شده است، ولي ساير مذاهب فقهي كه اين مباني را باور ندارند، به شرط مسلمان بودن اكتفا مي‌كنند.اما هيچ يك از مذاهب اربعه دومين شرط مورد اختلاف، يعني داشتن طهارت مولد و حلال‌زاده بودن را نمي‌پذيرند، هر چند آن را اولي و بهتر مي‌شمارند. اين در حالي است كه اعتبار و لزوم اين شرط از اجماعيات فقه شيعه است و در نصوص روايي معتبر شيعه بر آن تأكيد شده است. زراره در روايتي با سند معتبر از امام باقر(ع) نقل مي‌كند: «لايصلين احدكم خلف المجنون و ولدالزنا؛ پشت سر ديوانه و حرام‌زاده نبايد نماز گزاريد.»سومين شرط مورد بحث، عدالت امام جماعت است. اين شرط كه از اجماعيات بلكه ضروريات فقاهت شيعه است، ميان مذاهب ديگر مسئله‌اي مورد نزاع مي‌باشد. حنفيها، شافعيها و مالكيها امامت فاسق را صحيح ولي مكروه مي‌شمارند. اين كراهت به نظر دو گروه اول در صورتي كه فاسقي به فاسقي اقتدا كند مرتفع مي‌گردد. ولي به نظر مالكيها حتي در اين فرض هم كراهت باقي است. پس به نظر اين سه مذهب، امامت فاسق براي عادل مجاز است.اما در فقه حنابله، امامت فاسق به جز براي نماز جمعه و عيدين مردود و باطل اعلام شده است. طبق فتواي حنبليان اگر به سبب ضرورت از اقتدا به عادل در نماز جمعه و عيدين معذور شديم، در اين سه نماز امامت فاسق صحيح و مجزي خواهد بود. بدين ترتيب در نظر آنان، در شرايط اضطرار و ضرورت، شرايط امام جمعه آسان‌تر و محدودتر از شرايط امام جماعت خواهد بود. در نتيجه طبق مذاهب اربعه اهل سنت، اقامه نماز جمعه به امامت فاسق بي‌اشكال است.اما بلوغ نيز در سه مذهب حنفي، حنبلي و مالكي همچون مذهب شيعه مورد اتفاق است. شافعيها اقتداي بالغ به صبي را در غير جمعه صحيح مي‌شمرند، ولي در نماز جمعه بلوغ را لازم مي‌دانند.آنچه گذشت فهرستي كوتاه از تفاوت‌هاي عمده مذاهب اسلامي در شرايط امام جماعت بود. حال ببينيم اين موضوع در امامت جمعه به چه شكلي جلوه‌گر مي‌شود. نگاه اجمالي به شرايط امامت جمعه در مذاهب اسلامي
طبق آنچه گذشت، شرايط پنج‌گانه بلوغ، عقل، صحت قرائت، معذور نبودن و مرد بودن، مورد اتفاق مذاهب اسلامي براي امامت جمعه است. اختلاف فريقين در شرايط سه گانه ايمان، حلال‌زاده بودن و عدالت در امامت جمعه نيز به چشم مي‌خورد. به علاوه، شرط مهم و اساسي ديگر در خصوص امامت جمعه كه بر شرايط مورد اختلاف فقهي افزوده مي‌گردد، سلطان بودن يا منصوب بودن از طرف اوست. پذيرش اين شرط به اين معناست كه امامت جمعه در فقه اسلامي، منصب حكومت و ولايت است و كسي به جز شخص سلطان و وليّ امر مسلمانان يا فردي كه از طرف او اجازه مي‌يابد، حق تصدي امامت جمعه را ندارد. اين شرط از اجماعيات فقه شيعه است، ولي در مذاهب فقهي ديگر، همچون عدالت، مورد اختلاف است.نتيجه آنكه در مجموع، چهار شرط است كه ميان مذهب فقهي، درباره آنها اتفاق‌نظر وجود ندارد.دو شرط از ميان چهار شرط، بسيار مهم و در خور تحقيق و بررسي است: منصب بودن و عدالت. بررسي اين دو شرط را در ادامه مقاله، طي دو بخش به طور فشرده خواهيم ديد. بخش اول: منصب امام جمعه در مذاهب اسلامي
آيا امامت جمعه منصبي حكومتي و ولايي است و در حوزه اختيارات وليّ امر مسلمانان و حكومت اسلامي قرار مي‌گيرد؟ در پاسخ بايد گفت: اين موضوع از مباحث ديرينه فقه اسلامي بوده است؛ چنان‌كه ابن‌حزم اندلسي(ق) اذعان مي‌كند: «و في هذا خلاف قديم.» مذاهب گوناگون اسلامي در دو گروه قرار مي‌گيرند: گروه منكران منصب بودن امامت جمعه و گروه پيروان منصب بودن امامت جمعه. نظر اين دو گروه را به اشاره‌اي به مستند آنها در ادامه مي‌بينيم.گروه اول: منكران منصب بودن امامت جمعه
مالكيها، شافعيها، حنبليها و ظاهريها در اين گروه جاي دارند. در كتاب الكافي في فقه اهل‌المدينة كه اختصاص به فقه مالكيها دارد، گفته شده: «و تصح الجمع بغير سلطان.» امام مذهب شافعيه، ابن ادريس شافعي (ق) نيز صريحاً مي‌گويد: «والجمعة خلف كل امام صلاها من امير و مأمور و متغلب علي بلدة و غير امير مجزئة؛ نماز جمعه پشت سر هر امامي كه آن را برگزار كند، امير باشد يا مأمور، با زور و غلبه بر شهر مسلط شده باشد يا خير، مجزي و كافي است.» در كتاب المقنع از متون فقهي حنبليها نيز گفته شده است: «لايشرط اذن الامام؛ براي اقامه جمعه، اذن پيشواي مسلمين لازم نيست.» به جز اين سه مذهب از مذاهب اربعه مشهور اهل سنت، مذهب ظاهريه كه از مذاهب متروكه اهل سنت شمرده مي‌شود، نيز به نفي منصوب بودن امامت جمعه فتوا مي‌دهد. ابن‌حزم اندلسي از پيشوايان اين مذهب صريحاً معتقد است: «كان هناك سلطان اولم يكن؛ سلطان باشد يا نباشد، امامت جمعه مشروع است.» مستندات گروه اول
عمده دليل و دليل عمده كساني كه نماز جمعه را منصب نمي‌شمرند و آن را مثل امامت جماعت، بي‌ارتباط با حكومت مي‌دانند، تمسك به عموم آيه جمعه و امر الهي به اقامه نماز جمعه است. از نظر آنها تا مخصص روشني براي آيه ثابت نگردد، امر به نماز جمعه، «فاسعوا الي ذكر الله»، حاكم است و مسلمانان را به اقامه جمعه، ولو پشت سر فردي كه امام مسلمانان نيست و از سوي او هم مأموريت و اذني ندارد، دعوت مي‌كند.پاسخ اين دليل از نگاه گروه دوم چنين است: اولا: عموميت آيه محل مناقشه است و اصولاً اينكه امر در اين آيه بر وجوب نماز جمعه دلالت دارد يا امر ارشادي است يا استحبابي، جاي تأمل جدي دارد. ثانياً: هر چند عموميت آيه پذيرفته شود، با وجود مخصص قطعي، جاي ترديدي براي تخصيص آيه باقي نمي‌ماند.دليل دوم براي نفي منصب بودن امامت جمعه، تمسك به عمل اميرالمؤمنين(ع) در روز محاصره منزل عثمان‌بن‌عفان، خليفه سوم است. ايشان با آنكه سلطان نبود، در آن روز كه روز جمعه و مصادف با روز عيد بود، امام نماز عيد را بر عهده گرفت.پاسخ اين دليل نيز اين است: اولاً: بنابر اصول اعتقادي مذهب اماميه آشكار است كه امام علي(ع)، هر چند در ظاهر خلافت را در اختيار نداشت، در واقع به عنوان امام واقعي منصوب از طرف خدا، نماز عيد را اقامه كرده است. ثانياً: جريان ياد شده، مربوط به نماز عيد بوده است و سرايت احكام مربوط به نماز عيد به نماز جمعه، تا وقتي مشترك بودن آنها ثابت نگردد، قياس است. ثالثاً: شايد اين نماز با اذن و هماهنگي با خليفه برگزار شده است.مستند سومي نيز نقل شده است كه نُه سال در سرزمين شام فتنه و ناآرامي حكمفرما بود و در اين دوره آشوب، مردم شام، خودشان بدون وجود سلطان نماز جمعه را برپا مي‌كردند. به نظر مي‌رسد، اين مستند، از دو مستند قبلي ضعيف‌تر باشد، زيرا اولاً: بايد دليل حجيت سيره‌ي اهل شام ثابت گردد و مشخص شود آيا عمل آنها شرايط حجيت را دارد و مي‌تواند كاشف از حكم شرعي باشد يا خير. ثانياً: بر فرض ثبوت، نمي‌توان از اقامه نماز جمعه در عصر فتنه و آشوب، نفي مطلق منصب بودن را نتيجه گرفت. گروه دوم: پيروان منصب بودن امامت جمعه
طبق فتواي ابوحنيفه و فقه اوزاعي از فقهاي اهل سنت و فقه زيديه و فقه اماميه، امامت جمعه از مناصب است و بدون اذن يا نيابت وليّ امر مسلمانان مشروعيت ندارد. در اين قسمت، نخست نظر ابوحنيفه و اوزاعي و زيديه را گزارش مي‌كنيم و سپس با تفصيلي بيشتر نظر فقهاي اماميه را خواهيم ديد.احمدبن‌محمد قدوري(ق) رئيس حنفيهاي عراق در كتاب المختصر و علاء‌الدين‌بن‌مسعود كاشاني(م ) در كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، از جوامع فقهي حنفيه، به شرط بودن سلطان تصريح كرده‌اند. همچنين عبدالرحمن‌بن‌عمرو‌بن‌محمد اوزاعي(ق) از فقهاي اهل شام كه مذهب او پس از انتشار در شام و اندلس منقرض شد، معتقد است: نماز جمعه جز پشت سر حاكم يا نايب او يا با اذن حاكم صحيح نيست. از فقهاي زيديه نيز جعفربن‌احمدبن‌يحيي تصريح مي‌كند كه نماز جمعه را بايد امام حق يا كسي از دوستان و پيروان او كه مردم را به سوي امام حق فرا مي‌خواند، برگزار كند.تفاوت ديدگاه زيديه با حنفيها و اوزاعي در آن است كه زيديه امامت جمعه را منصب مي‌شمرند، ولي منصب حكومت مشروع نه نامشروع، لذا فتواي خود را مقيد به امام حق و دعوت كنندگان به سوي او مي‌كنند. ولي طبق مذهب حنفي و اوزاعي، هر حكومت، هر چند از روي تغلّب و با زور مسلط گشته باشد، منصب امامت جمعه در اختيار مي‌گيرد. مستند گروه دوم
پيروان حكومتي بودن منصب امامت جمعه به دو دليل نقلي و يك دليل عقلي و يك دليل لبّي براي اثبات فتواي خويش استناد جسته‌اند.الف) دليل نقلي
طبق حديثي مشهور كه در جوامع روايي شيعه نيز مذكور است، از پيامبر اسلام(ص) روايت است:خداوند، جمعه را در سنت من و در اين مقام و روز و ماه، بر شما فرض قرار داده است و كسي كه از روي سستي يا استخفاف يا انكار، در حيات يا ممات من آن را با وجود داشتن امام عادل يا جائر ترك كند، خداوند پراكندگي كار او را فراهم نخواهد آورد و امرش را مبارك نمي‌گرداند.طبق اين روايت، پيامبر اكرم(ص) تارك نماز جمعه را با وعيد و انذار به عقوبت الهي مي‌ترساند، ولي تهديد و انذار خود را مشروط به وجود امام عادل يا جائر مي‌كند. حديث دوم نيز از پيامبر منقول است: «اربع (اربعة) الي الولاة، الجمعه و الحدود و النفي و الصدقات؛ سه منصب مهم، اقامه حدود، جمع‌آوري غنائم و زكات و امامت جمعه، به واليان و حاكمان اسلامي سپرده شده است.» اين روايت، در جوامع روايي شيعه نيز منقول است.ب) دليل عقلي
فقهاي حنفي دليل عقلي منصب بودن امامت جمعه را چنين تقرير مي‌كنند:اگر نماز جمعه مشروط به سلطان نباشد، به برافروخته شدن آتش فتنه مي‌انجامد، چون نماز جمعه منصبي است كه موجب شرافت و بزرگي قدر و منزلت اجتماعي است و براي كساني كه به رياست‌طلبي تمايل دارند، موجب رقابت منفي و نزاع خواهد بود و سرانجام به قتل و غارت منتهي مي‌گردد. بنابراين براي جلوگيري از اين مفاسد، بايد اين جايگاه مهم سياسي در اختيار حكومت اسلامي قرار گيرد.ج) دليل لبّي
به گفته اوزاعي، سيره پيامبر اكرم(ص) آن بود كه كسي جز خود ايشان يا نايب از طرف آن حضرت، به امامت جمعه نپرداخته و اين سيره پس از ايشان نيز تداوم يافته است. فقه اهل بيت و منصب امامت جمعه
در اينجا پرسش مطرح مي‌شود: آيا بر اساس فقه شيعه كه مباني فتاواي آنها مرهون گنجينه زايل نشدني علوم و معارف اهل بيت(ع) است، امامت جمعه منصبي حكومتي و ولايي است، يا آنكه هر فرد واجدالشرايط مي‌تواند مثل امامت جماعت متصدي آن شود؟ شايد بهترين پاسخ به اين پرسش را بتوان از صاحب جواهر نقل كرد:هو من ضروريات فقه الامامية ان لم يكن مذهبهم بل يعرفه المخالف لهم منهم كما نسبه جماعة منهم اليهم؛ اين حكم كه امام جمعه بايد سلطان عادل باشد، اگر جزء مذهب اماميه نباشد، حداقل از ضروريات فقهي ايشان است، بلكه مخالفان نيز بر اين نظريه فقهي ايشان واقف‌اند و عده‌اي از آنها هم موضوع شرط بودن عادل براي امامت جمعه را به آنها نسبت داده‌اند.اين بيان صاحب جواهر به خوبي نشان مي‌دهد كه در منصب بودن امامت جمعه طبق فقه شيعه ترديدي نيست. اين موضوع از چنان اهميتي در فقه شيعه برخوردار است كه از همان دهه‌هاي نخست تدوين فقه شيعه كه عمدتاً برگرفته از روايات بوده است، به تأكيد بر اين شرط تصريح شده است. فقهايي همچون ابن‌ابي‌عقيل عماني(م ق)، سيد مرتضي (ق) و شيخ طوسي (مق) كه جزء فقها متقدم‌اند، نه تنها بر آن تاكيد ورزيده‌اند، بلكه برخي از آنها مدعي اجماع درباره‌ي آن‌اند. شيخ طوسي مي‌گويد:عليه اجماع الفرقة فانهم لايختلفون ان من شرط الجمعة الامام أو امره؛ اجماع اماميه قائم است و آنان اختلافي ندارند در اينكه شرط جمعه، امام يا فرمان اوست.علاوه بر شيخ طوسي، ابن‌زهره، ابن‌ادريس حلي و محقق حلي نيز مسئله را اجماع دانسته‌اند و در مورد آن تعبيراتي همچون «قول علمائنا» دارند.آنچه گذشت فتاوا و اجماعات منقول قدما بود. در ميان متأخران نيزعلامه حلي، شهيد اول، فاضل مقداد و محقق كركي در مسئله نقل اجماع كرده‌اند. در نتيجه شرط سلطان و منصب بودن امامت جمعه، امري مسلم و غيرقابل ترديد در فقه اماميه است. اينك بايد اشاره‌اي اجمالي به مستند اين فتوا داشته باشيم. ادله منصب بودن امامت جمعه درفقه شيعه
ادله فراواني مي‌تواند فتواي شرط بودن امام المسلمين را براي امامت جمعه به اثبات رساند. در اينجا به طور فشرده، برخي از مهم‌ترين اين ادله را مرور مي‌كنيم: اجماع
همچنان‌كه در سطور بالا گذشت، مسئله امامت جمعه از اجماعيات، بلكه ضروريات فقاهت شيعي است و اجماعات منقول مستفيض يا متواتر بر آن اقامه گرديده است و شهرت محصّل قدمايي نيز آن را پشتيباني مي‌كند. سيره پيامبر اكرم(ص) و مسلمانان
يكي ديگر از مستندات لبّي منصب امامت جمعه كه مورد استشهاد فقهاي شيعه قرار گرفته و برخي از فقهاي اهل سنت نيز به آن استناد جسته‌اند، تمسك به سيره است.تاريخچه اقامه نماز جمعه نشان مي‌دهد، از نخستين نماز جمعه كه در يثرب، پيش از هجرت پيامبر اكرم(ص) به فرمان آن حضرت اقامه گرديد، اقامه نماز جمعه با ابعادي سياسي و ولايي همراه بوده است و با آنكه تشريع نماز جمعه در مكه بوده ولي اقامه آن از زماني است كه مسلمانان تمكن ايجاد نظام مستقل و فرصت برقراري نظام سياسي خود را يافتند، و آنگاه با فرمان پيامبر(ص) اين كار انجام پذيرفت.پس از هجرت نيز اولين نماز جمعه رسمي، را شخص رسول خدا(ص) به عنوان نخستين امام و پيشواي راستين اسلامي، در مدينه اقامه كرد. پس از فاجعه رحلت نبي مكرم اسلام(ص) نيز اين منصب، در كنار ساير مناصب لشكري و كشوري و سياسي، در اختيار دستگاه خلافت اسلامي قرار گرفت و هماناني كه به امامت و ولايت و رتق و فتق مسائل سياسي جامعه اشتغال داشتند، منصب امامت جمعه را نيز در اختيار خود گرفتند. امامان معصوم(ع) شيعه نيز كه اصل مشروعيت خلافت حاكمان عصر خويش را نپذيرفته بودند، به اينكه امامت جمعه منصبي ولايي است، معترض نبودند، و انتقاد و اعتراض آنها متوجه اشخاص و افرادي بود كه اين مناصب را اشغال كرده بودند و الا اصل حكومت اسلامي و مناصب و اختيارات آن از جمله منصب امامت جمعه را به عنوان بخش تجزيه‌ناپذير اسلام، پذيرفته بودند.ذهنيت مسلمانان و ارتكاز ذهني متشرعه نيز چيزي جز اين واقعيت را نشان نمي‌دهد كه آنان امامت جمعه را از حيطه‌ي اختيارات دستگاه حكومت مي‌ديدند و حضور يا عدم حضور در نماز جمعه را همچون بيعت، علامت و نشانه‌اي از مقبوليت و مشروعيت حكومت يا عدم آن مي‌دانستند. لذا وقتي مردم كوفه به امام حسين(ع) نامه مي‌نگارند و آن حضرت را براي برقراري حكومت اسلامي و بر عهده گرفتن امامت به كوفه، دعوت مي‌كنند، براي اينكه نشان دهند امير منصوب از طرف دستگاه خلافت بني اميه را بر كوفه مشروع نمي‌دانند و به او پشت كرده‌اند، خطاب به امام(ع) مي‌نويسند:و النعمان‌بن‌بشير في قصر الامارة لسنا نجمع معه في جمعة ولانخرج معه الي عيد؛ نعمان‌بن‌بشير(والي منصوب از طرف يزيد) در قصر الاماره، در حالي حضور دارد كه ما در نماز جمعه او شركت نمي‌كنيم و نماز عيد را با او نمي‌گذاريم.اين ارتكاز ذهني متشرعه نشان مي‌دهد كه آنان از سيره پيامبر اكرم(ص) دريافته بودند كه امامت جمعه با حكومت اسلامي گره خورده است و با نمازهاي جماعت يوميه تفاوت اساسي و عمده دارد. از اين روست كه مي‌بينيم فقهاي زيادي چون شيخ طوسي، محقق حلي، فاضل مقداد، شهيد اول، صاحب جواهر، آيت الله بروجردي و برخي از فقهاي اهل سنت، به سيره استناد جسته‌اند و آن را دليل منصب امامت جمعه برشمرده‌اند. روايات
علاوه بر اجماع و سيره، ادله‌ي نقلي فراواني وجود دارد كه دلالت بر منصب بودن امامت جمعه دارند كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود: روايت فضل‌بن‌شاذان
شيخ صدوق در كتابهاي علل الشرايع و عيون اخبار الرضا، حديثي را با سندي معتبر از فضل‌بن‌شاذان از امام هشتم(ع)، درباره حكمت برخي از احكام شرعي نماز جمعه نقل كرده است كه برخي از بخشهاي آن بر شرط بودن امام المسلمين و منصب بودن امامت جمعه دلالت دارد. اين بخشها عبارتند از:.در ضمن بيان حكمتهاي دو ركعتي بودن نماز جمعه مي‌فرمايد.لان الصلاة مع الإمام اتم و اكمل، لعلمه و فقهه و فضله و عدله؛چون امام جمعه از جهات علم، فقه، فضل و عدل برجستگي دارد، نماز با او تمام‌تر و كامل‌تر است و دو ركعتي خوانده مي‌شود.روشن است كه «امام» در اين روايت به معناي امام جماعت نيست، بلكه اين نماز جمعه است كه امام آن، امامي است كه داراي ويژگيهايي خاص است و برجستگيهايي در عدالت و فقاهت و فضيلت و عالميت دارد و لذا نمازگزاردن با او، به اتمام و اكمال نماز كمك مي‌كند.. درباره حكمت خطبه‌هاي نماز جمعه فرمايد:لان الجمعة مشهد عام، فأراد أن يكون للامير سبب الي موعظتهم و ترغيبهم في الطاعة و ترهيبهم من المعصية و توقيفهم علي ما اراد من مصلحة دينهم و دنياهم و يخبرهم بماورد عليهم من الافاق(و) من الاهوال الي لهم فيها المضرة و المنفعة و لايكون الصابر في الصلاة منفصلاً و ليس بفاعل غيره ممن يؤمّ الناس في غير يوم الجمعة؛ چون مصلاي نماز جمعه، محل حضور تمامي مردم است، شارع مي‌خواهد اين مشهد عام، وسيله‌اي در اختيار امير و رهبر مسلمانان باشد كه با استفاده از اين منبر مهم، مردم را موعظه كند و آنان را به طاعت تشويق نمايد و از معصيت باز دارد و آنها را از اخبار گوناگوني كه از آفاق مي‌رسد و منافع يا مضار مردم در آن است مطلع سازد و مردم از اين اخبار بي‌اطلاع نباشند، و چنين امر مهمي از كسي جز امير ساخته نيست و از امامان جماعت كه در غيرجمعه پيشوايي نماز مي‌كنند چنين اموري برنمي‌آيد.اين بخش از روايت، بسيار روشن و به طور صريح دلالت مي‌كند كه امامت جمعه در اختيار امير و رهبر جامعه اسلامي است تا از يك بُعد مردم را موعظه كند و از بُعد ديگر اخبار مهم اجتماعي و سياسي را در اختيار مردم قرار دهد و افكار عمومي از رشد كافي برخوردار شود. بنابراين جايگاه خطابه نماز جمعه وسيله‌اي است كه در اختيار حكومت اسلامي قرار مي‌گيرد و با امامت جمعه از اين جهت تفاوت ماهوي دارد. مناجات صحيفه سجاديه
در دعاي صحيفه سجاديه كه مربوط به روز جمعه و عيد قربان است، نيز به منصوب بودن امام جمعه و عيد چنين اشاره شده است:اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اصفيائك و مواضع امنائك...؛پروردگارا، جايگاه امامت عيد و جمعه، از مناصب اختصاصي خلفا و اصفياي تو و جايگاه امينان توست. موثقة سماعة
سماعة از امام صادق درباره نماز روز جمعه مي‌پرسد و حضرت در پاسخ مي‌فرمايند:اما مع الامام فركعتان و اما من يصلي وحده فهي اربع ركعات و ان صلوا جماعة؛ در ظهر روز جمعه اگر نماز با امام المسلمين برگزار شود، دو ركعت است، ولي كسي كه تنها و بدون امام المسلمين نماز مي‌خواند، بايد چهار ركعت نماز بگزارد؛ هر چند نمازش را به جماعت بخواند. صحيحه محمدبنمسلم
محمدبنمسلم از امام باقر(ع) نقل مي‌كند كه فرمودند:تجب الجمعة علي سبعة نفر من المسلمين(المؤمنين) و لاتجب علي اقل منهم الامام و قاضيه و المدعي حقاً و المدعي عليه و الشاهدان و الذي يضرب الحدود بين يد الامام.هفت گروهي كه در اين روايت از آنها ياد شده است و در رأس آنها امام المسلمين وجود دارد، به خوبي از منصب سياسي و حكومتي بودن امام جماعت حكايت مي‌كند. صحيحة زراره
قال حثنا ابوعبدالله علي صلاة الجمعة حتي ظننت ان نأيته فقلت نغدو عليك فقال لا انما عنيت عندكم.اين روايت نشانه ارتكاز ذهني زراره است. وي چون امامت جمعه را منصب امام(ع) مي‌دانسته است، وقتي امام او را وادار به نماز جمعه مي‌كند، مي‌پندارد كه فردا خدمت امام برسد و نماز جمعه را با ايشان اقامه كند، ولي امام(ع) به او مي‌فرمايد: نماز را نزد خودتان اقامه كنيد.علاوه بر روايات بالا، روايات زياد ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد. در مجموع از اين روايات و از سيره و اجماع به خوبي استفاده مي‌شود كه نماز جمعه از مناصب امام المسلمين است در حوزه اختيارات حكومت اسلامي قرار مي‌گيرد. نتيجه‌گيري
طبق بررسي انجام شده در اين بخش، مي‌توان گفت از جهت فقهي، برخي از مذاهب فقهي مثل شافعي و مالكي و حنبلي و ظاهري، سلطان بودن را براي امامت جمعه شرط نمي‌دانند، ولي علاوه بر اينكه طبق مذهب حنفي، اوزاعي و زيدي، سلطان يا مأذون بودن از سوي سلطان براي امامت جمعه لازم و معتبر است، طبق فقه شيعه، اين مسئله از ضروريات فقهي است و ادله فراواني از اجماع و سيره تا انبوهي از روايات، اين شرط را اثبات مي‌كند. بخش دوم: عدالت امام جمعه در مذاهب اسلامي
چنان كه در ابتداي مقاله گذشت، عمده‌ترين اختلاف مذاهب اسلامي در باب امامت جمعه و شرايط الزامي آن، حول دو محور متمركز است: منصب بودن و عدالت. بخش اول به بررسي حول محور اول اختصاص يافت و بخش دوم، محور دوم و بررسي لزوم يا عدم لزوم عدالت از ديدگاه مذاهب مختلف اسلامي پي مي‌گيرد.مذاهب اسلامي در موضوع عدالت به دو گروه قابل طبقه‌بندي مي‌شوند: گروه منكران عدالت براي امامت جمعه و گروه پيروان عدالت براي امامت جمعه. آنچه در پي مي‌آيد، گزارشي فشرده همراه با مستند فقهي نظر اين دو گروه است. گروه اول: منكران لزوم عدالت براي امامت جمعه
چهار مذهب فقهي معروف اهل سنت گويا بر اين مطلب اتفاق‌نظر دارند كه براي امامت جمعه، عدالت شرط نيست و افراد فاسق نيز مي‌توانند امامت اين نماز را بر عهده گيرند. حنفيان
از نظر حنفيان، عاقل و مسلمان بودن براي امامت جمعه كافي است و با احراز اين دو شرط هر شخصي ولو بنده، اعرابي، نابينا، حرام‌زاده و فاسق مي‌تواند امامت جمعه كند؛ گرچه: «التقي اولي من الفاسقين؛ پرهيزگار بر فاسق ترجيح دارد.» شافعيان
فتواي فقهاي شافعي نيز فتوايشان اين است كه «تجوز الصلاة خلف الفاسق؛ نماز گزاردن پشت سر فاسق، مطلقاً جايز است.» مالكيان
به مالكيها نيز همچون حنفيه و شافعيه نسبت مي‌دهند كه آنان امامت فاسق را براي امامت جمعه و جماعت مجاز مي‌شمارند. البته مالكيان اين امر را مكروه مي‌دانند؛ اگر چه فاسق براي فاسق امامت كند. حنبليان
حنبليها براي امامت جماعت عدالت را شرط مي‌شمارند، ولي در امامت جمعه و عيد، به دليل ضرورت، نماز گزاردن پشت سر فاسق را جايز دانسته‌اند. ظاهريان
ابن‌حزم اندلسي نيز كه فقيهي ظاهري است شرط عدالت را استنكار مي‌كند و آن را به خوارج نسبت مي‌دهد. مستند فقهي گروه اول ادله و رواياتي به عنوان مستند براي عدم لزوم عدالت در امامت جمعه ذكر شده است. اين ادله عبارت‌اند از:.روايت پيامبر اكرم(ص): «صلوا خلف من قال لااله‌الا الله؛ پشت سر هم گوينده لااله‌الاالله نماز گزاريد.». روايت پيامبر اكرم(ص): «صلوا خلف كل بر و فاجر؛ پشت سر هر نيك و بد نماز گزاريد.». سيره: سيره صحابه و تابعين، نماز جمعه خواندن با فاسقان بوده است. مثلاً عبدالله‌بن‌عمر، در نماز جمعه حجاج‌بن‌يوسف شركت كرده، با وجود آنكه حجاج فاسق‌ترين مردم زمان خويش بوده است. بررسي نظر حنبليان
از نظر حنبليها روايت «صلوا خلف كل بر او فاجر» عموميت ندارد و مورد آن تنها نماز جمعه و عيد است و قابل توسعه به ساير نمازها نيست. از نظر آنان تنها در نماز جمعه مي‌توان به فاسق اقتدا كرد. دليل اين امر نيز دو روايت است:روايت اول:
پيامبر اكرم(ص) به ابوذر فرمود: چگونه خواهي بود اگر اميران و پادشاهان بر تو حاكم گردند و نماز را از وقت خويش پايمال كنند؟ ابوذر گفت: دستور شما چيست؟ آن حضرت فرمود: نماز را در وقت خود بخوان و اگر با آنان نماز را درك كردي، نماز را به جاي‌آر، زيرا براي تو نافله است.
روايت دوم:
«لاتؤمن امرأه رجلاً و لافاجر مومناً الا ان يقهره بسلطان او يخاف سوطه او سيفه؛ زن امين مرد، و فاجر امين مؤمن واقع نمي‌شود، مگر اينكه فاجري، مؤمن را با قدرت سلطه خويش مقهور گرداند يا با زور تازيانه يا شمشير او را بترساند.»بر اين اساس، حنبليها با توجه به اينكه ابن‌عمر پشت سر حجاج نماز خوانده و امام حسن(ع) و امام حسين(ع) نيز با مروان نماز خوانده‌اند، معتقدند: نماز جمعه و عيد غالباً در دست سلاطين و حاكمان فاسق است و اگر نماز خوانده نشود، موجب نابودي و از بين رفتن آنها مي‌گردد. پس مي‌توان در اين دو مورد، به امامت فاسق نماز گزارد. نتيجه‌گيري
طبق گزارش بالا مذاهب اربعة اهل سنت در مجاز شمردن امامت فاسق براي نماز جمعه متفق‌القول‌اند. ولي اينكه مستندات بالا تا چه اندازه مي‌تواند اين فتواي مهم و سرنوشت‌ساز را به اثبات برساند، جاي تأمل و پرسشهاي فراوان است. گذشته از بحث سند و راويان اين روايات و تعارض آنها با روايات ديگر، برخي از سؤالات مهم از اين قرارند:.آيا روايت: «صلوا خلف من قال لااله‌الاالله» چنان عموم و اطلاقي دارد كه به هيچ وجه استثنايي به آن نخورده و آن را تخصيص يا تقييد نزده است؟ مگر نه اين است كه به فتواي خود اين فقيهان، اقتداي مرد به زن مجاز نيست، در حالي كه عموم اين روايت آن را مجاز مي‌شمرد.. آيا ادله قرآني و روايي فراواني نشان نمي‌دهد كه اين عموم بايد تخصيص بخورد؟. آيا روايت «صلوا خلف كل برّ او فاجر» مخالف با كتاب الله نيست؟ قرآن مي‌فرمايد: «ولاتركنوا الي الذين ظلموا»(هود: ). مگر فاسق ظالم نيست؟ و مگر به دستور اين آيه نبايد پشت سر او قرار نگرفت، بلكه بايد به او پشت كرد؟. آيا ادله امر به معروف و نهي از منكر به عنوان فريضه‌اي همگاني، براي مبارزه با فسق دستور صادر نمي‌كند؟ آيا نهي از منكر عملي ايجاب نمي‌كند كه با فاسق به گونه‌اي رفتار شود كه به حاشيه جامعه رانده شود؟ آيا پشت سر فاسق ايستادن و در نماز به او چشم دوختن و او را امين قرار دادن و قرائت مسلمين را به او سپردن، موجب گسترش منكر و فسق نيست؟. آيا تمسك به سيره صحابه در اين موارد مي‌تواند حجت باشد؟ با وجود اينكه ترس و بيم از ستمگران و تقيه بودن رفتار آنها، آدمي را مطمئن مي‌كند اين مسئله امري اجباري بوده است و نمي‌تواند مستند يك فتوا قرار گيرد.. آيا هرگز به عواقب چنين فتوايي انديشيده شده است كه اگر امامت فاسق براي نماز مجاز شمرده شود، با توجه به اينكه امامت جمعه را حاكمان و واليان در اختيار داشته‌اند، چه خطر بزرگ و انحراف عظيمي نظام سياسي و حكومت را تهديد مي‌كند؟ با تأييد صحت و مشروعيت نماز جمعه پشت سر انسانهاي ظالم و فاسق، چه سرنوشت شومي براي مسلمانان و اصل اسلام و آموزه‌هاي آن كه اساس معارف خود را بر مبارزه با ظلم و فسق و برقراري قسط و عدل متمركز كرده است، رقم خواهد خورد؟ گروه دوم: پيروان لزوم عدالت براي امامت جمعه
زيديه و خوارج از يك سو و اماميه از سوي ديگر، بر شرط بودن عدالت در امامت جمعه تأكيد مي‌ورزند. در اين قسمت فشرده‌اي از ديدگاه اين گروه‌ها را مرور مي‌كنيم. زيديه
عادل بودن امام جمعه، از شرايط حتمي و غيرقابل گذشت در فقه زيديه است. آنان كه امامت جمعه را منصب نيز مي‌شمرند، براي مشروعيت حكومت شرايطي را عنوان مي‌كنند. در نظر آنان حكومت ظالمان، فاقد مشروعيت است و ظالم و فاسق نمي‌توانند متصدي اقامه نماز جمعه باشد. خداوند مي‌فرمايد: «ولاتركنوا الي الذين ظلوا» (هو: ). در برخي روايات آمده است: «لايؤمنكم ذو جرأة في دينه؛ افراد جسور در دين نبايد معتمد و مورد اطمينان مسلمانان قرار گيرند.» در روايت ديگري مي‌خوانيم: «ولايصلين مؤمن خلف فاجر؛ هيچ مؤمني نبايد به فاجري اقتدا كند.»زيديه طبق اين ادله معتقدند: عدالت از شرايط حتمي امام جمعه و جماعت است. و اين شرط از شرايط اجماعي و مورد اتفاقي براي آنان به شمار مي‌آيد. خوارج
خوارج و از جمله اباضيه نيز، ملتزم به شرط عدالت براي امامت جمعه‌اند. به گفته مورخان، جابربن‌زيد، از پيشوايان اباضيه، در نماز جمعه حجاج‌بن‌يوسف شركت مي‌جست، ولي با اشاره نماز مي‌خواند؛ گويا از روي تقيه و از باب ضرورت خود را مجبور به شركت مي‌ديده است. لزوم عدالت براي امامت جمعه در فقه شيعه
عدالت در امامت جماعت و جمعه، از مسلمات و اجماعيات فقه شيعه است. به گفته صاحب جواهر:«لايجوز الائتمام بالفاسق اجماعاً محصلاً و منقولاً مستنفيضاً او متواتراً كالنصوص؛ اجماع محصل و اجماع منقول (در حد استفاضه يا تواتر) و روايات مستفيض يا متواتر، همگي دلالت بر مجاز نبودن اقتدا به فاسق دارند. در اين امر نه تنها فسق مانع است، بلكه عدالت شرطي است كه بايد محرز شود. لذا اقتدا كردن به افراد مشكوك نيز كه عدالت آنها محرز نشده جايز نيست.ازامام باقر(ع) روايت است: «لاتصل الا خلف من تثق بدينه و امانته؛ تنها و تنها پشت سر كسي نماز بگزار كه به دينش و امانتداري‌اش وثوق داشته باشي.» از امام رضا(ع) نيز روايت كرده‌اند كه وقتي از ايشان پرسيده شد: «رجل يقارف الذنوب و هو عارف بهذا الامر اصلي خلفه؟؛ اگر مردي از اهل معصيت و گناه است، ولي با امامت اهل بيت آشناست و به آن معرفت دارد، آيا مي‌توان به او اقتدا كرد؟» امام(ع) در پاسخ فرمودند: «لا؛ نمي‌توان پشت‌سر فاسق، هر چند شيعه باشد، نماز گزارد.»روايت فوق نماز جمعه و جماعت را شامل مي‌شود. به علاوه، در خصوص نماز جمعه نيز روايات برلزوم عدالت امام جمعه دلالت مي‌كنند. از آن جمله روايت فضل‌بن‌شاذان است كه در شرط منصب بودن گذشت و در ان امام جمعه را چنين معرفي مي‌كند: «لعلمه و فقهه و فضله و عدله.» اين روايت عدالت را از ويژگيهاي امام جمعه مي‌شمرد. نگاهي فشرده به جايگاه عدالت در نظام فكري ـ فقهي فريقين
كلمه عدالت كه از واژه عدل اشتقاق يافته و به معناي انصاف، قسط و اجتناب از افراط و تفريط تفسير مي‌شود، از واژه‌هاي پرجاذبه و تأثيرگذار و مهم و در عين حال پر كاربرد در شاخه‌هاي گوناگون علمي و دانشهاي فكري ديني و بشري است كه به طور گذرا به برخي از اين جهات اشاره مي‌كنيم:.عدالت عنصر ساري در نظام تكوين و جهان هستي است كه بر اساس آن نظام پر هيمنه آفرينش استوار گشته است. نظم و قانونمندي خيره كننده عالم، محصول اين عدالت است؛ «بالعدل قامت السماوات و الارض.» انسان عادل، كسي است كه خود را با اين نظام عادلانه وفق داده است.. عدل يكي از اوصاف خداوند سبحان است. او از يك سو نظام آفرينش را بر وفق عدل خويش آفريده است وجهان مظهري از عدل ربوبي اوست، كه هر چيزي در جاي خود نهاده شده است: «وضع كل شي في موضعه»، و از سويي در نظام تشريعي اين جهاني و مجازات مجرمان در جهان آخرت بر وفق عدل حكم مي‌كند. اين بُعد از عدل، از عقايد اماميه است كه بيشتر متكلمان اشعري اهل سنت با آن مخالف‌اند.. عدالت از عناصر مطلوب در حيطه زندگي فردي و اجتماعي است. خرد آدمي به عنوان يكي از مستقلات عقليه به حسن ذاتي و مطلق آن در هر زمان و مكان ايمان دارد و در برابر ظلم و بي‌عدالتي را قبيح ذاتي و مطلق مي‌شمرد. اين معناي از عدل نيز مورد پذيرش فيلسوفان و متكلمان شيعه است، در حالي كه اشاعره آن را انكار مي‌كنند.. رفتار عادلانه و اجتناب از بي‌عدالتي و مبارزه با ظلم از دستورهاي شريعت اسلامي است. طبق معارف ديني، ظلم در سه حيطه نمود پيدا مي‌كند:الف) ظلم ميان انسان و خداوند كه بر اثر شرك پديد مي‌آيد: «ان الشرك لظلم عظيم»(لقمان:). در اين حال، آدمي حق الهي را زير پا مي‌نهد.ب) ظلم ميان انسان و خويشتن: اين ظلم هنگامي رخ مي‌دهد كه انسان دچار گناه و عصيان مي‌شود و حقوق مربوط به جان و روان و هستي خويش را زير پا مي‌نهد و با بي‌عدالتي با آنها برخورد مي‌كند: «ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين»(اعراف: ).ج) ظلم ميان انسان و جامعه: آدمي بايد حقوق ديگران را محترم شمرد و به كسي ظلم و تجاوز نكند. اين فرمان الهي است كه بايد عدالت پيشه كرد، نه ظلم كرد و نه زير بار ظلم رفت: «لاتَظْلِمُونَ وَ لاتُظْلَمُونَ»(بقره: ).. اقامه قسط و عدالت از اهداف اساسي تشكيل حكومت اسلامي و از اهداف بعثت پيامبران بوده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط»(حديد:).. در حيطه علم اخلاق، عدالت رعايت حد وسط و اجتناب از افراط و تفريط در قواي شهوت و غضب و تفكر است. كسي را انسان اخلاقي مي‌نامند كه در اين امور اعتدال را رعايت كند تا به فضيلت اخلاقي نائل آيد.. در امور بسياري مثل قضاوت، شهادت در نزد قاضي، شاهد طلاق بودن و امامت جماعت، عدالت و اجتناب از گناه از شرايط لازم است. همين شرط در بحث امامت جمعه به نحو احسن و اكمل مطرح مي‌شود، چون عدالتي كه براي امامت جمعه در فقه شيعه تصوير مي‌شود، با عدالتي كه در امام جماعت مطرح است، بسيار تفاوت دارد.منصب امامت جمعه در اصل از اختيارات معصوم است. بر اساس نظريه امامت شيعه، آنچه شرط اوليه است. عصمت است كه امام المسلمين بايد داشته باشد و در اين حالت به امامت جمعه بپردازد. در درجه دوم به جاي عصمت، عدالت مي‌نشيند. وليّ امر در عصر غيبت و دسترس نداشتن به امام مسلمانان، از جانب معصوم، نيابت و ولايت بر امور را دريافت كرده است. وي بايد از آن چنان عدالت و ملكه نفساني برخوردار باشد كه قدرت و اختياراتي كه به امانت به او سپرده شده است، وسيله وسوسه و سوء استفاده وي قرار نگيرد. در واقع عدالت او به آن است كه بتواند اقامه قسط و عدل كند و احكام الهي را در صحنه اجتماعي تا حد امكان به اجرا درآورد و حدود الهي را اقامه كند و حقوق مردم را به آنها اعطا نمايد. روشن است كه اين عدالت مشروط در حاكم اسلامي و امام جمعه، با عدالتي كه براي امام جماعت معتبر است، تفاوت عمده و اساسي دارد.حال وقتي عدالت را در حيطه‌هاي هفت‌گانه فوق بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه نظام فكري ـ فلسفي شيعه از يك سو، و نظام فقهي ـ سياسي آن از سوي ديگر، مجموعه‌اي منسجم و مترابط و كارامد را پديد مي‌آورد. در تمامي اين حيطه‌هاي ياد شده، شيعه عدالت را باور دارد و از عدالت اصول مسلم و خدشه ناپذير اوست.اما مطلب در انديشه كلامي و فتاواي فقهي و سياسي بيشتر اهل سنت به گونه‌اي كاملاً متفاوت جلوه مي‌كند. از يك سو در بُعد كلامي، اشاعره كه بيشتر اهل سنت را تشكيل مي‌دهند، در صفات الهي، عدل را به عنوان حقيقتي كه بتوان آن را وصف كرد، نمي‌پذيرند و حسن و قبح ذاتي عدل و ظلم را مورد ترديد قرار مي‌دهند. از سويي، آنان در حوزه فقاهت و انديشه سياسي، با حذف شرط عدالت از امامت جماعت و جمعه و مهم‌تر از آن با حذف شرط عدالت از مشروعيت حكومت و كساني كه به قدرت دست يافته و بر آن چنگ زده‌اند، راهي پرسنگلاخ و پرپيچ و خم را طي كردند. آنان در بحث حاكميت سياسي با تأثر از اوضاع اجتماعي، براي اثبات مشروعيت حاكمان اموي و عباسي و مانند آنها، امامت فاسقان را كه از روي غلبه و با استفاده از قدرت قاهره و زور بر مردم حكومت يافتند پذيرفتند و عدالت را از شروط حاكميت حذف كردند و به امامت تغلبيه مشروعيت بخشيدند. دغدغه آنها ضرورت حفظ نظم و امنيت بود و بدين‌سان به خاطر حفظ نظم و امنيت، عدالت را فدا كردند و به راحتي بدون تأكيد بر اينكه پذيرش حاكميت فاسقان امري اضطراري و حكمي ثانوي است، به مشروعيت حكومت جباراني همچون حجاج‌بن‌يوسف ثقفي تن دادند و حتي اطاعت از حاكمان فاجر را نيز واجب شمردند.به نظر احمدبن‌حنبل اطاعت از كسي كه با شمشير و قهر و غلبه خليفه شد و اميرالمؤمنين ناميده مي‌شود لازم است و هيچ كس نبايد به او طعنه زند و در برابر او بايستد.متفكران گوناگون و فقيهان مختلف اهل‌سنت، هر يك به گونه‌اي به مشروعيت چنين حكومتهاي ظالمانه و فاسقانه‌اي رأي دادند. تفتازاني، فضل الله‌بن‌روزبهان، غزالي و ابن‌حزم، از جمله اين افرادند. به گفته ابن‌حزم، كساني كه عدالت را براي حاكم شرط ندانسته‌اند عبارت‌اند از: همه صحابه و همه فقهاي تابعين و جمهور اصحاب حديث و احمد و شافعي و ابوحنيفه و ديگران.اما در مذهب شيعه حكومت فاسقان و ظالمان به شدت مورد انكار است و روش امامان شيعه، به ويژه امام حسين(ع)، مبارزه با اين افكار و بدعتهاي ناروا بوده است. البته بررسي عواقب چنين انديشه‌هايي كه به اكثريت متفكران و فقهاي اهل سنت منسوب است و تأثير عميقي كه بر حيات اجتماعي ـ سياسي مسلمانان و حتي اساس اسلام داشته و دارد، نيازمند فرصتي ديگر است؛ هر چند با كمي تأمل و نگاه به گذشته و حال مسلمانان، مي‌توان اين عواقب را دريافت. .ر.ك: طبرسي، مجمع البيان، ج ، ص ـ ؛ قرطبي، الجامع الاحكام القرآن، ج ، ص ـ ؛ سيدجعفرالعاملي، الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج ، ص ؛ سنن ابن‌داود، ج ، ح ، .. ر.ك: شيخ حر عاملي، وسائل الشيعة، ج ، ابواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ، «باب وجوب تعظيم يوم الجمعه و التبرك به و اتخاذه عيداً و اجتناب جميع المحرمات فيه»، ص ـ .. محمدجواد مغينه، الفقه علي المذاهب الخمسة، ج ، ص .. شيخ حسن نجفي، جواهر الكلام، ج ، ص ؛ سيدعلي طباطبايي، رياض‌المسائل، ج ، ص.. عبدالرحمن الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعة، ج ، ص .. جواهر الكلام، ج ، ص .. شيخ حر عاملي، وسائل الشيعة، ج ، ابواب صلاة الجماعة، باب ، ح و.. عبدالرحمن الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعة، ج ، ص .. همان، ص .. ابن‌حزم اندلسي، المحلي، ج ، ص .. ر.ك: علي اصغر مرواريد، المصادر الفقهية، ج ، ص .. ألاُم، ج ، ص .. علي اصغر مرواريد، همان، ج ، ص .. المحلي، ج ، ص و .. همان، ص .. ر.ك: نگارنده، منصب امامت جمعه در حكومت اسلامي.. ابن‌ادريس شافعي، الام، ج ، ص ؛ علي اصغر مرواريد، ج ، ص .. الكافي في فقه ابن حنبل، نقل از: علي اصغر مرواريد، همان، ج ، ص .. ر.ك: ر.ك علي اصغر مرواريد، الماصدر الفقهية، ج ،ص و ص .. فقه الاوزاعي، ج ، ص .. الروضة البهية في المسائل المرضية، شرح نكت العبادات، ص .. وسائل الشيعة، ابواب صلاة الجمعة، باب ، ح .. ر.ك: علي اصغر مرواريد، ج ، ص و.. همان، ص .. همان، ص .. فقه اوزاعي، ج ، ص .. جواهر الكلام، ج ، ص .. ر.ك: حيات ابن‌ابي‌عقيل العماني و فقهه، ص ؛ شيخ مفيد، الارشاد، مجموعه مصنفات شيخ مفيد، ج ، ص ؛ الشريف المرتضي، الرسائل، المجموعة و ، ص .. كتاب الخلاف، ج ، ص .. ر.ك: علي اصغر مرواريد، همان، ج ، ص ؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج ، ص ؛ جواهرالكلام، ج ، ص .. ر.ك: تذكرة الفقهاء، ج ، ص؛ كنزالعرفان في فقه القرآن، ص؛ جامع المقاصد في شرح القواعد، ج، ص.. شيخ مفيد، همان، ج ، ص .. ر.ك: خلاف، ج ، ص ؛ المعتبر في شرح المختصر، ج ، ص ؛ كنزالعرفان، ج ، ص؛ ذكري الشيعة، ج ، ص ؛ جواهر الكلام، ج ، ص .. وسائل الشيعة، ج ، ابواب صلاة الجمعة، باب ، ح .. همان، باب ، ح .. همان، باب ، ح .. هان، باب ، ح .. همان، باب ، ح .. علاء الدين‌بن‌مسعود كاشاني، بدائع الصنايع؛ علي اصغر مرواريد، مصادر الفقهيه، ج ، ص .. همان، ج ، ص .. الفقه علي المذاهب الربعة، ج ، ص .. همان.. ابن‌حزم اندلسي، وسائل، ج ، ص ، نقل از: رسول جعفريان، دوازده رساله فقهي درباره نمازجمعه، ص ـ .. علي اصغر مرواريد، همان، ج ، ص و ج ، ص .. همان، ج ، ص .. الروضة البهيه في المسائل المرضية، شرح نكت العبادات، ص ؛ احمدبن‌يحيي‌بن‌المرتضي‌بن‌المفضل الحسن، البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الامصار، ج ، ص .. فقه الامام جابربن‌زيد، به كوشش يحيي محمد بكوش، ص .. جواهر الكلام، ج ، ص و ج ، ص .. وسائل الشيعة، ابواب صلاة الجماعة، باب ، ح .. همان، باب ، ح .. همان، ابواب صلاة الجمعة، باب ، ح .. احمدبن‌فارس زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج ، ص ؛ لغت‌نامه دهخدا، ج ، ص .. ر.ك: بهرام اخوان كاظمي، عدالت در نظام سياسي اسلام، ص .
