در نگرش دين، جامعهاي كه فعّاليتهاي اقتصادي و معيشتي خود را بر پايه ربا سامان دهد، به سوي نابودي گام برميدارد، و در مسير عصيانگري و ناسپاسي است. از رستگاري و شكوفايي واقعي باز ميماند و انواع آشفتگيها، بيعدالتيها و فسادگريها در آن رواج مييابد، و در اين روش، تودههاي مردم از نعمتهاي گوارا و لذّت بخش زندگي محروم ميشوند.در نگرش دين، بدترين، پليدترين و خطرناكترين شيوه كسب درآمد و تأمين زندگي، آن است كه آدميان از طريق درآمد حاصل از ربا، توان و رشد اقتصادي خود را افزايش دهند؛ از اين رو به مؤمنان يادآور ميشود كه از رباخواري و ترويج فرهنگ ربا، و ساماندهي اقتصاد جامعه بر اساس آن به شدّت بپرهيزند، و به تقوا و حاكميّت ارزشهاي ديني در جامعه روي آورند، و با دليل تراشيها و توجيهات گوناگون، خود و جامعه را به اين دشمن پنهاني و فريبنده نيالايند.
حكمتهاي تحريم ربا
1. هدايت سرمايهها به سمت فعّاليتهاي مولّد
از جمله حكمتهاي تحريم ربا در اسلام، شركت عيني مردم در فعّاليتهاي بازرگاني و توليدي با حضور محسوس در اقتصاد واقعي است. در بينش اسلام، اقتصاد ربوي، عامل گرايش به سودپرستي و فراموشي كمكهاي انسان دوستانه به ديگران است، و به شكاف روزافزون زندگيها و شكلگيري فاصله طبقاتي و ثروتهاي افسانهاي نزد گروهي از افراد ميانجامد، و اسباب تباهي انسانها را فراهم ميآورد، و كسان بسياري را به تحمّل ستمي فرساينده و جانكاه وامي دارد؛ ستمي كه جسم و روان آدمي را ميآزارد، و او را از مسير تكامل و تعالي و زندگي درست و سازنده باز ميدارد.2. هدايت سرمايهها به سمت فعّاليتهاي مفيدبا حاكميّت فرهنگ ربا، انجام كارهاي نيك و اساسي براي پايداري حيات اجتماعي رنگ ميبازد و به استوارسازي زيربناهاي اقتصادي توجه نميشود. انسان، رسالت و مسؤوليت مهمّ و بزرگ خود را در اين زمينهها از ياد ميبرد و سرمايهگذاري و گردش درست داراييها در گردونه انحرافي و ويرانگر ميافتد و جايگاه بايسته خود را نمييابد. آنچه سود آني و سرشار دارد، به جاي آنچه مورد نياز واقعي است، توليد ميشود و در نتيجه، نظام اقتصادي روندي ويرانگر مييابد. چنين است كه قرآن، پديده ربا را جنون سرمايهداري ميشناساند كه حالتي نامتعادل پديد ميآورد؛ حالتي كه در آن، اهداف، تابع اميال نفساني فزونخواهي است، و حركتها سمت و سوي هدفمند (به معناي درست ديني و انساني آن) ندارد.
3. هدايت انسانها به سمت تعادل روحي و رواني
در آموزههاي اسلامي، يكي از مهمترين ويژگيهاي نظام اقتصادي ربوي، به صورتِ تمثيلي لطيف و پرمعنا، نمايانده شده است. رباخوار در قالب انساني تمثّل يافته كه بزرگي شكمش چون خانه و نامتناسب با ديگر اندامها است، و توان تحّرك و حيات قوامي خود را بر اثر حجم بزرگ و سنگيني شكم از دست داده است. اين تمثيل بيانگر عينيّت نمادين و بازگوكننده چهره واقعي جامعهاي به شمار ميرود كه در آن، ربا محور و اساس حركتهاي اقتصادي قرار گرفته است.
بزرگي گناه ربا در اسلام
دين اسلام، ربا را همتاي بزرگترين گناهان دانسته، و آن را به شدّت نكوهيده است و نظريّهپردازان، مديران، برنامهريزان و همه دستاندركارانِ آن لعنت شدهاند. در آموزههاي دين، از دينباوران خواسته شده تا در برابر اين پديده شوم بايستند، و رواجدهندگان آن را ـ به ويژه كساني كه آن را مايه حيات و رشد اقتصادي ميدانند ـ نابود كنند؛ زيرا در جامعه اسلامي، اعتقاد به كارايي نظام ربوي در سلامت زيست مردم و سعادت آنها، مانند شرك و گرايش به بيديني است.
راهكارهاي ديني براي جريان سرمايه
روشن است كه در انديشه ديني، توانمندي اقتصادي، اساس ديگر تواناييها و اقدامها است، و ركود سرمايه و اندوختهها نيز امري نابايست به شمار ميآيد و به فقر و درماندگي ميانجامد. مال همچون خون، مايه حيات است و بايد به گردش افتد و همچون خون كه به ميلياردها سلول انسان به طور منظم و حساب شده، قوام متناسب ميدهد و هر يك از سلولها را براي انجام وظايف لازم آماده ميسازد، يكايك افراد جامعه را از توان اقتصادي بايسته براي فعّاليتهاي درست و سازنده برخوردار سازد تا استعدادها و توانمنديهاي بالقوّه مردم شكوفا شوند، و حاصل كوشش هر كس برگ زريّني در تاريخ زيست آدمي و اندوختهاي ارزشمند براي حيات جاودانياش شود. دين در اين جهت، رهنمودهاي فراواني دارد كه به تناسب مقاله، به معرّفي برخي از آنها ميپردازيم:پرداخت وام بدون بهره (قرضالحسنه) به نيازمندان و كساني كه مشكلات مالي دارند و نيز آنان كه ميخواهند دستاوردهاي ثمربخش و ارزندهاي را عايد جامعه كنند، و همچنين پرداختها و كمكهاي بلاعوض، از آن جمله است. انجام فعّاليتهاي اقتصادي از طريق قراردادهاي گوناگوني چون شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، مصالحه، و بيع در آموزههاي دين، قلمرو گسترده اقتصاد اسلامي را در فعّاليتهاي توليدي و بازرگاني و خدماتي مينماياند. گذشته از اين، مسائل ارزشي اقتصادي چون وقف نذورات، وصيّت، هبه و انواع انفاقهاي مالي، و مالياتهايي كه در اسلام مقرّر گشته، و وظايفي كه دين بر عهده حاكم اسلامي گذاشته است، تكافل و تعاون اجتماعي كه در جاهاي فراوان مطرح است و نيز مسائل بسيار ديگري مانند اصل اخوّت، مساوات و ... و حدود و شرايط مالكيّت در اسلام، نظام اسلامي را قوامي خاص ميبخشد كه در عين برخورداري از مزاياي واقعي بسياري از مكاتب، با هيچكدام از آنها عينيّت ندارد و مدينه فاضلهاي را در افق ديد قرار ميدهد كه مؤمنان در كوششي همه جانبه بايد به سوي آن حركت كنند و رشد فردي و اجتماعي، اقتصادي و سياسي خويش را اعتلا بخشند. در پرتو اين آموزهها، نرخ بهره، معناي سودپرستانه و مادّي كنوني خود را از دست ميدهد، و اهداف بسي برتر جلوهگر ميشود.اين رهنمودها، هر گاه درست و اصولي عملي شود ميتواند حيات اجتماعي اقتصادي را به سوي شكوفايي پايدار و مستمر سوق دهد. ملاك قراردادن عدل در هر حركت و سكون انسان و در همه امور، و رعايت انصاف در همه حال و با همه، پشتوانه اين امر است؛ به ويژه آن كه ديگر ارزشهاي والاي اسلام، نظاموار در جامعه نهادينه، و اساس فرهنگ و زندگي مردم شود.
موارد استثناي ربا
ربا جز در موارد استثنايي، و در محدوده زندگي خصوصي خانواده، در ديگر موارد مشروعيّت ندارد، و آنچه كاركرد ربا را در پي داشته باشد، و با آن تفاوتِ اساسي نيابد، اگرچه در قالب عقود اسلامي ارائه شود، مشروع به نظر نميرسد؛ زيرا پديدهاي را كه با اين شدّت در دين حرام شده، و تمايز اصلي بين نظام اسلامي و غيراسلامي است نميتوان با تغيير الفاظ، رنگ ديني بخشيد بدون آن كه ماهيّت آن تغيير كند؛ از اين رو لازم است براي استوارسازي نظام اقتصادي و نظام بانكي اسلامي بر پايه اقتصاد غيرربوي، در جامعه تحوّلات بنيادين صورت گيرد. از نخستين گامها در اين جهت، شكلگيري جامعه بر اساس ارزشها و آموزههاي اسلام است. پيشفرضهاي چندي بايد بهتدريج در جامعه به صورت اصولي خدشهناپذير درآيد، و فرهنگ ناب دين در مردم نهادينه شود، و با برنامهريزي و مديريّت درست، زمينه هر نوع سوءاستفاده از آموزههاي اسلام برچيده شود.
نتايج و پيشنهادها
با توجّه به مجموعهاي از آيات و روايات كه در جاهاي گوناگون به آن اشاره شده، آنچه در بررسي پديده ربا در پرتو تعاليم دين شايان توجّه مينمايد، امور ذيل است:1. ميتوان ادّعا كرد كه در پيكر دين، نظام اقتصادي، نقش دستگاه تغذيه ديگر اندامها را بر عهده دارد كه نظام پيچيدهاي آن را در برگرفته است. ميزان عملكرد آن از سويي به كارايي درست نظام كنترلكننده و جهتدهنده وابسته است، و از ديگر سو به دادههايي كه اين دستگاه ميگيرد. نقش ربا در اين ميان، نقش خوراك نامناسبي است كه به اين دستگاه وارد ميشود، و از طريق تغذيه نادرست ديگر بخشها، كارآمدي درست آنها را از بين ميبرد، و با بيمار ساختن كلّ مجموعه، با ايجاد پيامهاي انحرافي به جاي رشد كلّ اندامها، فقط بخش خاصّي از آن را بيمار گونه رشد ميدهد و بهتدريج، ديگر نظام و اندامها را بيرمق ميسازد.2. آموزههاي دين، پول را وسيلهاي برميشمرد كه ميتواند نيازهاي گوناگون را برآورد، و كارها را درست به جريان اندازد، و به فرد و جامعه قوام بايسته دهد. روشن است كه هر آنچه در اين نقش محوري و اساسي پول، خلل وارد سازد، بر خلافِ آموزههاي دين است و ربا با ايجاد انحراف در نقش پول و بهرهگيري از آن به صورت راه درآمدي بدون كوشش اقتصادي، جامعه را از سامانيابي اساسي و پايدار و رسيدن به سعادت واقعي باز ميدارد و اگر ادّعا شود ربا بازده سرمايه است كه صاحب سرمايه به ازاي مدّت استفاده از پولش دريافت ميكند بايد گفت: اسلام، به جهت ظالمانهبودن، اين شيوه را منع كرده، راههاي ديگري براي بهرهبرداري از سرمايه پيشنهاد ميكند.3. با حاكميّت ربا و رونق يافتن آن، ارزشهاي اصيل اسلامي كه فرهنگ دين بر پايه آنها استوار است، كمرنگ ميشود، و مسائلي چون شريكدانستن تهيدستان در دارايي ثروتمندان، قرضالحسنه (وام بدون بهره)، و پاداشهاي فراوان آن و نيز ارزشهاي انساني آن، انفاقهاي مالي، حقّ معلوم، تكافل اجتماعي، مساوات مالي، ياري نيازمندان و تكليف همگاني در برابر نيازهاي عمومي جامعه (مانند سرمايهگذاري براي طرحهاي اجتماعي و عمومي) جنبه آرماني و حاشيهاي مييابد.4. بررسي آيات روشن ميسازد كه ربا به صورت نوعي راه كسب درآمد، و افزونسازي ثروت، فعّاليت اقتصادي نامشروع است. از نظر قرآن، منطق رباخواران و ربادهندگان اين است كه ربا همچون بيع (فعّاليتهاي تجاري و بازرگاني) است؛ در حالي كه اسلام خطر سود و زيان حاصل از معاملات را ميپذيرد، و آن را جريان طبيعي و عادي ميداند؛ ولي ربا را بر نميتابد و آن را باعث نابودي كوششهاي مثبت ميداند كه انسان را فقط به سودطلبي ميكشاند و تحمّل سود و زيان در كارهاي اقتصادي را از او ميگيرد و اين در حالي است كه ميدانيم و به تجربه تاريخ ثابت است كه هر فعّاليت اقتصادي با انواع نگرانيها آميخته و با سود و زيانهاي احتمالي همراه است.5. معيار اساسي در حرمت ربا، ستم به وامگيرنده نيست، و در هيچ يك از آيات به صراحت، علّت حرمت، ستم به وامگيرنده عنوان نشده است. ملاك اصلي در حرمت، اين است كه به جريان افتادن ربا، جامعه را از تعادل اقتصادي و ثبات لازم و هدفمندي و همساني در سطح درآمدها و رشد و توسعه مناسب و انساني و تحمّل سود و زيان، خارج ميكند، و به شكاف طبقاتي ميانجامد و سرمايههايي افسانهاي در بخشهايي اندك پديد ميآورد. عدل و انصاف از ميان ميرود، و هر كس به حقّ خود آن گونه كه بايد نميرسد و اين ملاك، اقتصاد سنّتي و مدرن نميشناسد. وام مصرفي و وام سرمايهاي (توليدي) نميشناسد. پول اعتباري و پولِ فلزي در آن دخالت ندارد. گذشت زمان در آن تغيير ايجاد نميكند. رشد جمعيّت، تقسيم كار، تخصّصي شدن توليد، رشد روزافزون فنآوري و ... نميتواند در آن دگرگوني اصولي پديد آورد.6. رساندن حق به صاحب حق، و اصل خدشهناپذير رعايت عدالت، در همه حال، براي همه كس، و در هر جا و زمان، روح و اساس دين است. هر وجدان سالمي آن را ميپذيرد و هر كس از عدم دستيابي به حقوق و بيعدالتي در سطح خانواده، جامعه و جهان ميرنجد. اين دو اصل از اصولِ موضوعه و ملاك براي ارزيابي عملكردها و رفتارها و ديگر اصول دانسته ميشود، و حجّيّت آنها از دليل بينياز است. استواري آنها به حدّي است كه هر امري متضاد با خود را از هستي ساقط ميكند. بر اساس اين دو اصل و نيز بر محور پيام قرآن كه پاداش احسان جز احسان نبايد باشد، در جامعهاي كه نرخ تورّم همچنان رو به فزوني ميرود، لازم است در قرضالحسنهها و وامها، هنگام بازپرداخت، محاسبه نرخ تورّم منظور شود، و قرضالحسنه بر اساس قدرت خريد پول و ارزش زمان پرداخت آن انجام گيرد تا اين سنّت ارزنده و نيك در جامعه پايدار بماند، و نيكوكاران از اين ناحيه، جز در مواردي كه خود آگاهانه به آن اقدام كنند، به ستمي ناخواسته گرفتار نيايند، و پاداش نيكوكاري خود را از دست رفتن توان قدرت خريد پول، و ناتواني و درماندگي نيابند، و تهيدست و بيچيز نشوند.7. مسأله گردآوري پساندازها و سرمايهگذاري براي طرحهاي بزرگ توليدي، و ايجاد اصلاحات زيربنايي و سامانيابي اقتصادي در نظام اسلامي به وسيله عقدهايي چون شركت، مضاربه، جعاله، مزارعه و مساقات قابل حل است، و در اين ميان، عقد شركت، شيوهاي عادلانه و اساسي است كه هر گاه به گونهاي واقعي از آن استفاده شود، بازده و رشد اقتصادي حاصل از آن بسي بيشتر از نظام ربوي است. با برنامهريزي درست و معرّفي نهادها و افراد به وسيله دولت و با نظارت و كنترل مناسب و اصولي ميتوان افزون بر بانكها، شركتهاي تعاوني سرمايهگذاري را پديد آورد، و از اين طريق، گذشته از ايجاد اشتغال، به اهداف بزرگ اقتصادي دست يافت، و رشد افراد جامعه را به گونهاي همگون و بر اساس حقّ آنان تأمين كرد. آرزوهاي مردم كمدرآمد و صاحبان پساندازهاي اندك، شكلگيري واقعي چنين شركتها و بانكهايي است؛ امينان دلسوزي كه سپردههاي آنان را در روندي سودآور و بسامان و هدفمند به كار اندازند و منافع آنان در جامعه پاس داشته شود.طبيعي است كه اين امر در مواردي ممكن است با خطرهايي همراه باشد، و به شكستهايي بينجامد، و در نتيجه، سرمايهها و اندوختههاي مردم تلف شود. در چنين مواردي، دولت اسلامي پشتوانه اين امر است، و ضامن پرداخت مالي كه به حيات آنها قوام دهد.
لطفا منتظر باشید ...
