قاعده تجزيه‏ناپذيرى اقرار و دامنه اجراى آن (1)

دكتر محمد جواد صفار (2)

چكيده

قاعده تجزيه ناپذيرى اقرار كه به عنوان يك اصل در حقوق ايران به موجب ماده 1282 قانون مدنى مورد پذيرش قرار گرفته و در آراء صادره از سوى محاكم به مرحله اجرا در آمده است، از جمله موضوعات بحث انگيزى است كه در اين تحقيق مباحث متنوع آن تا حد لازم مورد مطالعه قرار گرفته است.

مساله مورد بحث اين است كه آيا مقرله مى‏تواند اظهار خوانده را كه نام اقرار بخود گرفته و متضمن اخبار از سود و زيان اوست تجزيه كند، آن بخش را كه بسودش هست دليل ادعاى خويش قرار دهد و از آن قسمت كه به زيانش مى‏باشد از خوانده براى صحت آن دليل بخواهد يا اين كه چنين اختيارى به او داده نشده و او بايد از تمام اظهار خوانده استفاده كند يا از همه آن صرف نظر كند و با دليل ديگرى غير از اظهار خوانده مدعاى خويش را اثبات كند؟

همچنين در اين رابطه، پرسش ديگرى مطرح است كه آيا اجراى قاعده تجزيه ناپذيرى در تمام صورتهاى اقرار امكان پذير است‏يا دامنه اجراى قاعده محدود به نوعى خاص از اقرار است كه با عنوان اقرار مقيد شناسائى شده است؟ در اين نوشتار از نظريه تجزيه ناپذيرى اقرار به عنوان يك قاعده استثناءپذير در حقوق ايران جانبدارى شده است.

مقدمه

انكار يا تجاوز به حقوق فردى، كه از طبع زياده خواهى آدمى‏سرچشمه مى‏گيرد، موجب بروز اختلافهايى است كه تنها با ارائه دليل كامل و جامع از سوى ذى نفع كه موجب اقناع وجدان دادرس گردد قابل فيصله است. دلايل و وسايل اثبات حق كه در رسيدگى به دعاوى مورد استناد قرار مى‏گيرند همگى از ارزش يكسانى برخوردار نيستند، بلكه در ميان آنها، «اقرار» از جايگاه و اعتبار ويژه‏اى برخوردار است. زيرا اقرار كه ريشه در خصلت نيك راستگوئى و حقيقت‏خواهى انسان دارد، با وقوع آن از ناحيه خوانده او را از شكنجه درونى ايستادگى در برابر حقيقت مى‏رهاند و آرامش وجدان نصيبش مى‏گرداند. از سوى ديگر، از جهت‏حقوقى، اقرار موجب مى‏گردد تا خواهان كه ذينفع اقرار محسوب مى‏گردد از اقامه دلايل ديگر معاف گردد و دادرس نيز از رسيدگى به ساير ادله بى نياز شود، (3) در نتيجه تصميم خويش را به اقرار قاطع دعوى مستند سازد و به رسيدگى خاتمه دهد.

از طرف ديگر، خودخواهى و ترس از محكوميت، موجب مى‏شود تا انگيزه حقيقت‏خواهى كم رنگ شود و شخص را به پنهان داشتن واقع بكشاند. در نتيجه اظهارات خود را با كلمات و واژه‏هايى در آميزد تا طبيعت دعوا را تغيير دهد يا ميزان آن را تقليل دهد به گونه‏اى كه اقرار آثار موضوع ادعا را نداشته باشد. در عصر فعلى كه جامعه دچار انواع گرفتاريهاست، متاسفانه قضاوت عمومى چنين شكل گرفته كه تصديق بى چون و چراى ادعا كه حكايت از صداقت و درستكارى فرد بايد داشته باشد، نشانه كم خردى است‏يا موجب شك در تعلق فرد به زمان معاصر مى‏گردد. به همين جهت كمتر اتفاق مى‏افتد تا دادگاهها با يك اقرار ساده و مجرد كه خالى از هر گونه قيد و وصف و شرطى باشد مواجه شوند، مگر اين كه فرد ناخواسته در گرداب اقرار گرفتار شود. حال اين پرسش مطرح است كه در مواجهه با چنين اقرارى، امكان تجزيه و تفكيك اقرار وجود دارد؟ يعنى مدعى، آن قسمت از اظهارات شخص را كه بسودش هست، دليل اثباتى دعوى خود بداند و در قسمت ديگر كه به زيانش مى‏باشد از مقر دليل بخواهد؟ يا اين كه امكان تجزيه اقرار نيست و شخص بايد يا از اقرار با قيد و شرطش استفاده كند، يا با دليل ديگر ادعاى خود را ثابت كند و از اقرار صرف نظر نمايد؟ پاسخى كه به استناد مواد قانونى داده شده اين است كه اقرار يكپارچه است و پيكر واحدى دارد و امكان تجزيه آن نيست.

بديهى است كه اگر قانونگذار بر عمل خواهان مهر تاييد بگذارد يعنى تجزيه اقرار را بپذيرد، اشخاص ترجيح مى‏دهند تا سكوت كنند و خود را از شر تجزيه پذيرى اقرارشان رهائى دهند، در نتيجه حقيقت‏بيشتر از وضع فعلى مكتوم مى‏ماند. به همين سبب مقنن به اصل تجزيه ناپذيرى اقرار روى آورد و در ماده 1282 قانون مدنى چنين مقرر داشت:

«اگر موضوع اقرار در محكمه، مقيد به قيد يا وضعى باشد مقرله نمى‏تواند آن را تجزيه كرده و از قسمتى از آن كه به نفع اوست، بر ضرر مقر، استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند.»

و در بحث اسناد نيز از آن جا كه قيد دين در دفتر تجار به منزله اقرار كتبى است (ماده 1281 ق. م) و از طرفى سند حاوى حقوق و تعهدات مى‏باشد، مجددا بر منع تجزيه اقرار تاكيد نموده و در قسمت دوم ماده 1298 ق. م. اعلام داشته است:

«... ليكن اگر به دفتر تاجر استناد كرد، نمى‏تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه را كه به ضرر اوست رد كند...»

با پذيرش قاعده منع تجزيه اقرار، قانونگذار ضمن حمايت لازم از اظهارات افراد در صحن دادگاه و جلوگيرى از سوء استفاده مقرله از اقرار خوانده، راه را براى كشف حقيقت و جلوگيرى از اطاله دادرسى هموار ساخته و موجبات سرعت‏بخشيدن به رسيدگيهاى قضائى را فراهم ساخته است. هر چند كه با مطالعه آراء دادگاهها، اين حقيقت آشكار مى‏گردد كه كمبود تحقيقات علمى در اين زمينه، لااقل به زبان فارسى، و پيچيدگى و فنى بودن قاعده تجزيه ناپذيرى در اقرار، بويژه آگاهى بر دامنه اجراى آن به گونه‏اى است كه مى‏توان گفت تنها دادرسان مسلط بر مباحث دقيق و ظريف اقرار و آشنا بر اجراى قواعد كم و بيش مشكل آن، توان دستيابى به راه حل صحيح را در برخورد با اقرارهاى غير مجرد پيدا مى‏كنند و روشن است كه اين عده هم زياد نيستند. و همين امر ضرورت پرداختن به موضوع را آشكار مى‏سازد; به اين اميد كه بررسيهاى بعدى به تكميل آن بيانجامد.

فصل نخست: كليات

مبحث اول: اقرار و مفهوم اعم آن

واژه اقرار كه از لحاظ ادبى مصدر است‏به معناى اثبات و قرار دادن است و با اعتراف و اذعان داشتن هم معناست. (4) فقهاء در تعريف آن عبارات يكسانى بكار نبرده‏اند; در بيشتر متون و شروح، اخبار به ثبوت حقى بنفع غير و بضرر خود ديده مى‏شود، يعنى وجود حق در ذمه مخبر بنفع غير، عنصر اصلى در شناسائى مفهوم اقرار محسوب مى‏گردد، تا بدينوسيله از شهادت و ادعا كه هر دو از جنس اخبارند متمايز گردد. در پاره‏اى از تعاريف اقرار مفهوم گسترده ترى پيدا كرده و شامل شهادت نيز مى‏گردد. (5)

بعضى با استفاده از حديث مشهور «اقرار العقلاء على انفسهم جايز» (6) چنين اظهار عقيده نموده‏اند (7) كه اقرار در معناى اعم اصطلاحى عبارت است از اخبار از يك واقعه، خواه به سود يا زيان اقرار كننده در برابر ديگرى باشد يا به سود يا زيان شخصى در برابر شخص ديگر; چنانكه اقرار در حديث پيش گفته و يا در اقرار مركب كه اظهار متضمن سود و زيان مقر است، در همين معناى اعم بكار رفته است و در معناى اخص اقرار منحصرا اخبار به زيان اقرار كننده است.

حقيقت آن است كه يا بايد اين عقيده را بپذيريم و براى اقرار دو معناى اعم و اخص قائل شويم يا اين كه بر اخبار متضمن سود و زيان مقر، يعنى اقرار مركب بگوييم اقرار نيست; بلكه از روى مسامحه و مجاز به آن اقرار گفته‏اند و بهتر است‏براى فرار از ايراد مزبور عنوان منافيات اقرار را انتخاب كنيم. (8) پذيرش عقيده نخست مطلوبتر است، زيرا دليل قانع كننده‏اى بر انحصار اقرار به مفهوم اخص ديده نشده است. با اين بيان تعريفى كه قانون از اقرار نموده و آن را اخبار به حقى براى غير بر ضرر خود دانسته (ماده 1259) به منظور تفكيك آن از شهادت است و حكايت از نفى معناى اعم اقرار ندارد. به همين جهت‏حق تجزيه اقرار را به خواهان نداده، در غير اين صورت مى‏بايست اظهارى را كه بسود مقر مى‏باشد مفادا از مدلول اقرار خارج مى‏دانست و تنها آن قسمت كه به زيان مقر است، دليل اثبات قرار مى‏گرفت.

مبحث دوم: اهميت و نقش اقرار به عنوان دليل اثبات

در تمام نظامهاى حقوقى، اقرار از حيث توان اثباتى در ميان ادله، نقش تعيين كننده‏اى دارد و از آن با تعابير خاصى نظير ملكه دلائل، سيد البينات، دليل دليلها ياد مى‏كنند. از سوى ديگر چون اقرار از ارزش اثباتى والائى برخوردار است و قاطع و خاتمه دهنده دعواست، به همين جهت پاره‏اى از ماموران قضائى براى هر چه زودتر به نتيجه رسيدن و پايان بخشيدن به دادرسى و نيز مؤثر بودن اقرار در محكوميت مقر و حقانيت‏خواهان، به شكنجه متوسل مى‏گرديدند. خوشبختانه قوانين اساسى با اعلام ممنوعيت اين امر و تعيين مجازات براى مرتكبان، به بى اعتبارى اقرار ناشى از شكنجه تصريح نمودند، (اصل 38 قانون اساسى) اما در عمل توسل به شكنجه بطور كلى محو نگرديد.

در اعتبار و حجيت اقرار به عنوان يكى از دلائل اثبات دعوى هيچ ترديدى نيست. تنها پاره‏اى از نويسندگان (9) معتقدند كه اقرار خود به خود و به تنهائى رفع خصومت مى‏كند و بدون نياز به حكم قابل اجراست. اين عده، اقرار را بر خلاف (بينه ) و (يمين) دانسته و مى‏گويند: بدون احتياج بصدور حكم دادگاه، اقرار منشا اثر است. نويسندگان مزبور به استناد مواد «1275 و 1276» قانون مدنى و در توضيح وصف الزام آور بودن اقرار تصريح دارند كه الزام ناشى از اقرار نظير الزاماتى است كه به موجب عقود حاصل مى‏گردد. بنابراين تا وقتى كه كذب اقرار نزد حاكم ثابت نشده باشد، اقرار خود بخود مؤثر است. (10)

بعضى به استناد روايت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كه فرموده‏اند: «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان‏» معتقدند كه چون با وجود اقرار خصومت‏خود به خود مرتفع مى‏گردد و نيازى ديگر به اثبات نمى‏باشد، بنابراين اقرار يكى از ادله اثبات محسوب نيست و با خروج اقرار از ادله اثبات دعوى اين روايت‏به صورت حقيقى باقى مى‏ماند، درحالى كه اگر اقرار همانند بينه و سوگند يكى از ادله اثبات بود، لازم بود كه حصر روايت نبوى شكسته و اقرار بر آن افزوده شود. (11) اين گفته قابل انتقاد است زيرا

اولا: بينه هرچند كه در لسان فقهاء و فقه مصطلح به معناى شهادت دو عادل بكار رفته است (براساس برداشتى كه از واژه بينه در حديثى كه از «مسعدة‏بن صدقة‏» در مساله «اصل اباحه‏» از امام صادق عليه السلام نقل شده است); (12) اما از حيث لغت، بينه صفت مشبهه از «بان، بيانا» مى‏باشد كه چون موصوف آن «حجة‏» است‏بصورت مؤنث آمده و گفته مى‏شود: بينه يعنى حجة واضحة، دليل آشكار و واضح. (13)

بينه به همين معناى لغوى پانزده بار در قرآن تكرار شده و در روايات هم به معناى حجت و دليل مى‏باشد.

روايت معروف «البينة على المدعى ...» به معناى اقامه حجت و دليل است. در حديث مشهور از پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم كه فرمودند: «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان‏» مقصود از بينات، حجج و دليلهاى آشكار است نه دو شاهد عادل (14) و غرض پيامبر اكرم از اين گفتار آن است كه ايشان در موارد قضاوت و حل دعاوى هرگز بر آنچه خود مى‏دانند كه سر منشا آن علم لدنى است تكيه نمى‏كنند و صرفا بر وسائل و ابزار متعارف اعتماد نموده، قضاوت مى‏كنند. شان نزول روايت گواه بر اين مدعى است. (15)

آقاى خوئى در اين زمينه مى‏فرمايند: لفظ بينه در كتاب و اخبار بمعناى لغوى آن يعنى حجت‏بكار رفته است و مقصود از بينات در حديث پيامبر «انما اقضى بينكم بالبينات ...» حجج و آنچه كه مدعى را ثابت كند مى‏باشد. (16)

عقيده حنابله (به نقل ابن قيم) (17) اين است كه بينه اسم عام براى ادله اثبات دعوى است و گفته‏اند (كل مابين الحق فهو بينة) يعنى هر چيزى كه وسيله اثبات حق باشد نام آن بينه است. بر اين اساس محققين معاصر نيز بر اين كه بينه داراى دو معناى اعم و اخص مى‏باشد تكيه كرده‏اند و گفته‏اند: هر چيزى كه مجهولى را بتواند اثبات كند بينه است. به معناى اعم، يعنى بينه در اين معنى، با دليل مترادف است، و شهادت دو شاهد عادل، بينه به معناى اخص است. (18)

با اين بيان چون بينه در روايات بمعنى لغوى آن، يعنى دليل، بكار رفته است; روايت «انما اقضى بينكم ...» مفيد حصر نيست و هيچ دليلى كه مؤيد حصر ادله اثبات دعوى در بينه و سوگند باشد وجود ندارد.

ثانيا: به استناد بند 5 ماده 476 ق. ا. د. م. دادگاه به هنگام وقوع اقرار از ناحيه خوانده، بايد حكم صادر كند و بر اين اساس اكثريت علماى حقوق معتقدند كه اقرار جز در صورت لحوق به حكم دادرس الزام آور نيست و صدور آن از ناحيه خصم يا قدرت قاطعيتش در اثبات دعوى نمى‏تواند رافع جنبه حجيت آن گردد. (19)

در قانون مدنى فرانسه اقرار در رديف امارات قانونى دانسته شده است. ماده 1350 مى‏گويد:

«اماره قانونى، اماره‏اى است كه قانون آن را دليل بر امرى قرار دهد، مانند 1... 2... 3... 4 اقرار و سوگند طرف دعوى‏».

اماره دانستن اقرار از آن جهت است كه مقرله را از اقامه دليل ديگر بى نياز مى‏كند و در نتيجه اقرار كار اماره را انجام مى‏دهد و اثبات خلاف آن هم به عهده مقر است. ولى اين طرز برخورد با اقرار خطاست، (20) زيرا اعتبار اقرار برخلاف اماره كه بر اثر استقراء و ظن غالب حاصل مى‏شود خود به خودى است. از طرف ديگر اين كه اثبات خلاف اقرار بر عهده مقر است; سبب اماره بودن اقرار نمى‏تواند باشد.

قانون مدنى در «ماده 1258» اقرار را يكى از دلائل اثبات دعوى دانسته و نه تنها به دليليت آن تصريح دارد، بلكه آن را در راس ادله قرار داده است. همين موضع را قانون آئين دادرسى مدنى داشته و در «ماده 365» بر دليل بودن اقرار تاكيد نموده است.

مبحث‏سوم: شرح قاعده و مبانى نظرى آن

قانون مدنى در «ماده 1282» يكى از خصوصيات اقرار را وصف تجزيه ناپذيرى آن دانسته و اعلام داشته كه مقرله نمى‏تواند اقرار (مقيد به قيد يا وصف) را تجزيه كرده و از قسمتى از آن كه به نفع اوست، بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند. ماده مزبور اقرار را يكپارچه و داراى پيكر واحد دانسته است و در نتيجه مقرله بايد مجموع آن را در نظر بگيرد; يعنى به هر وضعى كه واقع شده با تمام مدلول آن را مورد توجه قرار دهد و حق ندارد به تركيب آن دست‏بزند و چيزى از آن را به نفع خود حذف نمايد.

براى مثال اگر خواهان ادعا دارد كه مالى به امانت نزد خوانده سپرده يا مبلغى را به قرض داده كه موعد پرداخت آن رسيده و خوانده در پاسخ بگويد: مال موضوع دعوا كه در تصرفم مى‏باشد بخشش بوده يا مبلغ قرض را قبول دارم اما موعد پرداخت آن نرسيده است; در اين صورت خواهان نمى‏تواند قسمت اول كلام خوانده را كه اقرار به اخذ مال و قرض مى‏باشد به نفع خود بپذيرد و براى قسمت دوم از خوانده دليل بخواهد، بلكه بايد يا گفته مقر را بتمامه بپذيرد و يا با دليل ديگرى ادعاى خود را اثبات نمايد; زيرا خوانده بر اقرار خويش قيد و وصفى اضافه نموده كه اثر دلخواه را براى خواهان به بار نمى‏آورد و به اقرار رنگ خاصى بخشيده است. در اين جا به همين مختصر اكتفا مى‏كنيم و شرح بيشتر قاعده در ضمن مباحث‏بعدى كه در خصوص اجراى قاعده در اقرار مقيد و مركب صحبت مى‏كنيم، خواهد آمد.

در توجيه ويژگى تجزيه ناپذيرى اقرار مى‏توان از دو طريق بحث لفظى و تحليل عقلى حقوقى استدلال نمود. به اين بيان كه اقرار اخبارى از فكر و ضمير شخص مقر مى‏باشد و چون در حقوق معمولا دلالت لفظى مانند منطق از همه اقسام دلالات معتبرتر است; هنگامى‏دلالت لفظ بر معنى تمام مى‏شود كه آن معنى را شخص چنان كه قصد دارد بيان كرده باشد.

بنابراين اگر ملاك ما در اقرار مجموع سير باطنى، عاطفى و عقلى ضمير مقر باشد اين مجموع بر امرى واحد و تجزيه ناپذير دلالت مى‏كند. در باره مطابقت لفظ و معنى از نظر فلسفى و روان شناسى مبحثى هست كه مى‏گويند: هنگامى‏انسان مى‏داند چه مى‏خواهد بگويد كه آن را گفته باشد. (21) بر اين اساس، كلماتى را كه مقر، به عنوان بيان فكر خويش بكار مى‏برد چون مجموعا از فكرى واحد حكايت دارد در صورتى كه عناصر آن جدا از هم نباشد و به يكديگر مربوط باشد نبايد قابل تجزيه باشد.

پاره‏اى از نويسندگان (22) تجزيه ناپذيرى اقرار را كاملا طبيعى دانسته و آن را مبتنى بر منطق و عدالت مى‏دانند. چه وقتى كه مقر با كمال سادگى و حسن نيت اقرار به امرى كند، عادلانه و انصاف نيست تا مقرله كه دليلى جز اقرار در دست ندارد، اجازه يا حق داشته باشد اقرارى را كه به تعبير مرحوم نراقى دو جهت دارد (جهت مضر - جهت نافع) (23) به ميل خود آن را تجزيه كرده و فقط از قسمتى كه به نفع اوست‏بر ضرر مقر استفاده كند. زيرا، در واقع و نفس الامر اجزاى مختلف اقرار حكم سند واحدى را دارد. در نتيجه همان طور كه ابراز كننده سند توانايى قانونى آنرا ندارد كه حقوق و تعهدات ملحوظ در سند را تجزيه كرده، به حقوق خود استناد جويد، ليكن، از تعهداتى كه در مقابل اين حقوق به او تحميل شده صرف نظر كند، مقرله نيز نمى‏تواند اقرار را تجزيه كند و فقط به قسمت نافع آن استناد جويد. از سوى ديگر اگر به تجزيه پذيرى اقرار روى آوريم اين امر همان گونه كه بعضى بدان تصريح نموده‏اند، (24) موجب رواج بازار دروغ و فساد مى‏گردد و مايه تشجيع دروغگويان مى‏شود واين بر خلاف اخلاق حسنه خواهد بود زيرا پذيرش نظريه تجزيه پذيرى اقرار، راستگويان را تحت تعقيب قرار مى‏دهد. زيرا اگر بستانكارى كه به طلب خود رسيده دوباره آنرا ادعا كند و بدهكار دليلى بر پرداخت نداشته باشد و به بدهى و پرداخت آن اقرار كند طبق نظريه تجزيه پذيرى اقرار بايد بار ديگر همان بدهى را بپردازد، بنابراين ناچار است دروغ بگويد و اصل دين را انكار كند تا دعوى به لحاظ عدم اثبات دين منتفى شود.

با اين توضيح مى‏توان تجزيه ناپذيرى اقرار را قاعده‏اى منطبق بر بحث دلالات در منطق و مبتنى بر عدالت و انصاف و اخلاق حسنه دانست. بى مناسبت نيست كه اضافه كنيم فقهاى هواخواه اصل تجزيه ناپذيرى اقرار معتقدند پذيرش اصل تجزيه اقرار متضمن مغالطه است. زيرا مثلا وقتى خوانده ضمن اقرار به دريافت وجه مورد ادعاى غير، اظهار نمايد كه آن را مسترد داشته است اين گفته يك جزء بيشتر ندارد، زيرا آنچه را كه به عنوان جزء دوم از گفته خوانده بشمار آورده‏اند، همان نتيجه طبيعى وام گرفتن يعنى استرداد وام است. (25)

بايد افزود قاعده منعكس در «ماده 1282 ق. م.» مبنى بر منع و جلوگيرى از تجزيه اقرار، متضمن نوعى حمايت‏حقوقى از اقرار كننده است كه با حسن نيت اظهارى به نفع ديگرى نموده است. قانون‏گذار براى ترويج چنين اخلاق و منشى در بين اصحاب دعوى به طرفدارى از اقرار كننده سخن او را قابل تجزيه ندانسته است. همين وضع را در تنظيم «مواد 1302 و 1303 ق. م.» و در مبحث اسناد مى‏توان ديد. زيرا هر چند كه قانونگذار اعلام اراده را در سند كه معمولا بصورت امضاء ذيل نوشته منعكس مى‏گردد، لازم و ضرورى دانسته «ماده 1301 ق. م.» و نوشته بدون امضاء را از عداد دلائل خارج دانسته، اما در مواد پيش گفته به حمايت از بدهكارى كه با حسن نيت از عهده دين برآمده و تعهد را ايفاء نموده ولى سند ذمه را در يد طلبكار باقى گذاشته و مسترد ننموده برخاسته و با پذيرش مندرجات بدون امضاء كه خارج از متن سند، در ذيل يا حاشيه يا ظهر سند، نوشته شده است اعلام مى‏دارد:

[«هر گاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندى كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتى باشد كه حكايت از بى اعتبارى يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتى از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است; اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.»]

مفاد ماده بيشتر ناظر به فرضى است كه بدهكار با حسن نيت‏با اداء دين از استرداد سند بدهكارى كه نزد طلبكار است‏خوددارى نموده و به ذكر عباراتى كه بى اعتبارى مفاد متن سند را مى‏رساند نظير، باطل شد، تهاتر گرديد يا ابراء شد، اكتفا نمود. لذا اگر اين سند مورد سوء استفاده طلبكار قرار گيرد و بخواهد مجددا دين پرداخت‏شده را مطالبه كند; مقنن نوشته‏هاى بدون امضاء را پذيرفته تا مفاد سند بى اعتبار گردد.

مبحث چهارم: پيشينه تاريخى قاعده و سير آن

گفتار اول - سابقه و سير قاعده در فقه

در فقه اسلامى، گروهى از فقهاى اماميه (26) و مذهب حنبلى به اصل تجزيه ناپذيرى اقرار معتقدند. و در نوشته‏هاى خود تحت عنوان «منافيات اقرار» به مساله پرداخته‏اند. از كلام شيخ طوسى در كتاب الخلاف (27) غير قابل تجزيه بودن اقرارى بر مى‏آيد كه اجزاء آن به يكديگر ارتباط دارد. فقهاى شافعى مذهب بهر دو نظريه (تجزيه پذيرى و ناپذيرى اقرار) روى آورده‏اند. امام محمد غزالى دانشمند معروف ايرانى از جمله فقهاى اين گروه معتقد است اقرار خوانده به دريافت مال و ادعاى او داير به وديعه بودن آن و همچنين اقرار شخص به اخذ وام و ادعاى وى مشعر بر مؤجل بودن آن اقرار تجزيه ناپذير است و اقرار خوانده به وام گرفتن و ادعاى او داير به استرداد وام را تجزيه پذير شناخته است. (28) ابن حزم آندلسى نيز از جمله اشخاصى است كه قائل بوصف تجزيه ناپذيرى اقرار است. (29)

گفتار دوم - سابقه و سير قاعده در حقوق ايران

قانون مدنى ايران، اصل غير قابل تجزيه بودن اقرار را از قانون مدنى فرانسه اتخاذ نموده (30) و آن را در «ماده 1282» منعكس نموده است. حقوقدانان نيز در نوشته‏هاى حقوقى خود قاعده مزبور را مورد بحث قرار داده‏اند. (31) ديوان كشور ايران در دادنامه شماره 963-3/195 مورخ 3/5/28 شعبه اول در پيروى از اصل تجزيه ناپذيرى اقرار چنين اظهار كرده است: «اگر خواهان دعوى مانت‏بودن امانت مالى را نزد خوانده بنمايد و خوانده اخذ مال را در مقابل وجوهى كه به مدعى پرداخته بداند، مآلا اين اظهار همان عدم اشتغال ذمه خود بابت‏بهاى امانت است. با اين وصف اقرار خوانده به اخذ مال مقيد به قيد و وصفى است كه خواهان مطابق «ماده 1282 ق. م.» نمى‏تواند آن را تجزيه كرده و قسمتى را كه خود او منكر بوده، ولى به نفع اوست مورد استفاده قرار دهد. (32)

آقاى دكتر لنگرودى آرائى را از شوراى عالى ثبت نقل مى‏نمايد كه در بعض از آنها به امكان تجزيه اقرار مركب توجه شده و در بعضى اين امر لحاظ نشده; در نتيجه آرائى كه به تجزيه اقرار مركب منتهى شده صحيح دانسته است. (33)

گفتار سوم - سابقه و سير قاعده در حقوق ساير كشورها

در حقوق اروپائى، اصل تجزيه ناپذيرى اقرار در قوانين مدنى پذيرفته شده و حقوقدانان آن كشورها به جانبدارى و دفاع برخاسته‏اند. در حقوق فرانسه (كدسيويل، ماده 1356) قاعده مزبور را پذيرفته و محاكم اين كشور در آراء صادره به اصل تجزيه ناپذيرى اقرار اشاره دارند. (34)

در كشورهاى عربى نيز قانونگذاران به منع تجزيه اقرار رو آورده و در نصوص قانونى آن را مورد تاكيد قرار داده‏اند.نصوص قانونى مزبور عبارتند از: قانون مدنى مصر (ماده 409)، قانون البينات سوريه (ماده 101)، قانون مدنى عراق (ماده 470)، قانون مدنى ليبى (ماده 397)، مواد «226 و 227» اصول محاكمات مدينة لبنانى، (ماده 438) التزامات تونسى و (ماده 414) التزامات مغربى. (35)

محمد ابراهيم الكويفى در شرح قانون البينات سوريه در توضيح «ماده 101» كه مقرر مى‏دارد: «لا يتجزا الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منهالا يقتضى حتما وجود الوقائع الاخرى‏» مى‏گويد:

«نكته مهمى كه در قانون منعكس است پذيرش اصل عدم تجزيه اقرار است‏بصورت يك قاعده عمومى، مگر آن جائى كه اقرار متضمن تعدادى وقايع باشد كه بينشان ارتباطى نباشد; بگونه‏اى كه وجود يكى مستلزم وجود ديگرى نباشد. بنابراين اقرار به دين و ايفاء آن يا اقرار به دين معلق بر وجود شرط يا وجود اجل، اقرارى است كه متضمن وقايع مرتبط به هم مى‏باشد زيرا وجود دين اقتضاء وجود شرط و اجل و وفاء را دارد. (در اين صورت چنين اقرارى قابل تجزيه نمى‏باشد). بعكس اگر اقرار به دين صورت گيرد و ادعاى تقاص در ضمن آن مطرح شود، اقرار تجزيه مى‏گردد. زيرا تقاص واقعه ايست كه ارتباط جوهرى با دين ندارد و مستلزم آن نمى‏باشد.» (36)

فصل دوم: دامنه اجراى قاعده و حدود اعتبار آن

در تاليفات مؤلفان حقوق معاصر در شرح قاعده تجزيه ناپذيرى اقرار به استناد «مواد 1282 و 1283» قانون مدنى، مقربه يا موضوع اقرار را در سه حالت‏ساده، مقيد و مركب بررسى نموده و بر اين اساس اقرار را به همان سه نوع تقسيم نموده‏اند. اين نامگذاريها مورد انتقاد قرار گرفته است. (37) زيرا در اقرار مقيد، مقربه يا اظهار خوانده موصوف به صفت‏يا قيدى است كه تحت عنوان آن فت‏يا قيد اقرارى وجود ندارد. مثلا اگر شخص اظهار نمايد كه فلان مبلغ از ديگرى به عنوان هبه دريافت داشته است، اظهار او متضمن نفع غير و زيان خود نيست در نتيجه نمى‏توان اين گفته را اقرار ناميد. همچنين شخصى كه با اظهار غير مجردى از اخذ مال و رد آن خبر مى‏دهد، هيچ تركيبى در اقرار و حتى مقربه نيست، اما آن را اقرار مركب يا مختلط مى‏نامند. زيرا آنچه كه بر اقرار دلالت مى‏كند جمله اخذ مال مى‏باشد و جزء دوم يعنى رد آن مال ادعا مى‏باشد. اطلاق واژه اقرار بر اين گونه اظهارات از روى مسامحه مى‏باشد و ما نيز با توجه به انس و الفتى كه با اين واژه‏ها وجود دارد، در بررسى دامنه اجراى قاعده از همان اصطلاحات استفاده مى‏كنيم.

مبحث اول: قاعده تجزيه ناپذيرى و اقرار ساده

اقرار ساده يا بسيط و مجرد كه اقرار به معناى اخص مى‏باشد، تصديق و پذيرش ادعاى خواهان است توسط خوانده بطور كامل، بدون آن كه قيد، وصف يا تركيبى كه مغاير ادعا باشد همراه آن باشد. در اين نوع اقرار، اظهار خوانده از يك جمله يا يك كلمه (38) تشكيل شده است و بدون آن كه در زمان، مكان يا وصف ادعا تغييرى دهد، بدون كم و كاست ادعا پذيرفته شده است. مثلا خوانده در مقابل ادعاى طلب مى‏گويد: دين را قبول دارم. بنابراين چنين اقرارى كه چيزى همراه ندارد يك اقرار كامل است. اقرار ساده چون فاقد اجزاى مختلف است، منطقا قابل تجزيه و تفكيك نيست. در نتيجه موضوعا از بحث ما خارج است.

مبحث دوم: قاعده تجزيه ناپذيرى و اقرار مقيد

شرح اين قاعده و اجراى آن در اقرار مقيد، نيازمند شناسائى مفهوم اقرار مقيد و صورتهاى آن و مطالعه ديدگاه فقهاء و حقوقدانان است كه به تفكيك مورد بررسى قرار مى‏گيرد. اما قبل از اين بررسى بايد اضافه نمود كه عبارت «ماده 1282 ق. م.» مبنى بر تجزيه ناپذيرى اقرار مقيد واقع در دادگاه مفيد حصر قاعده نمى‏باشد، بلكه در مورد اقرار واقع شده در خارج از محكمه قاعده مزبور حكومت دارد. (39) زيرا اگر مثلا اقرارى در سند رسمى درج شده باشد، نمى‏توان اعتبار اقرار مزبور را كمتر از اقرار واقع شده در محكمه و مثلا مندرج در صورت مجلس دادگاه دانست. بنابراين مزيت و امتياز ويژگى تجزيه ناپذيرى اقرار را در اين مورد بايد پذيرفت.

گفتار اول - شناسائى مفهوم اقرار مقيد و بررسى عناصر سازنده آن

شارحين قانون مدنى ايران، با توجه به انسى كه با فقه داشته‏اند، تلاش نموده‏اند تا از فقه، مصاديق و نمونه هايى را كه با اقرار مقيد سازگار است در تاليفات خويش منعكس سازند. اما در انطباق اين مصاديق با مفهوم اقرار مقيد ترديد وجود دارد. زيرا تقسيم اقرار به مقيد و مركب و اصطلاحات مزبور از حقوق فرانسه اقتباس گرديده كه در نتيجه الهام گرفتن قانونگذار ايرانى در وضع «مواد 1282 و 1283» قانون مدنى از «ماده 1356 كه ناپلئون‏» مى‏باشد. بنابراين در نوشته‏هاى فقهى تقسيم بندى واژه‏هاى مزبور وجود ندارد و بجاى آن مبحث «منافيات اقرار» مطرح است. شناسائى مفهوم اقرار مقيد و بررسى عناصر سازنده آن در اين نوشتار موجب مى‏شود تا با شناخت اقرار مقيد به طرح نمونه‏ها و مثالهاى آن بپردازيم و از تطبيق مصاديق مشتبه بر اقرار مقيد بپرهيزيم.

در تعريف اقرار مقيد و شناسائى مفهوم آن، عبارات متفاوتى در نوشته‏ها و مقالات حقوقى ديده شده است. اما در همه اين نوشته‏ها مى‏توان اتفاق نظر بر يك يا حداقل چند نكته را مشاهده نمود. و آن اينست كه مقر در اقرار مقيد، به گفته خويش قيد يا وصفى اضافه مى‏كند كه اثر حقوقى اقرار را تغيير مى‏دهد و در واقع طبيعت آن را متغير مى‏سازد. به بيان ديگر، در اقرار مقيد، اخبار خوانده همراه با قيد يا وصفى است كه طبيعت اقرار را دگرگون ساخته و آثار حقوقى جديدى ببار مى‏آورد. (40)

بنابراين اگر قيد يا وصف اقرار خاصيت تحول و دگرگونى اقرار را نداشته باشد نمى‏توان اقرار را مقيد ناميد. پس صرف همراه كردن قيد و اضافه نمودن شرط به اقرار نيست كه آن را مقيد مى‏سازد، بلكه بايد بر افزايش اين قيد و وصف نتيجه‏اى مترتب باشد و آن نتيجه تغيير طبيعت اقرار (كه اخبار بحق غير و ضرر خود باشد) است; بگونه‏اى كه آثار حقوقى مورد ادعا را دگرگون سازد (41) .مثلا وقتى خوانده درمقابل اين ادعا قرار مى‏گيرد كه مالى به امانت‏به او سپرده شده، اظهار مى‏دارد: مال هبه شده است، يعنى وصف تمليك ناشى از هبه را به تصرف خود مى‏دهد، در واقع وجود امانت را در نزد خود منكر شده است. پس با اين گفته طبيعت اقرار تغيير يافته و جمله مزبور حكم انكار امانت را يافته است. در اين فرض خوانده مورد ادعاى خواهان را تغيير داده و بعد آن را پذيرفته است. در واقع با اضافه نمودن وصف هبه، اصل امانت را انكار مى‏نمايد.

همچنين اگر خوانده در مقابل ادعاى دين حال، ادعا را با قيد اجل بپذيرد، يعنى خواهان بگويد به عنوان دين حال فلان مبلغ اشتغال ذمه به نفع من دارى و خوانده با ذكر اجل ادعا را بپذيرد; ماهيتا در دعوى دگرگونى و تغيير رخ داده; زيرا ادعا اشتغال ذمه است و اظهار خوانده عدم اشتغال ذمه است و چون گفته او منطبق با اصل عدم است، براى اثبات آن نياز به دليل ندارد. در نتيجه گفته‏اش تجزيه پذير نخواهد بود. حال با اين توضيح بايد ديد آيا اضافه كردن قيد زمان يا قيد مكان يا وصف يا استثناء باعث تغيير طبيعت اقرار و دگرگونى در آثار آن مى‏باشد تا اقرار را مقيد بناميم، يا اين نتيجه را ببار نمى‏آورد؟ و در نتيجه با اين كه همراه با قيد يا وصف است ولى بايد آن را اقرار ساده بناميم.

پاره‏اى از نمونه‏ها و مصاديق اقرار مقيد را كه در نوشته‏هاى حقوقى منعكس است مورد بررسى قرار مى‏دهيم.

گفتار دوم - صورتهاى اقرار مقيد

صورت نخست:

ادعا، استرداد مال القرض يا مال امانى (مورد وديعه يا عاريه) مى‏باشد و خوانده اقرار به اخذ مال به عنوان هبه يا بيع دارد. مدعى نمى‏تواند به استناد اين گفته اخذ مال را اثبات شده تلقى نمايد و از خوانده براى هبه يا مبيع بودن دليل بخواهد. زيرا اقرار مزبور مقيد است و تابع اصل تجزيه ناپذيرى. مقيد بودن اقرار از آن جهت است كه گفته خوانده، پذيرش ادعاست همراه با وصفى كه طبيعت اقرار را تغيير مى‏دهد، زيرا گفته او ماهيتا انكار قرض يا امانت محسوب مى‏گردد.

صورت دوم:

ادعا، وام باربح است و خوانده به وام دوستانه و بدون ربح اقرار نموده است. در اين صورت مدعى نمى‏تواند سخن مدعى عليه را تجزيه نمايد، گفته او را بر اصل وام دليل محسوب نمايد و در مورد ربح نداشتن دليل از خوانده مطالبه كند. زيرا اقرار خوانده يك اقرار مقيد است كه در آن ميزان ادعا تقليل يافته است.

صورت سوم:

خواهان ادعاى مطالبه مبلغى را دارد. خوانده در پاسخ مى‏گويد: مبلغ مزبور را به عنوان ثمن مديونم كه هنوز مبيع را قبض نكرده ام. اين اقرار همراه با وصفى است كه ماهيت آن را تغيير داده، يعنى به اظهار خود عنوان تمسك به حق حبس داده است و در واقع گفته او، ادعاى عدم قبض مبيع است و چون اصل عدم قبض است، اثبات آن به دليل محتاج نيست. در نتيجه خواهان نمى‏تواند اقرار به بدهكارى ثمن را دليل اثبات ادعاى خويش قرار دهد و براى اثبات عدم قبض مبيع از خوانده دليل مطالبه نمايد.

در همين مورد اگر خوانده بگويد مبلغ مزبور را مديونم و سپس اضافه كند اين مبلغ از بابت ثمن بيعى است كه مبيع آن را هنوز قبض نكرده‏ام، تجزيه اقرار پذيرفته مى‏شود. زيرا اظهار مزبور اقرار مركب است. بعضى در توجيه تجزيه پذيرى اقرار مزبور مى‏گويند: بدهكارى خوانده ثابت مى‏شود; زيرا او ابتداءا به دين اقرار نموده، ولى بعدا به تفسيرى متوسل شده كه سقوط دين را موجب مى‏گردد. (42)

صورت چهارم:

ادعا، مطالبه دين حال مى‏باشد; اما خوانده به دين مؤجل اقرار دارد يا ادعا دين با اجل كوتاه مدت است، ولى خوانده اقرار به دين با اجل دراز مدت دارد. (مثلا خواهان اجل را يكساله قلمداد مى‏كند ولى مقر اجل را دو ساله مى‏داند). در اين مورد نيز با يك اقرار مقيد مواجه هستيم.

پاره‏اى در برخورد با اقرار مؤجل قائل به تجزيه آن شده‏اند و معتقدند كه اگر قيد اجل با فاصله باشد پذيرفته نيست; چون اين به منزله انكار است. در نتيجه به اقرارش حكم مى‏شود و اگر قيد اجل متصل به جمله اقرار باشد و مورد انكار طلبكار قرار گيرد ادعاى اجل ادعائى است زايد بر اصل اقرار و شنيده نمى‏شود و بايد در حال دين را اداء كند. (43)

بايد افزود كه پاره‏اى تفاوت گذاشته‏اند بين صورتى كه اجل تقديم گردد با جائيكه اجل مؤخر آيد. گفته‏اند صورت نخست‏يك اقرار معلق است و باطل. مثلا اگر خوانده بگويد: هر گاه اول ماه برسد فلان مبلغ به خواهان مديونم. اين اقرار تعليق بر وصف اجل شده و باطل است; بعكس آن صورتى كه بگويد: فلان مبلغ مديونم هر گاه اول ماه برسد. مرحوم محقق حلى تفاوتى بين اين دو قائل نيست مى‏گويد: «... و منهم من فرق و ليس شيئا». (44) اين امر نشان مى‏دهد كه فقها نيز در مورد مصاديق اقرار آن طور كه بايد تحقيق نكرده‏اند.

صورت پنجم:

هر گاه مدعى مطالبه استرداد مالى را كه به عنوان وديعه نزد خوانده بود بنمايد و خوانده در پاسخ بگويد مال مزبور نزد من ست‏به عنوان وثيقه دين; اين يك اقرار مقيد به معناى اعم (يعنى اقرار موصوف) است. زيرا به مورد اقرار وصف وثيقه و رهن را داده است. در نتيجه طبيعت دعوى را تغيير داده، يعنى عنوانى به آن مال مى‏دهد كه آثار حقوقى وديعه را عوض مى‏كند. و بر اين اساس غير قابل تجزيه است. بعضى از مؤلفان با همه تلاش محققانه‏اى كه در شناسائى مصاديق اقرار داشته‏اند اما در شناسائى اقرار مزبور در نوشته‏اى آن را اقرار مركب دانسته و در كتاب ديگرى از آن به عنوان اقرار مقيد ياد كرده‏اند. (45)

صورت ششم:

اقرار متعاقب به استثناء است. بعضى با اين كه اقرار مزبور را نوعى اقرار مركب مرتبط دانسته‏اند ولى قاعده تجزيه ناپذيرى را اما پاره‏اى از استادان اين اقرار را نوعى اقرار مقيد دانسته‏اند. (47) اين نظريه قابل قبول است، زيرا استثناء، اضافه كردن قيدى است‏به اقرار كه ميزان ادعا را تقليل مى‏دهد. مثلا اگر ادعا مطالبه هزار تومان باشد و خوانده بگويد هزار تومان بدهكارم الا صد تومان، در چنين اقرارى كه استثناء متصل مى‏باشد خوانده به نهصد تومان اقرار نموده است. در نتيجه اين اقرار را نبايد يك اقرار ساده پنداشت كه در آن خوانده ادعا را بى كم و كاست مى‏پذيرد. بهمين جهت اقرار متعاقب استثناء پيكر واحدى دارد كه امكان تفكيك و تجزيه مستثنى از مستثنى منه نيست.

با توجه به بيان نمونه هايى از اقرار مقيد مى‏توان گفت كه اقرار مقيد صورتهاى گوناگونى دارد. يعنى اقرار مقيد در معناى اعم شامل اقرار موصوف، اقرار موجل و اقرار متعاقب به استثناء مى‏باشد. همچنين با توجه به صورتهاى مختلف اقرار مقيد مى‏توان عناصر اقرار مقيد را اين گونه بيان نمود.

گفتار سوم - عناصر سازنده اقرار مقيد

1 - همراه بودن قيد: در مباحث پيشين توضيح داده شد كه قيد اقرار ممكن است وصف يا ظرف زمان (قيد اجل) يا ظرف مكان و يا يك استثناء باشد. در اين صورت اقرار ساده به قيد تبديل گشته است.

2 - پيوند قيد و مقيد: بايد بين قيد و مقيد يك اتصال و پيوند معنوى و واقعى وجود داشته باشد، تا يك اقرار مقيد تشكيل گردد. بنابراين در اقرار مقيد وصف يا قيد خواه كلى يا جزيى بايد به اصل پيوسته باشد. بخلاف اقرار مركب كه واقعه ادعايى از اصل حق جداست. با اين بيان اگر بين وصف و قيد با اقرار فاصله زمانى افتد (خواه سكوت يا كلام بيگانه) خواهان مى‏تواند اقرار را از قيد جدا نموده و به تنهايى مورد استناد قرار دهد; يعنى اقرار را تجزيه كند. پاره‏اى از فقهاء در همين مورد قائل به عدم تجزيه هستند; يعنى تفاوتى بين وصل و فصل، قيد و مقيد قائل نيستند. (48) از «ماده 1282 ق. م.» هم تفاوتى فهميده نمى‏شود. هر چند كه با توجه به روح مقررات مربوطه مى‏توان گفت در صورت فصل، اقرار تجزيه پذير است و تنها در فرض اتصال و پيوند قيد و مقيد، قاعده تجزيه ناپذيرى جارى است.

به نظر مى‏رسيد اگر پيوند و اتصال قيد و مقيد رعايت نشود و قيد با فاصله زمانى مورد اخبار قرار گيرد، بايد اقرار مزبور را از مصاديق اقرار مقيد خارج دانست و آن را نوعى اقرار مركب كه از دو جزء تشكيل شده دانست ومشمول «ماده 1283» قرارداد.

در اقرار مقيد، اتصال و پيوند بين اجزاء جمله اخبارى خوانده بگونه‏اى است كه امكان تجزيه آن عقلا و منطقا وجود ندارد. بلكه وحدت حاكم بر اجزاء موجب شده تا جمله اخبارى هويت واحدى را پيدا كند. زيرا اظهار خوانده يك جمله را تشكيل مى‏دهد كه ارتباط اجزاء آن بگونه‏اى است كه به آن هويت و معناى خاصى مى‏بخشد. يعنى آن جمله از اجزاء عناصرى تركيب يافته كه با وجود هماهنگى بين آنها، مفهوم خاصى القاء مى‏گردد و آن را از ساير جملات و اظهارات متمايز مى‏سازد. بى مناسبت نيست كه اضافه كنيم هر جمله مفهومى‏را به ذهن القاء مى‏كند كه آن مفهوم از تك تك كلمات كه بصورت مستقل اداء شوند بر نمى‏خيزد; بلكه معنايى كه از استعمال يك جمله به ذهن تداعى مى‏شود ناشى از تركيب هماهنگ و ساختار مشخص كلمات است. اينست كه مى‏گويند اجزاء يك جمله اخبارى به عنوان اقرار مقيد امر واحدى را تشكيل مى‏دهد و پيكره واحدى را ايجاد مى‏نمايد كه با تفكيك و تجزيه هر جزء آن نقض كل را بدنبال خواهد داشت.

3 - همزمانى قيد و مقيد: اظهار خوانده وقتى يك اقرار مقيد را مى‏سازد كه گفته او حكايت از همزمانى پيدايش قيد و مقيد داشته باشد. مثلا وقتى خوانده به وجود دين اقرار مى‏كند، ولى پرداخت آن را منوط به رسيدن مدعو مى‏نمايد. يعنى وجود دين را با اجل مى‏پذيرد. اين بدان معناست كه زمان ايجاد دين (مقيد)، اجل (قيد) هم پيش بينى شده است. در حاليكه در اقرار مركب تحقق جزء دوم اقرار همزمان با تحقق جزء نخست نيست. مثلا اگر كسى اقرار به اخذ وام كند و سپس مدعى رد شود، بديهى است رد وام در زمانى بعد از پيدايش دين تحقق يافته است و اين يك تفاوت اساسى بين اقرار مركب با اقرار مقيد است.

4 - دگرگونى در طبيعت اقرار و آثار آن: طبيعت اقرار، اخبار به سود غير و به زيان خويش است و اثر آن اثبات حق به نفع مقرله است. حال اگر خوانده به اقرار خويش قيدى اضافه نمايد به مقربه عنوانى داده است كه اين عنوان وقتى كه با مضمون ضميمه شود اثر حقوقى موضوع مورد اقرار را تغيير مى‏دهد، يعنى آن را تابع عنوان حقوقى ديگرى مى‏كند. مثلا وقتى عنوان هبه به مورد اقرار مى‏دهد اولا اخبارى به نفع غير و به ضرر خود نكرده ثانيا تعهدى نسبت‏به پس دادن آن اثبات نشده است.

مبحث‏سوم - قاعده تجزيه ناپذيرى و اقرار مركب

گفتار اول - شناسائى اقرار مركب و عناصر سازنده آن

اقرار مركب اصطلاحى است كه در نوشته‏هاى فقهى ديده نشده است; بلكه از حقوق اروپا به حقوق ايران راه يافته است. نويسندگان حقوق مدنى در تعريف و شناسائى آن عبارات يكسانى بكار نبرده‏اند. از «ماده 1283» قانون مدنى كه ناظر به اقرار مركب است مى‏توان اين نوع اقرار را واجد عناصر زير دانست.

1 - نخستين عنصر دو جزء بودن اقرار است: بنابراين اقرار مركب همان گونه كه از نامش پيداست‏حداقل از دو جزء تشكيل شده است. اين دو جزء مى‏تواند در يك يا دو جمله قرار گرفته باشد، كه يكى پيوست‏به ديگرى باشد. دو جزء مى‏تواند وحدت عرفى داشته باشد و به عنوان يك موضوع واحد تلقى گردد. يعنى هيچ گونه تنافى بين آنها نباشد، مثل اقرار به اخذ وام و ادعاى رد آن، يا اين كه بين دو جزء وحدت عرفى وجود نداشته باشد و در نتيجه به عنوان دو موضوع تلقى گردد. يعنى تنافى بين آن دو جزء باشد، مثل اقرار به اخذ وام و انكار آن. از اين بيان مى‏توان چنين نتيجه گرفت كه اقرار مى‏تواند متنافى الاجزاء يا غير متنافى الاجزاء باشد.

2 - عنصر ديگر مختلف الاثر بودن اجزاء است: به اين معنا كه هر جزء اثر حقوقى متفاوت از جزء ديگر داشته باشد. مثلا در نمونه‏هاى ذكر شده در بند 1 اقرار همراه با ادعا يا اقرارى كه انكار را به دنبال دارد، هر جزء از اخبار خوانده اثر خاصى دارد.

3 - ارتباط تام بين اجزاء آخرين عنصر از عناصر اقرار مركب است: اين عنصر خود مشتمل بر دو جزء است; جزء نخست ارتباط داشتن بين اجزاء است. بنابراين ممكن است اجزاء اقرار غير مرتبط باشد و جزء دوم ارتباط كامل و تام داشتن مى‏باشد، يعنى ممكن است كه ارتباط ناقص باشد.

گفتار دوم - صورتهاى اقرار مركب

با توجه به عناصر اقرار مركب كه در مطالب پيشين مورد بحث قرار گرفت مى‏توان از اين جهت دو نوع اقرار مركب مرتبط و غير مرتبط مورد شناسائى قرار داد و چون اقرار مرتبط ممكن است‏بين اجزائش تنافى و تضاد وجود داشته باشد يا نه، مى‏توان درمجموع به سه نوع اقرار مركب مرتبط (متنافى الاجزاء - غير متنافى الاجزاء) و مركب غير مرتبط اشاره داشت. از سوى ديگر چون «ماده 1283» سرنوشت اقرار مركب مرتبط را از حيث تجزيه پذيرى يا تجزيه ناپذيرى به «ماده 1334» همان قانون ارجاع داده است و طبق ماده اخير الذكر خوانده در چنين وضعى مى‏تواند نسبت‏به ادعاى خويش از خواهان دعوى اصلى، استحلاف كند، مگر مدرك دعوى مدعى (خواهان دعوى اصلى) سند رسمى يا سند سلم الصدور (سندى كه در محكمه اعتبارش محرز شده است) باشد كه در اين صورت امكان استحلاف نيست. مى‏توان اقرار مركب مرتبط را از اين جهت‏به دو نوع تقسيم كرد: اقرار در دعاوئى كه امكان استحلاف وجود دارد، يعنى مستند دعوى اصلى سند رسمى يا سلم الصدور نيست و اقرار در دعاوئى كه امكان استحلاف وجود ندارد يعنى مستند دعوى اصلى سند رسمى يا سلم الصدور است. با اين بيان مى‏توان به استناد «مواد 1283 و 1334» از پنج نوع اقرار مركب نام برد.

1 - اقرار مركب مرتبط متنافى الاجزاء.

2 - اقرار مركب مرتبط غير متنافى الاجزاء.

3 - اقرار مركب مرتبط در دعوائى كه امكان استحلاف وجود دارد.

4 - اقرار مركب مرتبط در دعوائى كه امكان استحلاف وجود ندارد.

5 - اقرار مركب غير مرتبط.

پاره‏اى از مؤلفان صورتهاى ديگرى را براى اقرار مركب مورد شناسائى قرار داده‏اند; از جمله مى‏توان به دو مورد زير اشاره داشت:

الف - اقرار مركب واقعى (49) : در اين نوع اقرار واقعا مقربه مركب از دو جزء است مثل اقرار به سرقت كه هم اقرار به جرم سرقت است (اقرار كيفرى) و هم اقرار به مالكيت مال باخته نسبت‏به مال مسروقه (اقرار مدنى) يا اقرار به زوجيت و نسب كه مربوط به امور نسبى يا ارتباطى است. به اين معنا كه زوجيت و قرابت از امور طرفينى هستند. وقتى شخصى اقرار به زوجيت مى‏كند، ضمن قبول حقوق و تكاليفى بر عهده خويش، ادعاى حقوق و تكاليفى بر عهده ديگرى به عنوان همسرش را نيز دارد يا در فرضى كه اقرار به نسب مى‏نمايد به وجود رابطه توارث كه جنبه طرفينى دارد خبر مى‏دهد. يعنى اقرار او ادعائى هم به دنبال دارد. اين تقسيم از اقرار مركب چون خارج از موضوع «ماده 1283» مى‏باشد موضوع بحث ما قرار نمى‏گيرد. همچنين است اقرار سفيه به امر مختلط از امور مالى و غير مالى كه در جزء اخير اقرارش پذيرفته شده ولى در امر مالى «ماده 1263» مقرر مى‏دارد كه: «اقرار سفيه در امور مالى مؤثر نيست‏».

ب - اقرار مركب لفظى (ظاهرى) و مركب معنوى: در اقرار مركب لفظى يا ظاهرى، جمله مقر، مركب از اجزائى است كه هر جزء از آن بر جزئى از معناى موردنظر دلالت دارد. به عبارتى معانى مركب با جملات متعدد بيان شده است. مثلا اگر خوانده بگويد: وام را گرفتم و اداء نمودم. جزء اول دلالت‏بر گرفتن وام و جزء دوم دلالت‏بر وفاى دين دارد. اما گاه معانى متعدد در يك جمله افاده مى‏گردد. اين نوع اقرار را مركب معنوى مى‏نامند. مثل اين كه خوانده در مقابل ادعاى وام بگويد: وفا كردم. جمله مزبور بر دو معنا دلالت دارد. اخذ وام به دلالت التزامى‏و اداء آن به دلالت مطابقى، چنين اقرارى نيز مشمول قاعده تجزيه ناپذيرى اقرار دانسته شده است. (50)

گفتار سوم - اجراى قاعده در نمونه‏هاى اقرار مركب

بند 1 - اقرار متضمن ادعا و قاعده تجزيه ناپذيرى

در اين نوع اقرار كه نمونه‏اى از اقرار مركب مرتبط غير متنافى الاجزاء است و در نص «ماده 1283» قانون مدنى منعكس است، سرنوشتش به «ماده 1334» همان قانون احاله شده است. مثالى كه در اين ماده براى شناسائى نوع اقرار مركب مرتبط ذكر شده است، اقرار به اخذ وجه و ادعاى رد مى‏باشد، كه در اين صورت اقرار را مشتمل بر دعوى مى‏نامند. به استناد «ماده 1257» قانون مدنى در چنين اقرارى، خوانده چون در مقام دفاع، مدعى امرى شده كه محتاج به دليل مى‏باشد، اثبات امر بر عهده او است. پس مطابق قاعده البينه على المدعى، بار دليل بر دوش اوست. زيرا با طرح چنين گفته‏اى، انقلاب دعوى رخ داده و خوانده دعوى اصلى نقش خواهان را در «دعواى متقابل‏» (51) پيدا كرده است و اگر براى اثبات ادعاى خويش يعنى استرداد وام بينه و دليلى ندارد، مى‏تواند به استناد «ماده 1334» از خواهان دعوى اصلى تقاضاى سوگند نمايد. (52) بشرط آن كه مدرك دعوى اصلى (خواهان اصلى) سند رسمى يا سندى كه اعتبارش در محكمه محرز شده باشد، نباشد. حال اگر خواهان دعواى اصلى سوگند ياد كند كه طلب او پرداخت نشده است‏حكم به سود او صادر مى‏گردد و اگر سوگند را به مدعى دعواى متقابل رد كند، مدعى اگر طبق گفته خويش سوگند ياد كند حكم به محكوميت‏خواهان دعواى اصلى صادر مى‏شود. بنابراين چنين اقرارى را مطابق ماده قانونى تجزيه‏پذير بايد دانست. اما اگر مستند دعوى اصلى سند رسمى يا سند سلم الصدور باشد، تكليف چنين اقرارى از نظر تجزيه ناپذيرى در قانون روشن نگرديده است.

بند 2 - اقرار همراه با انكار و قاعده تجزيه ناپذيرى

در اين نوع اقرار كه مصداقى از اقرار مركب مرتبط متنافى الاجزاء است و از مفهوم «ماده 1283» اين نوع اقرار فهميده مى‏شود، خوانده در مقابل دعواى خواهان پس از اقرار به آن بلافاصله جمله‏اى بكار مى‏برد كه مبين انكار آن مى‏باشد. در واقع اقرار خود را حاشا مى‏كند و مى‏گويد: اقرارى نكردم يا چيزى نگفتم. يعنى بدون آن كه دست‏به تكذيب آن بزند منكر مى‏گردد. با اين بيان بايد به تفاوت انكار و تكذيب توجه داشت و بين موارد سه گانه زير كه ممكن است رخ دهد تفاوت گذاشت.

- اقرار مشتمل بر دعوى، همچون اقرار به اخذ وجه و ادعاى رد آن.

- اقرار همراه با انكار، نظير اقرار به اخذ وجه و انكار اقرار نه انكار مقربه.

- اقرار متضمن تكذيب مثل اين كه اقرار به اخذ وجه بنمايد و سپس بگويد: دروغ گفتم.

در فرض نخست‏بايد براى اثبات ادعاى خويش دليل بياورد و در فرض دوم چون انكار بعد از اقرار مسموع نيست، ملزم به اقرار خويش مى‏گردد و در آخرين فرض اگر بتواند كذب اقرار را ثابت كند، اقرار بى اعتبار گشته و از اثر مى‏افتد. (ماده 1276 ق. م.)

بند 3 - اقرار مركب غير مرتبط و قاعده تجزيه ناپذيرى

اين نوع اقرار از مفهوم «ماده 1273» قانون مدنى قابل استنباط است. زيرا ممكن است‏بين اجزاء اقرار ارتباط و پيوندى نباشد. بلكه هر بخش ناظر به امرى مستقل و جدا از بخش ديگر باشد. مثالى كه مؤلفان حقوق مدنى براى اين نوع اقرار بكار مى‏برند، اقرار به اخذ وجه و تهاتر آن مى‏باشد. در اين صورت بايد اقرار را مرتبط دانست; زيرا تساقط دين به تهاتر يا هر سبب ديگرى، اخباريست كه به سود شخص و به زيان ديگرى است. يعنى اين جمله يك ادعا را تشكيل مى‏دهد و در نتيجه بايد اقرار مزبور را در زمره اقرار مشتمل بر دعوى دانست و قائل به تجزيه آن شد.

در مورد اجراى قاعده در اين نوع اقرار، بايد گفت چون «ماده 1273» اقرار مركب مرتبط را تجزيه‏پذير دانسته، باتكيه بر مفهوم اولويت مى‏توان اين گونه اقرار را به سود خواهان، تجزيه‏پذير دانست.

فصل سوم: استثنائات قاعده تجزيه ناپذيرى اقرار

مبحث اول: اقرار كيفرى

در قوانين كيفرى، تعريفى از اقرار ارائه نشده است. بعضى تعريف اقرار مدنى را بر آن صادق و منطبق مى‏دانند. اما بايد اضافه نمود كه اقرار در امور كيفرى به معناى پذيرش اتهام و اقدامات مادى است كه به كسى نسبت داده مى‏شود. در اين صورت اخبار متهم به قبول قسمتى يا تمامى موضوع اتهام كه عليه او اقامه شده است، اقرار نام دارد. در مورد اين نوع اقرار ابتدا لازم است ارزش اثباتى و نقش آن مورد مطالعه قرار گيرد و سپس در خصوص تجزيه پذيرى آن صحبت‏شود.

گفتار اول - ارزش اثباتى اقرار و نقش آن در دعاوى كيفرى

در امور جزائى نمى‏توان مفاد «ماده 1275» قانون مدنى را كه الزام آور بودن و اعتبار اقرار را مورد تصريح قرار مى‏دهد، جارى دانست. زيرا در امور مدنى، اقرار خوانده، قاضى را مكلف به اخذ تصميم مى‏نمايد، در حاليكه در امور كيفرى، چون ممكن است اعتراف به ارتكاب جرمى بر خلاف حقيقت و به منظور رهائى مجرم واقعى از مجازات باشد، يا بعلت تطميع و عواطف ناشى از قرابت وديگر انگيزه‏ها نظير دوستى و علاقه اين كار صورت گيرد، لذا آن را به عنوان دليل كامل و قاطع بحساب نمى‏آورند. با اين توضيح اعتبار اقرار در امور كيفرى، بسته به نظر دادرس است و اگر براى قاضى ايجاد يقين نكند قابل استناد نمى‏باشد. (53)

با اين بيان در مورد اقرار كيفرى مى‏توان گفت كه اقرار متهم موضوعيت ندارد و ارزش آن به سنجش قاضى وابسته است. ديوان كشور ايران ضمن احكام متعدد بر طريقيت اقرار كيفرى تاكيد نموده است. از آن جمله طبق راى شماره 2481 مورخه 30/7/19 اظهار نظر نموده است: «در امور جزائى اعتراف متهم طريقيت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قرائن وامارات ديگر اقرار متهم رااز دلائل خارج نمايد موجب شكستن حكم نمى‏باشد». در همين رابطه در يك پرونده كيفرى راجع به قتل عمدى كه بر اثر فرجام خواهى محكوم عليه و اصرارى تشخيص دادن راى، موضوع در هيات عمومى ديوان عالى كشور مطرح گرديده، دادستان كل در شرح عقيده خويش تصريح مى‏نمايد كه: «... با قابل تجزيه بودن اقرار در امر جزائى حكم ديوان عالى جنايى در خور ابرام است‏». هيات عمومى ديوان عالى كشور نيز با اكثريت آرا راى مزبور را ابرام مى‏نمايد. (54)

عقيده طريقيت داشتن اقرار در امور كيفرى، هر چند كه تا قبل از تصويب قوانين كيفرى توسط مجلس شوراى اسلامى چه از لحاظ قوانين و چه از لحاظ رويه قضايى پذيرفته شده بود. اما با تصويب قوانين جديد اين فكر مطرح شد كه آيا اقرار كماكان جنبه طريقيت دارد نه موضوعيت؟ يعنى اعتبار اقرار منوط به تطابق آن با واقعيت‏خارجى است؟ يا در هر صورت مطابق اقرار بايد حكم داد؟ پاره‏اى در مورد قتل به استناد «مواد 231 و 232» قانون مجازات اسلامى چنين اعتقاد پيدا كردند كه اقرار در اين مورد موضوعيت دارد. (55) ولى با مطالعه در آراء محاكم مى‏توان گفت رويه قضايى براى اقرار كماكان اعتبار طريقى قائل است. (56)

مؤلفان حقوق خارجى نيز در مورد ارزش اثباتى اقرار به عنوان يك دليل كامل، اتفاق نظر ندارند. يكى از مؤلفان به نام «ژوس‏» كه از مشهورترين آنهاست معتقد است كه اقرار متهم عالى‏ترين و كامل‏ترين نوع دليل است. او چنين مى‏گويد:

«از تمام انواع دلائل قابل استناد در مسائل جنائى، اقرار متهم قويترين و مطمئن‏ترين آنهاست و بنابراين يك چنين دليل به تنهايى براى اثبات جرم كافى بوده و كامل‏ترين دليلى است كه ممكن است‏خواسته شود». (57)

پير بريسو، (Pierre dit BRISSOT) نويسنده حقوقى و روزنامه نگار عصر انقلاب فرانسه با تقسيم اقرار به سه نوع داوطلبانه، اجبارى و همراه با قوانين، مى‏گويد: اقرار از دو نوع اول نبايستى پايه و اساس محكوميت قرار گيرد، ولى در مورد نوع سوم، كه اقرار همراه با قرائن و دلائل ديگريست مى‏توان به عنوان يك دليل قانع كننده آن را پذيرفت. (58)

گفتار دوم - تجزيه پذيرى اقرار كيفرى

اقرار در امور كيفرى قابل تجزيه و تفكيك است. يعنى قاضى جزائى با اختيار و سنجش مى‏تواند بخشى از اعترافات متهم را معتبر دانسته و جزء ديگر آن را مردود و بى اعتبار بداند. (59) مثلا اگر متهم ضمن اقرار به جرم به يكى از جهات رافع مسؤوليت جزائى، مانند: جنون يا دفاع مشروع استناد نمايد، قاضى مى‏تواند اقرار او را در فرض صحت‏بپذيرد و از قسمت ديگر كه متضمن موجبات معافيت است و احراز نگرديده صرف نظر نمايد. ديوان عالى كشور، در مورديكه اقرار متهم با نظر كارشناس تعارض پيدا نموده اقرار را رد كرده است. (60)

در حقوق كشورهاى ديگر نيز اقرار كيفرى قابل تجزيه شناخته شده است. يكى از مؤلفان حقوق مصر در اين زمينه مى‏نويسد:

«و يلاحظ ان عدم تجزئة الاعتراف لا محل للقول به فى المواد الجنائية لان الاقرار ليس حجة بذاته فى هذه المواد، و انما يتوقف اثره على اقتناع القاضى، فيجوز لهذا حسب اقتناعه ان ياخذ به كله او بعضه او ان يرفضه باكمله‏». (61)

اين نويسنده تجزيه پذيرى اعتراف (اقرار كيفرى) را به دليل آن كه اعتبارش به نظر قاضى وابسته هست، مى‏داند. در نتيجه، معتقد است كه حسب اقناع وجدان قاضى، امكان پذيرش تمام يا بعض اقرار و يا اصولا رد تمام آن وجود دارد. او در دنباله سخن خويش مى‏افزايد: اگر موضوع اقرار جنايى، عقدى از عقود مدنى نظير وديعه يا قرض باشد كه مثبت جريمه هست و اقرار تنها دليل اثبات آن عقد باشد، امكان تجزيه اقرار وجود ندارد. (62)

مبحث دوم - اختيار دادرس در تجزيه اقرار

گفته شده كه اصل غير قابل تجزيه بودن اقرار به اصحاب دعوى اختصاص دارد. زيرا «ماده 1282» اعلام داشته كه مقرله نمى‏تواند اقرار را تجزيه كند و اين منع شامل قاضى نمى‏گردد. علاوه بر آن «ماده 3» قانون آئين دادرسى مدنى كه اختيار تفسير اقارير و اظهارات اصحاب دعوى را به قاضى مى‏دهد، ممكن است تفسير او به تجزيه اقرار منتهى گردد. در حقوق فرانسه نيز استثناى مزبور پذيرفته شده است. (63)

ممكن است اين استنباط از قانون با اشكال مواجه شود. زيرا، اولا، قاضى بايد اعلام اراده مقر را در اقرار محترم شمارد و ثانيا، در تفسير اخبار خوانده در چارچوب قانون عمل كند و خود را متهم به خروج از دائره بى طرفى ننمايد. اما مى‏توان مناقشه مزبور را دفع نمود و بدفاع از عقيده تجزيه اقرار توسط قاضى برخواست. بويژه با توجه به «ماده 198» لايحه آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب كه اخيرا شور دوم آن به تصويب رسيده است، اين اختيار را براى قاضى قائل شد. زيرا اين ماده مقرر مى‏دارد: «در كليه امور حقوقى، دادگاه علاوه بر رسيدگى به دلايل مورد استناد طرفين دعوى، هر گونه تحقيق يا اقدامى كه براى كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد». در نتيجه اگر بوسيله كارشناسى يا دليل ديگرى قاضى بتواند جزء دوم اقرار را رد نمايد، چنين عمل خواهد كرد. (64)

مبحث‏سوم - تجزيه اقرار با اثبات بى اعتبارى قيد يا وصف اقرار

بى اعتبارى قيد يا وصف اقرار، ممكن است‏به بى اعتبارى اقرار نيز منتهى گردد. يعنى بطلان قيد به مقيد سرايت كند. چنانكه شخصى اقرار به دين با سبب باطل نمايد. مثلا بگويد: فلان مبلغ را از بابت قمار بدهكارم. بديهى است اين اقرار همان گونه كه گفته‏اند قابل تجزيه نيست. (65) بلكه مجموع قيد و مقيد را بايد مورد توجه قرارداد، كه عدم مديون بودن خبر دهنده را نتيجه مى‏بخشد.

اما در صورتى كه مقرله بتواند بى اعتبارى قيد يا وصف را اثبات كند، مثلا ثابت نمايد كه قيد يا وصف دروغ بوده است، در اين صورت مى‏تواند آن قسمت از اقرار را كه به سودش هست، به عنوان دليل ادعا مورد استناد قرار دهد و محكوميت‏خوانده را به استناد اقرار، از دادگاه بخواهد.

مبحث چهارم - حكم ويژه ماده 37 ق. م. در تجزيه اقرار بمالكيت‏سابق مدعى همراه با ادعاى انتقال باستناد يد:

اين نوع اقرار يك اقرار مشتمل بر دعواست كه مقر در آن تصرف خود را دليل انتقال مى‏داند. مطابق «ماده 37» قانون مدنى: «اگر متصرف فعلى اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعى او بوده است، در اين صورت مشاراليه نمى‏تواند براى رد ادعاى مالكيت‏شخص مزبور بتصرف خود استناد كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است‏». بنابراين اگر شخصى كه متصرف مالى است، در برابر ديگرى كه ادعاى مالكيت نسبت‏به آن مال دارد، اگر سكوت كند، مى‏تواند به استناد «ماده 35» قانون مدنى و به موجب اماره تصرف، از اثبات مالكيت‏خويش معاف گردد، در اين صورت مدعى بايد براى اثبات حقانيت‏خود، اعتبار اماره تصرف را زايل سازد. اما اگر در مقابل ادعاى مالكيت ديگرى، براى رهايى از ادعا، اقرار به مالكيت‏سابق مدعى نمايد، در اين صورت هر چند كه متصرف مال است، مدعى مى‏تواند اقرار او را بپذيرد; ولى براى انتقال مال، از او دليل مطالبه كند. زيرا خوانده به استناد تصرف، مدعى انتقال است و اماره تصرف كه مثبت مالكيت است توان اثبات انتقال را ندارد، بنابراين استناد به اماره تصرف، كاربردى ندارد. بلكه متصرف بايد با دليل ديگرى نظير شهادت يا سند انتقال و سبب آن را (مثلا بيع يا صلح را) اثبات نمايد.

1) واژه‏هاى كليدى:

اقرار: ;Confession اقرار ساده يا بسيط: ;Plenary admission اقرار مركب: ;Partial admission اقرار مقيد: ;Confession and avoidance غير قابل تجزيه: .Indivisible

2) عضو هيات علمى دانشگاه شهيد بهشتى.

3) ماده 365 ق. ا. د. م. در اين زمينه مقرر داشته است: «هر گاه كسى اقرار به امرى نمايد كه دليل حقانيت طرف است‏خواستن دليل ديگر براى ثبوت (اثبات) آن حق لازم نيست.»

4) براى مطالعه بيشتر رجوع كنيد به كتابهاى لغت از جمله صحاح جوهرى، ج 2، ص 790; قاموس فيروزآبادى، ج 2، ص 116; المفردات، راغب اصفهانى، ص 600; اقرب الموارد شرتونى، ج 2، ص 598 و لسان العرب ابن منظور، ج 5، ص 88.

5) نظير تعريف فاضل مقداد در كنزالعرفان فى فقه القرآن، ص 177 مى‏گويد: «هو اخبار عن حق لازم للغير» يا محقق اول، شرايع الاسلام، ج 3، ص 143 مى‏نويسد: «هى اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب‏». يا عبارت شيخ حسن نجفى در جواهر الكلام، ج 35، ص 3 «الاقرار اخبار جازم عن حق لازم سابق على وقت الصيغه‏».

6) در اين كه واژه «على انفسهم‏» در روايت متعلق به چيست؟ احتمالاتى داده شده است. نخستين احتمال آن است كه «على انفسهم‏» متعلق به اقرار است در نتيجه معناى روايت چنين مى‏شود: اقرار بر ضرر خويش نافذ است. حال اگر همراه اين ضرر نفعى هم باشد چون نفوذ اقرار مطلق است‏بايد آن اثر را نيز رعايت نمود. احتمال ديگر آن است كه «على انفسهم‏» متعلق به جايز است در نتيجه معناى روايت چنين مى‏شود: اقرار تا جايى كه به ضرر مقرر مى‏باشد نافذ و معتبر است. ر.ك: دكتر سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (3)، بخش قضايى، ص 130.

7) دكتر مهدى شهيدى، اقرار غير مجرد، مجله قضايى و حقوق دادگسترى، شماره اول، سال 1370، ص 40.

8) دكتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج 1، صص 612 و 617.

9) دكتر لنگرودى، دانشنامه، ج 1، صص 547-549 و 595. از محمد حسن آشتيانى نقل مى‏كند كه ايشان در كتاب خود آورده‏اند: «الاقرار ليس ميزانا للفصل بل المقر بنفس اقراره يرفع الخصومه‏» قضا و شهادات، ص 120. پاره‏اى اين عبارت را به مبسوط سرخسى نسبت داده‏اند كه به نظر مى‏آيد در ذكر منبع خطا كرده‏اند.

10) بعضى از حقوقدانان مصرى معتقدند كه اقرار نه تنها دليل نيست، بلكه مانع و رادع اثبات دعوى نيز هست. اين عده مى‏گويند كه اطلاق عنوان دادرسى و حكم درباره دعوى مختوم بر اساس اقرار، استعمال لفظ بر سبيل مجاز است. ر.ك: على حيدر، القواعد العامه و الاقرار و اليمين، ص 87.

11) دكتر سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (3) بخش قضائى، ص 150.

12) وسائل الشيعه، ج 12، ص 60، حديث‏شماره 4/22050 در ضمن روايت امام چنين فرمودند: «... والاشياء كلها على هذا، حتى يستبين لك غير ذلك، او تقوم به البينه‏».

13) راغب اصفهانى، المفردات، واژه البينه. احمد سياح، فرهنگ جامع.

14) محمد هادى معرفت: بينه در لسان شرع، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره دوم، سال 1370، ص 60.

15) ر.ك: وسائل الشيعه، ج 18، ص 172، باب 3، حديث 7 از ابواب كيفية الحكم.

16) ميرزا على غروى، التنقيح، ج 1/2، صص 314، 319.

17) ابن قيم، (از فقهاى حنبلى، متوفى سال 751 ه )، اعلام الموقعين، ج 1، صص 104، 111، 116، 140، 244 به نقل از لنگرودى، دانشنامه، ج 2، ص 67.

18) دكتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى، دائرة المعارف علوم اسلامى(قضائى)، ج 1، صص 345 و 346.

19) دولتشاهى، اقرار مدنى، ص 26.

20) دكتر صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوى در حقوق ايران، ص 116.

21) دكتر حسينعلى حسينى نژاد، ادله اثبات دعوى، ص 54.

22) دكتر صدرزاده افشار، پيشين، ص 130، دكتر عبدالمجيد اميرى قائم مقامى، حقوق تعهدات، ج 1، ص 332.

23) نراقى، عوائد، ص 173.

24) دكتر صبحى محمصانى، (استاد دانشگاه بيروت)، فلسفه قانونگذارى در اسلام، ترجمه اسماعيل گلستانى، صص 300، 301. در همين رابطه دكتر احمد متين دفترى در آيين دادرسى مدنى و بازرگانى جلد دوم، ص 397 مى‏گويد: «... بدهكارى كه به دائن سند ذمه سپرده است داعى ندارد كه موقع اداى دين مطالبه قبض (سند ذمه) نمايد. وقتى كه چنين شخصى با حسن نيت اقرار به دين خود و اداى آن مى‏نمايد انصاف نيست كه اين اقرار اسباب زحمت و گرفتارى او بشود».

25) دكتر دولتشاهى، همان، ص 190.

26) ر.ك: تذكره، ص 771، نراقى، عوائد، ص 173; سيدعلى طباطبايى، رياض المسائل، چاپ سنگى حاج احمدآقا، ص 242; شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، كتاب الاقرار، ص 598.

27) ر.ك: مساله 2014، 2016 و 2017.

28) به نقل از حسين المؤمن، القواعد العامه و الاقرار و اليمين، صص 120 و 121.

29) ر.ك: المحلى، ج 8، بيروت، دارالمعرفة.

30) دكتر عبدالمجيد اميرى قائم مقامى، پيشين، ص 331.

31) شايگان، حقوق مدنى ايران، ص 30، حائرى شاه باغ، شرح قانون مدنى، ج 2، گنج دانش، ص 1156.

32) همچنين حكم شماره‏263 مورخ 14/3/30 شعبه چهارم ديوان كشور. ر.ك: مجموعه رويه قضايى متين، ص 65 به بعد.

33) براى مطالعه اين آراء ر.ك: دانشنامه حقوقى، ج 1، ص 621 تا 624.

34) از جمله ديوان كشور فرانسه طى حكم مورخ 26 نوامبر 1848 اظهار عقيده نموده است: «اقرار خوانده به خريد شيئى از خواهان اما بشرط امتحان، اقرارى مقيد و تجزيه ناپذير است و مقرله حق ندارد كه با رد قيد مزبور از اصل اقرار استفاده نمايد.» نقل از دولتشاهى، همان، ص 192.

35) نقل از دكتر سليمان مرقس، اصول الاثبات و اجراءاته، قاهره، عالم الكتب، ص 535.

36) قانون البينات معدلا و مضبوطا على الاصل، ص 51.

37) دكتر لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج 1، صص 611 و 612 و 617 و 624; دكتر مهدى شهيدى، اقرار مجرد، ص 42.

38) در نوشته‏هاى فقهى، صحت اقرار ساده‏اى كه از يك كلمه تشكيل شده باشد را منوط به استفاده از واژه «بلى‏» مى‏دانند نه واژه «نعم‏» و اين مساله مربوط به جائى است كه ادعا با واژه «اليس‏» همراه باشد. مثلا اگر خواهان بگويد: اليس لى عليك ماة دينار و خوانده درجواب بگويد: نعم. اين اظهار، انكار ادعا محسوب مى‏شود و اگر بخواهد اقرار كند بايد از كلمه «بلى‏» استفاده نمايد. در اين مورد به آيه شريفه: «الست‏بربكم قانوا بلى‏» استشهاد نموده‏اند. و گفته‏اند در چنين مواردى بلى اقرار محسوب مى‏شود و نعم انكار. ر.ك: على اصغر مرواريد، سلسله الينابيع الفقهيه، ج 12، ص 91 كتاب جواهر الفقه ابن البراج (قاضى عبدالعزيز بن البراج الطرابلسى) و ص 171 كتاب فقه القرآن راوندى.

39) دكتر سيد حسن امامى، حقوق مدنى، ج 6، ص 58; دولتشاهى، پيشين، ص 193.

40) ر.ك: دكتر امامى، حقوق مدنى، ج 6، ص 57; دكتر ناصر كاتوزيان، قانون مدنى در نظم كنونى، ص 782; دكتر لنگرودى، الوسيط، ج 1، واژه اقرار و ترمينولوژى حقوق، ص 553; دكتر عبدالمجيد قائم مقامى، حقوق تعهدات، ج 1، ص 330; دكتر حسينقلى كاتبى، فرهنگ حقوقى (فرانسه به فارسى)، ص 41; سنهورى، الوسيط،ج 2، ص 505.

41) -

42) ابن ادريس، السرائر، ر.ك: مجموعه سلسلة الينابيع الفقهيه، على اصغر مرواريد، ج 12، ص 286.

43) ابوالقاسم ابن احمد يزدى، اين گفته را به مرحوم محقق حلى، علامه و شيخ طوسى نسبت داده است و مى‏گويد: قول ديگر شيخ طوسى و مختار علامه در تذكره و مختلف آن است كه اقرار مزبور اقرارى است‏به حقى مؤجل و لازم نشود بر او غير از آن. چونكه كلام تمام نمى‏گردد، مگر به آخرش و حكم نمى‏شود بر متكلم مگر بعد از تمام نمودن كلام. بلى شيخ از هشام بن سالم، از حضرت ابى عبدالله عليه السلام به سند صحيح روايت نموده است كه اميرالمؤمنين عليه السلام اول كلام را مى‏گرفت‏بدون آخر آن. ر.ك: ترجمه شرايع الاسلام، ج 3، ص‏1049.

44) محقق حلى، شرايع الاسلام، ج 3، كتاب الاقرار، ص 144.

45) دكتر لنگرودى در دانشنامه اين اقرار را مركب مى‏داند. ج 1، ص 620 ولى در دائرة المعارف قضائى، ج 1، ص 238 اقرار مقيد مى‏نامد. حكم تمييزى شماره 263 مورخ 14/3/30 شعبه چهار نيز كه اقرار مزبور را مركب دانسته و قابل تجزيه مورد اشكال است در حكم مزبور آمده است: «اگر خوانده اظهار دارد كه (اشياء مورد مطالبه خواهان در مقابل استقراض مبلغى از من نزد من وثيقه بوده است) اقرار مزبور برابر ماده 1283 قانون مدنى داراى دو جزء مختلف الاثر بوده كه ارتباط تامى با يكديگر داشته و بايد با توجه به ماده مزبور حكم صادر شود. و نظر دادگاه بر محكوميت‏خوانده به استناد ماده 1282 قانون مدنى و قابل تجزيه ندانستن اقرار مذكور صحيح نيست‏».

46) دكتر سيد حسن امامى، حقوق مدنى، ج 6، ص 63.

47) دكتر مهدى شهيدى، اقرار مجرد، مجله قضائى و حقوق دادگسترى، شماره اول، سال 1370، ص 51، دكتر ناصر كاتوزيان، قانون مدنى در نظم كنونى، ص 782.

48) شيخ طوسى در مبسوط، كتاب الاقرار، تجزيه قيد را از مقيد روا دانسته، ولى سيد على طباطبائى در رياض المسائل، ص 242 و شيخ محمدحسن نجفى در جواهر، صفحه 598، تجزيه را جايز ندانسته‏اند.

49) ر.ك: دكتر لنگرودى، دانشنامه، ج 1، ص 624 و دائرة المعارف علوم اسلامى ج 1، ص 234.

50) ر.ك: دكتر مهدى شهيدى، اقرار مجرد، صص 49 و 50.

51) دعواى متقابل Counterclaim ] »يكى از دعاوى طارى و يكى از طرق دفاعى است كه از طرف خوانده عليه خواهان اقامه مى‏شود و بايد با دعواى اصلى ارتباط داشته باشد. (ر.ك: دكتر جواد واحدى، دعواى متقابل، مجله حقوقى و قضائى دادگسترى، شماره دوم، سال 1370، صص 6-1).

52) حكم شماره 689 مورخ 31/2/34 شعبه اول ديوان كشور: «اقرار به اخذ وجه و ادعاى رد آن عنوانا مشمول «ماده 1283» قانون مدنى است، نه 1282 و بر طبق «ماده 1334» قانون مذكور فرجام خواهان مى‏توانسته است از فرجام خوانده تقاضاى قسم نمايد و صرفا نوشته آنان در اظهار نامه به كيفيت مذكور به عنوان اقرار در حدود قانون مستلزم محكوميتشان نبوده است.

53) دكتر محمد على هدايتى، آئين دادرسى كيفرى، ص 72.

54) مجموعه رويه قضايى، آرشيو حقوقى كيهان، ج اول، چاپ دوم، سال 1353، ص 17 راى شماره 1315 مورخه 28/4/39 - همچنين مراجعه شود به راى شماره 2855 مورخه 25/12/15 ديوان عالى كه در آن چنين آمده است: «در امور جزائى تنها اقرار متهم موضوعيت ندارد، فقط ممكن است طريق علم و استنباط دادگاه در تشخيص تقصير متهم واقع شود...».

55) ر.ك: جزوه مبحث قتل، مباحث مربوط به درسهاى دكتر سپهوند جمع آورى توسط حسين نظرى، سال 1378، ص 119.

56) همان، ص 124.

57) به نقل از دكتر ضياء الدين پيمانى، دلائل قضائى در حقوق انقلابى فرانسه، ص 33.

58) همان، صص 65 و 66.

59) دكتر خزائى، جزوه آئين دادرسى كيفرى، دانشگاه شهيد بهشتى، سال تحصيلى 78-77، ص 101.

60) حكم شماره 10476 مورخ 12/10/16 شماره 74 مجموعه حقوقى.

61) دكتر سليمان مرقس، اصول الاثبات والاجراء فى القانون المصرى، ص 551.

62) همان، ص 552.

63) دكتر قائم مقامى، حقوق تعهدات، ج 1، ص 333.

64) دكتر صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوى، ص 133 مى‏گويد: «دادرس مى‏تواند از روى اوضاع و احوال قضيه قسمتى از اقرار كه مورد انكار طرف است و عدم صحت آن با توجه به دلائل اقامه شده محرز است، رد كند». همچنين دكتر سيد حسن امامى، حقوق مدنى، ج 6، ص 60; دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص‏237، شماره 293.

65) دكتر مهدى شهيدى، اقرار مجرد، ص 53; دكتر لنگرودى، دانشنامه، ج 1، ص 616، شماره 117.