مصاديق پنهان و آشكار ربا در نظام بانكي ايران - مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران نسخه متنی

مصاديق پنهان و آشكار ربا در نظام بانكي ايران

سيّدعبّاس موسويان

مقدّمه

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. كساني كه ربا مي‏خورند، برنمي خيزند، مگر مانند برخاستن كسي كه شيطان بر اثر تماس آشفته‏اش كرده است. اين بدان سبب است كه آنان مي‏گفتند: «دادوستد مانند ربا است» و حال آن‏كه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام كرده است.

اقتصاد ربوي، اقتصادي است كه گروهي در نقش كارگر، كشاورز، تاجر و كارخانه‏دار با تمام توان و علاقه، از صبح تا شب در آن زحمت مي‏كشند و كار مي‏كنند و هزاران خطر و نگراني را به جان مي‏خرند و در نهايت، بخش اصلي محصول و دسترنج را به گروهي فاصله گرفته از عرصه كار و كوشش و بي‏خبر از اضطراب‏ها و نگراني‏ها و افت و خيزهاي صحنه عمل تحويل مي‏دهند. شايد بهترين شاهد بر اين مدّعا، مطالعه آمار يكي از پيشرفته‏ترين اقتصادهاي دنيا باشد. طبق آمار رسمي بانك مركزي آلمان، در حالي كه توليد ناخالص ملّي در طول 22 سال، 2/4 برابر شده، درآمدهاي ناشي از بهره، از 10 برابر تجاوز كرده و اين بدان معنا است كه بخش فراواني از افزايش توليد، نصيب صاحبان پول شده؛ در نتيجه، حقوق و دستمزد نتوانسته در حدّ رشدِ توليد ناخالص ملّي رشد كند و فقط 2/3 برابر شده است. انديشه‏ور سوئيسي هانس يورگن گفته است:

بهره، رشوه‏اي است كه تمامي شاغلين، از كارگر گرفته تا كشاورزان و كارفرمايان بايد به صاحبان سرمايه‏هاي مالي بپردازند تا بتوانند مشغول به كار شوند. ... بهره، يك بار كمرشكن براي اكثريّت و درآمدي غيرمسؤولانه براي اقلّيّت است.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و درپي دگرگوني‏هاي بزرگ روابط اجتماعي و تغيير قوانين و مقرّرات غيراسلامي، بازار پول و سرمايه ايران به ويژه نظام بانكي، دستخوش تحوّل اساسي شد. تصويب و اجراي قانون عمليّات بانكداري بدون ربا، آن هم در زماني كه به اعتقاد بيش‏تر اقتصاددانانِ نظامِ سرمايه‏داري، اقتصاد بدون بهره به تناقض دروني مبتلا بوده، در كوتاه‏مدّت، كارايي، و در بلندمدّت، حيات خود را از دست مي‏دهد، كاميابي بزرگي به شمار مي‏آيد؛ امّا به علل گوناگوني كه در مقاله بيان مي‏شود، نظام بانكداري ايران نخواسته يا نتوانسته آن گونه كه انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود به‏طور كامل حذف كند و در موارد بسياري به‏صورت پنهان و آشكار خود را نشان مي‏دهد. مهم‏ترين مصاديق ربا در نظام بانكي را مي‏توان در دو بخش، رديابي كرد: بخش نخست، گرايش نظام بانكي به حقيقت بهره در عمليّات بانكي است و بخش دوم در مسأله جريمه تأخير و تمديد مهلت پرداخت بدهي است. براي تبيين بيش‏تر اين مسأله، مقاله در دو بخش مستقل تنظيم شده است.

بخش نخست: گرايش نظام بانكي به حقيقت بهره (ربا)

براي نشان دادن اين مطلب، لازم است به عملكرد بانك‏ها در بخش اعطاي تسهيلات توجّه شود؛ چرا كه بانك‏ها مطابق قانونِ عمليّات بانكداري بدون ربا، يا مالك سپرده‏ها هستند (در سپرده‏هاي ديداري و پس‏انداز) يا وكيل سپرده‏گذاران (سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري)، و هرچه به‏صورت سود از طريق اعطاي تسهيلات، به‏دست مي‏آورند، پس از كنار گذاشتن سهم خود (در جايگاه مالك يا به صورت حقّ‏الوكاله)، بقيه را به صاحبان سپرده سرمايه‏گذاري مي‏پردازند؛ پس اگر سود دريافتي بانك‏ها از طريق اعطاي تسهيلات، مشروع و از ربا خالي باشد، سهم بانك و سپرده‏گذاران نيز مشروع و خالي از ربا خواهد بود و اگر آن سودها ربوي باشد ـ همان‏طور كه سهم بانك، ربوي مي‏شود ـ سود اعطايي به سپرده‏گذاران نيز ربوي خواهد بود و در حقيقت، بانك به جاي وكالت در دادن و گرفتن سود، در دادن و گرفتن ربا وكيل مي‏شود.

پس از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، از ميان عقود دوازده‏گانه اعطاي تسهيلات به جهت اين‏كه بانك‏ها موضوع عقود مزارعه و مساقات (زمين زراعي و باغ) را نداشتند، به اين دو عقد، اصلاً عمل نشد. عقد خريد دَيْن نيز به جهت وجود مشكلات فقهي از سال 1367 باز ايستاد؛ بنابراين، بانك‏ها افزون بر سرمايه‏گذاري مستقيم، از طريق هشت عقد فروش اقساطي، مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، جعاله، سلف، اجاره به‏شرط تمليك و قرض‏الحسنه، به اعطاي تسهيلات اقدام كردند. بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا نشان مي‏دهد كه بدبختانه نظام بانكي، نه تنها به سمت رهايي از حقيقتِ بهره پيش نرفته، بلكه با اتّخاذ برخي روش‏ها و راه‏كارها به سمت آن كشيده شده است و اين حقيقت تلخ را مي‏توان در مسائل آينده به روشني مشاهده كرد.

شواهد گرايش نظام بانكي به حقيقت بهره

پيش از بيان شواهد، يادآوري اين نكته لازم است كه در قانون عمليّات بانكداري بدون ربا، شيوه‏هاي به‏كارگيري منابع بانك به‏لحاظ كيفيت تعلّق سود، به پنج‏گروه تقسيم مي‏شود.

گروه اوّل، عقود مشاركتي (مشاركت مدني، حقوقي و مضاربه) هستند. در اين عقود، مطابق قانون، نسبت‏هاي تقسيم سود در قرارداد، تعيين، و نرخ سود انتظاري، پس از كارشناسي مشخّص مي‏شود؛ امّا نرخ سود قطعي بعد از انجام فعّاليت اقتصادي و مشخّص شدن سود واقعي به‏دست مي‏آيد.

گروه دوم، عقود با بازده ثابت (فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك) است. سود آن‏ها هنگام معامله به‏صورت قطعي معيّن مي‏شود.

گروه سوم، عقود با بازده متغيّر (سلف و جعاله) است كه در آن‏ها، سود قطعي بانك، پس از پايان دوره مالي و براساس قيمت‏هاي پايان‏دوره و هزينه‏هاي تمام‏شده تعيين مي‏شود.

گروه چهارم، عقد قرض‏الحسنه كه ماهيّت خيرخواهانه داشته، بانك در برابر كاري كه انجام مي‏دهد، كارمزد مي‏گيرد و سودي بابت خود پول قرض داده شده دريافت نمي‏كند.

گروه پنجم، سرمايه‏گذاري مستقيم است. در اين روش، بانك بخشي از منابع را به طور مستقيم، سرمايه‏گذاري، و به فعّاليت اقتصادي اقدام مي‏كند. سود بانك دراين روش، همانند عقود مشاركتي به سود واقعي فعّاليت، بستگي دارد.

آشنايان با مسائل نظري بانكداري اسلامي مي‏دانند كه اين روش‏ها همگي از جهت فقهي مورد قبول بوده، جايزند؛ امّا از ميان آن‏ها فقط عقود مشاركتي، سرمايه‏گذاري مستقيم و قرض‏الحسنه با اهداف بانكداري اسلامي و اقتصاد اسلامي تناسب كامل داشته، با حكمت تحريم ربا منطبق و از حقيقت ربا و بهره در بازار سرمايه دور است و عقودي چون فروش اقساطي، سلف، اجاره به شرط تمليك، گرچه در بازار كالاها و خدمات، جايگاه منطقي و قابل دفاعي دارند، در بازار پول و سرمايه در عمل، داراي ماهيّتي شبيه وام و اعتبار ربوي هستند؛ در نتيجه، هر چه سهم عقود مشاركتي، سرمايه‏گذاري مستقيم و قرض‏الحسنه بيش‏تر باشد، به حقيقت بانكداري اسلامي نزديك‏تر مي‏شويم و برعكس، هر چه سهم آن‏ها كم‏تر شود، به حقيقت ربا و بهره نزديك‏تر مي‏شويم.

1. رشد كمّي عقود با بازده ثابت

مطالعه عملكرد نظام بانكي كه در جدول‏ها و نمودار صفحه‏هاي بعد منعكس شده، نشان مي‏دهد با گذشت زمان، جهتگيري بانك‏ها به طور عمده به سمت به‏كارگيري عقود با بازده ثابت است. در حالي‏كه درصد مانده تسهيلات اعطايي به‏روش عقود مشاركتي (مشاركت مدني، حقوقي و مضاربه)، مرتّب كاهش‏يافته و از 1/37 درصد كلّ تسهيلات در سال 63 به 3/19 درصد در سال 78 رسيده، سهم عقود با بازده ثابت (فروش اقساطي و اجاره به‏شرط تمليك) رشد مداوم داشته، از 8/35 در سال 63 به رقمي در حدود 3/60 درصد در سال 78 رسيده است و از اين ميان، فروش اقساطي كه در حقيقت ضعيف‏ترين نوع عقود بانكي در تحقّق اهداف اقتصاد اسلامي است. از همه بيش‏تر رشد كرده؛ به‏طوري‏كه از سال 76 به‏بعد، به‏تنهايي بيش از نصف مانده تسهيلات اعطايي را شامل مي‏شود؛

صفحه خالي

صفحه خالي

نمودار تغييرات تسهيلات اعطايي بانك‏ها

مأخذ: استخراج شده از جدول شماره 2

بنابراين مي‏توان ادّعا كرد: بيش از نيمي از تسهيلات اعطايي بانك‏ها، با استفاده از عقودي است كه بر فرض هم از جهت فقهي و حقوقي، حرمت و ممنوعيّتي نداشته باشد و در عمل نيز صددرصد مطابق قانون عمليّات بانكداري رفتار شود، از جهت موازين اقتصادي و ويژگي‏هاي بازار سرمايه با اعطاي وام و اعتبار با بهره در بانكداري سنّتي تفاوت ماهوي ندارد؛ يعني همان‏طور كه در بانكداري سنّتي، بانك پس از معامله، مبلغ معيّن با سررسيد مشخّص را طلبكار است، در عقود با بازده ثابت نيز مطلب همين‏گونه است و در هر دو نظام، تحوّلات آتي اقتصاد و چگونگي كاركرد مؤسسه طرف قراردادِ بانك، هيچ تأثيري در درآمد و سود بانك ندارد.

2. تثبيت بازده عقود با بازده متغيّر

چنان‏كه گذشت، سود بانك از طريق عقود با بازده متغيّر (سلف و جعاله) هنگام معامله، سود انتظاري، و سود قطعي، تابع تحوّلات آتي بخش حقيقي اقتصاد است؛ امّا آيين‏نامه‏هاي اجرايي و عملكرد بسياري از شُعَب بانك‏ها به گونه‏اي است كه ماهيّت آن عقود را به بيان ذيل تغيير داده، به عقود با بازده ثابت تبديل مي‏كند.

الف. عقد سلف: به مقتضاي نخستين عقد سلف، بانك با پرداخت قيمت محصول، مقدار معيّني از كالاي معلوم را در ذمّه فروشنده مالك مي‏شود و فروشنده تعهّد مي‏كند كه در موعد مقرّر، كالاي مورد نظر را تحويل دهد. هنگام معامله، با توجّه به قيمت انتظاري زمان تحويل، قيمت سلف چنان تعيين مي‏شود كه بانك، سود مشخّصي به‏دست آورد؛ امّا اصل تحقّق سود و مقدار آن به قيمت واقعي كالا در زمان تحويل بستگي دارد، مسؤولان شعب بانك‏ها براي اين‏كه اصل سود و مقدار آن را تثبيت كنند، تدابيري در پيش مي‏گيرند كه دو نمونه آن را در ذيل كه حاصل تحقيقي ميداني است، مي‏خوانيم.

... اكثريّت قريب به اتّفاق شعب بانك‏ها، امكانات لازم جهت تحويل گرفتن كالاي مورد سلف را دارا نمي‏باشند؛ لذا در پايان مدّت قرارداد، از تحويل گرفتن كالا خودداري نموده و بعضا نسبت به وكيل يا امين نمودن مشتري جهت فروش كالا اقدام مي‏نمايند و بقيّه كه اكثريّت را شامل مي‏شوند، نسبت به اعطاي وكالت يا امين نمودن مشتري اقدام ننموده و صرفا به دريافت اصل پول پرداختي به اضافه حدّاقل سود مورد انتظار بانك در معاملات سلف اكتفا مي‏نمايند. همچنين شُعبي كه مشتري را به عنوان وكيل يا امين انتخاب نموده‏اند، بر كار فروش كالا هيچ‏گونه نظارتي به عمل نمي‏آورند و مشتري، وجه حاصل از فروش را به تمام و كمال به بانك پرداخت نمي‏نمايد و صرفا به پرداخت اصل پول دريافتي از بانك به اضافه حدّاقل سود مورد انتظار بانك اكتفا مي‏نمايد و اين امر، معاملات سلف را به معاملات ربوي نزديك مي‏كند،

و جالب اين‏كه مقام‏هاي اجرايي، خود به اين حقيقت معترفند؛ به‏طوري كه مدير عامل يكي از بانك‏هاي مهم مي‏گويد:

بانك‏ها مي‏توانند در عقد سلف، مبادرت به انجام معامله نموده و به هنگام آماده بودن كالا با توجّه به قيمت روز بازار، اقدام به فروش نمايند؛ ولي معمولاً به فروشنده وكالت داده مي‏شود كه خود، بعد از سررسيد تحويل، كالا را به فروش رساند كه اين امر به طور صحيح انجام نمي‏گيرد و فروشنده وجهي را كه بابت بها به بانك مي‏دهد، وجه دريافتي به اضافه حدّاقل سود در بخش مربوط است؛ گو اين‏كه ممكن است بيش‏تر از آن به فروش رفته باشد.

ب. جعاله: به مقتضاي نخستينِ عقد جعاله، بانك در نقش عامل، انجام عملي را در مقابل اجرت معيّن، متعهّد مي‏شود و پس از انجام آن، اجرت را به‏صورت اقساط از مشتري دريافت مي‏كند. اگر چه اجرت پيشگفته با توجّه به هزينه‏هاي كار چنان تنظيم مي‏شود كه بانك، سود مشخّصي را به‏دست آورد، تحقّق سود و مبلغ آن، پس از اتمام كار آشكار مي‏شود. بانك‏ها در عمل براي اين‏كه از طرفي درگير فعّاليت‏هاي حقيقي (غير پولي) نباشند و از طرف ديگر، سود ثابت و معيّني را به‏دست آورند، موضوع قرارداد جعاله را در عقد جعاله ثانوي به پيمانكاري مي‏سپارند؛ براي مثال، بانك، تعمير مسكن مشخّصي را در مقابل يك ميليون تومان كه به‏صورت اقساط، طيّ پنج سال پرداخت مي‏شود، متعهّد شده، در قرارداد دوم، انجام آن عمل را در مقابل هشتصد هزار تومان به ديگري وامي‏گذارد؛ در نتيجه، همانند عقود با بازده ثابت، سود بانك از اوّلِ قرارداد، قطعي و معيّن است؛ البتّه در موارد بسياري بانك‏ها به اين مقدار هم راضي نشده، همانند بانك‏هاي سنتّي، پولي داده، پولي همراه با مازاد مي‏گيرند؛ به‏طوري كه مدير عامل يكي از بانك‏ها مي‏گويد:

... در حال حاضر، غالبا بانك‏ها تحت عنوان جعاله، وجه نقدي را مي‏پردازند؛ سپس مبلغ اوّليّه را به اضافه سود مقرّر در اقساط، از مشتري دريافت مي‏كنند؛

بنابراين، عقود با بازده متغيّر كه سهمي بين 4 تا 13 درصد از تسهيلات اعطايي بانك‏ها را دارند، در عمل، ماهيّتي چون عقود با بازده ثابت يافته‏اند.

3. تغيير ماهيّت عقود مشاركتي

در عقود مشاركتي (مضاربه، مشاركت مدني و حقوقي)، بانك، متناسب با سرمايه‏اي كه مي‏پردازد، در مالكيّت فعّاليت اقتصادي شريك مي‏شود؛ در نتيجه، پيامد آن اعمّ از سود و زيان متوجّه بانك نيز خواهد بود؛ بنابراين، لازم است نه تنها در آغاز كار، فعّاليت مذكور را جهت سوددهي مطالعه و بررسي كند، بلكه در ادامه نيز بايد برآن نظارت و كنترل شود و اين، مستلزم تحوّل ساختاري در نظام بانكي است كه در ظاهر مطلوب مسؤولان نيست و بر همين اساس مي‏بينيم كه رئيس كل بانك مركزي، پس از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، در جهت تثبيت اصل سرمايه و درصد سود بانك از حضرت امام خميني قدس‏سره به اين بيان استفتا مي‏كند.

محضر مبارك حضرت امام خميني رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم! نظر به اين كه برخي از بانك‏ها در رابطه با نظارت بر اجراي عقد مضاربه منعقده با مشتريان خود به علّت كثرت تعداد و نياز به پرسنل اضافي با هزينه زياد، با مشكل مواجه شده‏اند، در نظر دارند در قراردادهاي عقد مضاربه در مادّه مربوط به فروش، طرح ذيل را درج نمايند. استدعا دارد نظر مباركتان را در مورد نفوذ يا عدم نفوذ شرط مزبور از نظر شرعي مرقوم فرماييد.

متن شرط: عامل، قبول تعّهد نمود كه كالاي مورد معامله را كم‏تر از ... درصد سود به فروش نرساند و چنان‏چه تشخيص داد كه فروش كالا با درصد سود مذكور ميسّر نباشد، مكلّف است قبلاً اجازه بانك را براي فروش با سود كم‏تر كسب نمايد. ضمنا عامل، تعهّد نمود در صورت تخلّف از اين شرط، مابه التفاوت سود مورد انتظار فوق‏الذكر بانك را از مال خود مجّانا جبران نمايد.

دفتر مربوط به استفتاي حضرت امام اعلام كردند:

شرط مزبور، بلااشكال است.

توجّه به مضمون اين استفتا روشن مي‏سازد كه عامل مي‏تواند با كسب اجازه، آن را بي‏اثر كند؛ يعني هر وقت احساس كرد نمي‏تواند سود مورد نظر را به‏دست آورد، بانك را آگاه ساخته، كالا را زير آن قيمت بفروشد؛ امّا مقصود اصلي از اين استفتائات، يافتن راهي براي تغيير ماهوي عقود مشاركت و تبديل آن‏ها به عقود با بازده ثابت بود كه اين كار را انجام دادند؛ به‏طوري كه يكي از مسؤولان بلندپايه بانك درباره عقد مضاربه مي‏گويد:

... در عمل، بانك‏ها بدون توجّه به نتايج واقعي معامله، حدّاقل سود پيش‏بيني شده را مطالبه مي‏كنند، و مشتريان نيز مي‏پردازند. عادت مسؤولين واحدهاي بانك و مشتريان به اين روش و نيز مطلوبيّت آن براي مشتريان از يك طرف، و دريافت وثيقه و تأمين كافي از آن‏ها توسط بانك در قبال اعطاي سرمايه از طرف ديگر، هيچ‏گاه طرفين معامله را به طور جدّي در موضع انجام صحيح معامله قرار نداده، عملاً اعطاي تسهيلات بر مبناي مضاربه را به صورت اعتبار در حساب جاري درآورده است؛ زيرا مشتريان، تحت عنوان مضاربه، وجوه را از بانك دريافت كرده و همين وجوه را به علاوه حدّاقل سود مورد انتظار بانك، بازپرداخت مي‏نمايند.

وضعيّت عقد مشاركت مدني، از اين هم نارساتر است؛ به طوري كه همان مقام بلندپايه بانكي درباره آن مي‏گويد:

در مشاركت مدني، بانك‏ها عموما ملاحظه قانوني مربوط به پيش‏بيني سود را نديده مي‏گيرند و از همان ابتدا، نرخ‏هاي مربوط به پيش‏بيني حدّاقل سود را بدون توجّه به واقعيّت و ميزان سود محقّق، تعيين و محاسبه و از مشتري مطالبه مي‏نمايند؛

كما اين‏كه تحقيقات ميداني انجام شده در زمينه عملكرد بانك‏ها نيز همين مطالب را تأييد مي‏كند؛ بنابراين مي‏توان ادّعا كرد: از ميان عقود مشاركتي، فقط مشاركت حقوقي كه سهمي حدود 3 تا 7 درصد از تسهيلات اعطايي بانك‏ها را دارد، ماهيّت واقعي را حفظ كرده است و بقيّه در عمل، به عقود با بازده ثابت تبديل شده‏اند.

نتيجه: تحوّل حقيقي و اساسي در بانكداري بدون ربا، در سه شيوه از اعطاي تسهيلات رخ داده است و آن سه عبارتند از: قرض‏الحسنه، مشاركت حقوقي و سرمايه‏گذاري مستقيم، و مطالعه عملكرد اين سه نشان مي‏دهد چيزي در حدود 10 تا 20 درصد از منابع از اين طريق به كار رفته است كه مي‏تواند در جهت تحقّق اهداف بانكداري اسلامي باشد و سهم آن‏ها ـ چنان‏كه در جدول شماره 3 پيدا است ـ به تدريج كاهش يافته و به نصف رسيده است؛ امّا بقيّه تسهيلات كه از طريق عقود ديگر اعطا مي‏شود، فقط تغيير صوري و حدّاكثر تغيير فقهي يافته است به اين معنا كه حدّاكثر فرقشان با عمليّات اعتباري بانكداري ربوي در حلال و حرام بودن آن‏ها است و به همين لحاظ، حتّي برخي از طرّاحان بانكداري بدون ربا معتقدند:

نحوه عملكرد بانك‏ها در اعطاي تسهيلات از محلّ سپرده‏ها، موجب مي‏شود كه نظام بانكي از قالب اصلي خود خارج و گرايش عمده آن به جانب تسهيلاتي باشد كه از نظر ماهيّت و نوع عمليّات با نظام بانكي مبتني بر مشاركت در سود و زيان سازگار نيست.