بررسي فقهي ـ حقوقي جريمه تأخير - بررسی فقهی ـ حقوقی جریمه تأخیر نسخه متنی

بررسي فقهي ـ حقوقي جريمه تأخير

مجيد رضايي

مقدّمه

از جمله اقدام‏هاي اساسي كه پس از انقلاب اسلامي در نظام بانكداري ايران صورت گرفت، تغيير نظام بانكداري ربوي به غيرربوي بود. حرمت شديد ربا باعث شد تا كوشش‏هاي فراواني پيش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانك‏هاي جوامع اسلامي صورت گيرد. با تدوين و تصويب قانون بانكداري بدون ربا در سال 1362 نخستين گام اساسي براي حذف ربا در ايران فراهم شد. اجراي شكل جديد بانكداري، به طور طبيعي مشكلاتي را نيز به‏تدريج جلوه‏گر ساخت. حذف ربا و از جمله، جريمه تأخير بدهي، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعيّت به‏دست آمده، در پرداخت بدهي خود به بانك‏ها كوتاهي كنند و نظام بانكي را ناكارآمد سازند.

يافتن راه‏حلّ مناسب براي رفع اين مشكل و ديگر مشكلات اجرايي، بانكداري غيرربوي را هر چه بيش‏تر كارآمدتر خواهد ساخت. راه‏حل‏هاي پيشنهادي، افزون بر امكان اجرايي از نظر فقهي و حقوق اسلامي نيز بايد درست باشد. در دو دهه اخير، مسؤولان نظام بانكي، شوراي نگهبان، و انديشه‏وران، راه‏حل‏هايي را براي رفع مشكل جريمه تأخير مطرح ساخته‏اند و با تصويب برخي طرح‏ها، اين مشكل در حال حاضر رفع شده است؛ به اين صورت كه در صورت تأخير اداي بدهي، فرد مكلّف است طبق تعهّدي كه كرده، مبلغي را به صورت خسارت به بانك بپردازد. در اين مقاله، ضمن بيان تاريخچه مختصري از مراحل گوناگون تصويب قوانين درباره جريمه تأخير، راه‏حل‏هاي مختلف را مطرح كرده، صحّت و بطلان هر يك را با نقد و بررسي روشن مي‏سازيم.

جريمه تأخير در قوانين ايران

يكي از راه‏هاي كنترل بازپرداخت بدهي افراد به بانك‏ها در نظام ربوي، تمديد مدّت بدهي با نرخ بهره جديد يا گرفتن درصدي به صورت جريمه ديركرد است. چنان‏چه شخص بدهي خود را در سررسيد، نپردازد، بانك ربوي درصدي را به صورت جريمه ديركرد أخذ مي‏كند. در ايران پيش از انقلاب، طبق آيين دادرسي مدني (مادّه 719 تا 723) خسارت تأخير تأديه 12 درصدي براي يك‏سال در تمام امور مربوط به ديون وجود داشت. با شكل‏گيري انقلاب و روند اسلامي شدن قوانين و با توجّه به حرمت ربا، بانك‏ها براي جلب مشاركت مردم و ترغيب مشتريان به بازپرداخت بدهي نه تنها خسارت تأخير تأديه را مطالبه نمي‏كردند؛ بلكه نرخ بهره را به صورت كارمزد تا حدّ چهار درصد كاهش دادند. سوءاستفاده برخي در بازپرداخت بدهي و بروز مشكلات اجرايي و مالي در بانك‏ها باعث شد شوراي پول و اعتبار براي رفع مشكل، در پي قانوني‏كردن أخذ جريمه ديركرد و تأييد شرعي آن برآيد؛ از اين رو طرحي را تهيه كرد كه در آن بدهكار به صورت شرط مي‏پذيرفت، اگر بدهي را در سررسيد نپردازد، جريمه را نيز بدهكار شود. شوراي نگهبان نيز تصويب كرد كه اگر وام‏گيرنده، به صورت شرط بپذيرد در صورت نپرداختن بدهي در سررسيد، بايد مبلغي معادل 12 درصد مانده بدهي براي هر سال را به بانك بپردازد گرفتن آن مبلغ جايز است؛ از اين رو با قرارگرفتن مطلب به صورت شرط ضمن عقد، مشكلات قراردادهاي منعقدشده از سال تأييد اين قانون (1362) به بعد حلّ شد؛ ولي بانك‏ها نمي‏توانستند براي بدهي‏هاي پيشين از آن استفاده كنند. از آن پس، بانك‏ها با دو مسأله مواجه شدند: اوّل، تحريم جريمه ديركرد از سوي امام، و دوم، مشكل تأخير بدهي‏هاي پيش از سال 1362 و عدم امكان أخذ جريمه دير كرد از آن‏ها. با توجّه به حرمت جريمه دير كرد و عدم امكان احياي قوانين مدني براي بدهي‏هاي گذشته، شوراي نگهبان در سال 1364 تصريح كرد كه مطالبه مازاد بر بدهي بدهكاران به صورت خسارت تأخير تأديه جايز نيست و مواد 719 تا 723 آيين‏دادرسي مدني و موارد مشابه آن، خلاف شرع و غيرقابل اجرا است، و فقط از كساني مي‏توان جريمه گرفت كه اين مطلب را به صورت شرط ضمن عقد پذيرفته باشند. تا سال 69، ميزان جريمه 12 درصد بود؛ ولي با توجّه به افزايش نرخ سود بانكي در بخش‏هاي گوناگون اقتصادي و عدم كارايي جريمه معادل 12 درصد، مديريّت نظارت بر بانك‏ها پس از مشورت با آيت‏اللّه‏ رضواني، عضو محترم فقيهان شوراي نگهبان، ميزان جريمه ديركرد را معادل نرخ سود تسهيلات در بخش مربوط به اضافه شش درصد تعيين كرد. در عين حال، به علّت نظر شورا مبني بر خلاف شرع بودن مطالبه مازاد به‏صورت خسارت و فتواي فقهي حضرت امام، برخي از محاكم چون گذشته، در دعاوي بانك‏ها بر ضدّ مشتريان بدحساب، فقط به پرداخت اصل مبلغ حكم مي‏كردند، و به هيچ وجه گرفتن جريمه تأخير ديون را اجازه نمي‏دادند؛ حتّي اگر شخص هنگام گرفتن تسهيلات، به صورت شرط پذيرفته بود كه در صورت تأخير، مبلغي را به صورت جريمه بپردازد؛ از اين رو اداره نظارت بر بانك‏ها (بانك مركزي) با ارائه لايحه‏اي كه به تصويب مجلس (9/11/76) و شوراي نگهبان رسيد، محاكم را موظّف كرد اگر برابر قرارداد، مقرّر شده باشد كه اشخاص در سررسيد معيّني وجوه تسهيلات دريافتي را به انضمام سود و خسارت و هزينه‏هاي ثبتي و اجرايي، دادرسي و حقّ‏الوكاله بپردازند، در صورت عدم پرداخت مي‏توانند اين وجوه را مطالبه كنند. اين مصوّبه، راه كاري اجرايي براي جريمه تسهيلاتي بود كه در متن قرارداد، شرط شده بود؛ امّا درباره مشكل دوم و بدهي‏هاي پيش از اين قانون كه مشتري متعهّد نشده بود، بانك‏ها مجاز نبودند خسارت را مطالبه كنند با آن‏كه ضرر بسياري به بانك‏ها وارد مي‏شد؛ از اين رو در سال 68، مجمع تشخيص مصلحت، قانوني را در اين زمينه به تصويب رساند و در همان سال نيز به تأييد مقام معظّم رهبري رسيد. طبق اين قانون، كليّه وجوه و تسهيلات مالي كه بانك‏ها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوّب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخته‏اند (اعمّ از آن‏كه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد) و مقرّر بوده است كه بدهكار در سررسيد معيّن تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعمّ از اصل و سود و ساير متفرّعات مسترد دارد، بر اساس مقرّرات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و تسهيلات، قابل مطالبه و وصول است. با اين مصوّبه، مشكل مربوط به ديون گذشته از تصويب بانكداري بدون ربا نيز حلّ شد. مجمع در سال 76 درباره چك‏هاي بي‏محل نيز خسارت تأخير تأديه را قابل وصول دانست.

از مجموع مطالب پيشين به‏دست آمد كه شوراي نگهبان، گرفتن جريمه ديركرد را طبق نظر حضرت امام، غيرشرعي مي‏داند و فقط در صورتي كه در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد تعهّد شود كه مبلغي به ذمّه امضاكننده تعلّق گيرد، آن را قابل مطالبه مي‏شمرد؛ به همين جهت، درباره بدهي‏هاي اشخاص به نظام بانكي، بدون پذيرش چنين شرطي در متن قرارداد، به تصويب قانون از سوي مجمع تشخيص مصلحت نياز بود.

نظريّات مربوط به جريمه ديركرد

درباره قانون خسارت تأخير تأديه از نظر فقهي، دو مسأله قابل بحث است.

1. صحّت، در صورت تعهّد به پرداخت آن به صورت شرط ضمن عقد كه به تصويب شوراي نگهبان رسيده است و هم اكنون به آن عمل مي‏شود.

2. صحّت آن حتّي بدون پذيرش شرط ضمن عقد كه مجمع تشخيص مصلحت درباره بدهي‏هاي پيش از عمليّات بانكداري بدون ربا به تصويب رسانده است.

از آن‏جا كه مجمع تشخيص مصلحت براي حلّ مشكلاتي است كه از راه‏هاي قوانين عادي قابل رفع نيست، ممكن است تصميم آن درباره جريمه تأخير تحت عناوين ثانويه و مصلحتي، چون كاهش شديد ارزش بدهي (با توجّه به فاصله زماني بدهي‏هاي پيش از سال 1362 تا زمان وصول) باشد؛ بنابراين، حكم خاصّ مصلحتي به شمار مي‏رود و موضوع آن، بدهي‏هاي ويژه است؛ پس نمي‏توان درباره تصميم مجمع از نظر قواعد اوّليه به صورت فقهي بحث كرد؛ امّا ديدگاه فقيهان شوراي نگهبان ديدگاه فقهي است. شورا با صراحت و با اتّكا به فتواي حضرت امام مبني بر حرمت جريمه ديركرد و ربا بودن آن به عدم جواز أخذ آن به وسيله بانك‏ها حكم كرد؛ امّا پذيرفت كه اگر گيرنده در متن قرارداد، متعهّد شود در صورت تأخير، به ذمّه او مبلغي تعلّق گيرد، آن مبلغ قابل وصول خواهد بود. پرسش اصلي اين است كه مبناي فقهي اين نظريّه چيست و آيا امري را كه ربا شمرده مي‏شود مي‏توان با شرط ضمن عقد، از ربا بودن خارج، و أخذ آن را شرعي كرد و آيا راه ديگري براي تصحيح تأييد خسارت ديركرد وجود ندارد؟

درباره صحّت و عدم صحّت جريمه تأخير، مباحث گوناگون فقهي از سوي اهل نظر در جوامع اسلامي طرح شده، و وجود بانك‏هاي اسلامي در كشورهاي مختلف مسلمان، فقيهان و انديشه‏وران شيعه و اهل سنّت را به اظهار نظر واداشته است. ابتدا تعدادي از آراي اهل سنّت را مطرح مي‏كنيم.

1. مصطفي احمدالزرقاء مي‏گويد: جايز نيست بين بدهكار و طلبكار بر مقدار پرداخت ضررِ تأخير، توافقي صورت گيرد؛ زيرا ربا تحقّق مي‏يابد. فقط قاضي مي‏تواند به پرداخت جريمه حكم كند؛ زيرا:

الف. مماطل (بدهكاري كه بدهي را نپرداخته) به طلبكار ضرر وارد ساخته است.

ب. مماطل، ظالم، و مستحقّ عقوبت است.

ج. راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است.

د. تأخير اداي حق، شبيه غصب منافع است، و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نيز هست.

او مي‏گويد: جريمه‏اي كه قاضي تعيين كند، ربا نيست؛ بلكه عوض ضرر و براي رفع ضرر و اقامه عدل است. همچنين ربا بين دائن و مدين از ابتدا تعيين مي‏گردد؛ ولي تعويض ضرر، در پايان مشخّص مي‏شود.

2. محمدالصديق الضرير، قائل است كه بانك نمي‏تواند با مشتري بر پرداخت مبلغ معيّني يا نسبتي از بدهي در صورت تأخير توافق كند. فقط در صورت قدرت مشتري بر اداي دين مي‏توانند توافق كنند كه ضرر فعلي وارد بر بانك را جبران كند.

3. نزيه حماد مي‏گويد: راه شرعي در اين‏باره به ترتيب عبارت از تهديد به عقاب آخرتي، سپس حكم قاضي به اداي مال، حبس، تعزير و فروش اموال بدهكار و پرداخت مال طلبكار است. در ديدگاه وي، تأخير در اداي بدهي، حكم غصب را ندارد؛ زيرا ضمانِ منافع در جايي است كه مال مغصوب، قابليّت اجاره را داشته باشد؛ در حالي‏كه پول قابليّت اجاره و منافع بالفعل را ندارد.

4. رمضان البوطي، قائل به عدم جواز عقوبت مالي است.

5. زكي‏الدين شعبان، تعويض ضرر غيرعادي را جايز مي‏داند و اين امر در قانون مدني كويت نيز پذيرفته شده است.

6. زكي عبدالبرّ، معتقد به تعويض و جبران ضرر تحقّق يافته است.

دليل رأي زكي‏الدين شعبان و زكي‏عبدالبرّ اين است كه عقوبت در حديث نبوي «ليّ الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته» مطلق است و شامل عقوبت مالي نيز مي‏شود؛ ولي مال بايد در مقابل ضرر قطعي و مال تلف شده باشد، نه ضرر احتمالي.

7. نجات‏اللّه‏ صديقي و علي السالوس، قائل هستند كه جريمه تأخير را بايد به صندوق مالي ويژه يا خيريه رساند و راه حلّ آن، راه قضايي و جزايي است.

8. انس‏الزرقاء و محمدعلي القري الزام مي‏كنند كه مماطل بايد به مقدار تأخير، به دائن، قرض‏الحسنة بدهد تا از اين راه ضرر او را رفع كند.

اساس مطلب در اين نظريّات، جواز عقوبت مالي با استفاده از حديث نبوي «لي الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته» يا ضمانت منافع مال غصبي و منفعت داشتن پول است و هر يك مي‏تواند به اين بحث كمك كند، و بيش‏تر به عدم جواز جبران خسارت با تعيين اوّليّه آن قائل هستند.

در جامعه شيعي، در كنار نظر قاطع بيش‏تر فقيهان، به ويژه حضرت امام، مبني بر حرمت جريمه ديركرد، نظريّاتي درباره جواز جريمه تأخير از سوي انديشمندان ارائه شده است. مبناي برخي از نظريّات عبارت است از:

1. جريمه تأخير، در ازاي عدم نفع و ضرر وارد آمده به بانك است؛ بنابراين، جريمه تأخير، ربا نيست؛ بلكه جبران خسارت است.

2. تأخير در پرداخت، ظلم و جرم است، و طبق قانون قاضي مي‏تواند مجرم را تعزير كند و جريمه تأخير دين، تعزير مالي است.

3. جريمه تأخير، ربا نيست؛ بلكه جبران كاهش ارزش پول به شمار مي‏رود.

4. جريمه تأخير، ربا است؛ ولي شرط ضمن عقد مبني بر پرداخت مبلغي به صورت خسارت، صحيح و نافذ است.

از نظر اجرايي، نظر اخير به تصويب شوراي نگهبان رسيد و هم‏اكنون به آن عمل مي‏شود؛ بنابراين بحث بايد بر محور آن قرار گيرد؛ ولي براي طرح بحثي جامع، به ديگر نظريّات نيز مي‏پردازيم. پيش از بررسي آراي ارائه شده، ذكر چند معيار فقهي مرتبط با موضوع لازم است.

معيارهاي فقهي مرتبط با جريمه تأخير

1. مباحث مربوط به رباي قرضي، مختصّ دَيْن ناشي از عقد قرض نيست؛ بلكه شامل دَيْن ناشي از بيع نسيه، سلف، غصب، اجاره و... نيز مي‏شود و در هيچ يك از آن‏ها، مقدار بدهي در اثر گذشت زمان تغيير نمي‏يابد؛ از اين‏رو در بحث عقد نسيه، عدم جواز تأجيل ثمن حالّ به زيادتر از آن مطرح مي‏شود.

حضرت امام در اين‏باره مي‏فرمايد:

در عدم جواز تأجيل ثمن حالّ، بلكه مطلق دَيْن به زيادتر بحثي نيست؛ زيرا همانند زيادي در قرض ربا است و دليل آن، افزون بر صدق ربا، رواياتي است كه در شأن نزول «احل اللّه‏البيع و حرّم‏الربا» رسيده و طبق آن‏ها، آيه درباره زيادي مال، در مقابل تأخير در دَيْن حالّ نازل شده است، و رواياتي كه طبق آن، امام باقر عليه‏السلام در تأجيل و تعجيل دَيْن، به آيه ربا تمسّك مي‏كند.

2. زيادي مطرح در ربا، شامل هر نوع زيادي مالي مشروط است كه نفع آن به قرض‏دهنده يا غير او برسد؛ بنابراين اگر در قرض شرط كند كه به شخص نيازمند كمك برساند يا براي مسجد يا عزاداري، پولي را صرف يا مسجد را تعمير كند، اين موارد شرط زيادي و ربا است. فقط امر غير مالي يا امر مالي را كه بدون شرط بر قرض‏گيرنده واجب بود مي‏توان در قرض به صورت شرط ذكر كرد؛ مثل اين‏كه «به تو قرض مي‏دهم؛ به شرط اين‏كه زكات خودت را بپردازي يا نماز بخواني يا براي من دعا كني». اگر در قرض شرط كند كه كالاي خود را ارزان‏تر بفروشد يا خانه را ارزان‏تر اجاره دهد، اين زيادي مالي و ربا است.

3. از مباحث اساسي در اين زمينه، بحث حيله‏هاي ربا است كه درباره آن ديدگاه‏هاي متفاوتي وجود دارد. فقيهان در صحّت بيع محاباتي (فروش به قيمت غيرواقعي) همراه قرض بحث كرده‏اند. چنان‏چه در ضمن بيع محاباتي، قرض‏را شرط كند، آيا جايز است؟ همان‏طور كه اگر در ضمن قرض، شرط كند مبلغي به او هبه كند، اين ربا است، هر چند مفاد شرط هبه است، ولي اگر مبلغي را به او ببخشد و در ضمن هبه، قرض به او را شرط كند، آيا اين نيز ربا است؟ براي توضيح بيش‏تر، برخي از حيله‏هاي ربا را مطرح مي‏كنيم.

الف. بيع‏العينه: هر گاه شخصي كالايي را از ديگري به صورت نسيه بخرد، سپس آن را به همان فرد به صورت نقد بفروشد، آيا جايز است؟ روشن است كه در صورت جواز مي‏توان به جاي قرض همراه با زيادي، كالايي را به طور نسيه به مبلغ زيادتر فروخت؛ سپس همان كالا را به نقد، به مبلغ كم‏تر خريد و سر موعد، قيمت نسيه را دريافت كرد؛ بنابراين، شخص نيازمند مي‏تواند با انجام اين دو معامله، مبلغ مورد نياز خود را دريافت كرده، در زمان ديگر، مبلغ بيش‏تري را بپردازد. فقيهان درباره صحّت معاملاتي كه نتيجه قرض ربوي دارند، ولي ظاهرِ عمل، قرض است، اختلاف دارند. مشهور معتقدند: اگر از ابتدا شرط شود كه كالا در ازاي مبلغ كم‏تري به خود فروشنده فروخته شود، معامله باطل است.

ب. خريد و فروش اسكناس: خريد و فروش طلا و نقره به صورت معامله صرف در فقه مطرح است و احكام خاصّ خود را دارد. در زمان حاضر كه پول كاغذي جايگزين سكه‏هاي طلا و نقره شده است، درباره جريان احكام معامله صرف بر معامله پول كاغذي با يك‏ديگر در فقه بحث مي‏شود. فقيهان به طور معمول مي‏گويند: از آن‏جا كه پول كاغذي، رسيد پول حقيقي نيست و معامله بر خود پول كاغذي واقع مي‏شود، احكام صرف بر آن جاري نيست؛ بنابراين، معامله اسكناس به زيادي، ربا نيست. پول كاغذي كشور به طور معمول با يك‏ديگر معامله نمي‏شود (مگر در موارد خاص مثل تبديل پول درشت به ريز يا كهنه به نو)؛ ولي جواز معامله اسكناس، باعث شده تا گاهي از آن طريق، هدف قرض ربوي دنبال شود؛ براي مثال، شخص به جاي گرفتن يك ميليون تومان قرض ربوي، يك ميليون تومان پول را به صورت نسيه به قيمتي بالاتر مي‏خرد. اين معامله در ظاهر شرايط صحّت را دارد؛ ولي در واقع، همان قرض ربوي است. حضرت امام در بحث حيله‏هاي ربا هر نوع معامله به ظاهر صحيح را كه به قصد حيله ربا انجام گيرد، باطل مي‏دانست؛ به همين جهت، گرچه ايشان اصل معامله اسكناس را جايز مي‏شمرد، اگر براي فرار از رباي قرضي صورت مي‏گرفت، به بطلان آن فتوا مي‏داد.

ج. فروش دَيْن به شخص ثالث به مقدار كم‏تر: چنان‏چه طلبكار، طلب مدّت‏دار خود را پيش از سررسيد، به بدهكار به مقدار كم‏تر بفروشد، چنين معامله‏اي از نظر فقهي صحيح است (قاعده ضَعْ و تعجّل). حال اگر طلبكار طلب مدّت‏دار خود را به شخص ثالث بفروشد، آيا اين معامله صحيح است يا خير؟ حضرت امام در تحريرالوسيله چنين معامله‏اي را اگر با قصد واقعي انجام شود، جايز مي‏دانستند؛ ولي پس از انقلاب و حذف ربا در قانون نظام بانكداري، افرادي از فروش دَيْن به شخص ثالث سوءاستفاده كرده، كوشيدند با اين پوشش، قرض ربوي انجام دهند كه اين امر باعث شد امام بيع دَيْن به شخص ثالث را به طور مطلق ربا بداند.

د. بيع شرط: شخص كالايي را مي‏فروشد؛ به شرط آن‏كه اگر در موعد خاصّي پول را بياورد بتواند معامله را فسخ كند. اين نوع بيع از نظر فقه جايز است؛ ولي برخي، از آن به صورت حيله ربا استفاده مي‏كنند. فرد نيازمند به پول، براي مثال، خانه خود را به صورت بيع شرط مي‏فروشد تا در مدّت مقرّر با برگرداندن پول، خانه را بخرد و دوباره مالك شود. در اين مدّت، چون در خانه سكونت دارد، مبلغي به صورت اجاره منزل به خريدار مي‏دهد. در پايان مدّت، شخص خريدار خانه، پول اوّليّه را با مبلغي به صورت اجاره بها دريافت مي‏كند و شخص نيازمند به پول نيز در اين مدّت با پولي كه با خريد خانه در دست داشت، كار خود را انجام مي‏دهد. به علّت آن‏كه قرض ربوي، در پوشش اين معامله انجام مي‏گيرد، حضرت امام، اين نوع معامله را باطل و ربا مي‏داند.

ه··. شرط فاسد: از جمله مواردي كه از آن استفاده ربا مي‏شود، شرط امري باطل به منظور ربا است؛ براي مثال، فروشنده در ضمن بيع نسيه شرط مي‏كند كه اگر مشتري ثمن را در وقت معيّن نپردازد، براي هر روز يا هر ماه تأخير، فلان مقدار بپردازد. امام در پاسخ اين پرسش فرموده است: اين شرط صحيح نيست.

از آن‏جا كه شرط ضمن عقد نبايد با قرآن و سنّت مخالف باشد، چنان‏چه شرط مخالف قرآن و سنّت در معامله قرار گيرد، شرط، باطل و غيرنافذ است و نمي‏توان بر آن اثري را مترتّب كرد. در بيع نسيه چون ثمن معامله معيّن شده و به ذمّه فرد قرار گرفته است، مبلغ دَيْن، با تأخير در اداي آن تغيير نمي‏كند؛ بنابراين، شرط زيادشدن آن غيرصحيح است و همان‏طور كه پيش‏تر گفتيم، ربا فقط در دَيْن ناشي از قرض تحقّق نمي‏يابد؛ بلكه هر نوع دَيْن پس از قطعي‏شدن، قابل تغيير نيست و شرط زيادشدن آن به علّت تأخير، غيرصحيح بوده، حكم ربا دارد.

4. در رباي محرّم تفاوتي ندارد كه زيادي از ابتدا در عقد قرض، شرط شده باشد يا براي تمديد مهلت، زيادي بگيرد؛ به همين علّت، جريمه تأخير دين حرام است. در بانك‏هاي ربوي اگر بدهي در موعد مقرّر ادا مي‏شد، جريمه به آن تعلّق نمي‏گرفت؛ ولي به واسطه تأخير، 12 درصد جريمه در سال به آن اضافه مي‏شد. در زمان جاهليّت (پيش از اسلام) قرض ربوي دو صورت داشت: گاه از ابتدا، عقد قرض، ربوي بود، و گاه زيادي، براي تمديد دَيْن بود؛ يعني قرض اوّليّه ربوي نبود، بلكه هنگام سررسيد كه شخص نمي‏توانست بدهي را بپردازد، طلبكار به اين شرط مهلت مي‏داد كه مبلغ زيادتري به او بدهد.

5. تعلّق عناوين شرعي به امري متفاوت است. گاه عناوين متباين هستند و اگر عنوان اوّلي بر آن تعلّق گرفت، امكان تعلّق عنوان ديگر نيست؛ براي مثال، معامله تحقّق يافته، يا بيع (فروش) و يا هبه (بخشش) است. در هبه، اعطا بدون مقابل و عوض است؛ ولي در بيع، عوض وجود دارد؛ بنابراين، معامله پيشگفته يا بيع است يا هبه، و امكان ندارد هر دو عنوان بر آن صدق كند؛ چون مفاهيم آن دو، قابل جمع نيست. گاهي عناوين قابل جمع هستند؛ براي مثال، بر فعل خاصّي، عنوان غصب و كمك به فقير صدق مي‏كند. شخص، بدون اجازه صاحب كالا، كالاي كسي را به شخص فقيري عطامي كند كه در اين‏جا اين عمل، هر دو عنوان را مي‏پذيرد. اگر چند عنوان با هم بر يك عمل صادق باشد، هر عنوان، حكم خود را مي‏طلبد و در موارد تعارض احكام بايد طبق مباحث اصولي، نتيجه را لحاظ كرد. اگر عنوان حرام و واجب بر يك شي، صادق باشد، آيا در اين صورت، واجب امتثال مي‏شود؟ اگر دو عنوان حرام و مباح صدق كند، عنوان حرام غلبه مي‏يابد يا حلال؟

نقد و بررسي نظريّات مطرح

با توجّه به مباحث پيشين، راه‏حل‏هاي مطرح شده براي رفع مشكل جريمه تأخير را ذكر، و آن‏ها را نقد و بررسي مي‏كنيم.

1. جريمه تأخير در ازاي ضرر وارد شده به بانك

آيت‏اللّه‏ بجنوردي در اين زمينه گفته است كه بانك، سود را شرط نمي‏كند تا ربا تحقّق يابد؛ بلكه چون بانك با پول كار مي‏كند، تأخير اداي بدهي، مانع تحقّق منافع مي‏شود؛ بنابراين بانك ضرر مي‏بيند و بايد جبران شود. وي عدم كسب سود را ضرر دانسته، شخص را به جبران خسارت وارد شد مكلّف مي‏كند.

بايد دانست كه عدم نفع، هميشه ضرر نيست. اگر به گونه‏اي باشد كه تأخير، به ضرر بينجامد و اين ضرر، طبق نظر عرف به بدهكار مستند شود، اين قابليّت وجود دارد كه ضرر وارد آمده را جبران كرد؛ ولي وقتي بانك در مواقع متعدّدي سرمايه‏هاي خود را نمي‏تواند به‏كار بيندازد و تسهيلات لازم را در اختيار افراد قرار نمي‏دهد، چگونه عرف چنين استنادي را موجّه مي‏داند؛ به ويژه كه مقدار بدهي اندك باشد.

در مباحث فقهي درباره عمل كارگر محبوس آمده است كه اگر او حبس نشده بود، مي‏توانست كار كند و درآمدي به دست آورد؛ ولي به علّت حبس از كسب سود ناتوان شد. آيا كسي كه او را از چنين منفعتي محروم ساخته، ضامن است يا نه؟ بيش‏تر فقيهان از جمله حضرت امام، غصب را در منافع كارگر محبوس ثابت ندانسته و دليل «علي‏اليد» را در مغصوب و منافع آن جاري نمي‏دانند؛ زيرا عمل او ماليّت ندارد؛ البتّه چنان‏چه محبوس در زمان حبس اجير كسي بوده، يعني منافع عمل خود را به ديگري فروخته باشد و به علّت جلوگيري، منافع او كه فروخته شده از بين برود، چون حبس، سبب نابودي منافع مالي او شده، غاصب، ضامن منافع است.

درباره غصب اموال آمده است كه اگر مالي غصب شد، عين و منافع آن مورد ضمانت است؛ براي مثال اگر خانه‏اي را كه قابليّت اجاره دارد و منافع آن در طول زمان جاري است، غصب كند، ضامن اصل خانه و اجرتِ مدّتِ غصب آن است. حال اگر شخص، بدهي خود را نپرداخت، آيا دَيْن نيز منافع دارد؟ اگر شرع منفعت دَيْن را پذيرفته باشد، در قرض نيز به علت نابودي منافع آن در طول زمان مي‏بايست منافع ضمانت شود و اگر قرض‏دهنده به عمد از آن منافع در مدّت قرض مي‏گذرد، پس از سررسيد و عدم توان پرداخت، چرا خداوند براي او بدون جبران خسارت مهلت داده است؟ همچنين اگر تأخير اداي بدهي شخص به بانك، ضمان آور است، افرادي كه از دولت طلبكار هستند و دولت پس از مدّت‏ها طلب آن‏ها را مي‏پردازد، جريمه آن را بايد ادا كند. همچنين افرادي كه خمس و زكات بدهكار هستند، در صورت تأخير و تبديل خمس و زكات به دَيْن افزون بر اصل آن، جريمه آن را نيز بايد بدهكار باشند؛ در حالي‏كه اين آثار در مسائل فقهي پذيرفته نيست و منفعتي براي دَيْن لحاظ نمي‏شود.

2. جريمه مالي در ازاي جرم بودن تأخير

در ضمنِ آراي اهل‏سنّت گذشت كه طبق حديثي از پيامبر اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم تأخير بدهكار توانا در اداي دين، جرم و مجازات بردار است. اين مضمون در كتاب‏هاي حديث شيعه نيز از پيامبر نقل شده است. طبق قرآن، به بدهكاري كه توانايي پرداخت دين را ندارد، مهلت داده مي‏شود تا هنگام توانايي، بدهي را بپردازد؛ ولي بر بدهكار توانا واجب است بدهي را سر موعد بپردازد و عدم پرداخت، جرم و قابل تعقيب جزايي است و قاضي مي‏تواند او را مجازات كند. مجازات صورت‏هاي گوناگون اعمّ از مالي و بدني يا غير آن دارد. قاضي ممكن است پس از اخطار، به حبس يا پرداخت مبلغي به صورت مجازات مالي دستور دهد يا فرمان دهد از اموال او چيزي فروخته، و مال طلبكار پرداخت شود. در صورت صحّتِ مجازات مالي و پرداخت آن، مبلغ آن به طلبكار داده نمي‏شود؛ بلكه به بيت‏المال انتقال مي‏يابد؛ بنابراين با تفصيلات ذكر شده نمي‏توان به طور مطلق حكم كرد: هر كس بدهي خود را نپرداخت بايد جريمه بدهد؛ زيرا

يك. ممكن است از پرداخت ناتوان باشد؛

دو. مجازات مالي با فرض پذيرش اصل آن درباره بدهكار توانا، محتاج حكم حاكم است؛

سه. جريمه مالي به بانك و طلبكار پرداخت نمي‏شود؛ بلكه به بيت‏المال واريز مي‏شود.

ممكن است گفته شود: چون بانك‏ها دولتي است، مبلغ جريمه در نهايت به بيت‏المال واريز مي‏شود، و نيز حاكم مي‏تواند به صورت كلّي، حكم يا قانوني را تصويب كند كه تأخير در اداي بدهي جرم، و مجازات آن، فلان مقدار است؛ ولي بايد توجّه داشت كه نظريّه پيشين به بانك‏هاي دولتي اختصاصي ندارد؛ زيرا صاحب نظريّه در اين امر تفاوت قائل نيست؛ افزون بر اين كه در صورت صحّت اين نظريّه، جريمه تأخير خسارت به بيت‏المال دولت واريز مي‏شود و اگر بانك، خصوصي باشد نمي‏تواند مبالغ را دريافت كند؛ بنابراين، نظريّه مطرح شده نمي‏تواند جريمه تأخير بانك‏ها را تصحيح كند.

3. جريمه تأخير، جبران كاهش ارزش پول است.

وجود تورّم سالانه، باعث كاهش ارزش پول مي‏شود. عدم پرداخت بدهي سر موعد، كاهش ارزش آن را در پي دارد. در مبادله‏هايي كه با پول كاغذي سروكار دارد، معامله بر قيمت و ارزش حقيقي پول قرار مي‏گيرد، نه به مبلغ اسمي؛ بنابراين معادل ارزش طلب حقيقي شخص بايد برگردانده شود، و از زمان سررسيد تا هنگامي كه بدهي پرداخت شود، ارزش حقيقي آن كاهش مي‏يابد، و بدهكار بايد مقدار واقعي را بپردازد.

در اين باره بايد گفت: يك. مقدار تورّم ممكن است كم و زياد باشد. مبلغي را كه در بانك‏ها به صورت جريمه قرار مي‏دهند، اگر در حدود مقدار تورّم همان سال باشد، با اين نظريّه سازگار است؛ ولي پيش‏تر گذشت كه بانك‏ها، مبلغ جريمه را شش درصد بيش‏تر از سود تسهيلات آن بخش محاسبه مي‏كنند و اين مقدار، هيچ رابطه‏اي با تورّم ندارد. دو. از نظر فقهي محاسبه كاهش ارزش پول به ميزان تورّم در ديون مورد تأييد نيست؛ زيرا عرف در تورّم پايين محاسبه آن را زيادي پنداشته، به ربا حكم مي‏كند. در واقع، عرف در تورّم كم، مقدار پرداخت شده را به ميزان طلب اصلي مي‏داند؛ به همين جهت، بانك در اداي بدهي خود به مردم، كاهش ارزش پول را محاسبه نمي‏كند. در پرداخت بدهي دولت به كاركنان نيز اين امر محاسبه نمي‏شود. طبق مادّه 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379، تورّم در بدهي ديون گذشته در صورتي محاسبه مي‏شود كه ارزش حقيقي دَيْن كاهش شديد داشته و بدهكار، توان پرداخت نداشته باشد. در آن مادّه آمده است:

در دعاوي كه موضوع آن دَيْن و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكّن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسّط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‏گردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.

4. جريمه تأخير به صورت تعهّد بدهكار در قالب شرط ضمن عقد

اين نظريّه در حال حاضر به وسيله بانك‏ها با تصويب شوراي نگهبان اجرا مي‏شود. يكي از اعضاي شورا مي‏گويد:

جريمه تأخير، ربا نيست؛ بلكه بانك مي‏گويد: سرماه بايد قسط خود را بپردازي. اگر نياوردي، در همان موقع بايد فلان مبلغ را به عنوان جريمه بپردازي، نه اين‏كه جريمه را مي‏دهي تا مبلغ [= قسط] يك ماه ديگر پيش تو بماند: لذا تأخيرِ تأديه، ربا نيست. حال كه ربا نيست، اگر در ضمن عقد با قرض شرط شده باشد، حكم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشكال به وجود نمي‏آيد.

پيش‏تر گفتيم كه يكي از مباحث مهمّ معاملات، جايگاه شرط و احكام متفرّع بر آن است. طبق معيارهاي فقهي از جمله حديث «المؤمنون عند شروطهم»؛ مؤمنان بر تعهّدهاي خود وفا مي‏كنند، تعهّدي كه در ضمن عقد قرار گيرد (شرط شود) همچون خود عقد بايد مراعات شود؛ امّا شرط لازم‏العمل، خود شرايطي دارد؛ از جمله آن‏كه نبايد مخالف قرآن و سنّت باشد و گرنه شرط، فاسد و باطل است و اثر شرعي و عرفي بر آن مترتّب نيست؛ البتّه طبق نظر محقّقان، شرط فاسد، باعث فساد اصل معامله نمي‏شود؛ از اين‏رو اصل عقد باقي خواهد ماند؛ مثل قرض ربوي كه شرط رباي آن باطل است؛ ولي اصل قرض، صحيح است؛ بنابراين اگر ثابت شود تعهّد پرداخت جريمه، شرايط صحّت را دارد، اين مصوّبه از نظر فقهي صحيح خواهد بود؛ امّا به ادلّه ذيل چنين نيست.

يك. همان‏طور كه از حضرت امام نقل كرديم، شرط پرداخت جريمه صحيح نيست و باطل است؛ پس چگونه شورا طبق نظر امام، جريمه تأخير را حرام دانست؛ ولي بطلان چنين شرطي را نپذيرفت؛ با اين‏كه هر دو امر، طبق نظر ايشان ناصحيح است.

دو. فرقي نيست كه در ضمن عقد، به شرط تصريح شود يا آن‏كه عقد بر آن مبتني باشد. در بانكداري ربوي، جريمه تأخير به صورت قانون وجود داشت و هر كسي كه وام مي‏گرفت، عقد قرض طبق قوانين موجود منعقد مي‏شد؛ بنابراين اگر تعهّد جريمه تأخير با شرط اشكال ندارد، لازم نيست شرط با صراحت ذكر شود؛ بلكه اگر عقد بر آن مبتني باشد بايد صحيح باشد و بالتبع، جريمه تأخير در بانكداري ربوي هم بايد صحيح باشد.

سه. همان‏طور كه در معيارهاي فقهي گفتيم، ربا هميشه براي قرض اوّليّه نيست؛ بلكه برخي از انواع رباهاي جاهليّت براي تأخير دين بوده است.

چهار. نمي‏توان باور كرد كه اين شرط، حيله ربا نباشد. رسيدن به مقصود با تغيير ظاهري الفاظ، واقعيّت را تغيير نمي‏دهد. تمام موارد حيله‏هاي ربا كه در نظر حضرت امام باطل بود، شرايط ظاهري عقد را داشتند.

پنج. تعلّق عنوان جريمه، مانع از تعلّق عنوان ربا نيست؛ زيرا عنوان جريمه و ربا تباين ندارند؛ بلكه قابل جمع هستند. آن‏چه به صورت خسارت و جريمه گرفته مي‏شود، به علّت زيادشدن به اصل قرض، عنوان ربا را نيز مي‏يابد و حرام مي‏شود؛ بنابراين، بر فرض كه جريمه از جهتي جايز باشد، از جهت ديگر ربا و حرام خواهد بود و ملاك حرمت ربا به طور قطع اقوا از جواز اخذ آن به صورت جريمه است.

راه حل

با توجّه به اين‏كه تأخير در اداي ديون باعث خسارت به بانك مي‏شود، براي رفع اين معضل بايد چاره‏اي انديشيد. در بانكداري ربوي، جريمه‏اي بيش از نرخ بهره براي مدّت تأخير وضع مي‏شد؛ ولي در بانكداري غير ربوي، امكان اجراي شرط اداي خسارت به علّت مشابهت كامل آن با ربا وجود ندارد. برخي از محقّقان راه حلّ مناسبي را ارائه كرده‏اند. به نظر ايشان، عقود بانك به‏طور كلّي دو نوع است: مشاركتي و غير مشاركتي. براي عقود غيرمشاركتي به علّت آنكه رابطه بانك و مشتري رابطه طلبكار و بدهكار است بايد با گرفتن وثيقه قابل وصول در ابتداي معامله و به اجرا گذاشتن آن، از تأخير جلوگيري كرد؛ ولي در عقود مشاركتي كه بانك و مشتري با هم در امري سرمايه‏گذاري كرده‏اند، قرارداد مشاركت قابل تمديد است؛ براي مثال اگر بانك و شخصي كارخانه‏اي را ايجاد كردند و فرد متعهّد شد در طول چند سال، سهم بانك را به‏تدريج بخرد، اگر نتوانست سرِ موعد، سهم را بخرد و مهلت خواست، بانك مي‏تواند زمان فروش سهم خود را به تأخير بيندازد و در آن مدّت از سود آن استفاده كند يا آن‏كه سهم سود خود را طبق قرار اوّليّه در صورت تأخير، تغيير دهد؛ بنابراين ضرري متوجّه بانك نخواهد شد.

راه‏حل پيشين صحيح بوده، جهت تحقّق آن لازم است به تعداد اقساطي كه شخص متعهّد شده كه سهم بانك را بخرد، معامله متعدّد شود، نه آن‏كه قرارداد بيع صورت گيرد و شخص، بدهي خود را در هر ماه بپردازد. در واقع از ابتدا كه بانك، سهم خود را مي‏فروشد، دفترچه سهام تهيه مي‏شود و با پرداخت مبلغ سر سال، شخص سهمي از آن را مي‏خرد و تا پيش از فروش، بانك طلبكار نيست؛ بلكه صاحب سهام است و از سود و مزاياي آن استفاده مي‏كند. هنگام فروش، چنان‏چه قيمت سهام تغيير كرده باشد، سهم را به قيمت روز مي‏فروشد؛ از اين رو خريدار مي‏كوشد تا سهم مذكور را سر موعد خريداري كند. افزون بر اين، بانك مي‏تواند از راه تشويق و تنبيه وارد عمل شود و اگر كسي بدهي خود را زودتر پرداخت، مبلغي را به صورت جايزه و از باب «ضَعْ و تعجّل» به او برگرداند. اين امر مورد اتّفاق است كه مي‏توان در صورت توافق دو طرف از مقدار بدهي كم كرد و آن را زودتر پرداخت.

همچنين بانك مي‏تواند در ارائه خدمات به مشتريان متخلّف مانع ايجاد كند. به آنان دسته چك ندهد. چك‏هاي آن‏ها را وصول نكند. حواله‏هاي آن‏ها را منتقل نكند و از انواع راه‏هايي كه شخص را وا مي‏دارد تا ديون خود را بموقع بپردازد، استفاده كند. امروزه بانك با ارائه جايزه و تشويق جهت قرض‏الحسنه ميلياردها تومان، درآمد مردم را جمع‏آوري مي‏كند و مقدار اندكي از منافع آن را به صورت جايزه به آن‏ها بر مي‏گرداند. براي رفع تأخير نيز مي‏توان از سياست‏هاي تشويقي و تنبيهي استفاده كرد. مهم آن است كه بانك بخواهد به موازين شرعي به‏طور كامل عمل كند.