ترتيب اموال زوجين در حقوق ايران و فرانسه

نجادعلي الماسي مرتضي محمدي

چكيده

نوشتار حاضر با عنوان «ترتيب اموال زوجين در حقوق ايران و فرانسه» به بررسي، رژيم‏هاي مالي زن و شوهر در حقوق ايران و فرانسه كه يكي از مدرن‏ترين حقوق مدون غرب است، مي‏پردازد.

حقوق ايران به پيروي از فقه اماميّه قائل به اصل استقلال مالي زوجين در مالكيت، اداره و بهره‏برداري از اموال خودشان است. امّا در حقوق فرانسه رژيم‏هاي مختلف جدايي اموال و اشتراك اموال وجود دارد. در حالي كه زن فرانسوي تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جزء محجورين در مي‏آمد امّا به مرور زمان تحوّلاتي ايجاد شد و به زن اختيارات بيشتري اعطا گرديد، البته هنوز هم، در فرانسه اختيارات زن كمتر از مرد است. ما بر اين باوريم كه رياست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل براي زن و شوهر است و رياست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور كه حمل، سبب ديگر براي الزام به انفاق به نفع زن حامله است. اين در حالي است كه در حقوق فرانسه تأمين هزينه زندگي و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است.

واژگان كليدي: اموال زوجين استقلال مالي زوجين، رژيم جدايي اموال، رژيم اشتراك اموال

مقدمه

احقاق حقوق زن يكي از مهمترين دغدغه‏هاي نظام جمهوري اسلامي ايران بوده و هست. پس از انقلاب، تلاش زيادي در بازگرداندن حقوق حقّه زن و يافتن جايگاه اصلي‏اش، بخصوص در مسايل مالي انجام گرفته است. در حقوق اسلام، در حدود چهارده قرن قبل با عنايت به صراحت قرآن كريم، زن، هويّت كامل انساني خود را پيدا كرد و به او همانند مرد، اختيارات كافي و استقلال كامل نسبت به اموالش اعطا شد و حقوق و تكاليفي برابر براي او مقرر شد.

قبل از انقلاب و پس از آن، جهت حمايت از حقوق زن، اقتباس‏هايي از حقوق غرب صورت گرفته است كه با ساختار حقوقي و مباني فقهي ما سازگار نبوده است، البته منظور اين نيست كه از دست‏آوردهاي ساير نظامهاي حقوقي جهان استفاده نشود؛ بلكه مقصود اين است كه ورود قوانين خارجي در حقوق داخلي و اقتباس از آنها بايد با ساختار حقوقي و مباني فقهي و بافت اجتماعي جامعه ما انطباق داشته باشد.

به نظر مي‏رسد جستجوي راهكارهاي مناسب در ساختار حقوقي ما و مباني فقه شيعه كه بر گرفته از قرآن و سنّت اهل‏بيت است، بهترين ابزار حمايتي از حقوق زن مي‏باشد. از اين رو برآنيم با بررسي ترتيب اموال زوجين در حقوق ايران و فرانسه كه يكي از مدرن‏ترين سيستم‏هاي حقوقي جهان است، به ضعف و قوّتهاي آن پرداخته و راه حلّ مناسب آن را پيدا نماييم.

در اين نوشتار «ترتيب اموال زوجين در حقوق ايران و فرانسه» عنوان گرديده است و در سه مبحث تنظيم شده است: مبحث اول «مفاهيم و مباني رژيم‏هاي مالي» را از حيث استقلال (جدايي اموال) و اشتراك مالي، و مبحث دوم آثار آن را در تعهد به انفاق در دوران نكاح با عنوان «ترتيب اموال زوجين در دوران زندگي زناشويي»و در مبحث سوم روابط آنها را پس از انحلال نكاح با «ترتيب اموال زوجين پس از انحلال نكاح»، در دو سيستم حقوقي ايران و فرانسه مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد.

مبحث اول: مفاهيم، مباني و انواع رژيم‏هاي مالي

گفتار اول: مفهوم رژيم مالي(Regime Matrmonial)

در حقوق ايران تعريفي از رژيم مالي داده نشده است، اما در حقوق فرانسه چنين آمده است:

«رژيم مالي عبارت است از قواعد متكثر به هم پيوسته و پيچيده‏اي كه داراي خاستگاه قانوني يا قراردادي بوده و هدف آن تنظيم وضعيّت مالي زوجين در روابط آن دو با يكديگر از يك طرف و روابط آن دو با اشخاص ثالث از طرف ديگر باشد.»

اما استقلال مالي زوجين در حقوق ايران چنين تعريف شده است كه زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگي زناشويي) از دو دارايي ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارايي مشتركي را تشكيل نمي‏دهند و زن پس از عقد نكاح در اداره، تنظيم و تصرّف اموال و دارايي‏هاي سابق يا اموال مكتسبه در دوران زناشويي استقلال كامل دارد و مي‏تواند هر گونه عمل مادي و حقوقي نسبت به آنها انجام دهد. رياست شوهر بر خانواده، هيچ گونه اختياري در اموال زوجه، براي او به وجود نمي‏آورد و پس از انحلال نكاح هم هيچ گونه دارايي مشتركي، آن گونه كه امروزه در حقوق كشورهاي غربي و غير آن مرسوم است، به وجود نخواهد آورد.

گفتار دوم: نوع و مبناي رژيم مالي زوجين در حقوق ايران

الف: اصل استقلال مالي زوجين در حقوق ايران

استقلال مالي زوجين تنها رژيم مالي زوجين در حقوق ايران است كه از زمان تدوين قانون مدني در سال 1307، از يك ثبات نسبي برخوردار بوده است. اين ثبات را بايد ناشي از مبناي محكم آن دانست. ريشه مذهبي و الهي داشتن قواعد حاكم بر اين روابط كه مانع بي‏عدالتي در روابط بين زن و شوهر است را بايد علت اين ثبات دانست، همان‏طور كه در قرآن كريم آمده است «لهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف» (بقره/228) يعني حقوقي كه براي زنان مقرر شده با تكاليف او برابر است.

فلسفه اين امر نيز بسيار روشن است، زيرا از ابتدا، اسلام به جاي شبيه‏سازي به «اصل عدالت»توجه نموده است، «اصل عدل كه يكي از اركان كلام و فقه اسلامي است، همان اصلي است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است. علماي اسلام با تبيين و توضيح اصل عدل، پايه فلسفه‏ي حقوق را بنا نهاده‏اند». علاوه بر پايه‏گذاري قوانين اسلامي براساس عدالت، اسلام حتي به زوجين اجازه نمي‏دهد كه توافقي نمايند تا منجر به بي‏عدالتي شود. از امام باقر عليه‏السلام سؤال شد كه آيا مرد مي‏تواند با زن خود شرط كند كه نفقه را به طور كامل و مساوي با زن ديگر به او ندهد وخود آن زن هم از اول اين شرط را بپذيرد؟ امام باقر عليه‏السلام فرمود: «خير چنين شرطهايي صحيح نيست، هر زني به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق كامل يك زن را پيدا مي‏كند ...».

گفتار فوق هرگز به اين معنا نيست كه تمام اصول مترقي اسلام پياده شده است و يا ثباتي كه مطرح كرديم؛ بدين معنا نيست كه اصلاحاتي در طول اين قانونگذاري انجام نگرفته يا نبايد بگيرد. بر عكس مقتضيات زمان و تحولات اجتماعي ايجاب مي‏كند هر از چند گاهي راهكارهاي مناسب جهت اجراي هر چه بهتر قوانين اسلامي، ارائه شود و اصولاً اجتهاد در فقه و پويايي آن به همين معنا است كه فقه بايد جوابگوي نيازهاي زمانه باشد. منظور ما اين است كه اصول كلّي حاكم بر روابط زوجين از ثبات نسبي برخوردار بوده است.

در حالي اين اصول و قوانين مترقي در چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنيان نهاده شد و به زن در تصرّف اموال خود استقلال كامل اعطاء گرديد كه در كشورهاي اروپايي تا قبل از قرن بيستم، زنان از حداقل حقوق انساني هم برخوردار نبودند و اهليّت تصرّف در اموال خود را هم نداشتند. در روابط مالي زوجين به اعتراف خود نويسندگان فرانسوي،مرد ارباب زندگي مشترك بود و اختيارات او در اداره، تنظيم و تصرف اموال، حتّي در اموال اختصاصي زن شبه مطلق بوده است؛ زيرا در رژيم قانوني 1804م. فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترك و اختصاصي زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان يك مدير غير مسؤول. طبيعي است كه چنين قانوني با توجه به تحوّلات زمان بايد متحوّل شود. از اين رو، مدل‏هاي مختلفي در حقوق فرانسه و بسياري از كشورهاي اروپايي ارائه شده است، امّاعلي‏رغم همه گرايشات به سمت اعطاي استقلال به زن، هنوز هم در رژيم قانوني جديد كه اكثر زوجين فرانسوي تحت اين رژيم ازدواج مي‏كنند، اموال مشترك زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره مي‏شود. بنابراين زن اختيار كامل در اداره و تصرف تمام اموال خود را ندارد.

با توجه به مطالب فوق، تعجب‏آور است كه بعضي از حقوقدانان فرانسوي در قالب تمثيل، تنها حقوق اسلام را به عنوان يك رژيم حقوقي مطرح مي‏كنند كه هيچ نظم مالي در خصوص زوجين ندارد. در حالي كه قبل از تدوين هر قانوني در فرانسه، قواعد و قوانين بسيار ريز و دقيقي در باب ارث، تأمين هزينه (نفقه)، مهر و مسائل مالي دوران نكاح و پس از نكاح در قرآن و سنت اهل بيت تدوين شده بود. حمل اين گونه نظريات بر بي‏اطلاعي آنان نيز آسان نيست.

ب: مبناي استقلال مالي (جدايي اموال زوجين) در حقوق ايران

اصل استقلال مالي زوجين و حق اداره و تصرّف آنان بر اموالشان از اصول مسلّم فقه شيعه است و هيچ ترديد و اختلافي در آن وجود ندارد.

عموم قاعده «الناس مسلّطون علي اموالهم»، روايت «لايحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» و آيه «للرجال نصيب ممّا اكتسبوا و للنساء نصيب ممّا اكتسبن» - (نساء/32) يعني مردان را از آنچه كسب مي‏كنند و به دست مي‏آورند، بهره‏اي است و زنان را نيز از آنچه كسب مي‏كنند و به دست مي‏آورند، بهره‏اي است. - دلالت واضحي بر مدعا دارد. اكتساب يعني به دست آوردن. امّا فرقي كه مرحوم راغب اصفهاني بين معناي كسب و اكتساب متذكر مي‏شود، بسيار قابل توجه است. ايشان مي‏گويد: كلمه اكتساب در به دست آوردن فايده‏اي استعمال مي‏شود كه انسان مي‏خواهد خودش از آن استفاده كند و بهره‏برداري اختصاصي از آن نمايد. از اين جهت معناي كلمه كسب از معناي اكتساب عام‏تر است؛ زيرا كسب هم آنچه را كه خود مي‏خواهد استفاده كند، شامل مي‏شود و هم آن چيزي را كه براي ديگران به دست مي‏آورد.مطابق اين معنا، زن و مرد چيزي را كه به دست مي‏آورند، خودشان مستقلاً حقّ تصرّف و بهره‏برداري از آن را خواهند داشت.

مرحوم علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي‏گويد: «اگر مرد و يا زن از راه عمل چيزي به دست مي‏آورد خاص خود اوست... از اين‏جا روشن مي‏شود كه مراد از اكتساب در آيه نوعي حيازت واختصاص دادن به خويش است اعم از اين كه اين اختصاص دادن به وسيله عمل اختياري باشد نظير اكتساب از راه صنعت و يا حرفه يا به غير عمل اختياري. اما سرانجام منتهي مي‏شود به صفتي كه داشتن آن صفت باعث اين اختصاص شده باشد... و معلوم است كه هر كس، هر چيزي را كسب كند از آن بهره‏اي خواهد داشت و هر كسي هر بهره‏اي دارد، به خاطر اكتسابي است كه كرده است.» ايشان در تفسير آيه «فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهنّ بالمعروف» (بقره/234) مي‏فرمايد: «همچنين قيمومت (رياست) مرد بر زنش به اين نيست كه سلب آزادي از اراده زن و تصرّفاتش در آنچه مالك آن است، بكند و معناي قيمومت مرد اين نيست كه استقلال زن را در حفظ حقوق فردي و اجتماعي او در دفاع از منافعش سلب كند، پس زن همچنان استقلال و آزادي خود را دارد و هم مي‏تواند حقوق فردي و اجتماعي خود را حفظ كند و هم مي‏تواند از آن دفاع نمايد و هم مي‏تواند براي رسيدن به اين هدفهايش به مقدماتي كه او را به هدفهايش مي‏رساند متوسل شود.»

بنابراين استقلال زن از مرد در مالكيّت،اداره، تصرّف و بهره‏برداري از اموال، مطابق منابع فقهي شيعه، بلكه بسياري از منابع اهل سنّت جاي هيچ ترديدي نيست.

در حقوق مدني ايران نيز به پيروي از فقه اماميه، استقلال مالي زن از مرد، تنها رژيم مالي پذيرفته شده در ترتيب اموال زوجين است، او مي‏تواند در اموال خود، چه جهيزيه باشد ويا غير آن، آزادانه تصرف نمايد و هر گونه عمل مادي و حقوقي را نسبت به آن انجام دهد. زن، از اين جهت در حقوق ما از اهليّت كامل برخوردار است.اين مطلب به طور صريح در ماده 1118 قانون مدني آمده است كه:« زن مستقلاً مي‏تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي خواهد بكند.»

گفتار سوم: انواع و ويژگيهاي رژيمهاي مالي در حقوق فرانسه

الف) : ويژگيهاي حقوقي رژيم مالي Les Caractéres du choix du Regime Matrmonial))

رژيم‏هاي مالي به لحاظ ماهوي بر دو اصل اساسي استوار است:

1- اصل آزادي انتخاب رژيم ماليLa liberté des conventions Matrmoniales) ) به زن و شوهر آينده اجازه مي‏دهد، كه با در نظر گرفتن وضع خاص خودشان و با تصوري كه آنان از آينده خود و پايان ازدواج دارند و انطباق هر چه بيشتر خود با آن، قبل از جشن ازدواجشان، با انعقاد قراردادي، خودشان را تحت يك رژيم خاصي در آورند.

اگر چه در حقوق فرانسه رژيم‏هاي مختلفي اعم از رژيم‏هاي اشتراك و افتراق اموال وجود دارد، امّا همه اينها مدل يا قراردادهاي نمونه هستند. قانونگذار صرفا جهت تسهيل و آسان نمودن انتخاب اشخاص ذي‏نفع، اين مدلها را معرّفي كرده است، از اين رو معرّفي اين نمونه‏ها هيچ خدشه‏اي به اصل آزادي انتخاب رژيم مالي وارد نمي‏كند و هيچ يك از اين نمونه‏ها بر زوجين تحميل نمي‏شود و آنها مجبور نيستند، توافقات خود را در قالب‏هاي تعيين شده، محدود نمايند، بلكه مي‏توانند با تقطيع اين مدلها و انتخاب قطعات يا اجزاي مختلف از اين نمونه‏ها، تركيب جديدي به وجود آورند. يعني از اجزاي چند مدل يا نمونه، تمام خواسته‏هاي مورد نظرشان را در رژيم حاكم بر قرارداد ازدواجشان، حاكم نمايند. حقوق مدني فرانسه، حتي پا را از اين هم فراتر گذارده و تمايلات اشخاص را در انتخاب رژيم خارجي باز گذاشته است. آنان مي‏توانند از وضعيّت‏هاي موجود در قوانين خارجي هم استفاده نمايند و آن را در توافقات خودشان داخل كنند.

2- اصل ثبات قراردادهاي مالي(L¨immutabilité des conventions matrimoniales)

پس از انعقاد قرارداد مالي، هيچ يك از زوجين، حق ندارند بر عليه ديگري، قرارداد را باطل كنند و يا تغيير دهند. اصل تغيير ناپذير بودن رژيم‏هاي مالي در همه دوره‏ها به يك معنا نبوده و در طيّ دوران قانون‏گذاري در فرانسه مفهوم اين اصل دستخوش تحول گرديده است. در قانون اصلاحي رژيم مالي فرانسه مصوب 1965م. به زوجين اجازه داده شد، در صورتي كه منافع و مصالح خانواده اقتضا كند؛ با كسب مجوز از دادگاه، رژيم مالي را تغيير دهند. البته دادگاه، زماني اين اجازه را خواهد داد كه اراده مشترك زوجين وجود داشته باشد و هيچ يك از زوجين بدون موافقت طرف ديگر نمي‏توانند اين رژيم را تغيير دهند.

ب) انواع رژيمهاي مالي

بر خلاف حقوق ايران كه تنها يك رژيم مالي، يعني استقلال مالي زوجين، بر روابط مالي آنان حكومت مي‏كند، در حقوق فرانسه رژيم‏هاي مختلفي براي تنظيم روابط آنان و روابط طلبكاران با ايشان وجود دارد. تدوين كنندگان حقوق فرانسه، رژيم واحدي را كه در حقوق رم وجود داشت و بر زوجين تحميل مي‏شد، مورد توجه قرار ندادند. آنان معتقد بودند كه هيچ رژيم مالي ايده‏آلي وجود ندارد. اين را امر مسلمي مي‏دانستند كه يك مدل واحد، هرگز نمي‏تواند تمام زواياي مالي زندگي اشخاص را در برگيرد و به تمام خواسته‏هاي آنان پاسخ دهد. از اين رو قانونگذاران بدون اين كه محدوديتي براي اشخاص در زمينه آزادي قراردادهاي مالي ايجاد كنند، مدل يا نمونه قراردادهاي مختلفي را به وجود آورده و انتخاب هر يك از آنها را به زوجين واگذار نموده‏اند و از آن‏جا كه اكثر زن و شوهرهاي فرانسوي بدون اين كه قرارداد مالي را تنظيم كنند، ازدواج مي‏كردند. تدوين كنندگان قانون مدني در هر دوره، يك مدل را به صورت اتوماتيك بر كساني كه بدون انتخاب وضعيتي با يكديگر ازدواج كنند، تحميل مي‏كردند. از طرف ديگر، دسته‏اي از رژيم‏هاي قراردادي كه زن و شوهر آينده مي‏توانستند به تناسب وضعيت خودشان و با نگاهي كه به آينده داشتند، يكي از آنها را انتخاب كنند. تدوين كنندگان قانون مدني دو نوع رژيم مالي را از هم تفكيك نمودند. در اين‏جا به اختصار به معرفي آنها مي‏پردازيم.

1- رژيم‏هاي اشتراك اموال(Réimes Communautaires)

اين رژيم‏ها، از آن جهت اشتراكي ناميده مي‏شوند كه مجموعه‏اي از اموال را به ملكيّت مشاع زوجين در مي‏آورند. مجموعه‏اي كه بايد پس از انحلال نكاح بين هر يك از زن و شوهر يا وراث آنان تقسيم شود.

رويه قضايي فرانسه، شخصيّت حقوقي را براي اموال مشترك نپذيرفته است. اموال مشترك زوجين يك دارايي مستقل را تشكيل نمي‏دهند تا جداي از اموال اختصاصي زوجين، بتوان يك شخصيّت مستقل حقوقي براي آن قائل شد. در عين حال كه جزء اموال شخصي زن و شوهر هم به حساب نمي‏آيند و از طرف ديگر، بعضي از حقوقدانان فرانسوي، آن را اموال مشاع هم قلمداد نكردند و بر اين عقيده‏اند كه اموال مشترك زوجين، يك نهاد مستقل حقوقي است كه قواعد ويژه‏اي بر آنها حاكم است و به اين سبب از ديگر اموال زن و شوهر كه اموال اختصاصي آنها مي‏باشد، متمايز مي‏شود. در حقوق فرانسه، رژيم‏هاي اشتراك اموال هم، به دو نوع تفكيك شده است.

1ـ1) رژيم‏هاي قراردادي اشتراك(Les régimes de la communauté conventionnelle)

در رژيم‏هاي قراردادي اشتراك اموال، دو مدل قرارداد پيش بيني شده است كه به اختصار پيرامون آن بحث خواهيم نمود.

1-1-1- اشتراك كامل(Le régime de la communauté universelle) در رژيم اشتراك كلي يا مطلق اموال، دارايي هر يك از زوجين قبل از نكاح و آنچه در طي نكاح هر يك از زوجين به دست مي‏آورند، جزء اموال مشترك زوجين محسوب مي‏شود كه هر يك از اين دو، مشتركا مالك آن شناخته مي‏شوند و اين اموال مشترك، پس از انحلال نكاح، به طور مساوي بين زن و شوهر تقسيم مي‏شود.

1-1-2- رژيم اشتراك اموال منقول و دارايي‏ها

بر خلاف رژيم اشتراك كامل كه تقريبا همه اموال جزء اموال مشترك محسوب مي‏شود، در اين رژيم (رژيم قانوني گذشته كه در حال حاضر به نفع رژيم‏هاي قراردادي تغيير يافته است) اموال و دارايي‏ها به سه دسته، تقسيم مي‏شوند. 1ـ اموال اختصاصي زن 2ـ اموال اختصاصي مرد 3ـ اموال مشترك. اين مجموعه مشترك اصولاً تمامي اموال منقول (موجود قبل از ازدواج و پس از آن) و همچنين دارايي‏ها يعني اموالي كه به صورت معوّض در طول ازدواج با استفاده از درآمدهاي حرفه‏اي (شغلي) يا عايدات ناشي از اموال اختصاصي به دست آمده است، را در بر مي‏گيرد.

مطابق رژيم فوق، بايد در چگونگي اداره اموال توسط زوجين، بين اموال اختصاصي و اموال مشترك كاملاً فرق قائل شد. اموال اختصاصي كه هر يك از زوجين نسبت به آنها مالكيّت دارند، به طور مستقل توسط خود آنها اداره مي‏شود و مطابق آن، زن در اين رژيم نسبت به رژيم اشتراك كامل، تا اندازه‏اي در اداره اموال خود آزادي پيدا كرده است و مي‏تواند در اموال اختصاصي خود تصرف كند. امّا اموال مشترك تحت اختيار شوهر قرار دارد. شوهر به عنوان رئيس اشتراك، اداره اين اموال را بر عهده خواهد داشت. البته قانونگذار جديد در سال 1965 م. استثناهاي مهمي بر اين اصل وارد كرده است كه از جمله آن در مورد اموال ذخيره‏اي(Biens réservés)است. برابر آن، اموال پس اندازي هر چند كه جزء اموال مشترك باشند، تحت حاكميّت زن قرار دارند.

1-2- رژيم قانوني اشتراك در دارايي(Le regime legal de la communauté reduite aux acquéts)

مطابق اين رژيم كه از اسم آن هم پيدا است اموال مشترك، شامل تمام دارايي‏هايي است كه زوجين در طول ازدواج بدست مي‏آورند و پس از انحلال نكاح، به صورت مساوي بين آنها و يا وراث آنها تقسيم مي‏شود. اين رژيم را از اين جهت اشتراكي ناميدند كه زوجين در عوايد ناشي از كار و سرمايه با هم شريكند و همچنين قانوني نام نهادند، زيرا كه در صورت فقدان قرارداد ازدواج، قانون آن را بر روابط زوجين حاكم كرده است.اين رژيم از 13 ژوئيه 1965م. به عنوان رژيم قانوني فرانسه بر گزيده شده است.

2- رژيم‏هاي افتراقي (جدايي اموال)(Les régimes séparatistes).

رژيم‏هاي اشتراك اموال با وجود يك مجموعه اموال مشترك كه كم و بيش بين طرفين مشاع مي‏باشد، مشخص مي‏شود. در مقابل، در رژيم‏هاي افتراقي فقط اموال اختصاصي زوجين وجود دارد. بنابراين، اين گونه رژيم‏ها، هيچ تلاقي و برخوردي با امر مالكيّت، تقسيم اموال و تعهدات راجع به ديون، براي زوجين به وجود نمي‏آورد.تا قبل از تصويب قانون جديد، سه نوع رژيم مالي افتراقي وجود داشت كه عبارت بود از: 1ـ رژيم جدايي اموال 2ـ رژيم بدون اشترك 3ـ رژيم جهيزي. امّا پس از تصويب قانون 1965م. به دليل تعارض دو رژيم اخير با اهداف قانونگذار در توسعه اختيارات زن ـ چون كه در دو رژيم اخير اختيارات زن و شوهر بسيار نامتعادل بود ـ اين دو رژيم حذف گرديد و به جاي آن رژيم مشاركت در دارايي‏ها جايگزين شد. لذا در حال حاضر فقط دو نوع رژيم افتراقي وجود دارد: 1ـ رژيم جدايي اموال 2ـ رژيم مشاركت در دارايي‏ها

2-1- رژيم جدايي اموال(Le régime de séparation des biens)

اين رژيم كه به معناي واقعي كلمه، رژيم جدايي اموال است به عنوان رژيم افتراقي ناب محسوب مي‏گردد كه هيچ مجموعه‏اي از دارايي‏ها و ديون مشترك را نه در دوران ازدواج و نه پس از انحلال، تشكيل نخواهد داد؛ مگر اين كه شرط مخالف ويژه‏اي، شده باشد. هر يك از زوجين اختيار كامل در مورد اموالشان را حفظ مي‏كنند و تنها رژيمي است كه كمترين برخورد و تلاقي بين اموال زوجين را مي‏توان در آن مشاهده نمود. با همه اين اوصاف، اين پندار درست نخواهد بود كه فكر كنيم وضعيّت مالي زوجين در اين رژيم، هيچ نظم و ترتيبي نياز ندارد، چرا كه ازدواج، نهاد زناشويي يا خانواده‏اي به وجود مي‏آورد كه در آن زوجين (در فرانسه) بايد به صورت مشترك هزينه‏هاي آن را پرداخت كنند و همين تعهد پرداخت هزينه‏هاي ازدواج، از رژيم افتراق اموال يك رژيم مالي واقعي ساخته است و ديگر آن كه حداقل، اموال غير منقول به خاطر زندگي مشترك زوجين در يك مكان، - همان‏طور كه در حقوق ايران بيان شد- باهم مخلوط مي‏شوند، كه در اين حالت پس از انحلال نكاح، همانند رژيم اشتراك اموال، براي دادن اموال به زوجيني كه مالك واقعي آنها هستند يك تصفيه واقعي، ضروري به نظر مي‏رسد.

2ـ2- رژيم مشاركت در دارايي‏ها(Le régime de participation aux Acquêts)

رژيم مشاركت در دارايي‏ها، در واقع جامع قواعد دو رژيم كاملاً متعارض، رژيم افتراق اموال و رژيم اشتراك داراريي‏ها است. از اين رو قانون 1965م. تعريف روشني از آن در بند 1 ماده 1569 به دست مي‏دهد و چنين مقرر مي‏دارد: «هنگامي كه زوجين اعلام مي‏كنند كه تحت رژيم مشاركت در دارايي‏ها ازدواج مي‏كنند، هر يك از آن دو، در اداره، انتفاع و تنظيم اموال خويش ، اختيار كامل دارند. بدون اين كه بين اموال موجود وي در زمان ازدواج يا اموالي كه از آن زمان، به وسيله ارث و بخشش به دست مي‏آورد و اموالي كه وي به صورت معوّض در دوران ازدواج كسب مي‏نمايد، فرقي باشد. در دوران ازدواج اين رژيم، همانند رژيم افتراق اموال عمل مي‏كند و با انحلال نكاح، هر يك از زوجين در نصف ارزش اضافي از دارايي خالص ديگري شريك مي‏شود و با ارزيابي مضاعف دارايي اصلي و نهايي، وضعيّت آنان، متوازن خواهد شد.»

لازم به ذكر است كه در اين رژيم هم همانند رژيم جدايي مطلق اموال، به معناي دقيق كلمه، اموال به اموال اختصاصي و دارايي‏هاي مشترك تقسيم نمي‏شود و براي هر يك از زوجين تنها يك دسته اموال وجود دارد، امّا اموال اكتسابي معوض در دوران ازدواج به استثناي منافع، يك ماهيت اشتراكي دارد، بدين معنا كه افزايش ارزشي كه در دارايي يكي از زوجين به وجود مي‏آيد با انحلال نكاح، تقسيم مي‏شود.

مبحث دوم: ترتيب اموال زوجين در دوران زندگي زناشويي

پس از وقوع نكاح، زن و شوهر به حكم قانون، حقوق و تكاليف گوناگوني در برابر يكديگر پيدا مي‏كنند (ماده 1102 ق.م). درست است كه بيشتر اين حقوق جنبه مالي ندارد و پيوند معنوي زن و شوهر اهميّت بيشتري را داراست ولي اداره خانواده و تربيت فرزندان هزينه‏هايي دارد كه بايد يكي از زوجين يا هر دو متحمل شوند. همين ضرورت سبب شده است كه زن و مرد از نظر مالي نيز با هم رابطه حقوقي پيدا كنند و قانون در تنظيم اين رابطه نظارت داشته باشد.

از نظر اسلام تأمين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصي زن (نفقه زن) بعهده مرد است و زن از اين نظر هيچ‏گونه مسؤوليتي ندارد.بنابراين تكليف مرد در دادن نفقه زن، يك تكليف يك جانبه است -به خلاف حقوق فرانسه كه يك تكليف دو جانبه است - موسر يا معسر بودن زن، تأثيري در آن ندارد. از اين رو، بحث نفقه و تأمين هزينه خانواده كه نقش برجسته‏اي در روابط مالي زوجين ايفا مي‏كند را در حقوق ايران و فرانسه مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

گفتار اول: مفهوم انفاق

قانون مدني ما تعريفي از نفقه ارائه نكرده است. فقط در ماده 1107 خود، مصاديق آن را بيان نموده است: «نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‏البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد، و خادم در صورت عادت زن يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا». امّا در دكترين حقوق، چنين گفتند: «نفقه تمام وسايلي است كه زن، با توجه به درجه تمدن و محيط زندگي و وضع جسمي و روحي خود، بدان نيازمند است».

در حقوق فرانسه، كاربونيه درباره رابطه انفاق مي‏گويد: «منظور از رابطه انفاق، يك رابطه تعهداتي است كه طي آن، يك نفر كه داراي امكانات نيز هست، مكلف به تأمين امرار معاش شخص ديگري است كه در حالت نياز به سر مي‏برد.»و منظورش از امرار معاش، معناي وسيع كلمه (نفقه) مي‏باشد.

گفتار دوم: مباني نفقه

الف) مباني نفقه از ديدگاه فقهاي شيعه

در مورد اين كه سبب و مبناي الزام شوهر به پرداخت نفقه چيست؟ از ديدگاه فقهاي شيعه سه مبنا مطرح شده است.

1- تمكين زوجه: مشهور فقهاي شيعه تمكين را همانند عوض يا شبه عوض در برابر نفقه قرار دادند و آن را مشروط به تمكين نمودند. مرحوم علامهو شهيد اول و ثانيو ابن براج،وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمكين كامل دانستند. مرحوم صاحب رياضنيز نفقه را مانند عوض معاملات در مقابل تمكين مي‏داند.

نهايت دليلي كه بر اشتراط تمكين ارايه شده است، شهرت بين فقها است و هيچ آيه و روايتي كه دلالت بر اين شرط داشته باشد، وجود ندارد.مرحوم كاشف اللثامبعد از اين كه تمام ادله اشتراط تمكين را رد مي‏كند، متمسك به اصل برائت ذمه زوج از پرداخت نفقه (در صورت عدم تمكين) مي‏شود. در حالي كه اصل برائت در جايي اجرا مي‏شود كه دليلي از كتاب و سنت وجود نداشته باشد؛ اما عمومات وجوب نفقه از قرآن كريم و روايات كه بر عنوان زوجه اطلاق شده است بسيار محكم و صريح است و اصل برائت نمي‏تواند اين عمومات را تخصيص بزند.

اشكال ديگراين كه اگر وجوب نفقه، مشروط به تمكين باشد، بايد در صورت انتفاي شرط، وجوب مشروط هم منتفي شود؛ يعني اگر تمكين به دلايلي همانند رتقاء يا هر عيب ديگري ممكن نباشد، وجوب نفقه منتفي گردد. در غير اين صورت بايد براي استثناي اين موارد، دليل خاص اقامه شود.

2ـ عقد و مانعيت نشوز: گروهي از فقهاتنها عقد نكاح را علّت و سبب نفقه دانستند و در اثبات اين نظريه گفتند: چون ادلّه وجوب نفقه، آن را بر عنوان زوجه حمل نمودند و زوجيت هم به مجرد عقد حاصل مي‏شود، پس تنها عقد، سبب وجوب انفاق است و نشوز، تنها مي‏تواند باعث سقوط نفقه شود. مرحوم محدّث بحراني مي‏فرمايد: براي وجوب نفقه مبتني بر تمكين، هيچ دليل صريح و تلويحي وجود ندارد، بلكه صرف ادّعا است و ادلّه و اخبار، وجوب نفقه را مبتني بر مجرد عقد دانسته است،

3- حق رياست شوهر: مبناي ديگري كه به نظر مي‏رسد مبناي صحيح‏تري در مسأله باشد، اين است كه نفقه را در مقابل حق رياست يا سرپرستي شوهر بر خانواده (زوجه) بدانيم كه در فقه از آن به «حق الطاعة» تعبير شده است. به نظر مي‏رسد آيات و روايات هم مؤيد همين نظريه باشد. «الرجال قوامون علي النساء بما فضل اللّه بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم». (نساء/34)؛ يعني مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتريهايي كه خداوند براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است و به خاطر انفاق‏هايي كه از اموالشان (در مورد زنان) مي‏كنند. خداوند متعال در آيه فوق يك تكليف را در مقابل يك حق قرار داده است. حق رياست بر خانواده و سرپرستي و تدبير امور خانواده از حقوقي است كه به دليل ويژگيهاي جسمي، روحي و رواني طبيعي مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مكلف شده است كه مخارج و هزينه زندگي او را تأمين نمايد. آيه فوق بعد از اين كه اصل سرپرستي و رياست شوهر را بيان مي‏كند به حكمت يا علت اين امتياز و حق اشاره مي‏كند و مي‏فرمايد: «اين سرپرستي به خاطر تفاوتهايي است كه خداوند از نظر آفرينش روي مصلحت نوع بشر ميان آنها قرار داده» و بلافاصله در مقابل چنين حقي، تكليفي را بعهده شوهر قرار مي‏دهد و مي‏فرمايد: «اين سرپرستي به خاطر تعهداتي است كه مردان در مورد انفاق كردن و پرداختهاي مالي در برابر زنان و خانواده به عهده دارند». اين مي‏رساند كه رياست مردان سبب الزام آنها به پرداخت نفقه است. همان‏طور كه مرحوم صاحب جواهر چنين برداشتي از آيه را استشمام مي‏كند.و برخي از حقوقدانان عرب‏زبان نيز، با چنين برداشتي از آيه فوق، حق رياست شوهر را سبب انفاق بر زوجه در حقوق اسلام، ذكر كردند.

بررسي رواياتي كه مشتمل بر حق زوج نسبت به زوجه و حق زوجه نسبت به زوج است - همان‏طور كه مرحوم صاحب جواهرآنها را مؤيد اين مبنا دانسته است - بيان كننده چنين نظريه‏اي است. زيرا دسته‏اي از رواياتبه بيان حق زوج بر زوجه مي‏پردازد و دسته‏اي ديگر از روايات كه بيان كننده حق زوجه بر زوج است، چنين استنباط مي‏شود.

از اين رو مرحوم صاحب جواهر پس از ردّ اشتراط تمكين، «حق الطاعة» را به عنوان شرط وجوب نفقه مي‏پذيرد و مي‏فرمايد: قول موجه، اشتراط «حق الطاعة» در مسأله است و عدم طاعت كه همان نشوز باشد، موجب سقوط نفقه خواهد شد.و در جاي ديگر از همين كتاب مي‏فرمايد: «نهايت چيزي كه از روايات طاعت و حقوق زوج استفاده مي‏شود، اين است كه در صورت فقدان اطاعت - كه به وسيله نشوز زن و تقصير او در اداي حق زوج حاصل مي‏شود ـ نفقه زوجه ساقط خواهد شد.»پس نشوز موجب فقدان شرط ـ وجوب اطاعت ـ است و در صورت فقدان شرط، مشروط ـ وجوب نفقه ـ منتفي خواهد شد و اين غير از مبناي دوم است كه تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه مي‏دانستزيرا در جايي كه عقد واقع شده باشد، امّا زن عملاً رياست شوهر را در زندگي خود نداشته باشد، زن حق نفقه نخواهد داشت.

ب- مبناي حقوقي نفقه

قانون مدني در ماده 1106، تكليف نفقه و تأمين هزينه خانواده را بر عهده شوهر نهاده است.امّا اين كه مبنا يا سبب چنين تكليفي چيست و با كدام يك از سه مبناي مطرح شده در فقه اماميه منطبق است، حكم صريحي وجود ندارد. بدين علّت، برخي از نويسندگان حقوق مدني در مبحث نفقه وارد چنين بحثي نشدند. امّا برخي از اساتيد حقوق از مجموع مواد قانوني مربوط به حقوق مدني به طور تلويحي مبناي دوم - عقد و مانعيت نشوز - را استنباط نمودند و چنين آوردند: «قانون مدني در اين باب حكم صريحي ندارد و در فقه نيز اتفاق نظر نيست، ولي از لحن مواد 1102 به بعد بر مي‏آيد كه قانونگذار تمكين را شرط استحقاق زن نمي‏داند بلكه نشوز را مانع آن مي‏شمارد، زيرا به موجب اين ماده همين كه نكاح به طور صحيح واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر بر قرار مي‏شود. يكي از اين تكاليف، الزام مرد به دادن نفقه است، جز اين كه مطابق ماده 1108، نشوز زن اين الزام را از بين مي‏برد».

البته مي‏توان گفت چون قانون مدني در اين مورد سكوت كرده است يا لااقل داراي ابهام و اجمال است؛ از اين رو، هنگام اختلاف، دادرس موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسي به منابع و فتاوي معتبر رجوع نمايد كه وجوب نفقه را به وجوب تمكين مشروط كرده است. شايد در بدو امر اختلاف مباني ياد شده، چندان مهم به نظر نيايد، امّا بايد توجه داشت كه علاوه بر جنبه نظري بحث، از جهت عملي هم آثار مهمي از اين جهت كه بار اثباتي قضيه به عهده چه كسي باشد، در پي خواهد داشت.

ج- مبناي تعهد به انفاق (obligation alimentaire)در حقوق فرانسه

حقوق فرانسه در اين خصوص، وضعيتي كاملاً متفاوت با حقوق ايران دارد؛ زيرا اولاً، مقوله تأمين هزينه و مقوله تعهد به انفاق از هم جدا هستند. ثانيا، نفقه و ساير تعهدات مربوط به خانواده (Solidarité familiale)طرفيني و دو جانبه مي‏باشد.

زوجين پس از انجام مراسم عقد در نزد مأمور احوال شخصيه، تعهداتي را به عهده مي‏گيرند. (ماده 75 قانون مدني فرانسه) كه اين تعهدات عبارتند از: 1- تكليف به وفاداري؛(Fidélité) 2- تكليف به زندگي مشترك؛(Communauté de la vie)3- تكليف به معاضدت و ياري؛ (Secours et assistance)4- مشاركت در هزينه‏هاي زناشويي. (Contribution aux charges du ménage)بند 3 ماده مذكور مربوط به تعهد به انفاق است و بند 4 آن در ارتباط با مشاركت در تأمين هزينه زندگي مي‏باشد.

بنابراين، از بين چهار وظيفه ياد شده در ماده 75ق.م.ف. تكليف معاضدت و ياري (ماده 212 ق. م.) مبناي رابطه انفاق ميان زوجين را تشكيل مي‏دهد

گفتار سوم: امتيازها و ويژگيهاي نفقه زن

مطابق ماده 1203 ق.م. ايران نفقه زن بر نفقه اقارب مقدم است. نفقه زن در مقايسه با نفقه اقارب داراي ويژگيهايي خاصي است كه در ذيل به آن پرداخته مي‏شود:

الف- يك جانبه بودن نفقه: در حقوق ايران و اسلام نفقه زوجه يك تكليف يك جانبه است و زن هيچ‏گاه مكلف به دادن نفقه به شوهر خود نيست؛ در صورتي كه نفقه اقارب از حقوق متقابل است. در حقوق فرانسه، هر كدام از اشخاص مذكور در ماده 205 قانون مدني و مواد بعد از آن (از جمله هر يك از زوجين)، ممكن است كه با توجه به وضعيت امكانات آنها، در زمان صدور رأي توسط قاضي، متعهد يا متعهدله نفقه قرار گيرند.

ب‏ـ عدم تاثير فقر و تمكّن زن و شوهر: نفقه زن مشروط به فقر زن و يا تمكّن مرد نيست، زن گر چه ثروتمند باشد، مي‏تواند از شوهر نفقه طلب كند. در حالي كه در نفقه اقارب، وجوب نفقه از يك طرف مشروط به فقر نفقه گيرنده است و از طرف ديگر مشروط به تمكّن منفق مي‏باشد(ماده 1197 و 1198 ق.م.) و اين، بدان علت است كه نفقه زوجه از نوع تعهد معاوضي است، به خلاف نفقه اقارب كه از باب وجوب مواسات است.

در حقوق فرانسه، همانطور كه قبلاً بيان شد، فقر و تمكّن دو عامل تعيين كننده در وجوب نفقه است.

ج- قابل مطالبه بودن نفقه گذشته: نفقه زن همانند ساير ديون بر ذمّه شوهر است و زن مي‏تواند به دليل معاوضي بودن نفقه زوجه ، نفقه گذشته خود را از شوهر طلب نمايد. در حالي كه نفقه اقارب هميشه ناظر به آينده است و نمي‏تواند از بابت نفقه گذشته، مطالبه‏اي داشته باشد(ماده 1206). البته در مذهب حنفيه، نفقه بدون حكم قاضي و يا بدون توافق طرفين، به دين تبديل نمي‏شود.در حقوق فرانسه، نيز نفقه گذشته هر يك از زوجين تا زماني كه مشمول مرور زمان نشود، قابل مطالبه است.

دـ تناسب با وضع اجتماعي زن: نفقه زوجه بايد متناسب با وضع اجتماعي زن باشد. در حالي كه مطابق ماده 1204 ق.م. نفقه اقارب فقط به اندازه رفع حاجت او است.

در حقوق فرانسه، فقر و تمكّن متعهدله و عليه دو عامل تعيين كننده در ميزان نفقه است.

ه··ـ ممتاز بودن طلب زن بابت نفقه: طلب زن بابت نفقه يك طلب ممتاز است و در صورت ورشكستگي يا فوت شوهر و عدم كفايت اموال او براي پرداخت ديون، بر ساير بدهيها مقدم خواهد بود. تبصره 2 ماده 12 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، نفقه زوجه و اولاد را بر ساير ديون مقدم داشته است.و از طرفي ماده 58 قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319، نفقه زن را در طبقه چهارم قرار داده است و در عين حال بر طلب‏هاي عادي مقدم داشته است. حال با توجه به اين مقرّرات، اين سؤال مطرح مي‏شود كه كدام يك از اين قوانين، مقدم است؟ قانون حمايت خانواده، قانون موخّر و عام است و قانون تصفيه امور ورشكستگي و قانون امور حسبي مقدم و خاص است. هر چند علي‏الاصول قانون خاص بايد بر قانون عام مقدم باشد، امّا اگر در اين مورد مقدم بدانيم، قانون حمايت خانواده درباره نفقه زوجه، متضمن هيچ حكم تازه‏اي نخواهد بود و قانونگذار كار عبث و بيهوده‏اي كرده است و حال آن كه، اين نمي‏تواند صحيح باشد و قانونگذار نمي‏تواند قانون لغوي را وضع نمايد. بنا بر اين قانون حمايت خانواده، ناسخ دو قانون قبل است و نفقه زوجه بر ساير ديون مقدم است و در صدر ديون ممتاز، جاي مي‏گيرد.امّا نسبت به ديون داراي وثيقه چنين تقدمي ندارد، زيرا مرتهن داراي حق عيني بر عين مرهونه است و اصولاً حق عيني مقدم بر حق ديني است، در نتيجه تبصره 2 ماده 12 منصرف از ديني است كه داراي وثيقه عيني باشد.

گفتار پنجم: زوال و سقوط تعهد به انفاق

الف- نشوز زوجه

مانعيّت نشوز از نفقه مورد اتّفاق همه فقهاي شيعه و اهل سنت است. نشوز در لغت شامل سركشي مرد و زن (هر دو) است؛ امّا بيشتر، به معناي اطاعت نكردن زن از شوهر در مسائلي كه بر اساس زوجيّت شرعا و قانونا بر عهده زن قرار گرفته است استعمال مي‏شود. البته هر گونه مخالفت زن با شوهر، او را ناشزه نمي‏كند، بلكه مخالفت در اموري كه بر مبناي وظايف زوجيّت بر او واجب شده است. در ماده 1108 ق. م. آمده است: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيّت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود». چنانچه امتناع ناشي از مانع شرعي يا قانوني باشد، نشوز و عدم اطاعت زن محقق نخواهد شد. از اين رو عدم اطاعت در جايي كه امكان اطاعت به طور طبيعي مثل رتقاء، قرناء و يا شرعي مانند حيض و انجام واجبات نباشد، عدم اطاعت (نشوز) صادق نخواهد « لاطاعة لمخلوق في معصية اللّه».

در حقوق فرانسه، خطاي متعهدله مي‏تواند موجب سقوط يا كاهش نفقه شود. در بند اول ماده 207 ق.م.ف. آمده است: «هر گاه متعهدله نفقه، از تعهدات خودش در برابر متعهد انفاق، شانه خالي كند، قاضي مي‏تواند متعهد انفاق را از تمام يا قسمتي از تعهداتش مبرّا سازد.»

ب‏ـ انحلال نكاح

همان‏طور كه گفته شد تعهد به انفاق، تعهدي است از طرف مرد در قبال اطاعت زن از شوهر يا تمكين او كه بر اثر زوجيّت به وجود آمده است و به طور اصولي با زوال زوجيّت به واسطه طلاق يا فسخ نكاح و فوت زوج، تعهد طرفين هم از بين خواهد رفت؛ مگر در طلاق رجعي و زن حامله در عده طلاق باين و فسخ نكاح كه بحث آن در بخش سوم خواهد آمد.

در حقوق فرانسه نيز، زوال زوجيّت به واسطه طلاق نه افتراق جسماني و عملي، تعهد به انفاق را ساقط مي‏كند، اما پس از فوت، نفقه به نفع همسر بازمانده مطابق ماده 270 ق.م.ف. به مدت يك سال باقي است.

ج- اسقاط حق نفقه توسط متعهدله

تعهد انفاق در حقوق ايران و فرانسه از خصيصه نظم عمومي برخوردار است و مقررات مربوط به آن جزء قواعد آمره مي‏باشد. به همين دليل، زوجين نمي‏توانند بر خلاف آن توافق‏هايي در عقد ازدواج خود بنمايند. با عنايت به مطلب فوق، اسقاط نفقه ممكن نيست؛آنچه گفتيم درباره نفقه آينده بود و الا ممنوعيت مزبور ناظر به نفقه زمان‏هاي منقضي شده، نمي‏باشد. در هر دو نظام حقوقي، نفقه آينده قابل اسقاط نيست ولي متعهدله نفقه، مي‏تواند ذمّه همسر خود را از نفقه گذشته ابرا نمايد.

د- مرور زمان

به موجب ماده 2277 قانون مدني فرانسه مرور زمان دعاوي پرداخت مستمري نفقه گذشته، پنج سال است (مرور زمان مسقط حق). اما در حقوق ايران، اين عامل پذيرفته نيست.

گفتار ششم: ضمانت اجراي نفقه

در حقوق اسلام و ايران و همچنين در حقوق فرانسه براي تعهد به انفاق، دو نوع ضمانت اجراي (مدني و كيفري) در نظر گرفته شده است.

الف- ضمانت اجراي مدني

تدوين كنندگان قانون مدني ايران، جهت ضمانت اجراي مدني نفقه، دو شيوه الزام به پرداخت و طلاق را مقرر داشته‏اند.

1- الزام به پرداخت: در صورت استنكاف شوهر از پرداخت نفقه كه از مصاديق نشوز زوج مي‏باشد، زن مي‏تواند با مراجعه به دادگاه، شوهر را ملزم به پرداخت آن نمايد و اين، مورد اتفاق فقهاي اماميه است قانون مدني نيز، در ماده 1111 خود مي‏گويد: «زن مي‏تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند و در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را بدادن آن محكوم خواهد كرد.»

ماده 1205قانون مدني مصوب 14/8 /1370 مي‏گويد: «در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد، دادگاه مي‏تواند با مطالبه افراد واجب‏النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنان يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‏تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايد.»

2- طلاق: استنكاف و يا عجز شوهر از پرداخت نفقه مي‏تواند مجوّزي براي طلاق از طرف زوجه باشد. در خصوص استنكاف، وجود چنين ضمانتي به دليل آيهو روايات مسلم است. از اين رو اگر امكان الزام شوهر به پرداخت نفقه وجود نداشته و دادگاه نيز دسترسي به اموال شوهر نداشته باشد، دادگاه زوج را اجبار به طلاق مي‏كند و اگر زوج طلاق ندهد، دادگاه راسا به ولايت از ممتنع زن را طلاق مي‏دهدو در اين جهت فرقي ميان زوج حاضر و غايب نيست. قانون مدني نيز ضمانت اجراي طلاق را در مواد 1112 و 1129 به صراحت بيان مي‏كند.

مقصود از نفقه‏اي كه استنكاف از آن مجوّز طلاق است، مربوط به نفقه آينده است و شامل نفقه گذشته نمي‏شود، زيرا نفقه گذشته زن در حكم ساير ديون است كه زن مي‏تواند از طريق مدني آن را دنبال كند و هرگز نمي‏توان آن را مجوّزي براي طلاق بكار برد، زيرا وجه چنين مجوّزي براي طلاق يا فسخ از طرف زن همان‏طور كه بعضي از فقها بدان اشاره كردند،وجود عسر و حرج و ضرر است كه مفهوم آيه «فامساك بمعروف او تسريح باحسان» (بقره/229) هم همين است. وقتي مرد حاضر شود به نيكي زن را اداره كند، نوبت به طلاق نمي‏رسد و ديگر مصداق «لاتمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا» (بقره/231) نيست و طلب زن از باب نفقه گذشته، زندگي آينده را دچار عسر و حرج نمي‏كند و از همه مهمتر اين كه طلاق حاكم يك امر استثنايي و خلاف اصل است كه بايد به قدر متيقن اكتفا نمود. بدين سبب اكثرحقوقدانان ماده 1129 ق.م. را ناظر به نفقه آينده دانستند؛ هر چند رويه واحدي در اين مورد نداريم.

اما در خصوص عجز، اكثر فقهاء مي‏گويند زن نه حق فسخ دارد و نه حق طلاقو برخي به خاطر لزوم حرج و ضرر قائل به فسخ شدند.و بعضي گفتند زن مي‏تواند براي درخواست طلاق به حاكم مراجعه كند.

قانون مدني نيز با پذيرش قول اخير در ماده 1129 خود به زن اختيار مي‏دهد كه با رجوع به دادگاه درخواست طلاق بكند و دادگاه زوج را اجبار به طلاق مي‏كند و در صورت امتناع، دادگاه به ولايت از ممتنع، طلاق خواهد داد.

قانونگذار فرانسه، جهت ضمانت اجراي مدني - همانند حقوق ايران - هر دو قسم (الزام به پرداخت و طلاق) را مقرر داشته است. اما پوششي كه در مورد الزام به پرداخت نفقه، تدارك ديده، بسيار راهگشا است. اگر يكي از زوجين در انجام تعهد خود در مورد مشاركت در هزينه‏هاي زندگي، كوتاهي نمايد، قانونگذار براي رابطه انفاق بين زوجين مقررات توقيفي خاص - توقيف حقوق نزد شخص ثالث (Saisie-arrêt)كه ناشي از كار يا عوايد ديگر باشد - پيش‏بيني كرده است (ماده 214 قانون مدني فرانسه و ماده 864 قانون آيين دادرسي مدني فرانسه). اين راه حل، مربوط است به وضعيت شخص حقوق‏بگيري كه حقوق خود را به جاي صرف در جهت نيازهاي زندگي، حيف و ميل مي‏كند. دادگاه مي‏تواند به همسر چنين شخصي اجازه بدهد كه از كارفرماي وي، قسمتي از حقوق او را كه متناسب با نيازي خود فرزندانش باشد، به طور مستقيم دريافت كند. اين شيوه به نام پرداخت مستقيم مستمري نفقه نام گرفته است.

ضمانت اجراي مدني ديگر، تقاضاي طلاق است. در حقوق فرانسه تخطي از وظايف و تعهدات مثل تكليف معاضدت، مي‏تواند به عنوان توهين جدي(Injure grave) منجر به طلاق بشود. كاربونيه در اين زمينه مي‏گويد: قصور يكي از زوجين در تكليف معاضدت، خود، داراي ويژگي توهين (injure)مي‏باشد و مي‏تواند علت طلاق باشد.

ب- ضمانت اجراي كيفري

ماده 22 قانون حمايت خانواده براي شوهري كه از پرداخت نفقه استنكاف مي‏كند، مجازات حبس از سه ماه تا يكسال در نظر گرفته بود. اين قانون بموجب ماده 642 قانون مجازات اسلامي منسوخ شد. ماده اخير مي‏گويد: «هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد و يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‏النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را به از سه ماه و يك روز تا پنج ماه محكوم مي‏نمايد». «از لحن ماده به خوبي پيدا است كه كيفر تعزير، در مورد شوهري اجرا مي‏شود كه نفقه آينده زن خود را تأمين نكند...»

برخي از فقهاي اماميه نيز، براي استنكاف شوهر از نفقه، مجازات تعزير در نظر گرفتند. مرحوم صاحب جواهر چنين مي‏گويد: «اگر مرد امتناع نمايد، حاكم به تشخيص خود، او را تعزير مي‏كند.»

در حقوق فرانسه تا سال 1928 راجع به نفقه، مقررات كيفري وجود نداشت. از اين سال بود كه قانونگذاران مجازات حبس را براي كساني كه به طور ارادي از پرداخت نفقه امتناع مي‏نمودند، معين كردند. در اين سيستم حقوقي فرانسه، ترك انفاق يكي از مصاديق جرم (Abandon de Famille)مي‏باشد. براي تحقق اين جرم (ترك انفاق) سه شرط بايد تحقق يابد: 1- وجود طلب تعيين شده در يك تصميم قضايي؛ 2- امتناع از پرداخت كامل در طول بيش از دو ماه؛ 3- ارادي بودن امتناع از پرداخت.

جرم ترك انفاق (يا به طور كلي ترك خانواده) مستوجب دو سال حبس و صد هزار فرانك جريمه نقدي است. مجازات اين جرم در قانون جزاي قديم، سه ماه تا يك سال حبس و جريمه نقدي از پانصد تا بيست هزار فرانك بود.

مبحث سوم: ترتيب اموال زوجين پس از انحلال نكاح

گفتار اول: تعهد به انفاق پس از انحلال نكاح

مطابق ماده 1102 ق.م. با انعقاد نكاح، حقوق و تكاليف زوجين در برابر يكديگر بر قرار مي‏شود و علي القاعده بايد پس از انحلال نكاح، تمام تعهدات طرفين كه از جمله آن، الزام شوهر به دادن نفقه است، ساقط شود، امّا در بعضي موارد پس از انحلال نكاح، شوهر ملزم به پرداخت نفقه است كه در ذيل به بررسي اين موارد مي‏پردازيم.

الف- نفقه زوجه در عده رجعيه

يكي از مواردي كه پس از انحلال نكاح نفقه لازم دانسته شده است، نفقه در عده طلاق رجعي است. طلاق رجعي به طلاقي گفته مي‏شود كه مرد مي‏تواند در ايام عدّه رجوع كند و زندگي مشترك قبلي را ادامه دهد؛ بدون اين كه نيازي به تجديد نكاح داشته باشد. در حقيقت به مجرد طلاق و بدون گذشت ايّام عدّه، زوجيّت از هم گسسته نشده است؛ زن در حكم زوجه است و تقريبا تمام احكام نكاح در مدت مزبور بار است و از جمله آن الزام مرد به پرداخت نفقه است كه به اجماع فقهاء باقي خواهد بود. قانون مدني نيز به پيروي از فقه شيعه، در اين مورد نفقه را لازم دانسته است و در ماده 1109 مي‏گويد: «نفقه مطلّقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است ...» بنابراين مبناي چنين الزامي به نظر نگارنده، همان بقاي رياست و سرپرستي شوهر بر زن و اطاعت او از مرد مي‏باشد. البته اين الزام در صورتي است كه طلاق در حالت نشوز نباشد و چنانچه طلاق رجعي در حالت نشوز زن واقع شده باشد، (به دليل خروج زن از رياست و سرپرستي شوهر) زن مستحق نفقه نخواهد بود.(ماده 1109 ق.م.) و علت آن، بدين جهت است كه مدّت عده، در طلاق رجعي، ادامه وضعيّت دوران زناشويي يا در حكم آن است.

ب- نفقه زن حامله در زمان عده طلاق باين و فسخ نكاح

اگر زن در عده طلاق باين يا عدّه فسخ نكاح باشد، حقّ نفقه ندارد؛ چون رابطه زوجيّت به طور كامل قطع شده است. اين مسأله مورد اتفاق و اجماع فقهاي شيعه است؛ ولي اگر زن در همين ايام عدّه حامله باشد، تا مدتي كه وضع حمل نكرده است، حق گرفتن نفقه دارد. چنانچه ماده 1109 ق.م. اعلام مي‏دارد:

«... اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق باين باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت، تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»

نفقه زن حامله در عده طلاق باين مورد اتفاق فقها است؛امّا در مورد نفقه عده فسخ نكاح، اختلافي است. بعضي از فقها قائل به وجوب نفقه شدندو قانون مدني هم، در ماده 1109 خود، از همين نظر پيروي نموده است.

مسأله مهمي كه در اين‏جا مطرح است اين است كه مبنا و سبب چنين الزامي از طرف شوهر با عنايت به اين كه نكاح به طور كامل منقطع شده است و هيچ رابطه‏اي بين آنها وجود ندارد، چيست؟ و اين نفقه براي كيست؟ براي حمل است يا مادر آن؟ در اين باب سه نظريه مطرح است:

1ـ بعضي از فقها معتقدند نفقه براي حمل است و استدلال كردند به اين كه وقتي وجوب نفقه داير مدار حمل است، با وجود حمل، نفقه واجب مي‏شود و با سقوط حمل، ساقط مي‏شود؛ در نتيجه، ثابت مي‏شود كه نفقه براي حمل است.

2ـ برخي ديگر معتقدند كه نفقه براي مادر است؛ زيرا ظاهر آيه (طلاق/6)، از اين كه انفاق را به زوجه اضافه نموده است، استفاده مي‏شود كه نفقه براي مادر است.

3ـ قول ديگر اين كه نفقه براي مادر است به خاطر وجود حمل. اين نظريه را شيخ طوسي نقل مي‏كند و آن را قول صحيح نزد اهل سنت مي‏داند.همان‏طور كه در كتاب المغني نيز آمده است: «نفقه براي زن حامله است، به خاطر وجود حمل.»

به نظر مي‏رسد كه نفقه زن حامله در عده طلاق باين و يا عده فسخ را، بايد يك نفقه مستقل دانست، چنان كه مرحوم صاحب جواهر پس از تقويت قول دوم مي‏گويد كه اگر نفقه را براي زن حامله قبول نكنيم، بهتر است آن را نفقه مستقلي فرض كنيم كه براي زوجه ثابت است.و به طور كلي مي‏توان گفت نفقه‏اي كه براي زوجه ثابت است داراي اسباب مختلفي است و مباني الزام به انفاق از طرف شوهر متعدد است، همان‏طور كه يكي از مباني و اسباب الزام، رياست و سرپرستي شوهر است يا به قول مشهور تمكين زوجه است و تا زماني كه اين رياست و تمكين باقي است، نفقه هم ثابت است. از اين رو، در عده طلاق رجعيه بي‏هيچ ترديدي نفقه وجود دارد. در مورد زن حامله در عدّه فسخ و طلاق باين، وجود حمل، سبب و مبناي الزام شوهر به پرداخت نفقه است، لذا ثبوت نفقه بر مدار حمل مي‏چرخد؛ يعني با وجود حمل، نفقه ثابت و با سقوط حمل، نفقه ساقط است، اما متعهدله نفقه زوجه است و ظاهر قول سوم هم، به همين اشاره دارد، پس نفقه براي زن است و بايد وضعيت زن را در ميزان و ساير احكام، ملاك قرار داد و لو اين كه سبب آن حمل باشد و حتي بعضي‏ها تا آن‏جا پيش رفتند كه حمل منهاي زوجيّت را سبب وجوب نفقه دانستند براي زني كه با وطي به شبهه، حامله شده است، نفقه فرض كردند و صاحب فرزند را ملزم به دادن نفقه نمودند.اين نظر چندان هم بعيد به نظر نمي‏رسد؛ با توجه به اين كه اطلاق آيه «علي المولودله رزقهنّ و كسوتهنّ» (بقره/233) آن را مي‏گيرد؛ زيرا «المولود له» يعني كسي كه شرعا ولد مال اوست و او بايد نفقه زن حامله را بپردازد. اين شامل فرزندي كه از نكاح فاسد و يا وطي به شبهه باشد، خواهد شد. ولد در اين صورت شرعا ملحق به واطي است.

ج- نفقه زن حامله در زمان عده وفات

اكثر قريب به اتفاق فقها ـ حتي در جواهر ادعاي اجماع شده است ـ زن حامله را در عده وفات به استناد روايتي كه از جهت روايي و عملي مشهور است، مستحق نفقه ندانستند. در مقابل بعضي، به استناد روايت ديگري كه هم ضعيف است و هم در عمل متروك مانده است، نفقه را ثابت دانستند و گفتند كه بايد از مال حمل يا از جميع مال دريافت شود.قانون مدني به تبعيّت از مشهور فقها در ماده 1110 خود، زن زوج متوفي را به طور مطلق، مستحق نفقه ندانسته است، زيرا تكليف مربوط به انفاق زن، ويژه شوهر است و تمام خطابات انفاق نسبت به شوهر بوده است و حال آن كه در فرض ما، شوهري وجود ندارد و دارايي شوهر پس از فوت او به بازماندگانش رسيده است؛ به كساني كه هيچ وظيفه‏اي در پرداختن هزينه زندگي اين زن ندارند.

د- تعهد به انفاق پس از انحلال نكاح در حقوق فرانسه

قبل از ورود به بحث، لازم است مفهوم دو اصطلاح در اين زمينه روشن شود.

1- افتراق جسماني (Séparation de Corps)، نوعي جدايي بين زوجين است؛ بدون اين كه از هم طلاق بگيرند و اين امر بايد ناشي از حكم دادگاه باشد. كاربونيه در توضيح اين اصطلاح مي‏گويد: افتراق جسماني نوعي سست شدن رابطه زناشويي است كه از يك حكم قضايي ناشي مي‏شود؛ حكم مزبور زوجين را از تكليف زندگي مشترك با يكديگر معاف مي‏كند.»

2- افتراق عملي (Séparation de fait)نيز، نوعي جدايي بدون طلاق است؛ اما به خلاف افتراق جسماني، اين امر ناشي از حكم دادگاه نيست؛ بلكه صرفا در عمل از هم جدا مي‏شوند.

در حالت افتراق جسماني كه از حكم دادگاه ناشي مي‏شود و نيز در حالت افتراق عملي، تعهد به انفاق همچنان برقرار مي‏ماند.افتراق جسماني در اصل به تعهد مشاركت در مخارج زندگي (تأمين مشترك هزينه زندگي) پايان مي‏بخشد؛ اما با اين همه، تكليف معاضدت كه مبناي تعهد به انفاق است، باقي مي‏ماند.تعهد به انفاق در اين حالت، -به خلاف مستمري نفقه ناشي از قصور يكي از زوجين در طلاق- بدون ملاحظه خطاهاي هر يك از زوجين تعيين مي‏شود.امّا در افتراق عملي، علاوه بر تكليف معاضدت، حتي تعهد مشاركت در مخارج زندگي (تأمين مشترك هزينه زندگي) هم پا بر جاست.

بنا بر آنچه گفته شد مي‏توان، تعهدات به انفاق را در دو مورد فوق، به بقاي نفقه در عده طلاق رجعي (حقوق ايران) قياس نمود، چرا كه در هر دو مورد(افتراق جسماني و عملي و عده طلاق رجعي)، نفقه به خاطر بقاي زوجيت و ادامه وضعيت سابق واجب مي‏باشد. اما از اين جهت كه در افتراق جسماني و عملي زوجيت كاملاً باقي است با ماده 1115ق.م. منطبق‏تر است كه مي‏گويد: «اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي و يا شرافتي براي زن باشد مي‏تواند مسكن جداگانه اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.» و فرق در اين است كه جدايي در حقوق ما يكجانبه و از طرف زن است امّا در افتراق جسماني و عملي مي‏تواند از هر دو طرف و با توافق هر دو باشد.

در حقوق فرانسه پس از طلاق، وظايف زوجين، كه از جمله آنها، تكليف معاضدت (مبناي تعهد به انفاق)، منتفي مي‏گردد. لذا اساس و مبناي مستمري نفقه مندرج در ماده 301 ق.م.ف. به خاطر طلاق ناشي از تقصير يكي از زوجين را نبايد در تكليف معاضدت (ماده 212 ق.م.ف.) جستجو نمود؛ بلكه بايد آن را در ماده 1382ق.م.ف. كه اساس آن جرم‏انگاري است، پيدا نمود؛ و ضرر مادي و معنوي است كه از طلاق ناشي شده است. از اين رو گفته شده است كه چنانچه نيازمندي و ضرر، ناشي از طلاق نباشد، همسر گذشته محكوم به پرداخت نفقه نخواهد شد.

اما در مورد نفقه زوجه پس از وفات شوهر، با توجه به اين ايده كه وظيفه يك همسر تنها تأمين معيشت همسر خود در دوران زناشويي و ازدواج نيست، بلكه تأمين معيشت همسر بازمانده و نجات او از تيره‏بختي پس از مرگ نيز جزء وظايف وي محسوب مي‏شود، به موجب ماده 270 ق.م.ف. تعهد انفاق بر ماترك همسر متوفي، به نفع همسر بازمانده، برقرار مي‏شود كه وي مي‏تواند اجراي آن را ظرف مهلت يكسال مطالبه كند. و در صورت تقسيم، اين مهلت تا پايان عمل تقسيم، تمديد مي‏شود.

گفتار دوم: مقرّرات حمايتي براي پس از انحلال نكاح

الف- حقّ‏الزحمه (اجرت‏المثل) فعاليّتهاي زن در منزل

در جامعه ايران و يا در بيشتر جوامع اسلامي كه كانون خانواده و حفظ و نگهداري آن و گرمابخشي به آن از اهميّت بسيار بالايي برخوردار است. اغلب زنان در منزل شوهر، خانه‏داري مي‏كنند؛ و با كار در منزل، زمينه فعاليّتهاي مرد را در خارج از منزل فراهم مي‏كند؛ كارهايي مانند تهيه غذا و شستن لباس (از جمله لباسهاي مرد)، نظافت منزل شوهر و غيره كه از لحاظ شرعي و حقوقي جزء وظايف زن نيست؛ امّا نوع اين كارها، داراي ارزش اقتصادي هستند. آيا مي‏توان اين همه كار و زحمت زن را در خانه يا بيرون از آن، ناديده گرفت و آيا اين ناديده گرفتن‏ها، ظلم آشكار نيست و آيا مي‏توان پذيرفت، خدايي كه براي مادراني كه به فرزندان خود شير مي‏دهند، به مردان امر مي‏كند كه اجرت آنها را بپردازند (طلاق/6)، اين همه تلاش و زحمت زن را بي‏مزد در نظر گرفته باشد.

1- مباني فقهي و مستند شرعي اجرت‏المثل: مسأله فوق در غالب و اشكال متفاوت، در بسياري از كتابهاي فقهي، از شيخ طوسي تا فقهاي معاصر و بزرگان و فحول فقه شيعه، چون محقق و علامه حلّي و همچنين در مذاهب مختلف اهل سنت در باب اجاره اشخاص و يا جعاله مورد بحث قرار گرفته است.

صاحب عروة‏الوثقي در باب اجاره مي‏گويد:

«هنگامي كه كسي به ديگري امر كند كه عملي را انجام دهد و شخص مأمور، آن را انجام دهد؛ اگر شخص مأمور، آن را به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نيست؛ اگر چه آمر قصد دادن اجرت داشته باشد. و اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته باشد و نوع عمل هم از اعمالي است كه به طور متعارف و عادتا اجرت‏دار باشد، مستحق اجرت است؛ هر چند كه آمر قصد تبرع داشته باشد. در هر حال فرقي نمي‏كند كه شخص مأمور (عامل) شأنش گرفتن اجرت باشد و يا شغل خود را براي آن قرار داده باشد يا خير؟ و همچنين است (مستحق اجرت است) در صورتي كه نه قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دريافت اجرت؛ به دليل قاعده احترام مال مسلم ... » و صاحب مستمسك العروة تصريح مي‏كند: «ملاك در حصول استيفاي موجب ضمان اين است كه تحريك و تحريض براي عامل وجود داشته باشد، خواه اين تحريك با قول باشد؛ مثل امر لفظي، يا اين كه تحريك فعلي باشد؛ مثل اين كه لباس رابه خياط بدهد؛ جهت دوخت و غيره.» و مرحوم صاحب جواهر در استحقاق اجرت، حتي امر آمر را لازم ندانسته، بلكه صرف اذن در عمل و لو اذن فعلي، را كافي دانسته است.خلاصه اين كه اگر كسي به قصد اجرت ـ يا بقول صاحب عروه نه قصد اجرت كند و نه قصد تبرع ـ و با دستور قولي يا فعلي و يا حتي با اذن ديگري، عملي را انجام دهد، مي‏تواند مستحق اجرت باشد.

در استحقاق اجرت براي عامل دو شرط مطرح است: 1ـ عمل در عرف و عادت داراي اجرت باشد. 2ـ شأنيّت عامل اقتضا دارد كه او براي چنين عملي، اجرت بگيرد. در اين باب بين مرحوم علامه و مرحوم محقق اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم محقق هر يك از دو شرط را مستقلاً عامل استحقاق اجرت مي‏دانداما مرحوم علامه تنها علت استحقاق اجرت را، اجرت‏دار بودن نوع عمل در عرف و عادت مي‏داند. در هر حال بنا بر هر دو قول، اجرت‏دار بودن نوع عمل در عرف و عادت موجب استحقاق اجرت است.

فقها در اثبات اين ضمان دو دليل مطرح كرده‏اند: 1- قاعده «احترام مال مسلم» كه دال بر ضمان استيفاي مال مسلم است.2- بناي عقلا. بعضي از فقها براي اثبات آن به بنا و سيره عقلا تمسك نمودند و گفته‏اند: «بهتر است به بنا و سير عقلا كه ردعي از طرف شرع هم وجود ندارد، تمسك كرد. اين سيره بدون هيچ ترديدي در موارد امر به فعل، دلالت بر ضمان دارد... مشهور در موارد امر به عملي، قائل به ثبوت ضمان هستند و همين قول هم صحيح است تا زماني كه قرينه‏اي بر مجاني بودن وجود نداشته باشد و عامل قصد تبرع نكرده باشد.» قطعيّت مسأله در عرف و سيره متشرعه و اقوال فقها به حدّي است كه جرأت مخالفت را از مخالفان گرفت، از اين رو صاحب مفتاح الكرامة مي‏گويد: «اگر نبود اتفاق كساني كه متعرض اين مسأله شدند بر ثبوت ضمان، مگر از افراد نادري كه شناخته شده، نيستند احتمال عدم اجرت مطلقا قوي بود.»

2- مقررات قانوني جهت تضمين كار زن در منزل: در حقوق مدني ما، زن براي مطالبه حقّ‏الزحمه خود مي‏تواند به دو قانون استناد نمايد:

1- اطلاق ماده 336 قانون مدني كه مقرّر مي‏دارد: «هر گاه كسي به حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفا براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتا مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اين كه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

با توجه به اين كه بر اساس حقوق مترتبه بر زوجين، زن وظيفه‏اي مشخص در قبال شوهر دارد و بسياري از كارهايي كه اكثر زنان در منزل انجام مي‏دهند، كاري اقتصادي است و جزء وظيفه واجب ايشان نيست و نيز كار زنان به خواست شوهران است.اگر در امر قولي جاي ترديد باشد، وجود چنين درخواستي در عمل (امر فعلي) روشن و واضح است؛ بويژه اين كه بعضي از فقها و حقوقدانان، اذن در عمل را كافي در استحقاق اجرت دانستند، كار زن در منزل مشمول ماده فوق است؛ مگر اين كه قصد تبرع او ثابت شود. فرض ظاهر عرفي(اماره) بر قصد تبرع داشتن زن، خلاف واقع است، بلكه چنانچه در عرف پيدا است، زن خود را شريك زندگي مي‏داند و اين اعمال را جهت درست كردن زندگي آينده مشترك، انجام مي‏دهد و مطالبه اجرت پس از طلاق در اين زمان گوياي همين مطلب است. از اين رو فرض يك ظاهر غيرواقعي و به تبع آن ناديده گرفتن زحمات يك عمر زن، منطقي و منصفانه نيست.

2-بند«الف» تبصره6 ماده اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوب1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام. اين ماده مقرّر مي‏دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‏الزحمه كارهايي كه شرعا به عهده وي نبوده است، دادگاه بدوا از طريق تصالح، نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‏نمايد. و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا خارج عقد لازم، در خصوص امور مالي، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي‏شود؛ در غير اين صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي‏شود:

الف ـ چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‏المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‏نمايد.

شرايط مندرج در ماده فوق بر خلاف موازين فقهي و حقوقي است؛ زيرا درخواست طلاق توسط زوجه و يا سوء رفتار او نمي‏تواند مانع استحقاق اجرت‏المثل زن شود و همچنين مكلف كردن زن براي اثبات عدم قصد تبرع (با توجه به اين كه امر عدمي ثابت شدني نيست و مشروح مذاكرات مجلس نيز نشان مي‏دهد كه موافقين ومخالفين طرح مذكور در مجلس شوراي اسلامي بر اثبات قصد تبرع توسط شوهر تاكيد داشتند.)، وجاهت شرعي و قانوني ندارد.

ماده 336 ق.م. كامل‏ترين قانون جهت احقاق حقوق زنان در زمينه كار آنها در منزل شوهر مي‏باشد و مناسب‏ترين قانون در انطباق با فقه اماميه است و به قول يكي از حقوقدانان: «تبصره مزبور نه تنها چيزي بر حقوق زن نيفزوده، بلكه چيزي هم از او گرفت؛ چه آن كه حكم كردن به سود زن مقيد شده به اين كه اولاً طلاق واقع شود و ثانيا زن، بي‏گناه باشد و طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق وي نباشد و بنابراين اگر سوء معاشرت و اخلاق زن باعث شده باشد كه طلاق جاري شود زن حقي در گرفتن اجرت‏المثل كارهايي كه انجام داده است را ندارد، در حالي كه به موجب ماده 336 قانون مدني اين حق را هم داشت.»

از اين رو تصويب كنندگان اين تبصره براي رسيدن به اهداف خود، يا بايد اشكالات وارده بر اين تبصره را رفع نمايند و يا با حذف آن زمينه را جهت اجراي ماده 336 ق.م. با راه‏كارهاي مطمئن‏تري فراهم آوردند.

3- اجرت‏المثل (Rémuneration)در حقوق فرانسه: رويه قضايي فرانسه، اجرت‏المثل(Rémuneration) فعاليّتهاي خانه‏داري زن را در رژيم‏هاي افتراق اموال ناديده نگرفته است، بلكه احكام صادره از شعبه اول ديوان عالي در امور مدني در تاريخ‏هاي 24 اكتبر 1995 و 3 ژوئيه 1996م. بر اين مطلب تأكيد دارد. يك حقوقدان فرانسوي در سال 1983م. با تحقيقاتي كه كرده بود، مشاهده نمود كه قضات به منظور توزيع منصفانه اموال زندگي مشترك، از اين نوع تصميمات ،كمك مي‏جويند.

ب- نحله (بخشش اجباري)

بند«ب» تبصره6 قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوهر را ملزم مي‏كند، پس از طلاق در صورت تحقق دو شرط مذكور در ماده، با توجه به سوابق خدمت زن و وضع مالي خود، مبلغي را از باب بخشش (نحله) به زن بپردازد. در اين بند آمده است: «در غير مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‏نمايد.»

بر خلاف تصوّر بعضي، اين بند از مبناي فقهي و قرآني برخوردار است و مستند آن آيه «للمطلقات متاع بالمعروف» استدر مورد مفاد آيه نظرات مختلفي بين مفسرين وجود دارد كه مهمترين آنها نزد اماميه عبارتند از:

1ـ بعضي‏هامفاد آيه را همان نفقه مطلقه رجعيه مي‏دانند كه زوج در زمان عده رجعيّه به زن مي‏دهد. بنابر اين آيه مزبور حاوي حكم جديدي نخواهد بود.

2ـ بعضي ديگرمفاد اين آيه را اختصاص به زوجه مطلّقه غير مدخوله كه مهر مفروضي نداشته است، مي‏دادند. زوجه غير مدخوله غير مفروض به جهت اين كه پس از طلاق، هيچ مهري به او تعلق نمي‏گيرد، اين معني از آيه مزبور، دقيقا مطابق با مفاد آيه 236 از سوره بقره است و تأكيد بر همان معنا است.

4ـ بعضي از مفسران بزرگ متعقدند كه «المطلقات» در معناي عام خودش استعمال شده است و تمام مطلقات را شامل مي‏شود و برخي روايات نيز مؤيد آن است؛ مانند، روايتي كه براي زوجه مدخوله پس از طلاق علاوه بر مهر، متعه را هم لازم دانسته استيا روايتي كه از امام صادق عليه‏السلام در كافي نقل شد: متعه براي بعد از ايام عده است.

مطابق اين تفسير، مفاد آيه حاوي يك حكم جديدي است و آن ثبوت حكم متعه(نحله) براي تمام زنان مطلقه است. امّا در وجوب يا استحباب؛ اين حكم نظر اكثر قائلين به اين تفسير، استحباب است؛ برخي نيز قائل به وجوب اين حكم هستند و مي‏گويند، متعه يك‏بار به وسيله آيه 236 براي زوجه غير مدخول غير مفروض واجب شده بود، و بار دوم، خداوند آن را در آيه 241 براي تمام مطلقات واجب نموده است.

نتيجه‏گيري

اصل استقلال مالي زوجين (جدايي مطلق اموال)، تنها نظم مالي پذيرفته شده در ترتيب اموال زوجين در حقوق ايران است و مطابق آن، هر يك از زوجين در اداره، تنظيم و تصرّف اموالشان، اختيار كامل دارند. اين اصل در فقه شيعه و حقوق ايران مسلم است و قواعد و اصول فقهي و آياتي از قرآن كريم، دلالت روشني براين مطلب دارند. در حالي كه در حقوق فرانسه مدل‏هاي مختلفي از قرارداد مالي ازدواج، وجود دارد كه به طور طبيعي حدود اختيارات هر يك از زوجين نسبت به هر مدلي متفاوت خواهد بود. امّا در مجموع، حتّي در بهترين نوع آن هم، اختيارات زن و شوهر، در اداره و تصرّف اموال، برابر نيست؛ و اختيارات شوهر، حتّي در رژيم جدايي مطلق اموال به خاطر فرض قانوني، مبني بر رضايت زن نسبت به شوهر براي تصرّف در اموالش، بيش از اختيارات زن مي‏باشد. امّا از جهت انتخاب قرارداد مالي زوجين، آزادي وسيعي در اين زمينه وجود دارد.

در حقوق ايران، تعهد به انفاق، با توجه به ضرورت سرپرستي و رياست در هر تشكّلي، و واگذاري اين حقّ به شوهر در خانواده به دليل خصوصيّات روحي و جسمي نوع مردان كه يك امر عقلايي هم است، تكليف تأمين هزينه و معاش زندگي همسر بر عهده شوهر قرار گرفته است و با مبنا قرار گرفتن حقّ رياست شوهر در قبال الزام به انفاق، بسياري از مشكلات نظري و عملي در باب نفقه حل خواهد شد. و مطابق آن، نفقه در عده طلاق رجعي منطبق بر اصل است و يك امر استثنايي يا خلاف اصل نيست و همچنين سبب انفاق در عده طلاق باين و فسخ نكاح زن حامله را بايد سبب مستقلي دانست كه اين نفقه متعلق به زن حامله است نه حمل. امّا در حقوق فرانسه، الزام به انفاق كه ناشي از تكليف معاضدت زوجين نسبت به يكديگر است بر خلاف حقوق ايران، از تعهدات دو جانبه است و از اين جهت و برخي جهات ديگر ويژگي نفقه اقارب را دارا است. هر چند در حقوق ايران و فرانسه علاوه بر ضمانت اجراي كيفري، دو ضمانت اجراي مدني كه شامل الزام به پرداخت و طلاق باشد، وجود دارد. امّا پرداخت مستقيم از طرف شخص ثالث بدهكار به متعهد و پوشش عمومي كه بدان در حقوق فرانسه داده شده است، بسيار راه‏گشا است و مي‏توان از آن در حقوق ما بهره جست.

جهت حمايت از حقوق زن بايد از راهكارهاي فقهي در حقوق داخلي مدد جست و يا اگر اقتباسي از حقوق خارجي مي‏شود، بايد با مباني و ساختار حقوقي ما انطباق داده شود. بدين جهت به نظر مي‏رسد، جهت اجرايي نمودن اين حمايت‏ها، بايد از ابزارهايي كه در حقوق ما مباني محكمي هم دارند، استفاده نمود كه عبارت است از: 1- اجرت‏المثل فعاليّت زن در منزل كه ماده 336ق.م. بهترين ابزار جهت تضمين اين حق مي‏باشد و اين نهاد حقوقي كه از مبناي فقهي بسيار قوي برخوردار است كه اكثريّت قريب به اتّفاق فقها آن را پذيرفته‏اند و آنچه مورد نياز بوده است، ارائه يك راهكار قضايي جهت اجراي اين نهاد حقوقي است. 2- بند «ب» ماده اصلاحي مزبور با عنوان نحله آورده است كه دقيقا منطبق بر متعه‏اي (متاع) است كه در فقه هم مطرح است و مستند آن هم، آيه‏اي از قرآن كريم است.