لطفا منتظر باشید ...
قاعده «يد» از نگاه فريقين
حجتالاسلام والمسلمين دكتر يعقوبعلي برجي عضو هيأت علمي مدرسه عالي امام خميني(ره). چكيده
يكي از قواعد بسيار مهم در فقه اسلامي قاعده«يد» است. قاعده «يد» به معناي اماره بر ملكيت در همه مذاهب فقهي مورد توجه بوده، اما تنها در فقه شيعه به عنوان قاعدهاي مجزا در آن بحث شده است. در اين مقاله درباره ادله، شرايط حجيت «يد» موارد كاربرد و گستره قاعده «يد» بحث شده است. همچنين به موارد اختلاف در حجيت «يد» مانند اعيان موقوفه، منافع، حقوق، نَسَب و اعراض توجه ويژه شده است و در پايان مقاله درباره تعارض «يد» با امارات ديگر و با اصول عمليه، تعارض «يد» فعلي با «يد» سابق، تعارض «يد» با استفاضه بحث شده است. واژههاي كليدي:
قواعد فقهي، قاعده يد، قاعده علي اليد، تعارض ادله.پيشگفتار
يكي از قواعد بسيار مهم در فقه اسلامي قاعده «يد» است. در اكثر كتابهايي كه در قواعد فقه مذهب اماميه تدوين شده، اين قاعده مورد بحث قرار گرفته و از دلايل و موارد كاربرد آن سخني به ميان آمده است. قاعده «يد» را از دو جنبه ميتوان مورد رسيدگي قرار داد. يكي از آن دو بعد، جنبه سبب و موجد مالكيت است. از اين جنبه در مباحث حيازت مباحات، احياي موات و... بحث كردهاند مثلاً هر گاه كسي ماهي يا حيوان وحشي را شكار كند يا با ايجاد نهري ماهيهايي از رودخانه را محصور كند، ماهيها به مالكيت او در ميآيند و اين علت تملك، استيلا و «يد» است. جنبه دوم، بحث از جهت اماره و دليل بر مالكيت است. ما نيز قاعده «يد» را از جنبه دوم مورد بحث قرار دادهايم. «يد» در لغت
يد به معناي دست است. انسان بيشتر چيزها را به وسيله دست مورد استفاده، اختصاص و بعد مالكيت قرار ميدهد، به طوري كه اصطلاح به دست آوردن در فارسي كنايه از تملك است. در زبان عربي نيز همين معنا وجود دارد. در كتابهاي لغت، «يد» به صورت مجازي و كنايي در معاني زير به كار رفته است: 1. كنايه از نعمت، احسان و كاري كه انسان براي غير انجام ميدهد.1 2. كنايه از قدرت، سلطنت و قوت.2 3. كنايه از ملك.3 4. كنايه از كسب و تملك.4 «يد» در قرآن كريم
كلمه«يد» به صورتهاي مختلف ـ مفرد، تثنيه، جمع ـ 12 بار در قرآن به كار رفته و به معاني حقيقي و مجازي فوق آمده است. در ذيل بعضي از معاني «يد» در قرآن كريم بررسي ميگردد. 1. «يد» به معناي دست، يكي از اعضاي بدن انسان، آمده است. در قرآن«يد» در 26 مورد به اين معنا به كار رفته است؛ مانند «فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم».5 2. گاه «يد» كنايه از خود شخص و عمل شخص قرار گرفته است. در 21 آيه «يد» به اين معنا به كار رفته است؛ مانند«ولا تلقوا بايدكم الي التهلكة»6 و «بما قدمت ايديهم».7 3. «يد» كنايه از پيش رو(كه يكي از جهات اربعه است) آمده است؛ مانند«فجعلناها نكالا لما بين يديها و ما خلفها».8 4. «يد» كنايه از قوت و قدرت و سيطره و احاطه بر شيء آمده است؛ مانند«و اذكر عبادنا... و يعقوب اولي الايدي».9 5. «يد» كنايه از ملك قرار گرفتن شيء تحت تصرف صاحب«يد» آمده است. در هشت موضع«يد» به اين معنا آمده است؛ مانند«بيدك الخير»1 يا «او يعفوا الذي بيده عقدة النكاح»11 و يا «يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسري».12 «يد» در نظر فقيهان
در كلمات فقهيان«يد» در معناي حقيقي و بيشتر معاني مجازي و كنايي مذكور به كار رفته است. لكن آنچه مهم است اين است كه ببينيم منظور از«يد» در قاعده«يد» چيست و فقيهان از آن چه معنايي اراده كردهاند و چه نسبتي ميان معناي اصطلاحي قاعده«يد» با معناي حقيقي و كنايي آن وجود دارد. بدون شك منظور فقيهان از«يد» معناي حقيقي آن، يعني عضوي از اعضاي بدن انسان و حيوانات، نيست، بلكه يكي از معناي مجازي و كنايي«يد» مراد است. تفاوت قاعده«يد» با قاعده«علي اليد» در آن است كه در قاعده«يد» از«يد» به عنوان اماره و علامت ملكيت استفاده ميشود، ولي در قاعده«علي اليد» سخن از ضمان«يد» است، يعني استيلا بر مال ديگري بدون اذن مالك و شارع موجب ضمان است. محقق ارجمند، ميرزا حسن موسوي بجنوردي، مينويسد: الظاهران المراد منها في محل البحث هو الاستيلا و السيطرة الخارجيه بحيث يكون زمامها تحت يده بيده يتصرف فيه كيف ما يشاء من التصرفات القعلائية المتعارفة(و لايخفي) انه بصرف التمكن من تحصيل مثل هذه السيطرة والإستيلاء الخارجي لايقال انّه ذواليد بل كونه كذالك يحتاج الي فعلية الإستيلاء و السيطرة الخارجية؛13 ظاهر آن است كه مراد از «يد» استيلا و سيطره خارجي است، به گونهاي كه زمام آنچه در دست اوست، در اختيارش باشد، و هر گونه تصرف عقلاني كه بخواهد بتواند در آن مال انجام دهد. صرف تمكن و توانايي اينگونه تصرفات كافي نيست، بلكه بايد بالفعل چنين سلطه و سيطرهاي را نسبت به مال داشته باشد. بعضي از فقيهان نوشتهاند منظور از «يد» قرب و اتصال ميان شخص و مال است و چون براي ضرب و اتصال مراتب متفاوتي است، لذا «يد» نيز داري مراتبي است. 14 مرحوم محقق اصفهاني مينويسد: حقيقه اليد المرادة هنا هو الإستيلاء علي شئ خارجاً و هو لازم اليد بمعني الخارجة غالب15 حقيقت«يد» مورد نظر در اينجا عبارت از استيلا بر شئ در خارج است و اين معنا غالباً از معاني لازم«يد» به معناي عضو بدن است. مرحوم نراقي مينويسد: اليد عبارة عن كون الشييء تحت حوزة الشخص بحيث يعد مرتبطاً به و من توابعه و منسوباً اليه؛16 «يد» عبارت از اين است كه چيزي تحت حوزه شخص باشد، بهگونهاي كه مربوط به او و از توابع و منسوب به او باشد. بنابراين، منظور از قاعده«يد» اين است كه هر گاه در مالكيت مالي شك كرديم، طبق اين قاعده حكم ميكنيم كه مال ملك كسي است كه در آن تصرف دارد. ملاك در صدق عنوان«يد» نيز عرف است. حضرت آيتالله بجنوردي مينويسد: ثم ان المرجع في حصول هذا الاستيلا ايضاً هو العرف لان الاستيلا و السيطرة امر عرفي فلابد في تعيين مفادهما من الرجوع الي العرف و هو يختلف في نظرهم بحسب ما استولي عليه، مثلا الاستيلاء علي الدار و الدكان و الخان و امثالها فهو بان يكون ساكنا فيالدار و مشغولا بكسبه في الدكان و الخان و إما بأن يكون ابوابها مغلقه و المفتاح في «يد» و في الاراضي بالزرع و الغرس و امثال ذالك، و في الدواب يربطها في اصطبله او ركوبها او كون زمامها بيده؛17 همانا مرجع در تشخيص حصول استيلا عرف است. زيرا استيلا و سيطره امري عرضي است و در تعيين مفاد آن بايد به عرف مراجعه شود. از نظر عرفي استيلا به حسب موارد فرق ميكند. به عنوان مثال، استيلا بر خانه، دكان و مغازه و امثال آنها به آن است كه در خانه ساكن و در دكان و مغازه مشغول به كاسبي باشد، يا اينكه درِ خانه و دكان بسته و كليدش در اختيار شخص باشد. استيلا در زمين كشاورزي به كشت و كار در آن زمين است. استيلا به چارپايان نيز آن است كه آن را در اصطبل بسته باشد يا سوارش باشد يا افسارش را به دست گرفته باشد. قاعده «يد» در مذاهب فقهي مختلف
قاعده«يد» به عنوان قاعدهاي كه اماره بر ملكيت شخص باشد و به صورت يك قاعده فقهي، تنها در كتابهاي قواعد فقهي شيعه بهطور مستقل و مفصل بحث شده و فقهاي ساير مذاهب در كتابهاي قواعد فقهيه متعرض آن نشدهاند؛ گرچه در لابهلاي مباحث فقهي گاهي مطالبي گفتهاند كه از آنها مضمون و محتواي اين قاعده قابل استنباط است. مثلاً امام نسفي مينويسد: من كان في يده دار فجاء رجل يدعيها فظاهريده يدفع استحقاق المدعي؛18 كسي كه خانهاي در دستش باشد و مردي بيايد و نسبت به خانه ادعاي مالكيت كند، ظاهر«يد» استحقاق مدعي را دفع ميكند و نشان ميدهد كه مال او نيست. در المجلة آمده است: « استعمال الناس حجة يحب العمل بها.»19 علي حيدر در شرح اين مادّه نوشته است: «ان وضع اليد علي الشئ و التصرف فيه، دليل علي الملك ظاهراً؛2 دست نهادن بر چيزي و تصرف در آن دليل و اماره بر مالكيت است.» شايان ذكر است كه در مذاهب مختلف مواضع ذكر«يد» و اماره بر ملك بودن آن گوناگون است. اينك ديدگاههاي مختلف در مورد«يد» را مرور ميكنيم. 1. مذهب حنفي
فقهاي حنفي از «يد» در كتاب «الشهادات» و بعضي كتب ديگر ياد كرده و آن را دليل بر ملك گرفتهاند. زيلعي مينويسد: «و من في يده شئ سوي الرقيق، لك أن تشهد أنه له... و قال الشافعي دليل الملك اليد مع التصرف و به قال الخصّاف.»21 سرخسي مينويسد: «لان ذي اليد تدل علي الملك... .» 22 و در جاي ديگر مينويسد: «ان ذااليد يستحق الملك لما في «يد» بالظاهر.»23مرغياني مينويسد: «من كان في يده شئ سوي العبد والامة، وسعك ان تشهد انه له.»24 كاساني مينويسد: «لانّ «يد» المتصرف في المال من غيرمنازع دليل الملك فيه.»25 2. مذهب حنبلي
در مذهب حنبلي نيز«قاعده يد» در لا به لاي مباحث فقهي مطرح شده و به عنوان قاعده مستقل از آن ياد نكردهاند. ما موردي نيافتيم كه آنان براي اثبات«يد» به نصي استدلال نموده باشند. ابن قدامه مينويسد: «فاليد دليل الملك.»26 بهوتي، يكي ديگر از فقهاي حنبلي، مينويسد: «ولانّ الظاهر من اليد الملك.»27 ابن نجار و ديگر فقهاي حنبلي به اين مطلب تصريح كردهاند. 3. مذهب شافعي
فقيهان مذهب شافعي نيز در موارد مختلف بر دلالت«يد» بر ملك تصريح كردهاند. شيرازي در موارد متعدد بر دلالت«يد» بر ملك تصريح كرده است و از جمله مينويسد: «لان الظاهر من اليد الملك28... و اليد تحتمل الملك و غيره و الذي يقويها هو اليمين29... و ان رأي شيئاً في «يد» انسان مدة يسيرة جاز أن يشهد له باليد... .»3 رملي مينويسد: «لان امتداد الأيدي و التصرّف مع طول الزمان من غير منازع يغلب علي الظن الملك.»31 4. مذهب مالكي
به نظر فقيهان مالكي، «يد» به ويژه در مورد تعارض دو بينه، دليل و اماره بر ملك است. مالك در تعارض دو بينه مينويسد: «هي للذي في يديه اذا تكافأت البينة.»32 ادله حجيت قاعده «يد»
فقيهان اهل سنت به بررسي ادله حجيت«يد» نپرداخته و اماريت «يد» را امر عرضي تلقي كردهاند. ولي فقيهان شيعه براي اثبات حجيت«يد» به اخبار، سيره عقلا، اجماع و ضرورت استدلال كردهاند كه به ترتيب درباره هر يك از آنها سخن ميگوييم. دليل اول: اخبار
اخبار را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد: دسته اول، اخباري كه بر حجيت«يد» بالخصوص دلالت ميكنند و دسته دوم اخباري كه دلالتشان بر حجيت«يد» بالعموم است.33 دسته اول روايت اول: روايت«حفصبن غياث» از امام صادق(ع) قال الرجل: اذا رأيت شيئاً في يدي رجل، يجوز لي أن أشهد انّه له؟ قال نعم. قال الرجل: اشهد انه في يده و لا اشهد انه له فلعله لغيره. فقال ابوعبدالله(ع) فلعله لغيره، فمن اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لايجوز ان تنبه الي من صار ملكه من قبله اليك؟ ثم قال ابو عبدالله(ع) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.34 بررسي سند روايت
بحر العلوم در بلغة الفقيه سند روايت را تضعيف كرده و فرموده است كه در طريق شيخ و كليني، قاسمبن يحيي و در طريق صدوق، قاسمبنمحمد اصفهاني در سند روايت واقع شدهاند و اين دو شخص توثيقي ندارند. 35 مرحوم آيتالله خويي طريق كليني و شيخ را توثيق كرده، زيرا قاسمبن يحيي در اسناد كامل الزيارات واقع شده و رجال كامل الزيارات از نظر ايشان توثيق عام دارد.36 افزون بر اينكه ميتوان گفت ضعف سند به عمل اصحاب به مضمون روايت منجبر است. گفتني است كه اين دو طريقي كه براي توثيق سند روايت نقل شد، قابل مناقشه است كه براي رعايت اختصار از طرح و بررسي آن صرف نظر ميكنيم. دلالت روايت
بر دلالت اين روايت چند اشكال وارد شده است. مرحوم محقق بجنوردي بهتر از ديگران اين اشكالات را طرح كرده و پاسخ داده است. لذا به نقل خلاصه عبارت ايشان اكتفا مينماييم. اشكال اول: روايت به جواز شهادت به ملك براي صاحب«يد» دلالت دارد، اما دلالت ندارد كه«يد» حجت و دليل ملكيت است. پاسخ: حكم به جواز شهادت مستند به«يد»، به دلالت التزامي بر اثبات ملكيت به وسيله «يد» دلالت دارد. اشكال دوم: ظاهر روايت بر جواز شهادت به استناد به«يد» دلالت دارد، در حالي كه شهادت بايد مستند به علم و حس باشد و نميتوان به استناد اصول و امارات شهادت داد. پاسخ: اولاً: در جاي خود گفته شده امارات و اصول تنزيلي ميتوانند جاي قطع بنشينند. ثانياً: اگر به جواز شهادت مستند به«يد» قائل نباشيم، اختلال نظام لازم ميآيد. روايت دوم
موثقه يونسبنيعقوب عن ابيعبدالله(ع) في المراة تموت قبل الرجل او رجل قبل المراة قال(ع) ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجل و النساء فهو بينهما، و من استولي علي شيء منه فهو له.37 مرحوم محقق اصفهاني در توضيح دلالت روايت مينويسد: وجه الاستدلال بها، هو ان الاستيلاء علي الشيء انما يتحقق باثبات اليد عليه و مع الغاء خصوصية المورد و عدم الفرق بين متاع البيت و غيره يمكن تعميم الحكم بالملكية لكل من وضع يده علي شيي فيثبت أن اليد تدل علي الملكية و دلالتها هذه حجة يمكن الاعتماد عليها.38 دلالت روايت
محقق اصفهاني بر اين باور است كه اين روايت روشنترين روايت در دلالت بر حجيت«يد» است.39 مرحوم محقق بجنوردي مينويسد: فلا اشكال في دلالتها علي اعتبار اليد الا تخيل أنّ ضمير منه راجع الي متاع البيت فلا يدل الا علي اماريتها في هذا المورد الخاص اعني الزوج او الزوجة مطلقاً. لكن انت خبير بانه لاخصوصية لهذا المورد مضافاً الي كلامنا الان في اعتبارها في الجملة.4 روايت سوم: روايت مسعدةبن صدقه از امام صادق(ع)
كل شيء هو لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك... و الاشياء كلها علي هذا حتي يستبين لك غير ذالك او تقوم به البينة.41 دلالت روايت مرحوم بجنوردي بر اين باوراست كه اين روايت هيچ گونه دلالتي بر حجيت «يد» ندارد، وي در اينباره مينويسد: فلا دلالة لها علي هذا المطلب اصلا بل مضمونه حليه مشتبه الحرمة حتي يثبت خلاف ذالك بالبينة او العلم.42 بررسي
مرحوم بحرالعلوم جمله«كل شيء هولك حلال...» را به گونهاي تركيب ميكند كه دلالت بر حجيت «يد» مينمايد. ايشان ميفرمايد: كلمه«هولك» صفت شيء است و«حلال» خبر براي مبتداي محذوف. در نتيجه معناي جمله چنين ميشود«كل شيء يكون لك ويدك ثابتة عليه فهو حلال.»43 افزون بر جمله اول، از مثالهايي كه امام زده نيز ميتوان حجيت«يد» را اثبات كرد. زيرا ثوب يا عبدي كه خريده، هر دو مسبوق به«يد» هستند و در آن احتمال خيانت، غصب و... داده ميشود و روايت ميگويد: همه اين احتمالات را دور بينداز و به«يد» اعتماد كن و با ظهور«يد» بايع در ملكيت به اين احتمالات اعتنا نكن. دسته دوم
اين دسته، رواياتياند كه در صدد بيان حكمي هستند كه لازمه آن قول به حجيت دلالت«يد» بر ملك است. اينها روايات فراواني هستند كه در سرتاسر فقه پراكندهاند؛ از جمله رواياتي كه در باب دعاوي وارده شده و دلالت دارند كه بينه بر مدعي است و قسم بر منكر و مدعي عليه است و بي شك ذواليد مدعي عليه(منكر) است و از او مطالبه قسم ميشود. اين نصوص بالالتزام دلالت دارند كه اگر دعوايي در كار نباشد، «يد» علامت ملكيت است، لذا اگر مدعي از ادعاي خود اعراض كند، از صاحب«يد» قسم مطالبه نميشود. در اينجا يك نمونه از اين روايات را نقل ميكنيم و آن روايتي است كه از امام صادق(ع) در مورد فدك نقل شده است. آن حضرت فرمود: ان مولانا اميرالمؤمنين قال لابي بكر اتحكم فينا بخلاف حكم الله تعالي في المسلمين؟ قال لا قال فان كان في «يد» المسلمين شيء يملكونه ادعيت انا فيه من تسأل البينة؟ قال اياك كنت أسأل البينة علي ما تدعيه علي المسلمين قال(ع) فاذا كان في يدي شيء فادعي فيه المسلمون تسالني البينه علي ما في يدي و قد ملكته في حيات رسولالله(ص) و بعده ولم تسل البينة علي ما ادعوا علي كما سألتني البينة علي ما ادعيت عليهم الي ان قال و قد قال رسول الله(ص) البينة علي من ادعي واليمين علي من انكر.44 اشكال: اين روايت و روايات مشابه ديگر كه ميگويند بينه بر مدعي است و يمين بر منكر، بيش از اين دلالت ندارند كه لازم نيست ذواليد بينه اقامه كند، اما دلالت نميكنند كه ذواليد بودن اماره ملكيت است. پاسخ: مرحوم بجنوردي به اين اشكال دو پاسخ دادهاند. پاسخ اول اين است كه جمله«فان كان في «يد» المسلمين شيء يملكونه ادعيت انا فيه...» به خوبي دلالت دارد كه «يد» اماره ملك است. پاسخ دوم هم اين است: وقتي ميگويند طرف ذواليد مالك است، طرف مقابلش محتاج است بر اثبات ادعاي خود دليل و بينه اقامه كند. آن دسته از رواياتي هم كه بر حليت جوائز سلطان جائر و عمالش دلالت ميكنند، به دلالت التزامي بر ملكيت ذواليد دلالت ميكنند؛ با اينكه در مورد اين قبيل افراد، احتمال ظلم و غصب زياد است، با اين وصف روايات دلالت ميكنند كه آنها را مالك بدانيم و اين امر به خاطر دلالت «يد» بر ملك است. دليل دوم: اجماع
برخي از فقها براي اثبات اين قاعده به اجماع استدلال كردهاند. نراقي، 45 بجنوردي، 46 محمد كاظم يزدي47 و بحرالعلوم48 (ره) از آن جملهاند. مرحوم بجنوردي مينويسد: الثاني من وجوه اعتبار اليد ـ الاجماع و الاتفاق علي ان من كان في يده شيء من الاموال يكون له و لاشك في تحقق هذا المعني بالنسبة الي الاعيان المتمولة و لاخلاف فيه اصلاً.49 بررسي
مشكلي كه اين قبيل اجماعها دارند اين است كه مدركياند و از آن دسته اجماعهايي كه كاشف از قول معصوم است نيستند. به اين مشكل مرحوم بجنوردي5 و ديگران اشاره كردهاند. دليل سوم: سيره عقلا
عقلاي عالم داراي هر دين و مذهبي كه باشند، وقتي مالي را در دست كسي ميبينند به آن ترتيب آثار ملكيت ميدهند و جست و جو نميكنند كه آيا اين مالي كه در دست شخص هست از آن خود اوست يا دزدي و يا غصب نمودهاست. اين بناي عقلايي امر حادثي نيست و در زمان پيامبر(ص) و امامان معصوم نيز وجود داشته و در مرئي و منظر آنان انجام ميگرفته است. اگر امامان به اين سيره عقلا معترض بودند و آن را قبول نداشتند، بايد ابراز مخالفت ميكردند و آن را منع مينمودند. از عدم ردع شارع موافقت او را با اين سيره كشف ميكنيم. مرحوم بحرالعلوم در اين زمينه مينويسد: بل الادلة دلت علي امضاء الشارع لما عليه بناء العقلا... من اعتبار اليد و افادتها الملك؛51 بلكه دلايلي دلالت ميكنند كه اين سيره عقلايي را كه دلالت بر اعتبار «يد» دارد و اينكه «يد» اماره ملكيت است، شارع امضا كرده است. دليل چهارم: ضرورت
بعضي براي اثبات حجيت«يد» به ضرورت استدلال كردهاند و گفتهاند اگر«يد» حجت نباشد، اختلال نظام و عسر و حرج لازم ميآيد و ضرورت بر نفي عسر و حرج قائم است. شايد از ذيل روايت حفصبنغياث بتوان اين مطلب را اصطياد كرد. در آنجا نقل شده بود كه امام فرمودند:«لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.» شرايط حجيت«يد»
«يد» در صورتي دليل بر ملك است كه شرايط ذيل در آن محقق شده باشد: 1. عنوان«يد» بر آن صدق كند. اين نيز امري عرفي است و از نظر عرف صدق«يد» در مورد اشياي مختلف، متفاوت است و ملاك در صدق عنوان«يد» نظر عرف است. 2. موضوع صلاحيت تملك براي مسلمانان را داشته باشد. حجيت«يد» در مورد اشيايي كه مسلمان نميتواند مالك آن باشد لغو خواهد شد. اما اينكه در اشياي مملوك، سعه دلالت«يد» چه اندازه است، نكتهاي است كه در آينده بحث خواهيم كرد. 3. ذواليد براي مالك بودن اهل باشد. بنابراين«يد» عبد و امه دلالت بر ملكيت نميكند. آنچه گفته شد مورد توافق همه فقهيان است. اما شرايط ديگري نيز وجود دارد كه مورد اختلاف است: 1. ذواليد مدعي ملكيت آنچه در تحت تصرف اوست باشد. برخي در باره اين شرط گفتهاند ادعاي ملكيت ذواليد يكي از شرايط حجيت ذواليد است. بعضي ديگر نيز گفتهاند ادعاي ملكيت شرط در حجيت نيست. 52 2. ذواليد بايد در مالي كه تحت تصرف دارد، تصرف كرده باشد. درباره اين شرط هم اختلاف نظر وجود دارد. نظر فقيهان اماميه بر اين است كه اين شرط معتبر نيست.53 اما فقيهان حنبلي، 54 شافعي55 و بعضي از حنفيه56 به اين شرط ملتزماند. اين قول به امام مالك نيز نسبت داده شده است.57 عمدهترين دليل اين قول آن است كه«يد» بدون تصرف نميتواند اماره بر ملكيت باشد، زيرا چنين «يد»ي مردد است كه آيا «يد» مالك، «يد» مستاجر، «يد» غاصب و... مراد است. وقتي كه «يد» بدون هيچ معارضي مدتي در مال تصرف كرد، در آن صورت ميتواند اماره بر ملك باشد. آن دسته از حنفيان كه تصرف را شرط نميدانند در پاسخ دليل فوق گفتهاند همان طور كه «يد» بين امور مختلف از قبيل مالكي، اجارهاي، غصبي و... مردد است، در تصرف هم عيناً همين ترديد وجود دارد؛ زيرا تصرف هم گاهي از مالك صادر ميشود و گاهي از مستأجر و گاهي از غاصب. اگر ترديد مانع باشد، در صورت تصرف هم مانع است.58 فقيهان شيعه با استناد به اطلاق ادلهاي كه دلالت بر اعتبار «يد» دارد، تصرف را از شرايط حجيت «يد» به حساب نياوردهاند. ايادي متعدد و دلالت آنها بر ملكيت
گاهي مال در تحت«يد» و تصرف شخص واحدي است. در اين فرض بدون هيچ شبههاي«يد» بر ملك دلالت ميكند. ولي گاهي ايادي متعدد بر يك شيء تعلق ميگيرد. مثلاً خانهاي در تصرف دو نفر است يا دو نفر بر دابهاي سوارند يا از نور يك چراغ استفاده ميكنند. آيا ايادي متعدد همانند«يد» واحد دليل بر ملكيت است يا اينكه دو«يد» با يكديگر تعارض ميكنند و هر دو ساقط ميشوند و نوبت به ادله ديگر ميرسد؟ در مقام ثبوت چهار فرض قابل تصور است: 1. ايادي متعدد دلالت بر ملكيت يكي از دو«يد» كنند. 2. ايادي متعدد بر ملكيت جميع مال براي هر دو«يد» به نحو مستقل دلالت كنند. اين دو فرض عقلاً موجود است. 3. ايادي متعدد دلالت بر ملكيت هيچ كدام نداشته باشند. 4. ايادي متعدد بر ملكيت مشترك دلالت كنند. تعدّد ايادي و صورتهاي گوناگون
در تعدد ايادي نيز صورتهاي مختلفي تصور مييابد كه عبارتاند از: 1. هر كدام از ايادي، قسمتي از مال را تحت تصرف و «يد» خود دارند. 2. هر كدام از ايادي تمام مال را تحت تصرف «يد» داشته باشند. 3. ايادي متعدد به حكم «يد» واحد هستند. در صورت اول در مورد كل مال مشكلي نيست و هر كدام نسبت به قسمتي كه ذواليد هستند مالكاند. در صورت سوم دو «يد» به منزله يك «يد» هستند و مشكلي ندارند. مشكل در صورت دوم است و آن دو فرض كه پيشتر بيان كرديم، مربوط به اين صورت است. و حق اين است كه در اين صورت نيز «يد» دلالت بر ملك ميكند و از لابهلاي فتاواي فقيهان اين مطلب قابل استفاده است.59 1. جهت اول: توسعه دايره «يد» از حيث موضوع
مرحوم بجنوردي در اين زمينه مينويسد: قد وقع الخلاف في كثير من الموارد بعد الاتفاق علي حجيتها في الجملة فنقول اما حجيتها بالنسبة الي ملكية الاعيان المتمولة فيما اذا كانت تلك الاعيان في حد نفسها قابلة للنقل و الانتقال من غير احتياج الي طرو امر يكون موجباً لجواز النقل و الانتقال اي لاتكون من قبيل الاعيان الموقوفة بل و لا تكون من الاراضي المفتوحة عنوة العامرة حال الفتح... و فيما اذا كانت اليد من اول حروثها مجهولة العنوان بمعني انها من اول حدوثها لايعلم انها «يد» مالكة او «يد» عاديه او «يد» امانة شرعيه كاللقطة او امانة مالكية كأجارة و العارية و الوديعه و امثال ذالك من امانات المالكية و لم يكون معترفا ذو اليد بأنه ليس له ففي هذه الصورةْ حجيته من المسلمات؛6 پس از اتفاق در اصل حجيت «يد» درباره موارد آن اختلاف شده است. پس ميگوييم حجيت «يد» در مورد اعيان قابل تملك در صورتي كه ذاتاً قابل نقل و انتقال باشند مسلّم است. منظور از نقل و انتقال ذاتي آن است كه همانند اعيان موقوفه نباشد كه فقط در صورت ضرورت قابل نقل و انتقال است يا از اراضي مفتوح عنوه كه در حال فتح عامر و آباد هستند نباشد. حجيت «يد» در مورد اعيان فوق(اعياني كه ذاتاً قابل نقل و انتقال است)، مشروط به آن است كه وضع «يد» از آغاز مجهول باشد؛ يعني از اول نميدانيم «يد» مالكيه است يا غصبي است يا امانتي شرعي، مانند لقطه، يا امانت مالكي، مانند اجاره، عاريه، وديعه و امثال آن. و شرط سوم آن است كه ذواليد اعتراف نكرده باشد كه مال از آن او نيست. حجيت «يد» با احراز شرايط فوق مسلّم است. موارد كاربرد و گستره دلالت «يد» بر ملك
يكي از بحثهاي بسيار مهم در قاعده«يد»، تبيين موارد كاربرد و مصاديق متعدد اين قاعده است. سؤالات متعددي در اين زمينه وجود دارد؛ از جمله: آيا اين قاعده به اعيان اختصاص دارد يا اينكه در منافع، نسب، اعراض، حقوق، طهارت و نجاست و... نيز جاري است؟ آيا«يد» فقط بر شخصي كه خود ذواليد نيست و ميخواهد با ذواليد معامله و... داشته باشد اماره ملك است؛ يا اينكه اگر خود ذواليد نيز در ملكيت مالي كه در اختيار و تحت«يد» دارد شك داشته باشد، ميتواند با استفاده از اين قاعده ملكيتش را اثبات نمايد؟ آيا«يد» تنها در مواردي كه مدعي و منازعي هم وجود نداشته باشد دليل ملك است يا حتي در مواردي كه مدعي و منازعي هم وجود داشته باشد دلالت بر ملك ميكند؟ لازم است سعه دايره قاعده را از اين سه جهت بررسي كنيم. موارد اختلاف در حجيت قاعده يد
1. اعيان موقوفه
در اين مورد، مثلاً فرد شك دارد مالي كه در تصرف دارد، طلق آزاد است يا وقف است، يا ميداند كه مال وقفي بوده و حق خريد و فروش نداشته، اما اكنون آن را در تحت«يد» دارد؛ ولي نميداند هنوز همان حالت قبلي را دارد يا مسوّغ و مجوزي براي فروش پيدا كرده است. ظاهر اين است در صورتي كه فرد شك دارد مال طلق است يا وقف،«يد» دلالت بر ملكيت ميكند. اطلاقات و ادله حجيت«يد» شامل اين مورد ميشود. بر اين مطلب، محقق اصفهاني،61 مرحوم آقا ضيا عراقي62 و شيرازي63 نيز تصريح كردهاند. ابنعابدين، از فقيهان حنفي، «يد» را در اين فرض حجت دانسته64 ولي ديگر فقيهان اهل سنت در اينباره ابراز عقيده نكردهاند. اما در صورتي كه مال وقفي بوده و اينك در تحت«يد» شخص تازهاي است و ميدانيم«يد» او غصبي، اماني و... نيست، آيا همين«يد» كافي است كه حكم كنيم ذواليد مالك است يا حتماً بايد علم پيدا كنيم كه مجوزي براي بيع وقف پيدا شده و متولي وقف مال را به اين شخص فروخته است؟ در اين مسئله دو نظريه مهم وجود دارد. نظريه اول بر اين باور است كه اين«يد» دليل ملك است. محقق اصفهاني،65 سيد محمد كاظم يزدي66 و بروجردي67 از فقيهان شيعه و ابن عابدين68 از فقهاي حنفيه، طرفدار اين نظريهاند و به اطلاقات روايات و سيره عقلائيه استدلال كردهاند. نظريه دوم معتقد است كه«يد» در اين مورد دليل بر ملك نيست69 و بايد دليلي بر ملكيت طرف دلالت نمايد. طرفدارن اين نظريه به استصحاب عدم قابليت مال براي انتقال و قصور ادله«يد» از شمول اين حالت استدلال كردهاند. بررسي
ادله نظريه دوم چندان محكم نيست، زيرا استصحاب محكوم قاعده «يد» است. دليل دوم، يعني قصور شمول ادله «يد» نسبت به اين حالت، نيز مدعايي است بدون دليل و با اين شبهات نميتوان از اطلاقات ادله حجيت«يد» دست برداشت. 2. منافع
يكي ديگر از موارد مشكوك درباره شمول قاعده«يد» منافع است. محل نزاع را ميتوان درباره عيني تصور كرد كه«يد» بر مالي باشد كه معلوم است مال شخص ديگري غير از ذياليد است و شخص سومي(غير از ذياليد و مالك) مدعي ملكيت منافع آن عين است. بنابر قول به عدم دلالت«يد» بر ملكيت، منافع ذواليد و شخص ثالث يكسان خواهد بود، اما بنابر حجيت منافع، قول، قول ذياليد خواهد بود. در اين مسئله نيز دو عقيده وجود دارد. عقيده اول اين است كه اين «يد» دال بر ملكيت نيست. مرحوم نراقي به اين عقيده تصريح كرده و دلايلي نيز آورده است.7 در مقابل عدهاي از فقيهان شيعه و اهل سنت، اين«يد» را همانند«يد» بر اعيان اماره ملك گرفته و بر آن دلايلي آوردهاند كه جهت رعايت اختصار از نقل آنها خودداري ميكنيم.71 از آنجا كه منافعي همانند اعيان به طور مستقل تحت «يد» قرار ميگيرند، وجهي براي تحرير اطلاقات حجيت«يد» وجود ندارد و در نتيجه قاعده«يد» شامل منافع نيز ميشود. يكي از دلايل گروه اول اين است: چون منفعت در زمان واقع ميشود، امر متدرج الوجود است و هر آني محفوف به دو عدم است. به عبارت ديگر در قواعد فقه، نخست بايد عقدالوضع درست شود تا عقدالحمل بيايد و منافع از موجودات غير قار است و عقدالوضع ثابت ندارد.72 پاسخ: درست است كه منافع امر متدرج الوجود است، لكن آن را به دو صورت ميتوان تصوير كرد. اگر آن را به نحو حركت قطعيه حساب كنيم، حق با اين گروه خواهد بود. اما اگر آن را به نحو حركت توسطيه ملاحظه كنيم، يعني همه آنات را امتداد يك وجود شخصي به حساب آوريم و كون الشيء بين المبدأ و المنتهي را در نظر بگيريم، يك نوع وحدت شخصي پيدا ميكند و مشكلي نخواهد داشت. به قول فلاسفه«المتصل التدريجي، مساوق للوحدة الشخصية». با همين تحليل، استصحاب در امور تدريجي، مشتقات و... را درست ميكنند. 3. حقوق
آيا قاعده«يد» در حقوق جاري ميشود يا نه؟ مرحوم بجنوردي در مورد مشكلات جريان«يد» در حقوق مينويسد: الحقوق المتعلقة بالآعيان علي اختلاف انحائها سؤا اكانت الأعيان متمولة ـ كحق الرهانة و حق التولية و غيرهما ـ او غير متمولة كحق الإختصاص المتعلقة بالعذرة و الخمر و الميتة لايمكن وقوعها تحت اليد ابتداء بل تقع تحتها بتبع العين و حالها من هذه الجهة حال المنافع؛73 حقوقي كه بر اعيان تعلق ميگيرد با تمام انواعي كه دارد (چه آن دسته حقوقي كه بر اعيان قابل مالكيت تعلق گرفته مانند حق رهن و توليت و چه آن دسته حقوقي كه بر اعيان غير قابل ماليت تعلق گرفته، مانند حق اختصاص كه بر عذره، خمر و ميته تعلق گرفته)، اين حقوق به طور مستقيم و از آغاز تحت«يد» قرار نميگيرند، بلكه به تبع اعيان تحت«يد» واقع ميشوند. لذا وضع اين دسته از حقوق همان وضع منافع را دارد. توضيح جريان «يد» در حقوق
جريان«يد» در حقوق را اين گونه ميتوان تصوير كرد: فرض كنيم عيني در«يد» كسي است و مدعي توليت آن است(توليت يك امر حقوقي است) يا مدعي است كه مال در دست او رهن است. حال اگر در مقابل، كسي با او در نزاع بود، آيا قول ذواليد در مورد حقوقي كه ادعا ميكند مقدم است يا نه؟ اگر قاعده «يد» را در حقوق هم جاري بدانيم، همان طور كه در اعيان اماره و دليل ملك است، در اينجا نيز اماره و دليل بر حقوقي خواهد بود كه مدعي آن است. اكنون ميگوييم: همان اختلافي كه ميان فقيهان فريقين در جريان«يد» در منافع وجود داشت در اينجا نيز وجود دارد.74 لذا از طرح دوباره آن خودداري مينماييم. قاعده «يد» و طهارت و نجاست
آيا در امر طهارت و نجاست قول ذواليد حجت است يا نه؟ مشهور فقها اين است كه در امر طهارت و نجاست قول ذواليد را قبول ميكنند. صاحب حدائق ادعاي اتفاق بر اين مطلب نموده است فقها نيز براي اثبات اين مدعي به صحيحه معاويةبن عمار استدلال نمودهاند: عن الرجل من اهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول قد طبخ علي الثلث و أنا أعرفه انه يشربه علي النصف فاشربه بقوله و هو يشربه علي النصف فقال عليه السلام لاتشربه قلت رجل من غير اهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه يشربه علي الثلث و لا يستحيله علي النصف يخبر انَّّ عنده بختجاً علي الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه؟ قال(ع) نعم؛75 از امام پرسيدم درباره مردي از اهل معرفت به حق(شيعه) كه آب انگور جوشيده برايم آورده و ميگويد ثلث آن رفته است و من ميدانم كه او همين كه نصف آن برود مينوشد؛ آيا به گفته او اعتماد كنم و از اين آب انگور بنوشم؟ امام(ع) فرمود: ننوش. عرض كردم: مردي از غير اهل معرفت كه نميدانم آيا بعد از رفتن ثلث مينوشد يا بعد از رفتن نصف، به من اطلاع داده كه آب انگور جوشيدهاي پيش اوست كه ثلثش رفته است. آيا از آن ننوشم؟ امام(ع) فرمود: بنوش. منظور از«بختج» همان پخته است كه عربها به جاي«پ»، «ب» و به جاي«ه»، «ج» گذاشتهاند و در اينجا آب انگور جوشيده مراد است. از اين روايت معلوم ميشود كه قول ذواليد در طهارت و نجاست حجت است. البته اين استدلال مبتني بر اين مطلب است كه ما افزون بر حرمت شرب آن. غليان را موجب نجاست بدانيم. «يد» و نَسَب و اعراض
آيا قاعده«يد» در نسب و اعراض جاري ميشود يا نه؟ مثلاً اگر دو نفر در مورد زني كه تحت«يد» يكي از آن دو است نزاع كنند يا در مورد بچهاي كه در«يد» يكي از آن دو تن است نزاع شود، آيا قول ذواليد مقدم است يا نه؟ مرحوم بجنوردي(ره) در اين زمينه مينويسد: الاقوال في المسألة مضطربة ولكن الاقوي ـ بنأ علي ما ذكرنا من أنّ مدرك هذه القاعدة هو بناء العقلاء ـ استقرار بناءهم علي امارية اليد في هذه المواضع... نعم لو كان مدرك القاعدة هو الاخبار او الإجماع فشمولها لمثل المقام في غاية الاشكال لعدم شمول الإجماع لمورد الخلاف و اختصاص الأخبار حسب ظهورها العرفي باعيان الاملاك؛76 اقوال در مسئله بسيار مضطرب است وليكن طبق مبناي ما كه مدرك قاعده را بناي عقلا گرفتيم، اقوي آن است كه بناي عقلا در اين گونه موارد هم بر حجيت «يد» است. بله، اگر مدرك قاعده اخبار يا اجماع باشد، مشمول قاعده نسبت به موارد ياد شده در نهايت اشكال است. چون اجماع لبّي دليل است و موارد اختلافي را شامل نميشود و ظهور اخبار نيز نسبت به املاك عيني است. به نظر ميرسد در اينجا بين قاعده «يد» و قاعده، «من ملك شيئاً ملك الاقرار به» خلط شده است. در باب نكاح، موجب، زن است و اوست كه رابطه زوجيت را موجود ميكند. زن مالك عقد نكاح است و طبق قاعده كسي كه مالك چيزي است، مالك اقرار نسبت به آن است؛ لذا مورد از مصاديق قاعده «من ملك» است نه قاعده «يد». 2. جهت دوم: توسعه دايره«يد» نسبت به خود ذواليد
بدون شك «يد» براي شخصي كه از خارج قصد معامله با ذواليد داشته باشد، اماره ملكيت ذواليد است. اينك بحث در اين است كه اگر خود ذواليد به هر دليلي شك پيدا كرد مالي كه در اختيار و تحت «يد» دارد ملك او هست يا نه، آيا ميتواند با استناد به اين قاعده ملكيت خود را تثبيت كند؟ آيا براي خود ذواليد «يد» اماره ملك است يا نه؟ مرحوم بجنوردي(ره) بحث را اين گونه عنوان كرده است: هل هذه القاعدة تجري في حق نفس ذياليد اذا شك في ان ما بيده ملك له او بغيره فيما اذا لم يكن مدع في قباله ام لا؟ در صورتي كه ذواليد شك كند اين مالي كه در دست اوست ملك او هست يا نه و هيچ مدعي هم ندارد، آيا ميتواند با استناد به اين قاعده به مالكيت خود حكم كند؟ در پاسخ به سؤال فوق دو جواب از جانب فقيهان داده شده است. عدهاي بر اين باورند كه«يد» در حق صاحب«يد» حجت نيست. مرحوم نراقي در دو كتاب ارزشمند مستند و عوائد و تبريزي در اوثق الوسائل بر اين عقيده اعتماد نموده و تعدادي از اعلام نيز از آنان پيروي كردهاند. اين دسته براي اثبات عقيده خود به دو دليل استدلال كردهاند. 1. هيچ يك از ادله حجيت«يد» شامل موردي كه خود صاحب«يد» درباره ملكيت خود شك داشته باشد نميشود و عدم دليل دراسقاط حجيت«يد» كافي است.77 2. حتي از بعضي روايات عدم حجيت«يد» در اين موارد استفاده ميشود. موثقه اسحاقبن عمار از آن جمله است: قال سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفون فلم يزل معه و لم يذكرها حتي قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فان لم يعرفوها؟ قال ليتصدق بها؛78 از ابا ابراهيم(ع) درباره مردي سؤال كردم كه در بعضي از خانههاي مكه(كه براي اجاره گرفته بوده)، حدود هفتاد درهم كه زير خاك دفن شده بود پيدا كرده است. سپس پولها را برداشته و فراموش كرده تا به كوفه رسيده است. حال چه كند؟ فرمود: از اهل منزل بپرسد شايد بشناسند. عرض كردم: اگر نشناختند؟ فرمود از طرف صاحبش صدقه دهد. مرحوم نراقي در تقريب استدلال به روايت نوشته است: اصحاب منزل به اموال منزل از جمله اين درهمهاي مدفون«يد» دارند. اگر«يد» در اينگونه موارد حجت بود ميبايست دِرهمها بدون هيچ گونه سؤالي به آنان برگردد. اينكه امام فرمود از آنان بپرس اگر شناختند به آنان بده، معنايش اين است كه اگر نشناختند به آنان نده و اين شامل صورت شك صاحبان منزل در مالكيت است. پس اگر ذواليد شك كرد نميتواند به استناد «يد» مالكيتش را ثابت كند.79 استدلال به اين روايت براي عموم حجيت «يد» نسبت به ذواليد، متوقف بر اثبات سه امر است كه هر سه مورد ترديد است. 1. صدق مفهوم «يد» بر مدفون در منزل، بدون آنكه صاحب منزل بدان عالم باشد، مورد ترديد است. 2. اينكه «كنز» خصوصيتي ندارد و همانند ساير اموال است نيز مورد ترديد است. 3. از اين پاسخ كه بگويند «نميشناسيم»، ميتوان استفاده كرد كه صورت شك را هم شامل است، در صورتيكه پاسخ به عدم معرفت به معناي علم به عدم ملك است نه شك. روايت ديگري كه براي اثبات عدم حجيت«يد» نسبت به ذواليد بدان استدلال شده، صحيحه جميلبنصالح است: قلت لأبي عبدالله(ع) رجل وجد في منزله ديناراً قال يدخل في منزله غيره؟ قلت نعم كثير، قال هذه لقطة. قلت فرجل وجد في صندوقه ديناراً؟ قال يدخل احد يده في صندوقه غيره؟ او يضع فيه شيئاً قلت لا قال فهو له؛8 به امام صادق(ع) عرض كردم: مردي در منزلش ديناري يافته است فرمود: آيا غير از خودش كسي وارد منزلش ميشود؟ گفتم: آري، بسيار. فرمود آن دينار لقطه است. عرض كردم: مردي در صندوقش ديناري يافته. فرمود: آيا غير خودش كسي دست به داخل صندوق ميكند؟ يا چيزي در صندوق ميگذارد؟ عرض كردم: نه فرمود: آن مال اوست. مرحوم نراقي در استدلال به اين روايت ميفرمايد: از ظاهر روايت چنين استفاده ميشود كه امام در مورد اموالي كه در خانه و تحت«يد» و تصرف اوست، در صورتي كه فرد شك كند كه مال خود او است يا نه، حكم لقطه را بار كرده است و اين نشان ميدهد كه«يد» براي خود صاحب «يد» اماره ملك نيست.81 البته دلالت روايت بر مدعي مشكوك است و ذيل روايت نشان دهنده حجيت «يد» در مورد خود ذواليد است. پس به اين روايت هم نميتوان در عدم «يد» اعتماد كرد. نظر دوم در اين مسئله ديدگاه كساني است كه «يد» را براي ذواليد نيز اماره ملك ميگيرند. آنان براي اثبات نظر خود به دلايلي استدلال كردهاند؛ از جمله: 1. هيچ تفاوت جوهري ميان ملاك حجيت «يد» نسبت به غير و نسبت به خود ذواليد وجود ندارد و ما ملاك حجيت «يد» را طبيعت «يد» مقتضي دلالت بر ملك بدانيم، چه غلبه «يد» مالكي و چه غير اين دو، در هر دو صورت وجود دارد.82 2. سيره عقلا بر اين امر دلالت ميكند؛ در عين اينكه از ناحيه شرع ردعي در اين زمينه نيست.83 3. تعليل وارد در روايت حفصبن غياث نيز دليل سوم است امام فرمود:«لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.» اين تعليل شامل ما نحن فيه ميشود.84 در مجموع و در ظاهر به نظر ميرسد حق با معتقدان به اين ديدگاه باشد. 3. جهت سوم: توسعه دايره «يد» نسبت به موردي كه مدعي و منازعي باشد
ثابت شد كه «يد» دليل بر ملك ذواليد است. حال بحث در اين است كه آيا «يد» تنها در مواردي كه مدعي و منازعي درباره آن «يد» وجود نداشته باشد حجت است يا اينكه «يد» دليل و حجت بر ملك ذواليد شمرده ميشود؛ حتي اگر مدعي و منازعي هم وجود داشته باشد. صورتهاي مسئله
براي مسئله چهار صورت ميتوان تصوير كرد كه هر يك حكم مخصوص به خود را دارد. 1. مال مورد نزاع در«يد» و تحت تصرف يكي از متنازعين باشد. 2. مال در اختيار و تحت تصرف هر دو باشد و هر يك ادعاي ملكيت جميع را بكند. 3. مال در«يد» شخص ثالثي باشد كه اين فرض از محل نزاع خارج است. 4. هيچ كس نسبت به مال مورد نزاع«يد» نداشته باشد. در صورت اول، فقيهان همه مذاهب«يد» را حجت ميدانند و قائل به تقديم قول ذواليد هستند.85 فقيهان اهل سنت نيز براي اثبات اين مدعي به روايت متعددي استناد كردهاند.86 اما فقيهان صورت دوم را به چند گونه تقسيم كرده و بحثهاي مفصلي درباره هر شق كردهاند كه براي رعايت اختصار از طرح و بررسي آن صرف نظر مينماييم.87 جواز شهادت به ملكيت با استناد به «يد»
آيا با استناد به «يد» ميتوانيم شهادت بدهيم يا نه؟ مرحوم بجنوردي مينويسد: از دو جنبه ميتوانيم در اينجا بحث كنيم: يكي از جنبه قواعد اولي و صناعي و ديگر از جنبه اخبار باب. از جنبه صناعي در جاي خود گفتهاند كه شهادت بايد مستند به علم و مشاهده باشد و ما در باب قطع ثابت كرديم كه امارات معتبر ميتوانند در جاي قطع بنشينند. بنابراين، از لحاظ صناعت مشكلي براي شهادت مستند به«يد» نخواهد بود. اما مسئله به اين سادگي هم نيست. فقيهان در اينجا آراي مختلفي ابراز كردهاند كه در ذيل ميآيد. آراي علما در جواز شهادت با استناد به«يد»
در اين مسئله سه نظريه وجود دارد: 1. عدم جواز مطلق. اين قول رأي بعضي از فقهاي شافعيه88 و اماميه89 است. 2. جواز شهادت مستنداً به يد، مشروط به اينكه مال مدت طولاني در خدمت«ذواليد» باشد. ابن جزي مينويسد: لاتجوز الشهادة بالسماع الفاشي في اثبات ملك لطالبه و انما تجوز للذي هو في يده بشرط حوزه له سنين كثيرة كالاربعين و الخمسين.9 شيخ در مبسوط مينويسد: فان كانت طويلة، مدت عليها السنون، علي صورة واحدة من غير منازعة، قال بعضهم يشهد له بذالك... فان كانت المدة قصيرة كالشهر و الشهرين و نحو ذالك فانه لا يشهد له بالملك.91 3. جواز شهادت به ملك با استناد به«يد» مطلقاً. اين نظر اغلب فقهاي حنفيه92 و اماميه93 و بعضي از شافعيه94 است. جهت رعايت اختصار از طرح ادله اقوال و بررسي آن خودداري ميكنيم. تعارض «يد» با ساير امارات و اصول
يكي از بحثهاي بسيار مهم در باب«يد»، معارضه«يد» با اصول و امارات ديگر است كه تحت دو عنوان ذيل تقديم ميگردد. 1. معارضه«يد» با اصول
در جاي خود ثابت شده كه«يد» از امارات است و در تعارض ميان اماره و اصول بدون شك اماره مقدم است؛ گرچه اماره از اضعف امارات و اصل از اقواي اصول باشد. در مورد سرّ تقدم آن نيز اختلاف نظر وجود دارد. نظريه مشهور بعد از شيخ انصاري اين است كه سرّ تقدم، حكومت امارات بر اصول است، زيرا در موضوع اصول شك اخذ شده و حجيت امارات بنا بر تتميم كشف است. بنابراين با وجود اماره شك باقي نميماند و موضوع اصول از ميان ميرود. فقط در يك صورت به هنگام معارضه«يد» با اصول، استصحاب جاري ميشود و نوبت به«يد» نميرسد و آن جايي است كه حال«يد» معلوم العنوان باشد. مثلاً بدون شك هفته پيش اين«يد» اماني بوده، اما امروز ادعا ميكند مالك است. آيا اينجا قاعده«يد» جريان مييابد يا استصحاب جاري ميشود؟ گفتهاند در اين صورت استصحاب همان عنوان قبل محكّم است. مرحوم آقا ضيا معتقد است«يد» در همين جا هم موضوع استصحاب را ميبرد و نوبت به استصحاب نميرسد؛ افزون بر اينكه استصحاب در اينجا مثبت است، زيرا لازمه عقلي استصحاب حال«يد» اين است كه او مالك نباشد و خود اين مستصحب نيست. در جاي خود ثابت شده است كه استصحاب نميتواند لوازم عقلي خود را اثبات كند. تعارض«يد» با امارات ديگر
درمورد معارضه«يد» با امارات ديگر چند نكته گفتني است. گاهي معارضه «يد» با بينه است. در اين حال، بينهاي كه مدعي اقامه ميكند چند صورت دارد: گاهي بينه فقط شهادت ميدهد كه مدعي در سابق مالك اين مال بوده، اما درباره اينكه «يد» منكر به آن چگونه است مسكوت است. در اين صورت، تعارض بين بينه با اين «يد» نيست، چون موضوع آن دو متغاير است. گاهي بينه نحوه «يد» منكر را بيان ميكند. مثلاً ميگويد مال از آن مدعي است و به ذواليد اجاره يا عاريه داده يا ذواليد آن را غضب كرده است. در اين صورت نيز بينه با «يد» معارضه نميكند، بلكه اساس «يد» را از بين ميبرد، زيرا حجيت «يد» در جايي است كه سبب «يد» مجهول باشد. اما موضوع تعارض ميان بينه و «يد» در جايي است كه بينه شهادت دهد كه مال به طور مطلق از آن مدعي است، در حاليكه مال در«يد» منكر است. در اين صورت است كه مؤداي هر يك از بينه و«يد» با يكديگر معارض خواهند بود. در اين صورت، اجماع فقها بر تقدم با بينه است. فقيهان براي اثبات اين امر به ادلهاي تمسك كردهاند95 كه از نقل آنها خودداري ميكنيم. تعارض«يد» با استفاضه
گاهي شايع است آنچه در دست زيد است از آن عمرو است. آيا در اين موارد تقدم با استفاضه است يا يد؟ دراين مسئله دو نظر وجود دارد: مرحوم شيخ بهايي معتقد به تقديم استفاضه بر «يد» است،96 اما در مقابل، مشهور فقها معتقد به تقديم «يد» بر استفاضهاند؛ البته نه از جهت اينكه«يد» از حيث كشف و افاده ظن اقوي باشد، بلكه از اين جهت كه استفاضه دليل لبّي است و هيچگونه اطلاقي در آن نيست؛ لذا بايد به قدر متيقن اخذ شود و قدر متيقن جايي است كه امارهاي برخلاف آن نباشد.97 مرحوم بجنوردي(ره) در باب تعارض«يد» با امارات تحليل بسيار جالبي دارد و مينويسد: فلا بدّ ان يلاحظ اولاً ان اماريتها(يد) عندالعقلا هل هي في ظرف عدم كون تلك الاماره علي خلافها ام لا؟ فان كانت مقيدة بعدمها علي خلافه فتسقط عن الامارية عند وجود تلك الامارة الاخري مثلاً لو كان الشياع علي وقفية دار او دكان او محل آخر ولكن ذواليد يدعي الملكية فبناءً علي امارية الشياع فان كانت امارية اليد علي الملكية عند العقلا مقيدة بعدم الشياع علي خلافه فقهراً ـ تسقط عن الحجية و اما اذا لم يكن كذالك فقهراً يتعارضان و تؤخذ باقواهما كشفاً و الا يتساقطان. تعارض «يد» فعلي با «يد» سابق
فقها از اين بحث با دو عنوان ياد كردهاند. بعضي تحت عنوان«معارضة اليد للاستصحاب» و بعضي ديگر با عنوان «معارضةاليد الحالية مع اليد او الملكية السابقة». مثلاً «يد» فعلي بر ملك ذواليد درباره مالي كه در «يد» دارد دلالت ميكند. «يد» سابق نيز دلالت دارد كه اين مال از آن ديگري است. در اينجا چه بايد كرد؟ آيا بايد حكم كرد كه مال ملك صاحب «يد» فعلي است يا ذواليد سابق؟ در اين مسئله دو نظر وجود دارد: يك نظر معتقد به تقديم استصحاب است كه در نتيجه حكم به ملك صاحب«يد» سابق ميكند و نظر ديگر معتقد به تقديم«يد» است. البته از سخنان علامه حلي نظر سومي نيز استفاده ميشود. وي در اين زمينه مينويسد: «لو كان السبق في جانب و اليد في جانب، ففي ترجيح السبق علي اليد او التساوي نظر.»98 از اين سخن علامه استفاده ميشود كه وي قائل به توقف در مسئله است. از كلام شيخ طوسي در مسبوط نظر اول استفاده ميشود.99 مرحوم نراقي نيز دليل انتخاب اين قول را اولويت استصحاب نسبت به«يد» عنوان كرده است.1 رأي دوم معتقد به تقديم«يد» بر استصحاب است. اين رأي به اكثر فقها نسبت داده شده، بلكه عدهاي بر آن ادعاي اجماع كردهاند.1 1 دليل تقديم«يد» نيز همان دليل تقديم اماره بر اصول است. چنانكه گذشت، شيخ انصاري(ره) معتقد به حكومت امارات بر اصول است.1 2 1. الصحاح، جوهري، ج6، ص254 . 2. تهذيب اللغة، أزهري، ج14، ص239؛ تاج العروس، زبيدي، ج1 ، ص7. 3. تهذيب اللغة، ج14، ص24 . 4. تاج العروس، ج1 ، ص42 . 5. بقره: آيه79. 6. بقره: آيه195. 7. بقره: آيه95. 8. بقره: آيه66. 9. بقره: آيه66. در شش آيه ديگر نيز به همين معنا آمده است. 1 . آلعمران: آيه26. 11. بقره: آيه237. 12. انفال: آيه7 . 13. القواعد الفقهية، ج1، ص1 8؛ مطبعة الآداب في النجف الاشرف. 14. قواعد الاحكام، ابنعبدالسلام، ج2، ص141. 15. نهاية الدراية، ج3، ص326. 16. عوائد الايام، ص255. 17. القواعد الفقهية، ج1، ص1 8. 18. تأسيس النظر، ص8 . 19. تحرير المجلة، كاشف الغطا، ج1، ص32. 2 . درر الحكام، علي حيدر، ج1، ص41. 21. تبيين الحق، ج4، ص216. 22. المبسوط، سرخسي، ج4(جزء17)، ص44. 23. همان، ص5 . 24. الهداية شرح المبتدي، مرغيائي، ج1(جزء 3)، ص89. 25. بدايع الصنايع، ج6، ص267. 26. المغني، ابن قدامة، ج9، ص162. 27. كشف القتاع، يهوتي، ج6، ص385. 28. المهذب للشيرازي، ج2، ص311. 29. همان. 3 . همان، ج2، ص335. 31. نهاية المحتاج، رملي (مشهور به شافعي صغير)، ج8، ص3 2. 32. المدونة الكبري، ج7(جزء 13)، ص36. 33. منظور از حجيت بالعموم آن است كه در روايت به صراحت از«يد» اسم برده نشده، بلكه رواياتي هستند كه بالالتزام دلالت بر حجيت و اماريت «يد» دارند. 34. وسائل الشيعة، ج18، ص215 به نقل از كافي و فقيه و تهذيب. 35. بلغة الفقية، ج3، ص3 7. 36. المباني، ج1، ص114؛ اوثق الوسائل، تبريزي، اواخر استصحاب. 37. وسائل الشيعة، ج17، ص525،(ب8، من ابواب ميراث الأزواج). 38. نهاية الدراية. ج3، ص328؛ تعليقه علي فرائد الاصول، كجوري، ج1، ص39 . 39. نهاية الدراية. ج3، ص328. 4 . القواعد الفقهية، ج1، ص112. 41. وسائل الشيعة، ج12، ص6 ،(ب4، ابواب ما يكتسب به، ج4). 42. القواعد الفقهية، ج1، ص112. 43. بلغة الفقية، ج3، ص3 7. 44. قواعد الفقهيه، ج1، ص11 . 45. عوائد الايام، ص254. 46. القواعد الفقهية، ج1، ص113. 47. العروة الوثقي، ج2، ص118. 48. بلغة الفقية، ج3، ص3 4. 49. القواعد الفقهية، ج1، ص131. 5 . همان. 51. بلغة الفقية، ج3، ص3 8. 52. عوائد الايام، ص256؛ بلغة الفقية، ج3، ص32 . 53. نهاية الدراية، ج3، ص33 . 54. غاية المنتهي، للكرمي، ج3، ص491؛ متارالسبيل، ابن حنويان. ج2، ص484. 55. نهاية المحتاج، رملي، ج8، ص3 2؛ مغني المحتاج، شربيني، ج4، ص449؛ الانوار، اردبيلي، ج2، ص448. 56. درر الحكام، مناخسرو، ج2. ص375؛ البدايع، كاشاني، ج6، ص267. 57. دليل السالك، محمد سعيد، ص163؛ قوانين الاحكام، ابن جزي، ص34 ؛ توضيح الاحكام، توزري، ج1، ص116. 58. درر الاحكام، مناخسرو، ج2، ص375؛ البدايع، كاشاني، ج6، ص267. 59. مراجعه كنيد به بلغة الفقية، ج3، ص321 و 322؛ الفتاوي الكبري، لابن حجر، ج3، ص173 و 174. 6 . القواعد الفقهية، ج1، ص117. 61. نهاية الدراية، ج3، ص329. 62. نهاية الافكار، تقريرات عراقي، ج4، ص273. 63. القواعد الفقهية، شيرازي، ج1، ص296. 64. تنقيح الحامدية، ج4، ص1 . 65. نهاية الدراية، ج3، ص329. 66. همان. 67. نهاية الافكار، ج4، ص27 . 68. تنقيح الحامدية، ج4، ص1 . 69. از طرفداران اين نظريه ميتوان محقق ناييني را نام برد؛ فوائد الاصول، ج4، ص36 . 7 . المستند، ج2، ص587؛ العوائد، ص257. 71. مراجعه كنيد به ملحقات العروة، ج3، ص121؛ بلغة الفقية، ج3، ص315؛ الاشباه و النظائر، لابن نجيم، ص131، بداية المجتهد، لابن رشد، ج2، ص256؛ نهاية الدراية، ج3، ص331. 72. نهاية الدراية، ج3، ص331. 73. القواعد الفقهية، ج1، ص126. 74. منهاج الطالبين، نووي، ص62، القواعد، ابن رجب. ص35؛ مصادر الحق، شهوري، ج1، ص35. 75. القواعد الفقهية، ج1، ص133. 76. همان، ص126. 77. اوثق الوسائل، تبريزي، اواخر استصحاب. 78. وسائل الشيعة، ج17، ص355. 79. المستند، نراقي، ج2، ص577. 8 . وسائل الشيعة، ج7، ص353. 81. المستند، ج2، ص557؛ عوائد الايام، ص256. 82. نهاية الدراية. ج3، ص332. 83. القواعد الفقهية، بجنوردي، ج1، ص129. 84. بلغة الفقية، ج3، ص318. 85. حاشيه العروة، ج2، ص322؛ منتهي الارادات، ابن نجار، ج2، ص63 ؛ الروض المربع، بهوتي، ج2، ص373؛ الكافي، مقدسي، ج3، ص485؛ المستند، نراقي، ج2، ص58 ؛ كفاية الاخيار، حصني، ج2، ص272. 86. البخاري، بشرح الكرماني، ج1، ص72؛ صحيح مسلم، شرح نووي، ج12، ص2؛ سنن ابي داوود، ج1، ص48. 87. قواعد الاحكام، ابن عبدالسلام، ج2، ص141؛ كفاية الاخبار، حصني، ج2، ص273. 88. مانند ابواسحاق مروزي. مراجعه كنيد به؛ رحمة اللامه دمشقي، ج2، ص2 8؛ الميزان شعراني، ج2، ص2 ؛ جواهر العقود، منهاجي، ج2، ص442؛ مغني المحتاج شربيني، ج4، ص449. 89. مرحوم خويي اين قول را به مشهور نسبت داده است: مباني، ج1، ص113. 9 . قوانين الاحكام، ص34 . 91. المبسوط، ج8، ص181. 92. البحر الرائق، لابن نجيم، ج7، ص82؛ البدايع، للكاشاني، ج6، ص267. 93. نهاية الدراية، ج3، ص339؛ بلغة الفقية، ج3، ص339. 94. المغني، ابن قدامه، ج9، ص163. 95. رجوع كنيد به المبسوط، شيخ طوسي، ج8، ص269؛ بلغة الفقية، ج3، ص354؛ المباني، ج1، ص57؛ المغني ابن قدامه، ج9، ص3 5؛ قوانين الاحكام ابن جزي، ص333؛ الرسائل شيخ انصاري، ص6 5 و... . 96. به نقل بلغة الفقية، ج1، ص359. 97. اوثق الوسائل، تبريزي، اواخر استصحاب. 98. تحرير الاحكام، ج2، ص195. 99. الخلاف، ج3. ص357. 1 . المستند، ج2، ص593. 1 1. بلغة الفقية، بحر العلوم، ج3، ص35 . 1 2. الرسائل، شيخ انصاري، ص6 4.
