قوانين بى‏مصداق (1)

امير ديوانى (2)

چكيده

تحقيق درباره چيستى و ماهيت قوانين طبيعى، تحقيقى اساسى و محورى در فلسفه علم است كه اهميت آن به مرزهاى معرفت‏شناسى و متافيزيك هم نفوذ مى‏كند. از مباحث جذّاب و فرعى اين پژوهش، بحث «قوانين بى‏مصداق» است. در اين مقاله، با ارائه دو ديدگاه مهم درباره چيستى قوانين طبيعى، چگونگى برخورد آنها با مشكل قوانين بى‏مصداق گزارش و نارساييهاى آنها بررسى مى‏شود.

واژگان كليدى:

قوانين طبيعت، قوانين بى‏مصداق، مشرب انتظام، نظريه ضرورت، شرطيهاى خلاف واقع، كليات، قوانين بالقوه و بالفعل.

عنوان اين نوشتار، زير پوشش مباحث ناظر به «قوانين طبيعت» است. منظور از قوانين بى‏مصداق، قوانينى است كه به وجود آنها تصديق مى‏شود، اما براى موضوع آن، تضمينى در كار نيست. گاه از اين دسته قوانين، به قوانين «تهى»(3) ياد مى‏شود كه البته، همانطور كه خواهد آمد، اصطلاح اول مناسب‏تر است.

براى واضح‏تر شدن مطلب، به چند نمونه از قوانين بى مصداق اشاره مى‏كنيم:

1- قانون اول نيوتن: اين قانون كه درباره حركت است، به ما مى‏گويد كه بر سر جسمى كه بر آن نيرويى وارد نمى‏شود، چه مى‏آيد. «اگر جسم مشخصى با اجسام اطراف خود بر هم كنش نداشته باشد، سرعت حركتش از نظر مقدار و جهت تغيير نمى‏كند، يعنى بطور يكنواخت روى خط مستقيم به حركت ادامه مى‏دهد.»(4)


با اين حال ممكن است، مقدم اين قانون، كه به صورت گزاره شرطيه متصله تقرير شده است، هرگز مصداق پيدا نكند و هر جسم موجود، تحت تأثير نيرويى باشد.

2- جاى ديگرى كه مى‏توان از قوانين بى‏مصداق سراغ گرفت، قوانين تابعى است.(5) مى‏دانيم كه بسيارى از قانونهاى علمى به صورت روابط كمّى تقرير مى‏شوند. در ساده‏ترين وضعيت، مقدار يك متغير كمّى را به صورت تابعى رياضى از متغيرهاى ديگر بدست مى‏دهند. قانون كلاسيك گازها، يعنى V=c.T/p، از اين قبيل است كه در آن حجم گاز به صورت تابعى از دما و فشار آن نمايش داده مى‏شود (c ضريب ثابتى است).

از هر گزاره‏اى از اين نوع، بى نهايت نتيجه آزمودنى كمّى بدست مى‏آيد. در اين مثال خاص مثلاً مى‏توان گفت هرگاه دماى مقدارى گاز 1T و فشار آن 1P باشد، حجم آن 1P/1 c.Tاست.(6) در بحث كنونى، براى آسان‏تر شدن مطلب، تابع كاملى را در نظر مى‏گيريم؛ يعنى تابعى كه يك مقدار مربوط به Q، در قبال هر مقدارى قرار مى‏گيرد كه به P نسبت داده شود. حال مقادير متغير P را به تنهايى در نظر مى‏گيريم. به ازاى هر يك از اين مقادير، كه شايد در تعداد قابل شمارش نباشد، مى‏توان قانونى را به شكل بسيار ساده بيان كرد. فرض كنيد 1P يك چنين مقدار منفردى است و مقدار (1P)f، 1Q باشد؛ آنگاه مى‏توان گفت قانون است كه 1Pها، 1Qاند؛ يا فى الجمله مى‏توان نوشت:

روشن است كه قانون تابعى اصلى را مى‏توان به صورت تأليفى از يك مجموعه قوانين ساده (كه شايد مؤلفه‏هاى آن بى‏شمار باشد) تصوير كرد يا بطور خلاصه بگوييم قانون است كه PNها، QNاند.

اكنون فرض كنيد كه P شامل عضوى مفقود است. مثلاً 0P در كل زمان هرگز مصداق نيافته و نخواهد يافت. اما (0P)f مقدار معينى را بدست مى‏دهد: 0Q. آنگاه مى‏توان ادعا كرد قانون است كه 0Pها، 0Qاند، چون قانون تابعى مذكور مقدار Q را براى مقادير بى‏مصداق P به همان اندازه در اختيار ما مى‏گذارد كه براى مقادير مصداق يافته فراهم مى‏آورد.

3- منبع ديگرى كه براى قوانين بى‏مصداق مى‏توان به آن مراجعه كرد، ثمره دورانديشى و احتياط آدمى است. جانسون مثال قطارهاى بى‏ترمز را پيش مى‏كشد.(7) از پيش مى‏توان دريافت كه حركت قطارهاى بى‏ترمز به تصادف و سانحه مى‏انجامد. از اين رو در هر قطارى ترمز نصب مى‏شود و قطار بى‏ترمز وجود ندارد. نمونه بهتر ناظر به احتياطهايى است كه در پايگاههاى هسته‏اى به عمل مى‏آيد. به عنوان موضوعى مربوط به يك قانون، مى‏توان از پيش فهميد كه اگر حادثه خاصى رخ دهد، نتيجه آن يك نوع سانحه هسته‏اى است. بنابراين تلاش مى‏شود تا مطمئن شويم كه اين حادثه هرگز واقع نخواهد شد. اگر در اين تلاش موفق باشيم قانون حاكم بر اين سانحه مى‏تواند از جمله قوانين بى‏مصداق باشد.

4- موارد منطقا ممكنى از قوانين بى‏مصداق وجود دارد كه نوع آن با آنچه گذشت فرق دارد. مثالهايى از اين قسم خواهد آمد.

ناگفته نماند كه گاهى مثالهايى از طرف فلاسفه علم براى قانون بى‏مصداق ارائه شده كه مورد مناقشه قرار گرفته است. مناسب است كه به موردى از اين دست اشاره شود. مولنار، جمله «هيچ چيز سريع‏تر از نور حركت نمى‏كند» را به عنوان موردى از قانون بى‏مصداق به ميان آورده است.(8) شكل صورى اين مورد، ) x)~Fx ، است. اما چنين صورتى، بيانگر يك قانون بى‏مصداق نيست، زيرا امكانهاى فيزيكى بسيار زيادى را مى‏توان در نظر گرفت كه هرگز محقق نمى‏شوند. دليلى نداريم كه اگر مصداقى از يك نوع عام و مشخصى در هيچ زمانى مصداق نيابد، بگوييم وجود آن شى‏ء از نظر فيزيكى محال است. چيزى از نظر فيزيكى محال به حساب مى‏آيد كه قوانين طبيعى آن را مردود اعلام كرده باشند. مى‏توان باور داشت كه انواع و اقسام اشيايى هست كه در هيچ زمانى وجود ندارند، اما قوانين طبيعى وجود آنها را مردود و ناممكن ندانسته است.

حال اگر به امكانهاى فيزيكى تحقق نيافته اذعان كنيم هر مورد آن به شكل صورى مذكور بيان مى‏شود، ولى نمى‏خواهيم بگوييم كه اين امكانها، خود قانون طبيعى هستند. بنابراين، مناسب‏تر است كه قانون بى‏مصداق عجالتا به صورت عطف دو جمله vx)~Fx)و


نشان داده شود.(9) در اين صورت است كه از موارد امكانهاى فيزيكى تحقق نيافته رهايى يافته محدوده قوانين بى‏مصداق را مشخص‏تر كرده‏ايم.

حال پس از روشن شدن مقصود از قانون بى‏مصداق، به ذكر پاره‏اى از مشكلاتى كه اين دسته از قوانين براى فيلسوفان در بحث از ماهيت قوانين طبيعى فراهم آورده است، پرداخته، راه مواجهه با آنها بيان مى‏شود. اما پيش از اين مرحله، لازم است اجمالاً با ديدگاههايى كه در باب «قوانين طبيعى» بطور عام ارائه شده، آشنا شويم. در اين فرصت، از ميان ديدگاههاى مختلف، به ذكر دو ديدگاه مهم، كه بيشتر مورد توجه است، اشاره مى‏شود.

ديدگاه انتظام (10) در باب قوانين طبيعت

آنچه مسلم است قوانين طبيعت هميشه به نحو بارزى خود را در نظمها ظاهر مى‏كنند. اكنون اين پرسش مطرح مى‏شود كه آيا قوانين چيزى بيش از اين ظهوراتند و آيا مى‏توان قانون را صرفا به نظم تحويل كرد يا نه. ديدگاه انتظام به اين پرسش پاسخ مثبت مى‏دهد. اين ديدگاه روايتهاى مختلفى دارد كه مى‏توان آنها را به دو دسته ساده و پيچيده تقسيم كرد. روايتهاى پيچيده‏تر، از آن جهت به ميان آمد كه روايت ساده انتظام در مقابل ضربات چالشهاى مختلف توان مقاومت را از كف داد. مولنار، نظريه ساده انتظام را چنين تعريف مى‏كند:(11)





P گزاره‏اى است ناظر به يك قانون طبيعت، اگر و تنها اگر:

P(i)، مسوّر به سور كلى باشد.

P(ii)، در هر زمان و مكانى صادق باشد.

P(iii)، ممكن باشد.

P(iv)، صرف نظر از سور و ادات منطقى، فقط شامل محمولات تجربى فراگير باشد.

هدف اين تعريف روشن است: جدا كردن يكنواختيهاى نامقيد يا جهانى از هر يكنواختى ديگرى كه در طبيعت يافت مى‏شود. عده‏اى، يكنواختيهاى نامقيد يا جهانى را يكنواختيهاى هيومى(12) ناميده‏اند. نظريه ساده انتظام يكنواختيهاى هيومى را با قوانين طبيعت يكى مى‏گيرد.

اين يكسان انگارى راه را بر چند نقد مى‏گشايد كه فرمولهاى كلى آن نقدها را مى‏توان در ذيل سه شماره فهرست كرد:

1- جايى كه يكنواختى هيومى هست اما قانون طبيعى در كار نيست. اين دسته از اشكالها نشان مى‏دهد كه يكنواختى هيومى شرط كافى براى قانون طبيعى بودن نيست.

2- جايى كه قانون طبيعى هست يا مى‏تواند باشد، اما متضمن يكنواختى هيومى نيست. اين دسته از اشكالها نشان مى‏دهد كه يكنواختى هيومى بودن شرط لازم براى قانون طبيعى بودن نيست.

3- مواردى كه در آن هم يكنواختى هيومى وجود دارد و هم قانون متناظر با آن، اما دلايلى هست كه نمى‏خواهيم قانون را با آن يكنواختى يكى بگيريم.

يكى از اشكالهايى كه بحث و گفتگو درباره آن به مشكل «قوانين بى‏مصداق» كشيده شد، ناظر به نقد شماره يك است. مشكلى كه در ابتدا به عنوان موردى از شماره يك بيان شد، تحت عنوان «يكنواختيهاى هيومى كه موضوع آن معدوم است»(13) قرار مى‏گيرد. توضيح اين اشكال از اين قرار است:

منطق جديد يكنواختى هيومى را به عبارت


ترجمه مى‏كند. اگر اصلاً Fى وجود نداشته باشد اين فرمول بيانگر گزاره‏اى صادق است؛ زيرا اين گزاره، گزاره‏اى است درباره هر چيز و مفاد آن اين است كه هر چيزى، يا آن چيز يك F نيست يا اگر يك F است آنگاه G مى‏باشد. پس در فرض اين كه هر چيزى اصلا F نباشد اين گزاره صادق است و هم اگر Fاى باشد كه محمول G را نيز داشته باشد.

اكنون بر اساس ديدگاه ساده انتظام، بايد يك قانون طبيعى باشد كه قنطورسها(14) در فلسفه بسيار واردند، بدان جهت كه اصلاً در هيچ زمانى قنطورسى وجود ندارد و هم يك قانون طبيعى باشد كه قنطورسها از فهم ساده‏ترين استدلال فلسفى كاملاً عاجزند. بر هر دو مورد يكنواختى و در نتيجه قانون بودن صدق مى‏كند، ولى اين نتيجه قابل قبول نيست.

طرفداران مشرب انتظام كوشيدند تا از چند راه از اين نتيجه طفره روند:

1- شرط لازم براى قانون طبيعى بودن چيزى، اين است كه اشيايى كه اين قانون درباره آنها اعتبار دارد، بايد از نظر قانونى، اشيايى ممكن باشند. به بيان ديگر، قانونى درباره اشيايى كه قوانين، وجود آنها را ممنوع اعلام كند، وجود ندارد (غير از اين كه آنها نمى‏توانند موجود باشند) صادق است كه هر چه وجود دارد قنطورس نيست: ) x)(~cx). اين فرمول خود موردى از يكنواختى هيومى است و از اين رو يك قانون است، هر چند چون متضمن يك واژه [c] است، نوع خاصى از يكنواختى هيومى مى‏باشد. و نتيجه اين كه قنطورسها از نظر فيزيكى محال‏اند. از تركيب اين مطلب با اين اصل كه قانونى درباره اشيايى كه قوانين وجود آنها را منع مى‏كند وجود ندارد [مگر اين قانون كه آنها نمى‏توانند موجود باشند]، اين نتيجه حاصل مى‏شود كه ممكن نيست، قانونى درباره ويژگيهايى وجود داشته باشد كه قنطورس‏ها آنها را دارند يا ندارند.

از لوازم اين راه‏حل اين است كه اگر يك نوع مشخص در هيچ زمانى مصداق نداشته باشد، وجود آن از نظر فيزيكى محال باشد. مثلاً چون تاكنون قطعه جامدى از طلا با قطر يك مايل مكعب وجود نداشته و نخواهد داشت، بايد بگوييم وجود چنين قطعه‏اى از نظر فيزيكى محال است. در حالى كه چنين قطعه‏اى از طلا را منطقا نمى‏توان صرفا براساس قوانين طبيعت كنار نهاد. ما بر اين باوريم كه انواع عامى از اشياء را مى‏توان در نظر گرفت كه در هيچ زمانى وجود ندارد، اما قوانين طبيعى وجود آنها را مردود اعلام نكرده است، هر چند مورد خاص قنطورس از اين انواع نباشد. خلاصه اين كه راه حلّ مذكور، امكانهاى فيزيكى تحقق نيافته را تا آستانه امتناع فيزيكى مى‏كشاند و اين قابل قبول نيست.

2- اين راه حل فرمول


را در به چنگ آوردن يكنواختى هيومى موفق نمى‏داند و آن را مقيد به وجود محقق شده F در يكى از زمانهاى سه گانه مى‏كند؛ به تعبير صورى:

يكنواختى‏هاى بدون مصاديق مثبت در واقع يكنواختى‏هاى ساختگى و مصنوعى‏اند و فرمول(vx)(~Cx)هم از بحث خارج است؛ زيرا يك يكنواختى اصيل بايد مقدمى مثبت داشته باشد.

اين راه حلّ مزيت توجه به اين نكته را دارد كه قوانين طبيعت بايد صرفا به رفتار واقعى اشياء محقق، دل مشغول باشد. اما متأسفانه در مواردى ما وجود قوانينى را تصديق مى‏كنيم بى آن كه براى موضوع آن تضمينى بدهيم. اين دسته از قوانين، همان قوانين بى‏مصداق است كه نمونه‏هايى از آن در آغاز بحث گذشت. البته در سنّت نظريه انتظام غالبا از اين موارد به عنوان قوانين «تهى» ياد مى‏شود. اين نامگذارى به سبب پارادوكسهايى نظير آنچه در مورد قنطورسها گذشت به ميان آمد و چون مشكلات مذكور مخصوص نظريه انتظام است، اصطلاح خنثا و بى‏طرف‏تر «قوانين بى مصداق» مناسب‏تر به نظر مى‏آيد.

خلاصه، اشكال قوانين بى‏مصداق براى ديدگاه ساده انتظام اين است كه علم برخى از قوانين را در خود جاى مى‏دهد كه ممكن است هيچ نمونه مثبتى نداشته باشد. يك قانون بى‏مصداق، طبق مشرب انتظام، بايد يك يكنواختى تهى باشد، اما يكنواختى‏هايى از اين دست آنقدر فراوان است كه نمى‏توان همه را قانون به حساب آورد و از طرفى نمى‏توان هيچ يك را قانون ندانست.

3- اين راه حلّ از طريق كسانى ارايه شد كه نظريه ساده انتظام را به مرحله پيشرفته انتقال دادند. اين رهيافت كه به «رهيافت سيستماتيك»(15) معروف است مورد حمايت ديويد لوئيس قرار گرفت.(16) البته وى خود را در اين مسأله صريحا وامدار گفته ف.پ. رمزى مى‏داند. لوئيس مى‏گويد:

«يك تعميم امكانى [يك گزاره ناظر به يكنواختى هيومى] يك قانون طبيعت است، اگر و تنها اگر به صورت يك قضيه (يا اصل موضوع) در هر سيستم قياسى صادق ظاهر شود كه بهترين تركيب از سادگى و قدرت را بدست آورده است.»


اين راه حلّ نه فقط مى‏تواند بر مشكل فرق نهادن ميان قوانين طبيعت و يكنواختيهاى هيومى صرفا اتفاقى چيره شود، مى‏تواند مشكل قوانين بى‏مصداق را هم پاسخ گويد. اين روايت از مشرب انتظام، قوانين بى‏مصداق را مى‏پذيرد، اما صرفا به عنوان يك مورد خاص. موارد اصلى يا طبقه اول قوانين، قوانينى هستند كه مصداق دارند. قوانين بى‏مصداق تنها در مواردى پذيرفته مى‏شوند كه سيستم و نظام را ساده‏تر از وقتى مى‏كند كه فاقد يكنواختيهاى بى‏مصداق است. اين موارد چندان زياد نيست؛ بلكه همان مواردى است كه از طرف دانشمندان به رسميت شناخته شده است. مخصوصا بايد توجه داشت كه قوانين بى‏مصداق به دستگاه و سيستم ما محتواى اطلاعاتى بيشتر، و به تعبير لوئيس، قدرتى را ارزانى نمى‏كند، پس بايد به حدّ ضرورت بدانها اكتفا و بسنده كرد.

ديدگاه قوانين طبيعى به منزله روابط ميان كليات (17)

طبق اين ديدگاه قوانين چيزى بيش و قوى‏تر از صرف يكنواختى‏هاست. وقتى مى‏توان قوانين را قوى خواند كه وجودشان مستلزم وجود يكنواختيهاى متناظر باشد؛ هر چند عكس اين استلزام معتبر نيست. براى اين كه قانون باشد كه Fها، G اند، بايد به يك معنا از «ضرورت»، ضرورى باشد كه F، G است. زمينه وجود شناختى اين ضرورت در اين است كه بفهميم F بودن به چيست و G بودن به چيست. چيزى يكسان در هر Fاى هست كه آن را يك F مى‏كند و چيزى يكسان در هر Gاى هست كه آن را يك G مى‏كند. در اين هنگام است كه مى‏توان گفت F بودن، G بودن را ايجاب مى‏كند و به همين جهت، هر F جزئى بايد يك G باشد. به بيان ديگر، ضرورت مندرج در يك قانون طبيعت، ارتباطى ميان كليات است.

بنابراين، قوانين طبيعت به عنوان روابط مرتبه دوم، يعنى روابط حقيقى ميان كليات، معرفى مى‏شود. اين روابط را به هيچ وجه نمى‏توان به ضرورتهاى جزئى تحويل كرد. كلياتى كه در اين جا محل توجه است يا تك موضعى است (ويژگيها)(18) يا چند موضعى (روابط).(19) طرفداران اين مشرب، در اين باره كه كليات محكوم اصل مصداق‏اند(20) يا نه، با هم اختلاف دارند. آنها كه كليات را محكوم اصل مصداق مى‏دانند، يك ويژگى را، ويژگى يك جزيى واقعى و بالفعل مى‏دانند و يك رابطه را رابطه‏اى برقرار ميان دو جزئى واقعى و بالفعل قلمداد مى‏كنند. اما منظور از آنچه واقعى و بالفعل است محدود به زمان حال نيست. گذشته، حال و آينده همگى به يكسان، واقعى و بالفعل اند. به بيان سلبى، يك كلى لازم نيست در حال حاضر مصداق داشته باشد.

اصرار اين گروه بر پذيرش اصل مصداق، حمايت از آموزه (منطقا مستقل) طبيعت‏گرايى(21)، در كنار رئاليسم در باب كليات، است. طبيعت‏گرايى، ديدگاهى است كه مى‏گويد: چيزى وجود ندارد، مگر جهان واحد فضا ـ زمانى، يعنى جهانى كه فيزيك، شيمى، كيهان‏شناسى و مانند آن به مطالعه‏اش مى‏پردازند. طبيعت گرايى با فيزيكاليسم(22) از آن جهت فرق دارد كه دومى، پرمؤنه‏تر و گرانبارتر است. فيزيكاليسم ديدگاهى است كه مى‏گويد على القاعده مى‏توان صرفا با بكارگيرى مفاهيم و قوانين يك فيزيك ايده‏آل جهان موجود را كاملاً توصيف كرد. از اين رو، كسى مى‏تواند طبيعت گرا باشد، اما فيزيكاليست يا فيزيك گرا نباشد.

نكته جالب اين است كه غالب فيلسوفان طبيعت‏گرا نوميناليست‏اند. براى بسيارى از ايشان طبيعى به نظر مى‏رسد كه جهان فضا ـ زمانى را جهانى متشكل از جزئيات محض تصور كنند. تركيب طبيعت‏گرايى و نام‏گرايى مبناى وجود شناختى دقيقى را نشان مى‏دهد. اما كسى كه در باب كليات رئاليست است، ولى تن به حكومت اصل مصداق نمى‏دهد، بايد آموزه طبيعت گرايى را رها كند، بر خلاف كسى كه خود را به كليات مصداق يافته محدود مى‏كند. چنين كسى هم مى‏تواند طبيعت‏گرا باشد و هم با فرض اصل مصداق، كليات را از طريق ويژگيهاى قابل تكرار به جهان فضا ـ زمانى وارد كرده نوميناليسم را به عقب زند و تركيب طبيعت‏گرايى و رئاليسم را در مقابل تركيب گذشته ارائه دهد.

نكته ديگر اين كه اين دسته از فيلسوفان، رئاليسم پيشينى را نه در باب كليات مى‏پذيرند و نه در باب ارتباط قانونى ميان كليات. اين كه كليات در اين جهان چه هستند و چه ارتباط قانونى ميان آنها برقرار است، بايد بطور پسينى، يعنى بر اساس كل علم، تعيين شود. برخى از طرفداران مشرب كليات، نماد N(F,G) را براى ديدگاه خود معرفى مى‏كنند. هر چند N(F,G) يك ضرورت منطقى نيست، اما مستلزم اين يكنواختى جهانى يا هيومى متناظر است كه


؛ اما اين كه هر F، يك Gاست، مستلزم اين نيست كه Fبودن، نسبت N به G بودن را دارد. به تعبير ديگر:

اكنون بايد ديد اين مشرب، با انقسام به دو گروه قائل به اصل مصداق و گروه مقابل آن، درباره قوانين بى‏مصداق چه راه حلى را پيش مى‏گيرند.

همانطور كه ديديم، طرفداران اين مشرب، در باب كليات رئاليست هستند و عده‏اى از ايشان، حتى در وجودشناسى خود، كلياتى را روا مى‏دارند كه مصداقى از آن در جهان فضا ـ زمانى يافت نمى‏شود. اين عده، از جمله تولى،(23) مى‏توانند بر مشكل قوانين بى‏مصداق به شيوه‏اى كاملاً رئاليستى فائق آيند. مثلاً در مورد قوانين تابعى، كه ذكر آن گذشت، مى‏توان گفت كه كلى 0P مى‏تواند موجود باشد، هر چند بى‏مصداق، و كلى 0Q نيز مى‏تواند موجود باشد، حتى اگر مصداقى نداشته باشد، و آنگاه 0P و 0Q مى‏توانند از طريق رابطه مرتبه بالاترى با هم در ارتباط باشند. شاهد بر اين باور كه در واقع وضع از اين قرار است، مشاهده مقادير مصداق يافته آن قانون تابعى است.

مشكل قانون بى‏مصداق براى آن دسته از طرفداران ديدگاه كليات حاد است كه به اصل مصداق وفا دارند و نمى‏خواهند در وجودشناسى خود، ميدان را براى چيزى كه مصداقى از آن در دست نيست باز كنند. اين گروه كليات را تجريداتى از امور واقع مى‏دانند. حال چنين كسانى درباره قانون بى‏مصداق، همچون قانون 0Pها، 0Qاند، چه مى‏گويند؟ آرمستر ونگ از جمله كسانى است كه هم در باب كليات رئاليست است و هم به اصل مصداق پاى بند. ديدگاهى كه وى پيش مى‏كشد اين است كه يك گزاره ناظر به قانون بى مصداق بايد به عنوان يك شرطى خلاف واقع(24) تفسير شود. پيش از توضيح ديدگاه وى لازم است توضيحى درباره گزاره شرطى خلاف واقع ارائه شود.

گزاره مركب شرطى خلاف واقع، گزاره صادقى است كه مقدم آن كاذب است. در منطق جمله‏ها، وقتى با شرطيهاى متداول سروكار داريم، جدول ارزش آنها در هنگامى كه مقدم كاذب است، صادق بودن شرطى را نشان مى‏دهد، اما نكته قابل توجه اين جاست كه صدق شرطى خلاف واقع از آن جهت نيست كه مقدم آن كاذب مى‏باشد و از اين رو صدق آن مربوط به جدول ارزش شرطيهاى متداول نيست. صورت گزاره شرطى خلاف واقع از اين قرار است كه «اگر A برقرار باشد (يا برقرار مى‏بود) B هم برقرار خواهد بود يا برقرار مى‏بود.» و حال آن كه در واقع امر A برقرار نيست يا برقرار نبوده است. صورت ياد شده بطور ضمنى مى‏رساند كه مقدم تحقق نيافته است. مثلاً وقتى مى‏گوييم «اگر درس مى‏خواندم در آزمون دانشگاه قبول مى‏شدم» اين جمله بطور ضمنى مى‏رساند كه گوينده درس نخوانده است.

تا اين جا مشخص شد كه ارزش صدق يك شرطى خلاف واقع، مثل «اگر اين شمع پارافينى در داخل يك كترى آب جوش قرار مى‏گرفت ذوب مى‏شد»، از ارزش صدق مؤلفه‏هاى آن به دست نمى‏آيد، چون اگر چنين بود شرطى خلاف واقع «اگر اين شمع پارافينى در داخل يك كترى آب جوش قرار مى‏گرفت ذوب نمى‏شد» هم صادق مى‏بود. حال مسأله اين است كه شرايطى را تعيين كنيم تا تحت آن شرايط، يك شرطى خلاف واقع صادق باشد، بطورى كه شرطى مخالفش كه تالى آن، نقيض تالى گزاره اول است، صادق نباشد.

نلسن گودمن مشكل شرطيهاى خلاف واقع را مشكل شرطيهاى واقعى هم مى‏داند، زيرا هر شرطى خلاف واقع را مى‏توان به يك شرطى با مقدم و تالى صادق تبديل كرد. عكس نقيض شرطى مذكور چنين مى‏شود كه:

«اگر اين شمع پارافينى ذوب نشده باشد آنگاه در داخل يك كترى آب جوش قرار نگرفته است.»


يا


«چون اين شمع پارافينى ذوب نشده است، پس در كترى آب جوش قرار نگرفته است.»


همين كلمه «چون» در جمله اخير نشان مى‏دهد كه نوع خاصى از ارتباط ميان دو مؤلفه جمله مذكور مورد نظر است و يك شرطى خلاف واقع در صورتى صادق است كه ارتباط خاصى ميان مقدم و تالى موجود باشد. ارتباط ميان مقدم و تالى را قانونى از منطق معين نمى‏كند بلكه چيزى تعيين مى‏كند كه به قانون فيزيكى يا طبيعى معروف است.(25) مقصود كسى كه مى‏گويد قوانين طبيعت از شرطيهاى خلاف واقع حمايت مى‏كنند همين معناست. اگر گزاره‏هاى قانون‏وار صادق باشند، آنگاه شرطى‏هاى خلاف واقع حمايت شده از طرف آن قانون، صادق خوانده مى‏شود. اين گزاره كه قانون است كه Fها، G اند، از اين شرطى خلاف واقع حمايت مى‏كند كه اگر a، كه در واقع F نيست، F مى‏بود، آنگاه G هم مى‏بود. اگر اين قانون وجود داشته باشد، آنگاه گفته مى‏شود كه اين شرطى خلاف واقع هم صادق است.

با ذكر اين مقدمه، راه براى فهم پاسخ آرمسترونگ نسبت به قوانين بى‏مصداق هموار مى‏شود. لبّ ديدگاه وى اين است كه گزاره ناظر به قانون بى‏مصداق بايد به عنوان يك شرطى خلاف واقع تفسير شود. مصداقى براى كلى 0P وجود ندارد؛ يعنى طبق اصل مصداق 0P وجود ندارد. در نتيجه قانون 0?Q0P هم وجود ندارد. اما اگر 0Pهايى مى‏بودند، يعنى اگر 0Pى وجود مى‏داشت، آنگاه 0Pها زير پوشش اين قانون بودند كه 0Pها، 0Qاند. گزاره‏هاى ناظر به قانون بى‏مصداق در واقع فقط گزاره‏هايى هستند، دالّ بر اين كه اگر برخلاف واقع، كليات معينى مصداق يافته بودند، يعنى وجود مى‏داشتند، چه قوانينى معتبر مى‏بود.

پس مى‏توان قوانين بى‏مصداق را مجاز دانست، ولى فقط به عنوان موارد منطقا ثانوى قوانين، زيرا فرض اين بود كه قوانين ارتباطات ميان كلى‏هاى بالفعل مصداق يافته‏اند. پس آنچه براى جواز استنباط قانون 0? Q0P لازم است اين است كه قانونى باشد كه بر تأليف قوانينى از نوع PN? QN حاكم است. البته قانون حاكم بر تأليف قوانين بايد طبق اين برنامه، به عنوان رابطه‏اى ميان كليات بالفعل تحقق يافته تفسير شود.(26) ظاهرا آرمسترونگ از اين طريق مى‏تواند، در برابر نمونه‏هاى ذكر شده از قوانين بى‏مصداق پاسخى تدارك كند.

اما تولى موارد خاصى از قوانين بى‏مصداق را پيش كشيده كه ظاهرا نظريه ياد شده در مقابل آن حرفى براى گفتن ندارد. اين موارد از آن دسته نيست كه دانشمندان مطرح كرده باشند؛ بلكه موقعيتهايى ساختگى و تخيّلى است كه در آنها مايل هستيم تا قوانين بى‏مصداق را فرض كنيم. در ابتداى اين نوشتار يادى از اين نوع قوانين بى‏مصداق گذشت و اكنون آن را با تفصيل بيان مى‏كنيم. تولى دو موقعيت ساختگى را طراحى مى‏كند:

1- مورد ذرّه بنيادى:(27) جهانى را در نظر بگيريم كه فقط ده نوع ذرّه بنيادى دارد. با در نظر داشتن اين كه يك ذرّه مى‏تواند با ذرّه ديگرى از همان نوع و با ذرات نوع ديگر تأثير متقابل داشته باشد، 55 قانون تأثير متقابل مجاز دانسته مى‏شود كه بر هر جفت ذرّه حاكم است. فرض كنيد كه 54 قانون از قوانين ياد شده شناخته شده‏اند و قانون 55ام، يعنى قانون تأثير متقابل ذره نوع B با ذرّه نوع j شناخته نشده است. اين بدان جهت است كه هر چند اين نوع تأثير متقابل از نظر فيزيكى ممكن است، اما شرايط در اين جهان به گونه‏اى است كه در سراسر زمان هرگز هيچ ذرّه B آنقدر به j نزديك نمى‏شود تا با آن تأثير متقابل داشته باشد.(28)


در اين موقعيت ما دليل خوبى بر اين ادعا داريم كه يك قانون بى مصداق وجود دارد كه بر تأثير متقابل دو ذره B-j حاكم است، اما نمى‏توانيم حتى حدس بزنيم كه محتواى تفصيلى آن قانون چيست. همين مسأله، مورد حاضر را از مورد ارقام مفقود در قانون تابعى جدا مى‏كند. در مورد قانون تابعى دقيقا مى‏توان گفت كه جزئيات مصداق نيافته، اگر مصداق مى‏يافتند چگونه رفتار مى‏كردند.

2- مورد ويژگى نو آفرين(29): فرض كنيم رشته‏اى از ويژگيها وجود دارد كه از نظر ساختار پيچيده‏اند، مثل P، Q، R و... و فرض كنيم عطف P، Q و R هنگامى كه يك جزئى مصداق آن سه باشد، ويژگى بسيط E را ظاهر مى‏كنند. باز فرض كنيم عطف Q، R و S ويژگى بسيط F را ظاهر مى‏كند و عطف R، S و T ويژگى G را رقم مى‏زند. تحت اين شرايط، مى‏توان دليل خوبى براى اين باور داشته باشيم كه S، T و U وقتى با هم تلفيق شوند ويژگى بسيط ديگرى را ظاهر مى‏كنند. اما فرض كنيد كه هر چند عطف S، T و U از نظر فيزيكى ممكن است، در واقع، هرگز در هيچ زمانى مصداق نمى‏يابد. آيا دليل خوبى بر اين باور نداريم كه در يك قانون بى‏مصداق، عطف S، T و U با ويژگى بسيط ديگرى در ارتباط است؟(30)


جامع دو مورد ياد شده اين است كه ما براى اين باور دليل خوبى داريم كه قانونى وجود دارد، اما نمى‏توان محتواى كامل آن را مشخص كرد. ما مى‏توانيم شرايط مقدم آن قانون (اگر S، T و U در يك جزئى مصداق پيدا كنند، آنگاه...) را به همراه طبيعت كلى تالى مشخص كنيم، اما نمى‏توانيم محتواى خاص تالى را معيّن كنيم.

تولى از اين موارد سه نتيجه مى‏گيرد:

اول، اين كه، نظريه انتظام باطل است. چون نمى‏تواند درباره آن نوع قوانين بى‏مصداق كه تولى مسلم مى‏گيرد، توضيحى ارائه دهد، هر چند بتواند، درباره قوانين بى‏مصداق حاكم بر «ارقام مفقود» قوانين تابعى، از راه پر كردن خلأهايى كه در يكنواختيها يا قوانين مصداق يافته وجود دارد سربلند بيرون آيد. اما درباره موارد تولى كه قوانين بى‏مصداق خاصى وجود دارند و در عين حال محتواى آن براى ما ناشناخته است، نظريه انتظام چه مى‏تواند بگويد.

دوم، اين كه، قوانين طبيعت را بايد به ارتباطات ميان كليات تفسير كرد، زيرا چيز ديگرى نمى‏تواند به عنوان صادق كننده يا زمينه وجود شناختى براى اين قوانين بى‏مصداق عمل كند. در مورد ذره بنيادى، مثلاً، بايد ارتباطى ميان آن كلياتى كه يك ذره نوع B را ذره نوع B مى‏كند و يك ذره نوع j را ذره نوع j مى‏كند، برقرار باشد. وجود و ماهيت 54 قانون ديگر دليل خوبى را در اختيار ما مى‏نهد تا چنين ارتباطى را مسلم بگيريم هر چند ماهيت دقيق آن معلوم نباشد.

سوم، اين كه، قوانين بى‏مصداق كليات بى‏مصداق را لازم دارند. مثلاً قانون B-j اين مشكل را دارد كه «اگر ذره نوع B و ذره نوع j ارتباط R را داشته باشند، آنگاه... .» حال كلى مركب، يعنى امر واقع يك B كه با j ارتباط R را دارد، كه كلى مقدم را مى‏سازد بر فرض هرگز مصداق نمى‏يابد و همين كلى است كه لازم است با كلى تالى ارتباط داده شود.

پس موارد تولى ما را مجبور مى‏سازد، تا دست كم احتمال منطقى كليات بى‏مصداق را بپذيريم، هر چند خود تولى در وجودشناسى خود كليات بى‏مصداق را وارد مى‏كند.

قائلان به اصل مصداق كه قوانين بى‏مصداق را با توسل به شرطى خلاف واقع توضيح مى‏دادند، درباره موارد تولى چه مى‏گويند؟ آرمسترونگ مى‏گويد نسبت دادن صرف امكان منطقى به كليات بى‏مصداق خيلى زيان ندارد، مخصوصا مواردى چون موارد تولى كه در تقريبات علمى رايج درباره قوانين طبيعت اصلاً يافت نمى‏شوند. از اين رو هنوز مى‏توان اصل مصداق را نگاهداشت و بر آن اصرار ورزيد.(31)

تقسيمى در مورد قوانين بى‏مصداق

از سوى ديگر، مِلُر مى‏گويد: ما در فعاليت علمى، گاه ادعاى وجود قوانينى را مى‏كنيم كه نه فقط مقدم آنها بى‏مصداق اند كه قانونا غيرممكن اند و ما هم بر اين امر واقفيم. مثلاً در قانون فشار مايعات (يك قانون تابعى) ارقام بالايى را براى دماى آب در نظر مى‏گيريم. اين ارقام مفقودند و يافت نمى‏شوند، زيرا قانون است كه آب پيش از رسيدن به اين دما از ميان مى‏رود.

در اين جا با قانون بى‏مصداقى مواجه مى‏شويم كه ديگر نمى‏توان درباره آن يك نظريه رئاليستى ارائه داد؛ زيرا به سختى مى‏توان يك قانون حقيقتا عينى را پذيرفت كه مقدم آن قانونا محال باشد. ولى ظاهرا در علم، تمايز دقيقى، ميان قوانين بى‏مصداقى كه مقدمهاى قانونا ممكن دارند، مثل قانون اول نيوتن كه مقدم آن قانونا ممكن است، چون جسمى كه تحت تأثير نيرويى نباشد قانونى را نقض نمى‏كند، و آنها كه چنين مقدمهايى را ندارند، مثل مورد بالا، نمى‏گذارد.(32) اگر درباره نوع دوم بايد ديدگاهى ضدّ رئاليستى اختيار كرد، همين دليل است بر اين كه بايد ديدگاهى ضدّ رئاليستى درباره همه قوانين بى‏مصداق ارائه شود.

دو ملاحظه

درباره آنچه گذشت دو ملاحظه به نظر نگارنده مى‏رسد:

1- حتى اگر به اصل مصداق پايبند باشيم، مى‏توان گفت كليات به دو صورت بالقوه و بالفعل در طبيعت وجود دارند. كلى بالقوه، كلى است كه جواز وجود بالفعل آن در طبيعت صادر شده است، هر چند در هيچ زمانى مصداق آن به فعليت نرسد. كلى بالفعل كلى است كه تمام آثار وابسته به آن كلى، در خارج حاضر باشد. بنابراين مصداق هر كلى به دو قسم مصداق بالقوه و مصداق بالفعل تقسيم مى‏شود. كلى در خارج موجود است، چه به وجود مصداق بالقوه خود و چه به وجود مصداق بالفعل خود. آرى، مراتب وجود هر كلى متفاوت است. نحوه وجود ضعيف هر كلى به مصداق بالقوه آن محقق مى‏شود و نحوه وجود قوى هر كلى به مصداق بالفعل آن حاصل مى‏گردد.

نتيجه اين كه نمى‏توان با نيافتن وجود بالفعل يك كلى در خارج، وجود آن كلى را خلاف واقع دانست. فرض وجود كلى وقتى خلاف واقع مى‏شود كه كلى به هيچ مرتبه از مراتب وجودى خود، چه بالقوه و چه بالفعل، در واقع محقق نباشد. امكانهاى فيزيكى تحقق نيافته در واقع مصداقهاى بالقوه كلياتند و از همين روست كه مايل نيستيم وجود آنها را در طبيعت ممتنع اعلام كنيم. جهان طبيعت امكان وجود ماهيات متفاوتى را در خود دارد و هر چه قابل اين ماهيات امكانى باشد مصداق بالقوه آنهاست.

2- همانطور كه كليات به دو دسته بالقوه و بالفعل تقسيم مى‏شوند، قوانين، يعنى روابط ميان كليات، نيز به دو دسته بالفعل و بالقوه تقسيم مى‏شوند. هر گاه طرفين قانون، يعنى كلياتى كه رابطه قانونى ميان آنها برقرار است، بالفعل باشند قانون حاكم بر آنها، كه نشانگر ارتباط وجودى ميان آنهاست، نيز بالفعل است. هرگاه طرفين قانون، كليهاى بالقوه باشند، قانون حاكم بر آنها نيز بالقوه خواهند بود. قانون بالقوه همانقدر واقعى است كه قانون بالفعل، نه اين كه قانون بالفعل واقعى باشد و قانون بالقوه خلاف واقع. از طرفى، قوانين چه به صورت بالقوه و چه به صورت بالفعل در متن طبيعت تحقق دارند و موجودند.

در مقابل اين دسته از قوانين، قوانين صرفا فرضى قرار مى‏گيرد كه اصلاً در طبيعت تحققى ندارند و از اين رو در اين مرتبه از واقع، هيچ گونه واقعيتى ندارند. قوانين اخير ميان كلياتى برقرار است كه طبيعت، جواز وجود آنها را صادر نكرده است. به تعبير ديگر، نه فقط قوانين طبيعت اين كليات را به سمت موجود شدن سوق نمى‏دهد كه وجود آنها را با حضور قانون ديگر، ممنوع اعلام كرده است. از اين رو قانون حاكم بر آنها نيز در جهان ما يك قانون فرضى است و شايستگى نام خلاف واقع را دارد. بنابراين، حل مشكل قوانين بى‏مصداق از راه شرطيهاى خلاف واقع، فقط مخصوص اين دسته از قوانين است و به قوانينى كه ميان كليات قانونا ممكن در طبيعت برقرار است سرايت نمى‏كند.

1- uninstantiated laws


2 ـ دانشجوى دكترى دانشگاه قم.

3- vacuous laws

4 ـ ب. م. ياورسكى، مبانى فيزيك، ترجمه: محمد تقى توسلى و...، چ دوم، مركز نشر دانشگاهى، تهران / 1376، ج 1، صص 20-19.

5- Functional laws

6 ـ ر.ك: كارل همپل، فلسفه علوم طبيعى، ترجمه: حسين معصومى همدانى، چ اول، مركز نشر دانشگاهى، تهران / 1369، ص 24.

7- Johnson, W.E (1924) Logic, Part III, Cambridge University Press, P.12.

8- Molnar, G.(1969) Kneale''s Argument Revisited, Philosophical Review, p.84.

9- Armstroug, what is a law of Nature?, Cambridge University Press, P.21.

10- The regularity theory

11- Ref. 7.

12- Humean unifirmities

13- Humean uniformities with non-existent subjects

14 ـ centaur؛ موجودى خرافى كه نيمى از پيكره آن مرد و نيمى ديگر اسب است.

15- systematic approach

16- Lewis, D.K (1973) Counterfactuals, Oxford: Basil Blackwell, pp.74-79.

17- Laws of nature as relations between universals

18- properties

19- relations

20- principle of instantiation

21- naturalism

22- physicalism

23- Tooley, M. (1977), The Nature of laws, Conadian Journal of philosophy, 7.

24- counterfactual conditionals

25- Myles Brand, The Nature of Cousation; Nelson Goodman, The Problem of Counlerfactual Conditionals, University of Illinois Press, pp. 123-125.

اين مقاله توسط آقاى رضا گندمى نصرآبادى ترجمه شده و در نامه مفيد، شماره 24 به چاپ رسيده است.

26- Ref, 8, P.112.

27- The fundamental particle case.

28- Ref. 22. P.669.

29- The emergent property case.

30- Ref, 22, p.669.

31- Ref, 8p . 120.

32- Mellor, (1980) Necessities and Universals in Natural laws, in Science, Belief and Behaviour, pp.113-14.