كليسا و لوياتان: معناى سياسى رابطه مسيحيت معاصر با دولت در غرب

تاريخ دريافت: 2/3/81تاريخ تأييد: 30/8/81

جهانگير معينى‏علمدارى(1)

چكيده

در اين مقاله چشم اندازهاى رابطه كليسا و دولت در غرب، بحث و بررسى مى‏شود. جايگاه كليسا، در جوامع غربى، تحت تأثير سه مؤلفه رشد سرمايه دارى، مدرنيته و عرفى شدن جوامع غربى دستخوش تحول شده است. اين سه مولفه، رابطه كليسا و دولت را نيز دگرگون كرد. با اين حال رويكرد جريانهاى فكرى مسيحى، درباره دولت يكسان و يك دست نبوده است. در اين نوشتار سه ديدگاه كليسايى، درباره دولت مورد بحث قرار مى‏گيرد. ديدگاه نخست، جنبه تأييد گرايانه دارد و دولت سرمايه دارى پيشرفته را مشروع مى‏داند. ديدگاه دوم، برخورد اصلاحى دارد، يعنى خواستار برخى تحولات بنيادى در ساختار دولت است، ولى اركان آن را رد نمى‏كند و ديدگاه سوم جنبه انكار گرايانه دارد و نظامهاى سياسى غربى را بطور ريشه‏اى نقد مى‏كند. نويسنده مى‏كوشد، رابطه معنادارى ميان باورهاى سياسى و كليسا در غرب برقرار كند و پيچيدگيهاى آن را در آستانه دوره پساعرفى توضيح دهد.

همچنين توضيح داده مى‏شود كه چگونه و چرا كليسا ديگر منبع مشروعيت دولت نيست و اين كه چرا دولتهاى غربى، ديگر نيازى به متابعت از كليسا نمى‏بينند. بخش پايانى مقاله به اين موضوع مى‏پردازد كه چه چشم‏اندازهايى براى تغيير اين وضعيت وجود دارد و برخى جريانهاى كليسايى از طريق تجديد نظر در رابطه با جامعه مدنى به دنبال اصلاح موقعيت اجتماعى خود هستند. در نهايت، برخى احتمالات در مورد تغيير نقش دولت در آينده و تأثير آن بر رابطه دولت و كليسا مورد بحث قرار مى‏گيرد.

واژگان كليدى:

تجدد، سرمايه دارى، عرفى شدن، كليسا، دولت

مقدمه:

مرز دولت و كليسا، در غرب كاملاً روشن و مشخص نيست. به ظاهر چنين مى‏نمايد كه رويارويى اين دو، به نفع دولت، حل شده است؛ ولى در واقع، تغيير فضاى اجتماعى ـ اقتصادى، اهميت پيدا كردن برخى عوامل فرهنگى و شكل گيرى صف‏بنديهاى سياسى جديد، به تدريج سطح برخورد كليسا و دولت را به چارچوبهاى جديدى منتقل مى‏كند.

اين چارچوبها نه تنها رابطه دولت و كليسا را در ابتداى سده بيست و يكم ميلادى تعيين مى‏كنند، بلكه مهمتر از آن، در تغيير ديدگاه ارباب كليسا، نسبت به رابطه‏شان با جامعه و تغيير جهان و تبليغ مسيحيت مى‏تواند مؤثر باشد.

در طول نيم قرن اخير يزدان شناسان، فيلسوفان و دستگاههاى مذهبى همواره از ضرورت تجديد حيات آيين مسيحيت و منطبق ساختن آن با مقتضيات دنياى (پسا) مدرن سخن گفته‏اند. از سوى ديگر، تفكرهاى نوين اخلاقى، سياسى و اقتصادى، چالشهاى جديدى را، در برابر مسيحيت قرار داده است. گرايشهاى گوناگون مسيحى، ناگزير به پاسخگويى به اين پرسشها هستند.

در مقاله حاضر مى‏كوشم نشان دهم كه چگونه، طى سه دهه اخير، رويكردهاى كليسايى، نسبت به دولت متنوع‏تر شده است. همين طور، علل ايجاد چنين وضعيتى، بحث و بررسى مى‏شود. فرضيه اصلى مقاله اين است: «رويكردهاى سياسى ـ مسيحى، در غرب نسبت به دولت، برخاسته از نوع تلقى آنها از سه شاخص عرفى شدن، سرمايه‏دارى، تجدّد است و صرفا دلايل مذهبى ندارد، بلكه نوع ديدگاههاى سياسى در شكل‏گيرى باورهاى دينى مؤثر بوده است.» بدين ترتيب، گرايش سياسى ـ اجتماعى كليساها بر نحوه تفسير آنها از متون مسيحى تأثير مستقيم دارد.

به عقيده نگارنده، در جوامع (پسا) عرفى اروپايى و ايالات متحده، نمى‏توان، بررسى سلوك مذهبى را، دور و جدا از نگرشهاى سياسى انجام داد. زيرا مسلكها و مولفه‏هاى سياسى، در تكوين باورهاى اجتماعى جديد در ميان صاحب نظران كليسايى (اعم از پروتستان يا كاتوليك) نقش دارد و در مورد آنها باورهاى سياسى و مذهبى درهم تنيده شده‏اند. فرضيه بالا، با اين ديدگاه، كه معتقد است كه امروزه مذهب در غرب، هيچ ربطى به موضع‏گيريهاى سياسى ـ اجتماعى فرد ندارد، تفاوت كلى دارد و به وجود رابطه معنادار، ميان نحوه تلقى سياسى و نوع باورهاى مذهبى در غرب قائل است.

دامنه مطالعه، به كشورهاى غربى، محدود شده است و عمدة دو كيش كاتوليك و پروتستان را در بر مى‏گيرد. البته حيطه رابطه دولت و كليساى مسيحى از غرب فراتر مى‏رود و كشورهاى جهان سوم را نيز در برمى‏گيرد، ولى در مقاله حاضر درباره مسيحيان جهان سوم بحث نمى‏شود. يقينا اين محدود سازى به دليل عدم اهميت رابطه كليسا و دولت در جهان سوم صورت نگرفته است.

به هر حال، جمعيت مسيحيان در جهان سوم قابل توجه است و نسبت آن در مقايسه با جمعيت مسيحيان آمريكا و اروپا در حال افزايش است. براى مثال، كل جمعيت مسيحيان آمريكاى لاتين، آفريقا و آسيا در سال 1900 ميلادى به حدود 7/86 ميليون نفر بالغ مى‏شد؛ در حالى كه در آن زمان تعداد جمعيت مسيحيان اروپا و آمريكاى شمالى حدود 2/333 ميليون نفر بود. در سال 1988 ميلادى، تعداد جمعيت مسيحيان جهان سوم به 6/826 ميليون نفر رسيد؛ در حالى كه جمعيت مسيحيان اروپا و آمريكاى شمالى تقريبا 7/594 ميليون نفر بود.(W. Dyrness: 13)

بدون ترديد، نمى‏توان وزنه اين جمعيت را در دنياى مسيحيت ناديده گرفت. گذشته از اين، به دليل ارائه انتقادهاى فزاينده از ايده اروپاى مركزى، اكنون نگرشهاى غير غربى با دقت بيشترى مطالعه مى‏شود و نقش اين نگرشها در بازسازى يزدان شناسى اروپايى در حال افزايش است. يكى از مهمترين گرايشهاى يزدان شناسانه غير غربى، الهيات رهايى بخش است كه به دليل اهميت و تأثير گذارى شديد آن بر بعضى انديشه‏هاى دينى در غرب به آن خواهيم پرداخت.

در نهايت، نگارنده مى‏كوشد، به اين پرسش پاسخ گويد، كه چگونه هر يك از گروههاى كليسايى، با پيوند خوردن به يك ايدئولوژى سياسى، رابطه دولت با كليسا را به شكل خاص خود تعريف مى‏كند؟

سياست و مسيحيت معاصر

رابطه كليسا و سياست در دوران معاصر همواره به يك صورت نبوده و ارباب كليسا، در اين مورد از يك رويه مشخص پيروى نمى‏كنند. بر عكس، اين رابطه به دليل وجود اشتقاقهاى كليسايى، همواره دستخوش تغيير و تبديل بوده است. اين واكنش از جاذبه محض تا دافعه محض در نوسان بوده است. اگر چه به قول «گلن تيندر» اصولاً تفكر مسيحى، با شكاكيت سياسى و دورى گزينى از جامعه سياسى در ذات خود بيگانه است؛(191) ولى بايد گفت، به هر حال مسيحيان جزم گرا، با سياست برخوردى احتياط‏آميز دارند و در نهايت معتقدند كه سياست، شامل اعمالى گناهكارانه است.(M.stachouse: 97) عمده‏ترين مصداق اين امر وجود خشونت در سياست است.

مسأله احساس گناه، در مسيحيت، ابعاد وسيعى دارد و تأثيرات آن به مسائل سياسى محدود نيست و ريشه‏هاى آن را بايد، در جايگاه گناه، در تفكر مسيحى ـ و بويژه در شعبه‏هاى پروتستان آن ـ جستجو كرد. طبق اين تعبيرها، انسان موجودى عميقا خودپرست و هبوط يافته است و ميل به تباهكارى و گناه در وى عميق است. به علاوه، انسان از «گناه اوليه» رنج مى‏برد. نمود چنين طرز تفكرى را، مى‏توان در نامه نخست پولس به مسيحيان قرنتس يافت؛ آنجا كه مى‏نويسد: «به علت گناه آدم، مرگ به اين دنيا آمد... همه ما مى‏ميريم، زيرا از نسل گناهكار آدم هستيم. هر جا گناه باشد، مرگ نيز وجود دارد.» (سوره 15 آيه‏هاى 21 و 22). اين نگرش گناه... مدارانه در افكار سياسى مسيحى بازتاب دارد. در اين عرصه تأثير گناه بر عملكردهاى سياسى مورد تأكيد قرار مى‏گيرد.

با اين وجود، بايد توجه داشت، كه اگر «گناه»، يكى از مولفه‏هاى اصلى تفكر مسيحى است، مؤلفه ديگر آن «رستگارى» است. در آيين مسيحيت، از ملكوت خداوندى سخن گفته مى‏شود و اين موضوع مطرح مى‏شود كه هر چند انسان موجودى هبوط يافته است، ولى باز هم مى‏تواند رستگار شود. برخى مسيحيان، مانند لوتريها، اين رستگارى را به شكل فرد گرايانه‏ترى تفسير مى‏كنند و بعضى گروهها نيز حالت جمع گرايانه دارند؛ با اين حال و به رغم همه تفاوتها، در اين زمينه بين همه شاخه‏هاى مسيحيت اجماع وجود دارد. از اين چشم انداز، دولت تا جايى مشروعيت دارد، كه بتواند، به رسيدن فرد به رستگارى، يارى رساند.

اصولاً اغلب ديدگاههاى كليسايى با نفس وجود نهادى به نام دولت مخالفتى ندارند. زيرا معتقدند كه دولت مى‏تواند، با برقرارى نظم و خاتمه بخشيدن به هرج و مرج، به رستگارى كمك كند. اين طرز تلقى، موجب مى‏شود كه عمده‏ترين گرايشهاى كليسايى معاصر، ديدگاه خوش بينانه‏اى نسبت به دولت داشته باشند و ضمن به رسميت شناختن ساختارى به نام دولت، از كار ويژه‏هاى آن در جهان مدرن، دفاع كنند.

با اين وجود، در انديشه مسيحى، مشروعيت سياست بطور اعم و مشروعيت دولت بطور اخص بدون تنش و بى چون و چرا پذيرفته نمى‏شود. علت پيدايش چنين وضعيتى را، مى‏توان، به وجود شكاف دائمى، ميان آسمان و زمين و انديشه سياسى ـ مذهبى مسيحيت نسبت داد. به هر حال، در اين تفكرات، دو گستره امور اين جهانى و آن جهانى بر يكديگر منطبق نيستند، بلكه با هم تداخل دارند. طبعا در اين چارچوب عرصه دوم مقدم است. كليسا مدعى داشتن اقتدار و «قدرت معنوى» است و دولت و ساير سازمانها و تشكيلات سياسى را، فاقد چنين اقتدارى مى‏داند. اين قدرت معنوى، بر اساس تملك انحصار زور مشروع، تعريف نمى‏شود و اصولاً زور در اين معادله جايى ندارد و بيشتر مسأله تأثير گذارى روحى، مطرح است، كه آن هم، خود را در قالب نفوذ بر اذهان و رفتار اعضاى جامعه معتقدان نشان مى‏دهد.

به هر حال، با وجود آن كه در همه شاخه‏هاى مسيحيت، ميان قدرت معنوى كليسا و قدرت مادى دولت كه در عرصه سياست ظاهر مى‏شود، تفكيك مى‏گذارند؛ ولى همه اين رويكردها، به يك اندازه، به دخالت در امور سياسى، علاقمند نيستند. مى‏توان گفت، كه هر چه گرايشهاى كليسايى، به مداخله سياسى، بيشتر راغب باشند و ميان قدرت معنوى و قدرت مادى و مسائل سياسى ـ اجتماعى پيوستگى بيشترى ببينند، به همان ميزان ميان رستگارى و رهايى، رابطه تنگاتنگ‏ترى برقرار خواهند كرد و به اصل رهايى اهميت بيشترى مى‏دهند.

«لئونارد بوف» بر اساس انواع ديدگاههاى كليسايى، درباره رابطه امور اين جهانى و آن جهانى، به سه سطح آگاهى در كليسا اشاره مى‏كند و سه نوع عمل وابسته به آن را توضيح مى‏دهد؛ هر يك از اين مدلهاى سه گانه، به شكل متفاوتى، رابطه آموزشهاى مذهبى با چالشهاى سياسى و اجتماعى را بيان مى‏كنند.

«بوف» نخستين مدل را، مدل «كليساى بيرون از جهان» مى‏نامد. در اين مدل، دامنه فعاليتهاى كليسا، به امور صرفا مذهبى محدود مى‏شود. جامعه به حوزه‏هاى كاملاً مستقل، تقسيم شده است و هر كدام از اين حوزه‏ها، مصون از دخالت حوزه‏هاى ديگر است و كليسا به كارگزار حيطه مذهبى در جامعه بدل مى‏شود. از آنجا كه طبق اين مدل، كليسا، متولى رستگارى اعضاى جامعه مى‏باشد، پس اهميت همگانى دارد. كليسا مرتبه‏اى بالاتر از جامعه دارد و هيچ گسستى ميان كليسا و جامعه به چشم نمى‏خورد. اين تعبير درباره رابطه جامعه و كليسا، به عصر قرون وسطى تعلق دارد و به لحاظ نظرى امروزه چندان به وسيله ارباب كليسا مطرح نمى‏شود.

دومين مدل به مدل «كليساى در جهان» معروف است و از قرن 19 ميلادى تاكنون وجه مسلط را در تفكر مسيحى، درباره رابطه كليسا و دولت تشكيل داده است. اين مدل، گذشته از جنبه‏هاى كشيشى و كليسايى، امور دنيوى‏تر را نيز در نظر دارد و نسبت به مسائل حاد دنياى مدرن (مانند تكنولوژى، علم جديد و غيره) حساس است و مظاهر دنياى مدرن را كه زمانى در برابر آن ايستادگى مى‏كرد، به آسانى مى‏پذيرد و مى‏كوشد، خود را با اقتضاى زمانه سازگار كند.(L.Boff:12)

اما در كنار آن، «لئونارد بوف» مدل سومى را نيز مطرح مى‏كند و از آن، زير عنوان مدل «كليساى در حاشيه جهان» نام مى‏برد. مدل اخير، به دنبال مدل دوم و در نتيجه برخورد انتقادى با آن شكل گرفت؛ به صورتى كه اگر مدل دوم پديدار نمى‏شد، مجالى براى طرح آن وجود نمى‏داشت. مدل سوم رويكردى انتقادى دارد و به قسمى، پديده‏هايى مانند عرفى شدن ،سرمايه دارى و تجدد را، كه بعدها، توسط هواداران مدل دوم، به رسميت شناخته شده بودند، به چالش مى‏گيرد. در مدل سوم گرايشهاى متعددى مشاهده مى‏شود. بخشى از تفكرات وابسته به آن، علايق شديد ضد سرمايه دارى دارند. بطور مثال، مى‏توان، از گرايشهاى انجيلى راديكال، در ايالات متحده، الهيات رهايى بخش و ديدگاههاى سوسيال مسيحى اروپايى و واتيكان دو ياد كرد.

در سالهاى اخير برخى نگرشهاى پسامدرن و هوادار مكتب انتقادى نيز به اين جمع اضافه شده‏اند. اين نگرشهاى نوظهور، كليسا و مدرنيته را به عنوان فرا روايت،(meta-narrative) آماج انتقادهاى خود قرار داده‏اند.(2) به هر حال، هواداران مدل «كليساى در حاشيه جهان» تفسير كاملاً متفاوتى از مفهوم «رهايى» ارائه مى‏دهند. و ديگر آن را، در چارچوب نوسازى كليسا و همسويى آن، با روندهاى مربوط به عرفى شدن جوامع مدرن و رشد سرمايه دارى معاصر و پديده جهانى شدن، قابل بيان نمى‏دانند، بلكه خواستار تحول ريشه‏اى در رابطه كليسا و جامعه مدرن مى‏باشند.

به نظر مى‏رسد: يزدان شناسى مسيحى در نيمه نخست قرن حاضر، خود را با يك چالش بزرگ مواجه مى‏بيند.(3) اين چالش، توسط گرايشهاى حاشيه‏اى كليسايى آغاز شده و به تدريج، به جانب مركز حركت مى‏كند. احتمالاً در آينده بخشهايى از اين مبارزه طلبيها در نظام كليسايى جذب مى‏شود و جزء باورهاى رسمى كليسايى قرار مى‏گيرد. و بخشهاى ديگر، پس زده مى‏شود و در نتيجه اين فرايند، احتمالاً پارادايمهاى جديدى سربلند مى‏كنند. بدون ترديد، تحول مدلهاى سه گانه مزبور، با تحولات شگرف سياسى و اجتماعى در دو دهه اخير ارتباط نزديكى دارد. به بيانى، تغيير در درك كليسا از مناسبات سياسى ـ اجتماعى موجود و نقشى كه مى‏تواند در جامعه ايفا كند، مى‏تواند در آينده، بر تلقيهاى كليسايى، درباره رابطه دولت و كليسا، تأثير بگذارد. به هر حال، مواضع سياسى ـ اجتماعى ارباب كليسا در شكل دادن به موضع آن در برابر دولت مؤثر است و تحول رابطه دولت و كليسا از اين تغيير مواضع نشأت مى‏گيرد.

تحولات رابطه دولت و كليسا

از زمان امضاى قرارداد «وستفاليا» در سال 1648 ميلادى، مسأله تعيين جايگاه كليسا، براى دولتهاى غربى، مطرح بوده است. ماهيت اين رابطه، در قرون 18 و 19 ميلادى با توجه به رشد فرهنگ فرد گرا و بورژوايى پس از عصر روشنگرى، دستخوش تحول شد. به عقيده «رابرت بلا» در طى اين دوره، كه با رواج فرهنگ پروتستانى همراه بود، دو حادثه مهم روى داد:

نخست، مذهب به عرصه خصوصى كشيده شد و نقش آن در زندگى عمومى و جامعه كم رنگ شد.

دوم، با رشد فزاينده جداسازى و تفكيك دولت و جامعه مدنى، به تدريج جامعه، به عنوان چيزى جدا از دولت تصور شد و نهادهاى مذهبى در بستر جامعه مدنى تعريف شدند و همين امر شكاف ميان دولت و كليسا را تشديد كرد.(2-3) بدين ترتيب، فرايند بورژوايى شدن جوامع غربى و رشد تفكرات ليبرالى، در سه قرن اخير، در عرفى شدن جوامع غربى و ايجاد فاصله، ميان دولت و كليسا، نقش بسزايى داشته است.

اين وضعيت، تاكنون كم و بيش، تداوم داشته و سياست كليساى مسيحى، در دنياى معاصر، وضعيت خاص و مشخصى يافته است؛ هر چند برخى جنبه‏هاى آن دگرگون شده، ولى اساس آن، دست نخورده باقى مانده است. بدين ترتيب، رابطه كليسا و دولت، در جوامع صنعتى شده غربى، تقريبا تثبيت شده است. بدين صورت كه قبلاً كليسا با دولت رقابت و چشم و هم چشمى داشت، ولى اكنون دوره اين رقابتها سپرى شده و كليسا محدود شده است و در ضمن، ديگر دشمن دولت محسوب نمى‏شود. از سوى ديگر، دولتهاى عرفى غربى، مى‏كوشند، فاصله‏شان را با كليسا حفظ كنند. اين شيوه رابطه دولت و كليسا را نظريه پردازان ليبرال، بسيار مى‏پسندند. «رابرت اودى»، يكى از هوادارن اين شيوه، خطوط كلى آن را، در دو اصل زير چارچوب‏بندى كرده است:

1- حكومت بايد نسبت به مذهب حالت بى طرف داشته باشد.

2- دولت بايد از تكثر مذهبى حمايت كند.(2) در اين روايت ليبرال، تاكيد عمده بر روى آزادى مذهبى قرار دارد و قانون بايد ضمانت اجراى آن را تعيين كند. اين نوع رابطه دولت و كليسا در قانون اساسى آمريكا پذيرفته شده است.

در مقابل اين گفتمان مسلط، گفتمانهاى ديگرى درباره رابطه دولت و كليسا مطرح شده است. «استفان مونسما» و «جى. سوپر»، در كنار مدل ليبرال، به دو مدل ديگر، درباره رابطه دولت و كليسا در جوامع غربى، اشاره مى‏كنند.

يكى از اين دو مدل ـ برخلاف مدل ليبرال ـ اساس را بر مشاركت دولت و كليسا براى پيشبرد اهداف اين دو نهاد مى‏گذارد. در اين مدل، دولت و كليسا دو ستون محكم، فرض مى‏شوند كه رفاه و سعادت جامعه به آنها وابسته است.

از يك سو، دولت، موقعيت سنّتى كليسا در جامعه را به رسميت مى‏شناسد و حتى ممكن است، كمك مالى به آن واگذار كند. از سوى ديگر ،كليسا در جهت مشروعيت بخشيدن به دولت عمل مى‏كند. هواداران اين مدل كه به مدل «كليساى مستقر» معروف است، معتقدند كه، برقرارى چنين همكارى دو جانبه‏اى، مى‏تواند، همزمان به تحكيم پايه‏هاى ثبات سياسى و تقويت كليسا كمك كند. كليساى انگليكان در انگلستان به اين الگو نزديك است.

مدل ديگر مورد توجه مونسما ـ سوپر، جنبه كثرت گرايانه دارد. طبق مدل كثرت‏گرا درباره رابطه دولت و كليسا، جامعه از يك رشته حوزه‏هاى رقيب يا شايد مكمل يكديگر تشكيل شده است و زندگى مذهبى بر همه اين حوزه‏ها تأثير مى‏گذارد. دولت نمى‏تواند، به دستاويز جدايى دين و دولت، تبليغات مذهبى را محدود كند، بلكه بايد به آزادى عمل آن احترام گذارد. بدين ترتيب، مدل كثرت گرا، دين را جدا از ديگر حوزه‏هاى زندگى نمى‏داند. كشورهاى آلمان و استراليا، در اين جرگه مى‏گنجند.(10-11)

به نظر مى‏رسد، در حال حاضر نزاع اصلى در غرب، بر سر تفسير رابطه دولت و كليسا، بين دو ديدگاه ليبرال و كثرت گرا درگير باشد. ديدگاه كثرت گرا، مى‏خواهد دامنه تفسيرهاى خود را گسترش دهد و آن را به عرصه اقتصاد سياسى، فرهنگ و فلسفه بكشاند، همه اين حوزه‏ها را جزء موضوعهاى مطالعه دينى قرار دهد و آن را مبناى نقادى از دولت قرار دهد. چنين تلقى، در دنياى مسيحى بى سابقه نيست.

هوادارن ديدگاه انجيل اجتماعى، در گذشته، به بحث در حوزه اخلاق و آموزشهاى مذهبى بسنده نمى‏كردند، بلكه به دنبال تعريف جايگاه سياسى ـ اجتماعى انسان، در ارتباط با دين بودند. در تقابل با ديدگاههاى متداول عرفى ـ ليبرالى، موج جديد نگرشهاى كليساى حاشيه جهان مى‏خواهند، به تركيب مناسبى از جمع فضيلتهاى مدنى با فضيلتهاى مذهبى دست پيدا كنند و در ضمن، گفتمانهاى مذهبى مسيحى را از شكل نيمه خصوصى آن در آورند و به گستره عمومى بياورند.

در اين جا، مسأله همخوانى با زندگى عمومى جامعه مطرح مى‏شود. همگام با تقويت اين روند در سالهاى اخير، انديشمندان مسيحى به نحو صريح‏ترى دولت پيشرفته سرمايه‏دارى را، نقد كرده‏اند. اين قبيل حركتها با پاسخهاى متقابل گرايشهاى مسيحى مخالف، مواجه شده است. عمده‏ترين نزاع دو طرف، بر سر ماهيت سرمايه دارى است. بطور كلى، نوع ديدگاه گروههاى مسيحى درباره ماهيت سرمايه‏دارى، حوزه تلقى آنها را، درباره نقش دولت تعيين مى‏كند.

كليسا و دولت سرمايه دارى

بر همين اساس، در برخورد با مسأله سرمايه‏دارى، گرايشهاى مسيحى را مى‏توان به سه گروه اصلى تقسيم كرد:

1- تأييد گران ليبرال ـ محافظه كار،

2- اصلاح طلبان،

3- انكار گرايان.

هر يك از اين سه گروه تصوير خاصى از دولت آرمانى ارائه مى‏دهند و بر حسب ايدئولوژى خود، از دولت سرمايه‏دارى انتقاد، يا آن را ستايش مى‏كنند. بدون شك، سرمايه دارى يكى از مهمترين واقعيتهاى جوامع غربى است. به علاوه، سرمايه دارى، بنا بر ماهيت خود محرك فرد گرايى، رقابت جويى و سود گرايى است و چندان زمينه تأمين هزينه‏هاى اجتماعى را ندارد. زيرا بيش از آنكه به فكر خدمت به عموم و تأمين نيازهاى عمومى باشد، انديشه افزايش سود و تأمين منافع خصوصى را دارد. به هر حال، تفكرات مسيحى، از مدتها قبل، با اين پرسش دست به گريبان بوده‏اند، كه سرمايه دارى با چنين ابعادى تا چه اندازه با تعاليم انجيلى قابل انطباق است.

تصديق گران ليبرال ـ محافظه كار، ميان سرمايه دارى و تعاليم مسيحيت سنخيت مى‏بينند. اين ديدگاه بويژه در ميان پروتستانهاى انجيلى بسيار شايع است. به نظر آنها آزادى و استقلال عمل فردى حكم مى‏كند كه چنين باشد. اينان توجيه گران وضع موجود هستند. از ديدگاه اين ليبرال ـ محافظه كاران انجيلى، سرمايه‏دارى يك نظام اقتصادى مشروع است، كه بر توليد خصوصى براى عرضه به بازار استوار است و كاراترين روش ممكن، براى توليد ثروت را در اختيار انسانها قرار داده است. طبق اين ديدگاه، انگيزه سود طلبى را كه خاص نظام سرمايه دارى است، نبايد با حرص و آز ـ كه در انجيل مورد نكوهش قرار گرفته ـ يكسان انگاشت.

بنابراين، ديدگاه منفعت‏طلبى، از مشروعيت كامل برخوردار است و آن را در قالب جمله «عشق به خويشتن به خاطر خداوند» مى‏توان فهميد.(C.Cay:66) به علاوه، ثروت، در نظام سرمايه دارى از طريق دزدى ـ كه انجيل آن را به شدت محكوم مى‏كند. ـ توليد نمى‏شود. به هر حال، نگرشهاى راست‏گرايانه انجيلى، با تأكيد بر اصل حقوق فردى و مشروعيت مالكيت خصوصى، بنيادهاى دولت سرمايه دارى را تأييد مى‏كنند و آن را مايه رفاه جامعه مسيحى و برقرارى ثبات سياسى مى‏دانند. با اين حال، مطابق معمول، ديدگاههاى راست گراى انجيلى منتقد دولت گرايى هستند. اين ديدگاه جانبدارانه، نسبت به سرمايه دارى، در عقايد بنيادگرايى مسيحى و راست جديد شكل افراطى‏ترى پيدا كرده است. بطور كلى، راست جديد مسيحى در ايالات متحده، به شدت از ايده كوچك شدن اندازه دولت هوادارى مى‏كنند.(S.Bruce:30) اينان براى توجيه نظرات خود استنادهايى ارائه مى‏دهند. اغلب استنادهاى مزبور، بر خوانش ايدئولوژيك متون مرجع مسيحى استوار است و گاه در اين زمينه تفسيرهاى غير متعارفى ارائه مى‏شود.(4)

نگرش اصلاح طلب، مى‏پذيرد كه نظام سرمايه دارى متأخر، با اصول انجيل منطبق نيست، ولى آن را قابل اصلاح مى‏داند و معتقد است كه همكارى كليسا با دولت سرمايه دارى به اين روند كمك مى‏كند. از اين رو، ديدگاه اصلاح طلب نسبتا خوش بين است.

گرايشهاى اصلاح طلب پروتستان در آمريكاى شمالى، حاميان سوسيال مسيحى در كليساى كاتوليك و برخى جناحهاى كليسايى نزديك به واتيكان از اين جمله‏اند، آنان از منتقدين گسترش فقر و بيچارگى در جهان هستند و از لزوم دمكراتيزه كردن سامان اقتصادى سخن مى‏گويند.

آنها اجتماع گرايى را جزء مبانى مسيحيت مى‏دانند، بر ضرورت افزايش هزينه‏هاى اجتماعى تاكيد دارند و مدافع عدالتخواهى هستند، ولى كليت نظام سرمايه دارى را نفى نمى‏كنند. «رونالد سايدر، جزء گروه اصلاح طلبان است. رشد تمايلات مذهبى، در حزب كارگر انگليس، در دهه 1990 نيز، با الهام از نگرشهاى اصلاح طلبانه صورت گرفت. «تونى بلر» نخست وزير انگليس از هواداران اين طرز فكر است. بطور كلى، سنخيت زيادى ميان آراى اصلاح طلبان و ايده‏هاى «راه سوم» وجود دارد. نگرش اصلاح طلب از ايده دولت رفاه حمايت مى‏كند و در عين آن كه بر كار ويژه رفاه بخشى دولت تاكيد مى‏گذارد، خواستار افزايش هزينه‏هاى اجتماعى دولت است. در واقع، گرايشهاى اصلاح‏طلب، به دليل كار ويژه توزيع گرايانه دولت رفاه حاضر به نفى موجوديت آن نيستند.

سومين گرايش مسيحى، در برخورد با سرمايه‏دارى، به نقد ريشه‏اى مناسبات سرمايه‏دارى روى آورده و عمدة در قالب ديدگاههاى الهيات رهايى بخش مطرح شد. اينان همانند اصلاح طلبان، جنبه اجتماعى دين را برجسته مى‏كنند، ولى از اين هم فراتر مى‏روند و نظام سرمايه‏دارى را در كليت آن به چالش مى‏گيرند و به همين دليل انكار گرا ناميده شده‏اند. معمولاً انكارگرايان در نوشته‏هايشان، به عبارتى از انجيل اشاره مى‏كنند كه حاوى بشارتى براى فقرا است. بطور مثال، اين نقل قول از انجيل لوقا كه: «خداوند مرا برگزيده تا مژده رحمت او را به بينوايان برسانم» (سوره 4 ايه 18). در بخشى از انجيل متى چنين نوشته شده است: «آنگاه عيسى به شاگردانش گفت: اين را بدانيد كه ورود يك ثروتمند به ملكوت خداوند بسيار مشكل است، باز هم مى‏گويم، عبور شتر از سوراخ سوزن آسان‏تر است از وارد شدن ثروتمند به ملكوت خداوند،» (سوره 19 آيه‏هاى 23 و 24). بر همين اساس، الهيات رهايى بخش از ضرورت ايجاد كليساى فقيران و كليساى مردمى و از ضرورت رهايى از استثمار سخن مى‏گويد. از اين ديدگاه، ثروتمند شدن تعداد اندكى از مردم، تنها، با فقر توده وسيعى از مردم ميسر مى‏شود و روى ديگر انباشت سرمايه در غرب، توسعه نيافتگى جهان سوم مى‏باشد.

الهيات رهايى بخش، ساز و كار دولت و جامعه سرمايه دارى را آماج حملات خود قرار داده است و تعبير موسعى از مفهوم رهايى دارد. در اين حالت، فرايند رهايى، يك فرايند جامع، شامل اقتصاد (رهايى از فقر مادى)، سياسى (رهايى از سركوب اجتماعى)، و مذهبى (رهايى از گناه) دانسته مى‏شود.(L.Boff:59)

جنبه ديگر الهيات رهايى بخش، به پرسش گرفتن درستى فعاليتهاى كليساى مستقر است. آنها از خود مى‏پرسند كه آيا به راستى كليساى كاتوليك بر مبناى معيارهاى صحيحى عمل مى‏كند؟ و براى علاج عقب ماندگى اين كليسا و حل مسأله عدم ارتباط آن با توده مردم، راه حل مقدم دانستن عمل، به موعظه و برهم زدن سلسله مراتب قدرت كليسايى را پيشنهاد مى‏كنند. «فيليپ بريمان» در يك جمع بندى، هدف الهيات رهايى بخش را ارائه تفسيرى از مسيحيت مى‏داند كه در آن رنجها، مبارزات و اميد فقيران در نظر گرفته شده باشد.(6) با اين اوصاف، مى‏توان حدس زد كه نگرش انكار گرايانه، دولت سرمايه دارى را ـ به ويژه در وجه اقتدارگرايانه‏اش ـ ظالمانه مى‏داند.

تنش كليسا و دولت در غرب

از آن چه بيان شد، معلوم مى‏گردد، كه برخورد كليسا با دولت، داراى طيف وسيعى است، كه از تأييد دولت سرمايه دارى پيشرفته، تا رد كامل آن را، در بر مى‏گيرد، ولى حتى در تأييد آميزترين شكل ممكن اين روابط نيز، تنش بين اين دو به قوت خود باقى مانده است. به هر حال، رابطه دولت و كليسا در غرب، در چارچوب يك ساختار قدرت، معنا پيدا مى‏كند؛ به صورتى كه در نهايت، كليسا مجبور مى‏شود كه خود را با اقتدار رسمى منطبق سازد. در واقع، كليسا در غرب، با يك پاردوكس سياسى دست به گريبان است. از يك سو، مسيحيت معاصر، كلاً نظريه‏هاى عرفى دولت را، ناكافى مى‏داند و از سوى ديگر، به رغم همه ضعفهايى كه در حكومت غيردينى مشاهده مى‏كند، خواه ناخواه انحصار حاكميت آن را مى‏پذيرد. بنابراين، مجبور مى‏شود، به اوامر و خواسته‏هاى دولتى، گردن نهد، كه اصلاً يك دولت مسيحى، به معناى واقعى كلمه، محسوب نمى‏شود.

اما در غرب، كليسا از دولت، كاملاً يك جانبه و بى قيد و شرط حمايت نمى‏كند، بلكه گاهى كليسا، به صورت سدى، در برابر انحصار قدرت دولت عمل مى‏كند. كليسائيان نمى‏خواهند، در هر حالت، تابع ساختار قدرت باشند. به علاوه، دولت نيز ديگر نيازى به كسب چنين متابعتى نمى‏بيند و مخالفتهاى هر از گاه كليساها، با برنامه‏هاى دولت چندان خطرساز نيست. زيرا كليسا، در طول قرن بيستم، اندك اندك جايگاهى حاشيه‏اى پيدا كرده است.

اين وضعيت الگوهاى مشروعيت سازى قدرت را متحول كرد. امروزه، كليسا ديگر منبع مشروعيت دولت غربى محسوب نمى‏شود؛ در حالى كه زمانى چنين بود. تحول در نقش سياسى و اجتماعى كليسا، موجب شده كه دولتهاى غيردينى در غرب كمتر و كمتر به كسب حمايتهاى كليسا احساس نياز كنند و از اين رو كمتر به آن امتياز مى‏دهند. اما براستى آيا الگوى خاصى براى تعيين اوامر مذهبى تعيين كننده در مشروعيت دولتهاى معاصر وجود دارد؟ «رونالد رابرتسون» با ارائه تقسيم بندى سير تحول تاريخى، مشروعيت مذهبى دولت در اروپا را اين گونه توصيف كرده است:

1- دولت مذهبى يا دين سالار (Theocracy) كه مشتمل بر وحدت كليسا و دولت است و در آن بر استقلال دولت تاكيد مى‏شود.

2- الگوى حكومت كشيشيان (Hierocracy) كه مشتمل بر جدايى كليسا و دولت است و در آن كليسا از درجه بالايى از استقلال برخوردار مى‏باشد.

3- سزار ـ پاپ گرايى (caesaropapism) كه مشتمل بر وحدت كليسا و دولت است و در آن كليسا از درجه پايينى از استقلال برخوردار مى‏باشد.

4- اراستيانيسم (Erastianism) كه به جدايى كليسا و دولت حكم مى‏كند و ضمن آن كه استقلال نسبتا اندكى براى كليسا قائل است، از ضرورت متابعت كليسا از دولت سخن مى‏گويد.(157-8)

به نظر مى‏رسد، شيوه اداره جوامع غربى، به الگوى چهارم نزديك‏تر باشد. بالاتر از آن، توازن قدرت در غرب، به گونه‏اى است كه هر گونه همكارى تنگاتنگ كليسا با دولت مى‏تواند، به كاهش استقلال كليسا در برابر دولت بيانجامد. بنابراين، شگفت آور نيست كه ارباب كليسا در غرب، در بسيارى مواقع از برقرارى روابط بسيار نزديك با دولت متبوع خود اكراه دارند. زيرا آن را به زيان استقلال عمل كليسايشان مى‏بينند. اين طرز برخورد حتى در ميان انجيلى‏هاى پروتستان هوادار دولت سرمايه‏دارى نيز، به چشم مى‏خورد. بطور مثال، مى‏توان، به نحوه عمل مسيحيان دست راستى و طرز برخورد آنها با دولت فدرال در ايالات متحده اشاره كرد. هنگامى كه افراد متمايل به آنها، به حكومت برسند، آنها فعاليتهاى سياسى خود را افزايش مى‏دهند و در تدوين سياستها و خط مشى‏ها و گرداندن چرخ حكومت، فعالانه شركت مى‏جويند، ولى در مواردى كه دولتى مخالف با سليقه آنان به قدرت برسد، اعتزال سياسى پيشه مى‏كنند و خود را يك گروه مذهبى غير سياسى معرفى مى‏كنند.(S.Diamond:237)

در ميان جريان‏هاى مسيحى، كليساى كاتوليك، بيش از سايرين به همكارى با دولت گرايش دارد. زيرا، اولاً، واتيكان يك دولت مستقل است و از اين رو به همكارى در سطح دولتها راغب است. ثانيا، كليساى كاتوليك، در مقايسه با ديگر گرايشهاى مسيحى، سابقه طولانى و موفقيت بيشترى در زمينه ايجاد لابى و تشكيل گروه‏هاى منفعتى، براى نفوذ در دستگاههاى دولتى دارد.

به هر حال، سلسله مراتب قدرت در كليساى كاتوليك پيشرفته‏تر است. اگر چه سران كليساى كاتوليك همواره مى‏كوشند، كه خود را از برچسب عضويت در يك گروه هم سود مبرّا كنند، ولى پيوندهاى محكم و قديمى سياسى و اقتصادى كليسا با تشكيلات سياسى و اقتصادى گوناگون و نحوه عمل آنها در صحنه سياست، خلاف اين را ثابت مى‏كند. به علاوه، كليساى كاتوليك به مراتب بهتر از ساير جريانهاى كليسايى در غرب، توانسته ميان سازمانهاى مذهبى و نياز آنها به داشتن يك نمايندگى سياسى ارتباط برقرار كند.(C.Warner:207)(5)

البته احزاب دمكرات مسيحى در اروپا، معمولاً پيوند نزديكى با كليساى كاتوليك دارند. ارتباط كليسا با اين احزاب سياسى بر مبناى سود و زيان و محاسبه‏هاى سياسى برقرار مى‏شود و اولويت مذهبى آن، چندان زياد نيست؛ بلكه بيشتر داراى اولويت سياسى و اقتصادى است. با وجود اين ملاحظات، پيوند كليساى كاتوليك با قدرت سياسى از مدتها قبل تحكيم يافته است. اين امر واكنشهايى را نيز به دنبال داشته است. براى نمونه، نقد وابستگى سياسى كليساى كاتوليك و واتيكان، يكى از جنبه‏هاى اصلى انتقادهاى الهيات رهايى بخش از دستگاه مستقر پاپى را تشكيل مى‏دهد.

به علاوه، اسقفهاى وابسته به واتيكان دو، همواره بر اين اصل تاكيد داشته‏اند، كه حتى در گستره عمومى، نقش كليسا نبايد يك نقش حزبى باشد و هيچ گاه نبايد مرزبنديهاى موجود، ميان كليسا و جامعه سياسى را مخدوش كرد.(P. Berryman: 125)

به هر حال، لزوم همنوايى با زندگى عمومى جامعه در نهايت كليسا را وادار مى‏كند كه با ساختارهاى سياسى ـ اقتصادى زندگى مدرن درآميزد. همچنانكه واتيكان دو، كه در اصل، شورشى عليه قدرت محورى و عافيت‏طلبى كليساى كاتوليك و تلاشى براى بازگشت به ايده‏هاى مسيحيت اوليه بود، در ضمن، حركتى در جهت روز آمد كردن كليسا و پاسخگويى به نيازهاى روز نيز بود.(J.Stott: 258) تلاش براى روز آمد كردن كليسا، در پروتستانتيزم نيز سابقه طولانى دارد و به جنبش لوترى ـ كالونى اصلاح دين باز مى گردد، اما نبايد چنين تصور كرد كه امروزه كليساها كاملاً تابع مقتضيات روز شده‏اند. براى نمونه مى‏توان، به بنيادگرايان مسيحى اشاره كرد. اين گروهها نه تنها حاضر نشدند، به خاطر نوسازى دينى، از برخى عقايد پايه‏اى خود چشم پوشى كنند، بلكه براى اصلاح قوانين دولتى و منطبق ساختن آن با آيين مسيحيت تلاش مى‏كنند.

عملكرد كليساها، در اين زمينه به شيوه عمل جنبشهاى جديد اجتماعى شبيه است. به اين صورت، كه معمولاً ابتدا اهداف خاصى را برمى‏گزينند و سپس براى جلب نظر عمومى و كسب موافقت دولت فعاليت مى‏كنند. اهداف مزبور، عمدة جنبه غير سياسى دارند و طيف وسيعى از مسائل، از مخالفت با سقط جنين و حمايت از اجبارى كردن آموزشهاى مذهبى در مدارس و مبارزه با الكليسم گرفته تا حمايت از كيان خانواده، جمع آورى اعانه از مردم را در بر مى‏گيرد.

اين فعاليتهاى غير سياسى، عملاً باعث افزايش قدرت سياسى كليسا در برابر دولت شده است و معمولاً برخى شركتهاى بزرگ، بنيادها، برنامه‏هاى تلويزيونى و مقامهاى محلى و غير محلى از آن پشتيبانى مى‏كنند. از آنجا كه اين برنامه‏ها تداوم دارند و از ثبات برخوردارند، هر گونه مخالفت دولت، با اين برنامه‏ها مى‏تواند به بروز تنش، با كليسا بيانجامد. در ضمن، سياست مزبور موجب استقلال نسبى كليسا از دولت مى‏شود.

چشم اندازهاى آينده

به نظر مى‏رسد، كليسا در غرب، در موقعيت ابهام‏آميزى قرار داشته باشد، به صورتى كه نمى‏تواند به صراحت از حقوقش در برابر دولت دفاع كند. امروزه كليسا در غرب بيشتر ترجيح مى‏دهد، كه به عنوان يكى از طرفهاى ذى نفع جلوه نكند. به همين دليل، آن قدر كه كليسا، از حق خانواده مى‏گويد، جرات ندارد كه از حقوق خود سخن بگويد. اما آيا اين وضع تغيير ناپذير است؟

به اين پرسش اكنون نمى‏توان پاسخ قطعى داد. زيرا پيشگويى آينده ممكن نيست. با اين حال، در حال حاضر، دست كم مى‏توان اين طور استدلال كرد، كه اگر نظام مشروعيت سازى، همچنان به صورت فعلى حفظ شود و جامعه عرفى شده، به همين شكل دوام آورد و موقعيت دولت مدرن، در جوامع غربى، به همين شكل پايدار بماند و كليسائيان مسأله حق خود براى قدرت را پيش نكشند، در آن صورت رابطه دولت و كليسا، به سبك و سياق فعلى، كم و بيش حفظ خواهد شد يا دست كم فقط دچار جرح و تعديلهاى ناچيزى مى‏گردد. البته در اين مورد نمى‏توان از هم اكنون و با اطمينان نظر داد و همه چيز را از پيش تعيين شده فرض كرد، بلكه شايد بهتر باشد كه به بررسى احتمالات موجود بسنده كنيم.

از سوى ديگر، اين احتمال قابل طرح است، كه در صورت بروز برخى تغييرات، در وضعيت دولتهاى جهان در آينده، نحوه برخورد كليسا با دولت دچار دگرگونى شود. عمده‏ترين چالشها در اين زمينه مسأله هويت ملت ـ دولتهاست. همان طور كه «دى. ال. مونبى» اشاره مى‏كند، در انجيل، مفهوم دولت به معناى امروزى ملت ـ دولت به كار نرفته است.(38) از اين رو، تداوم فعاليتهاى كليسايى در چارچوبهايى غير از اين نيز، قابل تصور است.

در اين صورت، آن گروههاى مسيحى ـ كليسايى، بيشتر منظور مى‏شوند كه بر مفهوم ملت ـ دولت تكيه دارند. در اين زمينه به خصوص بايد، به نگرش رئاليسم مسيحى اشاره كرد. از جمله هواداران اين مكتب «رينهارد نيبور»، «پل رمزى» و «تئودور وبر» مى‏باشند.

رئاليسم مسيحى، اصل را بر وجود نزاع و رقابت ميان كشورها مى‏گذارد و بيش از ساير نگرشهاى مسيحى به سازماندهى قدرت و منافع ملى كشورها و رابطه آن با يزدان شناسى اصرار دارد. اين مكتب تأثير بسزايى بر سياست خارجى آمريكا گذارد و در شرايطى ظهور كرد كه در آن مخاطره‏هاى بزرگ اتمى و غير اتمى در حال افزايش بود.(6) با تغيير شرايط بين المللى و تحول نقش دولت در آينده، امكان تضعيف اين مكتب وجود دارد.

يكى ديگر، از زمينه هايى كه مى‏تواند، بعدها در رابطه دولت و كليسا، تحول ايجاد كند، حركت گروههاى كليسايى به سوى تبديل شدن به جنبشهاى اجتماعى است. اين حركت در جناحهاى راست و چپ هر دو مشاهده مى‏شود. پيوندهاى گروههاى كليسايى با جنبشهاى زنان، مبارزان صلح طلب، مددكاران اجتماعى و غيره در حال تقويت بوده است. براى مثال، مى‏توان، به فعاليتهاى يك سازمان مسيحى تازه تأسيس، به نام «شوراى محيط زيست مسيحى» اشاره كرد. مركز اين جمعيت در شهر واشنگتن قرار دارد. اين گروه از طريق تبليغ رسانه‏اى و برگزارى اجتماعات اهداف خويش را پيش مى‏برد. اين گروه با اشاره به بخشى از انجيل (سوره 6 آيه 26) كه از فيض خداوندى، براى همه مخلوقات عالم مى‏گويد، از مبارزه براى نجات حيوانات در حال انقراض، حمايت مى‏كند. اين فعل و انفعالات مستقيم و غير مستقيم بر رابطه كليسا و دولت در اين جوامع تأثير مى‏گذارد. به هر حال، افزايش مشاركت گروههاى كليسايى در جنبشهاى جديد اجتماعى از وابستگى آنها به دولت مى‏كاهد و مى‏تواند در درازمدت پايگاه توده‏اى و مدنى كليسا را تقويت كند.(7)

جنبه ديگر تحول آينده رابطه دولت و كليسا، بطور غير مستقيم به مسأله جامعه مدنى مربوط مى‏شود. طى سالهاى اخير، نه رابطه كليسا و دولت، بلكه رابطه كليسا و جامعه مدنى در حال تقويت بوده است. چنين مى‏نمايد، كه رشد كثرت گرايى، در جوامع غربى و افزايش نقش سازمانهاى غير دولتى (NGO) موجب خواهد شد، كه در آينده مسأله رابطه با دولت، براى كليساها تا حدودى اهميت خود را از دست بدهد و به اندازه سابق حياتى نباشد و به جاى آن كليساهاى كاتوليك و پروتستان ـ بويژه شعبه‏هاى راديكال‏تر آنها ـ به همكارى با سازمانهاى جامعه مدنى، رغبت بيشترى نشان دهند.

موضوع قابل توجه، عرفى بودن اكثر اين سازمانها است. مشخص نيست كه ائتلاف با چنين سازمانهايى چه تأثيرهايى بر كليسا خواهد گذارد. «رابرت و وتنو» با اشاره به اين موضوع، چنين استدلال مى‏كند، كه كليسا در حال حاضر بر سر يك دو راهى قرار گرفته است. راه نخستى كه پيش روى خود مى‏بيند، اين است كه، به رويه سابق ادامه دهد و از گسترش روابط، با سازمانهاى عرفى غير كليسايى جدا خوددارى ورزد. در اين صورت احتمالاً نفوذ كليسا در زندگى اجتماعى چندان تغيير پيدا نخواهد كرد و حتى افت مى‏كند. راه دوم، آن است كه كليسا راضى به ائتلاف با گروههاى عرفى شود كه در نتيجه آن، احتمالاً ميزان نفوذ و محبوبيت كليسا افزايش مى‏يابد، ولى در عين حال كليسا به مشكل هويتى نيز دچار مى‏شود.(217)

در مجموع، بررسى تحولات تاريخى مسيحيت، نشان مى‏دهد، كه به قول «پل تيليش» ارزشهاى مسيحيت در جامعه غربى درهم تنيده شده است و به سختى، مى‏توان آن را از بطن جوامع غربى جدا كرد و كنار گذارد.(4) شايد به همين دليل باشد، كه همه تلاشهاى اين دولتها، براى زدودن مذهب از جامعه متبوعشان با شكست مواجه شده است. امروزه دولت مردان غربى سوءظنهاى قبلى خود را، در مورد اهداف سياسى كليسا، كنار گذارده‏اند. بطور متقابل، كليسا نيز، در مقايسه با قرن 19 ميلادى، اكنون در برابر دولت احساس امنيت بيشترى مى‏كند. البته نوع دولت و اين كه كليسا با چه دولتى سر و كار دارد، نيز اهميت دارد. آيا اين دولت يك دولت هابزى است؟ يا ماهيت هگلى دارد؟ يا آن كه تواناييهاى آن، در حد يك نگهبان شب و دامنه آن محدود است. به هر حال هر كدام از اين الگوهاى كلاسيك دولت نيز، به نحو خاص خود، با انتظارات كليسا از دولت برخورد مى‏كنند و قبل از هر چيز انتظار دارند كه كليساها به آنها وفادار باشند. در مقابل، در برخى كليساها نيز اين تمايل وجود دارد كه وزنه «قدرت معنوى» را در برابر «قدرت سياسى» دولت، براى خود حفظ كنند.

در نهايت، مى‏توان گفت، كه رشد سرمايه دارى و مدرنيته و عرفى شدن جوامع غربى تأثير بى واسطه‏اى بر عملكرد و طرز تفكر جريانهاى كليسايى گذارده است. به صورتى كه، آنها را وادار به تجديدنظر، در بسيارى از عقايد قبلى‏شان و صحه گذاردن بر اصول جامعه مدنى دولت مدرن كرده است. امروزه كليساها در غرب واقعيت سياسى دولت را پذيرفته‏اند و خود را با اين واقعيت سازگار كرده‏اند، ولى در عين حال نقش دولت در جوامع معاصر در حال تغيير است و اين، ارباب كليساها را به فكر اصلاحات بيشتر مى‏اندازد.

منابع و مآخذ:

1- Andrew shanks, God and modernity, london: Routledge, 2000.

2- Carolyn warner, confessions of an interest group: The catholic church adn political parties in Europe, princton: princton university press, 2000.

3- Craig cay, with liberty and Justice for whom?: the recent Evangelical debate over capitalism, crand Rapids: William B. Eerdmans publishing co, 1991.

4- D.L. Munby, christianity and economic problems, london: Mcmillan, 1956.

5- David Griffin, william Beardslee, Varieties of Postmodern Theology, New York: State University of the newyork Press, 1989.

6- Glenn Tinder, The political Meaning of christianity, San Francisco: Harper, 1991.

7- Graham word, "post-modern theology", in David ford edited, the modern theologians, oxford: Blackwell, 1997.

8- Johann Baptist Met2, "Theology in the struggle for history and society" in Marc Ellis and Otto Maduro edited, Expanding the view, New York: Orbis Books, 1990.

9- John Stott, contemporary christian, Downers Grove: Inter varsity press, 1992.

10- Leonado Boff, Faith on the edge, San Francisco; Harper, 1987.

11- Max Stackhouse, public theology and political economy, Grand Rapids: WM. B. Eprdmans publishing co, 1987.

12- Paul Tillich, political expectation, macon: mercer university press, 1981.

13- Phillip Berryman, Liberation theology, london: I.B.Tauris, 1987.

14- Robert Audi, Religion in the public square, lanham: Rowman and little field publishers 1997.

15- Robert Bellah, "How to understand the church in an individualistic society", in Rodney peterrson edited, clristianity and civil society, New York: Orbis Books, 1995.

16- Robert Wuthnow, christianity in the twenty-first century, Oxford: oxford university press, 1993.

17- Ronald Nash, "The two faces of Evangelical social concern" , in Richard J. Neuhaus and Michael Cromartie edited, piety adn Politics, washington: Ethics and public policy center, 1987.

18- Ronald Robertson, "church-state relations in comparative Perspective", in Thomas Robbins and Ronald Robertson edited, church state relations, oxford Transaction Books, 1987.

19- Sara Diamond, Not by Politics alone: The enduring influence of the christian right, new York: Guilford Press, 1998.

20- Stephen Monsma and J. Christopher soper, the challange of pluralism, church and state in five democracies, lanham: Rowand and littlefield Publishers, 1997.

21- Steve Bruce, The rise and fall of the christian right, Oxford: clarendon Press, 1990.

22- Theodor weber, "christian realism, power and peace", in Theodor Runyoh edited, Theology, politics and peace, new york: orbis Books, 1989.

23- william Dyrness, Learning about theology from the third world, Michigan: Academic

Books, 1990.

1 ـ استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران.

2 ـ يزدان شناسى پسا مدرن، به تدريج، به يك شاخه مستقل يزدان شناسى مسيحى تبديل شده است. اعضاى اين نحله به زير گروههاى متعددى تعلق دارند و منابع فكرى آنها با يكديگر فرق مى‏كند. از ميان آنها «مارك تايلور» روش واسازى يا شالوده شكنى Deconstructionism را به يزدان شناسى وارد كرده است. «گيبسون وينتر» گرايشهاى هايدگرى دارد. «ويليام بيردسلى» يك يزدانشناس پروتستان پسامدرن است كه تحت تأثير «آلفرد نورت وايتهد» قرار دارد. «جو هولاند - يك رومن كاتوليك پسامدرن است كه از آثار «تبيا دو شاردن» الهام مى‏گيرد. «جورج ويليام راتلر» نيز، يك كاتوليك پسامدرن است كه از يزدان شناسى براى نقد نسبى‏گرايى، ذهن گرايى و علم زدگى استفاده مى‏كند. برخى ديگر از يزدان شناسان پسامدرن عبارتند از: «رابرت شرلان»، «چارلز وينكوئيست»، «ديويد گريفين». براى آشنايى به انواع گرايشهاى پسامدرن يزدانشناسى و تأثير متفكران پسامدرن بر آنها به دو اثر زير رجوع شود به: (D. Griffin; G.Word)

3 ـ «جووهان باتيست هتز» در مقاله‏اى، اين چالش اساسى را در سه محور جمع بندى مى‏كند: اولاً، در ديدگاههاى اخير يزدانشناسى مبانى و بنيادهاى يزدانشناسى سنتى به پرسش گرفته شده و نسل جديد يزدان شناسان به دنبال يافتن اصول و مبانى استدلالى جديدى هستند. دوم، اين كه يزدان‏شناسى، به مراتب بيشتر به سرنوشت فرد و جامعه توجه مى‏كند. نسل جديد يزدان شناسان معاصر آراى خود را با در نظر گرفتن اين موضوع مطرح مى‏كنند. سوم، يزدان شناسان معاصر مى‏كوشند، از قوم گرايى و اروپا محورى پرهيز كنند. در اين مورد نگاه كنيد به: (J. Baptist: 95)

4 ـ البته اين تفسيرهاى ايدئولوژيك، تنها به راست جديد محدود نمى‏شود و راديكالها را نيز شامل مى‏شود. «رونالد نش» در مقاله‏اى به يكى از موارد اين تفسيرهاى غير متعارف اشاره مى‏كند. مطلب مورد نظر او را «اريك بورسليوس» در تفسير آيه‏هاى 26 و 27 از سوره 22 سفر خروج بيان كرده است. در اين بخش از كتاب سفر خروج، ذكر شده كه هر گاه همسايه تان در مقابل دريافت وام از شما، رداى خود را نزدتان گرو گذارد و او براى محافظت در برابر سرما، غير از اين ردا پوشش يا وسيله ديگرى نداشت، شما موظفيد به هنگام ضرورت ردا را در اختيارش قرار دهيد. ظاهرا در اين عبارت بحث درباره رفع نيازها در شرايط اضطرارى است، ولى «بورسليوس» تفسير كاملاً متفاوتى ارائه مى‏دهد و مى‏گويد آيه مزبور در واقع درباره «حق انسانها در برخوردارى از مواهب مادى و زندگى آبرومندانه» صحبت مى‏كند و سپس چنين استدلال مى‏كند كه دولتها بايد شهروندانشان را از چنين حقوقى برخوردار كنند. به عقيده رونالد نش، بدين ترتيب، «بوسيليوس» يك حكم اخلاقى را به توجيهى براى حمايت از نقش توزيع گرايانه دولت تبديل كرده است. بنگريد به: (R.Nash: 132-3)

5 ـ «وارنر» گروه منفعتى را عبارت از تشكيلاتى داراى تقاضاهاى ساخته و پرداخته شده مى‏داند كه مراجع سياسى در نظام سياسى بايد پاسخگوى آن باشند. از اين لحاظ، او كليساهاى كاتوليك در اروپا را در جرگه گروههاى منفعتى قرار مى‏دهد.

6 ـ براى آشنايى با اصول فكرى رئاليسم مسيحى و نحوه تاثير گذارى اعضاى اين مكتب بر يزدانشناسى مسيحى و طرز تلقى خود آنان از سياست بنگريد به: (T.Weber)

7 ـ اخيرا هواداران يزدان شناسى عمومى (Public theology) كه به برقرارى ارتباط ميان يزدان شناسى و مسائل اجتماعى گرايش دارند، به موضوع جنبشهاى جديد اجتماعى زياد مى‏پردازند. براى مثال، به اثر زير مراجعه شود كه توسط يكى از هواداران پيوستگى كليسا با جنبشهاى جديد اجتماعى نوشته شده است: (A.Shanks: 1-20)