لطفا منتظر باشید ...
كنوانسيونهاى ضد تروريزم
و مسأله صلاحيت دولتها در تعقيب
و مجازات متهمان به ارتكاب اعمال تروريستى
تاريخ دريافت: 10/4/81تاريخ تأييد: 15/6/81 سيامك كرمزاده(1) چكيده
كنوانسيونهاى ضد تروريزم و مسأله صلاحيت دولتها در تعقيب و مجازات متهمان به ارتكاب اعمال تروريستى موضوع ايجاد صلاحيت (كيفرى)نسبت به متهمان اعمال تروريستى يكى از مشكلات موجود در مبارزه با تروريزم بين الملل است. در حال حاضر دولتها ملزم به استرداد متهمان يا محاكمه آنها نيستند و تكليف دولتها در استرداد متهمان بر اساس معاهده استرداد صورت مىگيرد. مجرمان سياسى از استرداد مستثنا هستند و قلمرو بعضى از دولتها به صورت مكان امنى براى مجرمان سياسى در آمده است. براى حل اين مشكل تمامى كنوانسيونهاى ضد تروريزم مقرراتى را در مورد تعقيب و مجازات مجرمان وضع نمودهاند و تلاش دارند، با ايجاد صلاحيت براى كشورها نسبت به متهمان اعمال تروريستى راه را بر فرار متخلفان سد كنند. اين كنوانسيونها كه بر سيستم اجرايى غير مستقيم تأكيد دارند، بر اصل استرداد يا مجازات، پايهگذارى شدهاند. بر اين اساس، دولتهاى عضو موظفند تا متهمان در قلمرو خود را محاكمه و يا به دولت عضو ديگرى كه تقاضاى استرداد دارد، تسليم كنند.علاوه بر اين، در صورت لزوم، كنوانسيون مربوطه به عنوان يك معاهده استرداد عمل خواهد كرد و جرايم مندرج در كنوانسيون، جرايم قابل استرداد محسوب خواهند شد، هر چند با انگيزههاى سياسى انجام شده باشند. اين مطالعه سعى دارد تا ضمن بررسى سيستم اجرايى موجود در كنوانسيونهاى ضدترورريزم و ويژگيهاى آن، ميزان تأثير و توفيق چنين سيستمى را در برخورد با تروريزم بين الملل مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. واژگان كليدى:
تروريزم ، كنوانسيونهاى ضد تروريزم، صلاحيت كيفرى ، استرداد، مجازات1- مقدمه
تروريزم يكى از مشكلات جهان امروز است كه صلح و امنيت بين المللى را به خطر انداخته است. افزايش عمليات تروريستى بويژه در نيمه دوم قرن بيستم، جامعه بينالمللى را وادار ساخته، تا اقداماتى براى حل اين معضل جهانى انجام دهد. در برخورد با اين پديده، مىتوان از روشهاى مسالمتآميز و يا قهرآميز استفاده كرد. در حالى كه روشهاى قهرآميز متضمن بكارگيرى نيروى نظامى و توسل به زور از سوى دولت قربانى ترورريزم است، اقدامات مسالمت آميز مستلزم تصويب معاهدات بين المللى در مورد اعمال تروريستى است. اين معاهدات مقررات مختلفى براى دستگيرى، محاكمه،مجازات و يا استرداد متهمين وضع نموده و تلاش دارند تا از طريق مكانيزمهاى پيش بينىشده در معاهده، شرايط لازم براى مجازات مجرمان را فراهم نموده و بدين ترتيب نقش مهمى در سركوبى تروريزم داشته باشند. در هر حال جامعه بين المللى در استفاده از هردو روش با مشكلات مختلفى رو به رو بوده است و راهحلهاى موجود، نتوانسته نقش مهمى در نابودى تروريزم داشته باشد. مسأله صلاحيت دولتها در تعقيب و مجازات متهمان اعمال تروريستى، يكى از مسائل موجود در مبارزه با تروريزم بين الملل است. در حالى كه دادگاه بينالمللى كيفرى دائمى، با صلاحيت رسيدگى به جرائم تروريستى وجود ندارد، تكليف اجراى حقوق بين الملل برعهده دولتها خواهد بود. در حال حاضر دولتها هيچ گونه تكليفى در استرداد يا مجازات مجرمين ندارند. تكليف در استرداد مجرمين بر اساس يك معاهده استرداد شكل مىگيرد و در همين ارتباط مجرمين سياسى از استرداد معاف هستند. افرادى كه جرائمى را باانگيزههاى سياسى مرتكب مىشوند، مشمول استرداد نخواهند بود و به همين دليل قلمرو بعضى از دولتها به صورت مكان امنى براى مجرمان تروريست - كه اعمال خود را با انگيزههاى سياسى انجام مىدهند - ، درآمده است. در چنين شرايطى كنوانسيونهاى ضدتروريزم قصد دارند تا با ايجاد صلاحيت براى دولتهاى عضو زمينه تعقيب و مجازات متهمين را فراهم سازند. 2- مبانى صلاحيت دولتها در حقوق بين الملل
در فقدان دادگاه بين المللى كيفرى داراى صلاحيت در رسيدگى به اعمال تروريستى، بايد مشخص ساخت كه آيا دولتها صلاحيت اجراى قوانين كيفرى ملى خود را نسبت به جرائم تروريستى بين المللى دارند؟ در حال حاضر حقوق بين الملل از اصولى برخوردار است كه به دولتها، صلاحيت رسيدگى به جرائم سرزمينى و فراسرزمينى را مىدهد.با بررسى اين اصول، مىتوان گفت كه دولت بر اساس حقوق بين الملل و تحت شرايطى مجاز است كه با جرائم تروريستى ارتكابى در داخل يا خارج از قلمرو سرزمينى خود مقابله و دررسيدگى قضايى نسبت به آن صلاحيت داشته باشد. در اين جا لازم است اصول صلاحيت كيفرى بطور اختصار مورد اشاره قرار گيرد. الف -انواع صلاحيت كيفرى:
اصل سرزمينى: اصل سرزمينى كه بر اساس آن، دولتها مىتوانند، رفتارهاى مجرمانه انجام شده در قلمرو خود را كنترل نموده و مقررات كيفرى خود را نسبت به مجرمين اعمال نمايند، بطور كامل از سوى جامعه جهانى پذيرفته شده است. (Bassiouni, 1974: 204)اين اصل بيانگر حاكميت دولت است و بنيادىترين شكل صلاحيت محسوب شده است. (Williams: 276) بنابراين هر دولتى نسبت به جرائمى كه بطور كامل و يا بخشى از آن در قلمرو كشورش واقع شده است، صلاحيت رسيدگى دارد. اصل تابعيت: اين اصل تا حدودى در نظامهاى حقوقى پذيرفته شده است.(Bassiouni, 1974: 251) بر اساس اصل تابعيت، دولت مىتواند، اتباع خود را بدليل جرائمى كه در خارج از قلمرو سرزمينى مرتكب شدهاند و صرف نظر از تأثير آن بر دولت متبوع، مورد محاكمه قرار داده و مجازات نمايند.(Sucharitkul: 170) اين اصل به تابعيت قربانى جرم (مجنى عليه)نيز اشاره دارد. على رغم مخالفت برخى دولتها با اعمال اصل تابعيت قربانى، در حال حاضر توجه به اين اصل تا حدى گسترش يافته است و جامعه بين المللى سعى دارد تا اين اصل را نسبت به اعمال تروريستى عليه شهروندان خود اعمال نمايد. (McCarthy: 314-8) اصل حمايتى: اين اصل به دولتها اجازه مىدهد، صلاحيت خود را نسبت به كسانى كه با ارتكاب جرائم، در خارج از كشور، منافع و امنيت ملى آنها را به خطر مىاندازند، اعمال كنند. (Freestone: 44)، بنابراين، دولت در مورد مجرمهايى كه با ارتكاب جرائم تروريستى در خارج از مرزها اقدامى برعليه امنيت، تماميت ارضى، استقلال سياسى، منافع اقتصادى و مالى آن دولت انجام دادهاند، صلاحيت تعقيب و رسيدگى قضايى خواهد داشت. اصل جهانى: بر اساس اين اصل، تمام دولتها مىتوانند متهمين به ارتكاب جرائم بينالمللى، يعنى جرائم ارتكابى عليه جامعه بين المللى را مورد تعقيب قرار دهند. اگر چه دولتها از اصل جهانى به عنوان مبنايى براى صلاحيت در مورد تعدادى از اعمال مجرمانه مانند جرائم عليه بشريت،جرائم جنگى و تجارت برده استفاده مىكنند، اما هنوز در مورد اين كه آيا اعمال تروريستى و جرائم مرتبط با تروريزم تحت اين صلاحيت قرار مىگيرند يا خير اختلاف نظر وجود دارد؛ ضمن اين كه كنوانسيونهاى ضد تروريزم به چنين صلاحيتى اشاره ندارند. ب - حقوق حاكم بر استرداد
قواعد كلى استرداد: زمانى كه دولتى صلاحيت كيفرى، نسبت به مجرمى را دارد كه در قلمرو دولت ديگرى است، تنها ابزار حقوقى كه مىتوان بوسيله آن مجرم فرارى را در مقابل دادگاه كيفرى آن دولت حاضر كرد استرداد است. (Ibid: 47) استرداد «تحويل متهم، از سوى دولتى كه متهم در قلمرو آن حضور دارد، به دولت خواهان استرداد به منظور محاكمه يا اجراى حكم است.» (Stein: 222) در حال حاضر بر اساس حقوق بينالملل، دولتها در استرداد مجرمين تكليفى ندارند و چنين تكليفى، تنها مىتواند از يك معاهده استرداد ناشى شود. (Ibid: 223) اين معاهدات مقرر مىدارند كه مرتكبين چه جرائمى، مشمول استرداد هستند و اشاره دارند به اصل استرداد يا مجازات(aut dedere, judicare aut) كه دولتها را به استرداد يا محاكمه مجرمين ملزم مىسازد. (Baumann: 62) استثناى جرائم سياسى از استرداد: عمل استرداد، معمولاً با توجه به استثناى جرائم سياسى از موضوع استرداد صورت مىگيرد. حدود اين استثنا كاملاً قابل بحث است. در مورد اشخاص متهم به ارتكاب اعمال تروريستى، گاهى اوقات، استرداد صورت گرفته و در مواقعى ديگر استردادى صورت نگرفته و افراد متهم آزاد شدهاند، زيرا به نظر دولت مجرم با انگيزه سياسى اعمال فوق را مرتكب شده و بيم آن مىرفته كه متهم، به دليل ارتكاب اعمال سياسى، مورد تعقيب قرار گرفته و مجازات شود.اين در حالى است كه بسيارى از اعمال تروريستى با انگيزه سياسى انجام مىشود. حقوق بين الملل، جرم سياسى را تعريف نمىكند و دادگاههاى ملّى مىتوانند، در مورد سياسى بودن جرم تصميم بگيرند. معاهدات ضد تروريزم، بيانگر تمايل دولتها در خارج ساختن بعضى از جرائم از شمول جرائم سياسى است. تمايل در جهت مستثنا ساختن تروريزم از دسته جرائم سياسى، در گزارش دبيرخانه سازمان ملل متحد به كميته ششم نيز، مورد اشاره قرار گرفته است. (UN.DOC: 16) اعمال تروريستى، صلح و امنيت بين المللى را به خطر مىاندازد. اين دسته از جرائم مشمول قاعده استثناى جرائم سياسى از استرداد نيستند. بنابراين، تروريزم را، مىتوان يك جرم بين المللى دانست كه حتى اگر با انگيزه سياسى ارتكاب يافته باشد، جرم سياسى محسوب نخواهد شد و در نتيجه مشمول استرداد خواهد شد. 3- كنوانسيونهاى چند جانبه ضد تروريزم
تمامى كنوانسيونهاى حقوق بينالملل كيفرى، مقرراتى در مورد تعقيب و مجازات مجرمين دارند. اين كنوانسيونهاى چند جانبه، در سطوح جهانى و منطقهاى، تلاش دارند تا صلاحيتى را براى دولتهاى عضو، نسبت به اعمال تروريستى بين المللى ايجاد كنند. گرچه يك دادگاه بين المللى كيفرى، مىتواند، نقش مهمى در سركوبى تروريزم داشته باشد، اما با توجه به اين كه در حال حاضر دادگاه بين المللى كيفرى، فاقد هرگونه صلاحيتى در رسيدگى به جرائم تروريستى است، تكليف اجراى حقوق بين الملل، صرفا بر عهده دولتها گذاشته شده است. به استثناى موارد معدودى كه تلاش دارد، يك سيسيتم اجرايى مستقيم را براى رسيدگى به جرائم بين المللى ايجاد كند، تقريبا تمام كنوانسيونهاى حقوق بين الملل كيفرى بر سيستم اجرايى غيرمستقيم تأكيد دارند. (Bassiouni, 1983)در اين سيستم يعنى سيستم اجرايى غير مستقيم، مقررات كنوانسيونهاى حقوق بين الملل كيفرى، از طريق حقوق كيفرى ملى كشورها اجرا مىشود و كشورهاى امضا كننده كنوانسيون ملزم به همكارى با يكديگر در تعقيب و مجازات مجرمين هستند. سيستم اجرايى غير مستقيم بر اصل «استرداد يا مجازات» پايه گذارى شده است. اين اصل، به اين معناست كه كشورهاى امضا كننده كنوانسيون كه در قلمرو آنها متهمين اعمال تروريستى قرار دارند، يا بايد متهمين را محاكمه كنند و يا آنها را به كشور عضو ديگر كه درخواست استرداد را دارد مسترد كنند. بر اساس اين اصل «مقررات عرفى يا قرار دادى مربوط به جرائم بينالملى در صورت عدم استرداد از طريق قوانين كيفرى ملى كشورها اجرا شود.» (Ibid) تمام كنوانسيونهاى بين المللى مربوط به تروريزم، ضمن اين كه صريحا يا ضمنا اعمال خاصى را به عنوان جرم بين المللى شناختهاند، دولتهاى عضو را ملزم مىسازند تا در صورت عدم استرداد متهم، نسبت به مجازات وى اقدام نمايند و از دولتهاى عضو مىخواهند كه با يكديگر در منع و سركوبى چنين جرائمى با يكديگر همكارى داشته باشند. كنوانسيونهاى چندجانبه متعددى اعم از جهانى و منطقهاى براى كنترل تروريزم منعقد گرديده است. سيزده كنوانسيون جهانى و سه كنوانسيون منطقهاى، حاصل تلاشهاى جامعه بين المللى در مقابله با اين معضل جهانى است. اين كنوانسيونها كه داراى چارچوب و الگوى مشابهى هستند، تلاش دارند تا به چهار طريق، مجازات متهمين به اعمال تروريستى را تضمين نمايند: 1- تمام كنوانسيونهاى ضد تروريزم متكى بر اصل«استرداد يا مجازات» مىباشند؛
2- در صورت لزوم كنوانسيون به عنوان يك معاهده استرداد مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛
3- جرائم مندرج در كنوانسيون، جرائم قابل استرداد محسوب خواهند شد؛
4- تمام دولتهاى عضو مكلف به اعمال صلاحيت نسبت به مجرمين هستند؛ حتى اگر تنها مبناى مجازات، حضور متهم در قلمرو دولت عضو باشد.
الف - كنوانسيونهاى جهانى:
تاكنون كنوانسيونهاى متعددى در برخورد با ابعاد مختلف تروريزم توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصى ملل متحد منعقد شده است. نخستين كنوانسيون، يعنى كنوانسيون جرائم و بعضى اعمال ديگر ارتكابى در هواپيما (كنوانسيون توكيو، 1963) تمامى مسائل مرتبط با جرائم ارتكابى در هواپيما را شامل مىشود. ماده (3)3 كنوانسيون از دولتهاى عضو مىخواهد كه صلاحيت ملى خود را نسبت به جرائم مذكور در آن توسعه دهند. كنوانسيون بر تقدم صلاحيت كشورى كه هواپيما در آن به ثبت رسيده است، تأكيد مىكند. بنابراين، دولت عضو كنوانسيون، مكلف به اعمال صلاحيت، نسبت به اعمال ارتكابى در هواپيماى ثبت شده در آن كشور، بر اساس قوانين داخلى خود است.(ماده 3) كنوانسيون توكيو، صلاحيت تكميلى ديگرى را ايجاد مىكند كه بر اساس آن، مىتوان صلاحيت را نسبت به جرائم و اعمال ارتكابى ديگر در هواپيما بر اساس اصول سرزمينى، تابعيت مجنى عليه و حمايتى ايجاد كرد. ماده 4 كنوانسيون مقرر مىدارد كه: «كشور طرف قرارداد كه كشور محل ثبت هواپيما نيست، نمىتواند، صلاحيت كيفرى خود را نسبت به جرم ارتكابى در هواپيما اعمال كند، مگر در موارد زير: الف- جرمى كه اثر آن در قلمرو آن كشور است؛ب- جرمى كه از سوى تبعه يا فرد مقيم دائم در آن كشور ارتكاب يافته و يا عليه تبعه يا فرد مقيم دائم انجام شده؛ ج- جرم عليه امنيت آن كشور.» به نظر مىرسد، كنوانسيون توكيو، استثنايى در ميان كنوانسيونهاى بين المللى ضد تروريزم در تبعيت از اصل «استرداد يا مجازات» مىباشد. اين كنوانسيون، صريحا تكليفى را براى دولتهاى امضاكننده كنوانسيون در استرداد مجرمين يا تحويل آنها به مقامات صلاحيت دار براى مجازات ايجاد نمىكند. كنوانسيونهاى بين المللى ضد تروريزم، در دهه 70 ميلادى كه با كنوانسيون سركوبى تصرف غير قانونى هواپيما (كنوانسيون لاهه، 1970) شروع مىشود، مقرراتى در مورد تعقيب ،استرداد، صلاحيت و همكارى قضايى را شامل مىشود. به نظر مىرسد كه اين كنوانسيون به عنوان مدلى براى معاهدات ضد تروريستى بعدى مورد استفاده قرار گرفته است. كنوانسيون لاهه اصل «استرداد يا مجازات» را پذيرفته است. بر اساس ماده 7، دولت عضو مخير به استرداد مجرم و يا در صورتى كه نخواهد و يا نتواند اين كار را انجام دهد،ارجاع پرونده به دادگاه داخلى براى مجازات مجرم است. اگر در مورد متهم بنا به دلايلى استرداد صورت نگيرد، هيچ محل امنى وجود نخواهد داشت و بدين ترتيب كنوانسيون تلاش دارد تا اجراى عدالت در مورد تروريستها را تضمين كند. با اهداف استرداد،دولتهاى عضو، كنوانسيون را يك معاهده استرداد و جرائم مندرج در آن را جرم قابل استرداد محسوب مىكنند. به موجب ماده 8 كنوانسيون لاهه: «جرم (مندرج در كنوانسيون) اين گونه فرض خواهد شد كه جرم قابل استرداد بوده و در هرگونه معاهده استرداد موجود ميان كشورهاى عضو درج گرديده است. كشورهاى عضو موظفند كه جرم مذكور را به عنوان يك جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد كه ميان خود منعقد مىكنند بگنجانند.» بند 1 از ماده 4 كنوانسيون لاهه، قلمرو صلاحيت دولتهاى عضو را گسترش مىدهد. بر اساس اين ماده دولتهاى عضو مكلف به ايجاد صلاحيت نسبت به مجرمين با لحاظ شرايط زير مىباشند: 1- كشور ثبت كننده هواپيما؛ 2- كشورى كه هواپيما در آن فرود آيد و هواپيما ربا در درون آن است؛ 3- كشور محل تجارت يا اقامت اجاره كننده هواپيما در مورد اجاره هواپيما بدون خدمه؛ 4- كشورى كه در قلمرو آن متهم حضور دارد و مسترد نشده است. علاوه بر اين، ماده (2) 4 مقرر مىدارد، كشورهايى كه در قلمرو آنها متهم يافت شدهاست و مسترد نشده است، مكلف به ايجاد صلاحيت به منظور محاكمه آن متهم است. اين اصل در كنوانسيون سركوبى اعمال غيرقانونى عليه امنيت هوانوردى غير نظامى (مونترال ،1971) نيز مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس ماده 7، اگر كشور عضو از استرداد متهم خوددارى كند، لازم است كه «بدون هر گونه استثنايى اعم از اين كه جرم در قلمرو آن كشور ارتكاب يافته و نيافته باشد، مورد اتهامى را براى رسيدگى قضايى به مقامات صلاحيتدار ارجاع كند.» در مقايسه با كنوانسيونهاى قبلى، تعهدات مشابهى در مورد ايجاد صلاحيت نسبت به جرائم مندرج در كنوانسيون مونترال وجود دارد. بجز يك مورد كه در آن براى كشورى كه جرم در قلمرو آن ارتكاب يافته است، حق ايجاد صلاحيت كيفرى سرزمينى در نظر گرفته شده است، نظير آنچه در ماده 5 كنوانسيون آمده است. كنوانسيون مونترال در ماده 8، از عبارات مشابهى در خصوص ايجاد تكليف براى دولتها در مورد جرائم مذكور در كنوانسيون به عنوان جرائم قابل استرداد استفاده مىكند. كنوانسيون پيشگيرى از جرائم عليه افراد مورد حمايت بين المللى از جمله نمايندگان ديپلماتيك و مجازات عاملان آن (كنوانسيون نيويورك، 1973) و كنوانسيون بين المللى عليه گروگانگيرى (كنوانسيون گروگانگيرى، 1979) از يك الگو پيروى مىكنند. هر دو كنوانسيون جرائمى را تعريف كردهاند و از دولتهاى عضو مىخواهند كه صلاحيت وسيعى را در مورد متهمين ايجاد كنند و از اصل «استرداد يا مجازات» تبعيت كنند. ماده 7 كنوانسيون نيويورك، دولتهاى عضو را ملزم مىسازد، يا مجرمين را استرداد كنند و يا آنها را براى محاكمه به مقامات صلاحيت دار تحويل دهند. دولتهاى عضو كنوانسيون موظفند كه «اقدامات مناسبى» براى تضمين حضور مستمر مجرمى كه در قلمرو آن دستگير شده است را انجام دهند و اين موضوع را بدون تأخير مستقيما و يا از طريق دبير كل سازمان ملل متحد، به اطلاع كشورهاى ديگرى كه وابستگى با متهم دارند، كشور قربانى يا كشورى كه جرم در آن ارتكاب يافته است، برساند.(ماده (1) 6) هر دو كنوانسيون نيويورك و گروگانگيرى به ترتيب در مواد 8 و 10 خود مقررات مشابهى در مورد استرداد دارند. ماده 8، بند 1 كنوانسيون نيويورك مقرر مىدارد كه: «در حالتى كه جرائم مندرج در ماده 2، در معاهده استرداد ميان دولتهاى عضو به عنوان جرائم قابل استرداد فهرست نشده است، بايد اين گونه فرض شود كه اين جرائم به عنوان جرائم قابل استرداد در اين معاهدات ذكر شده است. دولتهاى عضو موظف مىباشند كه اين جرائم را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادى كه در آينده ميان دولتهاى عضو منعقد مىشود، درج كنند.» كشورهاى عضو در شرايط زير مجبور به اعمال صلاحيت نسبت به جرائم مندرج در ماده 2 كنوانسيون نيويورك مىباشند: الف- زمانى كه جرم در قلمرو كشور يا بر روى عرشه كشتى يا هواپيماى ثبت شده در آن كشور ارتكاب يافته است؛ ب- وقتى كه متهم، تبعه آن كشور است؛ ج- زمانى كه جرم عليه يك شخص مورد حمايت بين المللى انجام شده و يا مجرم «در قلمرو آن كشور حضور دارد و مسترد نشده است.»(ماده 3) در مورد وضع صلاحيت نسبت به جرائم، توقيف مجرمين و حق انتخاب استرداد يا محاكمه مجرمين، مقررات خاصى در كنواسيون گروگانگيرى وجود دارد. ماده 5 كنوانسيون گروگانگيرى مقررات مشابهى مانند آنچه در كنوانسيونهاى مذكور در فوق آمده است، در بردارد. ماده 8 كنوانسيون، به تكليف كشورها در ارائه موضوع براى محاكمه، هنگامى كه استرداد صورت نگرفته است، اشاره مىكند. بر اساس اين ماده «كشور عضو كه در قلمرو آن مجرم دستگير شده است، اگر وى را مسترد نكرده است، بايد صرف نظر از اين كه جرم در قلمرو آن ارتكاب يافته و يا نيافته است، وى را براى محاكمه به مقامات ذى صلاح تسليم كند.» به هر صورت، بر اساس ماده (1)9 دولت عضو كنوانسيون، در صورت وجود دلايل كافى مبنى بر اين كه محاكمه در كشور درخواست كننده استرداد به دلايل نژادى، مذهبى، تابعيت يا نظرات سياسى عادلانه نخواهد بود، تكليفى بر استرداد نخواهد داشت. كنوانسيون آژانس بين المللى انرژى اتمى، در مورد حفاظت فيزيكى از مواد هستهاى (1979) از مدل مشابهى در مورد ايجاد صلاحيت نسبت به جرائم مندرج در كنوانسيون بر اساس اصول سرزمينى و تابعيت بدون توجه به مكان ارتكاب جرم و يا حضور متهم در قلمرو آن كشور در هنگام عدم استرداد استفاده مىكند. بند 2 از ماده 8 كنوانسيون مقرر مىدارد كه:«دولتهاى عضو اقدامات لازم را براى ايجاد صلاحيت نسبت به اين جرائم (جرائم مذكور در كنوانسيون) در مواردى كه مجرم در قلمرو آن قرار دارد و وى را بر اساس ماده 11 به كشورهاى مذكور در بند 1 مسترد نداشته است انجام خواهد داد.» كنوانسيون سركوبى اعمال غير قانونى عليه امنيت دريانوردى (كنوانسيون رم 1988) بدنبال مشكلات مربوط به ايجاد صلاحيت و روش رسيدگى به جرائم ناشى از واقعه آكيل لارو در 1985 به تصويب رسيد. در اين واقعه يك گروه از فلسطينيها، كشتى تفريحى ايتاليايى به نام آكيللارو را ربوده، مسافران را به گروگان گرفته و يك يهودى تبعه امريكا را به قتل رساندند. مقررات كنوانسيون رُم در مورد صلاحيت، مشابه ديگر كنوانسيونهاى ضد تروريزم است نظير كنوانسيونهاى قبلى، كنوانسيون رُم در ماده (1) 10 اصل «استرداد يا مجازات»را پذيرفته و صلاحيتهاى مربوط به جرائم مذكور در ماده 3 را گسترش مىدهد.(ماده 6) كنوانسيون جلوگيرى از تأمين مالى تروريزم كه در سال 2000 توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، سعى دارد تا با گسترش مبانى ايجاد صلاحيت نسبت به اعمال مجرمانه مندرج در كنوانسيون، هر چه بيشتر زمينه اجراى عدالت در مورد افرادى كه در ارتكاب اعمال تروريستى نقش دارند را فراهم كند. در اين ارتباط اصول سرزمينى، تابعيت و حمايتى مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس ماده 7 اين كنوانسيون دولتهاى عضو در موارد زير صلاحيت تعقيب و مجازات مجرمين را خواهند داشت: 1- جرم در قلمرو آن دولت واقع شده باشد؛
2- جرم در عرشه كشتى يا در هواپيماى ثبت شده در آن كشور انجام شده باشد؛
3- جرم توسط تبعه آن دولت ارتكاب يافته باشد؛
4- جرم عليه تبعه آن دولت و نسبت به اماكن متعلق به دولت از جمله اماكن ديپلماتيك و كنسولى انجام شده باشد؛
5- جرم توسط اشخاص بدون تابعيتى كه در قلمرو آن دولت اقامت دارند، انجام شده باشد
6- جرم در كشتى يا هواپيمايى كه تحت كنترل و استفاده آن دولت است ارتكاب يافته باشد.
