مباني فقهي و حقوقي مالكيت معنوي از نگاه مذاهب

عمران حليمي

فارغ‌التحصيل كارشناسي‌ارشد رشته فقه و اصول مدرسه عالي امام خميني(قدس‌سره)

چكيده

مالكيت معنوي اگر چه در حقوق موضوعه داراي سابقه‌اي نسبتاً طولاني است، اما در فقه شيعه از موضوعات مستحدثه فقهي به شمار مي‌آيد و فقها بايد حكم آن را از مباني فقهي شيعه استخراج كنند و در اختيار جامعه اسلامي قرار دهند.

در ميان فقها دو نظريه مختلف پيرامون آن وجود دارد. برخي عقيده دارند مالكيت معنوي موضوعي نيست كه قابل تطبيق بر موضوعات فقهي باب عقود باشد و از اين‌رو، آن را به رسميت نشناخته‌اند. برخي ديگر كساني هستند كه معتقدند مي‌توان بر اساس چارچوبهاي فقهي شيعه، آن را به رسميت شناخت.

واژه‌هاي كليدي:

مالكيت معنوي، مباني فقهي، مباني حقوقي.

تاريخچه مالكيت معنوي

آغاز پيدايش مفهوم مالكيت معنوي، چندان روشن نيست.

سر مطلب آن است كه قواعد حقوقي در شكل‌گيري و در تكامل خود همواره به پيروي از شرائط و اقتضائات حركت مي‌كند و تحولات و دگرگونيهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيكي، در فرايند شكل‌گيري و تكامل آنها نقش اساسي دارند.1

از عواملي كه انديشه مالكيت معنوي را بيشتر دامن زد، تحولات و دگرگونيهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي بود كه از قرن شانزدهم به اين طرف، در كشورهاي متمدن آن روز، به خصوص در كشورهاي اروپايي، رخ داد.2

نظام مالكيت معنوي ابتدا در قالب «نظام امتياز» ـ كه بر انديشه كنترل و سانسور، مصالح اجتماعي و حاكميت فرمانروايان مبتني و متكي بود ـ ظهور كرد. اين انديشه مدتها در كشورهاي اروپايي، از جمله فرانسه و انگليس، حكومت كرد.

انديشه حاكميت مطلقه فرمانروا، يكي از تفكراتي بود كه نظام امتياز بر آن تكيه داشت. علاوه بر آن، مصالح اجتماعي نيز يكي از انديشه‌هايي بود كه نظام امتياز بر اساس آن شكل گرفت. نظام امتياز پس از مدتي و در اثر تحول در حقوق طبيعي، انديشه‌هاي سياسي راجع به دولت و نظريه‌هاي مربوط به مالكيت و مصالح اجتماعي و به خاطر مورد مناقشه قرار گرفتن مباني نظام امتياز، جاي خود را به شناسايي حق مالكيت فكري صاحب اثر سپرد.

در طول تاريخ مردم به طور ارتكازي و طبيعي قبول داشتند كه اگر كسي چيزي مي‌آفريد، مثلاً اختراعي مي‌كرد، يا كتابي مي‌نوشت و... ، متعلق به خودش بود و كسي حق نداشت آن را از آنِ خود بداند. تخلف از اين قانون وجداني و طبيعي نفرت و ملامت عمومي را به دنبال داشت.

اولين كشورهايي كه انديشه مالكيت معنوي در آنها رونق گرفت، انگلستان و فرانسه بودند.3 در سطح بين‌المللي نيز تاكنون چندين قرارداد مهم در حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فكري منعقد گشته كه از ميان آنها معاهده پاريس و پيمان‌نامه برن، اهميت بيشتري دارد.

معاهده پاريس در سال 1883م بين سيزده كشور، براي حمايت از مالكيت صنعتي به امضا رسيد و در سال 1884م به اجرا گذاشته شد.4

اين قرارداد از موارد زير حمايت مي‌كرد:

1. اختراعات،

2. علائم تجاري و خدماتي،

3. طرحهاي صنعتي.

قرارداد بِرن، دو سال پس از قرارداد پاريس، يعني در سال 1886م براي حمايت از آثار ادبي و هنري شكل گرفت. موضوعات مورد حمايت اين قرارداد عبارت‌اند از:

1. رمانها، داستانهاي كوتاه، اشعار و نمايشنامه‌ها.

2. ترانه‌ها، اپراها، موسيقيها و سوناتها.

3. طرحها،‌ نقاشيها، پيكرتراشيها و آثار معماري.5

اين دو قرارداد،‌ در آغاز شكل‌گيري چند عضو بيشتر نداشت. اما به تدريج اكثر كشورهاي جهان به آنها پيوسته‌اند و از اعضاي آن به شمار مي‌روند. قرارداد پاريس تاكنون بارها مورد اصلاح قرار گرفته است. بحث مالكيت معنوي، در فقه تحت عنوان «مسائل مستحدثه» مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سابقه زيادي ندارد.6

1. تعريف مالكيت معنوي

الف) تعريف لغوي

اصطلاح مالكيت معنوي معادل Intellectual property در انگليسي است.

واژه property در زبان انگليسي هم به معناي «حق مالكيت» به كار مي‌رود و هم به معناي «مال» و «شيء» كه مالكيت به آن تعلق مي‌گيرد. كلمه Intellectual معناي وصفي دارد و بر توانايي فرد به فكر كردن در يك روش عقلايي و شناخت اشيا يا به كارگيري اين توانايي دلالت دارد.7

در بعضي فرهنگهاي انگليسي به فارسي، چهار دسته معنا را در ذيل واژه فوق مي‌توان مشاهده كرد: 1. عقلاني، ذهني، فكري؛ 2. معنوي؛ 3. خردمند داراي قوه فكر؛ 4. معنوي نامحسوس. اين نشان مي‌دهد كه اين واژه كاربردهاي متفاوتي دارد.8

ب) حوزه شمول مالكيت معنوي در اين مقاله

منظور ما از مالكيت معنوي در اينجا، تمام آن چيزهايي است كه در دنياي جديد به عنوان اموال معنوي شناخته مي‌شوند و بشر تلاش دارد از آنها بهره‌برداري مادي نمايد، گرچه هيچ‌گونه ريشه فكري نداشته باشد؛ مثل سرقفلي، علائم تجاري، علائم جغرافيايي،‌ اطلاعات افشا نشده (اسرار تجاري).

ج) تعريف اصطلاحي مالكيت معنوي

تاكنون از مالكيت معنوي تعاريف متعددي صورت گرفته است كه ناشي از تنوع مصاديق و تفاوت مباني حقوقي آن است. اما فعلاً در يك تصوير كلي مي‌توان گفت: «مالكيت معنوي عبارت است از داشتن و برخوردار بودن از اشياي غيرقابل لمس و حسي كه نتيجه تلاش فكري، اعتبار ناشي از عملكرد صادقانه و... انسان است».

2. تعريف حق

الف) معناي لغوي حق

لغويين گفته‌اند: حق، ضد باطل، و به معناي وجوب و ثبوت است.9

ب) معناي حق از منظر فلسفي ـ حقوقي

پنج نظريه و تفسير از ماهيت حق ارائه شده است كه عبارت‌اند از:

1. تفسير حق به سلطه. 2. تفسير حق به مطالبه. 3. تفسير حق به منفعت حمايت‌شده. 4. تفسير حق به آميزه‌اي از تعلق و توان. 5. تفسير حق، متناسب با مورد كاربرد آن؛ بدين معنا كه حق در حوزه و عرصه‌هاي مختلفي كاربرد و در هر مورد معناي خاص دارد.

ج) تعريف حق از نظر فقهي

حق در فقه تعاريف متعددي دارد. حق به منزله سلطنت، حق به منزله ملكيت ضعيف، حق به منزله اعتبار خاص از آن جمله‌اند.

محقق اصفهاني معتقد است حق مشترك لفظي است و در هر مورد به صورتي خاص و با آثار و پيامدهاي خاص اعتبار شده است. مثلاً در باب ولايت، خود ولايت حاكم، جد و پدر، اعتبار شده‌اند. جواز تصرف مولي بر مال مولي‌عليه، از آثار و احكام همين اعتبار است و به اعتبار ديگري حاجت نيست.1

3. ملكيت

الف) معناي لغوي ملكيت

ثروت و اقتدار11 معناي لغوي اين واژه‌اند. اين دو معنا لازم و ملزوم هم و دو روي يك سكه هستند، زيرا ملكيت بدون ثروت و ثروت بدون ملكيت معنا پيدا نمي‌كند.

ب) معناي اصطلاحي ملك

فقها از ملكيت تعاريف فراوان كرده‌اند، اما مي‌توان همه آنها را در سه دسته سلطنت، واجديت، و نسبت بين مالك و مملوك جاي داد.

1. سلطنت:

سلطنت در لسان فقهي به دو صورت قابل تحقق است: گاهي همراه و همزمان با مالكيت، انسان بر مملوك سلطنت هم دارد و مي‌تواند در آن تصرف مالكانه كند. به چنين سلطنتي، «سلطنت فعلي» مي‌گويند. اما گاهي به دليل منع قانوني،‌ انسان در عين حال كه مالك است، نمي‌تواند تا مادامي كه آن مانع هست، در ملك خود تصرف مالكانه نمايد؛ اما به كلي از سلطنت خلع شده نيست، بلكه به محض برطرف شدن مانع، سلطنتش برقرار خواهد شد. به چنين وضعيتي اصطلاحاً «سلطنت شأني» گفته مي‌شود. بزرگاني چون شيخ انصاري، سيد يزدي و مرحوم خويي به همين تعريف معتقدند.12

2. واجديت، دارايي يا دارا بودن:

كساني چون محقق اصفهاني، آخوند خراساني و محقق نائيني به اين تعريف معتقدند.13 اين تعريف بيشتر به ماهيت مالكيت (مالك بودن) نظر دارد تا به ماهيت ملكيت، كه رابطه ميان مالك و مملوك است.

3. رابطه و نسبت:

بعضي از فقها، ملكيت را رابطه و نسبتي خاص دانسته‌اند كه بين مالك و مملوك وجود دارد.14

ج) پيوند و تعلق، روح و عصاره ملكيت

مالكيت اعتباري (در مباحث فقهي و حقوقي) الگوبرداري شده از واقعيتهاي خارجي است. در اين نوع ملكيت در واقع هيچ رابطه‌اي بين مالك و مملوك وجود ندارد، بلكه آن رابطه را ما ايجاد كرده‌ايم. هدف از ايجاد چنين رابطه‌اي آن است كه اين نوع ملكيت را جانشين و نازل منزله ملكيت حقوقي (كه مالك نسبت به مملوك احاطه و اشراف تام دارد) يا ذاتي (كه وابستگي مملوك به مالك ضعيف‌تر از مرتبه موجود در ملكيت حقيقي است) كنيم تا بتوانيم احكام ملكيت حقيقي يا ذاتي را بر آن بار نماييم.15

د) مؤلفه‌هاي ملكيت

1. مؤلفه‌هاي گستره ملكيت (دامنه اختيارات و سلطة مالك)

سلطه مالك بر مملوك را مي‌توان به سه عنصر اصلي تجزيه كرد: الف) حق استعمال. ب) حق استغلال (استثمار). ج) حق تصرف يا اخراج از مالكيت. البته هميشه چنين نيست كه مالك همه اين حقوق را داشته باشد.16 زيرا ممكن است مالك بعضي يا همه آن حقوق را به افرادي ديگر واگذار نمايد.

2. مؤلفه‌هاي رابطه ملكيت

الف) جامع يا مطلق بودن: مالك نسبت به مملوك خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع را دارد.17 در حقيقت اين عنصر به جامعيت در گستره حق اشاره دارد و شامل استعمال و استغلال و تصرف مي‌گردد.18

ب) انحصاري بودن: مالك مي‌تواند از تصرف و انتفاع ديگران از ملك خود جلوگيري كند. اين ويژگي نتيجه طبيعي اطلاق اختيار مالك است.19

ج) دائمي بودن: ملكيت تا زماني كه موضوع آن باقي است، استمرار مي‌يابد.

هـ) بررسي دائمي بودن ملكيت

دو اثر بر ويژگي دوام ملكيت مترتب مي‌گردد:

1. تا موضوع ملكيت از ميان نرفته، ملكيت باقي است، حتي اگر مانعي از انتفاع آن وجود داشته باشد.

2. حق ملكيت در اثر معطل ماندن از بين نمي‌رود.2

امكان ملكيت موقت

دو نظريه در امكان و عدم امكان ملكيت وجود دارد. منظور از مالكيت موقت آن است كه با فرا رسيدن وقت مقرر خود به خود مالكيت مالك مرتفع مي‌شود:

الف) نظريه عدم امكان ملكيت موقت

برخي مانند صاحب عروه و سيدمحمد روحاني21 منكر آن هستند.

ب) نظريه امكان ملكيت موقت

مرحوم بجنوردي در بحث وقف مي‌نويسد:

اگر دليلي بر ملكيت موقت دلالت داشته باشد، مانعي ندارد كه ملكيت موقت داشته باشيم، زيرا ملكيت، امر اعتباري، قابل توقيت و دائمي قرار دادن و تابع دليل و اعتبار شارع يا عقلاست.22

وي در بحث بدل حيلوله نيز مي‌گويد: «بنابر اينكه شخصي كه مالش غصب شده، بدل حيلوله را مالك شود، ملكيتش موقت خواهد بود».23

مصاديق، ماهيت و احكام مالكيت معنوي

1. مصاديق مالكيت معنوي

در نوشته‌هاي موجود، معمولاً مالكيت معنوي در دو بخش مورد مطالعه قرار گرفته است: 1. مالكيت صنعتي، 2. حق‌التأليف. اين تقسيم‌بندي به پيروي از اولين پيمان‌نامه‌هاي بين‌المللي صورت گرفته است كه در ميان كشورهاي جهان منعقد گرديد. قبلاً برخي از اقسام آن به اجمال بيان شد. اما در قرارداد 15 آوريل 1994م، در مذاكرات موسوم به دور اروگوئه، اين موارد به عنوان مصاديق مالكيت آمده است:

1. حق كپي‌برداري و حقوق مرتبط با آن،

2. علائم تجاري،

3. علائم جغرافيايي،

4. طرحهاي صنعتي،

5. حق ثبت اختراع،

6. طرحهاي ساخت مدارهاي يك‌پارچه (همراه با شرح جزئيات هر قسمت)،

7. حفاظت از اطلاعات افشا نشده،

8. كنترل رويه‌هاي ضدرقابتي در پروانه‌هاي قراردادي.24

موافقت‌نامة TRIPS موارد زير را به عنوان مصاديق تأليف ياد مي‌كند:

1. آثار ادبي و هنري،

2. تعيين نيازهاي احتمالي،

3. آثار فرعي،

4. متون رسمي،

5. مجموعه آثار،

6. تعهد به حمايت از افراد ذي‌نفع،

7. هنرهاي كاربردي و طرحهاي صنعتي،

8. اخبار.25

اين موافقت‌نامه در مورد علائم تجاري چنين مي‌گويد:

هرگونه علامت يا تركيبي از علائم تجاري به شمار خواهد آمد. چنين علائمي به ويژه كلمات، شامل اسامي مشخص، حروف، اعداد، عناصر تصويري و تركيبي از رنگها و همين‌طور هرگونه تركيبي از اين علائم، واجد شرايط لازم براي ثبت به عنوان علائم تجاري خواهند بود.26

قانون ايران هم علامت تجاري را چنين تعريف مي‌كند:

علامت تجاري عبارت است از هر قسم علامتي، اعم از نقش، تصوير،‌ رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي تجاري يا فلاحتي اختيار مي‌شود.27

طبق تعريف اين موافقت‌نامه، علائم جغرافيايي، علائمي هستند كه مشخص مي‌سازند، مبدأ يك كالا واقع در قلمرو يك عضو، يا منطقه، يا ناحيه‌اي در قلمرو مزبور است؛ مشروط بر اينكه كيفيت معين، شهرت يا ديگر مشخصات كالا، قابل انتساب به مبدأ جغرافيايي آن باشد.28 همچنين طرحهاي صنعتي، مخلوقات زيبايي شناسانه جديد يا بكر هستند كه ظاهر محصولات صنعتي را مشخص مي‌سازند.29

موافقت‌نامه ياد شده در تعريف اختراع (موضوع حق اختراع) مي‌گويد:

اختراع، عبارت ‌است از ابداع هر محصول صنعتي جديد، هر وسيله جديد، يا اعمال وسائل موجود به طريق جديد، براي تحصيل يك نتيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي.3

طبق معاهده واشنگتن، مدارهاي يكپارچه:

محصولي است كه داراي كاركرد الكترونيكي بوده و در شكل نهايي يا مياني خود داراي اجزاي متعددي باشد و حداقل يكي از اين اجزاي متعدد فعال بوده و همه يا بعضي از ارتباطات ميان اين اجزا به طور يكپارچه طراحي و يا همه بر روي يك قطعه ديگر قرار گرفته باشد.31

در قرارداد TRIPS، اطلاعات افشا نشده شامل موارد زير است:

1. اطلاعات مربوط به فناوري، شامل طرحها، پردازشها، فرمولها، و ديگر دانشهاي فني كه معمولاً ناشي از تجربه و تواناييهاي فكري باشد.

2. اطلاعات داراي ارزش تجاري، شامل طرحهاي بازاريابي، اطلاعات مربوط به فهرست مشتريها و يا هرگونه اطلاعاتي از اين قبيل كه در مقابل رقبا قابل استفاده باشد.

3. آزمايشها و ديگر اطلاعات داده شده، جهت تأييد محصولات دارويي و شيميايي.32

مصاديق جديد مالكيت معنوي

اين مصاديق عبارت‌اند از: دانش سنتي، Know How، Show How، اختراعات در زمينه بيوتكنولوژي. سازمان جهاني مالكيت معنوي دانش سنتي را بدين صورت تعريف كرده است:

دانش سنتي عبارت است از... كارهاي ادبي، هنري يا علمي، اجراها، اختراعات، كشفهاي علمي، طرحها، علائم، نامها، نشانه‌ها، اطلاعات افشا نشده داراي پايه‌هاي سنتي و ديگر ابداعات و خلاقيتهاي داراي ريشه سنتي كه از فعاليت فكري در حوزه‌هاي هنري، علمي يا صنعتي ناشي مي‌شود.33

Know How را بعضي اين‌گونه تعريف كرده‌اند:

هر گونه اطلاعات صنعتي و تكنيكي كه احتمالاً در توليد يا جريان توليد كالا يا مواد وجود داشته، يا در به كارگيري معادن، چاه نفت يا ديگر منابع و ذخاير معدني يا در انجام هرگونه عمليات كشاورزي، جنگلداري و يا ماهيگيري به كار مي‌رود.34

بيوتكنولوژي نيز «به مجموعه‌اي از فرايندهاي صنعتي مرتبط با امكان استفاده از اجزاي بدن موجود زنده، اطلاق مي‌شود».

2. ماهيت رابطه ميان مالك و اموال معنوي

رابطه ميان مالك و اموال معنوي

سه نظريه در اينجا مطرح شده است:

1. نظريه حق مخصوص:

اين نظريه اولين بار از سوي حقوقداناني چون پيكارو، روبيه و دابن مطرح شد.35 در دنياي اسلام هم كساني از اين ديدگاه پيروي كرده‌اند. سنهوري در اين مورد مي‌گويد:

...حق مؤلف يا مخترع حق ملكيت نيست، بلكه حق عيني اصلي است كه مستقل از حق ملكيت است و مقومات خاص خودش را دارد. اين مقومات به آن برگشت دارد كه حقوق مذكور بر شيء غيرمادي واقع مي‌شود.36

2. نظريه حق انتفاع:

اين نظريه را بعضي به سنهوري نسبت داده‌اند. گرچه از سخنان ايشان چنين به دست نمي‌آيد.

3. نظريه مالكيت:

عده زيادي از حقوقدانان اين نظريه را پذيرفته‌اند.37

ماليت داشتن موضوع مالكيت معنوي

در لغت مال را به آنچه در اختيار انسان باشد، تعريف مي‌كنند.38 در اصطلاح نيز فقها گفته‌اند ماليت از اشيايي انتزاع مي‌شود كه داراي ويژگيهايي باشد كه همان ويژگيها موجب تمايل و رغبت انسان به آنها مي‌گردد و حاضر است در برابرش عوض پرداخت نمايد.39

اما آن ويژگيهاي مورد رغبت كدام است؟ محققان:

1. منفعت داشتن،

2. عقلايي بودن منفعت،

3. كمياب بودن،

4. قابليت تملك و اختصاص به اشخاص،

5. مشروع بودن منفعت را همان ويژگيها دانسته‌اند.

4 بدون شك اموال معنوي ويژگيهاي اول و دوم، چهارم و پنجم را دارد و در اين مورد مخالفتي وجود ندارد. تنها عنصري كه در اموال معنوي مورد بحث واقع شده كميابي است. عنصر كميابي، در واقع مهم‌ترين عنصري است كه در ماليت وجود دارد. ولي اين عنصر در مالكيت معنوي، به دليل اينكه در اختيار همه مردم قرار مي‌گيرد، وجود ندارد.

اين اشكال در سه فرض قابل بررسي است:

فرض اول: اينكه موضوع مالكيت معنوي، فعل ارسال پيام باشد. طبق اين فرض، موضوع مالكيت معنوي مي‌تواند ماليت داشته و عناصر ياد شده را در خود جمع داشته باشد، زيرا ارسال پيام از نويسنده به عموم، منحصراً در اختيار نويسنده است.41

فرض دوم: اينكه مالكيت معنوي فاقد موضوع باشد، بلكه آن را مجموعه‌اي از احكام بدانيم كه بر همان موضوع مادي موجود و احياناً براي ايجاد محدوديت در مالكيت ديگران، مترتب است، اشكالات مربوط به عدم ماليت موضوع مالكيت معنوي، عمدتاً متوجه همين فرض است.42

فرض سوم: اينكه موضوع مالكيت معنوي يك امر اعتباري باشد. اعتباري بودن موضوع، در واقع جهت فكري اثر را از حيثيت مادي آن جدا مي‌كند و با تعين يافتن موضوع اعتباري، ديگران در استفاده از آن دچار محدوديت مي‌شوند.43

تحقق عناصر ملكيت در مالكيت معنوي

در مباحث گذشته سه عنصر: 1. جامعيت، 2. مانعيت، 3. دوام را براي ملكيت بيان كرديم. حال بايد ديد آيا اين عناصر در مالكيت معنوي وجود دارد يا نه.

الف) عنصر جامعيت:

اين عنصر در مالكيت معنوي وجود دارد و از اين بابت مشكلي وجود ندارد.44

ب) عنصر مانعيت:

ممكن است كسي ادعا كند، امكان ندارد چنين چيزي در مالكيت معنوي وجود داشته باشد. زيرا استفاده و بهره‌برداري از آن در صورتي ميسر است كه مالك، آن را در دسترس ديگران قرار دهد و منتشر نمايد. با وجود اين، چگونه مي‌تواند مانع بهره‌برداري و استفاده ديگران از اموال معنوي خود گردد؟45 جواب چنين پرسشي اين است كه وقتي كسي حمايت قانوني را براي كالاي خود به دست آورده باشد، ديگر كنترل ديگران دشوار نيست.46

ج) عنصر دوام:

عمده‌ترين اشكال در مالكيت معنوي، عدم وجود عنصر دوام در آن است، زيرا در تمام نظامهاي حقوقي، حمايت از حقوق اقتصادي مالكيت معنوي، موقت و براي مدت معيني قرار داده شده است. همين نكته باعث شده است كساني چون سنهوري47 و بعضي از حقوقدانان ديگر،48 نظريه ملكيت موقت را در اينجا ارائه دهند، مالكيت معنوي را نوعي مالكيت موقت بدانند كه با فرا رسيدن وقت مقرر، مالكيت مالك خود به خود مرتفع مي‌شود.

3. وحدت و تعدد موضوع ملكيت معنوي

امر اعتباري به لحاظ اعتباري بودنش، يك امر غيرمادي است. براي شناخت موضوع به منشأ اعتبار بايد توجه كرد، مُعتبِر وقتي مالكيت ادبي را اعتبار كرده، حقوق اخلاقي را با توجه به جنبه صدور و اضافه موضوع (پديده فكري) به پديدآورنده، براي آن وضع كرده است و در وضع حقوق اقتصادي نيز توجه او به خود پديده فكري بوده است. بنابراين، هرچند موضوع مالكيت ادبي به ديگري قابل انتقال و واگذاري است، ولي جهت اسناد به غير همواره در آن وجود دارد و در همه حال بايد محترم شمرده شود. پس موضوع مالكيت ادبي يك چيز بيشتر نيست، گرچه دو گونه حقوق بر آن مترتب مي‌گردد.49

4. احكام و مقررات مربوط به مالكيت معنوي

الف) حقوق مادي

مصاديق حقوق مادي عبارت‌اند از: حق نشر و تكثير؛ حق عرضه و اجرا؛ حق اقتباس و تلخيص و تبديل؛ حق ترجمه؛ حق استفاده از پاداش؛ و حق تعقيب.

ويژگيهاي حقوق مادي

اين حقوق دو ويژگي مشترك دارند: 1. همه آنها قابل انتقال و واگذاري به غير هستند. 2. موقت هستند. حقوق مالي پديدآورنده نيز موقت است. در حقوق ايران مدت اين حقوق تنها در طول دوران حيات پديدآورنده و سي سال پس از مرگ او پيش‌بيني شده است.5

ب) حقوق معنوي

مصاديق حقوق معنوي بدين قرار است: حق تصميم‌گيري در مورد انتشار اثر؛ حق دسترسي به اثر؛ حق حرمت اثر؛ حق انتساب؛ حق عدول يا استرداد.

ويژگيهاي حقوق معنوي

1. غيرقابل انتقال‌اند؛51

2. محدود به زمان و مكان نيستند.52 اين ويژگيها دائمي‌اند و با مروز زمان ساقط نمي‌شوند. محل اقامت پديدآورنده يا محل انتشار و عرضه اثر و هر عامل مكاني ديگر در آن بي‌تأثير است.

مباني حقوقي مالكيت معنوي

در مطالعه مباني حقوقي مالكيت معنوي، به دو روش مي‌توان عمل كرد. روش اول اينكه هر كدام از مكاتب حقوقي مطالعه شود و عناصري كه مي‌توان مالكيت معنوي را با آنها توجيه كرد، استخراج گردد و بر مالكيت معنوي تطبيق داده شود. اين كار از جهات مختلف مقدور نويسنده و درخور اين مقاله نيست. روش دوم اين است كه مباني مالكيت معنوي بر اساس مطالعاتي كه تاكنون انجام شده است، تعقيب گردد.

در اين مقاله بر آنيم ابتدا مهم‌ترين و اساسي‌ترين عناصري را كه تاكنون در توجيه مالكيت معنوي بر آن تكيه شده است، تبيين كنيم و سپس چگونگي تطبيق آن را بر مالكيت معنوي توضيح دهيم.

1. توجيه مالكيت معنوي بر اساس مكتب حقوق طبيعي (نظريه حقوق كار)

بعضي معتقدند حق پديد‌آورنده بر پديده فكري از كار و تلاش او نشأت مي‌گيرد. اين نظريه، ظاهراً در مكتب حقوق فطري يا طبيعي ريشه دارد.53

اوصاف و ويژگيهاي حقوق طبيعي

حقوق طبيعي داراي اين ويژگيهاست:

1. حقوق طبيعي قواعدي برتر از اراده دولت و قانونگذار هستند كه بايد در وضع مقررات اجتماعي مورد توجه باشد و همه قوانين يا بخشي از آنها بر اساس اين قواعد وضع گردد.

2. قواعد حقوق فطري هميشه ثابت و نسبت به همه اقوام و ملل در سراسر جهان، به طور يكسان قابل اجراست. بنابراين، قوانين مبتني بر اين اصول مورد قبول و احترام همه اقوام و ملل خواهد بود.

3. بداهت قواعد حقوق طبيعي.

4. حقوق طبيعي مبتني بر اصالت فرد است و از حقوق افراد در برابر قدرت حاكم دفاع مي‌كند.54

نقد نظريه كار

اشكالات زير بر اين نظريه وارد است:

1. داراي ابهام است،‌ زيرا روشن نمي‌كند كه ميزان كار صرف شده و مقدار طبيعتي كه شخص كار خود را با آن مي‌آميزد بايد به چه نسبتي باشد.

2. بين اين جزو (نظريه كار) و اجزاي ديگر دستگاه فكري او، ناسازگاري خواهد افتاد، زيرا او در وضع طبيعي سه اصل مهم آزادي، برابري و مالكيت را بر مي‌شمارد. اعتبار مالكيت معنوي با اصل آزادي سازگاري ندارد، زيرا به رسميت شناختن مالكيت اشخاص به موضوعات مجرد، به معناي محدود كردن آزادي ديگران از استفاده آنهاست.

3. ارزش محصولات فكري تنها از كار پديدآورنده ناشي نمي‌شود، بلكه اين تلاش جمعي افراد جامعه است كه به آن سر و صورت داده است.55

2. توجيه مالكيت معنوي بر اساس مكتب اصالت نفع56

طرفداران اين نظريه گفته‌اند حمايت از مالكيت معنوي بدان جهت ضرورت دارد كه از رهگذر آن منافع سرشاري هم نصيب جامعه مي‌گردد و هم نصيب كسي كه اموال معنوي را در اختيار دارد.

اشكالات مبناي اصالت منفعت

الف) عدم توجه به انگيزه فاعل

منفعت‌گرايان مدعي هستند درستي و نادرستي قواعد به نتايج خوب و بد آنها بستگي دارد و نتايج خوب و بد با روش تجربي قابل ارزيابي است. از همين رو نتايجي را مطرح كرده‌اند كه قابل اندازه‌گيري تجربي باشد. اموري چون سود و رفاه از آن جمله‌اند.

در حالي كه در ارزيابي افعال، بايد انگيزه فاعل نيز در نظر گرفته شود. زيرا در تحقق هر فعلي انگيزه نقش اساسي دارد. انگيزه‌ها هم تنها جنبه مادي ندارند، بلكه گاهي ارزشهاي اخلاقي و انساني، عامل اصلي در ايجاد يك انگيزه است.

ب) تناقض‌آميز بودن نظريه به لحاظ تئوري و عمل

از يك طرف، آموزه‌هاي اين مكتب، اقتضاي نسبي بودن مالكيت معنوي را دارد. بنابراين اگر جامعه و كشوري تشخيص دهد كه به رسميت شناختن معنوي به نفع آن نيست، مي‌تواند آن را به رسميت نشناسد، يا به رسميت شناختن آن را تا زماني كه صلاح مي‌داند، به تأخير اندازد. از طرف ديگر، سازمان تجارت جهاني ـ با توجه به اينكه كشورها تمايل زياد دارند تا وارد بازار آزاد تجارت شوند ـ ورود به اين بازار را به پذيرش نظام مالكيت معنوي مشروط كرده است.57

نتيجه

در نهايت، به دليل اشكالاتي كه در مورد بكارگيري هر يك از مكاتب دوگانه در مالكيت معنوي مطرح شد، مي‌توان گفت: هيچ‌يك از مكاتب دوگانه به تنهايي قادر نيست مالكيت معنوي را به طور كامل و همه جانبه توجيه نمايد. نظام مالكيت معنوي كنوني، مي‌تواند برآمده و تلفيقي از آموزه‌هاي هر سه مكتب مذكور باشد.

مباني فقهي مالكيت معنوي

در اينجا ابتدا ديدگاههاي مخالفان و سپس ديدگاههاي موافقان مالكيت معنوي را بررسي مي‌كنيم.

الف) ديدگاههاي مخالفان مالكيت معنوي

در اين زمينه چند دليل اقامه شده است كه آنها را به اجمال بررسي مي‌كنيم.

1. ناسازگاري مالكيت معنوي با قاعده تسليط

حضرت امام خميني(قدس‌سره) در اين زمينه مي‌فرمايد:

آنچه نزد بعضي حق طبع ناميده مي‌شود، حق شرعي نيست و سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون هيچ‌گونه عقد و شرطي جايز نيست. بنابراين مجرد طبع كتاب و نوشتن در آن به اينكه حق طبع و تقليد براي صاحب آن محفوظ است، چيزي را موجب نمي‌شود. و اين قرار با غير شمرده نمي‌شود، پس براي غير او طبع و تقليد جايز است و براي كسي جايز نيست كه او را از آن منع نمايد.58

آنچه معمول است از ثبت صنعت براي مخترع آن و منع ديگري از تقليد و تكثير آن، شرعاً اثري ندارد و منع ديگري از تقليد آن و تجارت به آن، جايز نيست و كسي حق ندارد سلطه ديگري را از اموال او و خود او سلب كند.59

بعضي شارحان نظريه فوق، آن را اين‌گونه بسط داده‌اند:

دليلي بر ثبوت اين حق از جانب شارع نداريم و نيز مسئله از موضوعات ارتكازي عقلا نيست تا شارع آن را امضا كند. زيرا عقلا با ارتكازشان اين مسئله را تأييد نمي‌كنند كه ناشر تنها به دليل چاپ كتاب، افزون بر كتاب بيروني كه موجود است و ملك او شمرده مي‌شود، حق ديگري داشته باشد. چنان‌كه عقلا بازداشتن مردم را از حق تقليد و اقتباس نمي‌پذيرند. زيرا انسان بنابر حقيقت و فطرتش در تمامي اشيا، اعمال، اختراعات و صناعاتش تقليد مي‌كند. عقلا تقليد از صنايع و استفاده از ثمرات فكري و اعمال گذشتگان را هرگز تصرف در حقوق مردم نمي‌شمارند تا براي اين تصرفات ناگزير از اجازه ايشان شوند. چاپ كتاب نيز از اين سيره عقلايي جدا نيست.

ايشان ابتدا نادرستي بازداشتن ديگران از تقليد و طبع كتاب را اين مي‌داند كه چنين بازداشتني براي مردم مزاحمت است و سيطره آنان را بر نفس و مالشان ناديده مي‌گيرد. عقد و شرطي نيز در كار نيست تا عمومات وفاي به عهد، عقد و شرط آن را در بر گيرد. از اين‌رو ثبت عبارت «حق طبع محفوظ است»، حق را نمي‌تواند پديد آورد و مصداق عقد و شرط نيست.6

نقد و بررسي

گذشته از اينكه درباره مفاد «قاعده تسليط» حداقل سه ديدگاه مختلف وجود دارد.61 سؤال اين است: اولاً، اگر قرار باشد ارتكاز عقلا و همگاني در خياري مانند خيار عيب بر عدم تعلق معامله بر شيء معيوب به منزله شرط باشد و ايجاد حق نمايد،62 نوشتن جمله «حق طبع براي مؤلف محفوظ» چگونه و به چه دليل نتواند ايجاد حق كند و به منزله شرط تلقي نگردد؟

ثانياً، چگونه است كه ممانعت از چاپ كتاب توسط ديگري، شرعاً جايز نيست و با اصل سلطه منافات دارد؟ آيا لفظ در تبيين شرط در معامله به اندازه ارتكاز نمي‌تواند قدرت و صلاحيت داشته باشد؟ آيا نمي‌توان گفت مؤلف يا ناشر با نوشتن همين جمله خريد كتاب را به عدم چاپ از طرف خريدار مقيد كرده است و اگر او (مشتري) آن شرط را قبول نداشته باشد، مي‌تواند آن كتاب را نخرد. ولي چاپ كتاب يك نويسنده كه در نوشتن آن متحمل بسياري از سختيها شده و هزينه و وقت فراواني صرف كرده است و اين امر باعث ضرر زياد به او خواهد شد، شرعاً جايز است؟

گذشته از اين، فقها كار بر روي اشياي مادي را موجب ملكيت مي‌دانند. حال اين را حيازت بناميم يا چيزي ديگر فرق نمي‌كند. اما چرا نتوان كار بر روي امور فكري و معنوي را موجب ملكيت دانست؟ امور مادي با امور معنوي چه فرقي دارند؟

2. عدم اعتبار مالكيت معنوي

برخي از فقيهان بر اين باروند كه مالكيت معنوي از طرف شارع امضا و اعتبار نشده است. اينان مي‌گويند با اينكه منشأ اعتبار اين نوع مالكيت در زمان شارع نيز وجود داشته، اما چون عرف آن زمان هيچ‌گونه اعتباري براي آن قائل نبوده، شارع نيز از كنار آن با سكوت گذشته است. نمونه اين نوع تفكر در گفته‌هاي آيت‌الله صافي‌گلپايگاني ديده مي‌شود. ايشان مي‌گويد:

حق طبع، حق تأليف و حق اختراع را به مفهومي كه در قوانين موضوعه جديد از آن تعريف شده و آثاري كه بر آن مترتب مي‌نمايند، حقير نتوانسته‌ام با احكام و نظامات اسلامي تطبيق نمايم. و از عقود و معاملات هم نيست كه بتوانيم بگوييم هر چند در عصر شارع مقدس عنوان نمي‌شده است، مولي به اعتبار اينكه عقد و معامله است، با ملاحظه شرايطي كه در صحت عقد و معامله معتبر است، مشمول اطلاقات يا عموم بعضي ادله مثل «اوفوا بالعقود» است. و اگر گفته شود اين هم حقي است كه عرف زمان ما آن را اعتبار مي‌كند، نظير «حق التحجير» و «حق السبق» كه چون شارع از آن ردع نكرده از عدم ردع او استكشاف امضا مي‌نماييم و معتبر است.

جواب اين است كه عدم ردع نسبت به حقوقي كه در عصور متأخره از عصر شارع مقدس و ائمه طاهرين(عليهم‌السلام) عرفاً يا بر حسب قوانين موضوعه مستحدث مي‌شود، نمي‌شود به اطلاق يا عموم آن تمسك نمود. بله، در ارتباط با اقتباس از اختراع يا تأليف يا تجديد طبع كتاب يا تقليد از آثار هنري مشروعه، اگر متوقف بر تصرف در مال غير باشد، بدون اذن صاحب مال جايز نيست، اما بر حرمت نفس اقتباس دليلي وجود ندارد.

و مي‌توان گفت: فرق است بين وجود منشأ انتزاع يك حق در عصر شارع و عدم اعتبار آن در عصر آن حضرت و بين وجود منشأ انتزاع و اعتبار حق در عصور متأخره كه گفته شود در مثل اول كه منشأ انتزاع در عصر شارع اعتبار حق نمي‌شده و معامله عدم حق آن مي‌شده، فعلاً همان حكم به عدم اعتبار حق جاري است، مثل حق ابتكار و اختراع و حق تأليف. با اينكه در زمان شارع هم تأليف و اختراع و ابتكار بوده است، اما براي مؤلف و مبتكر و مخترع و محقق حقي اعتبار نمي‌شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت ديگر، بنابر عدم اعتبار بوده ولو به اين معنا كه چون مورد التفات و توجه نبوده است، آثار مترتب بر آن مشروعيت نداشته، شارع هم با عدم تشريع اين حق روش عرف را امضا فرموده است.

و در مثل دوم از حقوقي كه منشأ انتزاع آن و هم اعتبار آن حقوق، مستحدث باشد، اگر چنان باشد كه معتبر نشمردن آنها با اعتبار حقوقي كه شرعاً ثابت است، در تهافت و تناقض باشد، به اين معنا كه عرف الغاي خصوصيت بين آنها بنمايد و از دليل اعتبار شرعي آنها اعتبار اين حقوق را نيز استظهار نمايد، حكم به اعتبار و مشروعيت آنها مي‌شود، ولي پيدا كردن چنين موردي بسيار نادر است و شايد ناياب باشد. لذا در هر دو صورت نمي‌توان اعتبار اين حقوق را شرعاً ثابت دانست...

بناء علي كل ما ذكر، مشروعيت حقوق مذكوره را ثابت نمي‌دانيم و هر چند ترتب برخي از آثاري كه بر اين حقوق مترتب مي‌گردد به طور شرط ضمن عقد امكان‌پذير است. اما مقاصد مهمي را كه ارباب دعوي اين حقوق دارند با شرط نمي‌توان تأمين كرد.63

نقد و بررسي

اولاً، به گواهي تاريخ در قضيه اسراي جنگ بدر، پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) با اسيراني كه از سواد بهره‌مند بودند، شرط فرمود كه اگر هر كدام از آنها به چند تن از مسلمانان دانش بياموزد، بدون پرداخت هيچ چيزي آزاد خواهد شد. اين رفتار نشان مي‌دهد كه پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) براي آموخته‌هاي انسان ارزش مالي قائل بودند و آن را قابل مبادله با اشياي مادي مي‌دانستند. معناي ديگر اين سخن آن است كه آثار علمي نيز قابل تملك است. شايد به همين دليل برخي از علماي متقدم شيعه، مثل سيد مرتضي و شيخ طوسي، اعمال آموزشي انسان را ملك شمرده و آن را قابل صداق قرار گرفتن براي زوجه دانسته‌اند. «اماميه معتقد است كه مانعي ندارد مهر زن، آموختن مقداري از قرآن باشد».64 و «جايز است كه منافع انسان آزاد مثل آموختن آيه‌اي يا شعر مباحي يا اخباري قرار داده شود و يا...».65

ثانياً، خود فقها معترف‌اند كه موقعيتهاي مكاني و زماني يك موضوع، مي‌تواند در تعلق حكمي بر آن نقشي مهم داشته باشد. اگر سراسر مكاسب محرمه شيخ انصاري را نگاه كنيم، در بيشتر موارد دليل حكم حرمت و جواز را در خريد و فروش اشيا، «منفعت مقصوده عقلائيه» مي‌داند و معلوم است كه بسياري از اشيا، به طور مطلق نمي‌تواند خالي از منفعت يا داراي منفعت باشد؛ بلكه چه بسا چيزهايي در زمان يا مكان خاصي داراي منفعت شود يا از منفعت بيفتد، مثل برف، آب، خون و... .

اموال معنوي هم مي‌تواند يكي از همين قسم اشيا باشد. در روزگار شارع، چون امكان بهره‌برداري مالي از آن وجود نداشته (و به اصطلاح منفعت مقصوده عقلايي در آن نبوده) شارع به آن توجهي نكرده است. اما اكنون كه در اثر پيشرفتهاي علمي اين زمينه فراهم گشته، آيا باز هم مي‌توان گفت شارع همان حكم سابق را بر آن بار مي‌كند؟

ثالثاً، مدعاي ايشان اين است كه شارع در اين مورد سيره عقلا را امضا كرده و سيره عقلا در آن زمان اين بود كه مالكيت معنوي را معتبر نمي‌شمرده، و اين يعني عدم اعتبار مالكيت معنوي از سوي شارع!

بايد گفت وقتي شارع حكم خود را بر سيره يا مفاهيم عرفي و عقلايي قرار مي‌دهد، يا بايد تحديد مقصود و موضوع نمايد تا مخاطبان بفهمند كه امضاي شارع به چه مقدار از آن سيره تعلق گرفته است، يا حكم خود را دائمي نداند و موقت اعلام كند. به عبارت ديگر، شارع بايد سيره را به طور مطلق و با تمام جنبه‌هاي آن را بپذيرد. زيرا سيره و مفاهيم عرفي و عقلايي، همواره تحول‌پذيرند. چه بسا در مرور زمان، حكم در اين‌گونه موضوعات به كلي دگرگون گردد. اين چيزي است كه حتي از يك قانونگذار عادي متوقع است؛ چه رسد به شارع كه علم فرا زماني و فرا مكاني دارد. تحديد مقصود كه از سوي شارع در اين مسئله براي ما نرسيده است، پس لابد شق دوم مسئله درست است. بنابراين حتي در همين فرض هم مي‌توان ادعا كرد، مالكيت معنوي مورد امضاي شارع است.

3. ناسازگاري مالكيت معنوي با رسالت و قداست علم

در ميان دانشمندان اهل‌سنت،66 بعضي با اين استدلال كه مالكيت معنوي با رسالت و قداست علم از نظر اسلام ناسازگار است، با اين مسئله مخالفت كرده‌اند. به اعتقاد اين افراد، معتبر دانستن اين حق سبب حصر و حبس آثار علمي و كتمان علم مي‌گردد كه مورد نهي قرآن كريم قرار گرفته: « الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدي...».67

نقد و بررسي

البته شكي نيست كه اسلام براي علم و عالم ارزش و منزلت خاصي قائل شده است. ولي اين اول كلام است كه آيا از نظر اسلام پول گرفتن و كسب درآمد مالي كردن با هر امر مقدسي حرام و غيرجايز است يا خير. گذشته از اين، درست برخلاف سخن ايشان، هدف اصلي نظام مالكيت معنوي، فراهم كردن زمينه گسترش و رونق علم است، به علاوه، كتمان علم با كسب درآمد از طريق كارهاي علمي، دو چيز كاملاً متفاوت است.

4. اموال معنوي جزو سرمايه‌هاي حكومت اسلامي است

بعضي انديشمندان معتقدند: اموال معنوي قابل تملك شخصي نيست، بلكه از سرمايه‌هاي عمومي و در اختيار حكومت اسلامي است. انفال از اين قبيل است.

استاد مطهري در يكي از كتابهاي خود اين ديدگاه را مخصوصاً در مورد اختراعات پذيرفته است، ايشان مي‌گويد:

ماشين از آن نظر كه مظهر ترقي اجتماع است و محصول ماشين را نمي‌توان محصول غيرمستقيم سرمايه‌دار دانست، بلكه محصول غيرمستقيم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمي‌تواند مالك شخصي داشته باشد، پس ماشينهاي توليد شده نمي‌تواند به اشخاص تعلق داشته باشد. اينها مسئله ديگري است. اينها نقض مالكيت فردي نيست، الغاي مالكيت خصوص نيست، بلكه مالكيت اشتراكي در موارد خاصي است موجبات آن اقتضا مي‌كند در آن موارد مالكيت اشتراكي و اجتماعي باشد نه فردي.68

ب) ديدگاههاي موافقان مالكيت معنوي

ديدگاههاي موافقان مالكيت معنوي را در مجموع مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد:

1. ديدگاههايي كه فقه و نظام فقهي را به عنوان يك كل در نظر گرفته ‌و به ساختار و نقش ويژه آن در زندگي فردي و جمعي و تعيين موقعيتهاي فرد‌، جامعه و حكومت و به ضرورتها و بايسته‌هاي آن از آن جهت كه بخشي از دين است توجه كرده و كمبودهاي آن را شناسايي و براي حل آنها چاره‌انديشي مي‌كنند. نگاه اين گروه به فقه بيشتر نگاه بيروني است. ديدگاههايي چون دين حد‌اقلي و دين حداكثري ولايت فقيه، مقاصد يا اهداف شريعت، و نظريه منطقة الفراغ را مي‌توان در اين دسته جاي داد.

2. ديدگاههايي كه تلاش كرده‌اند از متن فقه موجود، عناصري را شناسايي كنند كه با مالكيت معنوي همخواني داشته باشد. تمسك به قاعده «لا ضرر»، «سيره عقلا» و عمومات در اين دسته قرار مي‌گيرد.

بنابراين بحث ما تحت دو عنوان: ديدگاههاي كلي‌نگر و ديدگاههاي جزئي‌نگر دنبال خواهد شد.

1. ديدگاههاي كلي‌نگر

صاحبان اين ديدگاهها معتقدند كه در حقوق اسلام، كاستيها و خلأهاي قانوني وجود دارد و حاكم اسلامي در هر عصري بايد به اقتضاي شرايط و موقعيت، اين خلأهاي قانوني را پر كند.

الف) مشروعيت مالكيت معنوي بر اساس نظريه منطقة الفراغ

اين نظريه را شهيد صدر پايه‌گذاري كرده است. منطقة الفراغ، به حوزه‌اي از شريعت ناظر است كه به جهت ماهيت متغير آن، احكام موضوعات و عناوين مي‌توانند متغير باشند و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مكان را با حفظ ‌ضوابط و در چارچوب معيني به عهده ولي امر گذاشته ‌است.

در صورت پذيرش نظريه منطقة الفراغ، به چند نكته دست خواهيم يافت:

1. مبناي اعتبار مالكيت معنوي اراده قانونگذار خواهد بود كه مشروعيت اختيار ايشان از سوي شارع افاضه شده است.

2. نظام مالكيت معنوي داراي ثبات و دوام نخواهد بود و شرايط و اقتضائات ممكن است آن را دچار تحول و دگرگوني نمايد يا حتي نظام ديگري جايگزين آن گردد.

3. مدت و شرايط مالكيت معنوي تابع مصالحي است كه قانونگذار بدان توجه كرده است.

4. پس از وضع قانون، مي‌توان جايگاه معنوي را در ساختار حقوق و نهادهاي آن تعيين كرد.

نقد نظريه

اين نظريه يك نظريه غريب و به اصطلاح خود فقها شاذ است. قبل از شهيد صدر كسي از آن سخن نگفته و بعد از ايشان هم اقبال چنداني به آن نشان داده نشده است.

همچنين مخالفان اين نظريه مي‌توانند با پيش كشيدن آيات و روايات حاكي از جاودانگي و جامعيت شريعت، وظيفه حاكم اسلامي را در مرحله تطبيق احكام كلي بر مصاديق منحصر نموده و بگويند، اين احكام در مرحله ذات يا اجرا داراي انعطاف خاصي هستند و تنها در مرحله تطبيق ممكن است گاهي بين آنها ناسازگاريهايي به وجود آيد.69

ب) مشروعيت مالكيت معنوي بر اساس نظريه دين حداقلي

صاحب اين نظريه با انگشت گذاشتن روي مسائل متعدد بخشهاي سه‌گانه اعتقادي، اخلاقي و فقهي اسلامي و با تحليل آنها چنين وانمود مي‌كند كه اينها برنامه‌هاي ضروري و لازم براي يك زندگي است، نه حداكثر و كامل‌ترين آنها.

به گفته خود ايشان:

اقلي يعني اگر ]دين[ دنيوي است، واجد احكامي است كه با اقل شرايط معيشتي آدمي وفق مي‌دهد و قابل اجراست و حاجات حقوقي يك زندگي ساده را كه هميشه و همه جا مي‌توان داشت، بر مي‌آورد. اما حاجات بزرگ‌تر در يك زندگي پيچيده‌تر را منظور نمي‌داند و اگر اخروي است اقل سعادت اخروي و صعود به پايين‌ترين مراتب معنوي را ممكن مي‌سازد.7

سخن يكي از فقها و مفسران حوزه، متناظر با همين نظريه است:

در بحثهاي اخير دين و توسعه برخي گفته‌اند كه در دين سخن از توسعه و مديريت و رهبري نيست، بلكه اين امر به عهده عقل است. آنها مي‌پندارند كه عقل در برابر دين است، در حالي كه عقل و نقل دو چشم دين‌اند... برنامه‌ريزي درباره عمران و آباداني كشور، تنظيم سياستهاي داخلي و خارجي اگر با عقل سليم و به دور از هوا و هوس صورت بگيرد، منتسب به دين است. چون همه مسائل و جزئيات به صورت نقلي نيامده، چشم ديگر يعني عقل آن را تكميل مي‌كند.71

اين دو سخن، اگر چه دو ادعاي مخالف را مطرح مي‌كنند، ولي به لحاظ محتوا يكي هستند؛ هر دو خلأهاي قانوني در فقه را قبول دارند و هر دو معتقدند پر كردن اين خلأها با كمك عقل بايد انجام شود.

بر اين اساس، چون عقل مي‌گويد به رسميت شناختن مالكيت معنوي در شرايط امروزي يك ضرورت و نياز است، پس مي‌تواند به عنوان يكي از قوانين شرعي تلقي گردد، بدون اينكه نياز باشد براي اثبات مشروعيت آن در كتاب و سنت به دنبال دليل بگرديم.

نقد نظريه

البته ادعاي آقاي سروش به هيچ وجه مورد قبول علماي اسلام و مخصوصاً فقها نيست. آنها به آيات و روايات استدلال مي‌كنند كه دين تمام برنامه‌هاي زندگي را به طور كامل آورده است. اگر سخن وي را با آنچه آقاي جوادي گفته است نيز تصحيح كنيم، باز هم اين مشكل را خواهد داشت كه تا كنون كسي به عقل در حوزه شريعت تا اين حد ميدان نداده است. زيرا اصوليين فقط عقل قطعي را حجت مي‌دانند و عقل قطعي در حوزه شريعت بسيار كم حاصل مي‌شود. در حالي كه آقاي جوادي‌آملي برنامه‌ريزي براي آباداني كشور و... را نيز جزو برنامه‌هاي ديني تلقي مي‌كرد.

2. ديدگاههاي جزئي‌نگر

در اينجا به دو دليل از اين ديدگاه اشاره مي‌كنيم:

الف) قاعده حفظ نظام و دليل عقل مستقل

يكي از قواعدي كه با تكيه بر آن مي‌توان به مشروعيت مالكيت معنوي دست يافت، قاعده حفظ نظام است. اين قاعده به عنوان يك دليل عقلي مورد استناد قرار مي‌گيرد. با اين توضيح كه به عقيده اصوليين بين حكم عقل و حكم شرع هميشه ملازمه است. يعني اگر عقل در موضوع خاص حكمي را صادر نمايد، شارع از آن جهت كه خود از عقلاست آن حكم را تأييد خواهد كرد. بنابراين اگر بتوان مصداقي را يافت كه عقل حكمي در آن خصوص نداشته باشد، كشف مي‌كنيم كه نظر شارع نيز مطابق همين حكم عقلي است. منتها به اين شرط كه همه عقلا در شرايط مختلف، مشتركاً به آن حكم عقلي پايبند باشند. اين قاعده يكي از قواعد پركاربرد در فقه است.

جاي شك نيست كه آنچه امروزه به عنوان اموال معنوي ياد مي‌شود، به حدي فراوان است كه تمام ساحتهاي زندگي روزمره انسان را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد. با اين كثرت وجود، آيا شارع مي‌تواند از به رسميت شناختن آن صرف‌نظر كند؟ ترديدي نيست كه اگر مالكيت معنوي به رسميت شناخته نشود، علاوه بر اينكه ضررهاي بزرگي به جوامع اسلامي وارد خواهد شد، خلأهاي فراواني نيز در جامعه پديد خواهد آمد.

ب) گسترش و توسعه در مفهوم ملكيت

آنچه با به وجود آمدن مالكيت معنوي اتفاق افتاده، توسعه در مفهوم ملكيت است. با اين توضيح كه شارع احكام خود را بر روي مفهوم ملكيت مترتب ساخته و اين مفهومي است كه قبل از تشريع نيز مورد استفاده عقلا بوده و شارع خود آن را تأسيس نكرده است.

اگر چه شارع ملكيت بعضي از مصاديق اين مفهوم عرفي و عقلايي را از اعتبار انداخته، ولي نمي‌توان اين كار را تحديد در مفهوم ملكيت از نظر شارع به حساب آورد، زيرا قيد تنها به مقدار مفهومي خود خارج مي‌كند و بقيه بر اطلاق خود باقي خواهد ماند. شارع اين بخش را با اطلاقش امضا كرده و مفهوم اين كار شارع آن است كه هرگونه قولي را در اين محدوده مي‌پذيرد، وگرنه بايد مقصود خود را به طور شفاف بيان سازد تا مخاطب در فهم مقصود او دچار ترديد نگردد.

با توجه به اين مطلب مي‌توان گفت با پيدايش مالكيت معنوي، هيچ اتفاق غريبي رخ نداده است. آنچه پيش آمده، فقط تغيير در مفهوم ملكيت است، نه چيزي بيشتر از آن. قبل از پيدايش مالكيت معنوي عقلا فقط اشياي مادي را كه به انسان تعلق داشت ملك مي‌دانستند، اما با پيدايش مالكيت معنوي، مفهوم ملكيت را توسعه بخشيدند و به اشياي غيرمادي متعلق به انسان نيز سرايت دادند.

1. كيوان آذري، «حقوق معنوي پديدآورنده اثر»، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش7، تيرماه 136 ش، ص22.

2. حميد آيتي، حقوق آفرينشهاي فكري، تهران، نشر حقوقدان، 1375ش، چ1، ص27، نقل با دخل و تصرف.

3. همان، با تلخيص.

4. تقي لطفي، «ريشه‌هاي تاريخي حق تأليفي و حمايت حقوق صنعتي»، مجله كانون وكلا، سال21، ش114، ص129.

5. عليرضا نوروزي، حقوق مالكيت فكري، حقوق مؤلف و مالكيت صنعتي، تهران، نشر چاپار، 1381ش، چ1، ص24.

6. صمد حضرتي شاهين‌دژ، «مطالعه تطبيقي حقوق معنوي مؤلف»، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق، ش1 ، تابستان 1378ش، ص162.

7. محمود حكمت‌نيا، مباني نظري مالكيت فكري با تأكيد بر فقه اسلامي، رساله دكتري حقوق خصوصي، دانشگاه تربيت مدرس، 1381ش، ص8.

8. عباس آريان‌پور كاشاني، فرهنگ كامل انگليسي به فارسي (لوح فشرده).

9. فيومي در تعريف حق مي‌گويد: «الحق خلاف الباطل وهو مصدر حق الشيء من بابي ضرب و قتل، اذا وجب وثبت ولهذا يقال المرافق الدار حقوقها وحقت القيامة من باب قتل، احاطت بالخلدين وحققت الامر احقه اذا تيقنه او جعلته ثابتاً... وحققته مبالغة وحقيقة الشيء منتها. واصله المشتمل عليه». ر.ك. احمد فيومي، المصباح المنير، قم، مؤسسه دارالهجرة، 14 5ق، چ1، ج1و2، ص144 ـ 143؛ خليل‌بن‌احمد‌ فراهيدي، كتاب العين، قم، انتشارات اسوه، 1414ق، ج1، ص4 8 ـ 4 7؛ اسماعيل‌بن‌حماد جوهري، الصحاح، بيروت، دارالفكرة، 14 8ق، چ1، ج2، ص1113 ـ 1112.

1 . محمدحسين اصفهاني، حاشية المكاسب، قم، بي‌نا، 1418ق، چ1، ج1، ص44.

11. خليل‌بن‌احمد فراهيدي، پيشين، ج3، ص1728؛ محمدبن‌يعقوب فيروزآبادي، القاموس المحيط، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1412ق، ج3، ص467؛ ابن‌منظور، لسان العرب، بيروت، داراحياء التراث العربي، 14 8ق، چ1، ج13، ص183.

12. سيدابوالقاسم خويي، مصباح الفقهاهة، بي‌نا، بي‌تا، ج2، ص44.

13. اصفهاني، پيشين، ج1، ص32؛ جزائري مروج، پيشين، ج1، ص113؛ حجت كوه‌كمره‌اي، كتاب البيع، ص38؛ نائيني، المكاسب والبيع، ج1، ص84؛ آخوند خراساني، كفاية الاصول، ج2، ص3 7.

14. شيخ انصاري، كتاب البيع، قم، مجمع الفكر الاسلامي، 1418ق، چ1، ج3، ص9.

15. جزايري مروج، پيشين، ص119.

16. سيدحسين مرتضوي، مالكيت و تحديد آن در اسلام، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا، ص126.

17. همان، ص123.

18. حكمت‌نيا، پيشين، ص93.

19. كاتوزيان، پيشين، ص1 3.

2 . همان، ص1 5.

21. سيدمحمدكاظم يزدي، سؤال و جواب، استفتائات و آراء، ص244 ـ 243؛ سيدمحمد روحاني، المرتقي في الفقه الارقي، تهران، دارالجلي، 1378ش، ج1، ص327.

22. سيدحسن بجنوردي، القواعد الفقهية، ج4، ص252.

23. همان، ص88.

24. مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، سند نهايي دور اروگوئه «گات»، ص539.

25. مرتضي شفيعي ‌شكيب، حمايت از حق مؤلف قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي، ص5 .

26. مذاكرات تجاري چندجانبه دور اروگوئه، پيشين، ص55 .

27. اميرهوشنگ فتحي‌زاده و وحيد بزرگي، بايسته‌هاي الحاق به سازمان جهاني تجارت در زمينه حقوق مالكيت فكري، ص125.

28. همان، ص55 .

29. مركز تجارت بين‌المللي و دبيرخانه مشترك المنافع، راهنماي تجاري دور اروگوئه، ترجمه مديريت پژوهشهاي اقتصادي و بين‌المللي، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، تهران، 1375ش، ص424.

3 . همان، ص435.

31. فتحي‌زاده و بزرگي، پيشين، ص212.

32. همان، ص226.

33. حكمت‌نيا، پيشين، ص61.

34. همان.

35. همان، ص12 ؛ صفايي، پيشين، ص69.

36. السنهوري، پيشين، ص542 و 281 .

37. صفايي، پيشين، ص68 ـ 65.

38. سعيد الشرتوني، اقرب الموارد، بيروت، مكتبة البنان، 1992م، چ2، ج2، ص1252؛ قاموس المحيط، بيروت، دارالكتب العلمية، 1999م، ج3، ص618.

39. مصباح الفقاهة، قم، مكتبة الداوري، 1377ش، چ1، ج2، ص6 ـ 5.

4 . محمدباقر پارساپور، گزيده‌اي از حقوق اموال، مقدمه اسدالله امامي، دانشگاه قم، 138 ش، ص16 ـ 15.

41. حكمت‌نيا، پيشين، ص129.

42. همان.

43. همان، ص13 .

44. همان.

45. صفايي، پيشين، ص68؛ السنهوري، پيشين، ج8، ص28 .

46. حكمت‌نيا، پيشين، ص133.

47. السنهوري، پيشين، ص28 .

48. صفايي، پيشين، ص67.

49. حكمت‌نيا، پيشين، ص67.

5 . نوروزي، پيشين، ص147.

51. صفايي، پيشين، ص86.

52. همان.

53. همان، ص65.

54. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، پيشين، ص89.

55. حكمت‌نيا، پيشين، ص193 ـ 192.

56. مكتب اصالت نفع تاكنون از سوي طرفداران آن قرائتهاي مختلفي شده و هر كدام مقصود خود را از اصالت منفعت به گونه‌اي تبيين كرده‌اند. هاجسون تصور خود را از اصالت نفع چنين بيان مي‌كند: «بهترين عمل عملي است كه به بيشترين خوشي يا خوشبختي بيشترين آدميان منتهي گردد». فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، تهران، سروش، 137 ش، ج8، ص19. و دريافت هيوم از اصالت نفع اين است كه: «فائده عام تنها منشأ عدالت مي‌تواند باشد». همو، فيلسوفان انگليسي، ترجمه امير جلال‌الدين اعلم، تهران، سروش، 1362ش، ص351.

57. حكمت‌نيا، پيشين، ص227.

58. امام خميني، تحرير الوسيلة، قم، انتشارات اسماعيليان، 14 9ق، ج2، ص625.

59. همان.

6 . احمد مطهري، مستند تحرير الوسيلة، كتاب ديات و مسائل مستحدثه، قم، چاپخانه خيام، 14 3ق، ص189 ـ 186.

61. سيدمصطفي محقق‌داماد، قواعد فقه، بخش مدني2، تهران، انتشارات سمت، 1381ش، صص121 و 122و 123.

62. مصباح الفقاهة، ج7، ص96؛ امام خميني، كتاب البيع، ج5، ص9.

63. فصلنامة رهنمون، ص2 8.

64. شريف‌مرتضي علم‌الهدي، الانتصار، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1415ق، ص291.

65. ابي‌جعفر محمد‌بن‌حسن طوسي، الخلاف، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1415ق، ج4، ص366.

66. محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي، اردن، دارالنفائس، 1418ق، ص56.

67. بقره: آيه 159.

68. مرتضي مطهري، نظري به اقتصاد اسلامي، ص59 ـ 58.

69. حكمت‌نيا، پيشين.

7 . عبدالكريم سروش، بسط تجربه نبوي، تهران، مؤسسه فرهنگي صراط، 1379ش، چ1، ص9 ـ 89.

71. عبدالله‌ جوادي‌آملي، «سيري در مباني ولايت فقيه»، مجله حكومت اسلامي، سال اول، ش1،پاييز 1375، ص66.