لطفا منتظر باشید ...
نگاهي اجمالي به حقوق بشر در انديشههاي غربي و اسلامي
مقصود رنجبر انديشه حقوق بشر را ميتوان تحقق يكي از آرمانهاي مهم بشري در ايجاد زندگي مطلوب دانست. مفهوم حقوق بشر مفهومي است كه براساس آن، حق بشر براي داشتن حقوق به رسميت شناخته ميشود و دولت ملزم ميشود كه حقوق و آزاديهاي فردي را رعايت كند و از تجاوز به آزاديهاي اساسي خودداري نمايد. حقوق بشر حقوقي است كه انسانها به لحاظ سرشت انساني خود واجد آن ميشوند و اين حقوق درباره همه مساوي است، چون انسانها خمير مايه و سرشت برابري دارند. خداوند اين حقوق را به انسانها بخشيده است و هيچ كس حق ندارد، آنها را از مردم سلب كند.انديشههاي حقوق بشر در غرب
از لحاظ تاريخي، حقوق بشر در انديشههاي غربيها، از انديشههاي مساواتطلبانه رواقيان نشأت گرفته و با تدوين حقوق و آزاديهاي فردي در قالب اعلاميههاي حقوق بشر فرانسه و سازمان ملل متحد، تكوين يافته است. در انديشههاي غربي مفهوم حقوق طبيعي مبناي فكري مهم حقوق بشر بوده است. انديشه حقوق بشر بر كرامت ذاتي انسان استوار است كه درباره تمامي انسانها مشترك و جهانشمول است. جوهر انديشه حقوق بشر اين است كه انسانها، صرفنظر از اختلافهاي عقيدتي، نژادي و سياسي مختلفي كه دارند، داراي حق هستند و هرگز نميتوان اين حقوق را از آنان سلب كرد.در اين معنا، انديشه حقوق بشر، جامع تمام آرمانهايي است كه پيامبران الهي و انديشمندان بزرگ به دنبال تحقق آن بودهاند؛ بنابراين، اگر انديشه حقوق بشر ابتدا در غرب طرح شد، بدين مفهوم نيست كه به انسانهاي غربي اختصاص دارد، بلكه شامل حقوقي است كه در جميع شرايط سياسي و اجتماعي قابل تحقق است. بديهي است كه انديشه برابري، آزادي و عدالت، به عنوان اركان انديشه حقوق بشر، آرمانهاي بشري هستند.در اين دوره بحث از حقوق بشر بحث از بنيادهاي اساسي زندگي اجتماعي است. اين بحث به يك فرهنگ معيّن اختصاص ندارد و از دو نظر يك بحث جهاني است:ابتدا از اين نظر كه ميخواهد حقوق انسان را از آن نظر كه انسان است، در اين مرحله خاص از تحولات فرهنگي ـ اجتماعي انسان در قرن بيستم، در متن جامعه و تاريخ معيّن كند؛ نظري به انسان شرقي يا غربي، مؤمن يا بيايمان، مرد يا زن ندارد، بلكه منظور آن افراد انساني است كه در همه جاي جهان وجود دارند.دوم آنكه از اين نظر جهاني است كه ميخواهد حقوق مشخصي را معين كند كه اين قابليت را داشته باشد كه در سراسر جهان مورد وفاق نسبي قرار گيرد و بتواند نهادينه شدن آن را در همه جوامع در خواست نمايد. جهاني بودن به هر دو معنا، به انسان اجتماعي موجود در قرن بيستم نظر دارد، نه ماهيت تاريخي و اجتماعي انسان. كثرت فرهنگي اين انسان موجود در جامعه و تاريخ، نه قابل انكار است و نه قابل تغيير.(1)از لحاظ سياسي دولت به عنوان نماينده «اراده ملي» ضامن اصلي تحقق حقوق بشر است و نه تنها خود نميتواند ناقض آنها باشد، بلكه بايد تأمين، اجرا و اعمال اين حقوق را در جامعه تضمين نمايد. بر اين اساس، دولت ضامن اجراي اصول حقوق بشر است و نه موجود اين حقوق كه اين مسئله از اهميت اساسي برخوردار است. در واقع انديشه حقوق بشر، در تقابل با اين تفكر غيرعادلانه كه دولت را صاحب اختيار مردم و مطلق ميدانست و صاحبان قدرت را مرجع تعيين حقوق افراد تلقي ميكرد، شكل گرفت. بنابراين، از نگاه انديشمندان غربي، براساس اصل «حق تعيين سرنوشت»، قدرت دولت ناشي از اداره ملت و ملزم به تأمين حقوق افراد است؛ بر اين اساس، رابطه دولت با اين حقوق، رابطه تأسيسي نيست، بلكه رابطه اجرايي است كه براساس آن، حقوق و آزاديهاي اساسي را محقق ميسازد.اثر مهم اين حق تعيين سرنوشت، در رابطه با حقوق بشر اين است كه در صورتي كه دولت حقوق و آزاديهاي فردي را سلب و يا نقض كند، مشروعيت خود را از دست ميدهد و مردم ميتوانند دولت ديگري انتخاب كنند.در چارچوب انديشه حقوق بشر، انسانها در جامعه شهروند هستند، نه رعاياي دولت. براساس مفهوم شهروندي، انسانها و شهروندان يك جامعه حق دارند كه از صاحبان قدرت در قبال اقدامهايشان بازخواست كنند كه جز در سايه مفهوم حقوق بشر قابل تحقق نيست. مفهوم خدمتگزاري دولت براي مردم نيز تنها در چارچوب مفهوم شهروندي تحقق مييابد تا دولت به انسانها نه به عنوان رعاياي خود، بلكه به عنوان انسانهايي كه صاحبان واقعي قدرت سياسي هستند، نگاه كند.برايناساس، قدرت دولت ناشي از اراده و خواست مردم است و تداوم آن نيز به خواست و رضايت مردم مشروط است و اگر دولت حاكم نتواند رضايت مردم را جلب كند، طبعا خودبهخود مشروعيت خود را از دست ميدهد و مردم ميتوانند حكومت ديگري را جايگزين آن نمايند.جوامع غربي حكومت خود را براساس تعريفي كه از حقوق بشر دارند، پيريزي ميكنند. در نتيجه در حكومتي كه برپايه حقوق بشر استوار ميشود، حتي ميتوان از بسياري از محدودههاي سنتي حكومت قانوني فراتر رفت. در حكومت دموكراتيك مبتني بر حقوق بشر، ممكن است همواره با حقوقي مواجه شويم كه از پيش تعيين نشده و در قانون هم پيشبيني نشده است. در واقع انديشه حقوق بشر، داشتن حق را براي انسانها به رسميت ميشناسد و تاريخ در اين زمينه، يعني رشد مداوم حقوق انساني كه پاياني براي آن متصور نيست.حقوق بشر در اسلام
به طور كلي نگرشهاي مختلف اسلامي نيز بسياري از اصول اوليه و اصلي حقوق بشر، نظير حق تعيين سرنوشت و حق حاكميت مردم را مورد تأييد قرار ميدهد. تحقق عدالت و نابودي ظلم در جوامع كه از اهداف اصلي اسلام است، جز در سايه تحقق حقوق مردم و به رسميت شناختن آن ممكن نيست. حقوق بشر در اسلام از دو بعد نظري و تاريخي قابل بررسي است؛ از بعد نظري بسياري از مفاهيم اساسي حقوق بشر در منابع اصيل اسلامي، يعني كتاب و سنت در قالب سنتي آن مورد تأكيد واقع شده است؛ كرامت ذاتي انسان، حق حيات، و حق برخورداري از زندگي مطلوب، از جمله حقوق اساسياي هستند كه در ديدگاه اسلام مورد تأكيد واقع شده است. در واقع حقوق اساسي فوق در بستري از شرايط سياسي و اجتماعي محقق ميشود كه در آن حقوق و آزاديهاي سياسي افراد مورد توجه واقع شود. از همينرو، در منابع اصيل اسلامي بر عدالت، برابري حق تعيين سرنوشت و حق مقابله با ظلم مورد تأكيد واقع شده است. اين مسائل با مراجعه به منابع اسلامي و نظر متفكران مسلمان مورد بررسي قرار گرفتند.با اينكه از لحاظ نظري در انديشههاي اسلامي، بر حقوق مردم در قالب سنتي تأكيد شده است، مطالعه تاريخي نشان ميدهد كه حكّام جوامع اسلامي، نه تنها به حقوق مردم پايبند نبودهاند، بلكه از عوامل اصلي تهديد و تحديد اين حقوق بودهاند. به نظر ميرسد كه ريشه اين امور در ساختار استبدادي نظامهاي سياسي جوامع مسلمان است. اين تضاد و شكاف عميق ميان مباني نظري اسلامي و وضعيت سياسي، اهميت ساختار سياسي را نشان ميدهد. از لحاظ نظري هر قدر هم كه بر حقوق مردم تأكيد شود، وقتي ساختار سياسي مبتني بر يك رابطه عمودي، آمرانه و يكجانبه قدرت باشد، در عمل نميتوان تحقق حقوق مردم در جامعه را انتظار كشيد. تجربه تاريخي جوامع مسلمان نشان ميدهد كه حقوق و آزاديهاي فردي، تنها در بستر سياسي دموكراتيك ميرويد و الا تأكيدهاي مختلف بر وجود حقوق اساسي مردم در منابع اصيل اسلامي، بدون توجه به ساختار سياسي بيهوده خواهد بود؛ حتي ساختار سياسي غيردموكراتيك، ميتواند انديشهها را نيز براي توجيه خود به خدمت بگيرد.نكته مهم درباره ديدگاه اسلام در مورد حقوق بشر، نامشخص بودن جايگاه حقوق طبيعي در اين زمينه است. ايده حقوق طبيعي نقش مؤثري در اثبات حقوق غيرقابل سلب بشر ايفا كرده است، ولي به نظر ميرسد كه به جايگاه حقوق طبيعي در انديشه اسلامي توجه چنداني نشده است و در واقع انديشمندان اسلامي از اهميت زياد آن غافل بودهاند. بنابراين، بررسي جايگاه حقوق طبيعي در منابع اصيل اسلامي، ميتواند برخي از ابهامهاي موجود در زمينه مبناي حقوق بشر از ديدگاه اسلام را برطرف كند. به هر حال سؤالي كه ميتواند مبناي يك پژوهش مستقل باشد، اين است كه آيا حقوق طبيعي ميتواند از ديدگاه اسلام هم مبناي حقوق بشر واقع شود.آزادي در مفهوم سياسي و فردي آن يكي از عناصر اصلي و تعيينكننده حقوق بشر است. نكتهاي كه بسياري از صاحبنظران اسلام، درباره آزادي بر آن تأكيد ميكنند، اهميت بيشتر آزادي دروني، نسبت به آزادي بيروني است. در اصل اين مسئله كه از ديدگاه اسلامي، آزادي دروني و رهايي از نفس، داراي اهميت شاياني است، ترديدي وجود ندارد، ولي مسئله مهم نسبت آزادي دروني به آزادي بيروني است؛ آيا اصولاً آزادي دروني بدون آزادي بيروني قابل حصول است؟ تاريخ جوامع مسلمان نشان ميدهد كه بدون وجود آزادي بيروني، زمينه لازم براي آزادي دروني و تهذيب نفس فراهم نشده است و به همين دليل هم افكار تجريدي و انزواگرايي در جوامع اسلامي رواج به شدت داشته است و اين امر بيشتر به دليل شيوع ظلم و فساد در متن اجتماع مسلمانان بوده است. وجود آزادي بيروني با مهار قدرت و كاهش فساد و بيعدالتي، زمينه لازم را براي سلامت معنوي جامعه فراهم ميكند.نكته بعد اين است كه اصولاً آزادي بيروني، آزاديهاي سياسي و اجتماعي است كه ضرورت اساسي در جوامع نوين است و اينكه در اسلام آزادي دروني اهميت بيشتري دارد، هرگز نميتواند منافي ضرورت وجود آزادي بيروني يعني آزاديهاي سياسي و مدني باشد. بنابراين اصولاً آزادي بيروني و آزادي دروني دو چيز متفاوتي هستند و تأكيد بر يكي، لزوما عرصه را براي ديگري تنگ نميكند. مسئله آخر اينكه اصولاً كساني كه ظرفيت آزادي دروني و تهذيب نفس را دارند، چقدر هستند؟!آزادي دروني و رهايي از نفس، نعمتي است كه نصيب بندگان خاص خداوند ميشود و نميتوان به بهانه آن با آزاديهاي سياسي افراد جامعه مقابله كرد. برايناساس مردم عادي با صرفنظر از اينكه توان تهذيب نفس داشته باشند يا خير و به دنبال آن باشند يا نه، داراي حقوق و آزاديهاي بيروني هستند كه حكومت، موظف به تأمين و رعايت آنها است. به هر حال، آزادي دروني هم نتيجه وجود آزاديهاي بيروني در جامعه است و در بستر اين آزاديها ميرويد. توحيد در مفهوم اسلامي آن، به معناي نفي الوهيتهاي بشري است كه بيشتر در قالب خودكامگان سياسي تجلي يافته و حقوق و آزاديهاي سياسي مردم را تهديد كردهاند؛ بنابراين انديشه حقوقي بشر، زمينه سياسي ـ اجتماعي لازم براي ايمان واقعي مردم به وحدانيت الهي را فراهم ميكند.نكته اخير، يك شكاف عمده در انديشه غربي حقوق بشر و انديشه اسلامي است كه از ديدگاه غربي حقوق بشر مبتني بر اصالت انسان است، در حالي كه از ديدگاه اسلامي مبتني بر خدامحوري است؛ خدامحوري نه تنها هيچ مغايرتي با تأمين حقوق مردم ندارد، بلكه بهترين و اصليترين هدف و دستاورد خدامحوري، همانا توجه به حقوق انساني افراد و حفظ كرامت انساني آنها است. جامعه خدامحور از لحاظ سياسي و اجتماعي بر عدالت، آزادي، رفاه و امنيت مبتني است كه همه اينها در چارچوب انديشههاي حقوق بشر قابل تحقق است. تجربه جوامع غربي در نفي خدامحوري و آثار و تجربه تاريخي جوامع اسلامي، در تأكيد ذهني بر خدامحوري و بدون توجه به آثار و نمودهاي سياسي ـ اجتماعي آن، دو تجربه گرانبهايي است كه متفكران اسلامي ميتوانند براساس اين دو تجربه تاريخي، خدامحوري را با تأمين حقوق اساسي مردم هماهنگ كنند كه كاري سترگ است و آثار مغتنمي خواهد داشت.در مجموع ميتوان گفت كه اگرچه مفهوم حقوق بشر به صورت كنوني آن، مفهومي جديد است و داراي مباني معرفتشناسي و انسانشناسي خاصي است، ولي ميتوان عناصر موجود در حقوق و آزاديهاي فردي را در انديشههاي اصيل اسلامي مشاهده كرد و آنها را براساس مباني جديد در خدمت مصالح جامعه درآورد. جوهر دين اسلام در واقع توجه به عدالت، برابري و كرامت انساني است كه همه اين موارد در قلب مفهوم حقوق بشر قرار گرفته است و از جمله حقوق و آزاديهاي اساسي در جوامع جديد است.آزاديهاي سياسي به مفهوم كلي آن، هم در منابع اسلامي ريشه دارد و هم در سنّت اصيل نبوي و حكومت حضرت علي(ع) نمودهاي عيني آن قابل مشاهده است. اسلام با انتخاب فردي، اختيار و آزادي، هرگز مخالفت نكرده است و از نظر اسلام، حتي دين هم نبايد با قدرت و زور تحميل شود، بلكه اساسا تحميلشدني نيست؛ اصولاً دين تحميلي دين نيست، چرا كه انسان در عمق وجدان خود بدان باور ندارد و اعتقادي كه از نهاد انسان سرچشمه گرفته باشد، اعتقاد ريشهداري نيست و نميتواند مبناي عمل مؤمنانه واقع شود؛ چنين اعتقادي بلافاصله، به راحتي و با رفع اجبار بيروني از ميان ميرود.1. ر. ك: محمد مجتهد شبستري، نقدي بر قرائت رسمي از دين، طرح نو، 1380، ص 224-223.
