گفت‏وگوي تشيع و تسنن پيرامون تعليل شريعت شناخت، سرآغاز گفت‏وگوست - گفت‏ و گوی تشیع و تسنن پیرامون تعلیل شریعت شناخت، سرآغاز گفت‏ و گوست نسخه متنی

گفت‏وگوي تشيع و تسنن پيرامون تعليل شريعت شناخت، سرآغاز گفت‏وگوست

حسين عباسي

خالد زهري، يكي از نويسندگان جهان اسلام است كه براي تقريب مذاهب درون ديني تلاش زيادي دارد. وي رساله «اصول الاجتهاد عند الشيعه الاماميه: دراسه مفارنه مع اهل السنه» را نگاشته است و پس از آن بحثي با عنوان «تذليل العقبات في طريق التقريب بين اهل السنه و الشيعه الإماميه» به تحرير درآورد. نويسنده در اين دو بررسي، پايه‏هاي اساسي هر گفت‏وگو را شناخت و آگاهي كامل از يكديگر، و استواري گفت و شنود براساس بنيادهاي علمي (و نه وعظ و ارشاد يك جانبه) معرفي مي‏كند.

زهري در اين راستا، كتاب «تعليل الشريعه بين السنه و الشيعه» را نگاشت و مقارنه‏اي ميان حكيم ترمذي و ابن بابويه قمي انجام داده است. نويسنده درباره علت انتخاب اين دو عالم چنين مي‏نويسد: هر دو از فقيهان اصولي هستند و هر دو براي مقاصد شريعت اهميت زيادي قائل هستند و معرفت شرايع را در گرو شناخت علل شرايع مي‏دانند.

ترمذي كتاب «اثبات العلل» را نگاشته است و ابن‏بابويه كتاب «علل الشرايع» را. هردوي اينها در راستاي احياي علوم دين كه مي‏رفت در چارچوب‏هاي جامد و ناپويا گرفتار آيد، مقاصد و مصالح شريعت را به كمك فقه فراخواندند.

اين دو در بسياري از انديشه‏ها و مسائل كلام همسان بودند؛ تفاوت نهادن ميان علت ظاهر و باطن، كشف رازهاي علم حروف كه اين علم را از اصول حكمت مي‏شناختند، و در باب صفات باري تعالي نه قائل به نفي بودند و نه به تعطيل. اين دو از مذاهب ديگر آگاهي داشتند؛ ترمذي به مناظره با شيعيان مي‏پرداخت و در نوشته‏هاي خود از اخبار شيعيان ياد مي‏كند، چنانكه ماسينيون از حضور فرهنگ شيعي در كتاب‏هايش آگاهي داد و قمي به روايات علماي اهل سنت، مانند ابوحنيفه استشهاد مي‏كرد.

هر دو عالم ياد شده محدث بودند؛ ترمذي «نوادر الاصول في احاديث الرسول» و قمي «من لا يحضره الفقيه» را نگاشته است و جالب اينكه هر دو علم حديث را از پدران خود آموختند و پدران خود را رجال سند خويش ذكر كرده‏اند. فاصله زماني پيدايش اين دو عالم كمتر از يك قرن است.

اين كتاب از يك ديباچه و دو بخش در 334 صفحه تشكيل شده است كه هر بخش مباحث فراواني را در بر مي‏گيرد. در پايان از مهم‏ترين نتايج اين بحث سخن گفته است. نويسنده در بخش نخست، از نوشته‏هاي اهل سنت در باب «علل الشرايع» و پس از آن از كتاب‏هاي اماميه در اين باب ياد مي‏كند. سپس درباره حجيت قياس، ادله موافقان و مخالفان، و استدلال ايشان به قرآن كريم، احاديث نبوي(ص)، اقوال و افعال صحابه، و معقولات سخن گفته است. زهري در مبحث دوم اين بخش، درباره علل منصوصه، تفاوت علت و سبب نزد ابن حزم، ذكر مسايلي در علت منصوصه و قياس به طريق أولي (قياس آشكار)، عمل ابن جنيد به قياس، مسئله تنقيح مناط، قياس شبه (قياس تمثيلي)، و مثال‏هايي از عمل آيت الله خويي و فتاواي وي در «المسائل المتخبه»، چون حلال بودن گوشت حيواني كه با تفنگ شكار مي‏شود، آورده و در پايان نتيجه مي‏گيرد كه همه مذاهب اسلامي از مالكيه و حنفيه گرفته تا شافعيه، حنبليه و ظاهريه، «قياس» را پذيرفته و بدان عمل مي‏كنند، و تفاوت تنها در تطبيق و اعتماد برقياس در استنباط آن نهفته است.

... قياس انواع متفاوتي دارد و نمي‏توان عمل به آن را به يك گروه اختصاص داد... . حتي گروهي كه خود را مخالف عمل به قياس مي‏دانند، با عناوين ديگري آن را به كاربسته‏اند...؛ يعني خلاف در صغري است نه در كبري و در واقع لفظي. از اين رو، مي‏توان گفت:

1. همه مذاهب در عدم عمل به قياس فاسد هم نظر مي‏باشند.

2. همگان قياس منصوص العله را مي‏پذيرند (با اندك تفاوتي در اين‏باره).

3. مخالفان عمل به قياس نيز با نام‏هاي ديگر آن را مورد استفاده قرار داده‏اند.

4. ابن حزم نيز از قياس با نام «دليل» بهره گرفته است.

5. اماميه، ظاهريه و برخي از محققان جمهور، قياس شبه (تمثيل) و طرد را باطل مي‏شمارند.

6. علماي مذاهب به جز ابن حزم و اخباري‏هاي اماميه، قياس اولويت را مي‏پذيرند.

نويسنده مبحث دوم از بخش نخست كتاب را به ديدگاه اهل سنت و شيعه اماميه پيرامون «مصلحت» اختصاص داده و ادله موافقان و مخالفان را كه براساس قرآن كريم، سنت رسول اكرم(ص) و عقل است، بيان داشته و حتي مثال‏هايي از عهد قديم و عهد جديد آورده است.

وي مسايلي كه مذاهب اسلامي نگرشي مصلحتي بدان داشته‏اند، را يادآور مي‏شود؛ تاخير بيان از وقت حاجت و ضرورت بيان، نسخ، ازدواج در اسلام، تحليل فضايل اعمالي، چون نماز، استخاره و معاملات سياسي، اجتماعي و اقتصادي.

زهري سپس شرايط شيعيان و اهل سنت در عمل به مصالح مرسله را نام‏برده است. همچنين از قاعده «تزاحم» كه در شمار مصالح است، سخن به ميان آورده و استحسان را نزد شيعه و سنت بررسي كرده است و نتيجه مي‏گيرد كه هم شيعيان و هم اهل سنت، به قاعده تزاحم عمل مي‏كنند و از آنجا كه مفهوم واقعي استحسان عمل به دليل اقوي و يا عدول از حكمي به دليلي ديگر است، اماميه نيز اگر چه اين نام را نمي‏پسندند، اما به استحسان عمل مي‏كنند، چنانكه به قاعده تزاحم عمل مي‏نمايند.

بخش دوم كتاب درباره علل شرايع و جايگاه آن نزد حكيم ترمذي و شيخ صدوق است. زهري مي‏نويسد: حكيم ترمذي تنها نزد متصوفان و كساني كه در عرفان و تصوف بحث مي‏كنند، شناخته شده است، در حالي كه وي يكي از برجسته‏ترين اصولي‏ها است.

از سوي ديگر، ابن‏بابويه قمي كه جايگاه ويژه‏اي نزد اماميه دارد، نزد اهل سنت ناشناخته است. وي پس از بيان تاريخ ولادت، وفات، احوال شاگردان و تأليفات هر يك از اين دو عالم فقيه، به شرح مشتركات ايشان مي‏پردازد.

تعليل شريعت گاهي در چارچوب مقاصد شريعت به دست مي‏آيد و گاهي به علت قياس؛ هرچند اين دو واژه، يعني «مقاصد» را به كار نبسته، بلكه مرادف‏هاي آن را مورد استفاده قرار داده‏اند، ابن‏بابويه دو كتاب به نام‏هاي «معاني الاخبار» و «علل الشرائع و الاحكام و الاسباب» نگاشت.

هر دو از واژه‏هايي چون «غايات»، «أسرار»، «باطن» و «حكم» استفاده كرده‏اند. ترمذي بر اين اصطلاح‏هاي مترادف واژه «لطائف» را افزوده است و در دو رساله خود، يعني «باب في السواد الأعظم» و «منازل القربه»، از «مقاصد» استفاده كرده است. ترمذي در كتاب «التوحيد» بابي با نام: «باب أن الله تعالي لايفعل بعباده إلا الاصلح لهم» مي‏گشايد و براي علل شرايع به نقل و عقل استشهاد مي‏كند؛ «و ما جعلنا القبله التي كنت عليها إلاّ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب علي عقبيه» ـ بقره: 2 / 143ـ و آياتي ديگر چون: «محمد: 31»، «عنكبوت: 1 ـ 3»، انبياء: 35» و «مدثر: 31». وي بنا به دلايل عقلي مي‏گويد: «خداوند متعال در اوامر و نواهي، يا ما را بيهوده مورد خطاب قرار داده و يا حكمتي در كار بوده است. از آنجا كه مقوله نخست نادرست است، زيرا خداوند پاك و منزه از بيهوده‏گويي است، بخش دوم مستقر و ثابت مي‏گردد.

ابن‏بابويه نيز از اهميت مقاصد شريعت در فهم احكام سخن گفته است؛ وي در آغاز كتاب «معاني الاخبار» سه روايت از امام صادق(ع) نقل كرده كه نشان دهنده ارزش شناخت مقاصد شريعت است و در استناد به عقل مي‏آورد: «... و منها أن الله عزوجل حكيم، و لايكون الحكيم و لايوصف بالحكمه إلاّ الذي يحظر الفساد، و يأمر بالصلاح، و يزجر عن الظلم، و ينهي عن الفواحش...».

اين دو علت حكم را همانا گوهر امور، حجت و علم نافع مي‏دانند؛ اگرچه گمان مي‏رود كه اين شاطبي است كه مقاصد را به دو بخش تقسيم نموده (يكي به مراد شارع باز مي‏گردد و ديگري به قصد مكلف)، اما پيش از اين، همين مفهوم نزد حكيم ترمذي و شيخ صدوق كه هر دو از پيشينيان به شمار مي‏آيند، چنين تقسيمي وجود داشته است.

بنياد مقاصد نزد ترمذي و صدوق بر سه پايه استوار است: قربه إلي الله باشد، در عمل اخلاص داشته باشد و با بردباري و شكرگذاري همراه باشد.

ترمذي و قمي ميان حديث و فقه الحديث تمايز قائل شدند و به نصوص شرعي‏اي كه داراي معاني عقلي باشند، مراجعه مي‏كردند؛ نصوصي كه جلب مصلحت و زدودن مفسده را علت احكام مي‏دانند. ارزش اين مسئله نزد اين دو تا جايي است كه از يادآوري علل كوچك‏ترين مسايل فروگذار نمي‏كردند؛ معاني حروف، معناي صدر، قلب، فؤاد، لب، و معاني والايي چون بسمله، حمد، سواد اعظم، عترت، ايمان، احسان و اسلام.

شيخ صدوق نيز از علل پيرايش بشر، معناي خورشيد، ماه، ستارگان، قليل، كراهت سوت زدن و... ياد مي‏كند. هرچند امروزه علما، مقاصد شريعت را به سه بخش مقاصد عامه، خاصه و جزئيه تقسيم نموده‏اند، ولي ترمذي و قمي پيش از اين قاعده را تطبيق كرده‏اند. ترمذي درباره مقاصد عامه كه به اصول و كليات خمس مشهور هستند (حفظ دين، نفس، نسل، عقل و مال) تاكيد مي‏كند كه شريعت الهي براي حفظ اينها نازل شده است: «لأن الله دعا الخلق إلي أن يعرفوه فيوحدوه قلبا... فكان إذا عرفوه و وحدوه حرمت دماؤهم و أموالهم و اعراضهم» و شيخ صدوق مي‏نويسد: «... و بعث اليهم الرسل...، و ليعقل العباد عن ربهم ما جهلوه، فيعرفوه بربوبيته بعد ما أنكروا، و يوحدّوه بالإلهيه بعد ما عصوا».

ترمذي براي مقاصد خاصه باب‏هاي جداگانه‏اي در كتاب «اثبات العلل» آورده است: «الصلاه و مقاصدها»، «الحج و أسراره» و... و قمي در كتاب «من لايحضره الفقيه» و «علل الشرايع» از علل نماز سخن گفته است: من كتاب الرضا علي بن موسي عليه السلام الي محمد بن سنان...! إن عله الصلاه أنها اقرار بالربوبيه لله عزوجل، و خلع الانداد، و قيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذله و المسكنه و الخضوع و الاعتراف... و لئلا ينسي العبد سيده و مدبره و خالقه فيبطر و يطغي،... و مانعا له من انواع الفساد».

حكيم ترمذي درباره بخش سوم (مقاصد جزئيه) فراوان سخن گفته است: «ذكر عله التكبير»، «ذكر عله استقبال القبله وقت الصلاه»، «عله التسبيح»، «ذكر عله رفع الايدي و رمي البصر حيث يسجد» و... . همچنين شيخ صدوق درباره علت شكسته شدن نماز در سفر و مقدمه نماز (وضو) سخن گفته و در كتاب «الهديه» مي‏نويسد: «لا تقيه في ثلاثه اشياء: في شرب الخمر و المسح علي الخفين، و متعه الحج».

خالد زهري در مباحث بخش دوم از قياس و استحسان نزد ترمذي و قمي و رابطه اجتهاد با تعليل شريعت، تفاوت اجتهاد مقاصدي نزد اين دو، منابع استنباط و اجتهاد، مشرب فقهي ترمذي و شيخ صدوق، راه‏هاي تعليل (نقلي و عقلي: كتاب، سنت، استقراء، شأن نزول، تعليل به زبان و علوم عربي» سخن به ميان مي‏آورد.

نويسنده در پايان تاكيد مي‏ورزد كه بهترين راه براي تقريب مذاهب درون ديني، آگاهي علماي هر طائفه بر مباني و انديشه‏هاي گروه ديگر، بررسي‏هاي ژرف مبادي اجتهادي و استنباطي آنان، و شناخت كامل اهل سنت از شيعيان و به عكس است؛ شناختي كه جايگاه علمي، فكري و ارزش علمي عالمان را كشف كند و از نقاط مشترك با ساير علما پرده بردارد و از جدل‏هاي بي‏فرجام عوام به مناظرات علمي و معرفتي منجر شود.

تاريخ اسلامي سرشار از چنين مناظره‏هايي است كه در چارچوب‏هاي علمي و به دور از مجادله‏هاي زباني و عقيم انجام پذيرفته كه به پرباري انديشه اسلامي در عرصه فكري، كلامي و فقهي ياري فراوان رسانده است؛ براي نمونه مي‏توان به مناظرات حكيم ترمذي با شيعيان اشاره نمود كه در اين باب، رساله‏اي با نام «باب في تفسير قول رسول الله صلي الله عليه و سلم: إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله و عترتي» و در «نوادر الاصول» با عنوان «الاصل الخمسون في الاعتصام بالكتاب و العتره و بيان‏ها» نگاشت.

نويسنده در پايان نتيجه مي‏گيرد كه 1. همه مذاهب اسلامي به قياس عمل مي‏نمايند و تفاوت در گستره تطبيق آن نهفته است؛ ظاهريه و اماميه به مقتضاي آن عمل كرده و فتوا داده‏اند و عنوان ديگري چون دلالت لفظي، كبراي كليه، عمومات، دليل و... بر آن نهاده‏اند. از اين رو پذيرش و انكار قياس را نمي‏توان وجه تمايز مذاهب اسلامي ناميد.

2. اهل تسنن و شيعه اماميه در عمل به مصالح اتفاق نظر دارند.

3. استحسان يكي از بخش‏هاي عمل به قاعده تزاحم است؛ بدين معنا همه مذاهب با آن سازگار هستند.

4. حكيم ترمذي و شيخ صدوق از برجسته‏ترين علماي عامل به مقاصد شريعت هستند و در اين وادي گوي سبقت را ربوده و نوشته‏هاي فراواني دارند.

5. هرچند ابن‏بابويه قمي، مانند ديگر علماي اماميه، به حجيت قياس و استحسان قائل نيست، اما در برخي موارد، و با نام‏هاي ديگري از اين دو استفاده كرده است.

6. علت و سببي كه ترمذي و شيخ صدوق از آن نام مي‏برند، به معناي حكمت و انگيزه است، نه علت موثر و برانگيزاننده.

7. ترمذي و شيخ صدوق را بايد فقيه و مجتهد ناميد؛ ترمذي به دليل اقوي عمل مي‏كرد و بنابر ديدگاه مقاصدي خود، بيشتر احكام را استنباط مي‏نمود. ابن‏بابويه نيز آراي خاص خود را دارد و فتاوايي كه با اجماع اماميه مخالف است كه اين امر اجتهاد وي را به اثبات مي‏رساند؛ هرچند ميان اين دو فقيه مجتهد تفاوت‏هايي نيز وجود دارد.

8. هر دو بدون هيچ تعصب مذهبي و جدل‏هاي نادرست، از لحاظ فقهي گشاده نظر بوده‏اند.

9. تفاوت اهل تسنن و اماميه در فروع فقهي نهفته است كه خود از عمل و يا عدم عمل به برخي از اصول فقه نشأت مي‏گيرد.