مالکيت ايران بر خليج فارس خط قرمز ملت ايران است
گسترش ادعاهاي واهي و غير قانوني و فعاليت هاي ضد ايراني امارات متحده عربي و اتحاديه نمايشي عرب , شوراي همکاري خليج فارس ( که نام جعلي شوراي کشورهاي عربي خليج به خود داده اند ) در خصوص جزاير سه گانه , نام تاريخي خليج فارس و توجه به وقايع خطرناک و سرنوشت ساز منطقه اي و بين المللي در ماه هاي اخير و در عين حال عدم وجود يک استراتژي ملي مشخص توسط مسئولين , موجب تجاوز و تعدي به يکي ديگر از خطوط قرمز ملت ايران شده است و بررسي اجمالي مساله جزاير ايراني خليج فارس را ضروري ساخته است . از سوي ديگر چشم طمع بيگانگان به اين منطقه غني که به "نخستين منبع انرژي جهان" مشهور است موجب گشته است که استعمار انگليس و آمريکا در صدد برآيند تا با تحريک اعراب بدوي منطقه به تغيير نام آن به خليج عرب اقدام نمايند تا در طي چند سال آيند از نفوذ ايران در اين منطقه هميشه ايراني بکاهند . با عملي سازي اين طرح استعماري و متجاوزانه کشورهاي سودجو به راحتي پايگاه هاي خود را در منطقه مستحکم تر مي نمايند و از منابع جهاني ايران بهره ميبرند . بدون ترديد ملت ايران با آشنايي نسب به حقوق تاريخي و منافع ملي خود در اين برهه ي سرنوشت ساز وظايف و مسئوليت هاي خود را در پيشگاه تاريخ به انجام خواهد رسانيد و اين فتنه هاي زننده را ناکام خواهد گذاشت . بر طبق قوانين بين المللي , ايران تا چند دهه پيش که بحرين را در اختيار داشت بر 85% از درياي پارس تسلط داشت . کنترل بر درياي مکران ( عمان ) و شمال اقيانوس هند نيز در طول تاريخ در اختيار ايران بوده است و امروزه اين امر براي کشورهاي فتنه انگيز و سودجوي جهان گران آمده است . پس از اشتباه فاحش محمدرضا شاه پهلوي پيرامون واگذاري مجمع الجزيره بحرين امروزه نيز شاهد توطئه هاي جديدي براي جزاير سه گانه و مالکيت ايران بر خليج فارس و حتي نام اين دريا هستيم . بدون شک بحرين اگر واگذار نشده بود اعراب و انگليسي ها به خود اين اجازه را نمي دادند که وارد خطوط ملي و قانوني ايران شوند . در دوره نخست وزيري هويدا پس از يک جنجال بين المللي از سوي کشور استعمارگر و متجاوز انلگستان براي مالکيت تاريخي ايران بر بحرين , شاه ايران مجبور به پذيرفتن رفراندوم از سوي سازمان ملل در بحرين شد . با توجه به تسلط کامل انگلستان و آمريکا بر سازمان ملل , اين رفراندوم نيز با جعل و فريب اجرا شد و نتيجه رفراندوم به نفع انگلستان جهت تجزيه بحرين از ايران اعلام شد . بحرين درياي مرواريد و نفت خليج فارس امروزه عروسکي در دست آمريکا و انگلستان شده است و ثروت هاي کلان اين منطقه ايراني نيز به يغما مي رود و حتي دولت پادشاهي آن گستاخانه اقدام به تاسيس دانشگاهي جعلي به نام الخ-ل-ي-ج ال-ع-ر-ب-ي نموده است . همچنين با واگذاري بحرين مالکيت ايران بر درياي پارس کاهش چشم گيري پيدا نمود و اگر روزي جزاير سه گانه و يا حتي فقط ابوموسي به اشغال امارات در آيد ايران ديگر هيچ حرفي براي گفتن در نخستين منبع انرژي جهان نخواهد داشت . پس بايستي با دقت و تمرکز ملي مانع هرگونه مذاکره اي و دست درازي پيرامون اين حقوق ملي خود شويم .الف ــ مشخصات جغرافيايي و موقعيت جزاير سه گانه ايراني
تنگه هرمز به طول 185 کيلومتر و عرض 56 تا 180 کيلومتر و ژرفاي پيشينه 115 متر به عنوان آب راه باريک خليج فارس را از طريق درياي مکران (درياي عمان) به اقيانوس هند و خطوط کشتيراني بين المللي پيوند مي دهند . ايران بر تعدادي از جزاير مهم و استراتژيک در تنگه هرمز و دهانه خليج فارس مالکيت دارد. اگرچه هر يک از جزاير ايراني خليج فارس از اهميتي ويژه برخوردارند ولي جزاير لارک – قشم – هنگام , ابوموسي , تنب بزرگ و تنب کوچک که در فاصله هاي نزديک به يکديگر قرار گرفته اند قوس دفاعي ايران براي صيانت از مرزهاي آبي و خاکي کشور ايران زمين را تشکيل مي دهند . جزيره ابوموسي با وسعت 12 کيلومتر مربع در 75 کيلومتري جنوب شرقي بندر لنگه و 57 کيلومتري شرق جزيره سيري واقع است. نفت ابوموسي به حوزه مبارک در بخش دريايي جزيره محدود مي شود که از بهترين نوع و کيفيت در خليج فارس برخوردار است. تنب بزرگ با مساحت 11 کيلومتر مربع در 31 کيلومتري جنوب غربي جزيره قشم و در بخش شمالي خط منصف خليج فارس قرار دارد و حداقل فاصله آن از کرانه هاي راس الخيمه بيش از 70 کيلومتر مي باشد. جزيره تنب کوچک هم با وسعت 2 کيلومتر مربع در 89/13 کيلومتري غرب تنب بزرگ و در 45 کيلومتري جنوب بندر لنگه واقع شده و از ديدگاه استراتژيک به عنوان يک نقطه ارتباطي و پشتوانه براي تنب بزرگ اهميت دارد . اين سه جزيره داراي اهميت فوق العاده استراتژيکي هستند که مختصرا به آن خواهيم پرداخت:ب: پيشينه تاريخي حاکميت ايران بر جزاير سه گانه
بررسي هاي تاريخي انجام شده بيانگر آن است که در هزاره دوم قبل از ميلاد اين سه جزيره همانند ساير جزيره جزاير درياي پارس توسط ايرانيان اداره مي شده و جزو قلمرو حکومت هاي ايراني بوده است. در دودان اسلامي نيز اين جزاير همواره جزو قلمرو ايالت هاي جنوبي ايران از جمله فارس بوده اند با ورود پرتغالي ها به درياي پارس اين 3 جزيره به اشغال آنها در آمد که در روزگار شاه عباس صفوي توسط نيروهاي ايراني آزاد گرديد . نادرشاه افشار و کريم خان زند به اين جزاير اعمال حاکميت کامل نموده اند و در روزگار سلطنت فتعلي شاه قاجار نيز جزاير درياي پارس مانند کيش – بحرين – ابوموسي , هندورابي , تنب بزرگ , کوچک و فارور جزو ايالت هاي فارس محسوب مي شدند. در سال 1263 هجري قمري نيز کرانه ها و جزاير خليج فارس از جمله جزيره ابوموسي بخشي از ايالت بنادر خليج فارس محسوب مي شد. بررسي دقيق اسناد و کتب تاريخي بر مالکيت و حاکميت تاريخي ايران بر جزاير سه گانه ترديد باقي نمي گذارد.ج بررسي وضعيت جزاير از ديدگاه حقوقي
اگرچه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميلادي دولت استعماري بريتانيا تعدادي از جزاير ايراني شامل قشم – هنگام – لارک – ابوموسي , سيري , تنب بزرگ و کوچک را مستقيما به نام حاميت ادعايي و واهي قبايل و امارات عربي تحت الحمايه خود اشغال کرد اما 23 نقشه رسمي و نيمه رسمي از دولت بريتانيا و از جمله يک نقشه رسمي وزارت جنگ بريتانيا مورخ 1886 و به ابعاد 16 متر مربع که در سال 1888 توسط وزير مختار انگليس به ناصرالدين شاه تقديم شده که مالکيت و حاکميت ايران را بر اين جزاير رسما تاييد کرده است. در سال 1894 وزارت امور خارجه ايران در واکنش به تجديد ادعاهاي بريتانيا نسبت به جزاير ابوموسي و سيري شرح مفصل و مستندي درباره حاکميت ايران بر اين جزاير فهرست حاکمان ايراني آنها شيوه اداره و جمع آوري ماليات آنها را در نامه اي مستند جمع آوري کرد که اين نامه پي گيري اين ادعا را از سوي بريتانيا تا پايان سده نوزدهم متوقف کرد. در سال هاي آغازين سده بيستم و هم زمان با تلاش هاي دولت روسيه براي نفوذ و راه يابي به خليج فارس وزارت خارج بريتانيا تصميم گرفت که جزاير استراتژيک دهانه هرمز را به تصرف خود در آورد و اين تصميم در 14 ژوئيه 1902 به کارگزاري بريتانيا در هندوستان و خليج فارس ابلاغ شد. در حالي که جزاير قشم , هنگام , لارک در اشغال بريتانيا بودند عوامل استعمار جزاير ابوموسي تنب بزرگ و سيري را در سال 1903 به نام شيخ شارجه اشغال کردند و پرچم شيخ را در سال 1908 در تنب کوچک افراشتند. انگلستان بزرگترين حمايت کننده متجاوزان عرب در طول تاريخ معاصر بوده است . در سال 1904 ميلادي مدير گمرکات جنوب ايران که پرچم غير قانوني شيخ شارجه را در جزاير ابوموسي و سيري ديد , دستور پايين آوردن آن و افراشتن پرچم ايران را داد و دو تفنگچي را مامور حفاظت از آن کرد. پس از مدتي دولت بريتانيا بار ديگر دستور پايين آوردن پرچم ايران را داد. اين کنش و واکنش ها باعث شد که دو طرف توافق کنند تا تعيين تکليف مالکيت اين جزاير هيچ پرچمي را در آنجا برافراشته نگردد اگرچه بعدها اين توافق توسط بريتانيا استعمارگر نقض شد.رفت و آمد شيوخ تحت الحمايه بريتانيا در جنوب خليج فارس به اين جزاير و بهره برداري از آنها و هم چنين گسترش بازرگاني قاچاق و غير قانوني در جزاير کرانه هاي خليج فارس باعث شد که اداره گمرکات و دولت ايران در سال 1927 اقدامات جدي را براي کنترل بازرگاني قاچاق اعراب آغاز کند و در سال 1928 آماده ارجاع اختلافات سرزميني تاريخي خود با بريتانيا به جامعه ملل شد که در آن سال ها به نتيجه اي نرسيد. در اواخر سال 1934 پس از ديدار فرماندار بندر عباس و مقامات رسمي محلي از جزيره تنب بزرگ و توافق با حاکم راس الخيمه شيخ راس الخيمه پرچم خود را در اين جيزه فرو کشيد و موافقت کرد که پرچم ايران به جاي آن افراشته شود که پس از چندي دخالت و تهديد دولت بريتانيا دوباره وضعيت به حالت اول بازگشت. اقدامات ايران در سال هاي 1948 و 1949 نيز با تهديدات و دخالت مستقيم دولت و نيروي دريايي بريتانيا به نتيجه اي نرسيد. در سال 1953 و در زمان نخست ويزري دکتر مصدق يک رزمناو ايراني گروهي را براي تحقيقات محلي در جزيره ابوموسي پياده کرد. در سال 1961 (دوران نخست وزيري دکتر اميني) همين اقدام در مورد جزيره تنب بزرگ تکرار شد. در سال 1962 (زمان نخست وزيري اسدالله علم) دولت ايران توانست با يک اقدام قاطع و قانوني جزيره سيري را از بريتانيا و شيوخ تحت الحمايه اش در شارجه پس بگيرد.در ژانويه 1968 دولت بريتانيا اعلام کرد که قصد دارد نيروهايش را تا پايان سال 1971 از منطقه خليج فارس خارج کند. در اين هنگام دولت ايران دست به تلاش هاي ديپلماتيک گسترده اي زد و اقدامات هماهنگ وزارت خارجه محمد رضا شاه پهلوي و دولت ايران سبب شد که طبق تفاهم نامه نوامبر 1971 لندن مالکيت مشترک ايران و شارجه را در مورد جزيره ابوموسي تحت حاکميت دولت ايران به امضاي دو طرف رسيد و دو جزيره تنب بزرگ و کوچک هم بدون گفتگو و مبادله سند به ايران بازگردانيده شد. اين قرارداد حاکميت کامل و حفظ امنيت ايران را متذکر شده است و در عين حال بر حضور مشترک ايراني ها و و اماراتي ها در اين جزيه در يک زندگي آرام و مشترک اشاره مي کرد. در روز 30 نوامبر 1971 پرچم سه رنگ شير و خورشيد نشان ايران بر فراز بلندي هاي جزاير تنب و ابوموسي به اهتراز در آمد و پس از هشتاد سال عملا به سلطه غاصبانه و ظالمانه استعمار انگليس بر اين جزاير هميشه ايراني پايان داده شد. بعد از اين رويداد مهم و تاريخي شکايت کشورهاي عربي تندرو ( پانعربيسم ) به شوراي امنيت سازمان ملل هم به نتيجه اي نرسيد و تا اکتبر 1992 هيچ ادعايي نسبت به جزاير تنب و ابوموسي از سوي هيچ کشوري مطرح نشد , اما در آن سال و چندماه پيش از عمليات نظامي آمريکا بر ضد عراق (جنگ اول خليج فارس) امارات متحده عربي طي عرض حالي به سازمان ملل متحد ادعاي مالکيت بر اين جزاير را مجددا پيش کشيد. بهانه اين اتهامات واهي جلوگيري مقامات ايراني در ابوموسي از ورود اتباع بيگانه و مشکوک به اين جزاير بود. همزمان با اين ادعاي امارات متحده عربي , اتحاديه عرب , شوراي همکاري خليج فارس , محافل دانشگاهي عرب در لندن , اتحاديه اروپا و بعضي محافل انگليسي و فراماسون بين المللي نيز اين ادعا را در اشکال مختلف مورد تاييد و حمايت قراردادند اگرچه در بخشي ديگر به بررسي اين ادعاي واهي خواهيم پرداخت اما لازم به ذکر است به علت عدم اتخاذ مواضع خردمندانه اصولي و منطبق با منافع ملي توسط مسئولان وزارت خارجه جمهوري اسلامي و ديگر ارگان هاي ذيربط امروز اين ادعاها وارد مراحل خطرناک تري شده اند که جرات و جسارت امارات متحده عربي در توفيق لنج ها و قايق هاي ايراني و تيراندازي به سوي آنها نشانه اي از ژرفاي اين فاجعه مي باشد. اگر نظري بر اين ارگان ها و گروه هاي بزرگ انداخته شود به سادگي متوجه مي شويم – اين گروه ها هماناهايي هستند که نام هزاران ساله و قانوني خليج فارس را به خليج عربي تغيير دادند و همگي ( منجمله انگلستان , اتحاديه عرب , کنفرانس اسلامي – اتحاديه عرب و . . . ) نيز بر عربي بودن خليج هميشه فارس تاکيد کردند . همين افراد نيز امروز دوباره ادعاي واهي مالکيت بر اين جزاير را تکرار کرده اند .د ــ اهميت ژئوپولوتيک جزاير ايراني
1. بر طبق کنوانسيون حقوق درياها خط مبدا مناطق درياي جنوب ايران از دماغه فاو شروع شده و به بندر گواتر در کرانه درياي مکران (درياي عمان) ختم مي شود. با توجه به محدوده 12 مايلي از کرانه هاي درياها که محدوده ي آب هاي سرزميني شمرده مي شود آب هاي واقع بين جزاير متعلق به ايران که فاصله آنها از يکديگر از دو برابر 12 مايل درياي (24 مايل) تجاوز نکند آب هاي داخلي کشور محسوب مي شود. به اين ترتيب تمامي محدوده آبي بين جزيره هاي قشم , لارک , هرمز , هنگام و لاوان با خط ساحلي کشور جزو آب هاي داخلي ايران محسوب شده و در اسناد سازمان ملل نيز ضبط گرديده است. بدين ترتيب حدود سرزميني ايران در غرب تنگه ي هرمز تا 12 مايلي جنوب خط جذري جنوب جزيره ابوموسي تنب بزرگ و سيري کشيده مي شود. مخدوش شدن حاکميت ايران بر جزيره ابوموسي هم باعث گسستگي آب هاي بين سرزمين ما محسوب مي شود و هم حاکميت قانوني و تاريخي ايران بر 12 مايل شمالي آب هاي اين جزيره نيز مخدوش مي گردد و بدين ترتيب ايران تسلط کامل خود بر تنگه مهم و استراتژيک هرمز را از دست مي دهد.2. به موجب قانون عبور ترانزيتي از آب ها و تنگه ها خطوط تفکيکي تردد دريايي با در نظر گرفتن عوامل مختلف و به منظور تامين امنيت دريانوردي و کاهش ضايعات ناشي از تصادم و برخورد کشتي ها با يکديگر براي کشتي هاي ماهيگيري – تجاري – جنگي , نفت کش ها و غيره در تنگه هرمز و خليج فارس تعيين شده است بر طبق اين طرح مسير شمالي ورود کشتي ها از درياي عمان به خليج فارس در شمال جزاير تنب و ابوموسي در آب هاي سرزمين ايران قرار دارد بدين ترتيب با مخدوش شدن حاکميت ايران بر جزيره ابوموسي ايران امتياز تسلط بر مسير تردد بين المللي کشتي ها را از دست خواهد داد و سپس انگلستان و آمريکا غير رسمي بر اين منطقه حساس و مملو از انرژي جهان دست پيدا خواهد کرد .3. ترسيم يک خط فرضي ميان 6 جزيره هرمز – لارک – قشم , هنگام , تنب بزرگ و ابوموسي نشان دهنده وجود يک زنجير (خط قوسي) دفاعي استراتژيک در تنگه هرمز به مثابه حريم امنيتي ايران در اين منطقه مي باشد که جزاير ابوموسي و تنب بزرگ حلقه هاي پر اهميت اين زنجيره محسوب مي شوند. اهميت استراتژيک جزاير سه گانه ايراني به موارد فوق محدود نمي شود و هرگونه انفعال نسبت به اين وضعيت و ادعاها بر اين جزاير تجاوز آشکار به حقوق ملت ايران و گناهي نابخشوده است. همانگونه که تا تاريخ پابرجا باشد و ايران زنده باشد , قراردادهاي ننگين ترکمانچاي و گلستان در زمان قاجار – واگذاري بحرين در دوره محمد رضا شاه – توافق نامه ننگين 1919 در زمان جمهوري اسلامي براي لغو مالکيت 50% ايران بر درياي مازندران ( خزر ) نيز در زبانها و کتابها آورده شده است و ملت ايران هرگز اين فجايع ملي را نخواهند بخشيد . Arabian Gulf is a sham name - Persian Gulf Is true الخليج الفارسي - خليج فارسه ــ حاکميت ايران بر جزاير خليج فارس و ادعاهاي واهي امارات متحده عربي
1. در حالي که امارات متحده عربي , ادعاي مالکيت بر جزاير ايراني را مطرح مي کند قابل توجه است که شيخ نشين هاي تشکيل دهنده امارات متحده عربي پيش از سده نوزدهم ميلادي وجود نداشته اند. شيخ نشين راس الخيمه حتي در آغاز سده بيستم ميلادي وجود نداشته اند که بتواند ادعاي داشتن سرزمين ها و درياها را مطرح کنند . شيوخ آنها روساي قبايل نسبتا بزرگ بودند که بعد سرزمين حکومت آنها در دهه 1960 از سوي بريتانيا به رسميت شناخته شد و تا آن تاريخ اقتدار شيوخ تنها بر افراد قبيله واقعيت پيدا مي کرد و نه بر سرزمين ها لازم به ذکر است که بهانه بريتانيا براي ورود به خليج فارس در اوايل قرن نوزدهم اين بود که مي خواهد جلوي دست اندازي هاي همين قبايل که انها را دزدان دريايي بي بهره از موجديت سياسي و سرزميني نام نهاده بود بگيرد. به تدريج و با اتخاذ سياسي هاي جديد استعماري حکومت روساي قبايل توسط انگلستان به رسميت شناخته شد و اين بار امارات متحده عربي تحت الحمايه بريتانيا ها شدند. از اواسط قرن بيستم اين امارات به صورت کشورهاي عربي با مرزهاي مجعول و ساختگي توسط استعمار انگلستان به رسميت شناخته شد که آخرين آنها امارات متحده عربي بود که بعد از خروج انگليسي ها از خليج فارس در دهه هفتاد ميلادي به صورت آخرين ميراث استعمارگران در منطقه شکل گرفت.2. طبق اين اصل در روابط بين الملل که:((قرارداد ميان دو دولت حق و مسئوليتي براي کشور ثالث ايجاد نمي کند)) تفاهم نامه 1971 ايران و شارجه در مورد جزيه ابوموسي نيز سندي رسمي است که به هيچ دولت يا نهاد ديگر اجازه دخالت در اين مورد را نمي دهد. دو جزيه تنب بزرگ و کوچک هم براساس توافق غيرمکتوب با بريتانيا به ايران بازگردانده شده اند چرا که از نظر دولت وقت ايران هرگونه توافق مکتوب ممکن بود در مورد حاکميت و مالکيت مطلق ايران بر اين دو جزيره جاي ترديد باقي بگذارد و همه موارد فوق مورد تاييد دولت وقت بريتانيا بوده است. لازم به ذکر است شوراي همکاري خليج فارس و اتحاديه عرب که با بيانيه ها و اقدامات غير قانوني به ادعاهاي واهي امارات دامن مي زنند در زمان انعقاد تفاهم نامه ايران و شارجه (1971) هنوز وجود خارجي نداشته اند و اتخاذ مواضع خصمانه و غير مسئولانه که ناشي از ماهيت ضد ايراني و فلسفه وجودي قومي و متعصبانه پان عربيستي آنها مي باشد به منزله دخالت آشکار در مورد امور داخلي ايران است. همين گروه هاي تندرو فاشيستي عرب امروزه با راه اندازي گروهکي تروريستي در خوزستان به نام الاهوازي مشغول به عمليات تروريستي بر ضد هم مينهنان خوزستاني ما هستند . لازم به ذکر است که عمروموسي دبير کل مصري تبار اتحاديه عرب و العطيه دبير کل قطري تبار شوراي همکاري خليج فارس در موراد متعدد گرايش هاي تند پان عربيستي و ضد ايراني خود را نشان داده اند که نمونه آن استفاده از نام موهن خليج عربي به جاي خليج هميشه فارس در نشست وزراي خارجه کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي در تهران و در حضور مسئولان حاکميت فرقه اي جمهوري اسلامي بود که البته متاسفانه با کوچک ترين واکنشي از جانب آنان روبرو نشد.3. وجود کتب نقشه ها و اسناد جغرافياي فراوان در دوران پيش از اسلام و دوران اسلامي هم چنين نقشه هاي رسمي و نيمه رسمي سده هاي 18 و 19 که بسياري از آنها توسط دريانوردي و دولت بريتانيا تهيه شده اند همگي گواهي بر تعلق اين جزاير به ملت ايران دارند. نام هاي ايراني جزاير خليج فارس از جمله تنب و ابوموسي (بوموسي بوموف گپ سبزو) نشاني ديگر از ماهيت ايراني اين جزاير دارند.4. خليج فارس در بسياري از دوره هاي تاريخي يک پهنه آبي ايران به شمار مي رفته و کرانه هاي جنوبي آن از جمله بحرين تا چند دهه پيش در اختيار دولت هاي ايران بوده پس چگونه ممکن است جزاير بين اين کرانه ها متعلق به کشور ديگري بوده باشد؟!5. ابوظبي ادعا بر جزاير ايراني را بر مبناي تعدادي نامه هاي مبادله شده ميان شيوخ قاسمي بندر لنگه و قاسميان سواحل جنوبي ايران پي گيري مي کنند , بديهي است که قاسميان بندر لنگه که مامورين دولت ايران بودند نمي توانستند قانونا در مورد خاک سرزمين ايران با ديگران مذاکره کنند.6. ادعاهاي امارات متحده عربي مبني بر اعمال فشار ايران در جريان تفاهم 1971 ايران و شارجه صحيح نيست چرا که ايران در آن زمان با شارجه مذاکره نمي کرده که بتواند با اعمال فشار اهداف خود را به پيش برد بلکه با بريتانيا که در آن زمان هنوز امپراتوري بزرگ استعمارگر دنيا شمرده مي شده طرف مذاکره بوده است.نتيجه گيري
بررسي همه جانبه موارد فوق و موارد متعدد ديگر نه تنها حاکي از ادعاهاي غير قانوني امارات متحده عربي ( با حمايت گسترده انگلستان و آمريکا ) نسبت به سرزمين هاي ايراني و مداخله آشکار در امرو داخلي کشور ايران است بلکه نمايانگر اين مسئله است که جزاير سه گانه ابوموسي تنب بزرگ و تنب کوچک هم از حيث حقوق تاريخي و هم از ديدگاه حقوق بين المللي متعلق به ملت ايران بوده و هرگونه مذاکره معامله و سازش بر سر اين جزاير تعدي به حقوق مسلم تاريخي و بين المللي ملت ايران و در حکم تجاوز به تماميت ارضي ايران است که مستلزم وارد شدن ارتش را نيز در حل اين مسئله ميتواند داشته باشد . در قانوني اساسي ايران دفاع از تماميت ارضي ايران مهم ترين وظيفه ارتش ايران است . جداي از اينکه واگذاري جزاير ايراني به اعراب گناهي نابخشودني در پيشگاه ملت ايران مي باشد و تاريخ هرگز چنين تجاوزي را از ياد نخواهد برد .اگر مسئولان حاکميت در طول 28 سال گذشته با موراد مشابه تعدي به حقوق ملت ايران از جمله سخنان هجو ملک فهد پادشاه عربستان سعودي در مراسم حج 1994 در مورد بازگرداندن جزاير به امارات , اظهارات معاون ويز خارجه انگلستان در مورد جزاير ايراني 1997 , بيانيه هاي کميسيون مشترک اروپا و شوراي همکاري خليج فارس در فوريه 2002 و مه 2004 و اظهار اميدواري آنان در حل اختلاف ايران و امارات بر سر جزاير ايران , به کار بردن مکرر نام جعلي به جاي خليج فارس در مذاکره هاي سياسي و کنفرانس سران کشورهاي اسلامي و نشست وزراي خارجه کشورهاي اسلامي در تهران در سال هاي گذشته , توقيف کشتي ها و ملوانان ايراني و موارد متعدد از سوي امارات در آبهاي خليج فارس و . . . واکنش هاي قاطع و اصولي منطبق با منافع ملي را انجام داده بودند امروز شاهد تکرار اين ادعاهاي گستاخانه و مداخله جويانه از سوي امارات متحده عربي شوراي همکاري خليج فارس اتحاديه عرب و ديگران نبوديم. با اينهمه طي چند سال اخير سخنان و اقدامات نسبتا مفيدي از سوي دولت ايران ديده شده که يک نمونه آن سخن آقاي رفسنجاني بوده است : اگر اعراب جزاير سه گانه ما را ميخواهند بايد از درياي خون بگذرند
کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس و اتحاديه عرب نيز بايد آگاه باشند که با اتخاذ مواضع خصمانه و زير سوال بردن موجوديت جغرافيايي و سرزميني کشور ايران خود را مستقيما در مقابل ملت ايران قرار داده اند و با توجه به حساسيت ملت بزرگ ايران نسبت به يکپارچگي ملي و سرزميني و تماميت ارضي ايران در آينده نزديک و با وجود حکومتي با اقتدار و مدافع نامشروع و اينگونه اقدامات خصمانه عليه ملت بزرگ ايران باشند. ملت ايران در طول تاريخ بر ضد استعمار و تجاوز بيگانگان تا آخرين قطره هاي خون خود ايستادگي کرده اند و امروز اگر بارديگر نياز باشند چنين خواهيم کرد . در مورد مسائل و ادعاهاي مالکيت بر سرزمين و آبهاي ايران حتي براي يک بار هم نبايد تساهل نشان داد و کوتاه آمد , زيرا که پيامدهاي سنگين و خسرات بسياري براي ملت ايران در بر خواهد داشت . عدم درک و توجه به اين مسائل توسط مسئولين حاکميت جمهوري اسلامي موجب در هم شکستن يکي ديگر از خطوط قرمز ملت ايران شده و باعث گرديده که حقوق اساسي ملت ايران مورد تعدي و تجاوز بيگانگان و دشمنان هميشگي ملت ايران قرار بگيرد.گويي اينکه رئيس جمهور وقت ايران محمود احمدي نژاد در سفر ارديبهشت ماه سال 86 خود به امارات , هرگونه مناقشه با امارات بر سر جزاير سه گانه را منتفي دانست و مالکيت کامل ايران بر اين جزاير و نام بزرگ خليج فارس را براي ابديت اعلام نمود ولي با اينهمه اقدامات جديتري براي مقابله با متجاوزين لازم است . در ارتباط با همين گستاخي شيخ نشينهاي تازي , يکي از هم ميهنان عرب خوزستاني ما در پاسخ به تازيان شبه جزيره که به حقوق ملي هفتاد مليون ايراني دست درازي ميکنند از قول حضرت حافظ چنين گفته اند :
يا متجس عرصة الثلاثين الدجاجة ليست جولانجهك
تذهب عرضك و يقيم الزحمة لنا
تذهب عرضك و يقيم الزحمة لنا
تذهب عرضك و يقيم الزحمة لنا
اي مگس عرصه ي سيمرغ نه جولانگه توست
عرض خود مي بري و زحمت ما مي داري
عرض خود مي بري و زحمت ما مي داري
عرض خود مي بري و زحمت ما مي داري